هـ : اصول مددکاری اجتماعی
۱- اصل پذیرش
« با الهام از ارزش اساسی حرمت مقام انسان، نخستین اصلی که مطرح میشود، اصل پذیرش یا قبول مددجو است. مددکار اجتماعی باید ابتدا مددجو را در هر وضعیت و موقعیت و تحت هر شرایطی که هست بپذیرد و او را به همان صورتی که هست قبول کند »^[۱۶]. چنانچه مددکار اجتماعی این اصل را رعایت نکند، در ایجاد رابطه حرفهای با مراجع خود و جلب اعتماد او با مشکل مواجه میشود^[۱۷]. بند «الف» ماده ۲ آییننامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندانها، با در نظر داشتن این اصل بیان میدارد که « مددکار موظف است در هر شرایطی صرف نظر از جنبه های عقیدتی، نژادی، مالی و غیره مددجو را بپذیرد».
۲- اصل فردیت
منظور از این اصل، شناسایی و درک ویژگیهای منحصر به فرد هر مددجو و استفاده از اصول و روش های متناسب، برای حل مشکلات او میباشد. « اصل فردیت از مددکار اجتماعی میخواهد که با عنایت و ظرافت حرفهای و دقت و تیز بینی لازم، ویژگیهای عاطفی، روانی، شخصیتی، جسمانی و همچنین فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مددجو را بررسی کند و متناسب با این ویژگیها حمایتهای خود را تنظیم و اجرا نماید »^[۱۸].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- اصل رابطه حرفهای
لازمه پیشرفت موفقیتآمیز تلاشهای مددکار اجتماعی ایجاد رابطه حرفهای با مددجو است. «رابطه حرفهای رابطهای کنترل شده است که عمداً بین مددکار اجتماعی و مراجع، برای کمک به حل مشکل ویا رفع نیاز او ایجاد میشود »^[۱۹]. رابطه حرفهای رفتاری صادقانه و صمیمانه است که بین کمک دهنده و کمک گیرنده بهوجودمیآید. در این رابطه مددکار باید نشان دهد که با مددجو هم احساس است و در عین حال شایستگی و کارایی حرفهای برای کار با مشکل و حل آن را دارد. رابطه حرفهای اگر چه در شروع، ممکن است جنبه حمایتی داشته باشد ولی به تدریج و با مشارکت همه جانبه مددجو به سوی « خوداتکایی » گرایش پیدا میکند. در این نوع رابطه، موازین علمی و اصول اخلاقی جایگزین احساسات و عواطف می شود. مددکار اجتماعی سعی می کند تا در کنار احساسات مددجو ولی جدا از آنها باقی بماند. وی سعی دارد که « دنیا را از دریچه چشم مددجو بنگرد و خود را بهجای او بگذارد ولی هیچوقت در مشکلات مددجو غرق نشود و رسالت خود را به عنوان مددکار فراموش نکند»^[۲۰].
۴- اصل رازداری حرفهای
یکی از اصول مهمی که مددکار اجتماعی برای جلب اعتماد مددجویان باید به آن پایبند باشد، اصل رازداری حرفهای است. مددکار اجتماعی در مراسم تحلیف، سوگند یاد میکند که در پنهان داشتن اسرار مردم از نامحرمان کوشا باشد. در صورت عدم پایبندی به این سوگند، نه تنها اعتماد مراجعین آنها سلب می شود بلکه مرتکب جرم افشای سر (موضوع ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ) نیز شده اند.
