بعدازآنکه اجتماعات انسانی ازنظر شکل خارجی تشکیل پدیده‌های سیاسی و حقوقی- اجتماعی جدید را دادند که دولت نامیده میشد، روابط میان ملل نیز تا حدودی تغییر شکل یافت و مقرراتی که آمیخته با آموزه‌ها و اصول مذهبی بود بر این روابط حاکم گردید. در جنگ‌های هفت‌ساله میان دولت اتریش[۱۷۲]، پرس و سا کس، بریتانیا و فرانسه به حمایت از طرفین وارد جنگ شد که منجر به امضای دو معاهده‌ای صلح میان بریتانیا و فرانسه شد. پیمان اتحاد مقدس[۱۷۳] نیز از دیگر پیمان‌های دفاعی بود که میان کشورهای اروپای به شمول روسیه انعقاد یافت و بر اصول کتاب مقدس انجیل بنا یافته بود[۱۷۴].
پیمان‌های نظامی طی قرنهای هجدهم و نوزدهم دستخوش افت‌وخیزهای زیاد شدند و این خود نشان میدهد که پیمان‌های نظامی برای تطبیق با تغییر منافع اعضای آن‌ها انعطاف‌پذیری کافی دارند. به‌موازات تشکیلات و توسعه وظایف و اختیارات دولت‌ها و پدید آمدن مشکلات نوین و متنوع در روابط بین‌الملل، اهداف کلی، جزئیات و ادبیات مربوط به پیمان‌ها امنیتی نیز توسعه‌یافته‌تر و شمار آن‌ها نیز افزون‌تر شده است. با استناد به آمار میتوان قرون هیجده و نوزده میلادی را دریک روند رو به افزایش، دوران تعدد پیمان‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه نامید. در این دوران به سبب افزایش تمایل به توسعه‌طلبی به‌ویژه در اروپا، کوتاه شدن زمان برای تقویت بنیه نظامی و تجدیدقوا به دلیل انقلاب صنعتی، تنوع در تولید، کیفیت تسلیحات که به جابجایی قدرت در کشورهای مختلف منجر شده بود، ماهیت این پیمان‌ها نیز تغییر کرد[۱۷۵].
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
اروپا که از سال ۱۹۰۷ به دو بلوک تقسیم‌شده بود از سال ۱۹۱۱ میلادی به‌وضوح وارد حالت صلح مسلح گردید. از این تاریخ هرلحظه خطر جنگ جهانی در افق نمایان میشد. دولت بالکان که متشکل از صربستان، بلغارستان و یونان بود، به دنبال گرایش امپراتوری عثمانی به ترکی کردن مناطق تحت نفوذش، با مقاومت‌های اقوام و ملیتهای ساکن که این عمل ترکها را به ضرر خود میدانستند روبرو گردید. سرکوب گریهای امپراتور عثمانی باعث ایجاد شورشها شد. جنگ ایتالیا و عثمانی موقعیت را برای این کشورها مساعد ساخت که برای مقابله با دولت عثمانی باهم متحد شوند. سرانجام در مارس و بعداً درمی ۱۹۱۲ میلادی با امضای پیمانی میان صربستان، بلغارستان و یونان پیمان امنیتی میان کشورهای حوزه بالکان تکمیل شد که حمایت تزار روس را با خود داشت، هدف از این پیمان مقابله با تجاوز ترکهای عثمانی بود[۱۷۶]. بحران بالکان از اکتبر ۱۹۱۲ میلادی شروع و در اوت ۱۹۱۳ میلادی، در دو مرحله باعث ایجاد تنشهای زیاد گردید. فرانسه، انگلیستان، آلمان و ایتالیا منافع حیاتی خود را در بالکان به خطر نمیدیدند ولی بازی اتحادها و پیمان‌ها ممکن بوده آن‌ها را به جنگ بالکان بکشاند. ازاین‌رو از ۱۹۱۲ میلادی، پیمان‌های امنیتی و نظامی خود را تقویت کردند. دو جبهه اتفاق مثلث[۱۷۷] (روسیه، فرانسه و انگلیستان) به تقویت نظامی خود افزودند و در ژوئن ۱۹۱۲ اجلاس ستادهای مشترک دو کشور (فرانسه و روسیه) نحوه همکاری و سرعت تجهیز و کمک‌رسانی در ارتش را تعیین کردند. در مقابل اتحاد مثلث[۱۷۸] (آلمان، اتریش - مجارستان و ایتالیا) نیز به تحکیم پیوندهای خود پرداختند[۱۷۹].
اتحاد مثلث و اتفاق مثلث از عمده‌ترین پیمان‌های امنیتی است که در دوران قبل از جنگ جهانی اول شکل گرفت، جنگ جهانی اول با تمامی قوا میان اعضای دو مثلث (اتحاد و اتفاق) شروع شد و به‌تدریج دامنه کشورهای دیگر، خارج از اروپا را نیز به این جنگ باز کرد. درواقع این جنگ قدرت کشورهای اروپایی را که تا این زمان سکان‌دار اصلی تحولات بین‌المللی بودند، شکست و پای کشورهای غیراروپایی مانند آمریکا و ژاپن را درصحنه بین‌المللی بازنمود. هرچند پیمان‌های نظامی مفهوم نسبتاً جدید به نظر میرسد، اما واقعیت آن است که چنین پیمان‌های ریشه تاریخی درازی در تمدنهای باستان داشته و به‌مرورزمان به پیشرفتها و تغییرات که سازمانهای سیاسی و واحدهای سیاسی داشته، تغییراتی در آن رونما شده و شکل پیشرفته‌تری، ازنظر کمی و کیفی و نیز تعداد متحدان داشته است[۱۸۰].
گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز
جنگ جهانی اول به مدت چهار سال طول کشید که خسارات انسانی و اقتصادی بزرگ را، بر کشورهای داخل در جنگ و به‌ویژه قاره اروپا تحمیل نمود. این جنگ در نوع خود بزرگ‌ترین جنگ تا آن تاریخ خوانده میشود، زیرا هم از منظر تسلیحات بکار رفته و هم ازنظر کشورهای متخاصم، تلفات و خساراتی که برجا گذاشت، سابقه نداشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول مذاکرات صلح میان کشورهای فاتح و مغلوب شروع شد. پس از کشمکشهای فراوان بین متفقین بر سر تقسیم غنائم و چگونگی آینده روابط با آلمان در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ میلادی پیمان صلحی ملهم از اعلامیه ویلسون[۱۸۱] در ۴۴۰ ماده در کاخ ورسای[۱۸۲] به امضاء رسید. در معاهده ورسای تشکیل جامعه ملل و ایجاد سیستم امنیت دسته‌جمعی، در قالب جامعه ملل پیش‌بینی‌شده بود. از سوی این پیمان آلمان را مقصر جنگ شناخت و به پرداخت غرامت وادار نمود[۱۸۳].
