مجازات صرفنظر از اینکه چه نسبتی با یکدیگر دارند و از چه نوع می­باشند، مبتنی بر اصولی هستند؛ در زمان حاضر، مجازات مبتنی بر اصولی است و این اصول خود بر عدالت، انصاف، رعایت کرامت و آزادی انسان­ها استوار است. مقنن به هنگام وضع قانون، مقام قضائی در زمان تفسیر قانون و صدور حکم و مقامات اجرائی به هنگام اجرای مجازات باید به این اصول و مبانی توجه و در عمل آنها را رعایت کنند.
اجرای مجازات در ملأعام در جامعه اسلامی، بدون توجه به مبانی که اجرای مجازات را بر اساس آن مشروع می­داندو نیز اهدافی که تحقق آن از طریق اجرای مجازات انتظار می­رود، امری نادرست است و گاهی نقض غرض است. لذا ضروری است پس از بررسی مبانی قانونی مجازات در ملأعام^[۳۳]، مبانی آن را با توجه به اصول حقوق جزا بررسی کنیم. در این قسمت با بررسی مبانی و اصول مجازات از دیدگاه حقوق جزا و حقوقدانان، به جایگاه و مبنای اجرای مجازات در ملأعام پی خواهیم کرد.
اصل “قانونی بودن مجازات­” و اجرای مجازات در ملأعام
این اصل که هر عمل مجرمانه، چه نوع و تا چه میزان مجازات داشته باشد، باید لزوماً در قانون تعیین و تصریح شود. بدیهی است اگر مجازات جرمی در قانون مشخص شود و میزان آن معلوم نگردد، مورد سوءاستفاده قضات و غیره قرار گرفته و حقوق افراد جامعه و آزادی و کرامت آنها مخدوش خواهد شد. یکی از نویسندگان، علت ضرورت پیش ­بینی مجازات در قانون را اینگونه ذکر می­ کند: وجود یک نظام کیفری که بی­طرفانه طراحی شده باشد مستلزم آن است که قانونگذار برای هر جرمی از پیش، مجازاتی تعیین کرده باشد و این به معنای آن است که جامعه، تجاوز به حقوق را به هر وسیله و نسبت به هر شخصی باشد نمی­پذیرد (کاتینگهام،۱۳۸۴: ۱۶۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به جهات فوق در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران، تکلیف گردیده تا حکم به مجازات، تنها به موجب قانون باشد^[۳۴]؛ اصل قانونی بودن مجازات، تنها بر مجازات اصلی، حاکم نیست بلکه مجازات­های تکمیلی و تبعی نیز تابع اصل قانونی بودن مجازات هستند؛ در پاره­ای موارد مقنن به مقام قضائی، اختیار تخفیف، تکمیل و یا تشدید مجازات را داده است. این اختیارات در واقع، تعدیل کننده اصل قانونی بودن مجازات­ هستند. با این وجود در این موارد نیز با اهدافی که برای مجازات در نظر گرفته شد و اصولی که مجازات­ها بر آنها استوار هستند، توجه کافی مبذول داشت تا مبانی مزبور نقض نگردد. البته مواردی که قاضی، اختیار تکمیل یا تشدید مجازات را پیدا می­ کند باید دقیقاً سقف اختیارات مشخص شود.
در رابطه با شیوه اجرای مجازات­ها هم اصل قانونی بودن حکم­فرماست کما آنکه در قوانین مربوط به قصاص به چگونگی اجرای قصاص و حتی شرایط ابزار اجرای قصاص توجه شده است^[۳۵]، پس با توجه به حساسیت موضوع و حفظ حقوق اشخاص قانونگذار چگونگی رسیدگی، تحقیق و محاکمه را در متن قانون ذکر کرده است و تخطی از این مواد را در قانون مجازات اسلامی با ضمانت اجرا جرم­انگاری کرده است.
در هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی، سیاسی، تحولات اجتماعی، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی و به طور کلی آنچه مربوط به ساختار آن جامعه است، در تدوین قوانین کیفری و تعیین نوع مجازات­ها و ضمانت اجرای کیفری، سیاست خاصی را دنبال می کنند. از طرف دیگر نظام قضایی اکثر کشورها تحت تأثیر جنبش­های سیاست جنایی امروزه مجازات­ها و ضمانت اجراهای کیفری را نه برای جزا، بلکه به دلایل اصلاح بزهکار اعمال می­نمایند. در حال حاضر اکثر کشورها در تدوین قوانین کیفری و اعمال مجازات­ها اهداف زیر را دنبال می­ کنند، اصلاح و تربیت، درمان بزهکار، پیشگیری عمومی، تسکین آلام زیان دیده از جرم و افکار عمومی. اما سیاست کیفری و جنایی مورد نظر قانون­گذار هر کشوری زمانی منجر به نتیجه خواهد شد که این مجازات­ها و ضمانت اجراهای کیفری با روش­های صحیح، سنجیده، معقول و منطقی درباره محکوم اجرا شوند. لذا مقنن بایستی ترتیب اجرای احکام جزایی را تبیین نماید که این خود، از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست.
در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام در قانون ایران حکم صریحی وجود ندارد و از جمله موضوعاتی است که در رابطه با اجرا، یا عدم اجرای آن بین حقوقدانان و قضات کشور ما اختلاف نظر وجود دارد. موافقین اجرای مجازات در ملأعام‌ معمولاً در توجیه نظریه خود به ماده ۱۰۱قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ استناد کرده و چنین استدلال می‌کنند که هدف قانونگذار از تدوین این ماده، تجویز اجرای حدود در ملأعام می‌باشد. در حالی که این ماده دقیقاً برگرفته از فقه می‌باشد و صراحتاً بحثی از اجرای حد در ملأعام نمی‌کند و فقط دلالت بر این دارد که اجرای حد باید در حضور عده‌ای از مؤمنین باشد؛ عده­ای دیگر از قضات با هدف ارعاب و بازدارندگی و بر مبنای اینکه در قانون^[۳۶] اختیار اجرای مجازات به قاضی واگذار شده است و همچنین مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که در هنگام سکوت یا اجمال قانون، قاضی را به رجوع به منابع شرعی مکلف می­ کند، با استناد به آیه دو سوره نور اجرای مجازات در ملأعام را مشروع و قانونی می­دانند.
بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با توجه به این اصل، نحوه اجرای مجازات نیز باید بر اساس قانون باشد نه این که به عهده مجری مجازات گذاشته شود؛ ولی متاسفانه در رابطه با این موضوع احکام متفاوت صادر می­ شود و حتی بعضا نه توسط قاضی صادر کننده بلکه توسط افراد دادسرا مجازاتی موهن و غیر انسانی در رابطه با افرادی که جرم آنها در دادگاه صالح ثابت نشده است به موقع اجرا گذاشته می­ شود.
در مقابل مخالفان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام چنین استدلال می­ کنند گه اگر دادگاهی بخواهد حکم به اجرای مجازات در ملأعام بدهد، با توجه به اصل ۱۶۶ قانون اساسی که می‌گوید: “احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است". و نیز با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌کند: “رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است"؛ دادگاه صادرکننده نمی‌تواند مستندی برای اجرای علنی مجازات در حکم خود ارائه کند.