اما باید در نظر داشت که « مددکار اجتماعی راز دار حرفهای است؛ یعنی رازداری او چهارچوبی دارد که در قالب آن میتواند در حفظ یا فاش کردن راز برای محرمان و افراد حرفهای اقدام کند. به همیندلیل در سوگندنامه مددکاران اجتماعی به پنهان داشتن اسرار مردم از” نامحرمان” تأکید شدهاست. واژه ” نامحرمان ” این نکته را گوشزد میکند که کسانی که نامحرم نیستند، میتوانند در صورت لزوم از اسرار مطلع شوند »^[۲۱]. کاربرد این نکته معمولاً در جایی است که مددکار اجتماعی برای حل مشکل یا رفع نیاز مددجو، نیاز به مشورت یا کمک سایر مددکاران و متخصصین دارد. علاوه بر این در جایی که حفظ اسرار مددجو برای دیگران و جامعه خطری را به همراه داشته باشد، وظیفه مددکار این است که موضوع را با مراجع صالح در میان بگذارد.
۵ـ اصل مشارکت مددجو
اصل مشارکت که از نوعی احترام به توانایی مددجویان نشأت میگیرد به « حق و نیاز مددجویان برای مشارکت در تصمیمگیریها در فرایند مددکاری اجتماعی »^[۲۲] اشاره دارد.
هدف نهایی از ارائه خدمات مددکاری ، خودکفایی، خوداتکایی و استقلال مددجو است و نیل به این هدف تنها با مشارکت فعال مددجو امکان پذیر است.
در فرایند مددکاری « مشارکت مددجو، با توجه به موقعیتها و توانایی های وی، بهصورت تدریجی آغاز میشود و به مرور به حداکثر ممکن ارتقاء پیدا میکند، بهطوری که در مراحل نهایی فعالیتهای حرفهای، مددجو احساس میکند که محور تمامی تحولات و فعالیتها، خودش بوده است. در سایه اصل مشارکت، مددجو بهتدریج به قابلیت‌ها و استعدادهای خود پی میبرد و امکانات بالقوه خود را میشناسد و این امر سبب بالا رفتن اعتماد به نفس او میشود. برعکس، عدم مشارکت مددجو، احساس عدم کارایی، عدم کفایت و عدم توانایی را در او تقویت میکند »^[۲۳].
۶- اصل خودآگاهی مددکار
مددکار اجتماعی نیز مانند هر انسان دیگر، فردی است سرشار از انگیزهها، علائق، نیازهای متنوع و پیچیده، اعتقادات، باورها و ارزشهای فرهنگی که این مسائل ممکن است بر عملکرد وی تأثیر منفی گذاشته و مانع از انجام وظایف و تکالیف حرفهای و تخصصی وی شود. اصل خودآگاهی از مددکار اجتماعی میخواهد که علائق، اعتقادات، باورها و ارزشهای مورد احترام خود را بشناسد و در عین حال متوجه باشد که آنها را نه مبنای کمک به مراجعان قرار دهد و نه به مراجعان تحمیل نماید؛ هنگام برخورد با مراجعان، عواطف و احساسات خود را کنترل کند؛ بر اساس تجارب قبلی خود پیشداوری نکند؛ نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و در صدد برطرفکردن ضعفها و ارتقاء نقاط قوت خویش برآید.^[۲۴]
با عنایت به مراتب فوق، به جرأت میتوان گفت که « در بین کلیه اصول مددکاری اجتماعی، اصل خودآگاهی مددکار، مهمترین اصل تلقی میشود. به دلیل اینکه اگر مددکار اجتماعی در تحقق این اصل ناکام بماند، قطعاً در تحقق و رعایت تمامی اصول مددکاری اجتماعی ناموفق خواهد بود »^[۲۵].
تدوین کنندگان آییننامه مددکاری اجتماعی نیز به تأثیرگذاری این اصل توجه داشته و در بند «و» ماده ۲ متذکر شدهاند که : « مددکار باید نسبت به ضعفها و نقاط قوت خود آگاه بوده و از قضاوت ارزشی و یا دخالت دادن احساسات و افکار خود در رابطه حرفهای خودداری نماید ».
