“
بند دوم: بررسی ماده دو کنوانسیون: «طفلی که در سرزمین دولت طرف کنوانسیون بر اثر ازدواج قانونی متولد شده باشد و مادر طفل تابعیت دولت طرف کنوانسیونداشته باشد از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد، مشروط بر این که طفل مذکور در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود.»
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی به این دلیل قرار داده شده است که اکثر کشورهای دنیا در قانون خود در خصوص تابعیت، اعطای تابعیت خود را از طریق پدر می دانند. و روش خون به این صورت است که در یک کشور اجرا می شود.
وقتی کودکی به دنیا می‌آید، آن کودک تابعیت پدر خود را می‌گیرد و در بعضی از مواقع هم ممکن است که به دلایلی زن تنها باشد و در آن زمان است که اگر طفلی بدنیا آید بدون تابعیت خواهد شد و شرطی که در آخر ماده آورده شده است به این دلیل است که چنانچه کودک از طرف پدر تابعیت را بگیرد دیگر از طریق مادر تابعیت نگیرد که این امر سبب به وجود آمدن تابعیت مضاعف می‌گردد.
بند سوم: ماده سه کنوانسیون: «یک کودک سرراهی پیدا شده در خاک یک کشور متعاهد، متولد شده از والدین دارای تابعیت آن کشور تلقی می‌گردد مگر آنکه خلافش ثابت شود.»
در این کنوانسیون سعی شده است که تمام مواردی را که سبب بی تابعیتی از ابتدای تولد می شود را بررسی کند و راهکارهای آن را نیز در نظر بگیرد.در این ماده اصل را بر این قرار داده است که هر کودکی که در یک کشور عضو کنوانسیون بدنیا می‌آید از پدر و مادر با تابعیت همان کشور بدنیا آمده است[۳۱] البته این مورد در جایی که پدر و مادر طفل معلوم نباشند صدق می‌کند و به عنوان یک اماره در نظر گرفته می شود و اگر غیر از این بود ممکن بود سبب بی تابعیتی کودکانی شود که پدر و مادر نامعلوم در این کشورها پیدا می‌شوند.
لازم به ذکر است که اکثر کشورهایی که قوانین تابعیتی آن ها را مرور کرده ام این مورد را در قانون خود گنجانده اند و این نشان دهنده پیشرفت و ترقی کشورها در بروز کردن قوانین خود می‌باشد و اینکه کشورها دغدغه هایی را در مورد جلوگیری از بی تابعیتی دارند.
بند چهارم: ماده ۴ کنوانسیون: «کودکی که در کشتی یا هواپیما بدنیا می‌آید تابعیت آن وابسته به کشوری است که آن هواپیما یا کشتی متعلق به آن کشور است» (کشور صاحب پرچم)
حتی در این کنوانسیون به تولد یک نوزاد در کشتی و هواپیما هم توجه شده است و از آنجایی که طبق قواعد حقوق بین الملل کشتی و هواپیمای یک کشور جزو خاک آن کشور محسوب می شود و لذا اگر کودکی در کشتی و هواپیمایی که متعلق به کشوری باشد که خود را به کنوانسیون ملحق کرده‌است، مثل این است که در خاک آن کشور متولد شده است و البته موضوعی که بین کلمات این ماده پنهان مانده است این است که این کودک در صورتی تابعیت این کشور عضو ار به دست خواهد آورد که قانون تابعیت این کشور این اجازه را در صورتی که این کودک در خاک کشور عضو بدنیا می‌آمد را می‌داد.به عنوان مثال اگر کودکی از پدر و مادر آندورایی در هواپیمایی که متعلق به جزایر فارو می‌باشد[۳۲] بدنیا بیاید، از آنجا که هر دو کشور سیستم خون را برای اعطای تابعیت خود در نظر گرفته اند، پس کودک متولد شده درست است که در کشتی یا هواپیمای کشور جزایر فارو بدنیا آمده است ولی از آنجا که کشور جزایر فارو به سیستم خاک اعتقادی ندارد پس کودک تابعیت آندورایی بر طبق سیستم خون از پدر و مادر خود می‌گیرد و این مورد تنها در مورد کشوری است که سیستم خاک را اجرا می‌کند، زیرا کشتی و هواپیما جزء خاک یک کشور محسوب می‌گردند.