ولی پدیده اختلافی همچنان در کشور ما اجرا می­ شود بدون اینکه مراجع ذیربط در رابطه با آن تصمیم ­گیری کنند؛ به عنوان مثال در دوشنبه ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۲ در شهر مریوان استان کردستان نیروی انتظامی مریوان برای به اصطلاح ادب‌کردن یک متهم، لباس زنانه به تن او می‌کند و او را در شهر می‌گرداند. البته این اقدام بدون حکم قاضی پرونده و فقط توسط نیروی پلیس مریوان انجام شده است. ولی در ادامه این اقدام، واکنش‌هایی به وجود آمد.در حالی پلیس ضابط دادگستری است و باید دستورات قاضی را انجام دهد نه خود و به مصلحت خود هر اقدامی انجام دهد.^[۳۷]
البته لازم به ذکر است قانون آیین کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اجرای آن به تیرماه ۱۳۹۴ موکول شده است راجع به این موضوع تصمیم ­گیری کرده، هرچند در این ماده قانونی هم با بهره گرفتن از واژه ­هایی چون مصلحت، روزنه­ای برای تفسیر قضات باز گذاشته ولی وجود این قانون نه چندان خوب بهتر از وضعیت آشفته فعلی است. در هر صورت صرف وضع قاعده­ای در قانون و تعیین نوع و میزان مجازات در آن موجب قداست نخواهد بود بلکه هرگاه مبتنی بر مبانی مطلوب و به یک کلام، انسانی باشد اجرای آن موجب آرامش وجدان خواهد بود.^[۳۸]
اصل “شخصیبودن مجازات” و اجرای مجازات در ملأعام
طبق اصل مزبور، مجازات باید تنها بر مرتکب جرم اعمال شود. تحمیل مجازات بر فرد ناکرده بزه، برخلاف عدالت، انصاف و کرامت انسانی خواهد بود.در قرآن کریم آمده است: “مسولیت گناه صرفاً بر عهده گناهکار است و غیر گناهکار، نباید بار گناه دیگری را به دوش کشد".^[۳۹]و نیز آمده است: “و حذر کنید از آن روزی که هیچ کس به کار دیگری نیاید، و شفاعت هیچ کس پذیرفته نشود، و فدا و عوض از کسی قبول نکنند و هیچ یاری کننده و فریادرسی نخواهد داشت. “^[۴۰].
منظور از مرتکب جرم، عبارت از مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است. مجازات مقرر در قانون، فقط باید بر اشخاص مزبور نه سایر افراد، اعمال شود. هرچند آثار بسیاری از مجازات­ها، لاجرم، محصور به شخص مجرم نیست و جمعی بی­گناه نیز از آثار مجازات او، غیر مستقیم متضرر و متاثر می­شوند، اما مقنن باید در وضع مجازات، نهایت دقت را به عمل آورد تا مجازات­هایی وضع نکند که آثار آن قابل بسط باشد.نتایج مجازات و محکومیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد( محسنی، ۱۳۸۲: ۱۹۲)این اقدامات علاوه بر اینکه بر تماشاچی‌ها اثرات نامطلوبی دارد، بر خانواده این افراد هم تاثیر می‌گذارد. وقتی این افراد در ملأعام مجازات می‌شوند، ناخودآگاه به خانواده‌های آن‌ها برچسب زده می‌شود. باعث می‌شود که روابط آن‌ها با خانواده‌های دیگر، پیوندهای اجتماعی‌شان، روابط‌شان با همسایه‌ها و کسانی که می‌شناسند تحت‌تاثیر قرار بگیرد. به این ترتیب، آن‌ها بدون این‌که مرتکب گناهی شده باشند، آسیب می‌بینند. این اتفاق مخصوصا در شهرهایی که کوچک و روابط اجتماعی بین مردم نزدیک‌تر است، بیشتر دیده می‌شود.
مجازات در ملأعام از شیوه ­های اجرای مجازاتی است که نه تنها شخص مجرم را شهره عام و خاص می­ کند و کرامت او را لگدکوب می­ کند بلکهخانواده و بستگان او نیز با هتک حرمت شدن، مجازات می‌شوند.