و : روش های مددکاری اجتماعی
مددکاران اجتماعی برای ارائه خدمات به مراجعان خود از روش های مختلفی استفاده میکنند. برخی از این روشها به صورت مستقیم (روش های اصلی) و برخی به صورت غیر مستقیم^[۲۶] (روش های فرعی) ارائه میشوند. منظور از روش مستقیم این است که مددکار اجتماعی، به طور مستقیم و چهره به چهره با مراجع سر و کار دارد و خدمات مددکاری را به طور مستقیم ارائه میکند. روش های مددکاری فردی( کار با فرد )، مددکاری گروهی( کار با گروه ) و مددکاری اجتماع محور ( کار با اجتماع ) از روش های مستقیم مددکاری اجتماعی محسوب میشوند.^[۲۷]
در مددکاری فردی، فرد یا خانواده، مراجع محسوب میشوند؛ در مددکاری گروهی، گروهی از افراد که مشکل مشترکی دارند، مراجع محسوب میشوند و در مددکاری اجتماع محور، مردم یک منطقه یا محله مراجع به حساب میآیند.
از آنجا که حمایت از کودکان بزهدیده در فرایند کیفری بیش از هر چیز مستلزم استفاده از روش مددکاری فردی است، در تحقیق حاضر بر روش مذکور تأکید شدهاست. به عقیده سوئیتان باورز «مددکاری فردی هنری است که دانش و معلومات مربوط به علم وروابط انسانی و مهارت در ایجاد رابطه را به کار میبرد تا استعدادهای نهفته و مکنون افراد را برانگیزاند و منابع اجتماعی متناسب و مربوط را به حرکت درآورد تا سازگاری بهتری بین مددجو و محیط ایجاد گردد »^[۲۸].
در تحقیق حاضر سعی شده است از دانش و اصول مددکاری اجتماعی فردی در جهت شکوفایی توانایی های نهفته کودک بزهدیده و خانواده وی و نیز ایجاد سازگاری و تعامل سازنده، بین آنها و دستگاه قضایی بهرهگیری شود.
ز : مهارتهای مددکاری اجتماعی
مددکار اجتماعی برای عرضه خدمات مناسب و حرفهای، به مهارتهای مختلفی نیاز دارد که علاوه بر یادگیری دانش استفاده از این مهارتها، تجربه و تکرار آن نیز برای مددکار ضروری است. به عقیده مورالزوشیفورد، مهارت در مددکاری اجتماعی دو جنبه دارد. یک جنبه آن مربوط به انتخاب تکنیکهای مؤثر براساس موقعیتهای خاص است و جنبه دیگر آن به توانایی استفاده از آن تکنیکها مربوط میشود.^[۲۹]
مهارت مشاهده حرفهای، مهارت مصاحبه با افراد، مهارت بازدید از منزل، مهارت گوش سپردن به سخنان مددجو، مهارت حمایت از اشخاص در موقعیتهای بحرانی، مهارت تخفیف حالات هیجانزدگی و ایجاد شرایط مناسب عاطفی و جسمانی و… از جمله مهارتهای مطرح در مددکاری اجتماعی هستند.