نظام امنیت جمعی پیش‌بینی‌شده در میثاق جامعه ملل[۱۸۴] نتوانست که مانع از ایجاد پیمان‌های امنیتی میان کشورها پس از جنگ گردد. به خصوص آمریکا بعدازاین جنگ سیاست انزواطلبی خود را در پیش گرفت و از شرکت در جامعه ملل[۱۸۵] به دلیل رأی منفی کنگره دست کشید. این کار ضربه سختی بر پیکر این نهاد وارد ساخت و زمینه را برای خروج سایر قدرتهای چون اتحاد جماهیر شوروی و آلمان فراهم ساخت. تعدادی پیمان‌های زمان صلح که از ۱۹۱۹ میلادی و طی یک دوره بیست‌ساله از دنیایی جدید تشکیل شدند، چهار برابر تعداد پیمان‌های زمان صلحی بود که در دو دهه پایانی دنیایی قدیم به وجود آمدند. درواقع قرن نوزده فقط شاهد ۵۹ پیمان و اتحاد بود. حال‌آنکه تنها در دو دهه بعد از ۱۹۱۹ میلادی حدود ۷۱ پیمان میان کشورها به وجود آمد. در دوم مه ۱۹۳۵ میلادی فرانسه با شوروی پیمان دوجانبه امضا نمود. تقاضای اتریش از آلمان برای فرونشاندن اوضاع ناآرام داخلی منجر به ادغام این کشور با آلمان در ۱۳ مارس ۱۹۳۸ شد. ۲۲ می ۱۹۳۹ میلادی پیمان «فولادین» میان آلمان و ایتالیا به امضاء رسید که بیانگر اتحاد نظامی این دو کشور بود. هیتلر امپراتور آلمان که درصدد اتحاد نژاد ژرمن بود در اول سپتامبر به لهستان حمله و آن کشور را تسخیر نمود به‌این‌ترتیب جهان در یک جنگ جهانی دیگر فرورفت[۱۸۶].
در سال ۱۹۳۷ میلادی، برابر با ۱۳۱۶ هجری، پیمان چهارجانبهای میان کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق در کاخ سعدآباد تهران به امضا رسید که به نام پیمان سعدآباد مشهور شد. پیمان سعدآباد وحدت این چهار کشور در منطقه و حمایت متقابل آن‌ها نسبت به یکدیگر در صورت بروز خطر را دنبال می‌کرد. دولتهای امضاکننده این پیمان، متعهد شدند از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری نموده، مرزهای مشترک را محترم بشمارند. از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر بپرهیزند. از تشکیل جمعیتها و دسته‌بندی‌ها باهدف اخلال در صلح میان کشورهای هم‌جوار جلوگیری نمایند. طی این معاهده دولتهای عضو، ضمن تعهد بر عدم‌مداخله در امور داخلی یکدیگر، قید کردند که در کلیه اختلافات بین‌المللی که با منافع آن‌ها در ارتباط است، باهم مشورت کنند و علیه یکدیگر عملیات متجاوزانه انجام ندهند[۱۸۷]. دولت ایران تصور می‌کرد که در صورت بروز یک جنگ دیگر اروپایی، این پیمان امنیتی از چنان استحکامی برخوردار است که نه‌تنها خواهد توانست از بی‌طرفی منطقهای خویش حراست نماید، بلکه میتواند آزادانه در مورد اقدام به جنگ یا اجتناب از آن تصمیم بگیرد[۱۸۸].
در اول ژانویه ۱۹۴۲ میلادی بیست کشور ازجمله آمریکا علیه فاشیسم[۱۸۹] (هیتلر و موسولینی) وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه‌ای را امضا کردند که به اعلامیه ملل متحد[۱۹۰] معروف است. در این اعلامیه پس از قبولی اصول پیمان اقیانوس اطلس، امضاکنندگان متعهد شدند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور بکار انداخته و هیچ‌کدام با دشمن صلح جداگانه نخواهند داشت[۱۹۱]. سده بیستم میلادی به دلیل دو جنگ بزرگ جهانی و تبعات آن بر امنیت بین‌الملل، گرایش دولت‌ها به سمت تولید و توسعه جنگ‌افزارهای استراتژیک، موجب تحول در مفهوم امنیت، شکل و دامنه پیمان‌ها شد[۱۹۲].
جنگ جهانی دوم با خسارات به‌مراتب بالاتر از جنگ اول به مدت ۵ سال طول کشید و این بار کشورهای زیادی از این جنگ خسارت دیدند و فنّاوری تسلیحاتی به‌مراتب پیشرفته‌تری در آن به کار رفت. استفاده از بمب اتم در ناکازاکی[۱۹۳] و هیروشیما[۱۹۴] نمونهی از پیشرفت فنّاوری تسلیحاتی این دوره بود. این جنگ سیستم امنیت دسته‌جمعی قدیم را که در چارچوب جامعه ملل به میان آمده بود منسوخ ساخت و سیستم جدیدتر، باقابلیت بیشتری را روی کار آورد که در منشور سازمان ملل متحد[۱۹۵] پیش‌بینی‌شده بود. اتحاد دمکراسی غربی و شوروی سوسیالیست علیه فاشیسم در جریان جنگ دوم جهانی، باعث پیروزی گروه اول گردید. طبیعی بود که بعد از جنگ تضاد منافع میان این دو گروه شکل گیرد. این تضاد در قالب مفهوم جنگ سرد که مبتنی بر تضاد منافع حیاتی آن‌ها بود تبلور پیدا کرد و شالوده ایدئولوژیک گرفت. جنگ سرد حالتی جنگ و صلح دارد که در آن برخورد نظامی انجام نمی‌پذیرد، ولی خطر چنین برخوردی هرلحظه متصوراست[۱۹۶]. در دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی حاکم بر مناسبات بین‌المللی قدرتهای بزرگ مثل ایالات‌متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به‌منظور یارگیری، گسترش نفوذ به مناطق استراتژیک جهان و تثبیت قدرت خویش یکی بعد دیگری اقدام به انعقاد پیمان‌ها چندجانبه و دوجانبه با کشورهای تحت سلطه خویش میکردند. گسترش سریع کمونیسم آمریکا را واداشت که سیاست جلوگیری از گسترش کمونیسم را در پیش گیرد.[۱۹۷]
برمبنای همین سیاست، در دوم سپتامبر ۱۹۴۷ میلادی در شهر ریودوژانیروی[۱۹۸] برزیل برای حراست از نیمکره غربی در مقابل تجاوز مسلحانه و نفوذ کمونیسم پیمان به امضا رسید که به پیمان ریو[۱۹۹] مشهور شد. این معاهده توسط بیست‌ویک کشور آمریکایی امضا و در سال ۱۹۶۱ کوبا از پیمان به دلیل گرایش‌های کمونیستی بیرون رانده شد[۲۰۰].
