۴۲/۷۴۲۵

جمع

۳۱/۴۲۰۷

جمع

۹۸/۱۳۳۹

جمع

۷۹/۳۷۴۰

در برنامه ی متلب با توجه به آمار و ارقام سعی می گردد ماتریس محاسبه راه ۵ منطقه تقسیم بندی شده ارائه گردد:
خروجی های برنامه ی متلب برای مناطق ۵ گانه:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دراین برنامه مناطق ۵ گانه به ترتیب زیر نام گذاری شده اند:
مرکز و شمال
غرب و مرکز
شمال غرب
جنوب شرق
جنوب
شکل ۴-۵- مقایسه کل کیلومتر راه ها برای مناطق ۵ گانه
شکل ۴-۶- مقایسه کلی راه های مناطق ۵ گانه
کوهستانی
تپه ماهور
دشت
شکل ۴-۷- سهم عوارض توپوگرافی در منطقه شمال و مرکز
شکل ۴-۸- سهم عوارض توپوگرافی در منطقه غرب و مرکز
شکل ۴-۹- سهم عوارض توپوگرافی در منطقه شمال غربی
شکل ۴-۱۰- سهم عوارض توپوگرافی در منطقه جنوب شرق
شکل ۴-۱۱- سهم عوارض توپوگرافی در منطقه جنوب
بیشترین طول راه ها در مناطق مرکز و شمال و غرب می باشد وکمترین میزان مربوط به مناطق محروم جنوب و جنوب شرق می باشد. دلایل این امر را می توان در آب وهوای مطلوب و نزدیک بودن شهرهای شمالی و مرکزی و اهمیت سیاسی و اهمیت جاذبه های گردشگری در این مناطق نام برد. امید است با توجه به نتایج ونمودارهای بالا، با توجه به سیاست های آمایش سرزمین توجه بیشتری به مناطق مرزی و محروم گردد.
اهداف مورد نظر ما به شرح زیر هستند و برای دستیابی به این اهداف باید به مناطق محروم ومناطقی که از نظر آب وهوایی در وضعیت بدتری نسبت به مناطق شمال و غرب هستند توجه بیشتری گردد.

• ارتقاء ‌ایمنی عبور و مرور

• ارتقاء سطح خدمات

• توسعه، بهبود و نگهداری شبکه جاده‌ای کشور

• افزایش سهم کشور در عرصه حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت

• توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در حمل و نقل جاده‌ای

• ارتقاء سطح فرهنگ عمومی‌و گسترش آموزش‌های تخصصی

• اصلاح نقش، جایگاه و ارتباط عوامل مؤثر در حمل و نقل جاده‌ای

حدود ۹۰ درصد جمعیت در دامنه‌های دو سلسله جبال البرز و زاگرس در منطقه‌ای حدود ۴۵ درصد سرزمین ساکن هستند و ۱۰ درصد بقیه در ۵۵ درصد از نواحی خشک مرکزی، جنوبی و شرقی سکونت دارند. در سطح ملی حدود ۵/۱۷ درصد کل جمعیت شهرنشین کشور در شهر تهران ساکن هستند و قریب به ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور نیز در ۹ شهر بزرگ، حدود ۴۰ درصد در شهرهای متوسط و ۲۰ درصد جمعیت نیز در شهرهای کوچک کمتر از ۵۰ هزار نفر سکونت دارند.
۴-۴- برنامه ی متلب براساس دلایل تأخیر در پروژه های راه سازی
در پژوهشی بر روی پروژه های راهسازی در ایران، نتایج حاصل از تعداد۱۹۲ عامل مؤثر برتأخیر در پروژه های راهسازی با انجام مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه و مشورت با کارشناسان، مدیران مجرب و متخصصان امر، شناسایی گردید. ابزار گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای شامل مقالات مرتبط، پایگاه های اینترنتی،کتا ب های مرتبط، اسناد و مدارک مربوط به پروژه های حمل و نقل وراه سازی، روزنامه ها و نشریات و همچنین مصاحبه و مشورت با تعدادی از خبرگان،کارشناسان، مدیران و متخصصان مربوطه بوده است. ابزار گردآوری داده ها، مرتبط با میزان تأثیر هر یک از ریسک های شناسایی شده بر شاخص های اصلی پروژه زمان، هزینه وکیفیت و احتمال وقوع هر یک از ریسک ها، پرسشنامه ای است که تنظیم شده و روایی آن از طریق بحث و مشورت با چند نفر از خبرگان تایید شده است. (پیمان، ۱۳۹۰) و(فتح الله زاده ومهدی زاده، ۲۰۱۳)
عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های ساخت در ۹ گروه مختلف طبقه بندی گردید که این عوامل عبارتند از:
عوامل مرتبط با کارفرما
عوامل مرتبط با مشاور
عوامل مرتبط با پیمانکار
عوامل مرتبط با مواد و مصالح
عوامل مرتبط با تجهیزات
عوامل مالی
عوامل طبیعی
عوامل خارجی

