همین طور پیشنهاد شد که دادگاه اختیار داشته باشد که بتواند هر گاه موضوعی از اهمیت لازم برخوردار نبود یا محاکم ملی به خوبی از عهده رسیدگی بر می آیند از اعمال صلاحیت احتراز کند. در توضیح این پیشنهاد گفته شد که لازم است تضمین شود که دادگاه فقط به مهم ترین جرایم بپردازد. در کار دادگاه های ملی مداخله نکند و حجم پرونده های آن با میزان امکانات آن منطبق باشد. در این رابطه به تجربه دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره شد.^[۶۴]
پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوق بین الملل به مجمع عمومی، کمیته ویژه ای^[۶۵] مأمور شد تا پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل را مورد مطالعه قرار دهد.
کمیته ویژه در سال ۱۹۹۵ جلساتی تشکیل داد. در این جلسات مسأله رابطه دیوان با محاکم ملی و تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به تفصیل مورد بحث واقع شده است.
بعضی نمایندگی ها بر این عقیده بوده اند که تکمیلی بودن دیوان باید در اساسنامه تعریف شود. به نظر بعضی دیگر یک تعریف تجریدی از اصل تکمیلی مفید نخواهد بود.
بعضی چنین استدلال کرده بودند که اصل تکمیلی یک فرض قوی به نفع محاکم ملی بنیان می گذارد که چنین فرضی با توجه به مزایای سیستم های ملی موجه است.
بعضی هم اساساً با اصل تکمیلی مخالف بوده اند بدین استدلال که موجب ایجاد صلاحیت های موازی می گردد در صورتی که صلاحیت دیوان باید برتر باشد.
در این جلسات این مسأله نیز که تکمیلی بودن دیوان در کجای اساسنامه می بایست ذکر شود مورد بحث قرار گرفته است:
به نظر بعضی ذکر آن در دیباچه کافی نیست و حداقل در یک ماه و ترجیحاً در آغاز اساسنامه باید به این اصل مهم اشاره شود.
به نظر گروهی دیگر ذکر آن در دیباچه کافی است چه مطابق ماده ۳۱ کنوانسیون وین^[۶۶]، دیباچه جزء لاینفک معاهده است. ^[۶۷]
پس از تشکیل کمیته مقدماتی،^[۶۸]کمیته مزبور در سال ۱۹۹۶ جلساتی تشکیل داده است.
به نظر پاره ای از نمایندگان برای آن که دادگاه بین المللی بتواند به وظایفش عمل کند می بایست مقرراتی شبیه آنچه در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا وجود دارد- یعنی برتری دادگاه بین المللی نسبت به محاکم ملی- در اساسنامه آورده شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این پیشنهاد با مخالفت جدی سایر نمایندگی ها مواجه شده است. بعضی از نمایندگی ها راه حل بینابینی داده بودند. بدین ترتیب که درمورد جرایم مهم و اصلی، برتری صلاحیت دیوان در نظر گرفته شود، اما در مورد سایر جرایم ( جرایم معاهداتی) تقدم رسیدگی به محاکم ملی داده شود.
به این پیشنهاد ایراد شده بود که مرز بین این دو طبقه جرایم چندان روشن نیست.^[۶۹]
نهایتاً چنین تصویب شد که در ماده ۱ اساسنامه نیز به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی اشاره شود.
بدین ترتیب در سندی که مبنای مذاکرات شرکت کنندگان در کنفرانس رم بود در دو موضع به تکمیل بودن صلاحیت دیوان تصریح شده بود و سرانجام نیز اساسنامه دیوان به همین شکل به تأیید ۱۲۰ کشور از کشورهای شرکت کننده رسید.^[۷۰]
نتیجه اینکه دیوان کیفری بین المللی که اساسنامه آن در اجلاس رم به تأیید رسیده است دادگاهی است مکمل محاکم ملی. اما قبل از آن بپرسیم معنای دقیق صلاحیت تکمیلی دیوان چیست و اساسنامه دیوان چه مکانیزمی را برای اعمال آن در نظر گرفته است، این نکته را نیز ناگفته نگذاریم که اصل صلاحیت تکمیلی دیوان نه تنها از سری کشورهای جهان سوم بلکه از سوی کشورهای جهان سوم نگرانی آنان از نقض حاکمیت ملی و دخالت قدرت های خارجی، ولو بین المللی، در امور مربوط به صلاحیت کیفری محاکم ملی بوده است. اما اصل تکمیلی به دلایلی که در قسمتی از سخنرانی آقای بونینو (Bonnitno ) نماینده اروپایی امور انسانی آمده است مورد حمایت کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا نیز بوده است. وی می گوید:
دیوان کیفری بین المللی به منظور جایگزینی محاکم ملی طراحی نشده است. بلکه تکمیل کننده آنها است این اصل تکمیلی مقرر می کند که دیوان کیفری بین المللی موقعی که تحقیقات و تعقیبی در سطح ملی انجام می شود صلاحیت نخواهد داشت. یک مسأله ای که غالباً در این سوی آتلانتیک به وسیله مخالفان دیوان مطرح می شود این است که حافظان صلح ممکن است به خاطر مأموریت های سخت بین المللی در دیوان محاکمه شوند. اصل تکمیلی به حافظان صلح و همه پرسنل نظامی کشورهایی که ارای نظام قضایی کارآمد ( Functioning ) هستند اطمینان می دهد که توسط مقامات ملی خودشان با آنها رفتار خواهد شد.^[۷۱]
۱-۴-۳ حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی
با توجه به وجود تعارض میان قلمرو صلاحیت دیوان و مسأله حاکمیت دولت ها، تعیین حدود صلاحیت دیوان از حساسیت ویژه ای برخوردار بود. این حساسیت زمانی به اوج خود رسید که برخی کشورها اعتقاد به صلاحیت جهانی دیوان داشتند. چرا که در این صورت دیوان می توانست صلاحیت خود را درمورد جنایات مربوط در هر کجای جهان که اتفاق می افتد، اعمال کند، بدون آن که رضایت دولت ها اعم از دولت محل وقوع جنایت یا متبوع مرتکب، در تعیین صلاحیت دیوان نقش داشته باشد. هر چه نقش دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان کمتر باشد، دیوان از اقتدار بیشتری برخوردار است. بر این اساس بسیاری از دولت ها نسبت به پیش بینی صلاحیت جهانی برای دیوان واکنشی منفی نشان دادند. در همین مورد بود که « شفر^[۷۲]رئیس هیئت دولت امریکا اعلام کرد ایالات متحده به شدت با دادگاه مخالف خواهد کرد.»^[۷۳]
نقش رضایت دولت ها درمورد صلاحیت دیوان محدود به مورد مزبور نیست، در مرحله اجرا و اعمال صلاحیت نیز بسته به سازوکار جلب رضایت دولت ها، یک دادگاه بین المللی ممکن است از صلاحیت یک درجه ای برخوردار باشد یا این که اعمال صلاحیت آن در مرحله اجرا نیز منوط به اعلام رضایت دولت باشد. سیستم اخیر در دیوان دادگستری بین المللی حاکمیت دارد؛ چرا که عضویت در سازمان ملل سبب ایجاد صلاحیت دیوان مزبور به عنوان یکی از ارکان فرعی این سازمان نیست، بلکه دولت های طرف دعوا باید رضایت خود را به صلاحیت آن به طور خاص اعلام کنند. نیک پیداست یک درجه ای بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی موجب اقتدار آن است، در حالی که منوط شدن اعمال صلاحیت به رضایت بعدی دولت ها می تواند مانع مهمی در انجام وظیفه این دیوان باشد.^[۷۴]
۱-۴-۳-۱ صلاحیت یک درجه ای
به موجب پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۴، دیوان کیفری بین المللی فقط می توانست نسبت به جنایات نسل زدایی به طور مستقیم و یک درجه ای صلاحیت خود را اعمال نماید.
نسبت به سایر جنایات در صلاحیت دیوان علاوه بر اینکه عضویت لازم بود، دیوان در صورتی می توانست صلاحیت خود را اعمال کند که دولت عضو طی اعلامیه جداگانه ای اعلام رضایت کند.^[۷۵]
به عبارت دیگر ، درمورد جنایت نسل زدایی « صلاحیت یک درجه ای» یا « خودکار»^[۷۶]یا « صلاحیت ذاتی»^[۷۷] ، پیش بینی شده بود. زیرادر این صورت عضویت در اساسنامه خود به خود به معنی پذیرش صلاحیت دیوان محسوب می شد و نیاز به صدور اعلامیه جهت پذیرش مجدد صلاحیت دیوان نبود.
اما درمورد دیگر جنایات، « صلاحیت انتخابی » ^[۷۸] پیش بینی شده بود. به موجب این وضعیت ، دولت عضو اساسنامه باید به موجب اعلامیه ای که نزد دبیرخانه دیوان می سپارد صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات مورد نظر بپذیرد.
این اعلامیه ممکن است به صورت موردی نیز اعلام شود. این پیشنهاد مورد قبول دولت های شرکت کننده در کنفرانس رم قرار نگرفت.^[۷۹] سرانجام به موجب بند یک ماده ۱۲ اساسنامه صلاحیت یک درجه ای دیوان درمورد تمام جنایات پذیرفته شد. به موجب این بند « دولتی که عضو اساسنامه می شود به این وسیله صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات مزبور در ماده ۶ می پذیرد». بر این اساس نیاز به اعلام رضایت مجدد نیست.