دکتر مصطفی محقق داماد در این رابطه معتقدند: “اگر مسئله اجرای مجازات را بخواهیم در چارچوب حقوق امروزی بیان کنیم، می­گوییم یکی از اصول حقوقی، این است که مجازات در مقابل جرم است، نه بیشتر و نه کمتر". بنابراین کسی که پنجاه ضربه شلاق حقش باشد، اگر ضارب یک ضربه اضافه بزند، مضروب حق قصاص دارد. از بین رفتن آبرو، یک مجازات دیگری، اضافه بر مجازات مجرم است؛ چون به این وسیله، خانواده او هم مجازات خواهد شد(محقق داماد، ۱۳۸۰: ۱۴)
اولآ هتک حیثیت مجرم یک مجازات اضافی است و ثانیاً از روح احکام اسلامی استفاده می­ شود که آبروی مسلمانان مانند خون و عرض، حرمت دارد و اینکه مساله حفظ حدود و مجازات هرچه باشد به خاطر حفظ کرامت انسانی است و اگر احیاناٌ منافی کرامت انسانی شد، ما مجاز به انجام آن کار نیستیم و در ملأعام بودن، با شرایط فعلی که وقتی کسی در ملأعام مجازات شود، خانواده­اش از هم پاشیده می­ شود، آبرویش می­رود، بچه­هایش دیگر در محیط مدرسه و جامعه در کنار بچه­های دیگر تحقیر می­ شود، یقیناً ازموارد مسلم غیر مجاز است چه رسد به شبهه.
در گذشته البته به این صورت بود که فرد یا خانواده او، از جامعه طرد می‌شدند. به این صورت که کسی حق نداشت با این افراد و خانواده او، دادوستد و روابطی داشته باشد و به نوعی ارتباط داشتن با آن‌ها تابو محسوب می‌شد. البته بیشتر این طرد کردن جنبه مذهبی داشت. ولی این طرد مذهبی خودبه‌خود، به طرد اجتماعی هم می‌انجامید. با این حال، خانواده‌هایی که فرزندانی این‌گونه تربیت می‌کنند هم مقصر هستند. ولی باید در نظر داشت که خانواده شامل، فرزندان مجرم یا خواهر و برادران او هم می‌شود که مسلما در مجرم شدن او، این افراد مقصر نبودند.^[۴۱]
اصل “فردی کردن مجازات” و اجرای مجازات در ملأعام
اینکه برای هر مجرمی، چه مجازاتی متناسب می­باشد، امری اساسی و دقیق است؛ اساسی بدین خاطر که اگر تناسب رعایت نشود، عدالت و انصاف، نقض خواهد شد. اینکه چه مجازاتی برای چه جرمی متناسب است، امری بسیار دقیق و مهم می­باشد و نیاز به دقت و آگاهی کافی دارد. قانونگذار به هنگام وضع قانون و تعیین مجازات باید از داده ­های علوم مختلف جرمشناسی، روانشناسی، پزشکی، آمار، اقتصاد و غیره استفاده و نیز به باورها، اعتقادات، فرهنگ عمومی و انتظارات جامعه، توجه کافی نماید.
قانونگذار به هنگام طرح موضوع­ مجازات­ها باید دو اصل نزدیک به هم را که منتسکیو نیز به آن اشاره کرده بود، رعایت کند: نخست احترام به اصل میانه­روی( اعتدال) است. برای اینکه مجازات موثر واقع شود کافی است رنجی را که تحمیل می­ کند بیشتر از سودی باشد که نصیب بزهکار می­گردد. اگرچه این قاعده، اصل ارعاب را در خود دارد، اما به طور ضمنی شامل اصل میانه­روی نیز هست. بکاریا علیه طرز عمل زمان خود کاملاً برآشفته است. به جای وحشت حاکم در آن وقت، بکاریا در نظر داشت وحشتی نجات بخش را جایگزین کند.(بکاریا، ۱۳۶۸: ۷۹).
تناسب بین مجازات و اجرای عدالت، هم متوجه قانونگذار و هم قاضی و مجری قانونمی­باشد.لازم به ذکر است، عدالت کیفری، به معنای تناسب بین مجرم و مجازات نیست بلکه از جمله مصادیق و موارد اجرای عدالت کیفری، تناسب میان مجرم و مجازات است (نوروزی­فیروز،۱۳۹۰: ۱۰۶).
