۲-۳-۱۲ مفهوم کاربری زمین (Land Use)
زمین از دیر باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوانی بوده و امروز نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده بلکه به علت گسترش شهرنشینی و توسعه فضاهای ساخته شده ارزش آن بمراتب بیشتر شده است. فرهنگ شهرنشینی کنونی، رشد فزآینده جمعیت و هجوم روستائیان به سوی زندگی شهری بر اهمیت روز افزون بهره وری زمین در بعد امور شهری و مسکن و خدمات وابسته به آن بصورت جدی افزوده است. در شهرهای کشورهای رو به رشد بازار آشفته زمین و ضعف مدیریت شهری غالبا” باعث تخریب اراضی و محیط زیست، اشغال مناطق در معرض خطر، نابودی منابع فرهنگی و فضاهای باز، انهدام اراضی کشاورزی حاصلخیز، تراکم زیاد و حاشیه نشینی شده است. با توجه به وضعیت خاص کشورهای توسعه یابنده که کمبود زمینهای مناسب شهری در آن در مقایسه با گسترش سریع شهرنشینی پدیده ای رایج و تقریبا” بدون استثناء است، تمرکز رانت اقتصادی حاصل از محدودیت اراضی مناسب ساختمان امری بدیهی است. از سوی دیگر تهیه طرحهای توسعه شهری به سبب کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از اراضی و همچنین گسترش زیر ساختهای شهری باعث ایجاد ارزشهای نامکتسب یا رانت می شود. در حقیقت یکی از عوامل تولید است که اگر چه برای تولید و ایجاد ثروت ضروری است اما نباید خود بخود ثروت تلقی گردد. با این همه در جوامع شهری امروزه رابطه بین کسب درآمد و ثروت با تولید گسسته شده و درآمد به شکل حق و امتیاز ناشی از در اختیار داشتن سرمایه درآمده است. رانت اقتصادی حاصل از تهیه طرحهای شهری بطور غیر عادلانه منجر به منتفع شدن گروه معدودی از صاحبان اراضی و متضررشدن جامعه می گردد (رضویان،۱۳۸۱: ۱۴-۱۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۱۳ مفهوم زمین شهری (Urban land)
در تاریخ طولانی جامعه بشری، به ویژه در عصر کشاورزی و عصر صنعت، زمین همواره به عنوان یکی از اساسی ترین منابع طبیعی و «عوامل تولید» در عصر فعالیت اقتصادی محسوب می شده است. از این دیدگاه کاربری زمین در دوران های گذشته بیشتر به عنوان کاربری منابع مطرح بوده است. اما در دوره ی معاصر با توسعه ی سریع شهرنشینی و تغییر بنیادهای شیوه زندگی، نقش و عملکرد زمین در مقیاس شهری عوض شده است. به همین دلیل استوارت چاپین به عنوان یکی از پیشروان برنامه ریزی کاربری زمین، میان کاربری زمین در مقیاس کلان و کاربری زمین در مقیاس شهری قائل به تفکیک شده است. به نظر وی استفاده از زمین در مقیاس کلان به فعالیت هایی چون کشاورزی، مرتع، معدن و جنگل و… تقسیم می شود؛ اما در مقیاس شهری استفاده از زمین با تمام فعالیت های مورد نیاز جامعه مثل مسکن، کار و تولید، حمل و نقل، گذران اوقات فراغت و غیره… ارتباط مستقیم پیدا می کند (مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۲۷). زمین شهری پهنایی است که با رشد و توسعه ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشورها خود رو به گسترش می نهد، و به عنوان نقطه شروع هرگونه توسعه ی شهری اعم از مسکن، صنعت، خدمات اجتماعی، تاسیسات زیربنایی و غیره…. دارای اهمیت فراوانی است (ثابتی، ۱۳۷۳: ۶۵).
۲-۳-۱۳-۱ ویژگی های زمین شهری
زمین شهری دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد که آن را از سایر کالاها متمایز می کند:
زمین از نظر فیزیکی استهلاک نمی یابد و زمان نیز آن را به طور فیزیکی تحت تاثیر قرار نمی دهد. زمین علاوه بر استفاده های گوناگون امکان ذخیره کردن ثروت را نیز فراهم می آورد.