ح : ویژگیهای مددکار اجتماعی
مددکاری اجتماعی یک حرفه است و برای تصدی یک حرفه دانستن کافی نیست، بلکه توانستن نیز لازم است. ماهیت حرفه مددکاری به گونهای است که دارنده آن باید ویژگیهای شخصیتی خاصی داشته باشد و بدون داشتن این ویژگیها مددکار موفقی نخواهد بود. « در اغلب دانشگاههای شناختهشده جهان گزینش مددکاران اجتماعی در دو مرحله انجام میگیرد. پس از سنجش علمی برای بررسی توان عملی داوطلبان از پذیرفتهشدگان آزمون حرفهای و استعداد به عمل میآید که معمولاً از طریق مصاحبه توسط هیأت ویژهای انجام میگیرد تا مستعدترین داوطلبان برای این حرفه خطیر انتخاب شوند »^[۳۰]. برخی از استعدادهایی که برای تصدی حرفه مددکاری اجتماعی ضروری است به شرح زیر می باشد :
۱ـ استعداد عاطفی : مددکار اجتماعی از نظر عاطفی باید دارای روحی لطیف، عشقی عمیق به انسانها و انسانیت، فداکاری و احساس مسؤولیت نسبت به محرومان و همنوعان باشد. مددکار از یک سو باید نسبت به نیازمندان احساس همدردی داشته باشد و آنها را با تمام وجود درک کند و از سوی دیگر باید احساسات خود را کنترل کند و برای لحظهای نیز از وظیفه خطیر خود غافل نشود.^[۳۱]
۲ـ توانایی مدیریت : این ویژگی از این نظر مهم است که مددکار در فرایند کار باید مدیریت حل مشکل یا رفع نیاز را بر عهده بگیرد و طبق تعریف ساده مدیریت که « انجامدادن کار توسط دیگران» است، فرایند مشکلگشایی را مدیریت و ادارهکند.^[۳۲]
۳ـ توانایی ایجاد ارتباط : مددکار برای موفقیت در کار خود باید از سویی با مددجو و از سوی دیگر با سایر نهادها و منابع اجتماعی ارتباطی قوی داشته باشد. بنابراین باید خوشرو و خوشبرخورد بوده و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشد. مددکاری که توانایی ایجاد یک ارتباط مؤثر را نداشته باشد، قادر به جلب اعتماد و مشارکت مددجو و در نتیجه قادرسازی وی نخواهد بود.
۴ـ خلاقیت : مددکاری اجتماعی دارای بعد هنری یعنی ذوق، خلاقیت و ابتکار است. « از آنجا که مراجعان به مددکاران اجتماعی نیازها و مشکلات متعدد و متفاوتی دارند، مددکار باید برای کمک به آنها خلاقیت و ابتکار داشته باشد »^[۳۳].
گفتار دوم : نقش مددکاران اجتماعی در نظام عدالت کیفری ایران
نگاهی به تحولات نظام عدالت کیفری نشان میدهد که این نظام به مرور زمان از اهداف تنبیهی و سزادهی دور شده و به رویکردهای اصلاحی، ترمیمی و رفاهی در برخورد با پدیده مجرمانه روی آورده است. این امر زمینه حضور متخصصان پیراقضایی را در کنار کارگزاران قضایی فراهم نموده است. مددکاران اجتماعی از جمله متخصصان پیراقضایی هستند که امروزه در نظام عدالت کیفری بسیاری از کشورها، جایگاه تعریفشدهای را به خود اختصاص دادهاند و به صورت حرفهای رسمی و سازمانیافته، نقشهای مختلفی را در این نظام برعهده گرفتهاند^[۳۴].
الف : نقش مددکاران اجتماعی در نظام عدالت کیفری کنونی ایران
در حال حاضر، مددکاران اجتماعی در نظام قضایی ایران مشغول به فعالیت هستند؛ اما نگاهی به وضعیت فعلی آنان ومقایسه آن با اهداف اصلی حضور مددکاران در این عرصه، نشان میدهد که مددکاری اجتماعی، در نظام عدالت کیفری، تا رسیدن به آرمانهای اصلی خود، راهی بس طولانی را در پیشدارد. در حال حاضر در نظام حقوقی ایران مددکاران اجتماعی در سازمان زندانها، دادگاههای اطفال و دادگاههای خانواده حضور دارند.
۱ـ نقش مددکاران اجتماعی در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
آغاز ورود مددکاران اجتماعی به عرصه نظام عدالت کیفری ایران، در سال ۱۳۳۹ بود که وزارت دادگستری تعدادی از مددکاران اجتماعی را برای فعالیت در زندان زنان تهران استخدام نمود^[۳۵]. فعالیت مددکاران اجتماعی در آن زمان بسیار محدود و پراکنده بود. تعداد مددکاران اجتماعی استخدامشده انگشتشمار بود. « بر طبق آمارهای به دست آمده در آن زمان، به ازای هر مددکار هفتصدوهفتادونه مددجو وجود داشت. تا سال ۱۳۷۷ تعداد مددکاران از مرز ۷۰ نفر تجاوز نکرد و عملکرد آنان با توجه به قلیل بودن تعدادشان در مقابل زندانیان و عدم توجه به مددکاری اجتماعی از نظر کمی و کیفی توسط مسؤولان و همچنین عملکرد نامناسب بعضی از مددکاران در دهه اول انقلاب دچار افول شد»^[۳۶].