اگر مسئولحادثه در برابر بیمهگر مدعی شود که بیمهگذار پس از وقوع خسارت دین خود را ابراء یا صلح نمودهاست آیا این ایراد در برابر بیمهگر مسموع میباشد یا خیر؟ به بیان دیگر علیرغم اثبات ابراء و مصالحه با مسئولحادثه در برابر بیمهگر محکوم میگردد؟ از آنجا که ابراء و صلح عملی حقوقی و از مصادیق اقدام معارض قائممقامی است، به استناد ذیل ماده ۳۰ قانون بیمه بیمهگذار مسئول این اقدام در برابر بیمهگر میباشد هر چند اعمال صورت گرفته صحیح میباشد. اما اگر به موجب شرط در قرارداد حق قائممقامی محدود یا سلب شده باشد بیمهگر محکوم به بیحقی میگردد.
در این مرحله سؤالی دیگر مطرح است به این ترتیب که اگر مسئولحادثه مسئولیت خویش را بیمه نموده باشد، ابراء پیش از پرداخت مسئولحادثه توسط بیمهگذار موجب برائت ذمه بیمهگر مسئولیت خواهد شد یا خیر؟ به نظر میرسد با عنایت به این که با ابراء خود دین و نه به اعتبار مدیون زایل میشود بیمهگر مسئولیت نیز بری الذمه میگردد.
بند سوم- ایراد مرورزمان
چنانچه دین مسئولحادثه بتواند مشمول مرورزمان گردد ممکن است آثاری بر حقوق بیمهگر قائممقام مترتب نماید. به این ترتیب چنانچه بیمهگر پس از انقضای مدت مرورزمان دعوای اصیل علیه مسئولحادثه، به شخص اخیر رجوع نموده و دعوای قائممقامی اقامه نماید مسئولحادثه و بیمهگر مسئولیت او میتواند به ایراد مرورزمان استناد نماید. زیرا مطابق قواعدعمومی قائممقامی، مدیون میتواند به کلیه ایراداتی که میتوانسته علیه طلبکار استناد نماید، در مقابل قائممقام او نیز قابل استناد خواهد بود. به نظر برخی ضروری دانستن شرط پرداخت قبلی آن هم بدون انعطاف منجر به این نتایج ناعادلانه میگردد. لذا در سرفصلی جداگانه از تعدیلشرطپرداخت سخن گفتهاند. (دارویی،۱۳۸۳: ص۸۳) بهاینترتیب اگر دعوا علیه مسئول اصلی دارای مرورزمان باشد و اگر قائممقام (بیمهگر) بتواند در دعوای طلبکار (زیاندیده) علیه او، مدیون اصلی (مسئولحادثه) را به دادرسی جلب کند، میتواند از این طریق از انقضای مرورزمان دعوای او علیه مدیون جلوگیری نماید. این جلبثالث منجر به جلوگیری از طرح برخی ایرادات دیگر از سوی مسئولحادثه مانند عدموجود دین، ایفای ناروا یا عدم دفاع مناسب نیز میگردد. ضمن آن که این امر موجب صرفهجویی برای بیمهگران میشود چرا که حکم دو دعوا همزمان و در یک دادرسی صادر میشود. (همان: ص۸۵-۸۶) در فرانسه نیز دعوای جلب مدیون را در مورد مسئولیت تضامنی عاملان مشترک در خسارت واحد پذیرفته اند؛ به این صورت که اگر زیاندیده تمام خسارت را از یک مسئول مطالبه نمود؛ او میتواند در دعوای زیاندیده علیه خود، سایر مسئولین تضامنی را به دادرسی جلب نماید؛ با این هدف که مسئول خوانده دعوا از دادگاه میخواهد در صورت محکومیت وی سایر مسئولین را نیز در مقابل او محکوم نماید تا پس از اجرای حکم علیه خویش بتواند به راحتی به آن ها مراجعه نماید. (همان: ص۸۶)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به گفته برخی مرورزمان در دعوای قائممقامی همان است که در دعوای بیمهگذار علیه ثالث وجود دارد. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۱۰۱)^[۱۵۰] به عقیده لامبرفور نیز مرورزمان در دعاوی قائممقامی همانی است که در دعاوی مسئولیت وجود دارد. بنابراین بر اساس قواعدعمومی مرورزمان در فرانسه در موضوعات قراردادی مرورزمان ۳۰ سال است (ماده ۲۲۶۲ قانون مدنی) و در دعاوی با موضوع مسئولیتقهری، اظهار دعوا و ادعای تشدید خسارت به استناد ماده ۲۲۷۰ قانون مدنی، مرورزمان ۱۰ ساله و بالاخره در مورد دعاوی حملونقل کالا به حکم ماده ۱۰۸ قانونتجارت فرانسه مرورزمان یک ساله درنظر گرفته شده است. گفته میشود همانندی مرورزمان در دعاوی مسئولیتمدنی و دعاوی قائممقامی امری طبیعی است زیرا از یک طرف مرورزمان دین مسئولیت را از بین میبرد از طرف دیگر دعوای قائممقامی نیز جانشین دعوای مسئولیتمدنی میشود بنابراین وضعیت مرورزمان در دعاوی مسئولیتمدنی در مورد دعاوی قائممقامی قابل اجرا است. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۳۹-۴۴۰)^[۱۵۱] در حقوقایران علیالاصول بحث مرورزمان منتفی است اما چنانچه مسئولحادثه متصدی حملونقل و مشمول ماده ۳۹۳ قانون تجارت^[۱۵۲] باشد مرورزمان یکساله در مورد دعوای مسئولیت علیه وی وجود خواهدداشت و به تبع ایراد وی در برابر بیمهگر در این مورد مسموع خواهد بود. اما در برخی دعاوی مسئولانحادثه بیدلیل به ایراد مرورزمان توسل میجویند که محاکم نیز به عدماستماع ایراد نظر میدهند.^[۱۵۳]
بند چهارم- ایراد فسخ
یکی از اختیارات طرفین قرارداد بیمه فسخ آن میباشد. بهعنوان نمونه میتوان به حقفسخ بیمهگذار در موقعیت عدمموافقت با افزایش حقبیمه به موجب تشدیدخطر یا تغییر وضعیت بیمه به استناد ماده ۱۶ قانون بیمه یا ماده ۳۱ همان قانون که بیان میدارد در صورت توقف یا افلاس بیمهگر، بیمهگذار حقفسخ خواهد داشت. در صورتی که بیمهگذار در غیر از موارد عمدی مطلبی را که لازم است راجع به موضوع بیمه یا میزان خطر اظهار ننماید و یا امر خلاف واقعی راجع به آن به بیمهگر اظهار کند، در این صورت بیمهگر به استناد ماده ۱۳ قانون بیمه تا پیش از بروز حادثه اختیار فسخ قرارداد بیمه را خواهد داشت. حال چنانچه در دعوای قائممقامی بیمهگر قبلاً عقد را فسخ نموده باشد اما علیرغم آن خسارتی پرداخت کرده باشد، چنانچه شرایط موجود باشد مسئولحادثه حق استناد به ایرادفسخ را خواهد داشت. همینطور است در مواردی که بیمهگر علیرغم فسخ قرارداد بیمه توسط بیمهگذار بهدلیلی مانند تشدیدخطر خسارتی را پرداخت کردهباشد و دعوای قائممقامی اقامه کرده باشد که در این صورت حق استناد به ایراد وجود دارد. بدیهی است اگر شرایط فسخ فراهم نباشد، مسئولحادثه یا بیمهگر او نمیتواند به این ایراد استناد کند مثل این که بیمهگر پساز بروز حادثه و به استناد اظهار خلافواقع بیمهگذار، عقد را فسخ نموده باشد که در این صورت به علت عدم اعتبار فسخ استناد به این ایراد ممکن نیست.
بند پنجم- ایراد سقوط حق
