بر اساس مفاد بیانیه کمیته بال (۱)، کفایت سرمایه معیاری است برای سنجش میزان سرمایه بانک که به شکل درصدی از در معرض خطر بودن اعتبارت بیان می شود، حداقل نسبت کفایت سرمایه طبق دستورالعمل بال (۱) ۸ درصد در نظر گرفته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کمیته بال دردستورالعمل جدیدخود که در سال ۱۹۹۹ تحت عنوان بال (۲) منتشر کرد تغییرات جدیدی را در نحوه محاسبه و همچنین حداقل نسبت کفایت سرمایه ایجاد کرده است. تعریف کفایت سرمایه بر اساس مفاد کمیته بال (۱) و (۲) به شرح ذیل است:
ضمناً اجرای مفاد بیانیه بال ۲ از سال ۲۰۰۶ در دستور کار کمیته قرار دارد.
بیانیه بال(۱): کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری.
بیانیه بال(۲): کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری و عملیاتی.
تعریف ریسک اعتباری: احتمال عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط خاص متعهد به بانک را ریسک اعتباری می گویند.این نوع ریسک در شرایط نامناسب اقتصادی نظیر رکود و بحران اقتصادی افزایش
می یابد.
تعریف ریسک عملیاتی: ضررمستقیم و غیر مستقیم ناشی از نامناسب بودن و ناکارآمد بودن فرآیندهای داخلی افراد وسیستم ها وهمچنین حوادث خارجی را ریسک عملیاتی می گویند.(نظیر ایجاد نقص در سسیستم های کامپیوتری، سوء استفاده و تقلب در اسناد بانکی، سرقت واختلاس، اختلال در تسویه
حسابها، خطا های عمدی و غیر عمدی انسانی).
تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال
ریسک های عملیاتی، عمدتاً ریسک های ناشی از گستره وسیعی ازاحتمالات بروز خطا و نقصان درعملیات خاص بنگاه تجاری یا مالی می باشند.
عمدتاً این ریسک را درمؤسسات مالی وبانکی، ریسکی می دانند که مستقیماً به ریسک های اعتباری و بازار مربوط نمی شود.
این ریسک ها ناشی از خطای انسانی، خطای رایانه و برنامه های رایانه‏ای، خطا در تصمیم گیری و حتی زیان های ناشی از انواع اختلاس می باشند^[۱۸] نکته مهم در مسأله ریسک های عملیاتی، پیچیدگی خاص این مفهوم است به نحویکه معمولاً مقوله ریسک های عملیاتی، از دیگر موارد معمول عدم اطمینان و خطر پیش روی بنگاه، کاری سخت و دشوار است.
از جمله تعاریفی که برای ریسک های عملیاتی در سازمان ها ارائه شده‏اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تعریف شمارۀ(۱): هر گونه ریسکی بجز ریسک های اعتباری و بازار.
تعریف شمارۀ(۲) : ریسک هایی که بواسطه انجام عملیات مؤسسه مالی بوجود می آیند.
تعریف شمارۀ (۱)، درحقیقت یک تعریف منفی از ریسک عملیاتی می باشد بدین ترتیب که ریسک عملیاتی را بعنوان زیان ناشی از هرنوع فعالیتی غیر از فعالیت هایی که منجر به ریسک اعتباری و ریسک بازار شود، قلمداد می کنند. این تعریف بسیار گسترده بوده و شامل ریسک های استراتژیک و ریسک شهرت و … نیز می شود. در واقع این تعریف از ریسکهای عملیاتی، عملاً ریسک های دیگری را نیز شامل خواهد شد که معمولاً جز ریسک های عملیاتی محسوب نمی شوند.
تعریف شمارۀ(۲)،نیز تعریف جامعی برای ریسک های عملیاتی نمی باشد، زیرا تنها زیان های مستقیم ناشی از عملیات سازمان راشامل می شود. در صورتیکه بسیاری از ریسک های عملیاتی نتیجه غیر مستقیم انجام عملیات سازمان می باشند که از آن جمله می توان به انواع سرقت ها و سوء استفاده ها مانند اختلاس اشاره کرد.
بنابراین به تعریف جامعتر و کاملتری از ریسک های عملیاتی نیاز داریم که همان استانداردی است که کمیته بال برای ریسک های عملیاتی ارائه داده است.
اهمیت ریسک های عملیاتی
به دو دلیل در سال های اخیر، توجه زیادی به ریسک های عملیاتی در سازمان ها شده است:
۱-رشد نمایی استفاده از تکنولوژی.
۲-افزایش ارتباطات میان شرکت کنندگان در بازارهای سرمایه.
با وجود اینکه تکنولوژی سبب سهولت انجام بسیاری از کارها درسازمان و مهمتر از آن رشد بهره‏وری سازمانی شده است، اما رشد تکنولوژی،سازمان ها را با مسائل و مشکلات جدیدی نیز روبرو ساخته است. برای روشنتر شدن مطالب می توان به مثال زیر اشاره کرد:
اتوماسیون در سازمان ها باعث شده است که عملیاتی که در گذشته بصورت دستی در سازمان انجام
می شدند و شاید ساعت ها وقت کارکنان اداره صرف انجام آن می شد،هم اکنون در مدت زمان بسیار کوتاهتری و با احتمال خطای بسیار کمتری انجام شوند.
