همانطور که آمار جدول فوق نشان میدهد، کشور امارات در مقایسه با منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد. رتبه فساد این کشور در سال ۲۰۱۰، بسیار پایینتر از میانگین فساد در منطقه بوده است. تعداد کاربران اینترنت در امارات آمار بالایی را نسبت به میانگین منطقه نشان میدهد. شاخص های دیگر نیز همچون نرخ بیکاری، امید به زندگی، میانگین سالهای تحصیل و سرانه تولید ناخالص داخلی نسبت به میانگین آن ها در کل منطقه، از وضعیت بهتری برخوردارند.
جدول ۳-۲۴، وضعیت دموکراسی در امارات متحده عربی (۲۰۱۳)
| حقوق سیاسی | آزادی های مدنی | امتیاز آزادی | روند رشد | وضعیت |
| ۶ | ۶ | ۶ | ↓ | غیرآزاد |
↓ : نشان دهنده تغییرات منفی صورت گرفته میباشد که البته برای تغییر در رتبه بندی حقوق سیاسی و آزادی های مدنی ناکافی بوده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
Source: www.freedomhouse.org
برطبق استاندارد خانه آزادی رتبه ۱ برای بالاترین میزان آزادی و رتبه ۷ برای پایین ترین میزان آزادی درنظر گرفته شده است. داده ها نشان می دهد که ۶۱ درصد از کشورهای منطقه خاورمیانه همچون امارات متحده عربی در وضعیت غیرآزاد یعنی رتبه ی بالای ۵ قرار دارند. امارات متحده عربی به دلیل دستگیری فعالان، وکلا و قضاتی که خواستار اصلاحات سیاسی بودند، تصویب قانون بسیار محدود اینترنت که آزادی بیان را محدود میکرد و همچنین اخراج و تبعید اساتید دانشگاه که منتقد دولت و سیاست های آن بودند، در شاخص آزادی روندی نزولی را طی کرده است.
در طول سال ۲۰۱۲ امارات متحده عربی تلاش هایش را در جهت سرکوب مخالفان سیاسی افزایش داده است و تعداد زیادی از فعالان را دستگیر و افراد زیادی را بدون داشتن اتهام زندانی کرده است. یک قانون اینترنتی بسیار محدود که در ماه نوامبر تصویب شد قدرت گسترده تری را برای سرکوب منتقدین دولت و کاربرانی که به صورت آنلاین تظاهرات را سازماندهی می کنند به مقامات بخشید.
اگرچه کشور امارات متحده عربی تظاهرات موسوم به بهار عربی را تجربه نکرده است، اما در اوایل سال ۲۰۱۱ حرکت به سوی نظام سیاسی دموکراتیک و تقاضای حقوق سیاسی آغاز شد. مقامات در پاسخ به دستگیری اصلاح طلبان دست زدند. در طول سال ۲۰۱۲ واکنش های شدید امارات متحده عربی به فعالان دموکراسی خواه ادامه یافت. بیش از ۷۰ تن از فعالان حقوق بشر، اصلاح طلبان سیاسی، وبلاگ نویسان، وکلا و قضات، حتی بدون داشتن وکیل بازداشت شدند.مقامات از نگرانی های امنیتی به عنوان توجیه عمل خود استفاده می کردند. چندین سازمان غیر دولتی که بر روی توانمند سازی جامعه مدنی تمرکز داشتند و منتقد سرکوب آزادی از طرف رژیم بودند، از کشور رانده شدند.
امارات متحده عربی یک دموکراسی انتخاباتی نیست. همه تصمیمات در مورد رهبری سیاسی متکی به سلسله مراتب حکومتی است که از شورای عالی فدرال به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیری و قوه مقننه تشکیل میشود. هفت رهبر، یک نفر را به عنوان رئیس جمهور و یک نفر را به عنوان معاون وی انتخاب می کنند و سپس رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه اش را منصوب می کند. امارت ابوظبی، بزرگترین تولید کننده نفت امارات متحده عربی، از زمان آغاز به کار خود در انتخابات ریاست جمهوری این فدراسیون را کنترل کرده است.