منظور از ایراد «سقوطحق»^[۱۵۴] ایرادی است که به بیمهگر اجازه میدهد با وجود تحقق خطر مندرج در قرارداد به علت عدمانجام تعهدات بیمهگذار در فرض وقوعحادثه، از انجام تعهد خویش امتناع نماید. بهاینترتیب سقوطحق ضمانتاجرای عمومی تعهداتی است که پس از حادثه به موجب قانون یا قرارداد برعهدهی بیمهگذار قرار میگیرد مانند تعهد به حداقل رساندن خسارت یا تعهد ارزیابی خسارت و غیره. (دارویی،۱۳۸۳: ص۲۴۰) حال در دعوای قائممقامی مسئولحادثه میتواند به ایراد سقوطحق استناد نماید و همچنین اگر دعوا علیه بیمهگر مسئولیت باشد، بیمهگر قائممقام نیز حق استناد به چنین ایرادی را دارد. و این ایراد از ایراداتی است که پس از حادثه نیز میتوان به آن استناد نمود. (همان: ص۲۳۹)
بند ششم- ایراد مالکیتمافیالذمه
مسئولحادثه میتواند به استناد ماده ۳۰۰ قانونمدنی مدعی مالکیتمافیالذمه خویش گردد. از مسائلی که باعث سقوط تعهد میباشد، مالکیت نسبت به دینی است که فرد مدیون بر عهده دارد. حال چنانچه این نوع مالکیت به سببی مانند ارث حاصل گردد، مسئولحادثه میتواند در مقابل بیمهگر به این ایراد استناد نموده و دادگاه نیز به این دلیل حکم به بی حقی بیمهگر صادر مینماید. در فرضی که مسئولحادثه وارث بیمهگذار بوده و خسارتی عمدی را ایجاد نموده باشد، اگر بیمهگر پس از فوت بیمهگذار و تحقق مالکیتمافیالذمه غرامت را پرداخت نموده باشد، مسئولحادثه میتوانند در مقابل بیمهگر به این ایراد استناد نمایند؛ زیرا او با مرگ بیمهگذار مالکمافیالذمه خویش گردیده و در ضمن قائممقام قانونی مورث خویش نیز میباشد لذا رجوع بیمهگر به وی در این حالت اقدام علیه بیمهگذاری است که عقلاً و قانوناً باید از او جبران خسارت به عمل آید. چنانچه پرداخت پیش از تحقق مالکیتمافیالذمه صورت گرفته باشد به دلیل انتقال دین از بیمهگذار به بیمهگر مالکیتمافیالذمهای رخ نداده و بنابراین ایراد مذکور در این مورد نیز مسموع نیست.
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین
چنانچه بیمهگذار به پرداخت حقبیمههای خویش اقدام ننماید به استناد شرایط قراردادی موجود و ضوابط بیمهای بیمهگر میتواند تضمین بیمهای را معلق سازد به این معنا که اگر حادثهای در دوره تعلیقتأمین واقع گردید بیمهگر در برابر بیمهگذار مسئول نخواهد بود و چون تنها تعهد بیمهگر معلق میگردد و در دوره تعلیق بیمهگذار موظف به پرداخت حقبیمه است، به آن تعلیقتأمین میگوییم نه تعلیق قرارداد. حال چنانچه در دعوای قائممقامی مسئولحادثه به معلقبودن تأمین استناد نماید و بر این اساس رجوع بیمهگر را فاقد اساس و پایه بداند میتواند با اثبات این ادعا از محکومیت رهایی یابد. چرا که پرداخت موجب قائممقامی باید در صورت استحقاق بیمهگذار بوده و در فرضی که بیمهگذار به تعهدات قراردادی خویش عمل ننموده بیمهگر نمیتوان به جانشینی اقدام نماید. در فرانسه نیز طبق ماده ۱۱۳.۳ قانون بیمه اگر سیروز پس از ارسال اخطاریه بیمهگذار حقبیمه معوقه خود را نپردازد بیمهگر میتواند تعهد خویش را معلق سازد. گفته میشود تعلیقتأمین در دو زمان امکان وقوع دارد؛ یکی پیشازحادثه و دیگری پسازحادثه. مسئولحادثه تنها زمانی میتواند به تعلیقتضمین استناد کند که این تعلیق در زمان قبل از وقوعحادثه رخ داده باشد در غیر این صورت این ایراد مسموع نیست. همچنین زمانیکه حادثه پس از سپریشدن دوره تعلیقتأمین واقع شود در این صورت نیز نمیتوان مسئول را مبری دانست. (ژان بیگو، بیمه مسئولیت، ج۲، ش۱۷۸و۱۹۲ : به نقل از کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ص۲۳۹)
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
از پایان نامه قائممقامی بیمهگر نتایج و پیشنهاداتی حاصل گردیده است که مهمترین آنها در این قسمت پیشروی خوانندگان این اثر قرار میگیرد.
اول) قائممقامی به مثابه سمت جانشینی یک شخص در موقعیت حقوقی شخصی دیگر است و نمایندگی سمتی است که بهموجب آن شخصی بهنام و حساب دیگری مبادرت به عمل حقوقی مینماید و از این طریق آثار این عمل متوجه اصیل میگردد. بهاینترتیب آثار قرارداد متوجه قائممقام میشود درحالیکه نماینده عقد را تشکیل میدهد و آثار عقد متوجه وی نمیگردد. قانونگذار گاهی قائممقامی و نمایندگی را بهجای یکدیگر استعمال نموده که این موارد نیاز به اصلاح دارند. مانند ماده ۳۹۵ قانون تجارت که نمایندگی را به جای قائممقامی استعمال نموده است.
دوم) قائممقامی از حیث موضوع به عینی و شخصی و از حیث منشأ به قانونی و قراردادی تقسیم میشود. قائممقامی شخصی بهعنوان معنای رایج قائممقامی در حقوقایران میباشد. قائممقامی عبارتاستاز جانشینی شخصی به جای شخص دیگر بهسبب عمل یا واقعهی حقوقی که نتیجهی انتقال دارایی، حق یا تکلیف یا هردو آنها، بهسبب حکم قانون یا مفاد یک قرارداد میباشد.
سوم) قائممقامی بیمهگر از نوع قائممقامی شخصی، خاص و قانونی است که معمولاً آن را به انگیزه جلوگیری از نزاعهای احتمالی بهنحو قراردادی نیز مورد تأکید قرار میدهند.
چهارم) در مجموع میتوان گفت اجرای عملی قائممقامی در ایران موفق نبوده است. علیرغم بالابودن مبالغ قابلبازیافت (که بیشاز هشتاد درصد از مبالغ بیمه ها است) به علل گوناگونی اشاره کرد که منجر به عدم اقامه دعوا میگردد. (از جمله نوع ساختار شرکتهای بیمه، اهمیت ندادن برخی بیمهگران به موضوع، فقدان نیروی کافی جهت اقامه دعوا، بینیازی نسبی بیمهگران، عدماشراف سهامداران شرکتهای بیمه بر عملکرد تخصصی برخی مدیران، اطالهیدادرسی، احتمالیبودن نتیجهیدعوا، عدمدسترسی به مسئولحادثه و سایر عوامل) گزارشها نشان میدهد بیمهگران خود از اجرای این دعاوی رضایت ندارند و این مسئله (یعنی عدم اقامهیدعوا و رهاشدن مسئولانحوادث) میتواند فاجعهای را برای نظام مسئولیتمدنی یک کشور رقم زند که بیشک باید جدی گرفته شود.
در حقوقبیمه باتوجه به این ادعا که مبالغ حاصل از اقامهی دعوای قائممقامی در تعیین نرخ حقبیمهها لحاظ میگردد ضروری است تا قائممقامی در عمل مورد توجه بیمهگران باشد و هرساله ضمن ارائه گزارش دقیق از مبالغ حاصل از دعاوی مختلف بیمهگران علیه اشخاص مختلف، به میزان دقیق مبالغ حاصل از اجرای دعاوی قائممقامی اشاره نمود تا بتوان آن مبالغ را در تنظیم و تعیین مبالغ حقبیمه هرسال لحاظ نمود و از این طریق زمینه رشد صنعت بیمه را فراهم نمود. کاری که تاکنون صنعت بیمه به دنبال آن بوده بدون اینکه به تهیه مقدمات این ارتقا اقدامی کرده باشد!.
