قانون مدنی در مورد اجتماع سبب و مباشر در اتلاف مباشر را مسئول شناخته است. ماده ۳۳۲ ق.م در این زمینه مقرر داشته : هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال باشد مباشر مسئول است، نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. فرض کنید پیمانکار شرکت نفت کارگر خود را به انجام عملیاتی در تأسیسات نفتی که منجر به اتلاف مال شرکت نفت خواهد شد، امر کند و کارگر بدون آنکه تقصیری مرتکب شده باشد، زیانی به بار آورده، خسارت عرفاً مستند به آمر (مسبب) است نه مأمور و مباشر، پس قانون مدنی عاملی را که زیان عرفاً و عادتاً به او نسبت داده می شود در نظر می گیرد و رابطه سببیت را بین خسارت و آن عامل محقق می داند. بنابراین می توان گفت نظریه سببیت مناسب و متعارف در حقوق ایران پذیرفته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون مجازات اسلامی موارد متعددی است که مبتنی بر وجود رابطه سببیت عرفی است از جمله مواد ۴۹۲،۴۹۶،۴۹۸،۴۹۹و۵۰۱الی ۵۳۷ قانون جدیدالتصویب ،البته این نظریه مانند سایر نظریه ها، ضابطه روشنی برای تشخیص سبب و وجود رابطه سببیت بدست نمی دهد و تشخیص سبب مناسب یا متعارف در عمل دشوار است و دادگاهها برای تشخیص سبب باید به منطق عرف رجوع کنند (ماده ۳۳۲ قانون مدنی).^[۱۲۴]
در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در مورد اسباب متعدد که در یک حادثه دخالت دارند به نظر می رسد که با تفسیر مضیق از۵۳۵و۵۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید، نظریه سببیت مناسب یا متعارف را به عنوان قاعده قبول داشت. بر این اساس پدیده ای سبب خسارت به شمار می آید که نقش اصلی (غالب) را در تحقق ضرر داشته باشد. در تمامی نظریه ها تقصیر نقش مهمی دارد زیرا داوری عرف بر همین پایه استوار است و انتساب عرفی ضرر به ایجاد کننده آن است و هیچ یک از نظریه ها به تنهایی اصالت ندارد بلکه تمامی تلاش ها به منظور انتساب عرفی ضرر است که با معیار تقصیر عرفی صورت می پذیرد و عرف باید رابطه ای را بین ضرر و تقصیر محرز بداند.^[۱۲۵]
گفتار چهارم: رابطه سببیت در مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی درحقوق انگلیس^[۱۲۶]
در حقوق انگلیس مفهوم رابطه سببیت به طور کلی به مسئولیت مدنی مربوط است اما در زیر مجموعه مفهوم تقصیر بررسی می شود. زیرا در بسیاری از موارد مسئولیت مدنی از تقصیر ناشی می شود. تنها در صورتی که خواهان نتواند ثابت کند که شبه جرم ارتکاب یافته توسط خوانده سبب ورود خسارت به او شده است، دعوای او رد خواهد شد و اگر موضوع دعوا، شبه جرمی باشد که ذاتاً قابل تعقیب است، صرفاً مطالبه جبران خسارات جزئی مقدور خواهد بود. حتی اگر خواهان بتواند وجود رابطه سببیت را به نحو مطلوب ثابت کند ولی از دید حقوق، اقدام خوانده علت وقوع خسارت محسوب نشود یا به عبارت دیگر، خسارت وارد شده بیش از حد غیرمستقیم باشد، دعوای خواهان رد خواهد شد. در حقوق انگلستان اجتماع اسباب خطای مشترک^[۱۲۷] نامیده می شود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است. به طور مثال هرگاه دو نفر یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت نقش داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. می توان گفت که در تمامی اشکال مسئولیت حداقل از این موضع اساسی شروع می شود که شخص نباید بدون تقصیر، مسئول شناخته شود. با این حال نمی توان گفت که نظام حقوق انگلستان همیشه تعادل درستی در مسئولیتهای ناشی از تقصیر و مسئولیتهای مطلق اتخاذ می کند.^[۱۲۸] اسپین ( Richard Epstein) نویسنده مقاله نظریه مسئولیت محض و نظریه “اختیارگرایی” که نظریه وی تأثیر زیادی در حقوق مسئولیت انگلستان داشته اعتقاد دارد که رابطه سببیت مفهومی واقعی است نه فرضی و محدود به افعال مثبت زیانبار است و ترک فعل سبب محسوب نمی شود.وی مواردی را که رفتار فردی علت زیان دیگری است را به چهار دسته تقسیم می کند (Four causal paradigms )1-زور ( Force)2-ترساندن ( Fright) 3-اجبار یا اکراه ( Compulsion) 4- ایجاد وضعیت خطرناک ( Dangerous codition) البته ایرادات وانتقاداتی به نظریه اسپین از سوی حقوقدانان دیگر از جمله وینریب ( Ernest Weinrib)بنیانگذار نظریه صورت گرایی و کلی( Patrick kelly)وارد شده از قبیل اینکه مواردی را که اسپین برشمرده (استفاده از زور ،ترساندن ،اجبار وایجا شرایط خطرناک )جزو مواردی است که انجام آنها ملازمه با تقصیر دارد در صورتی که به نظر وی خوانده می تواند درمقام دفاع به آنها استناد کند وجزو مواردی است که وی مرتکب تقصیر نشده است که تفصیل آن را می توان در کتب فلسفه مسئولیت مدنی دنبال نمود . ^[۱۲۹]
الف : سبب واقعی