زمین قابل جابجا نیست و میزان آن در یک منطقه خاص ثابت است. بنابراین کمبود زمین مورد تقاضا در یک منطقه را نمی توان با وارد کردن زمین از منطقه دیگر برطرف کرد.
هرگونه فعالیت بر روی زمین معمولا” تاثیرات دراز مدت دارد و بسیاری از قطعات زمین اطراف و حتی کل شهر را برای یک دوره طولانی تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه هزینه یک تصمیم نابجا در مورد زمین نسبت به هر چیز ی دیگر به علت ماهیت دراز مدت بودن آن تاثیرات خارجی که روی سایر قطعات زمین و کل جامعه می گذارد خیلی بیشتر است.
در روند تولید، زمین به عنوان یک دوره سرمایه گذاری طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرد.
عدم تجانس در استفاده از زمین در هر مکانی متفاوت می باشد، به گونه ای که زمین را به لحاظ اقتصادی به زمینهای حاشیه ای نه چندان مفید، زمینهای متوسط، زمینهای مرکزی با کاربری های بسیار سودمند طبقه بندی کرد (ثقفی، ۱۳۸۴: ۱۵- ۱۴).
۲-۳-۱۳-۲ اثرات واگذاری زمین شهری
در کوران و تب تاب صاحب زمین و مسکن شدن فقدان تجربه و همچنین نبود مکانیسم های اندیشده شده مدیریت و برنامه ریزی و عدم توجه و آگاهی نسبت به نتایج و هزینه های مصرف زمین باعث بروز پدیده های زیر در تهران گردید: مصرف زمینهای مناسب شهری برای کاربری های نامناسب، مصرف فضاهای سبز برای توسعه شهری، شکل گیری بافتهای ناهنجار، آشفتگی نمای شهری، عدم رعایت موازین زیباسازی شهری در مجتمع های مسکونی (بخصوص تعاونی ها)، عقب ماندگی سرعت ارائه خدمات شهری از روند توسعه اسکان جمعیت، بی برنامگی در ساماندهی اَبنیه و مکانهای عمومی، بی توجهی به وضع و پرسپکتیو آینده شهر، برهم ریختگی مفاهیم و بنیانهای سازمان فضایی شهری نظیر محلات، نواحی، مناطق و مرکز شهر، گسیختگی بافت محلات به وسیله خیابانها، بلوارها و بزرگراهها و چند پاره شدن سازمانهای فضایی به هم پیوسته، تخریب بافت تاریخی، شکل گیری بدون برنامه محلات بر اساس منافع اقتصادی مالکان عمده و تقسیم بندی و تفکیک زمین توسط زمین داران و زمین خواران، بورس بازی زمین و ساختمان میان مالکان و بساز بفروشها ودر نتیجه عرضه مسکن نامطلوب در بافتهای ناهنجار و یکنواخت، توسعه کمی پدیده های مختلف شهری در برابر فقر کیفی آنها، تکرار و تکثیر ساختمانها و فضاهای خام و فاقد طراحی (رضویان،۱۳۸۱: ۲۰۸).
۲-۳-۱۴ کاربری مسکونی (Residential Users)
در ضوابطی که از اوایل قرن بیستم تا اواسط این قرن، در کشورهای پیشرفته برای اعمال در مناطق مسکونی به تصویب می رسید، بخشهای مسکونی اغلب بر مبنای واحدهای مسکونی مجاز و تعداد خانوار ساکن در هر ساختمان تقسیم بندی می شدند. ملاکهای این تقسیم بندی، برآورد ارزش زمین، شبکه ارتباطی، تعداد پارکینگ و تاسیسات زیربنایی و تسهیلات عمومی بود. اما طی دهه های اخیر اجازه داده می شود که واحدهای مسکونی یک تا چند واحدی در مجاورت یکدیگر، در هر منطقه احداث شوند، البته به این شرط که از ظوابط خاصی در فضای باز و اشراف و میزان ارتفاع پیروی کنند تا مزاحم همدیگر نباشند (سعیدنیا،۱۳۸۳: ۶۴).