پیشنهاد میشود بیمهگران موظف گردند تا در بیمهنامهها تصریح نمایند که جانشینی در مواردی که بیمهگران رغبتی برای اقامهی دعوا ندارند (مواردی مانند عدم رجوع بهدلیل مشکلات دسترسی به مسئولحادثه و یا ادلهیدعوا و یا به صرفهنبودن اقامهی دعوا از لحاظ مبلغ خسارت) حقرجوع برای بیمهگذار محفوظ بماند. از این طریق مسئولان حوادث نیز در پناه بیمه از مسئولیت نخواهند گریخت.
پنجم) پیشنهاد میشود قانونگذار ایران مقرر نماید که بیمهگذاران بهعنوان ناقل و اصیل دعوای قائممقامی بیمهگر همچون امینی دلسوز در زمینهی حفظ حقوق قائممقام خویش بهنحو متعارف اقدام به حفظ دلیل و مدرک برای دعوای مسولیتمدنی نموده و آن را در اختیار قائممقام خویش بگذارد. همچنین لازم است مقنن برای تسهیل دسترسی به مسئولحادثه تدبیری به خرج داده و مشخصاً به ضبط مشخصات مسئولان حوادث با مساعدت و همکاری بیمهگذاران و توسط نیروهای پلیس و دستگاه های مرتبط زمینه دسترسی را برای بیمهگران فراهم گرداند. ضمانتاجرای عدمهمکاری بیمهگذار نیز آن باشد که وی مسئولخسارت وارده به بیمهگر در اثر عدماجرای دعوای مسئولیت خواهد بود چرا که عدماقدام به موقع او موجب از بینرفتن زمینهی دسترسی به مدارک و دلایل و خود مسئولحادثه گشته است لذا با وجود رابطه سببیت و مسلمبودن ضرر (ازدسترفتن بخشی از منابع مالی تأمینکنندهی سرمایه شرکتهای بیمه) میتوان بیمهگذار را مسئول دانست.
ششم) بیمهگران فرانسه در طول تاریخ بیمهای این کشور بهترتیب از طریق دعوای مسئولیت (تسبیب)، دعوای قائممقامی مدنی و دعوای قائممقامی بیمهگر به مسئولان حوادث رجوع نمودهاند اما در ایران به دلیل نوپایی بیمه، اندکی پس از تأسیس نخستین شرکتهای بیمه قانون قائممقامی بیمهگر را برای رجوع درنظر گرفت.
هفتم) در میان سیاستهای انتخاب، جمعمزایای بیمه و مسئولیتمدنی و سیاسترجوع، مورد اخیر از همه مطلوبتر و عادلانهتر بوده و مورد توجه حقوقدانان و نظامهای حقوقی قرار گرفته است هرچند مسائلی از قبیل رهاشدن مسئولان حوادث و جمع حقبیمه و غرامت برای بیمهگر، برخی نظامهای بزرگ حقوقی دنیا (مانند آمریکا) را به سیاستجمعمزایا متوجه ساخته است. در این نظام این بیمهگذار است که در کنار گرفتن غرامت حقبیمه حق دارد به مسئولحادثه نیز مراجعه نماید.
هشتم) قائممقامی با پرداخت به عنوان نهاد مبنایی قائممقامی بیمهگر در فرانسه جانشینی از نوع شخصی و خاص میباشد.
نهم) اصلغرامت در حقوق بیمه برگرفته از اصلجبرانخسارت در نظاممسئولیتمدنی است. خسارت زیاندیده میبایست توسط فرد ضامن یا مأذون از جانب وی به همان میزان خسارت جبران گردد نه بهمیزانی کمتر و نهبیستر از خسارت وارده. جریان اصل یادشده تنها منحصر و منصرف به دو طرف (زیاندیده و واردکننده زیان) میباشد. بهعبارتدیگر اصلغرامت به عنوان اصل بیمهای جبرانخسارت را از طرقی غیر از ادای دین توسط شخص مسئول یا مأذون از قبل او برای زیاندیده ممنوع نمیسازد. اگر اصلغرامت در این معنا جریان یافته و بیمهگذار حقی برای اقامهی دعوا علیه مسئولحادثه نداشته باشد ممکن نیست حقی را که با جبران خسارت از دست داده به دیگری (بیمهگر) منتقل نماید.
دهم) اقامهی دعوا توسط بیمهگر تحت عنوان دعوای مسئولیت از باب تسبیب ممکن نیست. در حقوق ایران و فرانسه گفته شده میان فعل یا تقصیر ثالث و ورود خسارت به بیمهگر رابطه سببیت وجود ندارد و آنچه سبب تعهد بیمهگر است قرارداد بیمه میباشد نه وقوع حادثه بنابراین بیمهگر نمیتواند مدعی شود که اگر عاملزیان خسارتی وارد نمیکرد او ملزم به پرداخت نمیشد و بر این اساس عاملزیان را سبب ورود خسارت به خویش بداند. به دلیل آنکه قائممقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوقایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمیشود پس باید مبنای دیگر را برای قائممقامی برگزید. از آنجا که قانونگذارحقوقموضوعه خود نمیتواند اقدام به تأسیس بیدلیل نماید لذا ماده ۳۰ قانون بیمه با کشف قصد واقعی متعاقدین و مبتنی بر آن بنیان نهاده میشود. وجود یک شرط ارتکازی در نوع قراردادهای بیمه مبین آن است که نوعاً تمام بیمهگذاران تمایل دارند خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده و از اقامه دعوا خودداری کنند و آن را به بیمهگر واگذارند. بهاینترتیب نظریهی الزام ناشی از عقد بیمهگذاران، بیمهگران و اشخاص ثالث را بر آن می دارد تا از قائممقامی به موجب انتقال طلب تبعیت کنند.
یازدهم) ممکن است با این استدلال که پرداخت بیمهگر پرداخت دین دیگری (مسئولحادثه) است (و شواهدی نیز بر دفاع از این نوع پرداخت وجود دارد از جمله هماهنگی میان میزان دین مسئول و وجه غرامت پرداختی از سوی بیمهگر) بتوان حق اقامهی دعوای مسئولیت را برای بیمهگر (به عنوان اصیل و نه قائممقام) به رسمیت شناخت به اینترتیبکه گفته شود هرچند بیمهگر با مسئولحادثه مرتبط نبوده و محال است که از سوی وی مأذون باشد اما بهدلیل الزامی که در پرداخت به موجب مقررات بیمهای و عقد بیمه داشته او را در حکم مأذون دانسته و حق رجوع به مسئول حادثه را پیدا نماید.
دوازدهم) با هیچ عبارتی از فقه یا حقوق اسلامی نمیتوان قائممقامی با پرداخت را ثابت نمود. برخی خواستهاند با عبارت مرحومصاحبجواهر قائممقامی با پرداخت را نتیجه بگیرند؛ همان عبارتی که مرحومشیخانصاری بهخوبی و به حق مورد نقد قرارداده و فرموده است قابلتصور نیست که غاصبی غیر از تلفکنندهی مال آنچه را بر ذمهی تلفکننده مال میباشد بهصرف دفع بدل تملک نماید زیرا سبب اختیاری یا قهری برای این تملک (و در نتیجه تحقق قائممقامی با پرداخت) وجود ندارد.
سیزدهم) بررسیها نشان میدهد که نظایری برای قائممقامی بیمهگر در سایر قوانین ما وجود دارد. برخی از این موارد از نظام حقوقفرانسه وارد نظام حقوقایران گشته (مانند قائممقامی پرداختکننده وجه اسناد تجاری یا قائممقامی مرتهن در رهنمکرر) و برخی دیگر بر ادلّه ویژه خود تکیه دارند و قابل قیاس و سرایت به موارد مشابه دیگر نیستند (مانند قائممقامی غاصب) هر چند در مورد امکان رجوع یکی از غاصبان به سایرین در فرض تعاقبایادی نظرات فقهی خلاف نظر مشهور وجود دارد که هرچند خلاف مشهور اما با ادله بسیار محکم وجود دارد که مسئله قائممقامی و رجوع غاصب را بهکلی منتفی میسازد.

