چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

(سعدی، ۱۳۷۹: ۴۱۰ )

مجوی از من جدایی ای دلارام

که دیدار تو خود آرام جان است

(کمال، ۱۳۷۵: ۴۸)
یکی از مضامین عمده‌ای که در دیوان کمال به چشم می‌خورد، مبارزه با ریاکاری و دشمنی نسبت به زاهد، عابد و صوفی است که به نسبت در غزل‌های سعدی این مضمون بسیار کم و در عین حال برخوردها بسیار معتدل است دکتر حمیدیان دلایل این تفاوت را که در بین غزل سعدی و غزل سرایان قرن هشتم از جمله حافظ، عبید، کمال و…دیده می‌شود در چند چیز می داند:
۱- در مشی و منش سعدی که اساساَ در اعتدال و پرهیز از گزافه‌گویی در هر چیز استوار است. ۲- روح و سرشت غزل سعدی اخلاص، ارادت، خاکساری و خاکشماری در برابر معشوق و گردن نهادن به خواست او و تیغ و تازیانه‌ی او‌ست و این‌ها از اصول و اندیشه‌های ثابت سعدی و فراگیرترین زمینه و محتوای غزل او؛ پیداست که در یک‌ چنین عرصه و فضایی کمتر جایی برای آویزش و درگیری با این و آن گروه و قشر از جمله زاهدان ریا‌پیشه یا صوفیان سالوس باقی می‌ماند. ۳- سه دیگر عاملی است مربوط به پاره‌ای دگرگونی‌های تاریخی و اجتماعی فرقه‌ها و مسالک که در بررسی اجمالی وضعیت حوزه‌های دینی و اهل زهد .و شرع در ناحیه‌ی پارس در سده‌ی هفتم و زمان سعدی در حوزه‌های مذکور به صورت گروه‌گرایی‌های قدرت طلبانه بروز نکرده بود و واکنش بدبینانه‌ی آزادگان و فرزانگان هم‌چون حافظ، عبید زاکانی و جز ایشان را در هیأت موضوعات و مضامینی مانند ستیز و مبارزه با ریاکاری و فساد پنهان زاهدان برانگیخت روی نداده بود .سده‌ی هفتم دوران اوج گیری کمّی دستگاه تصوف و تعداد خانقاه‌ها لقات و هواداران آن بود، گو این که همین گسترش کمّی، خود موجبات نزول کیفی آن را از جهت بسیاری افراد و اقشار نااهل به این دستگاه وسیع و در نهایت تباهی آن در حدود سده‌‌ی هشتم فراهم آورد. (حمیدیان،۱۳۷۵: ۱۱۱و۱۱۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمونه‌هایی از این مضمون‌ها در دیوان هر دو شاعر:

غلام همت شنگولیان و رندانم

نه زاهدان که نظر می‌کنند پنهانت

(سعدی، ۱۳۷۹: ۴۱۳ )

صوفی از رندان بپوشد می که در خلوت بنوشد

شد کهن بالای خم‌ها خرقه‌اش تا کی بپوشد

دلق و سجاده نهاده دم به دم در رهن باده

باز در بازار دعوی پارسایی‌ها فروشد

(کمال، ۱۶۳:۱۳۷۵)

شراب لعل می‌نوشم من از جام زمردگون

که زاهد افعی وقت است می‌سازم بدین کورش

(همان: ۲۴۱)

۰٫۵۲۲

۰٫۹۱

۰٫۳۰۷

۰٫۳۱۵

۰٫۵۴۲

۰٫۳۳۵

۰٫۸۲۸

۰٫۴٫۳

۰٫۳۹

ضریب پراکندگی

۴-۲-۳٫ فرضیه های تحقیق
فرضیه ۱٫میان مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی تفاوت وجود دارد.
برای بررسی فرضیه تفاوت بین شاخص ها در ۲۴ منطقه از سطح بندی مناطق با بهره گرفتن از تحلیل خوشه ای استفاده کنم و مناطق را به لحاظ برخورداری و توسعه یافتگی آموزشی در سه سطح محروم، برخوردار و نیمه برخوردار تقسیم می کنیم. با توجه به جدول۴-۲۸ مشخص می شود که بین مناطق ۲۴ گانه از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی تفاوت وجود دارد و مناطق به سه دسته برخوردار ، نیمه برخوردار و محروم تقسیم شده اند. به طوری که از نظر شاخص زمینه مناطق آموزشی ارومیه – ناحیه ۱- ارومیه ناحیه ۲- ماکو- نقده- خوی برخوردار، مناطقمیاندواب- مهاباد- صومای برادوست- شاهین دژ- سلماس- چالدران- تکاب- پیرانشهر- بوکان- انزل- پلدشت- سردشت- چایپاره نیمه برخوردار و نازلو- مرحمت آباد- شوط- سیلوانا- اشنویه از مناطق محروم به حساب می آیند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از نظر شاخص امکانات فیزیکی مناطق آموزشی ارومیه – ناحیه ۱- ارومیه ناحیه ۲- نقده- خوی – چایپاره- سردشت- پلدشت برخوردار، مناطقمیاندواب- مهاباد- ماکو – صومای- شاهین دژ- سلماس- چالدران- تکاب- پیرانشهر- بوکان- انزل نیمه برخوردار و مناطق نازلو- مرحمت آباد- شوط- سیلوانا- اشنویه محروم به شمار می روند.
از نظر شاخص دانش آموزی مناطق آموزشی ارومیه ناحیه ۱- بوکان برخوردار،ارومیه ناحیه ۲- نقده- شاهیندژ- سلماس- خوی- تکاب- چالدران- انزل نیمه برخوردار و پلدشت- پیرانشهر- چایپاره- سردشت- سیلوانا- شوط- صومای- کشاورز- ماکو- مرحمت آباد- مهاباد- میاندواب- نازلو جزو مناطق محروم هستند.
از نظر شاخص نیروی انسانی مناطق انزل- شوط- کشاورز- نازلو برخوردار ماکو- مرحمت آباد- میاندواب- نقده- شاهین دژ- سیلوانا- سلماس- ارومیه- ناحیه ۱- ارومیه ناحیه ۲- پلدشت- تکاب- خوی- صومای- چایپاره- بوکان نیمه برخوردار و مهاباد- سردشت- پیرانشهر- اشنویه- چالدران جزو مناطق محروم هستند.
از نظر شاخص اقتصادی ارومیه ناحیه ۱- ارومیه ناحیه ۲- خوی- نقده برخوردار مهاباد- مرحمت آباد- سلماس- تکاب- پیرانشهر- بوکان نیمه برخوردار ومیانواب- نازلو- ماکو- کشاورز- صومای- شوط- شاهین دژ- سیلوانا- سردشت- چایپاره- چادران- پلدشت- انزل- اشنویه جزو مناطق محروم هستند.
از نظر شاخص پیشرفت تحصیلی مناطق آموزشی ارومیه ناحیه ۱- نقده- بوکان- خوی- سلماس- ماکو برخوردار، مناطقاشنویه- انزل- مرحمت آباد- تکاب- چایپاره- سیلوانا- شوط- کشاورز- مهاباد- میاندواب- چالدران- ناحیه ۲ ارومیه- -نازلو نیمه برخوردار و مناطق پلدشت- پیرانشهر- سردشت- شاهین دژ- صومای جزو مناطق محروم هستند.
از نظر شاخص بروندادهای غیرشناختی مناطق ارومیه ناحیه ۱- نقده- خوی برخوردار،سیلوانا- ارومیه ناحیه ۲- سردشت- انزل- سلماس- کشاورز- بوکان- چایپاره نیمه برخوردار و شوط-تکاب- ماکو- چالدران- صومای- نازلو- شاهین دژ – پلدشت- مهاباد- پیرانشهر- نقده- مرحمت آباد- اشنویه- میاندواب از مناطق محروم به شمار می روند.
از نظر شاخص فرایند مدرسه مناطق ارومیه ناحیه ۱- بوکان- پلدشت- سیلوانا- نازلو- نقده جزو مناطق برخوردار ،اشنویه- انزل- ارومیه ناحیه ۲- شوط- سلماس- چالدران- ماکو- شاهین دژ- سردشت- صومای برادوست- مرحمت آباد- میاندواب نیمه برخوردار و مناطق تکاب- مهاباد- پیرانشهر-خوی- چایپاره- کشاورز از مناطق محروم به شمار می روند.
از نظر شاخص های تلفیقی مناطق بوکان- ارومیه ناحیه یک و ارومیه ناحیه دو- خوی مناطق
برخوردار، نقده و سلماس نیمه برخوردار و اشنویه- انزل – پلدشت- پیرانشهر- تکاب – چالدران – چایپاره- سردشت- سیلوانا – شاهین دژ- شوط- صومای- کشاورز- ماکو- مرحمت آباد- مهاباد- میاندواب- نازلو جزو مناطق محروم هستند.
جدول۴-۲۸٫ سطح بندی مناطق آموزشی از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی

نام شاخص

مناطق محروم آموزشی از نظر شاخص مربوطه

مناطق نیمه برخوردار آموزشی از نظر شاخص مربوطه

مناطق برخوردار آموزشی از نظر شاخص مربوطه

زمینه خانوادگی

نازلو- مرحمت آباد- شوط- سیلوانا- اشنویه

میاندواب- مهاباد- صومای برادوست- شاهین دژ- سلماس- چالدران- تکاب- پیرانشهر- بوکان- انزل- پلدشت- سردشت- چایپاره

ارومیه – ناحیه ۱- ارومیه ناحیه ۲- ماکو- نقده- خوی

امکانات فیزیکی ( فضا)

نازلو- مرحمت آباد- شوط- سیلوانا- اشنویه

میاندواب- مهاباد- ماکو – صومای- شاهین دژ- سلماس- چالدران- تکاب- پیرانشهر- بوکان- انزل

ارومیه – ناحیه ۱- ارومیه ناحیه ۲- نقده- خوی – چایپاره- سردشت- پلدشت

دانش آموزی

پلدشت- پیرانشهر- چایپاره- سردشت- سیلوانا- شوط- صومای- کشاورز- ماکو- مرحمت آباد- مهاباد- میاندواب- نازلو

ارومیه ناحیه ۲- نقده- شاهیندژ- سلماس- خوی- تکاب- چالدران- انزل

ارومیه ناحیه ۱- بوکان

انسان تا اسیر شهوات و خواسته های مادی باشد، نمی تواند شناخت و معرفت حقیقی از چیزها بدست آورد. مرگ اندیشی راهی است برای نجات از این شهوات و معرفت یافتن به حقایق و رسیدن به آگاهی هاست. هدف عرفا زایل کردن ترس انسان از مرگ است. آنها این کار را با ترک دنیا که همان مرگ ارادی است، انجام می دهند. بنابراین علّت توصیۀ بیش از حد عرفا به مرگ اندیشی، پی بردن انسان به بی ارزشی دنیا و چشم پوشی از نفسانیّات و خواسته های دنیوی و مادی است. مرگ اندیشی در عرفان نوعی پالایش و تزکیّه نفس قلمداد شده است که فرد به وسیلۀ آن به درک درستی و نادرستی و حقیقی و غیر حقیقی بودنِ چیزها نائل می شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تـو روی نـشـاط دل آنـگـاه بینی کـه از مرگ رویت شود زعفرانی
به درس آمدی قلب این را بدیدی بـه مرگ آی تا قلب آن هم بدانی
(سنایی، دیوان، ص۶۷۶)
مرگ صورت
اگر بخواهیم مفهوم مرگ در جهان بینی سنایی را تعیین کنیم، باید بگوییم، مرگ در نظر او، همانند اکثر شاعران کلاسیک، تنها نقل از دنیای مادی و مجازی و ورود به عالم حقیقی و معنوی است. از این رو او مرگ را مرگ صورت می داند. این بدان معناست که مرگ برای او فنای وجودی نیست، بلکه تنها یک گذر و انتقال است:
بدان عـالم پـاک مـرگت رساند کـه مرگـسـت دروازۀ آن جـهـان
(سنایی، دیوان، ص۶۷۷)
از ایـن مرگ صورت نگر تا نترسی از این زندگی ترس کاکنون در آنی
که از مرگ صورت همی رسته گردد اسـیـر از عـوان و امـیر از عـوانی
(سنایی، دیوان، ص۶۷۵)
سنایی از مرگ با عنوان مرگِ صورت نام می برد. منظور او از مرگ صورت این است که تنها جسم و تن ظاهری انسان می میرد. او مرگ انسان از این دنیا را مرگ صورت می نامد. در مقابل، می توان گفت که او مرگ حقیقی را مرگی می داند که روح و معنویات انسان به قهقرا گراید و فرد از تعالی روحی و کسب معنویات بازماند. این نوع دیدگاه، دیدگاه عرفانی به مرگ است. در جهان بینی عرفانی سنایی که بعداً در اندیشه های عطار و مولانا ادامه می یابد، مرگ انسان، در واقع، تولّد حقیقی اوست به جهان معنوی. جان انسان در زندگی دنیایی اسیر تن شده است که با مرگ تن، جان آزاد می شود. اسارت جان در جسم، در حقیقت مردگی اوست که با مرگ جسم خاکی زنده می شود. در نتیجه مرگ انسان، مرگ صوری است که به زندگی و زنده شدن جان انسان می انجامد:
تن فدا کن که در جهان سخن جان شود زنده چون بمیرد تن
(سنایی، حدیقه، ص۴۲۵)
این دیدگاه دربارۀ مرگ ناشی از اندیشه ای است که دنیا و زندگی دنیایی را مجازی تلقّی کرده است و جهان دیگر را حقیقی. عرفا سعی کرده اند با تصویر زشت و بدی که از دنیا به دست داده اند، مرگ را دریچه ای به زندگی واقعی و هستی حقیقی جلوه دهند. اصولاً مرگ باعث شده است که اندیشۀ حقیقت و مجاز در عرفا شکل گیرد. گاهی شاعران اشاره کرده اند که عقل نمی تواند، بپذیرد که انسان با مرگ فانی می شود. چرا که به زعم آنها اگر انسان با مرگ نیست و نابود شود، همه چیز در نهایت بی معنایی و بازی خواهد بود. سنایی می گوید که عقل حکم می کند که مرگ انسان به تن است، نه به جان:
در جهانی که عقل و ایمانست مردن جسم، زادنِ جانست
(همان، ص۴۲۵)
در عرفان، انسان، قبل از مرگ ارادی، در مرگ بسر می برد. زندگی او بعد از مرگ ارادی است. غفلت و بی خبری انسان مرگی است که مرگ ارادی انسان را به بیداری و هوشیاری که زندگی باشد، می رساند. زندگیِ دنیایی مانع درک و شناخت حقیقت هستی و حقیقت خود انسان شده است. بنابراین باید از این زندگی بمیری تا به معرفتِ حقیقی دست پیدا کنی. مرگِ صورتِ سنایی، می تواند همان مرگ ارادی مولانا و عطار قلمداد شود. چرا که در تعریفِ آن گفته اند: «مرگِ جسم و ظاهر که موجبِ فنای قالب خاکی است. از آن روی به مرگ صورت تعبیر کرده است که عقیده دارد، معنی آدمی که جانِ اوست، با مرگ جسم، از بین نمی رود»^[۷۹]. از این رو، زندگی حقیقی در گروِ مرگ ظاهری و خاکی آدمی است.
شناخت و مرگ اندیشی
وجود مرگ است که انسان را به تفکر و تعقّل وا می دارد. چرا که برای انسان سؤال هایی در رابطه با هستی شناسی، خود شناسی و سرنوشت جویی به وجود می آورد. مرگ اندیشی باعث آگاهی و علم و معرفت در انسان می شود. او در اندیشیدن به مرگ نسبت به خیلی از مسائل آگاهی و شناخت پیدا می کند که جز در مرگ اندیشی نمی تواند بدانها برسد. نتیجۀ مرگ اندیشی، آگاهی یافتن و آگاه شدن است. از این رو آگاهی های مربوط به ناپایداری زندگی، زودگذری عمر و اغتنام فرصت که از اندیشه های محوری عرفاست، آگاهی هایی است که انسان در مرگ اندیشی بدانها دستیابی پیدا کرده است. معنای زندگی در سایۀ مرگ اندیشی است. وقتی عارفان و دیگر شعراء از بی اعتباری دنیا و بی ارزشی داشته های آن می گویند؛ یعنی معنای زندگی را درک کرده اند و معنای زندگی برای آنها بی ارزشی دنیاست. آنها از مرگ اندیشی است که به این آگاهی ها دست یافته اند. سنایی می گوید که مرگ است که انسان را به ترک دنیا وا می دارد. بدین معنا که مرگ اندیشی باعث بی ارزش جلوه کردن دنیا و زندگی دنیایی می شود. به همین سبب، مرگ اندیشی در عرفان، یکی از محوری ترین روش های شناخت مجازی بودن دنیاست:
بجز مرگ در گوش جانت که خواند که بگذر از این منزل کاروانی
(سنایی، دیوان، ص۶۷۶)
مرگ اندیشی آگاهی بخش است. انسان تا زمانی که به مرگ نیندیشد، نمی تواند بداند که دنیا ناپایدار است. احساس زود گذری عمر، زمانی به فرد دست می دهد که او در حین مرگ اندیشی باشد.
سنایی می گوید که مرگ و مرگ اندیشی انسان را در مسیر حقیقت یابی قرار می دهد و او را از گمراهی و تقلید از دیگران باز می دارد:
بجز مرگ در راه حقت که آرد ز تقلید رای فلان و فلانی
(همان، ص۶۷۶)
این مسئله بر می گردد به خود شناسی فرد که در مرگ اندیشی بدان دستیابی پیدا می کند. انسان در مرگ اندیشی وقتی با سؤالِ «من کیستم؟» روبرو می شود که نمی داند آغاز و انجام او چگونه است؟ و نسبت به آمدن و رفتن دچار پرسش می شود. از این روست که انسان در مرگ اندیشی بیشتر به دنبال کشف حقیقت خود است.
عطار
مرگ ارادی