بریتانیا و فرانسه بعد از مدتی طفره رفتن، در دون کرک[۲۰۱] پیمان همکاری و اتحاد دوجانبه امضا کردند. این پیمان به دنبال ترس از بیداری مجدد ملت آلمان که در جنگ دوم شکست‌خورده و اشغال‌شده بود، امضا شد. ترس از نفوذ کمونیستها و تنش فزاینده بین‌المللی باعث شد تا فرانسه و انگلستان با بلژیک، هلند و لوکزامبورگ پیمان اتحاد امضا کنند که به اتحادیه غرب[۲۰۲] مشهور شد. پیمان بروکسل در هفدهم مارس ۱۹۴۸ میلادی به امضای کشورهای مذکور رسید و آن‌ها را در برابر تهاجم آلمان و یا هر متجاوزی دیگر متحد کرد. بعدازاین پیمان شبکه‌های ارتباطی در همه زمینه‌ها بین کشورهای هم‌پیمان به وجود آمد که در رأس همکاری آن‌ها پیمان‌های نظامی قرار داشت و ستاد ارتش و فرماندهی آن در فونتان بلو در نزدیکی پاریس مستقر شد[۲۰۳].
کشورهای اروپایی به دنبال استقرار نیروهای شوروی در اطراف برلین و آلمان شرقی، خود را در مقابل خطر بالقوه تجاوز شوروی ناتوان از دفاع دیدند، به همین دلیل دست به دامان امریکا شدند. اولین پیمان غرب برای مقابله با کمونیسم، در چهارم آوریل ۱۹۴۹ تحت عنوان پیمان آتلانتیک شمالی یا (ناتو) رسماً برای مدت بیست سال در واشنگتن توسط نمایندگان دوازده کشور[۲۰۴] به امضا رسید. اتحادیه غرب که قبلاً توسط بعضی کشورهای اروپایی تشکیل‌شده، از محتوای قوی برخوردار نبود، بیشتر سازمانهای وابسته آن در ناتو ادغام شد[۲۰۵].
در بیست و پنجم ژوئن ۱۹۵۰ میلادی ساکنان کره شمالی[۲۰۶] به دلایل نامشخصی به کره جنوبی[۲۰۷] حمله کردند؛ هرچند که علل این تهاجم مشخص نبود ولی نتایج واضح و روشنی داشت. امریکا که بخش جنوبی کره را جزو حوضه استراتژیکی خود میدانست وارد عمل شد. درسی‌ام اوت ۱۹۵۱ و معاهده امنیتی ۱۹۴۷ میلادی میان آمریکا و فیلیپین، به فیلیپین[۲۰۸] قول داده بود که از سرزمین آن‌ها دفاع خواهد کرد. آمریکا همزمان به کمکهای نظامی و اقتصادی به جزیره تایوان و هندو چین فرانسه پرداخت. سپتامبر ۱۹۵۱ قرارداد صلحی با ژاپن امضا کرد که دست امریکا را برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در منطقه، آزاد گذاشت. قرارداد دیگری در اول سپتامبر ۱۹۵۱ در سانفرانسیسکو[۲۰۹] بین استرالیا، زلاندنو و امریکا به نام پیمان آنزوس[۲۱۰] به امضا رسید که طبق آن کشورهای مذکور از امنیت اقیانوس آرام[۲۱۱] دفاع کرده و بر اساس آن آمریکا به ایجاد پایگاه نظامی در اقیانوس آرام اقدام کرد. جان فوستر دالس[۲۱۲] وزیر خارجه آمریکا تمام تلاش خود را صرف استحکام اتحادها و پیمان‌ها واشنگتن کرد[۲۱۳].
پیمان دفاعی دیگر در ششم سپتامبر ۱۹۵۴ درمانیل[۲۱۴] پایتخت فیلیپین، تحت عنوان سیتو یا «سازمان همکاری آسیایی جنوب شرقی[۲۱۵]» با کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند و همچنین استرالیا، زلاندنو و سه کشور دیگر که در امور آسیای جنوب شرقی علاقه داشتند یعنی امریکا، بریتانیا و فرانسه منعقد شد؛ که هدف آن دفاع از آسیای جنوب شرقی بود. کشورهای مذکور متعهد شدند، در مقابل حمله به یکی از این کشورها یا یکی از مناطق زیر بیست یک درجه مدار جنوبی، دسته‌جمعی به حمله متقابل متوسل شوند. این پیمان هندو چین را در برگرفت ولی شامل تایوان به خاطر پیمان چین با تایوان در دوم دسامبر ۱۹۵۴ نمیشد[۲۱۶].
در ۲۴ فوریه ۱۹۵۵ پیمان بغداد ابتدا میان عراق و ترکیه امضا شد تا امنیت خاورمیانه به نفع دولتهای انگلیس و امریکا تضمین شود و در آغاز به نام «پیمان همکاری متقابل» با حمایت و پشتیبانی امریکا و انگلیس به امضا رسید. این پیمان برای قبول عضویت کشورهای عضو جامعه عرب و هر کشور دیگر که به‌صورت جدی به امر صلح و امنیت خاورمیانه علاقه‌مند باشد و از طرف ترکیه و عراق مورد شناسایی قرارگرفته باشد باز بود. به همین دلیل کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران و انگلیس بدان پیوستند. این پیمان پس از کودتای نظامی عراق توسط عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸ میلادی و خروج این کشور، از بغداد به آنکارا منتقل به «سنتو[۲۱۷]» تغییر نام داد. پیمان سنتو درواقع نقطه وصل میان پیمان ناتو و سیتو به شمار رفته و حلقه اتصال زنجیر دفاعی غرب در مقابل شوروی در خاورمیانه بود[۲۱۸].