سیاست گذاران ورزش کشور .
همچنین سیاست گذاران بودجه ی فوتبال در کشور.
دانشجویان رشته ی مدیریت ورزشی و سایر علاقه مندان به ورزش در کشور.
دانشجویان رشته ی مدیریت مالی و اقتصاد در جهت هدایت پایان نامه ها و پژوهش های خود در این زمینه.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱-هدف کلی
مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ های برتر ایران و انگلیس
۱-۴-۲-اهداف جزئی
شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران.
شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلستان.
مطالعه تطبیقی با توجه به وضعیت ایران در مقایسه با روش های تامین مالی باشگاه های انگلیس.
۱-۴-۲-اهداف ضمنی
ارائه راهکارهای عملی در زمینه ی استفاده ی مدیران و مدیران مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران.
ارائه راهکارهای عملی در زمینه ی استفاده ی مدیران و مدیران مالی دیگر باشگاه های فوتبال ایران.
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۵-۱ سوال کلی
چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های منتخب حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟
۱-۵-۲-سوالات جزئی
روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران چیست؟
روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس چیست؟
چه تفاوت ها و شباهت هایی بین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران و انگلستان وجود دارد ؟
۱-۶- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق
۱-۶-۱-تامین مالی
تعریف نظری: فعالیت یا فرایند گردآوری یا تأمین اعتبار مالی.
تعریف عملیاتی : در این پژوهش منظور ما روش های گردآوری منابع مالی به توسط باشگاه های حرفه ایی فوتبال لیگ برتر ایران می باشد.
۱-۶-۲- باشگاه فوتبال حرفه ایی
تعریف نظری : از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز باشگاه حرفه ای ، داشتن ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باشگاه ها و درآمد زا بودن آنها هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعریف عملیاتی : در این پژوهشی منظور ما از حرفه ایی بودن باشگاه آن تعریفی است که در ایران به توسط فدراسیون فوتبال ارائه شده است زیرا در اغلب باشگاه های ایران خصوصیت ذکرشده در تعریف فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیاوجود ندارد.
۱-۶-۳-سازمان لیگ
تعریف نظری : مسئول برگزاری مسابقات فوتبال حرفه ایی ایران است که بوسیله ی فدراسیون فوتبال ایران سازماندهی و هدایت شده و توسط هیات رئیسه خود اداره می شود.
تعریف عملیاتی : در این مطالعه تعریف نظری با عملیاتی مطابقت دارد.
۱-۶-۴- باشگاه
تعریف نظری : مجموعه ی ورزشی که براساس معیارهای تربیت بدنی به عنوان باشگاه تاسیس و در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد در سازمان لیگ به عنوان باشگاه نامیده می شود.
تعریف عملیاتی : در این مطالعه تعریف نظری باعملی مطابقت دارد.
۱-۶-۵- باشگاه فوتبال لیگ برتر
تعریف نظری : باشگاهی که در لیگ برتر بر طبق دستور فدراسیون مجاز به رقابت می باشد.
تعریف عملیاتی :در این پژوهش باشگاه فوتبالی مدنظر ماست که در لیگ برتر فوتبال کشور به رقابت تحت نظارت فدراسیون فوتبال ایران می پردازد.
۱-۷- مدل مفهومی تحقیق
۱-۸- روش شناسی تحقیق
۱-۸-۱- از نظر هدف
این مطالعه از نظرهدف از نوع مطالعات کاربردی می باشد چرا که.این پژوهش تنها به جنبه ی تئوریک نمی نگرد و به دنبال کاربردی نمودن موضوع در باشگاه های فوتبال حرفه ایی کشور می باشد. چون تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می­شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می­گیرند. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. (خاکی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۲)
۱-۸-۲- از نظر روش
این پژوهش از نظر روش به شیوه ی توصیفی – تحلیلی اجرا خواهد شد.
۱-۹- جامعه ی آماری تحقیق
جامعه در این پژوهش تمامی باشگاه های فوتبال لیگ برتر حرفه ایی ایران می باشد.که به قرار زیر تعریف می شود : باشگاه استقلال، نفت تهران ، صبای قم ، تراکتورسازی، سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس، شاهین، داماش گیلان، شهرداری تبریز، نفت آبادان، سایپا، فولاد، مس، راه آهن، ملوان،فجر سپاسی،مس سرچشمه
۱-۱۰- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
در این پ‍‍ژوهش نمونه با جامعه برابر می باشد و در واقع نمونه گیری ما از نوع سرشماری می باشد. در این پ‍ژوهش تمامی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در این پژوهش شرکت کردند ، همانطور که در بالا اشاره شد تعداد این باشگاهها در فصل ۱۳۹۰-۱۳۸۹ هجده باشگاه می باشد. انتخاب کشور خارجی به عنوان الگوی مبنا در این مطالعه پیشرفته بودن لیگ حرفه ای فوتبال ، شفافیت در اطلاعات مالی و اقتصادی فوتبال ، موثق و قابل اعتماد بودن اطلاعات و تجارب حرفه ای آن ها در برگزاری لیگ های حرفه ای فوتبال بوده است. در نتیجه نمونه ی دیگر ۵ باشگاه دسته یک در لیگ برترفوتبال حرفه ایی انگلیس می باشد،که به لیگ جزیره نیز معروف بوده و اکثر مواقع مثلث قهرمانی لیگ برتر انگلیس را تشکیل می دهند که عبارتند از : منچستریونایتد، چلسی، آرسنال، منچستر سیتی ، لیورپول البته تمرکز ما در این پژوهش بیشتر بر باشگاه منچستر یونایتدبه دلیل موفقیت بیشتر در امر تامین مالی، موجود بودن صورت های مالی ، دسترسی بیشتر به اطلاعات و ‌شفافیت اطلاعات مالی آن خواهد بود.