بحث را با طرح این سؤال آغاز می کنیم که ” منظور عارفان از مرگ در زندگی یا مرگ اختیاری(ارادی) چیست؟ “. بی شک عرفا پیوسته به دنبال رسیدن به حقیقت و وصال معشوق ازلی و حقیقی می باشند. هر آنچه مانع رسیدن آنها به هدفشان شود و آنها را به خود مشغول دارد، به باور آنها شایسته و لایق طرد و چشم پوشی می باشد. راه و شیوۀ رسیدن به مقصود( درکی از عالم هستی و حقیقت حاکم بر آن) را در کناره گیری از دنیا و صرفنظر از مافیها می دانند. بنابراین مرگ ارادی، مرگ عارف در دنیا نیست، بلکه میراندن چیزها و مقام های دنیایی در نظر خویشتن است.عارف هر آنچه که او را از دستیابی به حقیقت باز دارد، در فکر و ذهن خود می میراند. “در میان زندگی مردن” فکر اصلی و هدف اساسی عرفاست. در واقع همان پرورش روح و فکر خود از طریق زهدورزی و ترک لذایذ دنیوی و سرکوب شهوات نفسانی است. عرفا با بازداشتن نفس خود از تمایلات نیوی، بین خود و دنیا فاصله ایجاد می کنند. فاصله نیز مانع دلبستگی می شود.علاوه برآن شناخت بهتر دنیا، به نظر عرفا در فاصله گرفتن ازآن امکان پذیر است.حفظ فاصله با دنیا به شناخت حقیقی آن می انجامد. انسان همواره در رسیدن به آرمانها و اهداف خویش موانعی را در سر راه خود می بیند که برای رسیدن به آن آرمانها چاره ایی جز از میان برداشتن آنها ندارد و گذشتن از آنها برایش واجب و ضروری می شود. دنیا و دلبستگی دنیایی نیز برای عارف مانعی است بر سر راه حقیقت و درک و شناخت آن. از این رو ترک دنیا و کناره گیری از تعلقّات آن برای عارف در رسیدن به معرفت حقیقی لازم و ضروری است. سختی و دشواری سلوک راه حقیقت با مرگ اختیاری انجام می پذیرد^[۸۰]. مرگ اختیاری برای انسان پرورش روحی و تقویت درونی است. میراندن خود بینی و انانیّت خویش باعث معرفت فرد می شود که فرد در آن از عوالم نفسانی به عالم معنوی و روحانی گام می گذارد. عطار جامِ جهان بین هر انسان را عقل او می داند که نخست باید از شایبه های نفسانی پاک و زدوده شود. برای رسیدن به این مقام فرد باید از خویشتن بمیرد:
ولـی گــر جــام خـواهـی تـا بـدانـی بـمـیر از خـویـشتـن در زنـدگـانـی
بدان کان جام جم عقل است ای دوست که مغز توست هم حس تو در پوست
هـر آن ذرّه که در هـر دو جـهان اسـت هـمـه در جـام عـقل تـو عیان است
(الهی نامه، ص۲۶۸)
در کل، مرگ اختیاری ریاضت کشی سالک است در مسیر حقیقت. سختی ها و مشقّت های راه طریقت را به مرگِ خود خواسته تعبیر می کنند. در نتیجه، چشم پوشی از نفسانیّات و خواسته های دنیایی مرگی است که او با اختیار و اراده و انتخاب خویش انجام داده است که می توان آنرا برابر با آزادی تلقّی کرد.تصمیم و انتخاب همراه با اراده،همان آزادی و فردیّت خویش است که در فلسفه های جدید غربی در بعضی مکاتب بر آن تکیه و تأکید دارند. بنابراین مرگ ارادی عارف را باید نوعی آزادی از بند شهوات و نفسانیّات قلمداد کرد که به دنبال یافتن هویّت حقیقی خویش است.اختلاط و آمیزش با دنیا و دل مشغولی های آن باعث انجماد فکری و رکود و ایستایی نیروی اندیشیدن در فرد می شود که کوته بینی و ظاهر نگری و سطحی اندیشی را در پی دارد.بنابراین برای پویایی و تحرّک نیروی تفکّر و حقیقت جویی، دل کندن و دوری از دنیا لازم،بلکه ضرورت می یابد.
اگر بخواهیم روش شناسی عارف را در درک حقیقت و کسب معرفت مشخص کنیم، باید آنرا ترک و غفلت از دنیا دانست. شیوۀ معرفتی و حتّی اخلاقی شاعران ما بیشتر سلبی است. یعنی همه چیز را وابسته به ترک خواسته ها و تمایلات می دانند.مثلاً لازمۀ خودشناسی، خداشناسی و حتّی مرگ را در نفی چیزها از خود تلقی می کنند.آنها شناخت را مستلزم فاصله می دانند.فاصله از چیزها، شناخت آنها را آسانتر می کند.محور اندیشۀ عرفا بر همین ترک کردن استوار است.ترک خود دنیا و آرزو و آمال.بنابراین شناخت عارف بر پایۀ ترک خواسته ها و پالایش خود از تعلقّات دنیایی است.از این رو مرگ ارادی در حقیقت بی ارزش کردن و بی اعتبار جلوه دادن مظاهر و دارایی های دنیایی در نظر خویش است.چرا که همین اسباب مادی و نفسانی است که باعث بازماندن فرد از اندیشیدن به حقایق بنیادین زندگی،ازجمله مرگ می شوند.بنابراین مرگ اندیشی خود نوعی ترک تعلقّات است که منجر به آزادی فکر و اندیشۀ فرد از مسائل دنیایی می شود.ناچیز تلقّی کردن داشته های دنیایی در چشم عارف، ناشی از عظمت و شأن مقام انسانی و ارتقاء سطح فکری و بینشی اوست.هر اندازه دیدگاه فرد گسترده تر باشد، بود و نبود داشته های دنیایی برای او ناچیزتر است.نگرش عارف فراتر از ظواهر و سطحیّات است.مرگ ارادی در واقع ابزاری است برای رسیدن به حقیقت و معرفت خویشتن. رسیدن و آگاهی یافتن به خویشتن واقعی خویش در گرو رفع حجاب های مادّی و نفسانی است.رفع حجاب ها با مرگ ارادی تحقق می یابد.«مرگ را مردنْ به معنای زیستن برای تجربه کردن مرگ است».^[۸۱]
گر بمیری در میان زندگی عطاروار چون در آید مرگ عین زندگانی باشدت
(عطار، دیوان، ص۱۳)
نکتۀ مهم و قابل اعتنا در بیت، تشبیه مرگ ارادی به زندگانی است که بر زندگی خواهی انسان دلالت دارد.گویی مرگ گزینی انسان(عارف) باز برای زندگی است.برای دستیابی به زندگی حقیقی. زندگی حقیقی در عرفان، مردن از زندگی و عادات روزمره است. تجربۀ بودن و زندگی واقعی در عرفان، مردن از زندگی روزمره و تکرارگونه است. مردن اززندگی، عیشِ واقعی است. مرگ اختیاری، زندگی حقیقی عارف است:
عیش چیست از زندگی مرده شدن پیش هر دردی پسِ پرده شدن
(مصیبت نامه، ص۴۲)
حتّی ترک دنیا و نفسانیّات برای عارف ذوق جاودانگی و حسّ ِ بودن است. او می تواند به جاودانه بودنِ خویش آگاهی پیدا کند و خود را فناناپذیر بداند:
گر بترک عالم فانی بگویی مرد وار عالم باقی و ذوق جاودانی باشدت
(عطار، دیوان، ص۱۳)
زنده مردن همان قطع تعلّقات و رفع دلبستگی های دنیایی است. برای عارف اصل این است که در زندگی بمیری.در زندگی مردن هم جز با ترک نفسانیات و تمایلات شهوانی و خواسته های دنیایی بدست نمی آید. با اندیشۀ مرگ زندگی کردن، تعبیر دیگری می تواند باشد از زنده مردن:
زندۀ بی مرگ بسیاری بود گر بمیری زنده این کاری بود
(مصیبت نامه، ص۱۲۱)
عارف در ترک دنیا احساس زندگی و هستی می کند. همچنانکه سعدی در ترک لذّت احساس لذّت می کند^[۸۲].
بقای جاودانۀ عارف در فناست و فنای او در واقع مرگ چیزهاست در او. اگرچه بر آن عنوان مرگ اطلاق می شود اما همان طور که چند جای دیگر نیز گفتیم فنا یا مرگ ارادی برای بقا و حیات جاودانی است.
عارف برای رسیدن به چه چیز و چه هدفی مرگ اختیاری را در پیش می گیرد؟ او از چه چیز می میرد؟ قطعاً از زندگی نیست، چرا که اگر زندگی نباشد هیچ چیز دیگری نیست، حقیقتی هم نیست که بخواهد بدان برسد. پس حیات و زندگی اصل است و انسان برای زندگی می میرد. عارف در واقع از تعلّقات و وابستگی ها می میرد. او از مرگ ارادی، جویای زندگی واقعی و حقیقی است. مرگ او از دنیا برای زندگی است.او نمی خواهد با مرگ ارادی زندگی را بمیراند، بلکه می خواهد زندگی حقیقی را از مرگ بدست آورد. مرگی که او به دنبال آن است، مرگی است که به زندگی واقعی می انجامد. مرگ اختیاری، هم شامل چشم پوشی و صرفنظ کردن از لذایذ دنیوی است و هم ترک انانیّت خویشتن.
مرگ اندیشی، دنیا گریزی و دنیا ستیزی را در پی دارد.در واقع عامل اصلی دنیا گریزی عرفا مرگ اندیشی است. به همین دلیل است که عرفا به یاد کرد مرگ تأکید بسیار دارند. چون ابزار اصلی استدلال عرفا مبنی بر ترک دنیا و بی ارزش جلوه دادن آن، مرگ است.
موت ارادی عرفا، معرفت پیدا کردن به حقایق و اسرار است. طبق اندیشه های عرفا، انسان بعد از مرگ به حقایق و رمز و رازهای هستی آگاهی پیدا می کند یعنی در واقع بر او آشکار می گردد. از این رو آنها پیش از مرگ طبیعی یا اجل می خواهند بدین اسرار معرفت پیدا کنند. آنها با مرگ ارادی به همان حقایقی آگاهی پیدا می کنند که دیگران بعد از مرگ طبیعی بدانها دست می یابند. «ایشان (انبیا و اولیا) پیش از موت طبیعی می میرند، و آنچه دیگران بعد از موت طبیعی خواهند دید، ایشان پیش از موت طبیعی می بینند»^[۸۳]. در حقیقت مرگ ارادی نوعی عروج روحانی عارف است تا از احوال عالم بعد از مرگ آگاهی پیدا کند. مرگ ارادی گذشتن از جسم است تا «احوالی که بعد از مرگ بر وی مکشوف خواهد گشت، اکنون پیش از مرگ بر وی مکشوف می گردد و بهشت و دوزخ را مطالعه کند و احوال بهشتیان و دوزخیان را مشاهده کند و از مرتبۀ علم الیقین به مرتبۀ عین الیقین می رسد»^[۸۴]. از این روست که ما مرگ ارادی را ابزار عارف برای رسیدن به حقایق و درک آنها می دانیم.