در حقوق کامن لا و کشور انگلیس معمولا سبب واقعی (Cause-in-fact=Cause-in-nature=metaphysical cause) ورود زیان را شرط لازم میدانند و برای مشخص نمودن این امر که چه شرطی لازم است به معیار “اگر… نبود( ( But for testمراجعه می کنند و این پرسش مطرح می شود :اگر رفتار زیانبار خوانده نبود آیا باز هم به زیاندیده خسارت وارد می آمد ؟^[۱۳۰] مانند اینکه در حادثه انفجار تأسیسات صنعتی، زیاندیده ادعا کند که مالک تأسیسات بدلیل عدم رعایت نکات ایمنی و فنی در هنگام بهره برداری از ماشین الات مربوطه موجبات ورود خسارت شده است و کوتاهی مالک در این زمینه سبب واقعی خسارت زیاندیده است .اما اگر مشخص شود که حتی اگر مالک تمهیدات لازم را می دید باز هم به جهت اسباب خارجی حادثه روی می داد و به همان میزان به زیاندیده خسارت وارد می شد، در این صورت عدم اقدام مالک سبب واقعی محسوب نمی شود. بنابراین در مواقعی که وقوع حادثه در تأسیسات صنعتی بیش از یک علت داشته باشد. چنانچه دو یا چند فعل زیانبار به تنهایی برای ورود زیان کافی باشند، معیار اگر رفتار خوانده نبود آیا باز هم به زیان دیده خسارت وارد می آمد منجر به این نتیجه غیر منطقی می شود که هیچکدام از آنها سبب ورود زیان نبوده است.معیار اگر… نبود در غالب موارد پاسخ قانع کننده ایی را اریه می دهد ،اما گاهی نیز عواملی را که در وقوع حادثه دخالت داشته اند نادیده می گیرد. چنانچه اگر دو یا چند فعل زیانبار به تنهایی برای وقوع حادثه و ورود زیان کافی باشد این معیار منجر به این نتیجه خواهد شد که هیچکدام از آنها سبب ورود زیان نبوده است.برای مثال اگر در یک شهزک صنعتی ، آتش سوزی در تأسیسات «الف» به همراه آتش سوزی همزمان ناشی از تأسیسات «ب» با هم تاسیسات «ج» را دچار حریق نماید و هر دو به تنهایی برای سوزاندن تأسیسات کفایت کند، اعمال “معیار اگر نبود “به این ختم مشود که زیاندیده نمی تواند از هیچ کدام از آنها مطالبه خسارت کند زیرا در هر حال تأسیسات «ج» توسط یکی از آتشها طعمه حریق می شد .برای حل این مشکل حقوقدانان این کشور به معیار “عامل اصلی"یا همان نظریه سبب نزدیک و بیواسطه متوسل شده اند.بر اساس این نظریه در میان شرایط لازم (اسباب معیار اگر…نبود )یکی از آنها انتخاب می شود و ضرر به آن تحمیل می گردد.این که چه سبب و فعالیتی را باید سبب نزدیک و بیواسطه وقوع حادثه قلمداد کرد، بستگی به اصول و ملاحظات واوضاع واحوال موضوع دارد .برای مثال اگر هدف مسئولیت مدنی ،کاهش احتمال ورود خسارت باشد ،در این صورت سبب نزدیک وبیواسطه وقوع خسارت فعل یا ترک فعل کسی است که با کمترین هزینه می توانست احتمال وقوع ضرر را کاهش دهد.
امروزه درحقوق انگلیس ابتدا اثبات این مسئله ضروری می باشد که اقدام خوانده علت تامه و سبب وقوع خسارت بوده است.^[۱۳۱] در راستای تبیین این مسئله، استفاده از قاعده «صرفاً به دلیل»^[۱۳۲] (معیار اگر… نبود )با وجود ایراداتی که دارد متداول است. کاربرد این قاعده تعیین مسئولت مدنی نیست بلکه هدف آن صرفاً حذف عواملی است که تاثیر سببی در وقوع خسارت نداشته اند. ^[۱۳۳] قاعده مزبور بیان می دارد که «اگر خسارت به جهت عدم وقوع یک تقصیر خاص واقع نمی شد، در این صورت آن تقصیر سبب وقوع خسارت مزبور تلقی می گردد و اگر وجود یا عدم وجود تقصیر در تحقق خسارت به یک میزان موثر بوده باشند، تقصیر صورت گرفته علت وقوع خسارت محسوب نمی گردد».^[۱۳۴]
برای مثال می توان از موردی نام برد که در آن دو تخلف همراه با سوء نیت در خصوص خواهان رخ می دهد که هر یک برای تحقق خسارت کفایت می کنند. ممکن است در مواردی بکارگیری قاعده مزبور به این نتیجه احمقانه منتهی شود که هیچ یک از تخلفات سبب وقوع خسارت نیست؛ در صورتی که در عالم واقع هر دو تخلف علت وقوع خسارت هستند. همچنین ممکن است در مواردی سبب قطعی و مسلم خسارت ناشناخته باشد.
ب:غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر)
در قضیه «پولمیس» (۱۹۲۱)^[۱۳۵] محموله بنزین یک کشتی به داخل انبار آن نشت کرد و آنجا را از گازی غیرقابل اشتعال اشباع نمود. کارگران بارانداز به هنگام تخلیه بار کشتی از روی تقصیر یک تخته را به داخل انبار انداختند که این امر سبب انفجار در کشتی شد. رای داده شد که خوانده مسئول تخریب کشتی است. زیرا خسارت ایجاد شده علی رغم غیرقابل پیش بینی بودن(به جهت غیر قابل اشتعال بودن گاز متساعد شده)، اثر مستقیم تقصیر خوانده بوده است. در قضیه مزبور در عین پذیرش لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر برای تحقق مسئولیت، دادگاه رأی داد که قابلیت پیش بینی ضرر، تاثیری در تعیین آثار زیانباری که خوانده ملزم به جبران آنها می شود ندارد.
