۲-۴-۶- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی

برای تعیین اهداف بانک مرکزی سه رویکرد شناسایی شده است. اولین رویکرد این است که بانک مرکزی فقط ثبات قیمتها را به عنوان هدف واحد خود لحاظ کند. دوم، اینکه علاوه بر هدف ثبات قیمتی، به بانک مرکزی یک هدف واسطهای نیز داده شود، از قبیل محکم کردن نرخ ارز به پول رایج یک کشور قوی تورم گریز، و یا اهداف ویژه برای نرخ رشد ارقام پولی خاص. رویکرد سوم برای تعیین اهداف بانک مرکزی، شامل دخالت دولت در تعیین اهداف چندگانه، از جمله در نظر گرفتن هدف ثبات قیمتها است (مجله رزرو بانک استرالیا^[۳۰]، ۱۹۹۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر کدام از این رویکردها دارای اشکالاتی هستند. در شرایط پیشبینی نشده، اگر بانک مرکزی توجیه شده باشد که به چیزهایی غیر از هدف تورم ساده وزن بیشتری بدهد، تمرکز بر روی هدف واحد ثبات قیمتها نمیتواند آنچنان موثر باشد. البته در این شرایط، دولت همواره میتواند هدف را تغییر دهد.
اهداف میانی بر نوعی رویکرد خودکار و ماشینی برای سیاست پولی دلالت میکنند. به این معنی که اگر نرخ ارز تحت فشار رو به پایین باشد، سیاست تشدید میشود. یا اگر نقدینگی یا سایر اقلام پولی به مقداری بالاتر از مقدار تعیین شده افزایش یابد، باز هم سیاست تشدید خواهد شد. به زبان سادهتر، حتی اگر بانک مرکزی ملزم به عمل کردن بر اساس قوانین باشد، باید بر مبنای این حکم عمل کند که با چه سرعتی باید به شرایط هدف بازگشت (همان).
برای برخی از کشورها، اهداف میانی علاوه بر ایجاد اعتبار برای بانک مرکزی، حوزه ارزشمندی از تنظیمات سیاستهای پولی را میسر ساختهاند. از این نمونه میتوان به نقش سیستم نرخ ارز ثابت در هنگ کنگ در اوایل دهه نود اشاره کرد. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز ترجیح دادند که با بهره گرفتن از سیستم نرخ ارز ثابت، پول خود را به مارک آلمان قفل کنند (همان).
در سالهای بعد از لغو قرارداد برتن وودز^[۳۱]، اکثر بانکهای مرکزی یک یا چند نوع از اهداف میانی را در دستور کار خود قرار دادند. برخی از آنها، هنوز هم اهداف میانی دارند. اما بسیاری از کشورها، تجربه ناموفقی از به کار بستن این اهداف داشتند. یکی از دلایل این امر این است که امکان دارد هر رابطهای که بین تراکم پولی و تولید ناخالص داخلی اسمی وجود داشته باشد، به دلیل شروع آزادسازیهای مالی از بین برود. دلیل دیگر، به خاطر این موضوع بود که سیاست حفظ نرخ ارز ثابت در آن مقطع، یک گزینه سیاستی منطقی نبود (همان).
خطر بالقوهای که از طریق تمامی اهداف میانی اقتصاد را تهدید میکند، این است که ممکن است تنظیمات سیاسی با اهداف نهایی متناقض باشند. دنبال کردن کورکورانه اهداف پولی میتواند هم منجر به بروز تورم و هم باعث رکود شود. سیاستهای پولی که به وسیله سیستم نرخ ارز ثابت هدایت میشوند، ممکن است استدلالهایی بیش از حد سخت، و یا بیش از حد ملایم داشته باشند. حتی در نهایت امکان دارد که این دلایل غیر قابل قبول باشد. به طور خلاصه، داشتن هدفی به غیر از هدف نهایی، ممکن است برای سیاستهای پولی یک تکیهگاه امن محسوب شود. اما مقامات مسئول باید از صحت انتخاب هدف میانی اطمینان کامل داشته باشند.
رویکرد سوم برای تعیین اهداف بانک مرکزی، تمایل بانک مرکزی برای دادن اهمیت و اولویت بیشتر به مقوله ثبات قیمتها است. این در حالی است که بانک مرکزی به سایر اهداف از قبیل رشد اقتصادی و اشتغال توجه دارد. در این مورد، اولویت مربوط به مبارزه به موقع با تورم در هر نقطه، مستلزم وجود یک ارتباط خوب بین هیئت اجرایی بانک و رئیس کل بانک مرکزی است.
به عنوان مثال، اجازه نامه رزرو بانک استرالیا در درون حالت سوم جای دارد. این بانک تعهدات بسیار روشنی برای کنترل تورم دارد. اما این تعهدات به شیوهای که انعطاف پذیری سیاستهای پولی را محدود کند، تنظیم نشده است. به اعتقاد کارشناسان، انعطاف پذیری این رویکرد، پیچیدگی و عدم اطمینان دنیای واقعی را بهتر از اهداف ساده و واحد، با یکدیگر متناسب میکند.
در مجموع، بانکهای مرکزی که دارای اهداف چندگانه هستند، دارای استقلال بیشتری هستند. به خاطر اینکه آنها نسبت به بانکهایی که مجبور هستند به یک هدف مشخص برسند، ابعاد وسیعتری را در نظر میگیرند. اما انتقادی که به این رویکرد وارد است این است که این رویکرد به بانک مرکزی برای اشتباه کردن و اولویت ندادن به ثبات قیمتها، حدود اختیارات بیشتری میدهد. اما اگر بانک مرکزی تعهدات روشنی برای دنبال کردن هدف ثبات قیمتها را داشته باشد، این مشکل نیز تا حدی رفع میشود (مجله رزرو بانک استرالیا، ۱۹۹۴).