اصلا

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

جمع

گاهی پیامکهایم بطرف مقابل نرسیده یا آنرا دیرتر از موقع خوانده است اما بهرحال هنوز هم با این سرویس میتوانم کارهایم را راه بیندازم.

۱۸
۶٫۲%

۴۹
۱۷%

۱۱۲
۳۸٫۸%

۹۲
۳۱٫۸%

۱۸
۶٫۲%

۲۸۹

بنظرم در پیامک های طنز یا عاطفی و… افراد، لایه های پنهان شخصیت آنها ابراز می شود.

۳۴
۱۱٫۸%

۹۰
۳۱٫۴%

۱۰۰
۳۴٫۸%

۴۴
۱۵٫۳%

۱۹
۶٫۶%

۲۸۷

تخصص گرایی
به یمن استفاده از وسایل جدید ارتباطی و کانالهای فراوان و متنوع ارتباطی ، دنیایی پدید آمده است که نظام حاکم را «باز» کرده است. تکوین انقلاب ارتباطات ضمن تمرکززدایی از ساختار ارتباطی جامعه با توسعه جریانهای اطلاعات، شهروندان را آماده می سازد تا به اطلاعات بیشتر درباره موضوعات مختلف دسترسی پیدا کنند. شفاف سازی جامعه بویژه عرصه دولت مهمترین ویژگی انقلاب ارتباطات و اطلاعات است. وابستگی فزاینده بین المللی و تاثیر پذیری متقابل تمام نقاط دنیا از تحولات سراسر جهان موجب می شود افراد خواستار اطلاعات فراوانی در مورد عملکرد دولتها و نهادها باشند.دسترسی افراد به اطلاعات و شفاف بودن عرصه های عمومی دولتی منتهی به پاسخگو بودن بودن نظام می شود.امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمانهای تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی، دولت الکترونیک اطلاق می شود (اشتریان: ۷۴) که هدف از آن در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته جهت ارائه خدمات و کاهش هزینه خدمات دولتی ، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت ، کاهش هزینه‌های بخش خصوصی و دولت ، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری،افزایش اعتماد مردم به دولت، تقویت پایه‌های دموکراسی و اداره موثر تر حکومت است. امری که متاسفانه کشور ما در جهان رتبه ۱۰۰ و در منطقه رتبه شانزدهم را کسب کرده است(پایگاه خبری مشرق: ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ) در همین رابطه باید خاطر نشان کرد که اکنون می توان با دسترسی به سیستم پیام کوتاه از گردش مکاتبات اداری، وضعیت تخلفات خودرو ، حکم دادگاه و وضعیت رسیدگی به پرونده های قضایی، عوارض و مالیات شهرداری، گردش حسابهای بانکی اطلاع پیدا کرد و حتی با دسترسی به آموزشهای تخصصی مجازی چون آموزش زبان های مختلف خارجی، آزمون های تستی، آزمون هوش و تست شخصیت، آموزش برنامه های کامپیوتری، نکات تخصصی بهداشت و سلامت و تغذیه و … که توسط آموزشگاه ها، مدارس، شرکت ها و موسسات خصوصی برای همگان ارسال می شود ، از کوچکترین فرصتهای فراغت خود بهره برداری نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما بهزاد در این رابطه طی مصاحبه می گوید: «پیامک نیامد که اینطوری باشه. پیامک آمد که آدم عرض مطلب داشته باشه که ما به کارمون برسیم. فعلا پیامک از اون راهی که براش تعریف کردن رفته کنار. این به معنای واقعی اش الان پیامک نیست. پیامک ذهن انسان رو به اون چیزی که فکرشو نمی کردیم برد. پیامک باید اونقدر حریمش حفظ میشد که ما می تونستیم براحتی خیلی صمیمانه تو مراجع بالا یعنی حتی تو دستگاه قضایی ، تو دستگاه اداری به کار ببریم و به کارهایمان برسیم و نه تا ۳ صبح ۴ صبح با هر لفظی با هر کلماتی تبادل افکار کنیم. من کمتر کسیو می بینم پیامک رو برای مسائل علمی و اجتماعی و فرهنگی استفاده کنه. پیامک یا خیلی بصورت جک شده یا شده داستان هزارویک شب.»
آنگونه که از داده ها بر می آید ۳۴٫۳ % از پاسخگویان با این نظر که «پیامک هایی که بصورت روزانه ارسال می شوند نمی توانند به اموزشها یا اخبار و نکات علمی بصورت تخصصی یپردازند» بمیزان متوسطی موافقند . ۳۳٫۲ % اصلا با این نظر موافق نبوده ویا موافقت اندکی داشته اند و بر این نظر بوده اند که پیامکها هم میتوانند در قالب اخبار کوتاه و آموزشهای بلندمدت بصورت تخصصی به نکات علمی بپردازند. نزدیک به همین تعداد یعنی ۳۳٫۵ % پاسخگویان نیز به میزان زیاد و بسیار زیادی با این گویه موافقت داشته اند و این سرویس را ناتوان در انجام این امر می دانسته اند.اما آنگونه که در گویه بعد نظر پاسخگویان تصریح شده است، مشاهده می شود که میزان موافقت آنان با گویه «بنظرم در سرویسهای خبری یا علمی پیامکها نکات تخصصی مفیدی در حد ظرفیتهای این سرویس ارسال میشود.» تنها ۱۵٫۲ % بوده و بیش از ۵۵ % پاسخگویان این گویه را رد کرده یا موافقت اندکی داشته اند. ۲۹٫۴ % نیز نظر بینابین را علامت زده اند.
جدول ۵۰ : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از تخصص گرایی در پیامک