بعد از پیوستن آلمان غربی به پیمان ناتو در سال ۱۹۵۵ میلادی، اتحاد جماهیر شوروی اقدام به تأسیس پیمان «ورشو[۲۱۹]» نمود. این پیمان برای مقابله با ناتو، از سوی کشورهای بلوک شرق تأسیس شد، عنوان اصلی آن پیمان «همیاری اروپای شرقی» است و برای بیست سال در ماه مه ۱۹۵۵ میلادی در ورشو پایتخت لهستان، به امضای رسید. اعضای این پیمان متعهد شدند که در روابط خود از تهدید و استفاده از زور اجتناب، هرگاه بر یکی از اعضا در اروپا حمله صورت گیرد، با تمام نیرو به آن کشور کمک کنند. این پیمان بعداً در سال ۱۹۹۱ میلادی بعد از فروپاشی شوروی از هم پاشید[۲۲۰].
تا پانزده سال بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات‌متحده آمریکا انعقاد پیمان‌های نظامی را تنها ضامن امنیت ملی میدانست. در این مدت یک شبکه جهانی از پیمان‌های امنیتی بر مبنای این فرضیه که جلوگیری از تجاوز تنها از راه اتحاد هرچه بیشتر نیروها امکان‌پذیر است گسترش یافت. به‌جز ناتو، در پیمان جنوب شرق آسیا «سیتو» و سازمان «سنتو» که آمریکا در آن‌ها از هر لحاظ دیگر جز عنوان، عضویت دارد. هیچ هم‌آرایی در مورد خطر مشترک وجود نداشته است. به سبب نه بودن فرایافتی از منافع مشترک، اعضای این پیمان‌ها هرگز نتوانستند سیاست و رویه مشترکی درباره موضوعات مربوط به جنگ و صلح در پیش گیرند. با فرض این، فاقد ابزار لازم برای همکاری بودند[۲۲۱].
بیشتر پیمان‌های نظامی دو یا چندجانبه که پس از جنگ جهانی دوم بین کشورهای مختلف به امضا رسیدند، به‌استثنای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، باختم جنگ سرد و سقوط خطر کمونیسم یا به‌کلی ازهم‌پاشیده‌اند مانند ورشو، سنتو و یا اینکه اسماً برجا مانده ولی هیچ‌گونه فعالیتی ندارند؛ مانند پیمان پاسیفیک (آنزوس)، البته برخی از کشورهای قدرتمند که ادعای رهبری هژمونیک[۲۲۲] جهان رادارند، همیشه به دنبال فرصت مناسبی بوده‌اند تا بار دیگر با ایجاد پیمان‌های نظامی جدید در مناطق استراتژیک و اقتصادی مهم جهان دست زنند و یا دولتهای طرفدار خود را به ایجاد پیمان‌های نظامی تشویق و ترغیب کنند. همان‌گونه که در ماه اخیر سال ۱۹۸۱ شاهد آن بودیم. ایالات‌متحده امریکا و اعضای اروپایی پیمان ناتو از کوشش‌های شش کشور عربی خلیج‌فارس (عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر و عمان) برای انعقاد یک پیمان امنیتی پشتیبانی کرد و آمادگی خود را برای هر نوع کمک به این کشورها اعلام نمود[۲۲۳]. بعد از جنگ سرد همچنان انعقاد پیمان‌های امنیتی از سوی آمریکا به‌منظور تثبیت قدرت هژمونیک آن در مناطق استراتژیک جهان ادامه یافت. باوجودی که دیگر خطر کمونیسم ازمیان‌رفته بود و تهدیدی برای این کشور تصور نمیشد. بازتعریفی جدید پیمان ناتو در بیست و هشتم و بیست و نهم مه ۱۹۹۱ میلادی و بازسازی مکانیسم نظامی، اقدام به ایجاد نیروی واکنش سریع[۲۲۴]، قدم برداشتن درراه ایجاد ارتش چندملیتی نشان‌دهنده این بود که امریکا اهداف به‌مراتب فراتر از تهدید شوروی را برای این پیمان دارد. جامعه اقتصادی اروپا در ششم و هفتم ژوئن ۱۹۹۱ میلادی، مجهز به سیاست امنیتی شده بود که بر مبنای معاهده ماستریخت[۲۲۵] شکل گرفت. فرانسه و آلمان در اکتبر ۱۹۹۱ تصمیم به ایجاد ارتش اروپایی را گرفتند که در نوامبر همین سال از سوی جامعه اروپا به رسمیت شناخته شد[۲۲۶].
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای اروپای شرقی و انحلال پیمان ورشو بسیاری از کشورهای عضو این پیمان به‌سوی ناتو کشانده شد. این امر باعث شد تا نفوذ ناتو به اردوگاه شرق کشیده شود. روسیه وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی برای جلوگیری از نفوذ بیش‌ازحد امریکا و ناتو در حوزه نفوذی خودش در سپتامبر ۱۹۹۳ برای هماهنگی در همکاریهای نظامی یک دستور کار مشترک را، جایگزین کشورهای مستقل هم‌سود کرد که نشان‌دهنده هژمونی و اهداف روسیه در اوراسیای مرکزی بود. این پیمان امنیت جمعی از یک‌سو از پیشروی آمریکا در قفقاز و آسیایی مرکزی جلوگیری و از سوی دیگر زمینه را برای تجمع و بازگرداندن تسلیحات استراتژیک شوروی سابق به فدراسیون روسیه آماده کرد. در سال ۱۹۹۹ ازبکستان، گرجستان و آذربایجان از سازمان جدا شدند. تا سال ۲۰۰۰ که ولادیمیر پوتین در روسیه قدرت را به دست گرفت این سازمان چندان موردتوجه قرار نداشت، پوتین در اولین اقدام در سال ۲۰۰۱ اعضای پیمان امنیت جمعی را به تشکیل نیروی واکنش سریع وادار ساخت که هدف آن مقابله با تندروی مذهبی، تحکیم ثبات منطقهای، مبارزه با تروریسم و همکاری دفاعی خوانده‌شده است. در سال ۲۰۰۲ این پیمان رسماً به سازمان امنیت جمعی تغییر نام داد[۲۲۷]. سازمان شانگهای نیز در سال ۲۰۰۱ با عضویت چین، روسیه، هند و سایر کشورهای بلوک شرق اعلام وجود کرد. هرچند دستور کار اولیه این سازمان مسائل اقتصادی بود ولی در حال حاضر مسائل مانند مبارزه با تروریسم و دفاع جمعی در دستور کار این سازمان قرارگرفته است.