تا اینکه در تاریخ ۲۶/۶/۷۹ آییننامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندانها، بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندانها به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پشتوانهای برای حضور پررنگتر مددکاران در سازمان زندانها شد. بر اساس این آییننامه، نظرات کارشناسی مددکاران باید به طور جدی ملحوظ نظر شورای طبقه بندی زندان و قاضی ناظر زندان قرار بگیرد. محاکم و قضات اجرای احکام نیز به هنگام پیگیری مشکلات مددجویان باید حرمت مددکاران را محفوظ داشته و نظرات آنها را استماع و در حد مقدورات قانونی مورد عمل قرار دهند^[۳۷]. اهم وظایف مددکاران در آییننامه مذکور به شرح زیر است ^[۳۸]:
ـ تنظیم و تشکیل پرونده مددجویان؛
ـ بررسی مسائل و مشکلات خانوادگی و رفتاری مددجویان، راهنمایی و ارشاد و ارائه نظرات مشورتی از طریق مصاحبه، مشاوره، راهنمایی و … ؛
ـ ارائه نظرات کارشناسی به شورای طبقه بندی و انضباطی؛
ـ ارائه نظرات مشورتی در خصوص مددجویان آزادشده به مراجع ذی صلاح حسب ضرورت؛
ـ همکاری با روانپزشکان و روانشناسان تربیتی به منظور شناخت علل ناسازگاری و ناراحتیهای روانی مددجویان؛
ـ مذاکره با شکات مددجویان و تلاش در جهت آزادی مددجو از زندان.
آییننامه مددکاری اجتماعی و تجربه های حاصل از آن نقطه شروعی برای حضور مددکاران در فرایند کیفری تلقی می شود. به دنبال تصویب این آییننامه، دوایر مددکاری در کلیه شعب زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت در سراسر کشور تأسیس شد. مددکاران از اعتبار و امنیت شغلی بیشتری برخوردار شدند و وظایف و مسؤولیتهای آنها در زندان ها و کانونهای اصلاح و تربیت واضحتر شد.
لازم به ذکر است که در کنار آییننامه اجرایی مددکاری اجتماعی، ماده ۳۸ آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۰ نیز به نقش مددکاران اشاره داشته و استفاده از آنها در تشکیل پرونده شخصیت را لازم دانسته است. بر اساس ماده ۱۶۸ همین آییننامه یکی از اعضای شورای انضباطی زندانها نیز باید از میان مددکاران اجتماعی انتخاب شود. علاوه براین در ماده ۴ و ماده ۱۱ آییننامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت مصوب ۱۳۴۷ نیز به استفاده از مددکاران اجتماعی اشاره شدهاست.
۲ـ نقش مددکاران اجتماعی در دادگاه اطفال
علاوه بر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی، در برخی از شعب دادگاه اطفال نیز، مددکارانی مشغول به فعالیت هستند. این مددکاران در صورت ارجاع پرونده از سوی مرجع قضایی، میکوشند با انجام مصاحبه با کودک بزهکار، به کارگیری تستهای روانشناسی، برقراری ارتباط با خانواده و … به بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی پرداخته و پرونده شخصیت او را به مرجع قضایی ارائه نمایند. آنها همچنین به ریشهیابی مشکلات کودک بزهکار پرداخته، راهکارهایی را برای حل مشکل وی ارائه میدهند و در صورت لزوم او را جهت درمان و حل مشکل، به مراکز و موسسات مربوط ارجاع مینمایند. علاوهبراین در صورتی که حل مشکل کودک مستلزم کسب رضایت شاکی پرونده باشد، مددکاران با مذاکره با وی سعی میکنند رضایت او را بهدست آورند.