گویه ها

اصلا

کم

متوسط

زیاد

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی

عدم اطلاع رسانی کارفرما نسبت وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. کارفرما وقوع حادثه را اطلاع نمی دهد تا تمامی اسناد و مدارک که حاوی قصور کارفرما در انجام وظایف قانونی از قبیل استاندارد سازی، ایمن سازی محیط کار و … بوده است، از بین برود و بازرسان کار و تأمین اجتماعی نتواند تقصیر کارفرما را در وقوع حادثه اثبات نمایند. در مواردی کارفرما وقوع حادثه را اطلاع رسانی نمی کند و دلیل آن حمایت از بیمه شده است چرا که ممکن است کارفرما در نتیجه اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده وی را به مراکز درمانی خصوصی که هزینه های زیادی را در پی دارد انتقال داده است و می خواهد در همان مراکز بیمه شده حادثه دیده بهبودی نسبی پیدا کند. سپس حادثه را به سازمان اطلاع رسانی نماید و هزینه های درمانی را یکجا از سازمان وصول کند. زیرا چنانچه سازمان زودتر متوجه می شد، بیمه شده را به مراکز درمانی خود هدایت می کرد.
بهرحال دلایل تأخیر کارفرما در اطلاع رسانی و یا عدم اطلاع رسانی وی هر چه باشد، به نظر می رسد که فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است و سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند با تمسک به این موضوع که کارفرما در اطلاع رسانی خود تعلل کرده است، از پرداخت هزینه هایی که کارفرما بابت اقدامات اولیه متحمل شده است، خودداری کند. چنانچه در دانستن یا نداشتن ضمانت اجرای کارفرما در اطلاع رسانی ابهام قانونی دانسته باشیم در الزام سازمان به پرداخت هزینه هایی که کارفرما بابت اقدامات اولیه متحمل شده است و در اطلاق عبارت «هزینه» به هرگونه هیزنه ابهامی قابل طرح نیست به نظر می رسد ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی نسبت به کارفرما، از بابت عدم پیش بینی ضمانت اجرای مربوط، بیشتر شبیه توصیه اخلاقی است تا قانونی اما درخصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به جبران هزینه های کارفرما یک الزام و تعهد قانونی برای سازمان بیمه گر محسوب می گردد که عدم انجام آن شکایت کارفرما در مراجع قضایی (دیوان عدالت اداری) را در پی خواهد داشت و دیوان عدالت اداری نیز حکم به الزام سازمان به پرداخت هزینه های کارفرما صادر می نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آنجا که به جهت ارتباط حقوق کار و حقوق تأمین اجتماعی و قرابت مبانی هر دو عنوان مذکور، می‌توان در تفسیر برخی قواعد این دو رشته از قواعد دیگری کمک گرفت، لذا حکم مشابهی که در قانون کار ذکر گردیده و با ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی مطابقت می نماید، بررسی می گردد.
تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار مقرر می دارد: «کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد، ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند». حکم این ماده مشابه الزام مقرر در ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان است. با بررسی مواد قانونی فصل یازدهم قانون کار (جرائم و مجازات ها) ملاحظه می گردد که علی رغم ضمانت اجراهای متعددی که بابت هر یک از الزامات مقرر در مواد قانون کار در فصل یازدهم پیش بینی شده است، اما هیچ گونه ضمانت اجرایی بابت تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار در نظر گرفته نشده است و به نظر می رسد ضعف موجود در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی در ماده ۹۵ قانون کار نیز وجود دارد.

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی

قوانین و مقررات تأمین اجتماعی مشعر بر این مطلب است که در احراز رابطه بیمه ای فی مابین بیمه شده و سازمان تأمین اجتماعی شخص بیمه شده به عنوان شخص ثالث مطرح است. یعنی رابطه بیمه ای در مرحله تکوین بر پایه دو رکن کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی استوار است. قوانین مختلف اعلام لیست و اسامی بیمه شدگان را به عهده کارفرما نهاده اند. البته احراز صحت و سقم اسامی اعلام شده پس از بررسی از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. بیمه شده شخصی است که در ارتباط سه گانه کارفرما، تأمین اجتماعی و بیمه شده، صرفاً گیرنده خدمت است و نقشی در اثبات و احراز رابطه بیمه ای ندارد.
از آنجا که در اعلام و احراز رابطه بیمه ای طرفین کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی نقش عمده و اساسی دارند و نتیجه آن اثبات بیمه شده ای است که از خدمات و مزایای استفاده می نماید، بنابراین مقنن با وقوف بر این مطلب مقرراتی را در جهت انتظام به رابطه میان کارفرما و بیمه گر (سازمان تأمین اجتماعی) وضع کرده است. بدیهی است شناسایی بسیاری از بیمه شدگان و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از مزایای قانون تأمین اجتماعی و نظارت بر حسن انجام تکالیف قانونی از سوی کارفرمایان با انجام بازرسی از کارگاه ها میسر می گردد.^[۱۰۸] این فصل به بیان قوانین و مقرراتی می پردازد که مربوط به الزام کارفرمایان به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی است.

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی

از آنجا که در این تحقیق به حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی پرداخته می‌شود، بنابراین چنانچه حقوق و تکالیفی به موجب قوانین دیگر برای کارفرمایان به تصویب رسیده است، مدنظر این تحقیق نیست. درخصوص بازرسی از کارگاه ها نیز قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با این قانون ضوابط خاصی را پیش بینی کرده اند که به بیان و تجزیه و تحلیل هر یک از آنها پرداخته می شود.
همانگونه که در مباحث قبل بیان گردید کارفرمایان مکلفند مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان رسیده است به سازمان تسلیم نمایند و سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی اقدام و مابه التفاوت را وصول نماید.
در ماده ۳۹ قانون مذکور عبارت «اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد» آمده است بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرما می تواند از طریق درخواست این اسناد و مدارک از کارفرمایان و بررسی آنها صورت گیرد و یا از طریق مراجعه به کارگاه و دفتر کار کارفرما انجام شود. چنین اقدامی مستلزم وجود قوانین و مقرراتی است که به بازرسان سازمان مجوز ورود به کارگاه را داده و کارفرما را مکلف به پذیرش بازرسان سازمان نموده است. ماده قانونی که چنین اختیاری را برای بازرسان سازمان قائل گردیده است ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی می باشد. ماده مذکر مقرر می دارد: «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام‌ یا قسمتی‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ یا عکس‌ تهیه‌ و برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هریک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران‌ کارگاه‌ و مراجع‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌ دارند کارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند و دارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون‌ کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد».
ماده قانونی فوق بازرسان سازمان را دارای اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار دانسته است که در حال حاضر و با عنایت به قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مواد ۹۶ تا ۱۰۳ به بازرسی کار اختصاص یافته است که برخی از مقررات آن بیان می گردد. در ماده ۹۸ قانون کار به بازرسان اختیار داده شده است در هر ساعت از شبانه روز و بدون اطلاع قبلی به کارگاه ها مراجعه و در صورت لزوم از دفاتر و مدارک مربوط رونوشت تهیه نمایند. همچنین ماده ۱۰۱ قانون کار گزارش بازرسان کار را در حکم گزارش ضابطین دادگستری دانسته است. از طرفی ماده ۱۰۴ قانون کار کارفرمایان و دیگر کسانی را که مانع ورود بازرسان به کارگاه ها شوند و یا مانع انجام وظیفه آنها شوند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم خودداری نمایند حسب مورد مشمول مجازات های مقرر در آن قانون دانسته است. تمامی این قوانین الزام قانون کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی را اثبات می نماید.
البته بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی هم حق سازمان مذکور است و هم تکلیف، چرا که از طرفی قانوناً اختیار بازرسی به سازمان داده شده است و از طرف دیگر صیانت از حق بیمه و سوابق بیمه ای اشخاص و احراز صحت لیست های بیمه ای از وظایف و تکالیف سازمان نیز می باشد.^[۱۰۹] از این جهت هم کارفرما مکلف به پذیرش بازرسان سازمان می باشد و هم بازرسان تکلیف به انجام بازرسی جهت احراز صحت سوابق بیمه‌ای بیمه شدگان دارند. هر چند که در حال حاضر به موجب ماده ۹۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ چگونگی بازرسی از کارگاه های صنفی دچار تغییر شده است. مقرره مذکور بیان می دارد: «سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت تخلف فرد صنفی معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار ریال (۱۰۰٫۰۰۰ ریال) باشد جریمه معادل یکصد هزار ریال (۱۰۰٫۰۰۰ ریال) خواهد بود».
با تصویب مقرره فوق گروهی از صاحب نظران بر این عقیده اند که درخصوص واحدهای صنفی سازمان رأساً حق بازرسی ندارد و صرفاً زمانی که مستخدمین صنوف نسبت به عدم پرداخت حق بیمه خود شکایت نمایند، در این صورت استناد به نظر بازرس سازمان تأمین اجتماعی و دریافت حق بیمه مطابق گزارش بازرسی ممکن خواهد بود. در مقابل استدلال دیگری وجود دارد که به دلایل زیر نقض نظریه فوق را موجب می گردد:
۱- اصولاً بازرسی از کارگاه ها به موجب مقررات مختلفی تجویز گردیده است و همانگونه که قبلاً بیان شد بازرسی هم حق و هم تکلیف سازمان تأمین اجتماعی است و تکلیف مصرح در قانون زمانی برداشته می شود که حکم صریحی مبنی بر نسخ و لغو آن وجود داشته باشد در حالی که ماده ۹۲ قانون نظام صنفی به هیچ عنوان حکم صریحی مبنی بر عدم بازرسی از کارگاه های صنفی بیان نکرده است. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند به استناد ماده ۹۲ قانون نظام صنفی از تکلیف قطعی خود مبنی بر بازرسی از کارگاه ها استنکاف نماید. از طرف دیگر متن ماده ۹۲ قانون مذکور به گونه ای تنظیم گردیده است که اصل بازرسی از کارگاه های صنفی را منتفی نمی‌نماید بلکه استناد به نظر بازرسی را آن هم درخصوص عدم پرداخت حق منوط به شکایت شاکی نموده است.^[۱۱۰] بدیهی است چنانچه اشتغال شاکی طی ده سال قبل از شکایت بوده و کارگاه صنفی سال ها قبل تعطیل گردیده است استناد به نظر بازرسی حتی در صورت شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود چرا که تعطیلی کارگاه انجام بازرسی از آن نیز مقدور نیست و این موضوع مسلماً مدنظر مقنن بوده است. مطلب دیگر اینکه انجام بازرسی از کارگاه ها با اهداف متعددی صورت می گیرد که یکی از اهداف آن تعیین میزان حق بیمه اشخاصی می باشد و از دیگر دلایل بازرسی می تواند اصل اشتغال یا عدم اشتغال شخص یا موارد دیگر باشد که در قوانین کار و تأمین اجتماعی پیش بینی شده است. بنابراین ممکن است بازرسی با اغراض دیگری صورت گیرد که دراین حالت ها هیچ منعی قابل تصور نیست. به هرحال انجام بازرسی هم حق و هم تکلیف سازمان تأمین اجتماعی است و هیچ قانونی مبنی بر ممانعت از این تکلیف قانونی به تصویب نرسیده است از این جهت کارفرمایان مکلف به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی می باشند.
ایرادی که با عنایت به اصل امنیت حقوقی بر قوانین و مقررات بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی متصور است، این است که مقررات بازرسی شفاف نیست. دایره اختیارات بازرسان در ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی روشن و مشخص نیست. به گونه ای که برخی اعتقاد بر مبسوط الید بودن بازرسان سازمان دارند و انجام بازرسی را در هر محدوده ای مجاز می دانند، لیکن برخی دیگر بازرسی از کارگاه ها را صرفاً محدود به بررسی صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان دانسته و هرگونه بازرسی خارج از محدوده مذکور را در صلاحیت بازرسان نمی دانند. بنابراین اقدام بازرسان جهت تشخیص بیمه شدگان از غیر بیمه شدگان حاضر در کارگاه ها و نیز رعایت ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی را خارج از صلاحیت بازرسان فرض میکنند.
نتیجه اینکه عدم پیش بینی دقیق حدود و فعالیت بازرسان موجب عدم شفافیت اقدامات ایشان گردیده و با اصل اعتماد مشروع به عنوان یکی از اصول مهم اصل امنیت حقوقی سازگار نیست. کارفرمایان درخصوص نحوه همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و اینکه در چه مواردی تکلیف قانونی به همکاری دانسته و در چه مواردی فاقد تکلیف مذکور هستند، دچار ابهام و سردرگمی می باشند. از این جهت ضروری است ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی به گونه ای اصلاح گردد که حدود و وظایف و صلاحیت بازرسان سازمان را به صراحت تبیین نماید تا حقوق شهروندی کارفرمایان رعایت گردد.