سازمانهای امنیتی و دفاعی که در دوران جنگ سرد و بعدازآن شکل گرفتند، این دو کشور (آمریکا و شوروی) در آن مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته است. از دلایل عمده حجم زیاد تشکیل پیمان‌های دفاعی نیز، فضای رقابتی و رویارویی میان این دو قدرت برای تثبیت سلطه هژمونی آن‌ها در سراسر جهان بود. پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو پیمان ورشو، سنتو، سیتو و آنزوس و انعقاد پیمان‌های دوجانبه میان آمریکا با ژاپن و فیلیپین و کره جنوبی و همچنین پیمان اتحاد شوروی با هند و کشورهای شرق اروپا از عمده‌ترین پیمان‌های امنیتی است که در این برهه از زمان شکل‌گرفته است. همه این پیمان‌ها به نحوی متأثر از فضای رقابتی میان دو قدرت بزرگ بوده‌اند.
گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان
افغانستان بعد از جدایی از بدنه امپراتوری ایران بر اساس معاهده پاریس[۲۲۸] و تشکیل حکومت جداگانه تحت عنوان کشور مستقل افغانستان، همواره موردتوجه کشورگشایانی، چون انگلیس و شوروی بود. به همین دلیل معاهدات نظامی زیادی میان شاهان افغانستان با این کشورها به امضا رسیده است. در بسیاری از معاهدات منعقده میان شاهان افغانستان با این کشورها، موضوع نظامی نیز موردتوجه است. چه‌بسا که حاکمان افغانستان در بسیاری موارد از طریق همین کشورها و نیروی جنگی آن‌ها بر رقیب چیرگی کرده‌اند؛ اما معاهدات نظامی این کشور بعد از اعلان استقلال در سال ۱۹۱۹ ماندگارتر بوده و در جهت‌گیری‌های سیاسی این کشور بیشتر مؤثریت داشته است[۲۲۹].
بعد از اعلان استقلال توسط امان‌الله خان در ۱۹۱۹ اولین معاهده مودت، قضایی و نظامی و کنسولی این کشور با ایران شکل گرفت. افغانستان در ۱۳۰۲ برابر با ۲۲ ژوئن ۱۹۲۱ عهدنامه مودت و همکاریهای قضایی، نظامی و کنسولی با دولت ایران به امضا رساند که شامل یک مقدمه و ۱۲ فصل و دو ضمیمه بود؛ که در فصل نهم آن بر همکاریهای نظامی تأکید شده است[۲۳۰].
بعدازاین توافق، دولت افغانستان با ترکیه در اول مه ۱۹۲۱ میلادی معاهده مودت به امضا رساند که مطابق به این معاهده دولت ترکیه متعهد به آموزش دانشجویان و افسران افغانستان برای ۵۰ سال گردید. این آموزش از طریق اعزام دانشجویان به ترکیه و اعزام اساتید ترک به افغانستان انجام می‌پذیرفت. امان‌الله خان با شوروی در ۲۸ فوریه ۱۹۲۱ میلادی، پیمان نظامی بست که بر اساس همین پیمان نیروی هوای افغانستان ایجاد و مسئولیت آموزش آن به افسران روسی واگذار گردید. در سال ۱۹۳۱ میلادی نادرشاه با بریتانیا قرار همکاری نظامی بست. بر اساس آن دولت افغانستان توانست ده هزار قبضه مسلسل و پنج هزار فشنگ و کمکهای نقدی را دریافت کند. در ۲۴ آوریل ۱۹۵۶ میلادی، ظاهر شاه پیمان نظامی دیگری با شوروی امضا نمود، بر اساس این معاهده تانک، هواپیماهای میگ، چرخ‌بال، سلاح‌های سبک خریداری شد و روس‌ها تعهد ساختن چند فرودگاه ازجمله بگرام را پذیرفتند. بعد از کودتای کمونیستی ۲۷ آوریل ۱۹۷۸ در افغانستان در ۵ دسامبر همین سال معاهده همکاریهای همه‌جانبه میان، نور محمد ترکی و لئونید برژنف به امضا رسید. بر مبنای این معاهده حکومت شوروی متعهد به دفاع از نظام کمونیستی افغانستان در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی گشت. بعد از آغاز مخالفت‌ها علیه نظام کمونیستی، در داخل افغانستان، همین معاهده وسیلهای شد تا نظامیان اتحاد جماهیر شوروی، به بهانه حمایت از نظام کمونیستی به افغانستان مداخله نمایند[۲۳۱].
در ۱۹۳۷ میلادی افغانستان، ایران، ترکیه و عراق پیمان چهارجانبه سعدآباد را به امضا رساند که دارای یک مقدمه و ده ماده بود. این پیمان در ماده چهارم خود مداخله در امور داخلی تجاوز بر قلمرو یکدیگر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تشکیل گروه های مسلح در مرزها را ممنوع می‌کرد[۲۳۲].
افغانستان همچنان در سال ۱۹۵۵ عضویت پیمان بغداد را که یک پیمان چندجانبه بود کسب کرد. این پیمان بعد از انتقال مرکز آن به آنکارا[۲۳۳] به نام پیمان سنتو یا سازمان پیمان مرکزی مسما گردید. هدف از این پیمان مقابله دسته‌جمعی کشورهای عضو در مقابل تجاوز به یکی از اعضای پیمان بود[۲۳۴].