۲-۴-۷- شاخصهای استقلال بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی یک پدیده کیفی است که برای کمی کردن آن باید از متغیرهای جایگزین استفاده کرد. به ‌همین منظور برای سنجش میزان استقلال بانک مرکزی شاخص‌های مختلفی تعریف شده است و بر اساس این شاخص‌ها می‌توان درجه استقلال بانک مرکزی را تعیین نمود. این شاخص‌ها به صورت شاخص‌های ترکیبی، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در استقلال بانک مرکزی را مورد توجه قرار می‌دهند (معدلت، ۱۳۷۵).
همان طور که گفته شد بیشتر شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی وجود دارند، مبنای اندازه گیری آنها بندهای اساسنامه بانک مرکزی است. همچنین ممکن است استقلال عملی با شاخص‌های قانونی استقلال اختلاف زیادی داشته باشد. این اختلاف، در کشورهای در حال توسعه نسبت به اقتصاد‌های صنعتی بیشتر است. شاید دلیل این امر، وضعیت بهتر قانونمداری و احترام به قوانین در کشورهای توسعه یافته باشد.
در ادامه، در مورد شاخصهای موجود استقلال بانک مرکزی توضیحات مختصری ارائه میشود. همانگونه که بیان شد، این شاخصها تمام ابعاد استقلال بانک مرکزی را در بر نمیگیرند. با این وجود، اینها جامعترین شاخصهای سیستماتیک موجود در مورد استقلال بانک مرکزی هستند که تاکنون در مطالعات مختلف استفاده شده است.