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی

الزام قانونی کارفرمایان مبنی بر همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی زمانی می تواند پابرجا باشد که با ضمانت اجرای مناسب تضمین شده باشد. چنانچه الزام قانونی بودن، ضمانت اجرا باشد عدم رعایت قانون امری عادی و امکان پذیر خواهد بود. از این جهت مقنن در قوانین کار و نیز تأمین اجتماعی ضمانت اجرای عدم همکاری با بازرسان را پیش بینی کرده است. از آنجا که ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی به صورت خاص برای کارفرمایانی که با بازرسان تأمین اجتماعی همکاری ننمایند، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است؛ لذا در این خصوص به قواعد عام در قانون مجازات اسلامی استناد نمی شود. ماده ۱۰۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «در صورتی که کارفرما یا نماینده قانونی او از اقدامات‌ بازرس‌ سازمان‌ جلوگیری‌ نموده‌ یا از ارائه‌ دفاتر و مدارک‌ مربوط‌ و تسلیم‌ رونوشت‌ یا عکس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداری‌ کند به‌ جزای‌ نقدی‌ از پانصد ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محکوم‌ خواهد شد. گزارش‌ بازرسان‌ سازمان‌ در این‌ خصوص‌ در حکم‌ گزارش‌ ضابطین‌ دادگستری‌ است‌».
ملاحظه می گردد که ضمانت اجرای پیش بینی شده با توجه به گذشت حدود چهل سال از تصویب آن در حال حاضر جنبه بازدارندگی ندارد و نمی تواند موجبات الزام کارفرمایان به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی را فراهم نماید. از این جهت ضروری است مجازات پیش بینی شده متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی فعلی اصلاح گردد.^[۱۱۱] مطلب دیگر اینکه آیا می توان درخصوص مجازات مرتکبین فوق الذکر از مجازات مقرر در قانون کار در باب عدم همکاری با بازرسان کار که در ماده ۱۷۹ آن قانون تصریح گردیده است بهره جست. مجازات قانونی چنین جرمی در قانون کار جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز حبس پیش بینی شده است. بدیهی است با عنایت به اینکه جرم موضوع ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی به عنوان جرم خاص محسوب و مشمول حکم خاص قانونگذار قرار گرفته است نمی توان مجازاتی را که در وضعیت مشابه و در قانون دیگر پیش بینی شده است را در مورد آن اعمال نمود. هر چند برخی بر این عقیده اند که عمل مرتکب مشمول عناوین متعدد جرم می باشد و مطابق قواعد مربوط به تعدد جرم امکان اجرای مجازات اشد که مجازات مقرر در ماده ۱۷۹ قانون کار است وجود دارد، لیکن اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری و نیز اصل تفسیر به نفع متهم و وجود حکم خاص قانونی در ماده ۹۲ قانون تأمین اجتماعی همگی دال بر عدم امکان صدور حکمی خارج از مفاد ماده ۹۲ قانون تأمین اجتماعی می باشد.

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی

درخصوص کمک عائله مندی مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی حکم قانونی موضوع را بیان کرده اند. ماده ۸۶ مقرر می دارد: «کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه‌شده‌ پرداخت‌ می‌شود مشروط‌ بر آنکه‌:
بیمه‌ شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ هفتصد و بیست‌ روز کار را داشته‌ باشد.
سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ کمتر باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ یا در اثر بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند. میزان‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ کارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ برای‌ هر فرزند در هر ماه‌ می‌باشد».
و ماده ۸۷ نیز درخصوص مسئول پرداخت کمک عائله مندی چنین بیان داشته است: «پرداخت کمک عائله مندی به‌ عهده‌ کارفرما می‌باشد و باید در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت‌ شود.
تبصره‌- هرگاه‌ در مورد پرداخت‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ اختلافی‌ بین‌ بیمه‌ شده‌ و کارفرما حاصل‌ شود به‌ طریق‌ مذکور در فصل‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ کار عمل‌ خواهد شد».
پس از بیان مفاد قوانین استنادی درخصوص کمک عائله مندی به توضیح مطالبی در این خصوص پرداخته می‌شود.