در تعیین مجازات مناسب از ناحیه قانونگذار و نیز صدور حکم به مجازات از ناحیه قاضی باید توجه گردد که آیا مجازات مورد نظر برای مرتکب جرم مناسب و عامل موثر برای بازدارندگی او است و نیز آیا برای جامعه مفید و نظم و امنیت از طریق اعمال آن، تامین می­گردد یا خیر؟
تناسب مجازات در صورتی است که اهداف مجازات و مبانی و اصول حاکم بر مجازات یعنی عدالت، انصاف، کرامت انسانی، آزادی و غیره جمعاً لحاظ شود. برای آنکه مجازات­های متناسب، تعیین و نیز حکم داده شود، علاوه بر توجه به مقتضیات زمان و مکان و نیز وضعیت مرتکب جرم و بزه­ دیده، لازم است مطالعه تطبیقی صورت گیرد و از تجارب دیگران بهره برد. در وضعیت کنونی و با گسترش وسایل ارتباط جمعی، اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند در صحنه بین­الملل تاثیر مخربی بر وجهه کشور ما شود و موجب صدور قطعنامه­های متعدد و در نهایت منزوی شدن کشور در عرصه جهان شود؛ همچنین اجرای مجازات در ملأعام و حضور اطفال و افرادی که مستعد تماشای صحنه­هایی اینچنینی نیستند همچون زنان وکودکان می ­تواند تاثیرات مخربی بر آنها بگذارد.
امروزه مهمترین هدف از اِعمال مجازات، اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه و حمایت و مراقبت از مجرم در این مسیر است. اِعمال مجازات‌های خشن که به قصد اِرعاب صورت می‌گیرد، نتیجه‌ای در برندارد. جرم‌شناسان به این باور رسیده‌اند که مجازات تنها وسیله مبارزه با جرم و تنها راه اصلاح مجرم نیست و چه بسا لغو یا تعلیق مجازات و اجرای مخفیانه آن، باعث اصلاح مجرم شده و اجرای علنی مجازات نتیجه معکوس داشته باشد.^[۴۲]
هم اکنون اکثر حقوقدانان، جرم­شناسان و جامعه­شناسان اجرای مجازات در ملأعام را هم برای مجرم و خانواده­اش و هم بر روی تماشاگران صحنه اجرای مجازات دارای تالی فاسد می­دانند؛ و در اکثر موارد هیچ­گونه تناسبی بین فعل انجام یافته و مجازاتی که در ملأعام به موقع اجرا گذارده می­ شود وجود ندارد، همچنین این روش اجرای مجازات موجب تحمیل مجازات مضاعف بر مجرم است، چرا که مجرم علاوه بر این که مجازات را تحمل می‌کند، آبرو و حیثیت خود را نیز از دست می‌دهد،ضمن اینکه در بیشتر موارد این اعمال مجازات قانونی افراد نیست و با اشکال موهن وغیر انسانی با آنها برخورد می­ شود.
مبانی مجازات در ملأعام از دیدگاه­هایعلوم جنایی تحلیلی
عالی­ترین نشانه انسانیت که بشر متمدن قرن بیست­ویکم و کشورهای پیشرفته جهان به آن توجه فراوان نموده ­اند، انسانی رفتار کردن با بزهکار و کوشش در راه اصلاح و بازسازی اجتماعی اوست که جرم­ شناسی لزوم آن و صرف­نظر کردن از توسل به سایر وسایل را از دیر زمان توصیه کرده و با پیگیری­های مداوم خود، معایب اقدامات کورکورانه جزائی و محاسن توجه به مجرم و یافتن راه­های سازگار کردن مجدد او را بیان داشته است.
توجیه اجرای مجازات در ملأعام
مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که بر مجرم تحمیل می­ شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه حقیقی مجازات می­باشد. بیشتر جوامع بشری برای پیشگیری از وقوع جرم و به عبارتی انحراف از هنجار‌ها و قراردادهای اجتماعی دو رویکرد غالب را اجرا کرده‌اند؛ ابتدا اجتماعی کردن اعضای جدید و در همین راستا نظارت‌های اجتماعی متناسب؛ با آنکه در مبحث اجتماعی کردن و جامعه‌پذیری، قواعد و هنجارهای الزام‌آور اجتماعی در افراد درونی می‌شود اما با نگاهی واقع‌بینانه در می‌یابیم که عوامل اجتماعی، محیطی و روانی شخص را به سوی کجروی و انحراف از هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی سوق می‌دهد که از منظر جرم‌شناسی شخص مستوجب مجازات خواهد بود.