و مثال صحیح که تابعیت در هواپیما منتقل می‌گردد در این مورد است که اگر یک طفل ایرانی در هواپیمای ایرانی بدنیا بیاید در حالی که هواپیما در خاک کشور دیگری باشد هر چند در خاک کشور دیگری بدنیا آمده است و باید طبق قوانین آن کشور تابعیتش مشخص شود ولی تابعیت ایرانی بدوی منتقل خواهد شد و این امر به دلیل وجود این قانون می‌باشد که هواپیما و کشتی جزو خاک یک کشور محسوب می‌شوند[۳۳] و در اینجا چون هواپیما ایرانی بوده است اهمیتی ندارد که در مرزهای برزیل بوده است و کودک تابعیت ایرانی خواهد داشت.
بند پنجم: ماده پنج کنوانسیون: «دولت‌های متعاهد به این کنوانسیون تابعیت خود را به شخصی که در قلمرو متعاهد متولد نشده ولی بدون تابعیت است و در صورتی که تابعیت یکی از والدین شخص مورد نظر به هنگام تولد وی از آن کشور مذکور بوده اعطاء می‌کنند و حتی در شرایطی که تابعیت والدین مذکور متعلق به کشور مذبور نیست باز تحت شرایطی که در ذیل ماده ۴ آمده است تابعیت کشور مورد نظر به وی اعطاء می‌گردد.»
در نهایت کنوانسیون این ماده را در تکمیل مواد دیگر آورده است تا اگر تحت شرایطی در هیچ صورتی کودک نتواند تابعیت مؤثر چه از طریق خاک و چه از طریق خون یا به صورت اکتسابی به دست آورد، کنوانسیون این راه را قرار داده است تا از بی تابعیتی همچنین کودکی از حین تولد جلوگیری کند.
توضیح این ماده به این صورت است که چنانچه کودکی در کشوری که عضو کنوانسیون نیست بدنیا بیاید و بدون تابعیت بماند، چنانچه یکی از والدین کودک در هنگام تولد کودک، تابعیت یکی از کشورهای عضو کنوانسیون را داشته باشد کودک تابعیت والدین خود را می‌گیرد.
این ماده هم می‌تواند دلیل مناسبی جهت کاهش موارد بی تابعیتی باشد و در مواقعی‌که کودک در آن کشور عضو هم متولد نشده است را هم پوشش می‌دهد. در بسیاری از کشورها این نقص وجود دراد که کودک فقط تابعیت خود را از پدر می‌گیرد و مادر نقشی در انتقال تابعیت ندارد، در اینگونه موارد باز هم این ماده از کنوانسیون است که می‌گوید اگر مادر هم تابعیت کشور کنوانسیون را داشته باشد برای انتقال تابعیت کفایت می‌کند. و نکته دیگری که در خصوص این ماده وجود دراد این است که این مورد در جایی صدق می‌کند که کودک بدون تابعیت باشد و چنانچه کودک در هنگام تولد دارای تابعیت مؤثر باشد دیگر نیازی به این ماده نمی باشد.
بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون
علاوه بر موارد فوق مسئله دیگری که در این کنوانسیون بر آن تأکید گردیده بحث ترک تابعیت است به نحوی که این ترک تابعیت نمی بایست سبب بروز بی تابعیتی برای افراد گروه و در موارد ۶ و ۷ به این موضوع پرداخته است و دولت‌های طرف کنوانسیون متعهد گردیده اند که تنها زمانی بحث تابعیت اتباع خود را بپذیرند که تبعه شان تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشد و یا از کسب آن اطمینان داشته باشد[۳۴] و ماده ۸ و ۹ این کنوانسیون سعی نموده اند تا بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد تأکید مجدد قرار می‌دهد.
بند اول: ماده پانزده اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس را نباید خود سرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»
“