در هر حال، شیوه بکار رفته در قضیه مزبور در قضیه «دی وگن موند» (۱۹۶۱)^[۱۳۶] مورد تایید «پرایوی کانسل» قرار نگرفت و دادگاه مذکور قابلیت پیش بینی منطقی آثار تقصیر را جایگزین رابطه مستقیم خسارت و تقصیر کرد. در این قضیه خوانده مقادیر زیادی روغن را با بی احتیاطی از خلیج سیدنی^[۱۳۷] خارج کرد و باعث نشت روغن به اسکله متعلق به خواهان شد. در اسکله خواهان جوشکاری در حال انجام بود. خواهان به دلیل نشت روغن، جوشکاری را متوقف کرد اما پس از مدتی بواسطه اظهاراتی که روغن را غیرقابل اشتعال اعلام کرده بود، عملیات جوشکاری از سر گرفته شد. در هر حال آتش سوزی رخ داد و به اسکله خواهان و دو کشتی مستقر در آن خسارت وارد آورد. به نظر می رسید که برخی از خسارات وارد شده به اسکله به جهت نشت روغن به طور منطقی قابل پیش بینی بوده اند، ولی گزارش کارشناسی حاکی از این بود که اشتعال روغن غیر قابل پیش بینی بوده است. بر این اساس دادگاه رای داد که خوانده مسئولیتی در قبال خواهان ندارد. چند نکته در این خصوص قابل ذکر است:اول اینکه دادگاه های انگلیس به تدریج قضیه «وگن موند» (قابلیت پیش بینی ضرر) را به عنوان بخشی از حقوق پذیرفته اند. دوم اینکه قابلیت پیش بینی یک حادثه و احتمال یا عدم احتمال تحقق آن تقریباً دو مسئله متفاوت هستند و در حالی که ممکن است مورد اخیر با تقصیر خوانده مرتبط باشد، میزان قابلیت پیش بینی به طور کلی با میزان ارتباط مستقیم تقصیر و خسارت بی ارتباط است.^[۱۳۸] بدین ترتیب در قضیه «دی وگن موند» (ش. ۲) (۱۹۶۷)^[۱۳۹] دعوای اقامه شده توسط مالکین کشتی آسیب دیده مورد قبول واقع شد. زیرا این مسئله به عنوان یک حقیقت به اثبات رسید که اگرچه وقوع خطر آتش سوزی بسیار اندک بوده است ولی در هر صورت قابل پیش بینی بوده است. سوم اینکه اگر چه در قضیه اخیر رای داده شد که قابلیت پیش بینی ضرر معیار تشخیص میزان مستقیم بودن خسارت در قضایای با موضوع آزار و اذیت است ولی با توجه به اینکه آیا این قاعده در مورد سایر مصادیق شبه جرم نیز قابل اعمال است، هنوز مبهم می باشد. ^[۱۴۰] به نظر می رسد هنگامی که خوانده قصد آسیب زدن دارد امکان تعمیم قاعده به سایر موارد وجود نداشته باشد.^[۱۴۱] در نهایت اینکه تمایل کلی دادگاه ها بر اتخاذ یک شیوه آزاد در خصوص لزوم قابلیت پیش بینی ضرر می باشد و لذا قابل پیش بینی بودن میزان خسارت و نحوه تأثیرگذاری خاص آن ضروری نیست. ^[۱۴۲]
البته این امر منوط به آنست که بتوان ضرر را جزء دسته عام خسارات قابل پیش بینی طبقه بندی کرد.
در قضیه «هوگس علیه لرد ادوکیت» (۱۹۶۳)^[۱۴۳] کارمندان اداره پست از روی تقصیر دریچه ی کوره را نبستند. اطراف کوره انباشته از لامپ های پارافینی بود. خواهان که کودکی ۸ ساله بود یکی از لامپ ها را برداشت و به داخل کوره پرتاب کرد که در نتیجه آن انفجار مهیبی رخ داد و کودک به شدت مجروح شد. اگرچه وقوع انفجار قابل پیش بینی نبود، رای داده شد که خوانده مسئول است؛ زیرا ایجاد حریق توسط لامپ ها قابل پیش بینی بوده است و این امر که حوادث منجر به وقوع خسارت، پیوستگی و تسلسل منطقی نداشته اند، یک مسئله فرعی است. از مفهوم قضایای فوق می توان نتیجه گرفت در خسارات ناشی از انفجار در تأسیسات نفت وگاز ، به جهت اینکه ایجاد آتش سوزی در این تأسیسات قابل پیش بینی است ، مسئولیت مالک و متصرف تأسیسات صنعتی در انگلیس مفروض است .
بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک
گفتار اول: طرح مطلب
خطر نوعی و نامتعارف ممکن است به ذات تأسیسات صنعتی مربوط باشد مثل خطر ناشی از تأسیسات هسته ای و تأسیسات صنعتی شیمیایی و یا مربوط به اطلاعات و هشدارهای ناقص و غلطی باشد که مالک یا نماینده وی به زیان دیده داده است. تأسیسات خطرناک را نباید با تأسیسات معیوبی که خطر آفرین شده است اشتباه نمود. هر چند هر دو از جهت خطرسازی به یکدیگر شبیه اند خطر ناشی از تأسیسات ذاتاً خطرناک به بی مبالاتی و تقصیر مالک یا مستخدم وی ارتباط ندارد. در حالی که در خطر تأسیسات معیوب، بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش در راه تأمین ایمنی زیان دیده است. با همه پیشرفتهایی که صنایع هواپیما و خودروسازی و سایر وسائل حمل و نقل کرده است هیچ کس نمی تواند منکر خطرهایی شود که استفاده از این ابزارها به بار می آورد. صنعت خوب و سالم خطر ناشی از استعمال را کاهش می دهد، ولی زیانهای این اقدام را از بین نمی برد. به عنوان مثال، حرکت کامیونهای حمل مواد سوختنی و قابل انفجار (مانند بنزین و نفت) در بزرگ راه ها کاری است خطرناک که بیش از حد متعارف ، احتمال ورود خسارت را زیاد می کند. ولی آیا می توان به دلیل این خطر از ساخت کامیون حامل بنزین خودداری کرد؟ داوری در این باره بستگی به مقایسه فوائد حمل و نقل و هزینه ها و خسارات احتمالی ناشی از آن دارد. جابجایی مواد سوختی چندان مهم و ضروری است که استقبال از هر خطری را ناگزیر می سازد. پس در اباحه این تولید نمی توان تردید کرد. ولی این پرسش باقی می ماند که آیا در برابر خطر نامتعارف و بزرگی که این صنعت و خدمت ایجاد می کند، عادلانه است که مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرد. به عنوان مثال مسئولیت سازنده کامیون (در مثال قبل) یا متصدی حمل و نقل مواد آتش زا و قابل انفجار نسبت به خسارت ناشی از آتش سوزی و انفجار، مسئولیت محض باشد؟^[۱۴۴] در خصوص تأسیسات صنعتی نفت و گاز از جمله خطوط لوله انتقال نفت و گاز به سراسر کشور که خدمت عمومی بزرگی به شمار می آید نیز این سوال قابل طرح است.تصمیم در این باره به رویه قضائی کشورها و سیاست حقوقی دولتها بستگی دارد. بدیهی است که پرهیز از خطر به مراتب موثرتر از جبران خسارت ناشی از وقوع حادثه است به همین دلیل مسئولیت دارندگان اتومبیل و تعهد حفاظتی که به دارنده تحمیل می شود که هم اکنون چهره جهانی یافته است از نمونه های بارز هزینه های ایجاد خطر نامتعارف است.^[۱۴۵]
