بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید (احمدوند، ۱۳۸۵، ۸).
عدم تقارن اطلاعاتی:
به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یکی از طرفین معامله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف، از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می پیوندد (جلیلی، ۱۳۸۷، ۴۵). در این تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی، از طریق تفاوت در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به صورت مقداری محاسبه شده است.
قیمت سهام:
اغلب بیانگر انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکتهاست. از این رو شاخص های بازار نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی کل اقتصاد می باشند (راعی و تلنگی، ۱۳۸۳، ۶۸).
قیمت پیشنهادی خرید:
عبارت است از بالاترین قیمتی که یک خریدار تمایل دارد برای یک سهام بپردازد (امیهود و مندلستون، ۱۹۹۱، ۲)^[۱۰].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قیمت پیشنهادی فروش:
پایین ترین قیمتی است که یک سرمایه گذار یا مالک حاضر است سهام خود را بفروشد (همان منبع، ۲).
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید؛ و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود. اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهد بود (احمدپور و رسائیان، ۱۳۸۵، ۴۶).
اندازه شرکت:
سرمایه یا اندازه شرکت عبارت است از سهم صاحبان سرمایه از دارایی های شرکت پس از کسر بدهی ها و مطالبات شرکت؛ بدیهی است که اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است، هرچه اندازه شرکت بیشتر باشد، نشان دهنده فرصت رشد بالاتر شرکت است. سرمایه شرکت به عنوان معیار اندازه شرکت در سه سطح اندازه پایین (میزان سرمایه تا ۲۰ هزار میلیون ریال)، متوسط (از ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیون ریال) و بالا (بیش از ۵۰ هزار میلیون ریال) تقسیم می گردد.
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که هدف از آن تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندکان در راستای تصمیم گیری های اقتصادی می باشد. استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری طیف وسیعی از جامعه را تشکیل می دهند. ویلیام بیور در سال (۱۹۸۹) در کتاب گزارشگری مالی خود استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری را به پنج گروه عمده شامل: سرمایه گذاران، واسطه های مالی، قانون گذاران، مدیران و حسابرسان تقسیم می کند.
در تقسیم بندی متداول دیگر، استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری به دو گروه عمده استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی نیز طبقه بندی می شود. استفاده کنندگان برون سازمانی عبارتند از: سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و سایر اشخاصی که به نحوی با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعات حسابداری در تصمیماتی که در ارتباط با سازمان اتخاذ می کنند، بهره مند می گردند. استفاده کنندگان درون سازمانی عبارتند از: مدیران و اداره کنندگان سازمان که از اطلاعات اخذ شده توسط سیستم حسابداری در اداره عملیات سازمان استفاده می نمایند. هر یک از دو گروه استفاده کنندگان فوق، نیازهای اطلاعاتی خاصی دارند که در این میان حسابداری مالی جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گروه اول و حسابداری مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای گروه دوم از هم متمایز می شوند (نوروش و آژیری، ۱۳۷۸، ۸۹).
همان گونه که در بالا اشاره شد اطلاعات حسابداری یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی می باشد. در تصمیم گیری های اقتصادی، اطلاعات حسابداری می تواند با اطلاعاتی که خارج از سیستم حسابداری تهیه می شود، مورد استفاده قرار گیرد. تقریباً تمامی اطلاعات حسابداری متاثر از یک رشته قواعد و روش هایی است که اصطلاحا ً آنها را اصول پذیرفته شده حسابداری می نامیم. به نظر می رسد حسابداری تامین کننده اطلاعات برای تصمیم گیری در یک موسسه اقتصادی می باشد و همواره بین گزارش حسابداری و (به عبارتی هر نوع اطلاعات مالی) و تصمیم گیری اقتصادی رابطه مستقیمی برقرار می باشد.
البته برای اینکه ارتباط اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری های مفید اقتصادی به خوبی تبیین شود باید در مفهوم عبارات زیر دقت کافی داشته باشیم (بدری، ۱۳۷۲، ۱۶۴).
اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم موثر نخواهد بود. هرگاه اطلاعات غیر حسابداری موجود باشد، آن گاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات غیر حسابداری از نظر تصمیم گیرنده بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری موثر نخواهد بود. وجود اطلاعات غیر حسابداری در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط فرد تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم، عامل تعیین کننده و مهمی خواهد بود. در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشین تحقیق، شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازارهای سرمایه، مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام، اعلان سود حسابداری و محتوای اطلاعاتی آن مورد بررسی، تبیین و تشریح قرار گرفته است و در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش چهارم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارائه می گردد.
بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها
۲-۲ ساختار مالکیت
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه هسته ای و مشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتهاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی، تمرکز مالکیتی، وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیتی آنها قابل بررسی است. همچنین ترکیب سهامداران شرکتها از الگوهای متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.
تسی و گمز^[۱۱]) ۱۹۹۷) خاطر نشان کرد که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد یا توافق بین مدیران و سهامداران تأثیر می گذارد. زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.
شیفر و ویشنی^[۱۲] )۱۹۸۶) در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند، به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت و در نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت می گردد.