در واقع فلسفه مجازات در جوامع بشری تنبیه مجرم، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش تکرارهرگونه کج‌روی در جامعه است که دایره شمول آن طیف گسترده‌ای از مجازات‌های اجتماعی و غیر حقوقی از جمله توهین، بی‌آبرو شدن، طرد اجتماعی تا مجازات‌های رسمی سلب کننده آزادی و زندگی از جمله جریمه، زندان و در ‌‌نهایت اعدام را در بر می‌گیرد. اصلی که در آئین مجازات­ها باید رعایت شود و سایر هدف­ها را تحت­الشعاع قرار دهد، اصلاح اخلاقی متهم است، این مقصود غائی از مجازات قبل از ظهور مذهب مسیح وجود داشته و افلاطون در نوشته­ های خود متعرض آن شده است. اندیشه اصلاح اخلاقی متهم در قرون وسطی در اثر سائقه افکار مذهبی خیلی پرورش یافته و پس از یک وقفه طولانی مجداً در عهد استبداد کبیر فرانسه که می­توان آن را عهد ارعاب و اخافه نام نهاد رایج گردیده است (فوکو، ۱۳۸۵: ۲).
هرچه یک جامعه به گونه سنتی­تر باشد، بازتاب مجازات­هایش عاطفی­تر و از ملایمت کمتری برخوردار است. از انجا که عاطفه، مظهر و روح مجازات است، تنها زمانی از حرکت باز می­ایستد که دگر نای ظهور و بروز نداشته باشد. اقوام بدوی به خاطر نفس مجازات، مجازات می­کردند. جامعه برای القای ترس از کیفر، مجازات می­ کند، جنانکه ترس بتواند افرادی را که در اندیشه ارتکاب جرم­اند باز دارد؛ این نگرش مبین دکترین بازدارندگی است ( بریث­ناچ، ۱۳۸۷: ۴۹).
اعدام در ملأعام و انظار عمومی نیز برای جرایمی است که با امنیت اجتماعی و فکری جامعه مرتبط است و در همین راستا یکی از کارکردهای مهم جامعه شناسی حقوقی، واکاوی کارکرد‌ها و انعکاس اجتماعی اجرای قوانینی است که پیامدهای ناخواسته و ناگواری را بر جامعه تحمیل می‌کند.در کتاب مراقبت و تنبیه آقای فوکو با استادی تمام صحنه­هایی از اجرای مجازات در مورد دامی­ین به جرم سوء قصد به جان شاه، را به تصویر می­کشد. محکوم در برابر درِ اصلی کلیسای پاریس به جرم خود اعتراف و طلب مغفرت می­ کند و از آن جا با یک پیراهن و مشعلی از مومِ مشتعل به وزن نزدیک به یک کیلو در دست، در یک گاری به میدان گِرو بُرده شود و بر قاپوقی که در آنجا برپا شده، با انبری گداخته و سرخ، سینه، بازوها، ران­ها و ماهیچه­های ساق­هایش شکافته شود، و دست راستش در حالی که در آن چاقویی را گرفته که با آن به جان شاه سوءقصد کرده، با آتش گوگرد سوزانده شود و روی شکاف­های ایجاد شده در بدنش، سرب مذاب، روغن جوشان و صمغ گداخته و موم و گوگرد مذاب ریخته شود، و سپس بدنش را با چهار اسب کشیده تا چهار شقه شود و اندام­ها و بدنش سوزانده شود، خاکستر شود و خاکسترهایش به باد سپرده شود(فوکو، ۱۳۸۵: ۱۱).