امّا این رشد تکنولوژی باعث آن نمی شود که بتوانیم ادعا کنیم ریسک ناشی از انجام کارهای اداری کاهش یافته است زیرا در حال حاضرسازمان با ریسک بسیار بزرگتری مانند امکان از کارافتادگی سیستم اتوماسیون روبروست.
ریسک عملیاتی اصولاً مفهوم جدیدی نمی باشد، علت مطرح شدن این بحث در سالیان اخیر، به اهمیت روزافزون آن مربوط می شود، بطوریکه اجتناب از رویارویی با بحث ریسک های عملیاتی در سازمان ها را برای بسیاری از مؤسسات مالی غیر ممکن ساخته است.
ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال
این تعریف برای ریسک های عملیاتی نه تنها در بانک ها بلکه برای هر مؤسسه مالی از سوی کمیته بال ارائه شده است.در تعریف فوق تأکید روی علل ریسک عملیاتی است از فواید این امرمی توان به تسهیل اندازه گیری ریسک عملیاتی اشاره کرد. بنابر تعریف فوق، ریسک های عملیاتی شامل ریسک های قانونی می باشند ولی ریسک های استراتژیک و شهرت در زمره ریسک های عملیاتی طبقه بندی نمی شوند. بنابراین، باتوجه به تعریف ارائه شده این گزاره که “ریسک عملیاتی شامل هر گونه ریسکی به جزء ریسک های اعتباری و بازار می باشد” دیگر صحیح نمیباشد. بنابر تعریف فوق ریسک عملیاتی تنها به ریسک سیستمی و یا ریسک های مرتبط باتکنولوژی اطلاعات محدود نمی شود.
۲-۱- مقدمه
رشد و توسعه پایدار هر کشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس انداز کنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است چنانچه منابع مازاد پس اندازکنندگان از طریق بازارهای پولی کارا به سوی سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی داشته باشند هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می باید کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کنندهای در بهبودفعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(اصلی۱۳۹۰،۳۴-۱).
نهادهای مالی به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول فعالیت دارند و با اعطای تسهیلات باعث جریان پول و سرمایه در جامعه می شوند و در این جریان، نهاد مالی خود را در معرض انواع ریسکها قرار می دهد. تنوع این ریسکها و گاهی شدت آنها به حدی است که اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت نماید رو به نابودی می رود(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).
در این راستا، موسسات مالی و اعتباری برای کسب سود بیشتر باید در بازپرداخت کامل تسهیلات اعطایی خود از سوی مشتریان مطمئن باشند زیرا وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای وام، امری بدیهی است، لذا در چنین شرایطی نقش دو موضوع غربال ونظارت جهت انجام فرآیندهای اعطای تسهیلات از اهمیت زیادی برخوردار است(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).
بدین لحاظ از آنجا که فعالیت های شرکتهای بیمه مشابه فعالیت بانکها است، می توان برای مدیرت ریسک اعتباری در بانکها از نحوه پوشش ریسک توسط شرکتهای بیمه الگوبرداری نمود و با آگاه نمودن وی از میزان ریسک باتوجه به دارایی و وثایق ارائه شده توسط وی نرخ سود تسهیلات را تعیین نمود و بدین صورت متقاضی را ملزم به قبول بخشی از ریسک نموده و از این طریق خطر اعمال غیراخلاقی را کاهش داد (اصلی،۱۳۹۰،۳۴-۱).
بنابراین بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. درعین حال باید به کیفیت اعتباری سبدوام خود نیز به عنوان مجموعهای از بدهیها توجه کند زیرا تداوم فعالیت بانک تا حد زیادی به عملکرد آن وحجم زیان های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد.(قدسی پوروهمکاران، ۵۴-۴۴).
۲-۲- ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۲-۱- ادبیات تحقیق
۲-۲-۱-۱-بانک و بانکداری
امروزه بانکداری یکی از با اهمیتترین بخشهای اقتصاد به شمار می آید. بانکها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینه های رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند ۱۳۸۹، ۳۵-۶۳).
از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.
ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق مییابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کنندهای در بهبود فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، ۱۳۸۹ ،۱۴۰-۱۶۰).
از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال ۱۹۷۹ شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، ۱۳۹۱، ۱۱-۳۴).
بطور کلی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند. (سهریش گل و همکاران ، ۲۰۱۱ ، ۶۹-۸۷).
۲-۲-۱-۲-ضرورت بانکداری
در سراسر جهان صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یادکرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکلگیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).
بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،۲۰۱۲،۳۸-۳۱).
عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی ۲۰۱۱).
۲-۲-۱-۳-جایگاه ریسک و بالاخص ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور
ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و کلیه موقعیت های تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسک هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).
ریسک اعتباری یا ریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانک ها است که در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف کند (اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).
اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می کند لذا یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند کوچک بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا ریسک میگذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمییابد و این عامل منجر میشود تا در اثنای کار، وی با عواملی روبرو شود که شاید کوچکترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانک نیز مشتری تلقی خواهد شد که به تعهدات خود عمل نمی کند و بانک را در دریافت منابع داده شده با مشکل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).
در کشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسک و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یکسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسک و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسک اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در کشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است که از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلا شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات کافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.
لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانک اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممکن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسکها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسکها اعمال می کند.