۱۳۶۴
۲۶
۱۳۷۵
۵/۲۴
۱۳۶۵
۷/۲۳
۱۳۷۷
۵/۲۷
۱۳۶۷
۱۹
۱۳۷۸
۴/۲۱
۱۳۷۰
۱۹
۱۳۸۰
۴/۱۹
۱۳۷۲
۳/۲۷
۱۳۸۲
۸/۲۱
حضور روزافزون شرکتهای دولتی در عرصه فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل ضعف بخش خصوصی است. بخش خصوصی در اقتصاد ایران توانایی رقابت با شرکتها و مؤسسه هایی را که هرگونه ضعف و ناکارآمدی خود را با درآمدهای نفت جبران می کنند، ندارد. تولید کالاهای بی کیفیت، ایجاد آلودگی زیست محیطی، هدردادن مواد اولیه و ایجاد نارضایتی در مصرف کنندگان، تنها بخشی از پیامدهای حضور گسترده دولت و شرکتهای دولتی در اقتصاد کشوراست. نمونه بارز ناکارآمدی شرکتهای دولتی، صنعت خودروسازی کشور است که علی رغم برخورداری از سابقه نسبتاً طولانی، نتوانسته است خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ سازد. انحصار دولتی در صنعت خودروسازی ضمن ایجاد مانع در فعالیت بخش خصوصی، مشکلاتی از قبیل عدم ایمنی خودروها، تلفات مالی و جانی در جاده ها، آلودگی محیط زیست، تحمیل هزینه سنگین به خانواده ها و نارضایتی شهروندان ایرانی را به دنبال داشته است و همۀ این پیامدها یا بطور مستقیم مظهر توسعه نیافتگی محسوب می شوند و یا به شیوه های مختلف در مسیر توسعه کشور مانع ایجاد می کنند.
نفت و آسیب پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت و تحولات جهانی
در حالی که نفت عمده ترین منبع درآمد ایران است، هم میزان تولید و هم قیمت گذاری آن، از حیطه اختیارات دولت خارج است وتحت تاثیر سازمانهای بین المللی (مانند اوپک)، تصمیمات شرکت های بزرگ نفتی، اوضاع اقتصادی کشورهای مصرف کننده و تحولات اقتصاد جهانی قرار دارد. تا قبل از تشکیل اپک، نیازهای شرکتها و کشورهای خارجی تعیین
متغیر خارجی برای اقتصاد ایران به شمار می رود که تغییرات چشم گیر بازار آن، به طور همزمان متغیرهای مهم سیستم اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد.[۱۴۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تحولات غیر اقتصادی جهان مانندروابط سیاسی کشورها با یکدیگر و دسته بندی های سیاسی و نظامی منطقه ای و بین المللی نیز میزان درآمدهای نفتی و پویش اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از نمونه های بازر اثرگذاری سیاست بین الملل بر اقتصاد ایران، کارشکنی های عربستان صعودی در سیاست نفتی کشورهای اوپک، بویژه مخالفت با سیاستهای ایران بوده است. در طی سال ۱۹۷۰ ایالات متحده آمریکا، ارتباطی نزدیک با عربستان سعودی برقرار کرد، بعد از انقلاب اسلامی، سعودی ها موافقت کردند تا تولیدات خود را برای کاهش تأثیرات مطلوب و کاهش عرضه های نفت در اقتصاد جهانی توسعه دهند. طی سالهای جنگ ایران و عراق، سعودی ها از نفوذ زیادشان در بازارهای نفت جهان استفاده کردند و قیمت ها و تولیدات را برطبق احتیاجات خود دستکاری کردند و تلاش کردند اقتصاد جمهوری اسلامی را ورشکست سازند. عربستان
نظریه پردازان، این نوسانات را مهمترین عامل انقلاب دانسته اند.
“تداسکاچیول"، نظریه پرداز انقلابها، نوسانات قیمت نفت و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بعد از شوک اول نفتی را به عنوان یکی از عوامل بروز انقلاب اسلامی مطرح کرده است وی معتقد است:
“وقتی کارتل اپک قیمت های نفت را در اوایل دهه ۱۹۷۰ افزایش داد، شاه ناگهان از درآمد عظیم نفت برای پیگیری برنامه های مدرنیزاسیون نظامی و صنعتی برخوردار شد، در کنار سودهای بادآورده و افزایش دستمزدها و فرصتهای جدید اشتغال، ایرانیان شهرنشین شاهد افزایش تورم و ورود خیل عظیمی از کارگران و تکنسین های ماهر و برتر خارجی بودند. سپس در سالهای ۷۷-۱۹۷۵ تقاضای جهانی برای نفت ایران کاهش یافت. بسیاری ازطرح ها به اجبار متوقف شد و کارگران زیادی بیکار شدند، همه اقشار شهری دولت را مقصر می دانستند." [۱۴۹]
برخی دیگر از نظریه پردازان انقلاب اسلامی نیز به این موضوع اشاره کرده، سیاستهای انقباضی دولت در پایان دوره نخست وزیری هویدا را عامل انقلاب دانسته اند. برپایه نظریه منحنی (J) پیدایش دوره وفور منابع باعث افزایش انتظارات شهروندان می گردد و رکود بعد از آن، بحران های اجتماعی را درپی خواهد داشت. همزمانی رونق و رکود اقتصادی با دوره های افزایش و کاهش قیمت نفت، مختص دهه ۱۳۵۰ نیست؛ در سالهای قبل از آن یعنی دهه ۱۳۴۰ و دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این وضع کمابیش دیده می شود. براین اساس در طول تاریخ صدور نفت، درآمدهای نفتی یکی از عوامل تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی و سطح رفاه و آسایش مردم ایران بوده است
توسعه فرآیندی همه جانبه است و رشد شاخص های مختلف آن درصورتی مفید است که طی یک فرایند منطقی و با ایجاد آمادگی در سایر بخش ها صورت گرفته باشد. افزایش غیرمنطقی و بی رویه ی درآمد بدون آمادگی در بدنه کارشناسی و بورورکراسی کشور و فزونی درآمد نسبت به نیازهای واقعی بخش های عمرانی باعث بروز مصرف بی رویه، حیف و میل درآمدها، افزایش فساد مالی و اجرای پروژه هایی می شود که مبنا و توجیه کارشناسی ندارند. ازآنجا که ساختار اقتصادی ایران در زمان های بروز شوک مثبت (افزایش قیمت) توان جذب درآمدهای هنگفت نفت را نداشته ، افزایش درآمدها باعث ایجاد ناهنجاری، تورم، سوءاستفاده دست اندرکاران و افزایش شدید انتظارات مردم شده است.