در حقوق فرانسه، تا قبل از تصویب مقررات بند ۱ ماده ۱۳۸۴، مالک اشیاء خطرناک را مقصر فرض می کردند و پس از تصویب بند ۱ ماده ۱۳۸۴ ق.م.ف برای تقسیم مسئولیت بین مالکین اشیاء مختلف خسارت را بر طرفی تحمیل می کردند که مالک شیء خطرناک بود. مع الوصف چون این تفکیک و شناسایی شیء خطرناک از غیر خطرناک، در عمل، دشواری ایجاد کرده بود دیوان کشور فرانسه در ۱۲ فوریه‌۱۹۳۰ اعلام نمود : مسئولیت ناشی از اشیاء به حفاظت شیء مربوط است نه به خود شیء و مسئولیت بر مالک یا محفاظ شیء تحمیل می گردد. ^[۱۴۶]
در حقوق ایران چنین تفکیکی به نظر نمی رسد ولی قوانین مختلف، هر جا که نوع فعالیت یا شیء خاص، متضمن ایجاد خطر باشد، مقررات خاصی تدوین شده است مثلاً آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار مصوب ۱۳۴۲ که مقررات خاصی را در خصوص استفاده و نگهداری این مواد تدوین کرده که عدم انجام آن تقصیر محسوب می شود. این مقررات با توجه به خطری که اشیاء یا مواد شیمیایی ایجاد می کند تدوین شده و به این ترتیب خصوصیت شیء از حیث ایجاد خطر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین مالک موظف است که از هر شیء با توجه به ماهیت و خصوصیت آن نگهداری کند و هرگاه در انجام این تکلیف کوتاهی نماید مرتکب تقصیر شده است. در این صورت تقصیر مالک را در نگهداری از اشیاء خطرناک و کاربرد آنها را مفروض می دانیم. مثلاً هرگاه در اثر نشت گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز، ملک مجاور این تأسیسات طعمه حریق گردد. در هر حال مالک تأسیسات (شرکت گاز) ملزم به جبران خسارات وارده می باشد هر چند که نشت گاز ناشی از تقصیر مالک یا مستخدم وی نباشد.مگر اینکه وجود عوامل خارجی در ورود خسارت احراز گردد.
خطر شیء ممکن است مربوط به ذات و ماهیت آن شیء باشد مثل مواد منفجره و مواد آتش زا و ممکن است خطر شیء مربوط به طرز ساختمان آن باشد مثل اسلحه، بنابراین هرگاه خطر شیء با توجه به ماهیت آن ثابت شده باشد مثل مواد شیمیایی و آتش زا،‌ تقصیر مالک را در نگهداری از آن باید مفروض دانست، مگر اینکه قانون خاص، مسئولیت نوعی مقرر کرده باشد و هرگاه شیء ذاتاً خطرناک نباشد، نوع استفاده و کاربرد آن می تواند در مسئولیت موثر باشد.^[۱۴۷]
در کشور انگلیس براساس قواعد حقوقی، خوانده (مالک) در قبال صرف نگهداری و جمع آوری اشیاء خطرناک در ملکش مسئولیتی ندارد مگر اینکه استفاده او از ملک غیرطبیعی باشد. استفاده غیرطبیعی در رویه قضائی به این شرح تعریف شده است:«نوع خاصی از استفاده که میزان خطر را در رابطه دیگران افزایش دهد و مغایر استفاده معمول و متعارف از ملک که تأمین کننده منافع کل و مشروع جامعه است باشد.» در قضیه «کمبریچ واتر» دادگاه رأی داد که نگهداری و انبار کردن بیش از حد مواد شیمیایی در املاک دارای کاربردی صنعتی، مصداق استفاده غیرطبیعی از ملک است. متأسفانه در این قضیه استدلال خاصی از سوی دادگاه برای تعیین رابطه میان منافع عمومی و استفاده غیرطبیعی از ملک ارائه نگردید. براساس قضیه «کمبریج واتر» معیار قابلیت اعمال قاعده لزوم مستقیم بودن خسارت، قابلیت پیش بینی منطقی وقوع خسارت است. ^[۱۴۸]
گفتاردوم: مسئولیت ناشی ازسرایت آتش از تاسیسات صنعتی
ا-در حقوق ایران
قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی ایران در باره خطای ناشی از افروختن آتش ساکت است. اما قانون مجازات اسلامی سابق پنج ماده از مواد خود را به مسئولیت ناشی از آتش سوزی اختصاص داده بود. ماد۳۵۲تا۳۵۶ به تفصیل به آثار ناشی ازآتش افروختن در املاک پرداخته بود لیکن با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ کلیه مواد مربوطه در ماده ۵۲۱ تجمیع شده است.این ماده مقرر داشته که هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری،آتش روشن کند وبداند که به جایی سرایت نمی کند و غالبا نیز سرایت نکند لیکن اتفاقا به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت وصدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.بنابرین قانونگذار سه شرط اساسی را برای برائت مالک کافی دانسته :اولا : محل آتش افروختن ملک شخص باشد. ثانیا : سرایت آتش را انسان متعارف پیش بینی نکند و ثالثا : اتفاقی ،به جایی سرایت نمایید .در صورت عدم وجود هر یک از این شروط ،ضمان ومسئولیت مالک را مفروض نموده است .(بر خلاف قانون سابق از جمله ماده ۳۵۳ که موارد ضمان مالک را تصریح نموده بود) به نظر میرسد قانونگذار در قانون جدید ،ماده ۳۵۲ سابق را مبنای خود قرار داده وچون مواد بعدی غالبا در باب اتلاف بوده خود را بی نیاز از تفصیل دانسته و در انتهای ماده ۵۲۱ ق.م.ا به جای چهار ماده ۳۵۲ تا۳۵۶ از عبارت “والا ضامن است"استفاده نموده و مسئولیت را در غیر موارد بالا متوجه مالک دانسته است .البته باید اذعان داشت جای تبصره ماده ۳۵۵ سابق همچنان خالی است چرا که استاد کاتوزیان می فرمایید این تبصره یکی از قواعد مهم مسئولیت مدنی را که در رابطه با حقوق همسایگان در املاک مجاور کاربرد فراوان دارد، مطرح می نماید و مفهوم آن این بود که “هر کس باید در حد توان انسانی متعارف برای احتراز از خطری که دیگران بوجود آورده اند بکوشد." ^[۱۴۹] سوال اینجاست آیا در خصوص مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی نفت وگاز نیز براساس قانون مجازات می توان گفت تا زمانی که نتوان خطایی را ناشی از آتش افروختن در این تاسیسات به مالک نسبت داد ومالک تاسیسات قصد ضرر زدن به دیگران را نداشته باشد و مطمئن باشد که آتش مذکور خطری برای دیگران ایجاد نمی کند ولی اتفاقی موجب خسارت گردد ضمانی برای مالک نباید تصور کرد؟ مانند آتش زدن مواد زائد نفتی تاسیسات صنعتی نفت وگاز که جزء کارهای روزمره این تاسیسات می باشد که ممکن است بدون اینکه بتوان سرایت آتش را ناشی از بی مبالاتی وعدم مواظبت مالک دانست بطور اتفاقی موجب خسارت به مجاورین تاسیسات گردد.به نظر می رسد با توجه به نوع تأسیسات صنعت نفت که غالباً قابل اشتعال می باشد نتوان با بهره گرفتن از شرایط این ماده مسئولیت مالک تأسیسات را کاملاً از بین برد بلکه می توان در مواردی آن را کاهش داد.