فوکو در ادامه می­نویسد: “در حدود ربع قرن بعد نمایش دادن تنبیه متوقف شده و از آن به بعد، هرآنچه از جلوه­های نمایش تنبیه باقی مانده بود، دارای نشان منفی شد، گویی کارکرد مراسم کیفری دیگر درک نمی­شد و این ظن وجود داشت که این آیین کیفری که به جرم پایان می­بخشید، خود خویشاوندی مشکوک با جرم داشته باشد؛ به عبارتی، اگر نگوییم این آیین در وحشیگری از خود جرم پیشی می­گرفت، دست کم با آن برابری می­کرد و تماشاگران را به درنده­خویی و وحشیگری کهمی­خواست آنان را از آن بازدارد عادت می­داد"(همان: ۱۸).
فراوانی جرم­ها را به تماشاگران نشان می­داد، جلاد را به مجرم و قاضی را به جنایتکار شبیه می­کرد، و در واپسین لحظه زندگی محکوم، نقش­ها را وارونه می­کرد و محکوم تعذیب شده را به فردی مورد ترحم یا تحسین بدل می­ساخت. بکاریا مدت­ها قبل، یعنی در سال ۱۷۶۴، به این نکته اشاره کرده بود: قتل که همچون جرمی دهشتناک به ما معرفی می­ شود، بار دیگر با خونسردی و بدون ندامت و پشیمانی تکرار می­ شود، اعدام در ملأعام از آن پس همچون آتشدانی تلقی می­شد که خشونت بارِ دیگر در آن برافروخته می­ شود.
پس با قطع و پایان دادن به نمایش اجرای مجازات تمایل بر آن بود که تنبیه و مجازات به پنهاترین بخش فرایند کیفری بدل شود و این امر چند نتیجه در پی داشت؛ تنبیه، عرصه دریافت حِسی را ترک کرد تا وارد عرصه آگاهی انتزاعی شود؛ اثرگذاری تنبیه، محصولِ حتمیت آن تلقی شد و نه شدت قابل دیده شدن آن؛ و عقیده بر آن بود آنچه باید از ارتکاب جرم جلوگیری کند نه نمایش نفرت­انگیز مجازات در ملأعام بلکه قطعی بودنِ تنبیه و مجازات است.
عدالت دیگر با اجرای مجازات در ملأعام، سهمی از خشونت را که با اجرای عدالت پیوند خورده بود، بر عهده نمی­گیرد. در نمایش مجازات، وحشتی مبهم از قاپوق سر بر می ­آورد؛ وحشتی که هم جلاد و هم محکوم را وارونه می­ کند و به ترحم یا جلال و شکوه بدل سازد، اغلب خشونت فانونیِ جلاد را نیز به ننگ بدل می­کرد. پس ناپدید شدن تعذیب در ملأعام از یک سو، نشان دهنده محو شدن نمایش آن و از سوی دیگر به معنای باز شدن چنگ­ها از بدن است ( فوکو،۱۳۸۵ : ۲۳).
سپس در ابتدای سده­ی نوزدهم، نمایش عظیم تنبیه جسمی محو شد؛ بدن تعذیب شده کنار گذاشته شد، نمایش درد از مجازات حذف شد. عصر بی­پیرایگی تنبیهی آغاز شد. ظهور بالفعل و درخشانِ حقیقت در اجرای مجازات در ملأعام در سده­ی هجدهم چند جنبه داشت:
نخست: بدل کردن محکوم به جارچی محکومیت­اش؛ به عبارتی، مسولیت اعلام و در نتیجه، مسولیت تصدیق حقیقت آنچه محکوم به آن متهم شده بر دوش محکوم گذاشته شده بود، چرخاندن او در خیابان­ها، نصب اعلانی بر پشت، سینه یا سر او برای یادآوری حکم، توقف بر سر چهارراه­های مختلف و قرائت حکم.
دوم: بر پا کردن دوباره صحنه­ی اعتراف: بر پا کردن تعذیب به منزله­ی لحظه حقیقت، همراه کردنِ جار زدنِ اجباریِ اعتراف به جرم در ملأعام با اقراری خود انگیخته و در ملأعام؛ بهره­ گیری از واپسین لحظه­هایی که مجرم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد برای روشن کردنِ تمام عیار حقیقت. دادگاه می­توانست پس از صدور حکم نیز، دوباره تصمیم به شکنجه­ی محکوم بگیرد تا نام همدستان احتمالی او را بیرون کشد.