۲-۳-۱۵ مسکن (Housing)
مسکن تنها یک سرپناه- بخشی از سلسله مراتب نیازهای مزلو- نیست، بلکه تجسم همه درک فرهنگی ما از ((خود)) است. مسکن جایی است که در آن بزرگ شده ایم؛ یاد آور اجتماعی شدن اولیه ماست؛ جایی ست که در آن با خودمان خلوت می کنیم؛ جایی که برای اولین بار عشق، نظم و فرهنگ را تجربه می کنیم؛ جایی که اولین گام را برای درک زیبا شناختی بر می داریم. دیوارهایمان را نقاشی می کنیم، آنها را با پوسترها تزیین می کنیم، باغبانی می کنیم، در آن راه باز می کنیم و آلاچیق می سازیم. در هر فرهنگی، منزل یا معماری بومی نه تنها شکل کارکردی سرپناه، بلکه بازتاب خود فرهنگ است (باندز،۱۳۹۰: ۳۳۱-۳۳۰). محققان شهری همواره توجهی اصلاح طلبانه و عملی به مسکن داشته اند که با عناوینی مانند کمبودهای مسکن، ازدحام، تسهیلات بهسازی، سطح اجاره ها و آسان بودن دسترسی بیان می گردید. از دهه ۱۹۶۰ به بعد مسکن به صورت موضوعی نظری مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت اثر رکس و مور (۱۹۶۷) درباره نقش مسکن در روابط نژادی در بیرمنگام و انگلستان بود که باعث آغاز بحث در این باره گردید. آنان به راهی می اندیشیدند که خانوارهای مهاجر محروم را برای دسترسی به مسکن به مناطق داخلی شهر، یعنی ((مناطق انتقالی)) می راند تا در آنجا خانه های غالبا” کلنگی قدیمی را خریداری یا اجاره کنند. علل این امر صور متفاوتی از تبعیض بود که خط مشیهای شورای شهر برای تخصیص خانه های عمومی یا دولتی در میان آنها قرار داشت. رکس و مور در ادامه کارهای مکتب شیکاگو مدل نظری شهر و فرآیندهای شهری را با توجه به ((مناطق برزخی)) مطرح کردند که در آن مفهوم طبقات مسکن، نابرابری برخورداری از ((موقعیت مسکن)) متفاوت را بیان می نمود (ساوج و وارد، ۱۳۸۷: ۹۷). مسائل مربوط به نابرابری و فقر مسکن در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسئله به توسعه پایدار نیز مربوط است زیرا مسکن بر عواملی چون بهداشت و سلامتی، تربیت فرزند و موارد گوناگون دیگر مانند صنایع وابسته به ساخت و ساز تاثیر می گذارد. ضروریات اولیه زندگی نیز شامل"مسکن” می شود زیرا این عوامل ارزش زیادی دارد (پاگ، ۱۳۸۳: ۳۵۱). ساختمان های مسکونی و مجتمع ها بخش عمده ای از محیط ساخته شده یک شهر را تشکیل می دهد این سازه ها به عنوان محیط زندگی تاثیر دائمی در انسان، روح و روان و زندگی عاطفی آنها دارند. مسکن یکی از جنبه های کلیدی از وجود انسان است و کیفیت زندگی آن را تعیین می کند. کیفیت زندگی انسان در محیط مسکونی تحت تاثیر مکان و کیفیت محیط زیست آن منطقه وابسته است (Bogdanović & Mitković, ۲۰۰۵: ۲۱۹). اما مسکن تنها عامل توزیع جمعیت در فضاهای شهری نیست. مکان یابی بنگاه های اقتصادی در این پویایی نقش مهمی ایفا می کند، زیرا خانوارها سعی دارند زمان ایاب و ذهاب روزانه شان را به حداقل برسانند. توزیع فعالیت های اقتصادی به راهبردهای بنگاه ها و به کیفیت فضاها بستگی دارد، در دسترس بودن نوعی نیروی انسانی، استعدادهای توسعه یافته یک منطقه صنعتی، روش های توزیع و وسایل ارتباطی، امروزه از همان اهمیتی برخوردار است که در گذشته نزدیکی به منابع مواد اولیه برخوردار بود. در محیط درون شهری وابستگی به شبکه های مشترک، به همبستگی های قومی یا دینی می تواند در راستای استقرار بنگاه های بازرگانی تخصصی موثر واقع گردد، به عنوان مثال از استقرار عمده فروشی ها در کوچه پس کوچه های پاریس اشاره کرد. بنابراین، مکان یابی فعالیت های اقتصادی امری تصادفی نیست. از این رو، فعالیت های تحقیق علمی و فنی، به ویژه در بخش خصوصی، ترجیحا” در مجاورت بافت مسکونی ارزشمند استقرار می یابد. توزیع فضایی غالبا” بازتابی از توزیع اجتماعی است (فیالکوف، ۱۳۸۳: ۲۹-۲۸).