نوسانات قیمت نفت، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت را با دشواری مواجه می سازد، اگرچه برخی کشورهای توسعه یافته، عمدتاً بدون برنامه توسعه (آنگونه که در کشور ما رایج است) به توسعه رسیده اند اما کشورهای در حال توسعه که می خواهند در رقابت با کشورهای پیشرفته فاصله ی طولانی توسعه و عقب ماندگی را طی کنند، نیازمند برنامه ریزی هستند. در این مورد ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای تازه توسعه یافته (مانند چین) از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار بوده و جزو پیشتازان برنامه ریزی محسوب می گردد. طراحی پنج برنامۀ ۷ساله و ۵ساله در دوره پهلوی دوم و پنج برنامه ۵ساله توسعه در دوره جمهوری اسلامی گواهی بر این ادعاست، اما اجرای این برنامه ها متناسب با اهداف آنها نبوده و بطور کامل اجرا نشده اند. یکی از عوامل این ناکامی، نوسانات قمیت نفت بوده است؛
تجربه سه برنامه عمرانی اجراشده طی دوره ۵۶-۱۳۴۲ نشان می دهد که حجم هزینه های عمرانی درنهایت بدلیل نوسان های غیرمنتظره ی درآمدهای نفتی دولت، دچار تجدیدنظر می گردید ( نمونۀ بارز آن تجدیدنظر در برنامه پنجم است) در طی این سالها (اغلب پس از گذشت یک یا دو سال از زمان شروع برنامه) هر گاه افزایش غیرمنتظره ی درآمدهای نفتی، نگرانی از کسری تراز پرداخت ها و کسری بودجه را برطرف می ساخت، دولت با افزایش سریع هزینه های عمرانی و شروع عملیات انواع پروژه های کلان سرمایه گذاری، به این افزایش درآمد واکنش نشان می داد. اما در سالهایی که درآمدهای نفتی کمتر از حد انتظار رشد می کرد، پروژه های سرمایه گذاری جدید به تعویق می افتاد و یا دولت با توسل به استقراض خارجی درصدد تکمیل پروژه های نیمه تمام برمی آمد. چنین وضعیتی حاکی از آن است که بدون توجه به برنامه ریزی های میان مدتی که به شکل رسمی تهیه می گردید، (برنامه های توسعه)، میزان سرمایه گذاری های دولت در هر سال عملاً با درآمدهای نفت همبستگی نزدیک داشته است.[۱۵۰] ای بادآورده و افزایش دستمزدها و فرصتهای جدید اشتغال، ایرانیان شهرنشین شاهد افزایش تورم و ورود خیل عظیمی از کارگران و تکنسین های ماهر و برتر خارجی بودند. سپس در سالهای ۷۷-۱۹۷۵ تقاضای جهانی برای نفت ایران کاهش یافت. بسیاری ازطرح ها به اجبار متوقف شد و کارگران زیادی بیکار شدند، همه اقشار شهری دولت را مقصر می دانستند." [۱۵۱]
برخی دیگر از نظریه پردازان انقلاب اسلامی نیز به این موضوع اشاره کرده، سیاستهای انقباضی دولت در پایان دوره نخست وزیری هویدا را عامل انقلاب دانسته اند. برپایه نظریه منحنی (J) پیدایش دوره وفور منابع باعث افزایش انتظارات شهروندان می گردد و رکود بعد از آن، بحران های اجتماعی را درپی خواهد داشت. همزمانی رونق و رکود اقتصادی با دوره های افزایش و کاهش قیمت نفت، مختص دهه ۱۳۵۰ نیست؛ در سالهای قبل از آن یعنی دهه ۱۳۴۰ و دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این وضع کمابیش دیده می شود. براین اساس در طول تاریخ صدور نفت، درآمدهای نفتی یکی از عوامل تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی و سطح رفاه و آسایش مردم ایران بوده است