۲-در حقوق انگلیس^[۱۵۰]
براساس حقوق عرفی انگلیس ، اگر آتش از ملک شروع شده و به املاک دیگر سرایت نماید و خسارت به باور آورد، شخص مزبور مسئول خسارت است. البته در خصوص اینکه «آیا در چنین مواردی مسئولیت مضیق است؟». مقداری تردید وجود داشت. طبق حقوق کنونی، شخص فوق در صورتی مسئول است که آتش سوزی در اثر تقصیر یا مزاحمت وی رخ داده باشد یا اینکه شروع آتش سوزی یا سرایت آن در اثر استفاده غیرطبیعی از ملک حادث شده باشد. در صورت اخیر نیازی نیست که خواهان تقصیر خوانده را اثبات نماید.طبق رای صادرشده در قضیه (۱۹۶۷)^[۱۵۱] ، هرگاه خوانده اشیائی را که نوعاً قابل اشتعال هستند در ملک خود به نحوی نگهداری کند که در صورت اشتعال، آتش حاصله نوعاً به املاک دیگران سرایت کند، مسئول خواهد بود. اگرچه به استناد قضیه «ریلاندز علیه فلچر»^[۱۵۲] در اینگونه موارد مسئولیت خوانده مضیق است؛ اما به نظر می رسد تفاوت اندکی میان این قاعده و قاعده متداول در خصوص تقصیر وجود دارد. قاضی بلک برن در مورد قاعده فوق الذکر مربوط به قضیه «ریلاندز علیه فلچر» (۱۸۶۸) در قضیه «کمبریج واترکو. علیه ایسترن کانتیز لرد پی ال سی» (۱۹۹۴)^[۱۵۳] بیان نموده که ما معتقدیم که قاعدده حقیقی موجود در حقوق آنست که یک شخص که برای تحقق اهداف شخصی اش، اموال و اشیاء دارای ماهیت خطرناک را در ملک خود جمع آوری و نگهداری می کند، در صورت سرایت آثار زیانبار ناشی از اقدامات ،بطور کامل مسئول است .مجلس اعیان قیدی را به قاعده فوق اضافه کرد مبنی بر اینکه برای تحقق مسئولیت، خوانده باید ملک خود را به صورتی غیرطبیعی مورد استفاده قرار داده باشد. به عبارتی خوانده در قبال حوادث طبیعی مثل سقوط یک سنگ در اثر سیل مسئولیتی ندارد. البته خوانده اگر در سرایت آثار خطرناک عوامل طبیعی نقشی موثر و اساسی داشته باشد مسئول شناخته می شود. مثل یک صخره در اثر انفجار تأسیسات صنعتی جابجا شود و خساراتی به بار آورد. یا تأسیسات صنعتی در مسیر طغیان رودخانه ساخته شده باشد.
در خصوص آتش سوزی هایی که در اثر قوه قاهره یا عمل شخص ثالث ایجاد شده اند خوانده می تواند خود را از مسئولیت مبرا بداند. البته براساس قضیه «گولدمن علیه هارگریو» (۱۹۶۷)^[۱۵۴] دادگاه می تواند وجود تکلیفی برای خوانده جهت جلوگیری از خطرات بالقوه را احراز نماید. کلمه شخص ثالث که در فوق ذکر شد، تنها ناظر بر افرادی است که خوانده هیچ گونه تسلط و نظارتی بر آنها ندارد. بنابراین خوانده مسئول آتش سوزی ناشی از تقصیر خدمتکار^[۱۵۵] یا پیمانکار^[۱۵۶] یا میهمان^[۱۵۷] خود و یا هر شخصی است که برای ایجاد آتش در ملک وی از سوی او ماذون است.^[۱۵۸]
«قانون جلوگیری از آتش سوزی انگلیس (متروپولیس) (۱۹۷۴)^[۱۵۹] نیز مقرر می دارد که امکان اقامه دعوا علیه شخصی که ملک او به طور تصادفی دچار آتش سوزی شده و به املاک دیگران خسارت وارد کرده است وجود ندارد. این مقرره تنها در موردی اجرا می شود که علت آتش سوزی کاملاً غیرقابل پیش بینی بوده یا دلیل آن مشخص نباشد. لذا در موارد وجود تقصیر یا مزاحمت و سلب آسایش یا استفاده غیرطبیعی از ملک، هیچ گونه حمایت قانونی از خوانده قابل استناد نیست. همچنین اگر خوانده در مهار و جلوگیری از سرایت آتشی که به طور اتفاقی ایجاد شده است تقصیر کرده باشد، مسئولیت مدنی دارد.در هر حال اگر آتشی که به طور عمدی در داخل ملک روشن شده است بدون تقصیر صاحب ملک به املاک دیگر سرایت کند، صاحب ملک مسئولیتی ندارد.^[۱۶۰]
گفتار سوم: تأثیر هشدارها قبل از حادثه در تأسیسات صنعتی نفت و گاز
۱- طرح مطلب
قانون اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز و ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز و همچنین مقررات کمیته حریم به شرکت اجازه داده تا برای برخی از تأسیسات خود حریم ایمنی و فنی تعریف نماید و مالکیت اشخاص در محدوده حریم اعلامی، محدود می گردد که بسته به نوع کاربری اراضی و مستحدثات اطراف تأسیسات صنعتی نفت و گاز حریم ایمنی و ممنوعه آن متفاوت خواهد بود که توسط کیمته حریم شرکت های نفت و یا گاز تعیین می گردد. مثلاً یکی از عوامل اصلی در تعیین حریم، کلاس ساختمانی و ضخامت جداره لوله های انتقال فرآورده های نفت و گاز می باشد.