۲-۳-۱۶ مفهوم مسکن پایدار (Sustainable Housing)
امروزه دستیابی به مسکن پایدار به یک هدف متعالی در صنعت ساختمان تبدیل شده است. به طوری که می توان گفت هیچ جامعه ای به تعادل و پایداری نخواهد رسید اگر وضعیت مسکن و عوامل مرتبط با آن از قبیل محرومیت اجتماعی، جرم، فرصتهای اشتغال و کارایی در مصرف انرژی در دستور کار قرار نگیرد. در واقع مسکن به همراه وجود امنیت شغلی و آموزش، در کانون درک عمومی از کیفیت زندگی قرار دارد. با این حال از آنجای که مسکن یک موضوع چند جانبه می باشد، دست یابی به مسکن پایدار نیز نیازمند یک کار تیمی و مشارکت تخصص های مختلف در صنعت ساختمان است. مسکن پایدار موضوعی است که هم شامل طراحی و ساخت و هم مدیریت و حفاظت از آن مربوط می شود. مسکن مناسب پایدار از هر نوعی، در ایجاد همبستگی اجتماعی، احساس سر زندگی و محله های موفق یک نقش کانونی دارد. همان گونه که توسعه پایدار به معنی وجود تعادل بین رشد اقتصادی و ظرفیت محیطی است، ساخت محله های پایدار نیز شامل دستیابی به شیوه های یکپارچه سازی و تعادل در اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. تحقق مسکن پایدار بستگی به یکپارچگی در طراحی دارد. ایجاد محله های پایدار نیز مشروط به عواملی مختلفی از قبیل سیاست های کاربری زمین، تراکم توسعه، یکپارچگی شبکه های حمل و نقل، ترکیب اجتماعی، ترکیب مالکیت و اجاره است که همه آنها از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار می باشند و طراحی در سطح برنامه ریزی قطعا” دارای اثرات و پیامدهای قابل توجهی بر روی تصمیمات در زمینه ساخت و ساز است (ادواردز و تورنت، ۱۳۹۳: ۱۷۲-۱۷۰). اخیرا” در طرحهای مسکونی که برای آینده در نظر گرفته شده، رسیدن به توسعه ای پایدار بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از میان ۱۴۷ مولفه توصیه شده در زمینه راهکارهای توسعه پایدار در سال ۱۹۹۹، ۷۰ مورد آن مرتبط با مسکن و مسائل اجتماعی بوده است. در سال ۲۰۰۵ در اصلاحیه همان گزارش، این مولفه ها به ۶۵ مورد کاهش یافت که ۳۳ مورد آن مستقیما” مرتبط با مسکن و مسائل اجتماعی بود. این نگاه تاکید و نگرانیهای جوامع پیشرفته را در جهت نیل به توسعه پایدار در زمینه مسکن نشان می دهد. همان طور که مسکن در مرکزیت ادراک ما از کیفیت زندگی قرار دارد و عاملی ارتباط دهنده میان جوامع است؛ پس می توان ادعا داشت که هیچ جامعه در تعادلی متوازن با طبیعت قرار نگرفته است، مگر آنکه مسکن آن پایدار شده باشد. اکسین، در این گزارش در ادامه بیان می کند که ساخت مسکن فعالیت بسیار عمیق و تاثیر گذاری مرتبط با توسعه های پایدار است و د لایل زیر را برای بیان آن ارائه داد :
مسکن نیاز اصلی بشر است. کیفیت، قیمت و مهیا بودنش، اهمیت بالایی در میزان کیفیت زندگی دارد.
موقعیت پلان طراحی و محوطه های مسکونی کمک شایانی در جهت ایجاد روح اجتماعی دارد.
موقعیت خانه ها و مواد و مصالحی که آنها و محیطشان از آن ساخته شده اند و میزان استفاده کاربران آنها از انرژی، آب و همه این موارد، پیامدها و نتایج محیطی قابل توجهی دارد (رامیار، ۱۳۹۰: ۳۹۶- ۳۹۵).