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی

در اواخر قرن نوزدهم جریانات فکری و مصلحان اجتماعی نگرش دیگری نسبت به نیروی کار ارائه دادند که فقط متکی به نگرش به نیروی کار به منزله یک کالا نبود و به عنوان مثال: عامل «نیاز» در بحثهای راجع به مزد مطرح گردید و بدین ترتیب مقرر شد قیمت نیروی کار متناسب با هزینه‌های عامل آن محاسبه شود و در نتیجه مفهوم جدیدی به نام کمک هزینه عائله مندی (سوای مزد کارگر) شکل گرفت.^[۱۱۲] مبنای کمک هزینه عائله‌مندی و فلسفه برقراری این نوع حمایت در واقع تعهدی است که پدر خانواده در تأمین هزینه زندگی و نفقه همسر و فرزندان خود دارد.^[۱۱۳] مقنن با توجه به اینکه هزینه زندگی افرادی که دارای فرزند می باشند، در مقایسه با افراد فاقد فرزند یا مجرد بیشتر است؛ در جهت تأمین بخشی از نیازهای بیمه شده اقدام به ایجاد چنین تأسیس حقوقی نموده است. هر چند کارگران و کارفرمایان و یا کارفرمایان و مستخدمین درخصوص میزان حقوق و مزایا با یکدیگر توافق می نمایند و چنین توافقی از دید قانون پذیرفته است، لیکن مقنن همواره بر تأمین حداقل معیشت افراد اهتمام دارد به گونه ای که در قانون کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار تضمین شده است و هرگونه توافقی خلاف این موضوع فاقد وجاهت قانونی است. در قانون تأمین اجتماعی نیز اصل بر این بوده است که کارفرما می‌باید حداقل حقوق بیمه شده را تأمین نماید و چنانچه دستمزدی کمتر از حداقل پرداخت شود کارفرما مکلف گردیده است حقبیمه بیمه شده را مطابق حداقل حقوق و دستمزد مشمول قانون کار که هر ساله از سوی شورای عالی کار اعلام میگردد، رعایت نماید.^[۱۱۴] بنابراین شاید بتوان گفت تعیین حق عائله مندی نیز از باب تأمین حداقل های لازم برای کارگران بوده است.

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی

بند ۱ ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی درخصوص شرایط بیمه شده جهت استفاده از مزایای عائله مندی حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را لازم می داند. آنچه مهم است داشتن ۷۲۰ روز سابقه بیمه ای است و مهم نیست که این روزها متوالی یا متناوب باشند. مطلب دیگر اینکه به دلیل وجود مقرره مربوط به حق عائله مندی در قانون تأمین اجتماعی به نظر می رسد مقنن فی مابین پرداخت حقوق و مزایا و نیز کمک هایی که لازم است از سوی صندوق بیمه ای پرداخت شود خلط مبحث نموده است چرا که اصولاً دریافت حقوق و مزایا در قانون کار و یا حق‌السعی نیازمند وجود سابقه بیمه ای نیست و با توجه به اینکه کمک عائله مندی از جمله پرداخت هایی است کارفرما مکلف به آن است نه صندوق بیمه ای، به نظر می رسد لزوم وجود سابقه ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه که اصولاً در محاسبه میزان پرداخت کمک عائله مندی نیز مؤثر نیست، هیچ ضرورتی نداشته است. ماهیت پرداخت کمک عائله مندی همان گونه که در مبحث قبل بیان گردید کمک به تأمین معیشت کارگران است و ماهیت حق‌السعی نیز دارد. بنابراین به نظر می رسد لزوم وجود ۷۲۰ روز سابقه بیمه ای با ماهیت کمک عائله مندی سازگار نیست.
از طرف دیگر با ملاحظه تمامی مواد قانون کار مشخص می گردد که میزان سابقه بیمه ای هیچ عنوان تأثیری در میزان مزد و یا حقوق و یا مزایای اشخاص ندارد بلکه آنچه برای کارفرما اهمیت دارد سوابق کاری و تخصصی و تجربی شخص است که متناسب با افزایش این سوابق مبلغ قرارداد کارگر نیز افزایش خواهد یافت. از این جهت سوابق بیمه ای شخص علی الاصول نباید تأثیری در دریافت کمک عائله مندی وی داشته باشد. از طرف دیگر قید «۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه» با سایر مواد قانون تأمین اجتماعی در تعارض است ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه می داند که مکلف است حق بیمه سهم خود و بیمه شده را کسر و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و اصولاً سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه ارتباط بیمه ای با شخص بیمه شده ندارد و بیمه شده اجباری نیز هیچ گونه تعهدی درخصوص پرداخت حق بیمه به سازمان ندارد همچنین مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی نیز کارفرما می تواند لیست بلاوجه به سازمان تسلیم نماید یعنی اسامی بیمه شدگان و میزان حق بیمه‌ای که بابت ایشان می باید به سازمان پرداخت گردد به سازمان اعلام می گردد. لیکن به دلایل مختلف از قبیل اوضاع اقتصادی کارگاه، کارفرما موقتاً قادر به پرداخت حق بیمه نیست. در این حالت مقنن سابقه بیمه ای بیمه شده را حتی در صورت عدم پرداخت حق بیمه می پذیرد و به استناد ذیل ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی در صورت احراز شرایط لازم بیمه شده مستحق برخورداری از تعهدات کوتاه مدت و یا بلندمدت سازمان خواهد شد حال چگونه پرداخت کمک عائله مندی که اهمیت و میزان آن به مراتب از بسیاری از تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده کمتر است، «سابقه پرداخت حق بیمه» و نه «سابقه بیمه ای» ملاک عمل قرار گرفته است.
مطلب دیگری که در این مبحث قابل تأمل است اینکه اصولاً سوابق پرداخت حق بیمه اشخاص نزد کارفرما و یا کارفرمایان نگهداری نمی شود بلکه سازمان تأمین اجتماعی مکلف به نگهداری این سوابق است. از این جهت کارفرمایان چگونه می باید بر این موضوع واقف گردند که سابقه پرداخت حق بیمه کارکنان ایشان به چه میزان است تا نسبت به پرداخت حق عائله مندی اقدام نمایند. بدین جهت به نظر می رسد پیش شرط ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه که در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی قید گردیده است، فاقد هرگونه توجیه حقوقی است و به دلیل عدم انسجام و حتی تعارض مفاد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی با سایر مواد قانونی از جمله مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی فاقد انسجام بیرونی و درونی قوانین بوده و با اصل امنیت حقوقی که از اصول مربوط به تضمین حق ها و آزادی های شهروندان در دولت حقوقی می باشد در تعارض است.
اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی به گونه ای که شرط «سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را» برای کارگران پیش بینی نموده است ضروری به نظر می رسد.

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی

باید توجه داشت که کمک هزینه عائله‌مندی در قبال ازدواج بیمه شده و از بابت مخارج همسر وی پرداخت می‌شود و آنچه بابت فرزندان به بیمه شده تعلق می‌گیرد کمک هزینه اولاد است لیکن، در ماده ۸۶ این تفکیک وجود ندارد و به کمکی که به بیمه شده در قبال فرزندان صورت می‌گیرد، عنوان کمک عائله‌مندی داده شده است.^[۱۱۵] درخصوص شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی سه شرط عمده را پیش بینی نموده است: محدودیت تعداد فرزندان، سن و تحصیل فرزندان و شرایط جسمی فرزندان از مواردی است که در قانون پیش بینی شده است که ذیلاً به شرح هر یک از شرایط مذکور پرداخته می شود:

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان

صدر ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود». قانونگذار با فرض اینکه متوسط تعداد خانوارها ۴ نفر می باشد درخصوص تعداد فرزندانی که از کمک عائله مندی برخوردار می گردند، محدودیت قائل گردیده است. با توجه به اینکه پرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرما می باشد و صندوق بیمه ای در این خصوص تعهدی ندارد، علت وضع چنین محدودیتی مشخص نیست. چرا که اگر صندوق بیمه ای متعهد به پرداخت می بود، در این صورت محدودیت مذکور ممکن بود مبنای محاسبات بیمه ای داشته باشد در حالی که با الزام کارفرما به پرداخت کمک عائله مندی محاسبات بیمه ای نمیتواند دلیل این محدویت باشد. تمامی مباحث مطروحه درخصوص محدودیت تعداد فرزندان تا تیرماه ۹۲ می باشد و از این تاریخ به بعد با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ کلیه محدودیت های مقرر در قوانین، درخصوص تعداد فرزندان لغو شده است. از این جهت در حال حاضر فرزندان بیمه شده به هر تعداد که باشند از کمک عائله مندی برخوردارند و کارفرما مکلف است ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی را درخصوص ایشان اجرا نماید.

