دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر میرسد. در واقع تغییرات سیاستهای اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیرقابل پیشبینی این سیاستهاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)^[۶]، قابل پیشبینی بودن سیاستها و اعتبار دولت با کاهش نااطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر میشود^[۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیرگذاری نااطمینانی حاصل از اجرای سیاستهای اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمیرسد.
۱-۳ هدف مطالعه
در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نااطمینانی حاصل از سیاستهای اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریههایی که رابطۀ بین ثبات سیاستهای اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی میکنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاستهای اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود میکنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیرمستقیم نااطمینانی سیاستهای دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین میکنند (مانند سرمایهگذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیتهای خود برنامه ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیتهای بلندمدت کند، به ویژه پروژه های ساختاری و پایهای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی میباشند. این پروژه ها غالباٌ مستلزم سرمایهگذاری سنگین بوده  و تنها در افقهای بلندمدت سودآور میباشند. نااطمینانی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت موجب میشود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نااطمینانی سیاستهای اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایهگذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی میگردد. در بلندمدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیشبینی بودن سیاستهای اقتصادی است.
۱-۴ ضرورت دخالت دولت در اقتصاد
در یک جمعبندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالتهای دولت، تلاش در جهت رفع کاستیهای بازار، ثباتسازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری خصوصی و رفع نااطمینانیهای اقتصادی میباشد. در غیر این صورت دخالتهای دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بیثباتیها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای ناامنی و بیثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.
بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کنندههای خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمتها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولتها با دخالت در اقتصاد دنبال میکنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.
۱-۵ وظایف کلی دولت
به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:

• • پی ریزی ساختار قانون

• • ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان

• • سرمایهگذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساختها

• • پشتیبانی از گروه های آسیبپذیر

• • حفاظت از محیط زیست^[۸]

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاستگذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاستهای دولت لازم است. بدون اجرای سیاستهای دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدیتر زمانی بروز میکند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاستهای دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاستها مسبب بیثباتی و نااطمینانی شود.
ثبات سیاستهای اقتصادی دولت پیششرط تأمین توسعه اقتصادی بلندمدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی میباشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل میدهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصادی) نقش ثبات سیاستهای اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان باثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداختها تأکید میشود.^[۹]
در حالی که دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاستهای اقتصادی میتواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسانهای اقتصادی را ایجاد میکند، به عبارت دیگر واکنشهای متغیرهای خودکار اقتصادی (مثل نرخ بهره، نرخ ارز و قیمتها) در واکنش به نوسانهای عارض شده کافی نیستند و لزوم به کارگیری سیاستهای فعال پولی ، مالی و ارزی در جهت تعدیل نوسانهای ایجاد شده در اقتصاد ضروری به نظر میرسد.
۱-۶ کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی
دولتها برای تأمین هدفهای خود از جمله رشد و توسعۀ اقتصادی، افزایش اشتغال، مبارزه با تورم و رفاه جامعه از ابزارها و سیاستهای اقتصادی استفاده میکنند. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی معین را سیاست اقتصادی میگویند.
یک سیاست اقتصادی تنها به تصمیمگیری سیاسی محدود نمیشود و هر سیاست اقتصادی شامل چهار مرحلۀ برنامه ریزی، تصمیمگیری، اجرا و نظارت میباشد. ثبات اقتصاد کلان که نتیجه سیاستهای اقتصادی سیاستگذاران کشور میباشد، در مدیریت کارآمد اقتصادی بخش خصوصی موثر است^[۱۰].
۱-۶-۱ اهداف سیاست اقتصادی
قبل از اعمال یک سیاست اقتصادی باید هدف اعمال سیاست شفاف باشد. به طور کلی هدف نهایی همه سیاستهای اقتصادی ارتقای رفاه ملی محسوب میشود ولی اغلب اهداف واسطهای که تا رسیدن به هدف نهایی مطرح میشوند، مثل افزایش اشتغال، کاهش تورم و رشد اقتصادی بالاتر مدنظر سیاستگذاران اقتصادی میباشند. در واقع این اهداف واسطه، ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر هستند. رشد مستمر و پایدار مستلزم اجرای سیاستهای مناسب و پایدار است. تغییر دولتها و سیاستگذاران اقتصادی بی شک سیاستها و برنامههای اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد و این تغییرات مداوم خود عاملی در گسترش بیثباتی و نااطمینانی در اقتصاد میباشد.
۱-۶-۲ تقسیمبندی اهداف سیاست اقتصادی
گاهی سیاستگذار از اعمال یک سیاست اقتصادی چندین هدف را دنبال میکند و مسلماٌ چنین مجموعه هدفهایی در ارتباط با یکدیگرند. در یک جمعبندی کلی، با وجود همه تفاوتهایی که در فهرست کردن جمعبندی هدفها وجود دارد، این هدفها را میتوان به صورت نمودار ۱-۱ خلاصه کرد.
۱- ۱- اهداف سیاستهای اقتصادی^[۱۱]
رفاه عمومی
صلح
امنیت
عدالت
آزادی
هدفهای سیاستهای اجتماعی
تقویت و استحکام رفاه اقتصادی و حفظ محیط زیست
بخش عمومی
بخش خصوصی
ثبات اقتصادی
رشد اقتصادی
اشتغال کامل
ثبات سطح قیمتها
ساختار منطقهای
ساختار بخشی
هدفهای ساختاری
ثبات داخلی
ثبات خارجی
(تعادل تراز پرداختها)