در حقوق مسئولیت مدنی مالک مکلف است اشخاص را از خطرهای احتمالی ناشی از مال خود آگاه سازد. تعهد به آگاه سازی، معنی وسیعی دارد و راهنمایی و هشدار دو جلوه این آگاه سازی است،اخطار و هشدار برای جلوگیری از خطری است که ممکن است حادث شود.^[۱۶۱] هشدار شامل خطرها و عیوبی است که برای مالک و بهره بردار اینگونه تأسیسات شناخته شده و قابل پیش بینی اند و برای دیگران ناشناخته و غیرقابل پیش بینی و اگر خطرها آشکار باشد به نظر وظیفه ای برای راهنمایی و هشدار نیست، بنابراین لازم نیست که هشدار دهیم که گاز قابل اشتعال است. بلکه در صورتی که فشار خط لوله گاز خارج از تصور مردم عادی است، باید میزان فشار و خسارات احتمالی ناشی از انفجار گاز با این فشار و میزان حریم لازم و فاصله قانونی را به مجاورین خط لوله هشدار داد.
هشدار باید کامل باشد و تمام خطرهای ناشی از تأسیسات صنعتی را در بر بگیرد. هشدار دادن بعضی خطرها و مغفول گذاشتن برخی دیگر، مسئولیت را کاهش نخواهد داد. بیان ناقص خطر و یا وجود اشتباه در هشدار نیز رافع مسئولیت مالک نمی باشد.
۲- قاعده (تحذیر)اَعذَرَ مَن حَذَّر و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
مبنای چنین حکمی را می توان حدیثی صحیح از ابوالصحاح کنائی از ابوعبداله دانست که خلاصه آن این است که در زمان امیرالمؤمنین (ع) گروه کودکانی مشغول گردو بازی بودند هنگامی که یکی از آنان گردویی را به سمت دوستش پرتاب کرد، گردو به دندان وی برخورد کرده و دندان وی را می شکند. مرافعه نزد حضرت علی (ع) برده می شود و کودک پرتاب کننده گردو اقامه بیّنه می نماید که وی پیش از پرتاب، به دوستش هشدار داده بوده است.(حَذارِ= مواظب باش!) حضرت علی به قصاص حکم نداد و فرمودند: آن کسی که هشدار می دهد معذور است. مفاد این عبارت در یک مثل عربی نیز هست «فقد اعذر من انذر»^[۱۶۲] بنابراین این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر فرد در مقام انجام کاری، سایرین را از وجود خطری که ممکن است آنان را دچار خسارت مادی یا جانی نماید، آگاه کند و به نحو مقتضی هشدار دهد و دریافت کننده هشدار با وصف اطلاع، خود را در معرض خطر قرار دهد، هشدار دهنده معذور خواهد بود و تحت شرایطی از مسئولیت مدنی و کیفری مبری می باشد.
مالک تأسیسات صنعتی حق دارد که از مردم و مجاورین تأسیسات انتظار داشته باشد تا به هشدارهایش توجه کنند. فرض کنید خطر انفجار خطوط لوله انتقال نفت و گاز به وسیله تابلوهای هشدار دهنده در محل عبور خطوط لوله گاز به اطلاع همگان رسیده باشد و مع الوصف شخصی منزل خود را در حریم ممنوعه و مورد هشدار بسازد و اتفاقاً در اثر انفجار خط لوله به وی و خانواده و اموالش خسارت وارد شود. در این صورت با توجه به این قاعده به نظر میرسد مسئولیتی متوجه شرکت گاز نباشد. هر چند براساس قواعد عمومی مسئولیت و بحث رابطه سببیت برخی دادگاهها در هر حال مالک را به جهت خطرناک بودن نوع فعالیت تأسیسات از باب جبران خسارت مسئول شناخته اند. در اینجا خود زیان دیده، مباشر در ضرر است و علیه خود اقدام کرده است.
۳- قاعد تحذیر و رابطه سببیت
هر چند اصل آن است که مباشر مسئول ورود خسارت است، ولی در مواقعی که انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه آن که در اصطلاح «سبب» گفته می شود، از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود. در مورد قاعده تحذیر، چنانچه از سوی خسارت زننده هشدار داده شده و تمام شرایط و عناصر لازم نیز رعایت شده باشد، اما خسارت دیده به آن ترتیب اثر ندهد و به این واسطه خسارتی به او وارد شود، انتساب ضرر و زیان به خود او اقوا از انتساب آن به خسارت زننده است. علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند. طبق تحلیل آنان، خسارت زننده با هشدار قبلی، خود را از هرگونه تقصیری مبرا کرده و تقصیری متوجه او نیست و به عبارت دیگر مباشر (خسارت زننده) مقصر نیست و سبب (خسارت دیده) مقصر است. بنابراین سبب اقوا از مباشر است و مسئولیت متوجه او خواهد بود. در بحث ما، سبب ورود خسارت، شخص خسارت دیده و مباشر آن خسارت زننده است و خسارت دیده که علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار(که از شرایط و ارکان رفع مسئولیت است) اقدام به ورود به محل خطر کرده، مقصر است و انتساب خسارت به او اقواست و در نتیجه این مورد از مواردی است که سبب اقوای از مباشر است. مانند زمانی که به جهت قدمت خطوط لوله انتقال گاز و احتمال انفجار خط ، مامورین شرکت گاز به انحای مختلف خطرات ناشی از انفجار خطوط لوله را به ساکنین منازل اطراف خط لوله هشدار داده ولی برخی ساکنین توجهی ننموده اند و به آنها خسارت وارد شده باشد.در عرف عقلا نیز هرگاه می خواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن آن هشدار می دهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند.^[۱۶۳] مانند نصب تابلو های هشدار دهنده مبنی بر ممنوعیت و اخطار شدید در استفاده از آتش ،در مجاورت تأسیسات نفت وگاز ،که در صورت وقوع انفجار تقصیر زیاندیده قابل فرض است .
۴- شرایط اعمال قاعده
الف) ضرورت اعلام خطر
یکی از شرایط اساسی برای استفاده قاعده و احراز عدم مسئولیت هشدار دهنده، ضرورت و الزام اعلام وجود خطر به نحو صریح و متعارف به مخاطبان است. بدین معنا که هشدار دهنده می باید افراد را از وجود خطری که ممکن است مال یا جان آنان را در معرض تلف یا نقص قرار دهد، آگاه سازد تا آنان از نزدیک شدن به خطر دوری نمایند. مثلاً محدوده ای که قرار است در آن مانور جنگی انجام شود می باید مشخص و توسط مقامات مسئول به اطلاع اهالی منطقه رسانده شود. بنابراین هشدار باید صریح، روشن، متعارف و قابل فهم برای مخاطبان باشد.
ب) هشدار می باید قبل از وقوع حادثه داده شود
چنانچه هشدار بعد از وقوع حادثه اعلام گردد. روشن است که به مثابه عدم وجود هشدار خواهد بود. و هشدار باید قبل از ورود خسارت به مخاطبان ابلاغ و در معرض دید آنان قرار گیرد.مثلاً در محلهای پر رفت وآمد و تقاطع خطوط لوله گاز ،در صورت نیاز به تعمیرات وحفاری می بایست علاوه بر نصب تابلو وعلائم هشدار دهنده محلهای حفاری شده کاملا مشخص و محصور گردد.
ج) وسایل هشدار دهنده می باید متناسب با نوع خطر و محیط باشد .^[۱۶۴]
اعلام وجود محیط خطرناک یا تأسیسات صنعتی خطرآفرین بنا به مقتضای نوع خطر می باید متناسب باشد. در مورد گودبرداری و حفاری زمین برای احداث تأسیسات مالک تأسیسات یا ساختمان با کشیدن دیوار یا سیستم توری و گذراندن علائم اخباری به عابرین هشدار می دهد که به محدوده بنای در حال احداث نزدیک نشوید، زیرا خطر سقوط در گودی و ورود خسارت به آنان وجود دارد. حال چنانچه فردی برخلاف هشدار مذکور اقدامی انجام دهد که موجب خسارت مالی و جانی خود شود بنا به قاعده تحذیر مسئولیتی متوجه صاحب بنا و تأسیسات نخواهد بود. حال اگر صاحب زمین و بنا با کشیدن طناب نازکی خواسته باشد که عابرین را با وجود خطر آگاه نماید به نظر این اقدام برای رفع مسئولیت وی کفایت نمی کند، زیرا هشدار با نوع خطر احتمالی تناسب ندارد. بنابراین چگونگی هشدار برای برائت از مسئولیت، حسب مورد بر مبنای قانون، عرف، اصول فنی و حرفه ای و بعضاً قراردادها خواهد بود.
د) هشدار دهنده خود را در معرض خطر قرار داده باشد
اگر هشدار گیرنده خود را در معرض خطر دهد، هشدار دهنده از مسئولیت بری شناخته می شود یعنی بدون توجه به هشدار،‌ دست به اقدامی بزند که نتیجه زیانباری به دنبال داشته باشد و ورود خسارت نتیجه اقدام هشدار گیرنده باشد (قاعده اقدام). فرض کنید شخصی علی رغم هشدار وجود تأسیسات صنعتی نفت و گاز و خطر اشتعال مواد نفتی در مجاورت آن تأسیسات با اعمال خرابکارانه، عمداً اقدام به تخریب تأسیسات نموده و در زمان اقدام خود آسیب ببیند.
ه) ورود صدمه نباید ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده باشد
در قاعده تحذیر، هشدار دهنده نباید عامداً قصد ایراد صدمه و خسارت داشته باشد هر چند که ابتدائاً نیز هشدار لازم را داده باشد. همچنین دریافت کننده هشدار خود را وارد معرکه نماید، اعم از اینکه این اقدام او ناشی از عمد یا تسامح باشد.^[۱۶۵]در فرض قبل اگر شرکت گاز می بایست نسبت به خریداری وپاکسازی منازل واقع در حریم خطوط لوله اقدام نماید ( منازلی که قبل از احداث خط لوله ساخته شده اند )و مالکین مربوطه نیز تمایل خود را به جابجایی از محل خطر به شرکت اعلام نمایند ، به نظر در صورت وقوع حادثه مسئولین شرکت نمی توانند به هشدار های قبل از حادثه به عنوان رافع مسئولیت خود استناد نمایند .
۵- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران
قانون مجازات اسلامی در فصل موجبات ضمان مواد۵۰۷ و۵۰۸ خود را به هشدار های قبل از حادثه و علم وآگاهی یا عدم اطلاع زیان دیده اختصاص داده. ماده۵۰۷ مقرر داشته :هرگاه شخصی در معابر واماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب ،عمداً با آن برخورد نماید . ماده ۵۰۸ نیز در ادامه این ماده بیان داشته که :هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف واختیار اوست انجام دهد وسبب آسیب دیگری گردد ،ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند وبه استناد آن ،جنایتی به وی وارد گردد. در تبصره یک این ماده نیز آمده : هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته ، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد ، مالک ضامن نیست ، مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء ،سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.تبصره دو آن نصب علائم هشدار دهنده و تقصیر و سهیم بودن زیان دیده در بروز حادثه وخسارت را از عوامل رافع ضمان مالک دانسته است و مقرر میکند: هر گاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او ، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷)این قانون گردد وشخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است ، آسیب ببیند ، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علائمی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.
ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مقرر می دارد : ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائل نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگراه و همچنین توقف وسایل مذکور در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور، حادثه ای واقع شود که منجر به خسارت جانی یا مالی شود، راننده نسبت به مواد فوق مسئولیتی نخواهد داشت و یا در تبصره ماده ۸ از قانون الحاق ۱۰ تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مقرر داشته در شهر تهران، عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در خیابانهایی که به وسایل عبور عابر مجهز شده باشد در صورتی تصادف بین وسیله نقلیه و عابر پیاده واقع شود مسئولیت جزائی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد.