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی

بخش دیگری از ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی جهت برخورداری فرزندان از کمک عائله مندی شرط سن و تحصیل فرزندان است مقرره مذکور چنین بیان داشته است: «… سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند…»
درخصوص سن فرزندان صرفاً محدودیت هجده سال بیان شده است و هجده سال ملاک عمل قرار گرفته است. بدیهی است فرزندی که به سن هجده سالگی رسید یعنی هجده سال تمام از کمک عائله مندی محروم خواهد شد. البته ملاک هجده سالگی هجده سال تمام می تواند باشد نه ابتدای هجده سالگی چرا که قانون تأمین اجتماعی یک قانون حمایتی است و در مواردی که شک و ابهامی در قوانین به وجود آید به دلیل حمایت از مشمولین آن قوانین باید در قدر متقین تفسیر گردند در مقرره مذکور نیز بین تفاسیر مختلف از جمله ورود به سن هجده سالگی و هجده سال تمام می باید همان هجده سال تمام ملاک عمل قرار گیرد. هر چند که چنین ابهامی با اصل امنیت حقوقی سازگار نیست و می باید مورد اصلاح قرار گیرد. هر چند مقنن از این قانون هنگامی که شرایط فرزندان بیمه شده مرد و بیمه شده زن را (به ترتیب در بند ۲ ماده ۸۱ و بند (ب) ماده ۸۲) جهت استفاده از مستمری بازماندگان بیان می دارد، از عبارت «سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد» استفاده می کند که با وحدت ملاک از قوانین مزبور می توان گفت نظر مقنن در بند ۲ ماده ۸۶ نیز همان هجده سال تمام بوده است.
مطلب دیگر درخصوص سن فرزندان این است که شرط سنی مذکور تفاوتی بین فرزندان ذکور و فرزندان اناث قائل نشده است و شرط سنی، تحصیل یا ازکارافتاده بودن را برای تمامی فرزندان اعم از ذکور و اناث یکسان مقرر نموده است بدین جهت اگر فرزندی که کمتر از ۱۸ سال سن دارد خود اشتغال داشته باشد و یا ازدواج نموده باشد علی الاصول می بایست بتواند از کمک عائله مندی استفاده کند.^[۱۱۶] مقنن فرض را بر این دانسته است که اصولاً فرزندان زیر ۱۸ سال اعم از ذکور و اناث تحت تکفل بیمه شده محسوب می شوند، این یک فرض قانونی است که اثبات خلاف آن ممکن نیست. از این جهت چنانچه فرزند بیمه شده ای دارای ۱۶ سال سن بوده و به عنوان بیمه شده اجباری اشتغال داشته باشد اصولاً باید بتواند به عنوان افراد خانواده بیمه شده از کمک عائله مندی استفاده نماید و هیچ گونه منعی در این خصوص متصور نیست.
شرط دیگری که درخصوص فرزندان در ماده ۸۶ آمده است این است که «و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند» از به کار بردن کلمه «منحصراً» در متن قانون چنین مستفاد می گردد که چنانچه فرزندان صرفاً اشتغال به تحصیل داشته و شغل دیگری نداشته باشند، می توانند از کمک عائله مندی برخوردار گردند. این شرط در حقیقت می تواند دامنه وسیع تری نسبت به شرط سنی داشته باشد؛ زیرا فرد با هر میزان سن در صورتی که صرفاً تحصیل نماید، مشمول کمک عائله مندی قرار می گیرد. حال چنانچه اشتغال به تحصیل فرزند در سنین بالا باشد مثلاً در سن ۳۸ سالگی اشتغال به تحصیل داشته باشد، باز هم از کمک عائله مندی برخوردار خواهد شد و نیز چنانچه در هر مقطعی از تحصیلات عالیه باشد آیا می تواند از کمک عائله مندی برخوردار باشد. به نظر می رسد از اطلاق قانونی چنین برداشت هایی متصور است. مطلب دیگر اینکه چنانچه بین دوران تحصیل فرد وقفه ای ایجاد گردد آیا کمک عائلهمندی قطع و در زمان تحصیل مجدداً برقرار می گردد؟در این خصوص دو نظریه قابل تصور است. اول اینکه به محض زایل گردیدن شرایط یعنی قطع تحصیل کمک عائله مندی قطع گردیده و با تحصیل مجدد برقرار نمیشود. نظر دوم، از آنجا که تحصیل انحصاری از جمله شرایط برقراری کمک عائله مندی برای فرزند می باشد هر زمان و در هر سنی که این شرط محقق گردد کمک عائله مندی نیز برقرار می شود هر چند به دلیل عدم اشتغال به تحصیل و یا اینکه همزمان با اشتغال به تحصیل اشتغال به کار نیز بوده و کمک مزبور قطع گردیده باشد. به هر حال از آنجا که تحصیل در مقاطع مختلف و تا درجه دکتری ممکن است سالیان سال به طول بیانجامد و خصوصاً فرزندان اناث به دلیل عدم اشتغال ممکن است سالیان سال حتی در فرض ازدواج به سبب اشتغال پدر خویش مشمول کمک عائلهمندی قرار گیرند که البته این موضوع منطقی و عادلانه به نظر نمی رسد. ضروری است مقنن شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی را شفاف تر تبیین نماید تا با اصل امنیت حقوقی سازگار باشد و کارفرمایان تکلیف خود را در قبال پرداخت کمک عائله مندی به روشنی واقف گردند. شفافیت قوانین و رفع ابهام ازآنها از لوازم رعایت اصل امنیت حقوقی است.

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی

شرط دیگری که مقنن در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی (بند ۲) درخصوص برخورداری فرزندان از کمک عائله مندی ذکر کرده است، درخصوص ازکارافتاده بودن فرزند است. مقرره قانونی فوق در این خصوص چنین بیان داشته است: «…یا در اثر بیماری یا نقض عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند». در قانون تأمین اجتماعی عدم توانایی انجام کار در بندهای ۱۳ و ۱۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی^[۱۱۷] بیان گردیده است که دو نوع ازکارافتادگی کلی و جزئی را شامل می شود. بندهای (الف) و (ب) ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی^[۱۱۸] نیز به بیان درصدهای ازکارافتادگی کلی و جزئی پرداخته و کاهش قدرت کار بیمه شده به میزان ۶۶% و بیشتر را ازکارافتادگی کلی و بین ۳۳% تا ۶۶% را ازکارافتادگی جزئی دانسته اند. با توجه به این توضیحات درخصوص عبارت قانونی مندرج در بند ۲ ماده ۸۶ ، دو نظریه قابل تصور است. اول اینکه عبارت «قادر به کار نباشد» در بند ۲ ماده ۸۶ را صرفاً شامل ازکارافتادگان کلی بدانیم و یا با تفسیر موسع از این قانون هر نوع ازکارافتادگی اعم کلی و جزئی را مشمول قانون دانسته و فرزندان ازکارافتاده جزئی را نیز مشمول برخورداری از حمایت کمک عائله‌مندی در نظر بگیریم.
به نظر می رسد با توجه به اینکه از عبارت «قادر به کار نبودن» آنچه که متبادر به ذهن می گردد ازکارافتاده کلی است و تبادر نیز از اسباب شناخت حقیقت است و از طرفی مقنن در مقام بیان بوده است و چنانچه نظر بر «قادر به کار نبودن جزئی» نیز می داشت می باید آن را تصریح می نمود، بنابراین کمک عائله مندی صرفاً به ازکارافتادگان کلی تعلق می گیرد. یعنی کاهش قدرت کار فرزند بیمه شده می باید ۶۶% و بیشتر باشد تا بتواند از کمک عائله مندی برخوردار گردد.
نکته دیگر اینکه آیا صرفاً ازکارافتاده کلی بودن فرزند جهت استفاده از کمک عائله مندی کفایت می کند و یا اینکه شرایط دیگری علاوه بر ازکارافتاده بودن ضروری است به عنوان مثال آیا فرزند باید شرط سنی خاصی داشته باشد یا تحت تکفل بیمه شده باشد و یا اینکه نیازمند بوده و معیشت وی توسط بیمه شده تأمین گردد. همچنین اگر فرزند خود اشتغال داشته و به دلیل ازکارافتاده شدن مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی باشد باز هم مشمول استفاده از کمک عائله مندی به واسطه پدر و یا مادر خویش قرار می گیرد؟ پاسخ تمامی سؤالات این است که در بند ۲ ماده ۸۶ صرفاً قادر به کار نبودن فرزند جهت برخورداری وی از کمک عائله مندی کفایت می کند و هیچ شرط دیگری نیاز نیست. پس در این حالت حتی اگر فرزند تحت تکفل پدر خویش نباشد و یا خود بواسطه ازکارافتاده بودن مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی باشد باز هم مشمول دریافت کمک عائله مندی قرار می‌گیرد. در این حالت ممکن است وی مشمول دو کمک قرار گیرد به عنوان مثال: کمک عائله مندی از سوی پدر و دریافت مستمری ازکارافتادگی. این موضوع از متن مقرره فوق الذکر قانون قابل برداشت است ضمن اینکه منطوق ماده ۹۴ قانون تأمین اجتماعی نیز بر آن تصریح دارد: «هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به‌ بیمه‌شده‌ تعلق‌ گیرد فقط‌ کمک‌ نقدی‌ که‌ میزان‌ آن‌ بیشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثنای‌ کمک‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ و نوزاد که‌ دریافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از سایر کمک‌های‌ مقرر نخواهد بود».
نتیجه اینکه چنانچه فرزندی که ازکارافتاده کلی است، تمکن مالی داشته باشد و یا مستمری بگیر باشد و یا تحت تکفل بیمه شده نباشد، باز هم می تواند از کمک عائله مندی برخوردار گردد، هر چند به نظر می رسد این موضوع خلاف فلسفه وضع تأسیس کمک عائله مندی است و کمک عائله مندی صرفاً باید به فرزندانی تعلق گیرد که تحت تکفل بیمه شده باشد و معیشت آنها توسط بیمه شده تأمین گردد.

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی