تعهدی است که منشأ آن نه عقد و ایقاع و شرط ضمن عقد است و نه از الزامات خارج از قرارداد ناشی می شود، بلکه تعهدی است که قانون‌گذار نظر به مصالح اجتماعی و قطع نظر از خواست طرفین مستقیما آن را به اشخاص تحمیل می‌کند، مانند تعهد به تأدیه نفقه اقارب که این گونه تعهدات نیز ناشی از موقعیت حقوقی ویژه فرد است که در نظر قانون‌گذار، آن موقعیت خاص سبب ایجاد تعهد برای شخص واجد آن موقعیت می‌گردد؛ البته گاهی تعهد قانونی در برابر تعهد اخلاقی به کار می رود که مقصود، تعهدی است که دارای ضمانت اجرای قانونی و قابلیت مطالبه از طریق محکمه است.

 

در خصوص این نوع از تعهدات گفته شده است: «تعهدی است که ضمانت اجراء قانونی دارد،
پاره ای مؤلفان آن را تعهد قانونی نامیده اند، ولی این ترجمه اگر معادل obligation civile باشد، ترجمه نادرستی است.

 

تعهد مدنی در مقابل تعهد طبیعی قرار می‌گیرد، که منظور از تعهد طبیعی، تعهدی است که از ضمانت اجراء، برخوردار نیست و متعهد له نمی تواند از راه های قانونی آن را مطالبه کند، ولی قانون وجود آن را می شناسد (ماده ۲۲۶ ق.م و ماده ۷۲۶ قانون آ.د.م)^[۴۳]

 

اقسام تعهد به اعتبار موضوع:

 

در خصوص اقسام تعهد به اعتبار موضوع، دو دیدگاه و تقسیم بندی متفاوت وجود دارد که در ذیل هر دو نوع تقسیم بندی را قید خواهیم کرد.

 

دیدگاه اول:

 

از حیث موضوع، تعهد را به مالی و غیر مالی یا تعهد به فعل و ترک فعل و تعهد به مال و نفس تقسیم می‌کنند.

 

تعهد مالی:

 

هر تعهدی که متعلق موضوع آن مال باشد، تعهد مالی نام دارد، مال نیز عبارت است از هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد، خواه آن چیز عین باشد یا منفعت یا طلب و یا کار و حق انتفاع و هر گونه حق مالی دیگر؛ تعهد مالی بخش مهمی از حقوق تعهدات را به خود اختصاص داده تا جایی که می‌گویند تعهد به معنی اخص، همان تعهد مالی است.^[۴۴]

 

تعهد غیرمالی:

 

در مقابل تعهد مالی، به تعهدی که متعلق موضوع آن مال نباشد، تعهد غیر مالی اطلاق می شود، مانند تعهد پدر و مادر نسبت به حضانت کودک خود، که در این خصوص قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸ می‌گوید «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

 

و مانند تعهد هریک از زوجین به حسن سلوک با یکدیگر که ماده ۱۱۰۳ ق.م در این خصوص تصریح نموده است که: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.»

 

هم چنین در خصوص تعهدات غیر مالی گفته شده است که: «تعهدات غیر مالی دو قسم هستند، قسم اول: تعهدات غیر مالی ناشی از عقد، مانند انجمن هایی که هدف انتفاعی ندارند؛

 

قسم دوم: تعهدات غیرعقدی ناشی از ایقاع، مانند وصیت عهدی به مواظبت صغار موصی له.^[۴۵]

 

تعهد فعل:

 

عبارت است از تعهدی که به موجب آن، متعهد باید پس از قبول تعهد، فعل معینی را انجام دهد، مانند تعهد مقاطعه کار.

 

تعهد فعل خود دو صورت دارد: اول: تعهد فعل ناشی از عقد، مانند تعهد مقاطعه کار (ناشی از خود عقد)، یا تعهد ناشی از شرط ضمن عقد

 

دوم: تعهد فعل ناشی از ایقاع، مانند تعهد جاعل (در جعاله) به دادن اجرت به کسیکه، عمل معینی را انجام دهد ماده۵۶۱ ق.م می‌گوید: «جعاله، عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ….» پس جعاله التزام است یعنی تعهد است و ماده ۵۶۵ ق.م تصریح به تعهد بودن جعاله ‌کرده‌است.^[۴۶]

 

تعهد ترک فعل:

 

عبارت است از تعهدی که به موجب آن، متعهد باید از انجام دادن عمل معینی، خودداری کند مانند:

 

الف- تعهد عدم بیع خانه مسکونی که مدیون بنفع بستانکار تا مدت معین می‌کند و ‌به این ترتیب خانه را به صورت وثیقه در می آورد.

 

ب- در حواله بر مدیون (غریم)، محیل به طور ضمنی متعهد شده است که مطلقا طلبی را که از محال علیه دارد از او نگیرد، زیرا آن طلب به نفع محتال، مقید شده است و همین طور است برآت، یعنی برات کش، نبایددر محل برات، تصرف کند.

 

ج- تعهد ترک اقدام ‌در مورد وکالت بلاعزل (ماده ۶۸۳ ق.م)

 

تعهد ترک فعل دو قسم است:

 

اول: ناشی از عقد، همانند ۳ مثال ذکر شده؛

 

دوم: ناشی از ایقاع، اگر کسی ایجاب را بگوید و برای اظهار قبول، به طرف یک هفته مهلت بدهد،در این مدت حق ندارد نسبت به مورد ایجاب، تصرفی منافی حقوق طرف خود بکند (ماده ۳-۵ قانون تعهدات سوئیس) ایجاب در این وضع، یک ایقاع است زیرا با رضای یک‌جانبه ایجاد تعهد ‌کرده‌است.^[۴۷]

 

تعهد به مال:

 

هرگاه موضوع تعهدی، تأدیه مالی باشد، آن را تعهد به مال می‌نامند، تعهد به مال اخص از تعهد مالی است و بیشتر ناظر به تعهد ضامن در عقد ضمان است که به موجب آن شخص مالی را که بر ذمه دیگر است به عهده می‌گیرد، متعد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.(ماده ۶۸۴ ق.م)

 

تعهد به نفس:

 

این اصطلاح جایی به کار برده می شود که متعهد ملتزم است فرد دیگری را در موعد معین یا هرگاه متعهد له اراده کند نزد او حاضر کند.

 

تعهد به نفس در حقیقت موضوع عقد کفالت در حقوق ما است که طبق ماده ۷۳۴ ق.م: «کالفت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند، متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول له می‌گویند»

 

تعهد به نفس در مقابل تعهد به مال قرار می‌گیرد که موضوع عقدضمان است، به نظر بعضی تعهد به نفس علاوه بر موارد احضار تن، موارد دیگری از قبیل کفالت طلب و کفالت ملاقات را هم در بر می‌گیرد، در کفالت ملاقات، کفیل تعهد می‌کند که ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول عنه را بدهد؛ ولی در کفالت طلب، تعهد کفیل، عبارت است از اینکه در مقام طلب و جستجوی مکفول برآمده و محل حضور مکفول را به مکفول له نشان بدهد.^[۴۸]

 

دیدگاه دوم:

 

برخی از حقوق ‌دانان، اقسام تعهد را به اعتبار موضوع به تعهدات متصل یا پیوسته و تعهدات تغییرات (بدلی) و تعهدات اختیاری تقسیم بندی کرده‌اند.

 

تعهدات متصل یا پیوسته:

 

در این قسم از تعهدات چند تعهد با موضوعات مختلف بر عهده مدیون است و همه آن ها را به موجب قرارداد برعهده گرفته است یا این که یک تعهد دارای چند موضوع است، مثل جعاله ای که عمل در آن، اجزاء گوناگون دارد. (م ۵۶۶ ق.م)

 

در این نوع تعهدات، مدیون در صورتی بری الذمه می شود که به تمام آنچه که برعهده گرفته است، وفا کند.

 

اصطلاح تعهدات به هم پیوسته قابل انتقاد است، زیرا اصولا هر تعهد، از دیگری مستقل است و ارتباطی بین این نوع تعهدات نیست، جز آن که صرفا به موجب یک قراردادحاصل شده اند، در حالی که در بادی امر از مفهوم تعهدات به هم پیوسته این نکته به ذهن متبادر می شود که بین این تعهدات یک نوع ارتباط و وابستگی وجود دارد.^[۴۹]

 

تعهدات تخییری (بدلی):

 

می‌توان گفت اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص است. چون محصول نهایی فرایند حسابداری مالی ارائه اطلاعات مالی به استفاده‌ کنندگان مختلف اعم از استفاده‌ کنندگان داخلی و استفاده‌ کنندگان خارج از واحد تجاری در قالب گزارش‌های حسابداری است و گزارش‌های حسابداری که باهدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می‌شود، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار می‌گیرد (استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۵، ص ۶۲۲). ‌بنابرین‏ اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص مالیاتی است.

 

دریافت اظهارنامه مالیاتی از مؤدیان مالیاتی، نقطه شروع تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی است و پس از آن پروسه نسبتاً طولانی­ای برای قطعیت مالیات قابل دریافت طی می­گردد که بعضاً این فرایند چندین سال به طول می­انجامد.

 

سرعت وصول مالیات

 

فاصله بین ابلاغ برگ تشخیص مالیات و وصول مالیات را سرعت وصول مالیات گویند و فاصله فوق تابع تشریفات قانونی که فرایند وصول مالیات نامیده می‌شود است (عنایتی، ۱۳۹۰). در قوانین مالیاتی یک فاصله زمانی از پایان دوره تشخیص تا زمانی که مالیات باید وصول شود مقرر می‌گردد تا بدین ترتیب مؤدیان فرصت محاسبه صحیح بدهی خود را داشته باشند همچنین طبق قانون مالیاتی حتی مؤدیان می‌توانند درخواست تعویق در پرداخت مالیات خود را بنمایند. در نمودار ۲-۱۰ می‌توانیم پروسه قطعی شدن مالیات تشخیصی مؤدیان قابل مشاهده است. همان طور که از در نمودار مشخص است ممکن است زمان طولانی صرف قطعی شدن مالیات گردد. تورم توأم با این فاصله زمانی وصول، قدرت درآمدزایی سیستم مالیاتی را تضعیف می‌کند هرچه تورم کمتر باشد پرداخت علی­الحساب بیشتر بوده و هرچه دوره های تشخیص کوتاه‌تر باشد زیان درآمد ناشی از فواصل زمانی وصول کمتر خواهد بود همچنین هر قدر فاصله بین تشخیص درآمد و پرداخت مالیات زیادتر شود رغبت پرداخت در مؤدی کاهش‌یافته و میل به فرار مالیاتی در او تقویت می‌شود. ممکن است مراحل قطعیت یک پرونده مالیاتی، به بیش از چند سال طول بکشد و حتی در بعضی از مراحل رسیدگی مانند رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی مهلتی مقرر نشده است. (حاجی اسماعیلی، ۱۳۸۲).

 

با توجه به مواد قانونی نیز می‌توان به وقفه‌های وصول مالیات پی برد، مثلاً شرکت‌هایی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر اقدام نمی­نمایند طول مدت رسیدگی و تشخیص مالیات ۵ سال پیش‌بینی شده است؛ ‌بنابرین‏، با احتساب مدت فوق، طول تشریفات تشخیص و وصول مالیات از شرکت‌هایی که به موقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، خودداری کرده ­اند، زمانی حدود ۷ سال لازم دارد و این جای تعجب است، زیرا قانون به جای شدت عمل ‌در مورد شرکت‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده تسریع در تشخیص و وصول مالیات از این گونه شرکت‌ها و فرصت بیشتری را برای فرار از پرداخت مالیات در اختیار آن‌ ها قرارداده است. فلذا، صدور سریع برگ تشخیص و فرایند قطعیت سریع پرونده های مالیاتی باعث افزایش درآمدزایی سیستم مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

 

همان گونه که در مقدمه ذکر شد، یکی از تمهیدات وزارت امور اقتصاد و دارایی برای وصول سریع‌تر مالیات اشخاص حقوقی، تصویب ماده ۲۷۲ ق.م.م است که به موجب این ماده قانونی، امکان استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای در امور مالیاتی فراهم شده است.

 

 

 

بر اساس این قانون (ماده ۲۷۲ ق.م.م)، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت در خواست اشخاص مکلف‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند (یک نسخه از گزارش حسابرسی مالیاتی در پیوست ۱ پایان‌نامه ارائه شده است). جهت آشنایی با ماده ۲۷۲ ق.م.م لازم است در ابتدا تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

 

تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران

 

در حال حاضر یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م به کار گرفته می­ شود. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل فرایند وصول مالیات، مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از طریق دو گروه زیر صورت ‌می‌گیرد:

 

الف-مأموران سازمان امور مالیاتی کشور

 

ب – حسابداران رسمی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی (باباجانی و مرادمند، ۱۳۸۷).

 

استفاده از خدمات حسابداران رسمی مسبوق به سابق بوده و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ نیز پیش‌بینی شده بود. لکن تفاوت عمده ماده ۲۷۹ قانون مصوب سال ۱۳۴۵ و ۲۷۲ قانون مصوب سال ۱۳۸۰ الزام قانونی در حسابرسی مالی با رعایت استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌ها در حسابرسی مالیاتی است. در حالی که در قانون سال ۱۳۴۵ تشخیص مالیات صرفاً با بررسی هزینه های غیرقابل‌قبول، هزینه های مازاد بر نصاب و تعیین پرداخت‌های مشمول مالیات‌های تکلیفی انجام شد.

 

ماده ۲۷۲ ق.م.م از ابتدا با برداشت­های متفاوت در اجرا مواجه گردید. این ماده که در کمیسیون­های مربوط در مجلس شورای اسلامی از متن قانون حذف شده بود، در جلسه علنی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ مطرح و با تغییراتی عمده نسبت به لایحه قدیمی، احیا و به تصویب رسید. در همان زمان همکارانی که تا سال ۱۳۵۹ وظایف حسابدار رسمی را به عهده داشتند بر این عقیده بودند که این بار حسابداران رسمی با اختیاراتی ظاهراًً نامحدود در قانون مالیات‌ها، از سوی دیگر بام سقوط کرده ­اند (کشانی، ۱۳۹۰). در ماده ۲۷۲ ق.م.م آمده است «…اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند….» اما در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی مصوب مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ به صورت «…حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، دفاتر موضوع تبصره ۱ و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید…» اصلاح شد. به همین دلیل، کادر امور مالیاتی (البته نه کامل) با اعلام این موضوع که مسئولیت صدور برگ تشخیص مالیاتی با کادر مالیاتی (ممیز) است، به خود اجازه دادند با بررسی اضافی، مالیاتی متفاوت از مالیات مندرج در گزارش حسابرسی را مطالبه کنند.

 

در مهر ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی هیئت هماهنگی (متشکل از یک عضو از طرف سازمان امور مالیاتی، یک عضو از طرف جامعه حسابداران رسمی و یک نماینده از سازمان حسابرسی که هر ۳ نفر حسابدار رسمی هستند) را پیش‌بینی کرد تا وضعیتی را به وجود آورد که کادر مالیاتی ابتدا قبل از صدور برگ تشخیص، موارد ابهام را از حسابرس مالیاتی سؤال کرده سپس حسابرس مالیاتی سؤال را پاسخ دهد. اگر برای کادر مالیاتی پاسخ ‌قانع کننده نبود این موارد اختلاف به هیئت هماهنگی ارجاع شود تا با نظر و رأی‌ هیئت مذبور، کادر مالیاتی اقدام کنند (آن هم در مواردی که پاسخ حسابدار رسمی به سؤال مطروحه را در چارچوب قوانین و مقررات ‌قانع کننده تشخیص ندهد) (هشی، ۱۳۸۸).

 

فصل دوم

 

(مبانی نظری و پیشینه پژوهش)

 

۲-۱٫ مبانی نظری تحقیق

 

۲-۱-۱٫مقدمه

 

امروزه ارزیابی تولیدات علمی به عنوان ابزاری دردست پژوهشگران و سیاست­گذارن علمی کشور به شمارمی­رودکه استفاده و به کارگیری ازآن کمک شایانی به پیشرفت علم و فناوری در کشورخواهد نمود. شاخص ­ها و معیارهای متنوعی برای ارزیابی تولیدات علمی موجود دارند. شاید از مهم­ترین شاخص ­ها و معیارهای ارزیابی تولیدات علمی نگاه به آن­ها از منظر کیفیت باشد. شاخص کیفیت نه تنها در ارزیابی تولیدات علمی بلکه برای ارزیابی تولیدات صنعتی وتجاری نیز مورد توجه است.

 

اندازه ­گیری کیفیت پژوهش مسئله­ای است که به صورت روزافزونی توجه دولت­ها، مؤسسات آموزشی، نهادهای سرمایه ­گذاری و کارفرمایان را به خود جلب کرده­است و از آن به عنوان ابزاری برای اطمینان از سرمایه ­گذاری در آموزش و پژوهش استفاده می­ شود. به همین دلیل موضوع پژوهش و ارزیابی آن نیز اهمیت یافته است. در چنین فضایی وجود شاخص­ های کتابسنجی مانند ضریب تأثیر مجلات توجه زیادی را به خود جلب کرده­است. شاید دلیل این امر این است که ضریب تأثیر ساده­ترین و عینی­ترین راه برای اندازه ­گیری کیفیت و تأثیر تولیدات علمی باشد(توگلیا و گیلیس،۱۳۹۰).

 

امروزه در عصر انفجار اطلاعات و افزایش صعودی میزان انتشارات وجود مجلات علمی با کیفیت­تر یکی از دغدغه­ های اصلی سیاست­گذاران علمی محسوب می­ شود. کیفیت به تنهایی نمی­تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی پژوهش باشد، از این رو یکی از شاخص­ هایی که در کنار کیفیت و شاید بتوان گفت مکمل کیفیت در ارزیابی پژوهش است، شاخص نفوذ است. شاخص نفوذ در جامعه علمی امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این شاخص برای نخستین بار توسط نارین و پینسکی ^[۲۰]۱۹۷۶ ارائه شد و طرح وزن­دهی را که آن دو برای نفوذ مجلات مطرح نمودند ( پینسکی، نارین، ۱۹۷۶)، سال­ها بعد توسط افراد زیادی مورد توجه قرار گرفت و شاخص­ های مختلفی برای ارزیابی پژوهش بر این اساس ایجاد شدند. از جمله شاخص­ های نفوذ مجلات، شاخص ضریب نفوذ مجله و هم­چنین ضریب نفوذ مقالات مجله به شمار می‌روند. از جمله شاخص­ هایی که تحت تأثیر روش شناسی نفوذ به وجود آمد میتوان ایجین فاکتور را نام برد.

 

۲-۱-۲٫ مفهوم کیفیت

 

واژه­ کیفیت غالباً برای اشخاص مختلف، معانی متفاوتی دارد. کیفیت را ‌می‌توان از دیدگاه­ های گوناگون مورد بررسی قرار داد. در یک نگرش آرمانی، محصول یا خدمتی واجد کیفیت است که عیب و نقصی نداشته باشد یا حداقل عیب و نقص را داشته باشد؛ این امر نیز کاملاً حسی است و تشخیص آن با فردی است که با محصول مواجه می­گردد. مشتریان و مصرف کنندگان محصول یا خدمتی را می پسندند و آن را واجد کیفیت می­دانند که هر چه بیشتر با خواسته­ های آن ها مطابقت داشته و نیازهای آنان را برآورده سازد و یا در حالتی ایده‌آل­تر از آن‌ ها فراتر رفته و پیشی گیرد.

 

واژه کیفیت دارای چند معنای متفاوت است:

 

کیفیت در اقتصاد به معنای مجموعه ویژگی­هایی است که یک کالا و تولیدات کنندۀ آن باید داشته باشد تا آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود (قره­باغیان،۱۳۷۲: ۵۸).

در زمینه اجتماعی و فردی، کیفیت مساوی با شایستگی، صلاحیت، لیاقت شایستگی و لیاقت یک شرکت فرآورده­هایش برای ورود و دوام و پیشرفت در بازار( ویکی­پدیا، ۲۰۱۳).

کیفیت از دیدگاه سازمان استاندارد جهانی ایزو^[۲۱] ، در سال ۱۹۹۴ میلادی در استاندارد ایزو ۸۴۰۲ به صورت ذیل تعریف گردیده است :

 

” تمام ویژگی های یک مقوله که در توانایی آن برای برآورده کردن نیازهای تصریحی یا تلویحی، مؤثر است”

 

و پس از آن در استاندارد بین‌المللی ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۰ کیفیت به صورت ذیل بیان شده است:

 

˝میزانی که مجموعه ای از ویژگی‌های ماهیتی، الزامات و یا خواسته ها را برآورده می‌سازد˝

 

کیفیت در دهه­های گذشته صرفاً به معنی تطابق با ویژگی­ها و استانداردهای مشخص، اطلاق می­گردید. لذا با توسعه و تکامل مفاهیم، متناسب با انتظارات، ظهور سیستم های مدیریت کیفیت و نگرش مدیریت کیفیت جامع، تعاریف نوینی مطرح گردیدند. یکی از تعاریف اولیه به معنی ” مناسب مصرف” به ” توانایی برآورده کردن نیازهای تصریحی و تلویحی” و اکنون به ” توانایی مجموعه ای از ویژگی­ها برای برآورده کردن الزامات یا خواسته ها ” در استاندارد ایزو ۹۰۰۰ سال ۲۰۰۰ توسعه یافته است.

 

کارشناسان و صاحب­نظران معتقدند، مفهوم کیفیت که مفهوم مادر محسوب می­گردد، نیاز به توسعه بیشتری خواهد داشت.

 

طبق نظر پروفسور جوران، کیفیت دارای دو مفهوم مکمل است:

 

کیفیت یعنی وجود ویژگی­هایی در محصول (ویژگی­های کیفی) که نیازهای مشتری را پاسخ دهد و موجب رضایت مشتری گردد. هدف، از کیفیت بالاتر، ایجاد رضایت بیش­تر در مشتری و انتظار درآمد بیشتر است. ایجاد ویژگی­های بیش­تر و بهتر کیفیت، مستلزم سرمایه ­گذاری و افزایش هزینه است. لذا از این زاویه، کیفیت بالاتر هزینه بردار است.

دوم کیفیت یعنی عدم عیب و خطا. عیب و خطا موجب ضایعات، تعمیرات، دوباره کاری، محصول مرجوع، نارضایتی مشتری، شکایت، جریمه و از دست دادن مشتری می­گردد و همه این­ها هزینه آور هستند. بدین ترتیب، کیفیت بالاتر حاوی عیب و خطای کم­تر و لذا هزینه­ کم­تر است(حاتمی،۱۳۸۰: ۴۵).

 

شرکت راه های مختلفی را برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید به تأمین مالی کـوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مدت و از لحـاظ محـل تأمیـن منابـع به مـنابع داخـلی و خارجی تقسـیم می‌گردند (شباهنگ، ۱۳۷۱،ص۲۵۱)^۲.

 

در ادامه به بررسی روش های فوق می­پردازیم.

 

۲-۳-۱- تأمین مالی کوتاه مدت

 

منظور از تأمین مالی کوتاه مدت تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف مدت یک سال یا کمتر باز پرداخت می‌گردند. مــنابع تأمین مالی کوتاه مدت به دو طبـــقه کلی تقسیم می­گردند که شامل منابع تضمین نشــده و منابع تضمین شده می­باشند. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاًً شامل اعتبارات تجاری ( خرید نسیه کالا ) پیش دریافت از مشتریان هزینه­ های پرداختـی، وام­هـای بانکی و اسـناد تجاری می­گردند. منابع تأمین مالی تضمین شده نیز عمدتاًً توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتنی تأمین می­گردند. اعطاء کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشـی از دارایـی­های واحد تجاری را به منظور تضمین وام­های اعطایی به وثیقه می­ گیرند.

 

۲-۳-۲ تأمین مالی میان مدت

 

تأمین مالی میان مدت تأمین مالی از منابعی است که سررسید آن ها بیش از یک سال و کمتر از هفت سال است البته در ارتباط با سررسید کمتر از هفت سال اتفاق نظر بین تحلیلگران مالی وجود ندارد و پاره­ای از آنان سررسید کمتر از پنج سال را جزء بدهی­های میان مدت تلقی نموده ­اند، با این وجود بسیاری از تحلیلگران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی­های میان مدت و بلند مدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده ­اند، بدین ترتیب که بدهی­های با سررسید کمتر از یکسال را بدهی­های کوتاه مدت و سررسیدهای بیش از یکسال را نیز به عنوان بدهی­های بلند مدت طبقه ­بندی نموده ­اند. بدهی­های میان مدت شامل مواردی همچون خریدهای نسیه ( اعتبار در گردش ) وام­های مدت­دار و قراردادهای اجاره می­گردند.

 

۲-۳-۳- تأمین مالی بلند مدت

 

یکی دیگر از راه­های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید، تأمین مالی بلند مدت ‌می‌باشد. تأمین مالـی بلند مدت عمدتاًً به منظور سرمایه ­گذاری­های بلند مدت، همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی) بلند مدت، سهام عادی، سهام ممتاز و سود تقسیم نشده می­گردد.

 

استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک ‌می‌باشد. یعنی منابع تأمین وجه، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارد. در حالی که سود انباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی است. مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه ­گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار وام به آن متقاعد و ترغیب کند، از لحاظ تأمین وجوه از منابع خارجی محدودیت‌هایی وجود نخواهد داشت. اما سود انباشته، یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیع شده محدود می­ شود.

 

تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترکی دارند، زیرا هر دو معرف وجود اعطائی توسط صاحبان واحد انتفاعی ( در مقایسه با اعطاءکنندگان اعتبار و وام و سهام‌داران ممتاز ) می­باشند. تحقیقات انجام شده ‌در مورد روش های تأمین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ، در کشورهای صنعتی نشان می­دهد که در درجه اول منبع اصلی تأمین وجوه سود انباشته است. در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می­ شود. اگرچه سهام عادی و سهام ممتاز در مقایسه با دو منبع اول وجوه کمتری را تأمین ‌می‌کنند اما این دو منبع از دیدگاه یک واحد انتفاعی در دوره معین، حائز اهمیت زیاد است. ایده نظام سلسله مراتبی اولین بار توسط دونالدسون و ‌بر اساس مطالعاتش ‌در مورد اینکه چگونه مدیران اقدام به تأمین مالی می­نمایند معرفی شد. او دریافت که مدیران قویاً طرفدار تأمین مالی از طریق منابع داخلی بودند به استثناء زمانی که نیازهای غیر معمول به وجود می­آمد. علاوه بر آن مدیران به ندرت برای تأمین مالی این نیازهای انباشته آنطور که دونالدسون اصطلاحاً به آن نیازهای غیر معمول می­گوید، سهام جدید صادر ‌می‌کنند. استقراض در سطح جهانی به عنوان یک راه حل جایگزین ترجیح داده می­ شود. در ادامه به اختصار روش های مذکور بیان می­شوند.

 

۲-۳-۳-۱- استقراض:

 

سرمایه استقراضی عمدتاًً شامل وامهای رهنی^[۸۸]، تسـهیلات بانکی، اوراق قــرضه و سایر بدهـی­های بلند مدتی می‌گردد که توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطاء می‌شوند.