شکل شماره ۲-۷: روابط کلیدی در مسکن پایدار
حمل ونقل عمومی
محیط انرژی
اکولوژی
ماخذ: (ادواردز و تورنت، ۱۳۹۳: ۴۷)
۲-۳-۱۷ جایگاه مسکن به لحاظ بعد اهمیت
۲-۳-۱۷-۱ بعد اقتصادی مسکن
اهمیت مسکن در اقتصاد ملی با مطرح شدن آن به عنوان یکی از زیر بخش های عمده و کلان اقتصاد ملی روشن می شود. در بین تمامی بخش های اقتصادی، اعم از جوامع توسعه یافته و یا در حال توسعه، مسکن بزرگترین سرمایه ها را به خود اختصاص می دهد. بر این اساس، رابطه مستقیم بین اقتصاد کلان و توسعه، سرمایه گذاری مسکن و اشتغال، سیاست مسکن و ساختار تشکیلاتی و نیز دیدگاه مسکن به عنوان یک سرمایه گذاری اجتماعی- اقتصادی و تولیدی و نه مصرفی دید. در رابطه با اثرات بخش مسکن بر اقتصاد کلان باید گفت که میزان سرمایه گذاری، بازدهی، اشتغال، و قیمت های مسکن از جمله عواملی هستند که بر اقتصاد کلان تاثیر می گذارند. افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن باعث افزایش فعالیت اقتصادی در بخش های دیگر از جمله منجر به افزایش تولید اشتغال در سایر بخش ها می شود. در مقیاس ملی مسکن بر تورم، تحرک نیروی کار و بودجه ی دولت از طریق مالیات و یارانه تاثیر می گذارد. همچنین سیاست های اقتصادی متفاوت در سطح کلان منجر به تاثیرات متفاوت در بخش مسکن شده و در مقابل، موفقیت برنامه های مسکن تا حدود زیادی بستگی به وضعیت کلی اقتصاد کلان داشته که بر تولید و تقاضا در بخش مسکن اثر می گذارد (محمدی دوست، ۱۳۸۷: ۴۳). ((ارزش مصرف)) در مورد مسکن به جایگاه آن در ارتباط با یکدیگر منابع و خدمات بستگی دارد. هر زمینی با توجه به کارکردی که به آن نسبت داده می شود، قیمتی دارد و این امر رقابتی را به وجود می آورد که مالکان را قادر می سازد تنها به دلیل برخورداری از مالکیت اسمی آن کارکرد خاص، به سودهای کلانی دست یابند. زمین دارهای بزرگ می توانند با عرضه آن به بازار، قیمت را پایین بیاورد. دولت می تواند از راه برنامه ریزی و مقررات منطقه بندی و ارائه خدمات، برخی را به سودهای باد آورده برساند و منافع بالقوه برخی دیگر را محدود کند (باندز،۱۳۹۰: ۳۳۶).
۲-۳-۱۷-۲ بعد اجتماعی مسکن
هر چند امروزه مسکن دارای مفهوم گسترده تر از یک نیاز اساسی انسان است و ابعاد اقتصادی آن ممکن است غالب باشد، اما همچنان دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی وسیعی نیز است. دسترسی به مسکن به عنوان یکی از اهداف اجتماعی همواره و در جامعه ای مطرح می گردد. هدف های اجتماعی در برنامه های توسعه ی ملی بر نیازها یا خواسته هایی اشاره دارد که موجب بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی مردم می شوند (مخبر، ۱۳۶۳ : ۲۹). توجه جهانی به این موضوع در سلسله سیمنارهای «جنبه های اجتماعی مسکن» (The Social Impact of Housing). از سوی سازمان ملل متحد از طریق آژانس توسعه بین المللی مورد بررسی و چاره جوی قرار گرفت که اولین دوره آن در سپتامبر ۱۹۷۵ در هِلت دانمارک طبق مصوبه شورای اجتماعی و اقتصادی (سازمان ملل) برگزار شد. این سمینار به منظور مبادله تجربه های بین المللی در زمینه مسکن و استفاده از تجربه های کشورهای پیشرو در حل مسائل اجتماعی مسکن و توسعه شهری انجام گرفت. این تمایل نسبت به جنبه های اجتماعی مسکن از آنجا ناشی شده بود که تا آن زمان تنها بر جنبه های اقتصادی توسعه بیش از حد تاکید شده بود و توسعه و برنامه ریزی اجتماعی در مسکن و سایر بخشها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. در این سمینار کشورهای در حال توسعه متفقا” بر این نظر بودند که تعریف مسکن به یک واحد مسکونی محدود نمی شود، بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد. در مفهوم محیطی اش نه به عنوان یک سرپناه، بلکه به مثابه وسیله ای در نظر گرفته شده بود که می بایست معیارهای اساسی لازم برای ایجاد پیوند بین زندگی خانواده و محیط را دارا باشد. هدفهای کلی اجتماعی در برنامه های توسعه ملی بر نیازها یا خواسته هایی اشاره دارد که موجب بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی مردم می شود (رامیار، ۱۳۹۰: ۱۷).