سوم: وصل کردنِ تعذیب به خود مجرم: بر قراری یک رشته مناسبات واضح میان آن دو. در معرض دید عموم قرار دادن جسد محکوم در مکان­های ارتکاب جرم یا در یکی از نزدیکترین­ چهارراه­ها، اجرای اعدام در همان مکانی که جرم انجام شده ست.
سر انجام اینکه کُند بودن مراسم تعذیب، حوادث حاشیه­ای آن، فریادها و دردهای محکوم نقشِ آزمون نهایی را در پایان آیین قضائی داشتند. جان کندن بر بالای قاپوق، همانند هر جان کندنی، حقیقتی را بیان می­کرد، اما با شدتی بیشتر چندان که درد این جان کندن را شتاب می­داد، و با سخت­گیری بیشتر، چون این جان کندن در نقطه اتصال قضاوت انسان و قضاوت الهی روی می­داد؛ و نیز با چشمگیری و درخششی بیشتر، چون این جان کندن در مقابل دید عموم صورت می­گرفت (فوکو، ۱۳۸۵: ۶۰).
بعد از همه این موارد در مقام جمع بندی این مطلب فوکو معتقد است تعذیب کارکردی سیاسی هم دارد. به عقیده­ی وی تعذیب مراسمی است برای احیاء و دوباره به تخت نشاندن سلطنتی که برای لحظه­ای مجروح شده است و این آیین سلطنت را با نمایش آن با همه درخشش­اش اعاده می­ کند.
اعدام در ملأعام هرقدر هم که عجولانه و روزمره باشد در مجموعه ­ای از آیین­های بزرگ قدرت جای دارد، آیین­هایی که برای لحظه­ای رنگ باخته و از نو احیا شده است؛ اجرای مجازات در ملأعام بر فرازِ جرحی که پادشاهی را تحقیر کرده است، نیروی شکست ناپذیر را در برابر دیده همگان نمایان می­سازد. هدف تعذیب برقراریِ تعادلی دوباره نیست، بلکه هدف آن، عیان ساختن عدم تقارنی به منتهای درجه، میان سوژه­ای است که جرات کرده قانون را زیر پا گذارد با پادشاه قدر قدرتی که به قدرت­اش اعتبار می­بخشد (همان: ۶۴).
هنگامی که حقوقدانان سده­ی هیجدهم سر بحث و جدل را با اصلاح گرایان باز کردند، تاویلی محدود و مدرنیست از شقاوت جسمانیِ کیفرهای قانونی ارائه دادند؛ کیفرهای سفت و سخت و شدید از آن رو ضروری است که درس عبرت باید عمیقاً بر قلب انسان­ها حک شود. با این حال، در واقع مبنای روش تعذیب­ها نه اقتصاد درس عبرت و سرمشق به آن معنایی که در دوره­ ایدوئولوگ درک می­شد. بلکه سیاست ترس و وحشت بود، یعنی آشکار کردن حضور نامحدودِ پادشاه بر بدن مجرم برای همگان تعذیب عدالت را دوباره برقرار نمی­کرد؛ بلکه قدرت را دوباره فعال می­کرد.
اعدام در ملأعام به منزله آیین قانون مسلح که در آن شاه به شیوه­ای جدایی ناپذیر، هم در مقام ریاست عدالت و هم در مقام ریاست جنگ نشان داده می­شد، دارای دو جنبه بود: جنبه پیروزی و جنبه مبارزه. اعدام در ملأعام از یک سو، جنگ میان مجرم و پادشاه را رسماً خاتمه می­داد؛ جنگی کهنتیجه­اش از پیش رقم خورده بود، و از سوی دیگر اعدام در ملأعام باید قدرت بی­اندازه­ پادشاه را بر کسانی که پادشاه آنان را تا سرحد ناتوانی تقلیل داده بود، نشان می­داد..