باوجودی که امریکا امروزه یکی از هسته‌های مهم تصمیم‌گیری در مسائل افغانستان در داخل و خارج به شمار می‌رود؛ اما روابط افغانستان با این کشور پیشینه درازی نداشته و امریکا بعد از تجاوز شوروی توجه خود را به‌صورت دوره‌ای تا ختم این تجاوز به افغانستان معطوف نمود. از زمان برقراری روابط رسمی میان افغانستان و آمریکا، سردترین ارتباط میان دو کشور در عرصه‌ای نظامی بود. بی‌توجهی آمریکا به داشتن روابط نظامی با افغانستان از روابط آمریکا با پاکستان بعد از جدایی و استقلال این کشور از هند در سال ۱۹۴۷ میلادی و مشکلات مرزی آن با افغانستان نشأت میگرفت. آمریکایی‌ها با داشتن روابط نزدیک با پاکستان از این دولت حمایت می‌نمودند. در مقابل اعتقاد داشتند که افغانستان به زودترین فرصت تحت نفوذ شوروی قرار میگیرد. البته افغانستان بعد از کسب استقلال از انگلیس در سال ۱۹۱۹ میلادی تقاضای کمک نظامی از آمریکا را به سفارت این کشور در کراچی و تهران مطرح کرده بود؛ که مدت‌ها قبل از تشکیل پاکستان است. ولی چنین همکاری از سوی آمریکا به افغانستان با مخالفت شدید دولت بریتانیا مواجه شد. بعد از برقراری روابط رسمی میان دو کشور اقدامات زیادی برای دریافت کمکهای نظامی آمریکا از سوی دولت افغانستان ادامه یافت، اما این تلاش‌ها به دلیل پافشاری حکومت ایالات‌متحده آمریکا بر حل مشکلات مرزی با پاکستان نتیجه مطلوبی نداد، صرفاً به پذیرش تعداد از دانشجویان افغان غرض تحصیل در رشته‌های نظامی در آمریکا منجر گردید[۲۳۵].
حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱، نقطه عطفی در سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان و تحولات این کشور است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، دولت بوش تصمیم به سرنگون نظامی طالبان، زمانی که آن‌ها پیشنهاد ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر تحویل اسامه بن‌لادن رهبر القاعده را رد نمود گرفت. بوش با اعلان اینکه هر کشور یا شخصی که از تروریست‌ها حمایت یا به آن‌ها پناه دهند، خود نیز با آن‌ها مساوی خواهند بود. در هفتم اکتبر ۲۰۰۱ حمله به این کشور را آغاز نمود. در کمتر از ۳ ماه رژیم طالبان سقوط کرد. اجلاس بن[۲۳۶] با مشارکت، نیروهای داخلی و خارجی افغانستان، نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان، تشکیل شد. نتیجه این اجلاس امضای موافقتنامه بن بود که چهارچوب عبوری برای ایجاد حکومت آینده افغانستان را بیان میداشت[۲۳۷]. از این تاریخ به بعد امریکا در تلاش ایجاد حکومت همسو و دوست در کابل بوده تا نیروهای این کشور در مبارزه با القاعده و جستجوی آن‌ها در خاک افغانستان یاری رساند[۲۳۸].
در سال ۲۰۰۲ میلادی، امریکا - افغانستان از طریق مبادله یا داشت‌ها موافقت‌نامه‌های را در مورد کمکهای مالی و اقتصادی، آموزش و تجهیز نیروهای افغانستان و غیره موضوعات امضا نمودند. در همین سال امریکا و افغانستان معاهده دوجانبه وضعیت نیرو را ترتیب نمود[۲۳۹].
این موافقتنامه وضعیت و چگونگی حضور نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا که در افغانستان پیرامون مبارزه با تروریزم، کمکهای بشری و انسان دوستانه، آموزش تمرینات نظامی و فعالیت‌های دیگر را تعیین می‌کرد. موافقتنامه بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۰۳ امضا و اجرایی شد، این موافقتنامه چارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا حال تشکیل میدهد. در ۲۳ مه ۲۰۰۵ حامد کر زی و بوش با صدور اعلامیه مشترک از امضای یک موافقتنامه میان دو کشور در آینده یادآوری کردند که نقش نیروهای امریکا را در حفظ امنیت افغانستان، آموزش، تجهیز، سازمان‌دهی نیروهای افغان، همچنان مشورت نسبت به اقدامات مناسب درصورتی‌که استقلال، تمامیت ارضی و امنیت افغانستان مورد تهدید یا خطر واقع شود تا وقتی‌که این کشور توانایی‌هایش را ارتقا دهد، در برمی‌گرفت[۲۴۰]. این موضوع دو بار دیگر در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ توسط وزرای خارجه دو کشور مورد تائید قرار گرفت و تمدید شد.
در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰ اداره اوباما اعلام نمود که به‌عنوان عضو ناتو متعهد به همکاری درازمدت با افغانستان است و همین‌طور نیروهای امریکا باید انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان را در سال ۲۰۱۱ آغاز و تا ۲۰۱۴ به پایان برساند[۲۴۱].
در ۲ می ۲۰۱۲ پیمان همکاریهای راهبردی میان دو کشور به امضا رسید. بخش سوم این پیمان اشاره به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه میان افغانستان و امریکا در راستایی همکارهای نظامی داشت. این پیمان سرانجام در سال ۲۰۱۴ میان دو کشور به امضا رسید، پیمان امنیتی دوجانبه بعد از ۲۰۱۴ تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی جایگزین موافقتنامه وضعیت نیرو سال ۲۰۰۳ میلادی میان افغانستان و آمریکا خواهد شد.
نتیجه‌گیری
پیمان‌های امنیتی در مفهوم حقوقی بیانگر معاهدات بین‌المللی دو یا چندجانبه است که میان کشورها برای تنظیم روابط آن‌ها درزمینه موضوعات امنیتی و دفاعی شکل میگیرند. این پیمان‌ها همانند سایر معاهدات بین‌المللی از منابع حقوق بین‌الملل به‌حساب میآیند. این پیمان‌ها قانون خاص طرفین معاهده به شمار رفته، تنظیم‌کننده روابط طرفین پیرامون موضوع معاهده است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز این نوع معاهدات را در زمره‌ای منابع حقوق بین‌الملل دانسته است. ازنظر سیاسی نیز این پیمان‌ها یکی از ابزارهای افزایش قدرت ملی کشورها به شمار می‌روند که کشورهای طرف این نوع پیمان‌ها، به‌منظور دفع تهدیدات مشترک و افزایش سطح بازدارندگی اقدام به انعقاد آن می‌نمایند. پیمان‌های امنیتی دارای ویژگی حقوقی – سیاسی است که آن‌ها را از سایر معاهدات بین‌المللی مشابه متمایز می‌سازند. این پیمان‌ها از یک‌سو به‌عنوان یک معاهده بین‌الملل پنداشته شده و از سوی نیز ابزاری برای بالا بردن توان امنیتی– دفاعی کشورها درزمینه‌هایی امنیت ملی می‌باشند که کشورها دیگر را نسبت به رفتار مغایر به منافع اعضای پیمان اخطار می‌دهند.