۲-۱-۲ تعریف طرح
طرح عبارتست از گروهی از پروژه های مرتبط به هم که با یک روش هماهنگ جهت کسب منافع، کنترل و مدیریت می‌شوند و این امر از طریق مدیریت آنها بصورت جداگانه حاصل نخواهد شد.
۲-۱-۳ تعریف پورتفولیوی پروژه
پورتفولیوی به مجموعه ای از پروژه هایی که در یک واحد اقتصادی و تحت اهداف استراتژیک یکسان و منابع مشترک که در حال ادامه فعالیت می باشد، گفته می شود. پورتفولیوی همواره درون یک سازمان وجود دارد. و شامل مجموعه ای از اجزای موجود و اجزای برنامه ریزی شده یا اقدامات آتی هستند. بنابراین پورتفولیوی ها همانند پروژه و طرح موقتی نیستند. (,۲۰۰۶, PPMS ص۱۲)^۱

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

^۱ Project Portfolio Management Standard
۲-۱-۴ ارتباط پروژه، طرح و پورتفولیوی
شکل زیر این روابط را به خوبی نشان می دهد.
(شکل ۲-۱) ارتباط پروژه، طرح و پورتفولیوی(^۱PMI,2006)
(جدول ۲-۱) مقایسه کلی مدیریت پروژه ، طرح و پورتفولیوی(^۱PMI,2006)
^۱ Project Portfolio Institute
۲-۱-۵ ویژگی های مشترک و مشخص اجزای پورتفولیوی:
سرمایه گذاری انجام شده و یا برنامه ریزی شده توسط سازمان را نشان می دهند.
همسو با اهداف استراتژیک سازمان هستند
دارای ویژگی‌های مشخصی هستند که به سازمان اجازه می‌دهد تا به منظور مدیریت اثربخش تر،آنها را در یک گروه قرار دهد.
قابل سنجش، رتبه بندی و اولویت بندی هستند.
۲-۲– بخش دوم:پورتفولیوی پروژه چیست؟
۲-۲-۱ مدیریت سبد پروژه
نتایج برگرفته از تحقیقی که توسط مطالعات و پژوهش های بازگانی^۱ صورت پذیرفته است نشان می دهد که در سازمانهای مورد مطالعه بیش از نیمی از سازمانها برای مدیریت پروژه های تحت سرپرستی خود از رویکرد مدیریت سبد پروژه بهره می گیرند و همچنین مشخص شده اکثر این سازمانها در مراحل رشد این سیستم مدیریتی به سر می برند و هنوز نتوانسته اند تا حد شایسته و تکامل یافته ای در استقرار نظام مدیریت سبد پروژه موفق باشند و همچنان در این راه گام برمی دارند. نتایج بر گرفته از این تحقیق همچنین مرید این بوده است که سازمانهایی که در استقرار نظام مدیریت سبد پروژه ناکام بوده اند دلیل اصلی نبود حمایت و پشتیبانی لازم از سوی مدیریت ارشد سازمان ذکر شده است و اینکه هیچگونه متولی رسمی و مسئولی جهت این امر در ساختار سازمان معرفی و تعریف نشده است.
^{۱ Center for Business Practices.}
۲-۲-۲ تعریف مدیریت پورتفولیوی^۲
نظریه پردازان و صاحب نظران دانش مدیریت پروژه هر یک با توجه به انگاشت خود از مدیریت پروژه و مباحث مربوطه تعاریف خاصی را از مدیریت سبد ارائه داده اند که در ادامه به چند مورد اشاره می شود:
-درتعریفی که از سوی انستیتوی مدیریت پروژه امریکا ^۱ در استاندارد مدیریت پورتفولیوی پروژه در این ارتباط ارائه شده است، مدیریت پورتفولیوی پروژه، مدیرت متمرکز یک یا چند پورتفولیوی پروژه در سازمان است که از طریق شناسایی، اولویت بندی، مجوز دهی، مدیریت، کنترل پروژه ها، برنامه ها و سایر کارهای مرتبط اعمال می شود تا اهداف استراتژیک خاص کسب و کار برآورده شود. (^۱PMI,2006)
مدیریت پورتفولیوی مدیریت هماهنگ اجزای پورتفولیوی برای دستیابی به اهداف کسب و کار خاص می باشد.
مدیریت پورتفولیوی فرصتی است برای هیات اجرایی سازمان برای تصمیم گیری در خصوص کنترل و یا جهت دهی گروهی از اجزا که برای دستیابی به نتایج مشخص تلاش می کنند.
در واقع هدف از مدیریت پورتفولیوی عبارتست از اطمینان از اینکه سازمان کارهای درست را انجام می دهد و نه اینکه کارها را درست انجام دهد.
بنابراین مدیریت پروتفولیوی پروژه از یک طرف بر سازمان متمرکز است تا اطمینان ایجاد کند که پروژه های انتخاب شده برای سرمایه گذاری؛ اهداف پروژه را برآورده می کنند و از طرف دیگر، بر مدیریت پروژه متمرکز است تا پروژه ها به شکلی اثر بخش ومطابق با برنامه تعیین شده تحویل داده شوند.
^{۱ Project Management Institute (PMI)
۲Project Portfolio Management (PPM)}
مدیریت سبد پروژه فرایند تصمیم گیری پویایی را مهیا می کند که می توان در آن ارزش ها را مورد سنجش قرار داد، پروژه های سازمان را اولویت بندی کرد و در نهایت منابع محدود سازمانی را برای دستیابی به اهداف کلان سازمان به درستی بین پروژه ها تخصیص داد.(کرزنر،۲۰۰۴،ص۸۶۴)
در تعریفی دیگر مدیریت پروژه اینگونه بیان شده است:
در بسیاری از کشور ها از مدیریت سبد پروژه ها جهت تعیین نوع تجارت استفاده می گردد در این سبد باید تمام پروژه ها با هم دید، تجزیه و تحلیل نمود و نترل رد و برای بدست آوردن حداکثر سود مقایسه و دوباره منابع را به آن اختصاص داد. مدیریت سبد پروژه ها برای تعیین ارزش مستقیم و غیر مستقیم آن بر پروژه ها و برای منابع در دست، رویکردی کلی نگر دارد. (ساندر و ترانهیل،۲۰۰۳)
مدیریت سبد پروژه ها یک پروسه تصمیم گیری دینامیکی است، پروژه های جدید را ارزیابی می کند، اولویت بندی می نماید از رده خارج می کند یا قبول می کند یا دوباره اولویت بندی می کند منابع را دوباره تخصیص می دهد.
این نوع مدیریت مشتمل بر سه نوع مدیریت است : (استاندارد,OPM¹ ۲۰۰۳)
الف) تمرکز بر مدیریت تجاری
ب) تمرکز بر مدیریت منابع ( مدیریت عمومی)
ج) تمرکز بر مدیریت پروژه
^{۱Office of Personnel Management (OPM)}
الف)تمرکز بر مدیریت تجاری
۱- در این مدیریت باید مطمئن بود که تمام پروژه ها منطبق بر استراتژی سازمانی است و در صورتی که بر اساس استراتژی نباشد باید آنرا رد کرد.
-۲اولویت گذاری در اجرا و انجام پروژه ها باید لحاظ شود.
۳- ارزش بدست آمده در سازمان افزایش یابد.
۴- بیشترین برگشت سرمایه را دارا باشد.
۵- رشد عایدات و درآمد داشته باشد.
۶- خواسته های مشتریان و کسب درجه مطلوبیت در تجارتهای جدید در نظر گرفته شود.
پتانسیل سازمان را افزایش دهد.