در مورد تأسیسات صنعتی نفت و گاز همانگونه که گفته شد نصب علائم هشدار دهنده از تابلو اسکلت انسان و نوشتن خطر مرگ در مراکزی که خطرزا هستند و اعلام حریم و فاصله مجاز می توانند از عوامل کاهش دهنده و در برخی موارد رافع مسئولیت مالک اینگونه تأسیسات باشد. با توجه به مقررات خاص مربوط به نگهداری تأسیسات صنعتی از جمله قانون منع احداث بنا و ساختمان در فاصله دویست و پنجاه متری طرفین خطوط لوله گاز مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ ،حسب مورد با اخطاریه کتبی به مالکین مستحدثات غیر مجاز و هشدار ناشی از احتمال انفجار خطوط لوله و ورود خسارات جانی و مالی به آنان و یا قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت مصوب ۱۳۳۲ در مورد اشخاصی که به تخریب تأسیسات صنعتی نفت و گاز اقدام می کنند و از جنبه های مسئولیت کیفری آنان پرداخته است و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که برای خطوط لوله نفت حق حریم شناخته است. (حریم به معنای مقداری از اراضی اطراف خط لوله که برای کمال انتفاع و دفع ضرر از آن و ورود خسارات احتمالی به دیگران لازم است که با توجه به قطر لوله، موقعیت محل، طول مسیر و سایر ملاحظات مرز و حریم خط لوله نفت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد. در حالی که حداکثر حریم خطوط لوله انتقال گاز رعایت فاصله دویست و پنجاه متری از محور خط لوله می باشد.^[۱۶۶]) به نظر می رسد با توجه به قانون مجازات اسلامی هشدارها و اخطاریه های قبل از حادثه می توانند در برخی موارد از علل رافع یا کاهش دهنده مسئولیت مدنی و رافع مسئولیتهای کیفری باشد.
ماده ۱۴ اساسنامه شرکت ملی نفت مقرر می دارد که هرگونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله و یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع است و با اخطار و هشدار لازم و به موقع و مناسب ،مطابق تبصره ۶ ماده ۱۳ این اساسنامه، شرکت در معدوم کردن اعیانی های موجود در مسیر و حریم خطوط لوله نفت مخیر است. نیتجتاً احداث هرگونه ساخت و ساز از سوی اشخاص در حریم خطوط لوله نفت همانند خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی ممنوع است و شرکت مجاز خواهد بود مستحدثات موجود را با حضور مأمورین انتظامی منهدم نماید و اگر مستحدثات قبل از اجرای خطوط لوله نفت و گاز باشند می بایست قیمت عادله آن پرداخت شود. در صورتی که پس از اجرای خطوط لوله انتقال نفت یا گاز، مستحدثاتی احداث شده باشند، هیچگونه وجهی بابت خسارت به مالکین اعیانیهای غیرمجاز پرداخت نخواهد شد. در مقررات داخلی حریم گاز، مأمورین شرکت مکلف شدند تا با گشت روزانه در مسیرهای خطوط لوله و اخطاریه کتبی به متجاوزین به حریم خطوط لوله موصوف هشدارهای قانونی را بدهند. بنابرین با تمسک به قانون فوق الذکر و مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ ق.م.ا ، همچنین قاعده فقهی تحذیر در صورت ورود خسارت شرکتهای نفت و گاز در این خصوص مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی و ورود خسارت نخواهند داشت و یا حداقل مسئولیت آنها به شدت کاهش می یابد.
۶- نقش هشدارها در حقوق انگلیس
به استناد بند (a) بند ۴ ماده ۲ قانون مسئولیت متصرف ۱۹۵۷ انگلستان متصرف می تواند مسئولیت خود در قبال بازدید کننده از املاک را از طریق ارائه یا نصب یک هشدار متضمن اعلام خطر در خصوص وجود یک خطر خاص، زائل سازد، مشروط بر اینکه هشدار مزبور بطور منطقی برای حفظ امنیت بازدیدکننده کفایت کند. هشدار متضمن اعلام خطر را باید از اخطاریه رافع مسئولیت متمایز کرد. مسئولیت متصرف در قبال بازدید کننده از طریق یک هشدار متضمن اعلام خطر که متناسب و منطقی باشد زائل می گردد. در صورت وقوع تقصیر از سوی متصرف، اخطاریه رافع مسئولیت حق مطالبه جبران خسارت را از زیان دیده سلب می کند. در حقوق انگلیس نیز یک هشدار متضمن اعلام خطر برای آنکه منشاء اثر شود می بایست به میزان کافی منشأ خطر را مشخص نماید و به نحو متناسب و منطقی به بازدیدکننده در خصوص آن هشدار دهد. صرف آگاهی از میزان خطر، ضرورتاً یک مانع برای مطالبه جبران خسارت به شمار نمی آید. ^[۱۶۷]
- در پرورنده “WESR WOOD- V.Post Office” یک نفر تکنسین جهت اداره پست استخدام شد تا در کار تعویض شماره تلفن انجام وظیفه نماید این شخص از در اتاق آسانسور که اکثر مواقع بسته بود و در روی آن اخطاری با این مضمون به چشم می خورد «فقط متصدی صلاحیتدار آسانسور حق ورود به این محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد، ولی به محض ورود به این منطقه ممنوعه حفره ای زیر پایش باز شد و در آن سقوط کرد و کشته شد. خانواده اش با این استدلال که اداره پست اولاً طبق قواعد کامن لا مرتکب بی احتیاطی شده و ثانیاً برابر ماده ۱۶ قانون محوطه ادارات و دکاکین و راه آهن مصوب ۱۹۳۶ موظف بوده که ساختمانی استوار در اختیار کارکنان قرار دهد، خود را محقق در اخذ غرامت دانستند و درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت نمودند. دادگاه استنیاف انگلستان مرکب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعلام نمود و در رأی صادره اشعار داشت که اولاً از لحاظ کامن لا، اداره خوانده تصور نمی کرد که متوفی بدون داشتن هیچ نوع وظیفه ای وارد اتاق آسانسور شود. زیرا متوفی قصد داشته برای هواخواری از طریق ناصحیح به پشت بام برود و به هشدار صریح خوانده به منع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نکرده و خود مرتکب بی احتیاطی شده است و ثانیاً از لحاظ قانون ۱۹۳۶ متوفی برای انجام کار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این موقعیت رهگذر معمولی محسوب می شود. لذا هیچ گونه غفلتی از طرف خوانده به عمل نیامده است تا مستوجب پرداخت غرامت باشد.^[۱۶۸]
- در پرونده موسوم به GASSIDY & WRIGHT. V. TM. CHEMICAL INDUST دو نفر به نامهای کاسیدی “Kassidy” و رایت Right اولی از سال ۱۹۴۶ و دومی از سال ۱۹۴۷ در یک کارخانه لاستیک سازی مشغول به کار شدند. شرکتی به نام صنایع شیمیایی سلطنتی محدود، با کارخانه لاستیک سازی مذکور طرف معامله بود و به این کارخانه مرتباً دارویی بنام NONOKS تا سال ۱۹۴۹ تحویل می داد. آقایان کاسیدی و رایت، کارگران نامبرده به بیماری سرطان مثانه مبتلا شدند و علیه شرکت صنایع شیمیایی دادخواستی برای ضرر و زیان حاصله تقدیم کردند.