باید خاطرنشان ساخت که خدمات مددکاری در این شعب با مشکلات و چالشهای فراوانی روبهرو است. زیرا قضات اعتقاد چندانی به مددکاری نداشته و اغلب، ترجیح میدهند پروندهها را بهتنهایی حل و فصل نمایند. از میان پروندههای دادگاه اطفال، تنها تعداد معدودی از آنها به مددکاران ارجاع میشود؛ هر چند که در صورت ارجاع نیز، به دلیل کمبود بودجه و امکانات و عدم تخصص نیروها در کار با کودکان بزهکار، کودکان خدمات شایستهای دریافت نمیکنند.
به نظر می رسد ریشه این مشکلات را بتوان در عدم وجود پشتوانه قانونی کافی برای مددکاران، جستوجو کرد. در حال حاضر در رابطه با حضور مددکاران در کنار دادگاه اطفال، تنها میتوان به ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره کرد. ماده مذکور مقرر میدارد : «چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی و سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل، تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه میتواند به هر وسیلهای که مقتضی بداند آن را انجام دهد یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید». همانطور که میبینیم در ماده فوق هیچ نامی از مددکاران اجتماعی برده نشده است و این درحالی است که پیش از این، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸، صریحاً از مددکاران اجتماعی نام برده و به کارگیری آنها را در انجام این تحقیقات تجویزکرده بود.
۳ـ نقش مددکاران اجتماعی در دادگاه خانواده
به موجب ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ « دادگاه میتواند هر نوع تحقیق یا اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و یا احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریقی که مقتضی باشد انجام دهد ». لذا محاکم خانواده در اجرای ماده مذکور، پروندههایی را که انجام تحقیقات در مورد آنها ضرورت دارد، به مددکاران اجتماعی ارجاع مینمایند. عمده موضوعاتی که به مددکاران مستقر در دادگاه خانواده ارجاع میشود، در رابطه با مواردی نظیر تمکین، سوءرفتار زوج، حق ملاقات کودک و … است.
لازم به ذکر است که مددکاران دادگاه خانواده نیز مانند مددکاران دادگاه اطفال، در عمل جایگاه شغلی محکمی ندارند و اهمیت نقش آنها به نوع مدیریت دادگاه خانواده در هر حوزه وابسته است. در برخی حوزه های دادگاه خانواده مددکاران از کمبود امکانات رنج میبرند و در برخی از حوزه ها هیچ مددکاری وجود ندارد.
ب : نقش مددکاران اجتماعی در آینده نظام عدالت کیفری ایران
« نظام عدالت کیفری ایران به ویژه در سال های اخیر از رهگذر لوایح قضایی تهیه شده در مرکز مطالعات و توسعه قضایی در حال حرکت به سمتی است که نقش و وظایف مختلفی را به مددکاران اجتماعی واگذار نماید »^[۳۹]. لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از جمله این لوایح هستند که حضور مددکاران اجتماعی را در مراحل مختلف فرایند کیفری نوید میدهند.
۱ـ نقش مددکاران اجتماعی در لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان^[۴۰]
تا چندی پیش از این، یکی از مهمترین اهداف مجازات حبس، بازدارندگی، اصلاح و درمان بزهکاران عنوان می شد؛ اما تجربه نشان داد که نه تنها جنبه اصلاح و بازدارندگی زندان بسیار ضعیف است، بلکه در برخی موارد نیز، مجازات حبس، خود باعث افزایش جرایم میشود. به همین دلیل سیاست حبس زدایی در مرکز توجه مسؤولان قرار گرفت و در این راستا، در سال ۱۳۸۴ لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان، در ۳۱ ماده تهیه و تنظیم شد.