۲-۴-۷-۱- شاخص بید^[۳۲] و پارکین^[۳۳]

یکی از اولین مطالعات در مورد استقلال بانک مرکزی، توسط بید و پارکین (۱۹۸۸) انجام گرفت. آنها استقلال بانک مرکزی را از دو مقوله استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بررسی کردند. بر اساس تعریف بید و پارکین، استقلال سیاسی بانک مرکزی عبارت است از اینکه آیا بانک مرکزی میتواند اهداف سیاستگذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب کند یا خیر. این مقیاس بر اساس مؤلفههایی از جمله انتصاب یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک مرکزی از طرف دولت، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک، طول دوره تصدی مقامات بانک مرکزی، لزوم عدم تصویب سیاستهای پولی از طرف دولت و در نهایت این نکته که آیا هدف ثبات قیمتها به طور واضح در اساسنامه بانک مرکزی ذکر شده است یا خیر، بستگی دارد. از سویی دیگر، استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی اطلاق میگردد.

۲-۴-۷-۲- شاخص گریلی^[۳۴]، ماسیاندرو^[۳۵] و تابلینی^[۳۶] ( GMT)

گریلی، ماسیاندرو و تابلینی (۱۹۹۱) استقلال بانک مرکزی را به دو جزء استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی تقسیم کردند. استقلال سیاسی بانک مرکزی توسط عواملی از قبیل انتصاب یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک مرکزی از طرف دولت، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک، طول دوره تصدی مقامات بانک مرکزی، لزوم عدم تصویب سیاستهای پولی از طرف دولت و میزان مسئولیت بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات قیمتها تعیین میشود. به عبارتی دیگر استقلال سیاسی به این معنی است که تا چه حد به بانک مرکزی اجازه داده میشود تا بر هدف اصلی خود بدون مداخله مقامات سیاسی، پافشاری کند. استقلال اقتصادی نیز به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی، آزادی در تعیین نرخ بهره و وامها و میزان توانایی بانک مرکزی میزان اعتبارات دولت اطلاق میگردد.
این شاخص شامل ۱۳ پرسش است که در صورت مثبت بودن هریک از موارد زیر نمره ١ و در صورت منفی بودن آن نمره ٠ داده میشود:

1. 1. رئیس بانک مرکزی توسط دولت منصوب نمیشود.

1. 1. رئیس بانک برای دوره های بیش از ۵ سال منصوب میشود.

1. 1. هیئت رئیسه توسط دولت منصوب نمیشود.

1. 1. هیئت رئیسه برای دوره های بیش از ۵ سال منصوب میشود.

1. 1. دولت نماینده مستقیمی در هیئت رئیسه بانک ندارد.

1. 1. سیاست پولی نیازی به تایید دولت ندارد.

1. 1. بانک مرکزی موظف است که ثبات قیمتها را بعنوان یکی از اهداف اولیه و اصلی مدنظر قرار دهد.

1. 1. در صورت اختلاف دولت با بانک مرکزی، قانون از نظر بانک تبعیت میکند.

1. 1. دولت قادر به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیست.

1. 1. استقراض دولت از بانک مرکزی با نرخ بهره بازار است.

1. 1. استقراض دولت از بانک مرکزی موقتی است.

1. 1. بانک مرکزی نرخ بهره را مستقلاً تعیین میکند.

1. 1. نظارت بر شبکه بانکی فقط مسئولیت بانک مرکزی نیست.

۲-۴-۷-۳- شاخص کوکرمن^[۳۷]

کوکرمن، وب و نیاپتی، (۱۹۹۳) شاخص استقلال بانک مرکزی را بر اساس دو شاخص قانونی و واقعی بررسی کردهاند.
شاخص قانونی استقلال بانک مرکزی به چهار جزء اصلی تقسیم میشود:

1. 1. عزل و نصب دوره تصدی رئیس بانک مرکزی

1. 1. گروه تعیینکننده سیاست که وظیفه حل مناقشات را در مورد سیاستهای پولی بر عهده دارد.