نام سویه

۱۰۰%

Nocardia carnea ( BAFV01000017)

KF555378

UTMC 877

۹۸٫۷۸%

Streptomyces cacaoi subsp. cacaoi (AB184115)

KF555382

UTMC 638

۹۹٫۸۵%

Nocardia carnea (BAFV01000017)

KF555383

UTMC 863

۹۹٫۲۹%

Kribblla sancticallisti (AM778577)

KF555381

UTMC 919

۹۹٫۸۶%

Streptomyces aureoverticillatus (AY999774)

KF555380

UTMC 676

فصل پنجم:
بحث و
نتیجه‌گیری
علی رغم پیشرفت های اخیر در درمان بیماران مبتلا به سرطان و مراقب از آن ها، سرطان همچنان یک بیماری مهلک می باشد که در مقابل درمان ها از خود مقاومت نشان می دهد. در حال حاضر، اکثر بیماران مبتلا به سرطان، تا زمان مراحل پایانی اقسام متفاوت این بیماری، با شیمی درمانی معالجه می شوند. با این‌حال یکی از نقایص مهم شماری از فرایند­های شیمی درمانی، سمیت سیستمیک ناخواسته ی آن هاست، که ممکن است منجر به مرگ شوند. بنابراین، برای معالجه و مدیریت موثر سرطان، درمان های نوین مورد نیاز می باشد. درمان‌های نوین با سمیت سیستمیک محدود شده، تجویز آسان تر، سودمندی طولانی مدت تر و قابلیت همزیستی با داروهای مخصوص شیمی درمانی کنونی، را دارا باشد. علاوه بر این بقا و کیفیت زندگی بیماران را ارتقا بخشند و نیز دارای صرفه‌ی اقتصادی نیز باشند. بنابراین، داروهای نوین درمان شیمیایی سرطان، کاندید‌های مهمی برای بررسی به حساب می آیند (۴۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین در سال‌های اخیر به علت مقاومت های دارویی سرطان‌ها به شیمی درمانی و شیوع این بیماری نیاز به داروهای جدید و شناسایی منبع آنها بیشتر احساس می‌شود.
طبق آخرین اطلاعات موجود که در سال ۲۰۰۸ توسط آژانس بین‌المللی پژوهش درباره سرطان^[۷۴] وابسته به سازمان سلامت جهانی^[۷۵] انجام گرفته است سرطان ریه پس از سرطان سینه و پروستات سومین سرطان رایج از نظر ابتلا و اولین سرطان از نظر مرگ ومیر در دنیا می‌باشد، همچنین این سرطان در کشورهای کمتر توسعه یافته و کشور‌های توسعه یافته به ترتیب رتبه دوم و سوم را از نظر ابتلا دارد ولی در هر دو گروه سرطان ریه رتبه اول را در زمینه مرگ و میر دارد (۳۱).
اکتینومیست‌ها یک منبع مهم در زمینه‌ی تولید ترکیبات ضد سرطان می باشند شناسایی وغربالگری این باکتری ها و عصاره های آنها امری مهم تلقی می شود. ترکیبات ضد سرطان با منشاء اکتینومیست تنوع گسترده‌ای از ساختارهای شیمیایی را شامل آنتراسیکلین‌ها، پپتید‌های کوچک، گلیکوپپتید‌ها و غیره را نشان می‌دهند. این ساختارهای شیمیایی متنوع صرفا” منعکس کننده تنوع واحد‌های سازنده اصلی نبوده بلکه نشان دهنده توانمندی‌های این میکروارگانیسم‌ها برای انجام مجموعه‌ای از واکنش‌های شیمیایی مانند متراکم شدن، متیله شدن، اکسید شدن، پلیمریزه شدن و احیا شدن هستند. از این رو باتوجه به پتانسیل بالای سنتز شیمیایی در این گروه از باکتری‌ها از اکتینومیست‌ها برای تولید ترکیبات ضد سرطان استفاده شد.
تقریبا در همه اکوسیستم‌ها صرف نظر از اینکه شرایط آن‌ها به چه میزان سخت است، گروهی از میکروارگانیسم‌ها می‌توانند رشد کنند. در این اکوسیستم‌های خاص یافتن مسیرهای متابولیکی خاص انتظار می‌رود که امکان سازگاری و بقاء میکروارگانیسم را فراهم می‌سازند. از این رو جمع‌ آوری میکروارگانیسم‌ها از اکوسیستم‌های متنوع با تامین مسیرهای متابولیکی متنوع ، منبعی غنی برای کشف متابولیت‌های ثانویه فراهم می‌سازد، که این شرایط به کمک مرکز کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران^[۷۶] در این پژوهش، امکان پذیر شد. زیرا ۴۰ سویه‌ی اکتینومیست که در این پژوهش به کار برده شد از UTMC تامین شد و این باکتری‌ها از مناطق ایران با شریط خاص قبلا جداسازی شده بودند، که بررسی به روی آنها این امکان را فراهم می آورد که احتمالا ترکیبات جدیدی تر عصاره‌های پنج اکتینومیست منتخب این پژوهش وجود داشته باشد.
برای غربالگری اولیه از تست آرتمیا استفاده شد. این تست سریع و آسان و معتبر برای غربالگری ترکیبات سیتوتوکسیک می‌باشد، که هم برای عصاره‌های گیاهی وهم عصاره‌های باکتری به‌کار می‌رود. به عبارت دیگر با این آزمون تعداد زیادی از باکتری‌ها براحتی از لحاظ تولید ترکیب سیتوتوکسیک بررسی می شوند. آرتمیا به عنوان یک ابزار سنجش سمیت در انواع مختلف تست ها بکار می‌رود. در بین ابزارهای تشخیص سمیت این تست توانایی بررسی باقیمانده ی آفت کشها ، میکو توکسین ها ، آلاینده های قوی ، بیحس کننده‌ها، ترکیبات dinoflagellate، سمیت ناشی از نفت، استریول هایcocarcinogenicity و سموم های موجود در محیط دریایی، فلزات سنگین را دارد (۴۷)، (۴۵). همچنین آنالیز این تست برای اثر کشندگی ساده است چون دو حالت زنده ویا مرده بیشتر وجود ندارد (۳۵). آزمون زیستی آرتمیا به عنوان یک شاخص برای سمیت و همچنین به عنوان یک راهنما برای تشخیص ترکیبات ضد تومور مورد استفاده است (۲۴).