این پیمان‌ها، بر اساس معیارهای متفاوت به انواع مختلف مانند تدافعی و تهاجمی، دوجانبه و چندجانبه تقسیم میگردد. عمده‌ترین تقسیم‌بندی که تا اکنون نویسندگان از آن در دسته‌بندی این نوع پیمان‌ها به‌کاربرده‌اند معیار اعضا و هدف است. بر اساس این معیارها این پیمان‌ها به چندجانبه و دوجانبه، تهاجمی و تدافعی یا بازدارنده تقسیم میشوند. پیمان‌های چندجانبه به پیمان‌های اطلاق میشود که میان بیشتر از دو کشور یا سازمان پیرامون موضوعات امنیتی انعقاد مییابد. این پیمان‌ها گاهی منجر به تشکیل یک سازمان امنیتی و دفاعی مستقل که وظیفه دفاع از تمامی اعضا را به عهده دارد میشوند. پیمان‌های چندجانبه مفهوم دیگری نیز دارد؛ در این مفهوم چندجانبه بودن بیشتر بر اهداف کارکردی این نوع پیمان‌ها استوار است و به پیمان‌های اطلاق میشود که دارای کارکردهای چندجانبه بوده و علاوه بر مسئولیت دفاع از اعضا اقدامات دیگر مانند، حل‌وفصل اختلافات، فعالیت در راستای بازسازی ارتش اعضا و غیره را نیز انجام می‌دهند. پیمان‌های امنیتی مفهوم جدید نیست بلکه ریشه در دوران باستان دارند. تمدنهای باستانی، پارس، مصر و یونان از پیمان‌ها برای افزایش توانمندی دفاعی و تهاجمیشان استفاده میکردند. سابقه پیمان‌های چندجانبه به بعد از تشکیل دولتهای مدرن در اروپا می‌رسند به خصوص بعد از انقلاب رنسانس در اروپا، کشورهای اروپایی پیمان‌های چندجانبه‌ای را تحت عنوان اتحاد مقدس به میان آوردند که هدف از آن دفاع از اعضا در مقابل انقلاب‌های آزادی‌خواهی و حکومت‌های سکولاری ملهم از انقلاب کبیر فرانسه بود.
بعداً اتحاد مثلث و اتفاق مثلث در اوایل قرن بیست میان کشورهای این قاره شکل گرفت؛ که ناشی از اختلافات میان اعضای این قاره بود. در جریان جنگ جهانی اول نیز این دو اتحاد در مقابل هم قرار گرفتند و همین مسئله باعث گسترش دامنه جنگ، بلند بردن خسارات شد. بعد از جنگ اول در فاصله کوتاه‌مدت صلح برقرارشده بر اساس سیستم امنیت دسته‌جمعی مندرج در منشور جامعه ملل، انعقاد پیمان‌ها مدتی به رکود مواجه شد. به قدرت رسیدن هیتلر و موسولینی در آلمان و ایتالیا، حس زیاده‌خواهی آن‌ها، ترس و تهدیدی که از جانب آن‌ها سایر کشورها را فراگرفت، دوباره باعث شد تا کشورها به‌سوی انعقاد پیمان‌ها با یکدیگر روی‌آورند.
با وقوع جنگ جهانی دوم، اعلامیه لندن نمایانگر نوعی از پیمان امنیتی چندجانبه بود که از سوی کشورهای متفقین ایجاد شد. باختم جنگ دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در ۱۹۴۵ میلادی، پیش‌بینی سیستم امنیت دسته‌جمعی، این امیدواری وجود داشت که این سازمان با سازوکارهای مندرج در فصل ششم و هفتم منشور، بتواند نظم و امنیت جهانی را تأمین نماید. با وقوع جنگ سرد و اختلاف میان دو قدرت برتر آمریکا و اتحاد شوروی، این امیدواری مبدل به یأس شد. کشورها یکی بعد دیگری تلاش کردند تا برای حفظ حاکمیت خود، جلوگیری از تجاوز یکی از دو قدرت، به دیگری پناه آورند. پیمان‌های ناتو، سیتو، سنتو، آنزوس و پیمان ورشو نمونه‌های از پیمان‌های چندجانبه است که بعد از تحولات جنگ جهانی دوم تحت تأثر این فضای رقابتی، به میان آمد. پیمان‌های دوجانبهای نیز میان کشورها در این مقطع زمانی به امضا رسید که باعث توسعه نفوذ این دو قدرت، استقرار نیروهای نظامی آن‌ها، در خاک این کشورها گردید. پیمان‌های منعقده میان آلمان، ژاپن، فیلیپین، کره جنونی با آمریکا، امضای پیمان‌های دوجانبه میان کشورهای اروپای شرقی، آسیای مرکزی، با اتحاد شوروی نمونه از این پیمان‌ها بود.
با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی یک‌بار دیگر تصور بر این بود که دوران انعقاد پیمان‌های امنیتی – دفاعی سپری‌شده و دیگری جایی برای این نوع پیمان‌ها باقی نیست. ولی تجربه نشان داد که هدف از انعقاد پیمان‌های امنیتی و دفاعی تنها مبارزه با تهدید نه بلکه توسعه نفوذ بر مناطق استراتژیک و اقتصادی جهان است. به همین دلیل انعقاد این پیمان‌ها نه‌تنها از میان نرفت، بلکه همچنان به قوت ادامه دارد. ایالات‌متحده آمریکا تلاش کرده تا از نبود رقیب در فضای بعد از جنگ سرد، حد اعظم استفاده را نموده، نفوذ خود را به‌عنوان قطب بی‌رقیب در جهان توسعه دهد. انعقاد پیمان با کشورهای بلوک شرق، مانند گرجستان، آذربایجان، در آخرین مورد عراق و افغانستان در همین راستا است
فصل دوم
بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان
مقدمه
اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال ۱۹۳۳ میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامهای به رئیس‌جمهور آمریکا فران کلن روزولت[۲۴۲]، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای ۱۹۴۲ میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت[۲۴۳]» اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود[۲۴۴].
آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه میشد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در ۲۷ دسامبر ۱۹۷۹، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها را برای مقابله با شوروی کمکهای نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان، بی‌طرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود[۲۴۵].
امریکا به اتهام همکاری گروه طالبان با القاعده در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی و امتناع این گروه از تحویل اسامه بن‌لادن رهبر شبکه القاعده، بدون در نظر داشت قواعد بین‌المللی، یا مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادها برای رسیدگی، با استناد به‌حق دفاع مشروع مندرج ماده ۵۱ منشور، در هفتم اکتبر سال ۲۰۰۱ میلادی، حملات هوایی خود با همراهی اعضای ناتو که به استناد ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی، متعهد به دفاع از همدیگر در مقابل تجاوز خارجی شده‌اند، آغاز نمود. باوجود ارائه گزارش از سوی ایالات‌متحده آمریکا و انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورای در قطعنامه ۱۳۶۸، ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱ خویش، حمله القاعده بر مرکز تجارت جهانی را به‌عنوان یک تجاوز بیان نداشت، بلکه اعمال تروریستی را به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و از همه کشورهای عضو خواست تا تمامی توان خود را برای مقابله با تروریزم و همکاری در مبارزه با آن به‌کارگیرند. لحن شورای امنیت در این قطعنامه بیانگر آن بود که در صورت ضرورت، شورا امنیت میتواند با بهره گرفتن از صلاحیتهای مندرج فصل هفتم منشور، علیه این مسئله اقدام نظامی نماید؛ اما در هیچ‌یک از مفاد این قطعنامه اشاره به‌حق دفاع مشروع امریکا از خود در قبال حمله تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نشد. در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت صادر شد که از تمامی کشورها خواست تا تمامی دارایی‌های این گروه را ضبط نموده و انجام اعمال تروریستی را در قوانین داخلی خویش جرم اعلان نماید. این قطعنامه نیز حملات یازدهم سپتامبر را تجاوز نخواند بلکه به شکل کلی اعمال تروریستی و حمایت از آن را محکوم نمود[۲۴۶]. بعد از سال ۲۰۰۱ مناسبات نظامی و سیاسی آمریکا و افغانستان وارد مرحله جدید شد. آمریکا در حال حاضر از حضور بالای نظامی و سیاسی در این کشور بهره‌مند‌است. بر اساس ضمیمه اول اعلامیه بن سال ۲۰۰۱ میلادی، توافق صورت گرفت تا شکل‌گیری نیروهای امنیتی افغانستان، ترتیبات موقتی، به همکاری سازمان ملل متحد برای برقراری امنیت در افغانستان روی دست گرفته شود. اولین راهکار در این مورد پیاده کردن نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا (آیساف)، در افغانستان بود[۲۴۷]. این نیروها بر اساس قطعنامه ۱۳۸۶ سال ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشکیل یافت، رهبریت این نیروها برای شش ماه به انگلیستان سپرده شد. در ابتدا مأموریت این نیروها تأمین امنیت شهر کابل و حومه های آن را دربرمی گرفت؛ اما در سال ۲۰۰۳ بر اساس قطعنامه ۱۵۱۰ این مأمورت به سایر نقاط افغانستان گسترش یافت و تا سال ۲۰۰۴ میلادی تمدید شد. به همین ترتیب حضور نیروهای خارجی در افغانستان به‌طور مکرر هرسال از سوی سازمان ملل متحد الی پایان سال ۲۰۱۴ میلادی تمدید گردیده است[۲۴۸]. سال ۲۰۰۳ ایالات‌متحده و حکومت افغانستان قرارداد وضعیت نیرو به امضا رساند که چارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا در خاک افغانستان الی پایان سال ۲۰۱۴ را تشکیل میدهد.
در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰ لیسبون[۲۴۹] (پایتخت پرتغال) شاهد آغاز اجلاس دو روزه میان سران ۲۸ عضو ناتو بود. این نشست سرنوشت‌ساز که رئیس‌جمهور افغانستان نیز در آن حضور داشت، یکی از موضوعات مهم مربوط به چگونگی خروج نیروهای تحت امر ناتو از افغانستان و سپردن زمام امور امنیتی به خود افغانها را، موردبررسی قرارداد. در این نشست قرار شد که انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز و تا پایان ۲۰۱۴ میلادی کامل گردد[۲۵۰].
فرایند انتقال مسئولیت بر محور تثبیت شرایط امنیتی میچرخد، این امر خروج بخش عمده نیروهای ناتو و آمریکا را از افغانستان و انتقال مسئولیت امنیت، حکومت‌داری و توسعه به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن را ممکن می‌سازد. دولت افغانستان به دنبال تضمین درازمدت همکاری با جامعه بین‌المللی در سطوح دوجانبه و چندجانبه گردید[۲۵۱]. اولین اقدام در این زمینه امضای پیمان استراتژیک در اول مه ۲۰۱۲ میلادی، با ایالات‌متحده آمریکا بود. این پیمان دارای هشت بخش بوده و روابط دو کشور را در چهار حوزه، همکارهای نظامی و امنیتی، کمکهای اقتصادی و توسعه زیربنایی افغانستان، تقویت همکاریهای منطقهای و توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و آموزشی را در برمی‌گیرد. بخش سوم این پیمان همکاریهای امنیتی - دفاعی و چگونگی آن را به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه مطابق به قوانین داخلی دو کشور ارجاع داده است[۲۵۲]. پیمان امنیتی نیز بعد از نهایی شدن متن آن توسط دو طرف، برای بررسی به لوی جرگه فرستاده شد. این مجلس به تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۲ به امضای آن رأی مثبت دادند. حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، از امضای این پیمان امنیتی امتناع ورزید. بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان[۲۵۳]، اشرف غنی احمد زی برنده انتخابات دانسته شده و یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف در ۸ مهرماه، اقدام به امضای این پیمان امنیتی با آمریکا نمود. هردو پیمان به تصویب مجلس نمایندگان افغانستان رسیده در حال حاضر عنوان معاهده رسمی را کسب نموده است[۲۵۴].