1. 1. اهداف بانک مرکزی

1. 1. محدودیتهای بانک مرکزی در اعطای وام به بخش خصوصی

این چهار جزء بر اساس شانزده متغیر گوناگون قانونی ساخته شدهاند که هر متغیر بین صفر (کمترین درجه استقلال) و یک (بیشترین درجه استقلال) رتبهبندی میشوند. جدول مذکور شامل شانزده پرسش است. نحوه تعیین شاخص کل عبارت است از: چهار متغیر اول بر اساس میانگین ساده به یک متغیر تبدیل، و به میانگین حاصل وزن ۲/۰ داده میشود. سه پرسش بعد درمورد تدوین سیاستها، به یک پرسش تبدیل میشود. نتایج حاصل نیز از طریق میانگین وزنی بهدست میآید. به همین صورت برای پرسش حل مناقشات وزن ۵/۰ وبرای بقیه وزن ۲۵/۰ اختصاص داده میشود و به میانگین وزنی حاصل از این سه پرسش، وزن ۱۵/۰ داده میشود. در مورد اهداف بانک مرکزی نیز، پرسش به صورت یک متغیر جداگانه محسوب میشود؛ و وزن آن ۱۵/۰ است. چهار پرسش از هشت پرسش باقیمانده که در مورد اعطای وام به دولت است، به صورت جداگانه محاسبه میشوند. چهار پرسش آخر نیز ابتدا از محاسبه میانگین ساده به یک متغیر تبدیل شده و به عدد حاصل وزن ۱/۰ داده میشود. شاخص کل از مجموع اعداد نهایی مراحل فوق بهدست میآید.
کوکرمن شاخص دیگری را نیز برای تعیین درجه استقلال بانک مرکزی معرفی کرده است. این شاخص مبتنی بر عملکرد بانک مرکزی است، نه قانون. به این دلیل که در برخی از کشورهای در حال توسعه، حتی اگر قوانین بانک مرکزی کاملا آشکار باشد، ممکن است این قوانین در عمل اجرا نشود. وی در این خصوص، دو شاخص به شرح زیر ارائه کرده است:
شاخص اول، نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی است. این شاخص مبتنی بر این فرض است که بعد از یک درجه بحرانی تعویض رئیس بانک مرکزی، هر چه نرخ تعویض بیشتر باشد، استقلال بانک مرکزی کمتر میشود. نرخ تعویض بالا باعث میشود که دوره تصدی رئیس و مدیران عامل بانک مرکزی کوتاهتر از همتایان سیاسی خود باشد؛ و بنابراین تعویض رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی نسبت به نفوذهای سیاسی حساستر است. این نکته به این معنی است که اگر سیاستگذاران همواره فرصتی را برای انتخاب رئیس جدیدی برای بانک مرکزی در اختیار داشته باشند، کسی را انتخاب میکنند که بر اساس خواسته های آنان رفتار کند. در حالتی که دوره تصدی رئیس بانک مرکزی کوتاهتر از زمان تصدی رئیس قوه مجریه باشد، موقعیت برای نفوذ سیاستهای دولت بر بانک مرکزی مهیا است و تلاشهای رئیس بانک مرکزی را در اجرای سیاستهای پولی بلندمدت و بیشتر از یک دوره انتخاباتی، بیارزش میکند. ولی اگر دوره تصدی رئیس بانک مرکزی بیشتر از دوره تصدی رئیس جمهور باشد، رئیس بانک مرکزی میتواند در برابر فشارهای وارده از سوی دولت مقاومت بیشتری داشته باشد.
شاخص دیگری که استقلال واقعی بانک مرکزی را نشان میدهد، از طریق گردآوری اطلاعات در مورد عملکرد واقعی بانکهای مرکزی به وسیله پرسشنامه است. در این روش، پرسشنامهای برای کارشناسان پولی بانکهای مرکزی ارسال میگردد. برخی از پرسشها مشابه متغیرهایی است که در شاخص قانونی استقلال وجود دارد، با این تفاوت که بر جنبه عملکرد واقعی بانک مرکزی تاکید دارند، نه بر جنبه قانونی آن. از این شاخص با عنوان شاخص واقعی بانک مرکزی یاد میشود.

جدول۲-۱: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)