۲-۳-۱۷-۳ بعد حقوقی مسکن
حق داشتن مسکن مناسب، یکی از اساسی ترین اجزاء حقوق بشر است. بی تردید بهره گیری از آزادی ها و حقوق اساسی یک انسان، در گرو زیست سالم، بی دغدغه و امن است، و این همه بدون برخورداری از سرپناهی مناسب و ایمن حاصل نمی شود. داشتن کار و مسکن، پس از هوا، غذا و پوشاک اساسی ترین ضروریات برای زندگی با عزت و کرامت انسانی است. در جهانی که بیش از یک میلیارد انسان در شرایطی سکونتی نامناسب و ناپذیرفتنی زندگی می کنند، تجدید عهد دولت ها در کوشش برای تأمین حق مسکن شهروندان ضرورتی انکار ناپذیر است (محمدی دوست، ۱۳۸۷: ۴۱).
۲-۳-۱۸ برنامه ریزی مسکن (Housing Planning)
قسمت اعظم ساختمانهای هر مجموعه زیستی را، ساختمانهای مسکونی تشکیل می دهد. مطالعات مربوط به مسکن، تراکم های مسکونی و مانند آنها در هر برنامه ریزی از اهمیت خاصی برخوردار است. برنامه ریزی مسکن باید با نگرشی جامع کلیه جوانب، چه شرایط آب و هوایی و طبیعی و چه شرایط اجتماعی و فرهنگی و یا عوامل مربوط به اقتصاد شهری را مورد توجه قرار دهد (رضویان، ۱۳۸۱: ۹۴). برنامه ریزی مسکن جزئی از نظام برنامه ریزی شهری محسوب می شود که در آن فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جزئی از فعالیت های درون مکانی و واحدهای مسکونی جزئی از فضاهای تغییر شکل یافته و تطابق یافته ای شهری محسوب می شود که بر حسب موضوع در چهارچوب برنامه ریزی مسکن مورد توجه قرار می گیرد. بر همین اساس برنامه ریزی مسکن با تخصیص فضاهای قابل سکونت به نیازهای مسکونی و توجه به محدودیت منابع و استفاده از تئوری ها و تکنیک های ویژه با چهارچوب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سروکار دارد (پورمحمدی، ۱۳۸۵: ۲۴). در برنامه ریزی مسکن علاوه بر شناخت وضع موجود مسکن، روش های شکل گیری و روند جنبه های اقتصادی، اجتماعی موثر بر مسکن و تحولاتی که در جوامع به وجود آمده باید بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تحولات اجتماعی که متاثر از مسائل اقتصادی- اجتماعی است، تغییراتی در شیوه کار، تولید و معیشت انسان به وجود می آورد که تاثیراتی مستقیم بر شیوه زندگی در واحدهای مسکونی نیز به وجود خواهد آورد، همچنین مفهوم مسکن محیط کلان تری از واحد مسکونی است، که براساس نیازهای انسانی برنامه ریزی و سازماندهی می گردد. تامین مسکن بدون توجه به جنبه های محیطی سبب جدایی زندگی خصوصی خانوادگی از فضاهای مورد نیاز اجتماعی آنها می گردد. علاوه بر این بی توجهی به جنبه های اقتصاد- اجتماعی فعالیت های مانند کار یا تفریح را از فضای مسکونی جدا می نماید. اما در برخی موارد شرایط جدیدی نیز خلق می شوند، مانند ایجاد فضای ارتباطی مشترک برای دسترسی به واحد مسکونی در داخل بلوک های آپارتمانی (پوردیهیمی، ۱۳۹۱: ۴).
جدول شماره ۲-۱۰: جنبه های مختلف در برنامه ریزی مسکن