۴۰ عضو شورای ملی فدرال، تنها به عنوان یک نهاد مشورتی خدمت می کنند و به بررسی قوانین پیشنهادی و سؤال از وزیران دولت فدرال می پردازند.
فعالیت احزاب سیاسی در این کشور ممنوع است. تخصیص مشاغل در دولت به طور عمده با وفاداری قبیله ای و قدرت اقتصادی تعیین می شود. شهروندان برای بیان منافع خود فرصت محدودی را از طریق جلسات مشورتی دارند.
قانون اساسی حق آزادی مذهب را فراهم می کند. اسلام دین رسمی امارات است و اکثریت شهروندان، مسلمان سنی هستند. اقلیت مسلمان شیعه و غیر مسلمانان برای عبادت آزاد هستند. تقریبا تمامی مساجد سنی توسط دولت کنترل می شوند. آزادی علمی از طریق سانسور کتب درسی وزرات آموزش و پرورش و برنامه های آموزشی در مدارس دولتی و خصوصی، محدود شده است. در سال ۲۰۱۲ چند تن از دانشگاهیان منتقد سیاست های دولت از مقام خود اخراج شدند و بسیاری دستگیر و از کشور اخراج گشتند.
دولت محدودیت هایی در آزادی تجمعات و تشکلات برقرار کرده است. برگزاری جلسات عمومی نیاز به اجازه دولت دارد. سازمان های غیردولتی باید توسط وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شوند و سپس از یارانه های دولتی بهره مند می گردند.
در مارس ۲۰۱۱ بیش از ۱۳۰ نفر از روشنفکران و فعالان، درخواست برای اصلاحات سیاسی ازجمله گسترش قدرت قانونی برای شورای ملی فدرال را امضا کردند، که پنج نفر از تندروترین آن ها به اتهام توهین به رهبران این کشور دستگیر شدند.
قوه قضائیه این کشور مستقل نیست. موضوعات با حکم قضایی توسط رهبران سیاسی باز بینی می شوند. نظام حقوقی به دو قسمت تقسیم شده است: دادگاه اسلامی (قانون اسلامی)، که مسائل خانوادگی و جنایی را بررسی می کند و دادگاه های سکولار که تحت پوشش قانون مدنی اند.
در حالی که وزارت کشور فدرال بر نیروهای پلیس کشور نظارت می کند، هر امارت از نیروی مستقل قابل توجهی برخوردار است. دستگیری های خودسرانه بویژه از ساکنین خارجی گزارش شده است. کارگران خارجی اغلب در شرایط سخت کاری و مورد سوء استفاده قرار می گیرند. قرار تبعیض علیه شهروندان و کارگران خارجی که بیش از ۸۰ درصد جمعیت امارات متحده عربی را تشکیل می دهند رایج است. ساکنان بدون تابعیت که با عنوان بیدون شناخته می شوند، قادر به تامین امنیت شغلی منظم نیستند و با تبعیض سیستماتیک مواجهند. اگرچه وزارت کشور روش هایی را برای اعطای شهروندی به افراد بدون تابعیت اعمال کرده است، دولت در تصویب و یا رد درخواست ها از معیار مشخصی استفاده نمی کند.
در قانون اساسی نشانه ای از برابری جنسیتی نیست. ازدواج زنان مسلمان با غیر مسلمانان ممنوع است و میزان ارث آنان کمتر از مردان است. زنان حضور کمتری در دولت دارند، هرچند در سال های اخیر در سطوح مختلف دولتی از جمله کابینه و شورای ملی فدرال جذب کار شده اند. با وجود قانون منع قاچاق در سال ۲۰۰۶ و بازگشایی سرپناههای جدید برای قربانیان زن، دولت نتوانسته است به اندازه کافی به قاچاق انسان رسیدگی کند.