تنها استثنایی که درمورد این سیستم در اساسنامه دیوان پذیرفته شده، ماده ۱۲۴ اساسنامه است. به موجب این ماده که به مقررات انتقالی شهرت دارد و تنها شرط مجاز در اساسنامه نیز محسوب می شود ، « به رغم بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲، دولتی که عضو این اساسنامه می شود می تواند اعلام کند که صلاحیت دیوان را نسبت به آن دسته از جنایات مزبور در ماده ۸ که ادعا شود توسط اتباع آن دولت ارتکاب یافته اند، به مدت هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه درمورد آن دولت نمی پذیرد.»
در خلال این هفت سال دولت عضو می تواند در مورد جنایات جنگی که توسط اتباع، یا در سرزمین ان دولت ارتکاب یافته، مانع اعمال صلاحیت دیوان شود. در هر صورت باید توجه داشت، پذیرش صلاحیت یک درجه ای دیوان به معنی پذیرش صلاحیت جهانی آن نیست؛ زیرا صلاحیت دیوان به جرایم ارتکاب یافته در سرزمین دولت عضو یا توسط اتباع آن دولت محدود شده است. بدیهی است صلاحیت جهانی زمانی مطرح است که به هیچ عنوان رضایت دولت ها شرط اعمال صلاحیت دیوان نباشد.
۱-۴-۳-۲ صلاحیت جهانی یا محدود
دولت های حامی تشکیل دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دیوان مقتدر و مستقل اصرار داشتند که بر ماهیت صلاحیت دیوان اصل صلاحیت جهانی حاکم باشد. طرف مقابل دولت هایی بودند که خواهان پر رنگ شدن نقش حکومت ها در شکل گیری و اعمال صلاحیت دیوان بودند و تلاش می کردند که صلاحیت جهانی مبنای تعیین صلاحیت دیوان نباشد در این مبحث ابتدا نظر موافقان اصل صلاحیت جهانی و سپس نظر مخالفان را بررسی می کنیم و در نهایت به بررسی تصمیم مصوب در کنفرانس رم می پردازیم.
الف. نظر موافقان
دیدگاه اعمال صلاحیت جهانی با این فرض شروع شد که، به موجب حقوق بین الملل جاری، تمامی دولت ها می توانند صلاحیت جهانی را بر جنایات مهم بین المللی اعمال نمایند. این دیدگاه با این عقیده ساده ترکیب شد که دولت ها می توانند آنچه را که به صورت فردی قادر به انجام آن هستند به صورت دسته جمعی نیز انجام دهند.^[۸۰]
بدین معنی که هر دولتی که به استناد اصل صلاحیت جهانی به صورت انفرادی حق دارد در مورد جنایات مهم بین المللی اقدام نماید، می تواند با دیگر دولت ها به طور مشترک از طریق یک سازمان بین المللی یعنی دیوان کیفری بین المللی این حق را اعمال کند.^[۸۱]
با اتکاء به این استدلال، آلمان در خلال کنفرانس دیپلماتیک رم طرحی ارائه داد که به موجب آن به محض اینکه دولتی اساسنامه دیوان را تصویب کند، دیوان نسبت به جنایات مربوط قدرت اعمال صلاحیت خواهد داشت. به موجب این طرح دیوان کیفری بین المللی نسبت به دول غیر عضو نیز صلاحیت خواهد داشت.^[۸۲]
این همان مفهوم صلاحیت جهانی است؛ زیرا صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم در سرزمین دولت عضو و نیز صرف نظر از وجود یا عدم رابطه بین مرتکب یا قربانی با دولت عضو اساسنامه، دیوان می تواند در هر سرزمینی که یکی از جنایات مزبور اتفاق افتاده باشد، صلاحیت خود را اعمال نماید. شایان توجه است که دولت های غیر عضو اساسنامه تکلیفی جهت همکاری با دیوان ندارد.
این مسأله برخلاف وضعیتی است که در مورد دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا حاکم است.
چون این دادگاه ها به موجب قطعنامه شورای امنیت و بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل تشکیل شده اند تمام دولت ها موظف به همکاری با این دادگاه ها می باشند.
به هر حال گرچه طرح آلمان با حمایت بعضی از هیأت های نمایندگی دولت ها و نیز سازمان های غیردولتی^[۸۳] مواجه شد،^[۸۴]اما مخالفت دولت های دیگر به خصوص اعضای دائم شورای امنیت مانع از تصویب آن شد.