از نکات مهم انجام تست مربوط به مرحله Hatching لاروهای آرتمیا می‌باشد لاروها برای انجام این تست نباید بیشتر از ۴۸ ساعت از عمرشان گذشته باشد زیرا پس از گذشت ۴۸ ساعت آرتمیا از مرحله‌ی لاروی خارج شده که دیگر برای انجام تست اعتباری ندارد، همچنین برای انجام این تست نیاز به مقدار مناسبی از لارو آرتمیا می‌باشد. برای حل این مشکل سیستم ارلیفت طراحی شد تا با هوادهی مناسب تخم‌ها حجم مناسبی از لاروها در زمان مناسبی Hatch شوند.
در این تست به علت حساسیت نمونه آرتمیای تهیه شده زمان انجام تست از ۲۴ ساعت به ۱۸ ساعت کاهش یافت .
هشت سویه شامل سویه های UTMC 521، UTMC 1007، UTMC 1006، UTMC 528، UTMC 705، UTMC 709، UTMC 863، UTMC 925 دارای اثرات بالاتری نسبت به دیگر سویه‌های این جدول داشتند (اثر کشندگی بالای ۵۰٪) ولی پس از انجام آزمون سلولیMTT بر روی این ۲۳ سویه تنها یکی از این سویه‌ها (UTMC 863) در گروه پنج عصاره‌ی منتخب نهایی قرار داشت؛ پس می‌توان این نتیجه را گرفت که سرعت آزمون ارزیابی سمیت آرتمیا در برابر دقت آن برای غربالگری بیشتر است ولی با این وجود این تست به عنوان یک تست غربالگری اولیه تست قابل قبولی است.
مقایسه بین LC₅₀ حاصل از ۲۳ سویه عصاره که محدوده اثر ۵۹-۴۰% (اثر خوب) داشتند با پژوهش صفائیان و همکاران (۶) که در آن LC₅₀ بهترین جدایه که به طور نسبی خالص شده بود برابر mg/ml5/0اعلام شده که این مقدار در مقایسه با LC₅₀، ۲۳ سویه منتخب غربالگری اولیه بسیار بالاتر است و باید به این نکته توجه شود که در پژوهش صفائیان و همکاران عصاره به صورت نسبی تخلیص شده بود ولی در این پژوهش عصاره‌ها به صورت تخلیص نشده برای تست آرتمیا بکار برده شد ولی با این وجود LC₅₀ عصاره‌های این سویه‌ها در این مرحله تست غربالگری بسیار پائین تر از پژوهش صفائیان و همکاران بوده است.
انتخاب دودمان سلولی برای انجام تست ارزیابی سمیت سلولی باتوجه به شیوع سرطان ریه (سرطان سلول‌های غیر کوچک وسرطان سلول‌های کوچک) انجام گرفت. شیوع سرطان سلول‌های غیر کوچک در بین دو نوع سرطان ریه بیشتر است، در حدود ۷۵-۸۰% سرطان ریه به این گروه از سرطان‌ها تعلق دارد و نیز از بین دودمان‌های سرطان سلول‌های غیر کوچک براساس تکرار در مقالات از دودمان سلولیA549 استفاده شد.
همان گونه که گفته شد ۲۳ سویه با اثر سیتوتوکسیک در تست آرتمیا غربالگری شدند، برای غربالگری بیشتر و دقیق تر سویه‌ها و انتخاب غلظت مناسب برای انجام تست ارزیابی به این نکته توجه شد که اگر عصاره‌ای بتواند در کمترین غلظت اثر سیتوتوکسیک خود را اعمال کند پس در نتیجه عصاره‌ی موثرتری خواهد بود از پایین‌ترین غلظت استفاده شده در تست آرتمیا (µg/ml 5) در تست سلولی نیز استفاده شد.
در بررسی اثر عصاره ها به روی دودمان سلولی A549 از DMSO نیز به تنهایی برای تیمار سلول‌ها استفاده شد تا از اثر ایجاد شده به روی سلول توسط عصاره اطمینان حاصل شود. با مقایسه مقدار جذب بین DMSO و شاهد (پیوست ۴-۴) می‌توان این نتیجه را گرفت که اثر کشندگی ایجاد شده مربوط به عصاره‌های حل شده در DMSO می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از بررسی مورفولوژی سلول‌ها تائیدی برای نتایج تست MTT می‌باشد. در بررسی‌های ریخت شناسی (جدول ‏۴‑۵ وشکل ۴-۱) اثرات آسیب‌‌دیدگی سلولی از جمله عدم پاره شدگی غشاء در زیر میکروسکوپ ونیز جمع شدگی در سلول‌ها دیده شد که این می تواند دلیلی بر اثر آپوپتوزی بودن این عصاره‌ی این سلول‌ها باشد (۲۷) و برای اثبات این فرایند انجام آزمایش‌هایی مانند فلوسیتومتری و یا DAPI به عنوان آزمایش‌های تشخیص نکروز از آپوپتوز پیشنهاد می‌شود که انجام شود (۳۰).
پس از انجام بررسی داده‌های حاصل از تست MTT به کمک نرم افزار SPSS شش سویه براساس تحلیل p value داده‌ها انتخاب شدند در ادامه نمودار میانگین جذب این شش سویه با کنترل (نمودار ۴-۱) رسم شد. با بررسی نمودار مشخص شد که از بین این شش سویه تنها پنج سویه اثرات کشندگی و سیتوتوکسی دارند و یک سویه با وجود ۰۵/۰≥p ولی در مقایسه میانگین جذب این سویه‌ها با شاهد (سلول به همراه محیط کشت سلولی) مشخص شد که این سویه باعث افزایش رشد شده است، بنابراین براساس هدف این پژوهش که بررسی وشناسایی اکتینومیست‌های تولید کننده‌ی ترکیبات ضد سرطان بود ادامه فعالیت‌های تکمیلی که مربوط به شناسایی سویه‌های منتخب بود به روی پنج سویه‌ای که اثر کشندگی داشتند انجام شد.