مطابق آمار بدست آمده از واحد اطلاعات اقتصادی[۳۷] در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دموکراسی کامل مشاهده نمی شود و نشان دهنده وضعیت نامناسب دموکراسی در این منطقه است. بر طبق آمار خانه آزادی ۶۱% از کشورهای این منطقه غیرآزاد محسوب میشوند. از آنجا که سهم نفت در سبد صادراتی کشورهای این منطقه بالا است، رشد اقتصادی این کشورها با قیمت نفت گره خورده است و این امر موجب بیثباتی اقتصاد داخلی این کشورها شده است.
در مورد کشور کویت آمار نشان میدهد اگرچه این کشور به لحاظ شاخص اقتصادی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد اما در مسیر اقتصادی حرکتی رو به جلو دارد و وضعیت اقتصادی آن رو به بهبود است. بررسی آمار و ارقام مربوط به آموزش و نیروی انسانی، بهداشت و سلامت و رسانه بیانگر وضعیت مناسب کشور کویت در زمینه شاخص اجتماعی میباشد. برنامه توسعه سازمان ملل این کشور را جزو کشورهای با سطح بالای توسعه انسانی در نظر گرفته است، اما متاسفانه این کشور به لحاظ شاخص های سیاسی (مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، آزادی مدنی، پاسخگویی، فساد و ..)در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و جزو کشورهای اقتدارگرا محسوب می شود.
کشور امارات به لحاظ اقتصادی بالاترین میزان درآمد سرانه را در جهان عرب به خود اختصاص داده است و سومین کشور جهان در ذخایر نفتی بهشمار می آید. این کشور نیز به لحاظ شاخص های اجتماعی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و در گروه کشورهای با سطح توسعه انسانی بسیار بالا قرار گرفته است. امارات متحده بالاترین میزان کاربران اینترنت را در منطقه به خود اختصاص داده است و به لحاظ بهداشت و سلامت در وضعیت مناسبی به سر میبرد، اما متاسفانه متغیرهای سیاسی (انتخابات، مشارکت سیاسی، آزادی مدنی، عدم تبعیض، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و …) در این کشور نیز از امتیاز پایینی برخوردارند. لذا این کشور در ارتباط با شاخص های سیاسی و بوروکراتیک از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
فصل چهارم
تحلیل موانع حکمرانی خوب در امارات متحده عربی و کویت
این فصل شامل چهار گفتار میباشد. گفتار نخست و گفتار سوم به تحلیل موانع حکمرانی خوب در چارچوب رویکرد جامعه شناختی سیاسی در دو کشور کویت و امارات به طور جداگانه میپردازند. در گفتار دوم و چهارم نیز موانع حکمرانی خوب در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی در این دو کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی و اجمالی مهمترین موانع حکمرانی خوب در این دو کشور از دیدگاه جامعه شناختی سیاسی عبارتند از:
الف- ساخت حکومت پدرشاهی و انسداد سیاسی
ب- ائتلاف محافظه کارانه خاندان حاکم با نهادها و گروهبندیهای سنتی
ج- استمرار قابل توجه فرهنگ سیاسی تابعیتی
د- ضعف نهادهای مدنی و محدودیتهای سیاسی موجود و نبود نظام حزبی
ه- عدم گردش آزاد اطلاعات و محدودیتهای سیاسی برای رسانه ها
و از دیدگاه اقتصاد سیاسی عبارتند از:
الف- ساخت اقتصاد رانتی، فربه تر شدن حکومت و استقلال حکومت از نهادهای مدنی
ب- کلاینتالیسم و فساد سیاسی-اقتصادی ناشی از اقتصاد رانتی
ج- ضعف و وابستگی قابل توجه طبقات و نیروهای اجتماعی به حکومت،
که در این فصل به آنها پرداخته می شود.
گفتار نخست: تحلیل موانع حکمرانی خوب در کویت در چارچوب رویکرد جامعه شناختی سیاسی