ب. نظر مخالفان
قصد دولت ایالات متحده امریکا بر این بود که تحت هر شرایطی صلاحیت دیوان به گونه ای تعیین شود که اتباع کشور وی، که ممکن است در نقاط مختلف دنیا مرتکب جنایات در صلاحیت دیوان بخصوص جنایات جنگی شوند، از شمول صلاحیت دیوان خارج باشند. به همین دلیل همواره شرط رضایت دولت متبوع مرتکب تأکید داشت و معتقد بود با توجه به اینکه شرایط دیگری برای اعمال صلاحیت دیوان مثل رضایت دولت محل وقوع جنایات ، قید می شود در کنار آن رضایت دولت متبوع متهم نیز آورده شود.^[۸۵]
بر این اساس به شدت با تعیین صلاحیت دیوان، بر اساس اصل صلاحیت جهانی- که به موجب آن برای اعمال صلاحیت دیوان رضایت هیچ دولتی شرط نیست- مخالف بود.
این کشور اصرار داشت که در هر صورت دیوان نسبت به افراد دارای تابعیت دولت های غیر عضو اساسنامه، نباید اعمال صلاحیت نماید، زیرا این امر برخلاف ماده ۳۴ کنوانسیون وین درمورد معاهدات برای دولت های غیر عضو معاهده نیز ایجاد تعهد می نماید.^[۸۶] به عبارت دیگر اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع کشور غیر عضو یا نسبت به جرایمی که در قلمرو یک کشور غیر عضو ارتکاب یافته است، تعهداتی را برای آن کشور ایجاد می نماید.^[۸۷] استدلال دیگری که مخالفان ایجاد صلاحیت جهانی به موجب حقوق بین الملل درمورد تمام جنایات در صلاحیت دیوان بود که در گفتار قبلی درمورد این موضوع بررسی لازم صورت گرفت و لذا در اینجا ضرورتی برای تکرار احساس نمی شود.
دولت انگلستان نیز که با اعمال صلاحیت جهانی از سوی دیوان مخالف بود، طرحی ارائه نمود که به موجب آن ، با توجه به اینکه دولت های عضو اساسنامه با تصویب آن رضایت خود را نسبت به اعمال صلاحیت دیوان اعلام می کنند، دیگر نیاز به اعلام رضایت مجدد نمی باشد. اما درمورد دولت های غیر عضو اساسنامه ازم است دولت محل دستگیری مجرم و دولت سرزمینی یعنی دولت محل وقوع جرم ، هر دو توأمان در مورد یک وضعیت خاص نسبت به صلاحیت دیوان اعلام رضایت کنند. گرچه این طرح سپس مورد جرح و تعدیل واقع شد و دولت محل دستگیری حذف شد، اما در هر حال این طرح نیز مبتنی بر مخالفت با درج صلاحیت جهانی در اساسنامه دیوان بود.
طرح دیگری که در خلال کنفرانس دیپلماتیک رم مطرح شد، طرحی بود مبتنی بر اعلام رضایت مجدد دولت ها.^[۸۸] همانطور که در ابتدای این گفتار نیز بیان شد، به موجب این طرح علاوه بر پذیرش اساسنامه دیوان، جهت اعمال صلاحیت آن ضرورت دارد که دولت مربوط به موجب اعلامیه ای رضایت خود را در این خصوص اعلام کند.^[۸۹] واقعیت آنکه به موجب این طرح نیز صلاحیت جهانی دیوان نادیده انگاشته شده است. زیرا اعمال صلاحیت دیوا منوط به رضایت دولت مرتبط با جنایت ارتکابی دانسته شده است.
حال انکه صلاحیت جهانی مبتنی بر هیچگوه رضایتی از سوی دولت ها نیست.
در پایان کنفرانس رم هیچ یک از پیشنهادات مزبور عیناً پذیرفته نشد و میان دولت ها درمورد مبنای صلاحیت دیوان مصالحه ای صورت گرفت که به عنوان راه حل نهایی به تصویب رسید.
ج. تصمیم نهایی
در طی مذاکرات کنفرانس دیپلماتیک رم، جمهوری کره پیشنهادی مطرح نمود که مبتنی بر صلاحیت جهانی نبود؛ اما این پیشنهاد نوعی مصالحه میان نظرات موافقان و مخالفان با صلاحیت جهانی محسوب می شد. به موجب این پیشنهاد، رضایت یکی از دولت های سرزمین محل دستگیری مرتکب ، متبوع وی یا متبوع قربانی جرم جهت اعمال صلاحیت دیوان ضروری بود.^[۹۰] این پیشنهاد از حیث اینکه صلاحیت جهانی دیوان را کنار گذاشته بود، شبیه طرح پیشنهادی دولت انگلستان بود اما « تفاوت این طرح با طرح دولت انگلستان این بود که رضایت همزمان دولت محل دستگیری و دولت سرزمینی را لازم نمی دانست.»^[۹۱] بلکه فقط رضایت یکی از دولت های یاد شده کافی بود.