۱-۲-۲ گروه بندی مالکیت
از دیرباز موضوع جدایی مدیریت و یا آنچه در متون مربوط آمده است، جدایی کنترل از مالکیت و تأثیر آن بر عملکرد سازمان ها مورد توجه مؤلفان و پژوهشگران نظریه های سازمانی، اقتصاد صنعتی، دیدگاه های مالی و اخیراً مدیریت راهبردی قرار داشته است (تریلر و همکاران، ۲۰۰۴، ۲)^[۱۳]. در ادامه روند چنین توجهاتی هم اکنون نیز پرداختن به لایه های بالایی هرم سازمانی یعنی، ساختار مالکیت سازمان (از لحاظ تنوع و میزان تمرکز مالکیت) و چگونگی رویه های مؤثر حکمرانی برسازمان از موضوعات مورد توجه پژوهشگران به شمار می آید.
(آیدین و همکاران، ۲۰۰۷، ۱۰۴)^[۱۴] نقطه عزیمت برای گشودن باب بررسی، در این حوزه ها عموماً طبقه بندی انواع مالکیت و کنترل است که به روش های گوناگون انجام می گیرد. روشی را که مینتزبرگ در باب انواع مالکیت برگزیده است. از گروه بندی های متعارف که اغلب بر مبنای سازمان های تحت کنترل مالکان و یا مدیران انجام می گیرد فراتر رفته و نسخ شناسی وی امکان بررسی جامع تری را ارائه می دهد. بدین منظور وی در بدو امر به اثر گذاری بر فعالیت ها، تصمیم های سازمانی توجه می کند. وجه دیگر مورد نظر وی پراکندگی سهام است. از این زاویه، سهام یک سازمان با در محدوده کم دامنه ای توزیع شده است و لذا نوعی تمرکز در مالکیت سهام وجود دارد. یا آنکه سهام در بین تعداد زیادی توزیع و پخش شده و لذا گسترده است (مینتزبرگ، ۱۹۸۳، ۱۰۸)^[۱۵]. با ترکیب وجود فوق در یک آرایه چهار نوع مالکیت به دست می آید که عبارتند از:
پراکنده - منفصل
پراکنده - متصل
متمرکز - منفصل
متمرکز - متصل
اگر نسخ شناسی مینتزبرگ با مطالعات پژوهشگرانی که به مسئله جدایی مالکیت از کنترل و تأثیر بر استراتژی و عملکرد سازمان ها پرداخته اند مطابقت داده شود، ملاحظه خواهد شد که اغلب بررسی های انجام گرفته معطوف به دو گروه اول و چهارم بوده اند. گروه چهارم شامل سازمان هایی است که در اغلب موارد مالکیت اکثریت سهام در اختیار یک فرد یا یک فامیل است و به عنوان مؤسساتی که در کنترل مالکان هستند شناخته می شود. در گروه اول نیز سازمان هایی قرار دارند که گروه سهامداران منفرد به علت پخش بودن زیاد مالکیت کنترلی بر سازمان ندانسته و مدیران حرفه ای شرکت را اداره می کنند. برای بررسی این روابط، دیدگاه های نمایندگی و ذی نفعان سازمانی از دو زاویه مختلف، چارچوب های نظری لازم را می توانند در اختیار قرار دهند.
۲-۲-۲ مجزا سازی مالکیت از مدیریت
پایه و اساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسایل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل می باشد (جنس و مک لینگ، ۱۹۷۶، ۱۵۸)^[۱۶].
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجه اند. کشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند^[۱۷] و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند^[۱۸].
در این سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده^[۱۹] و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکتها و تعریف سهامداران کنترل کننده است (رهنما رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵، ۵۳۸).
جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (به عنوان مثال شرکتهای سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریز ناپذیر اداره شرکتها در جوامع پیشرو مطرح گردد. بطور کلی از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت)، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می سازد. هر چند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت. تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هرمالکی نیست (احمدوند، ۱۳۸۵، ۲۴).
براساس تصویری که الگوی نمایندگی جنس و مک لینگ از شرکت ارائه می کند، شرکتهای سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضور پدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه هایی همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه هایی به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی، ۱۳۸۲، ۲۲). بر پایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، بر مواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تأثیر داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ و همکاران، ۲۰۰۷، ۵۹)^[۲۰]. بدین ترتیب شرکتها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.
قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده و قدرت مؤثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیرد و فرض بر این است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند. شرکتهای سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شرکتها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند این همان جدایی مالکین و کنترل است که طی آن کنترل و حقوق اقتصادی بین گروه ها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکتهای سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد (مظلومی، ۱۳۸۲، ۲۳).
برل و مینز^[۲۱] (۱۹۳۲) مطالعاتی در سطح کشور آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط ۶ درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی را تشکیل می دهند و سهم آنها از کل ثروت ایجاد شده در آن کشور ۴ درصد است. بدین ترتیب مشخص می شود که سهامداران شرکتهای سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکتها در پیش می گیرند. یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکتها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل نشان می دهد (مظلومی، ۱۳۸۲، ۲۷).
۳-۲-۲ عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت
به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:
اندازه شرکت: شرکتهای بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.
تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.
میزان (درصد) مالکیت سهامداران: هر چه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکز خواهد شد به عبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود (احمدوند، ۱۳۸۵، ۲۸).
۴-۲-۲ آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارند