تغییر شراط داوری درقرارداد بعدی وتبدیل آن از داوری داخلی به داوری بین‌المللی بدین دلیل بدو که بعد از جنگ اهمیت نفت بیشتر ظاهر شد ودولت ایران نیز کم وبیش به ارزش آن پی برد وبنابراین توقع ودخالت بیشتری دراجرای صحیح و کامل شرایط امتیازنامه موجود ونیز ادعای سهم بیشتری از منافع را می کرد .تا آنجا که منجر به فسخ امتیازنامه دارسی از طرف دولت گردید .درچنین وضعی شرکت های نفتی طرف قراردادبا ایران که از سود سرشار حاصل از نفت به صورت غول‌های بین‌المللی در آمده بودند داوری داخلی وحکومت قانون ایران را دور از مصلحت ومنافع آتی خود دیده وهم آهنگ باسایر امتیازنامه های نفتی خاورمیانه داوری بین‌المللی واخراج قرارداد از حکومت قانون ایران را به دولت تحمیل نمودند
۳-۹-۲-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت
پس ازملی شدن صنعت نفت درایران قانون نفت در سال ۱۳۳۶ به تصویب رسید این قانون تحولات شگرفی در قراردادهای نفتی بوجودآورد وهمانند پلی رژیم حقوقی امتیاز را پشت سرگذاشت ونوع جدیدی از قراردادها را پایه گذاری کرد که تا آن موقع در خاورمیانه نداشت ، همان طور که ذکر شد در قراردادهای امتیازی شرکت طرف قرارداد با دولت ، مالکیت منابع نفتی از هنگام اکتشاف و استخراج تا بهره برداری وتصفیه وفروش دراختیار داشت وصرفا مبلغی به کشور صاحب منابع پرداخت می کرد ،علاوه برآن حسابرسی وتعیین میزان سود منافع حاصله با خود شرکت بود که دربسیاری از موارد ارقام غیر واقعی اعلام و در نتیجه مبلغ واقعی حق الامتیاز را پرداخت نمی کرد ،اما قانون نفت قراردادهای امتیاز را منسوخ و قراردادهای مشارکت را پایه ریزی کرد .
بر اساس این قانون شرکت خارجی وشرکت نفت ایران یک شرکت جدید ایرانی تأسيس می‌کنند وکلیه فعالیت‌های اکتشاف تولید وبهره برداری دریک منطقه خاص به آن شرکت واگذار می شود هریک از مشترکین در خصوص سرمایه ونیز سود مشارکت دارند وبه میزان سهم خود خطر عدم موفقیت رامی پذیرند وازمحل درآمد شرکت نیز به دولت مالیات پرداخت می شد،این مشارکت ها بر اساس سهم مساوی پنجاه – پنجاه تشکیل می شد . همچنین ازاین مشارکت می بایست پنچاه درصد به عنوان مالیات به دولت پرداخت می شد براین اساس تنها بیست وپنج درصد درآمد ، به شریک خارجی تعلق می گرفت وبه همین دلیل به قراردادهای ۲۵-۷۵ شهرت یافته بودند ، اولین قراردادی که بدین شکل درایران به امضا رسید قرارداد ایران باشرکت ایتالیایی آجیپ ماده ۵ :«ماده ۳۹ قرارداد اصلی لغو و متن زیر جایگزین آن می شود . قراردادتابع قوانین ایران بوده وبروفق آن نفسیر خواهد شد مواردی که تکلیف آن ها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ خواهد بود . »[۱۶۲]
درهشتم مرداد ماده ۱۳۵۳ قانون نفت مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت ودراین قانون صراحتا عنوان شدکه منابع نفتی وصنعت نفت ایران ملی است واعمال حق حاکمیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف توسعه وتولید وبهره برداری وپخش نفت درسراسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که راسا یابه وسیله نمایندگی‌ها وپیمانکاران خود درآن باره اقدام خواهد کرد . [۱۶۳]این قانون یک گام دیگر پیش رفته و قراردادهای خدمت (پیمانکاری )رابه جای قرارداد مشارکت تجویز کرده بود ،بنابرین با توجه به ماده فوق دیگرجایی برای قراردادهای عاملیت یا مشارکت دراکتشاف وتوسعه نخواهد بود ، بلکه این عملیات کلاومنحصرا باید از نوع پیمانکاری باشد . مطابق روش پیمانکاری شرکت یا شرکت‌های نفتی خارجی که طرف دوم قرارداد هستند،باسمت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران عملیات اکتشاف و استخراج وفروش نفت خام تولیدی را تعهد می‌کنند .سرمایه لازم برای اکتشاف رانیزخود تامین می نمایند وبعددرصورت کشف نفت به میزان تجاری از شرکت مسترد می دارند .درازای این خدمات شرکت ملی نفت تعهد فروش درصدمعینی از نفت خام تولیدی را به قیمتی که توافق شده است ،تقبل می کند . [۱۶۴]در این روش،دولت طرف قرارداد دخالت مستقیم ووسیع درتمام مراحل صنعت نفت خواهد داشت ومستقل عمل می کند ازاین راه تجارب با ارزشی کسب خواهد شد که در روش های دیگر هیچگاه به دست نمی آید واز جهت اعمال حاکمیت دولت برمنابع نفتی کشور و حفظ حیثیت ملی نیز برتری آن ها مسلم ونسبت به روش های قبلی با اصل ملی شدن صنعت نفت نزدیکتر است [۱۶۵] بنابرین در قراردادهای پیمانکاری هیچگونه حق انحصار وامتیاز خاصی به طرف خارجی قرارداده نمی شود بلکه حقوق وامتیازات مربوطه همه متعلق به کشور صادرکننده نفت است وکشور مذبور یک قرارداد مقاطعه کاری به منظور استفاده از خدمات فنی ومالی وبازرگانی بایک شرکت خارجی صاحب شرایط منعقد می کند . درمورد قانون حاکم براینگونه قراردادها قانون نفت به همه مباحثات ومجادلات پایان داده وصراحتا عنوان داشت این قراردادها تابع قانون ایران می‌باشند ماده مربوط به این موضوع ماده ۲۳ می‌باشد که ذیلا بیان می شود :
«اختلافاتی که بین شرکت های ملی نفت ایران وطرفهای قرارداد پیش آید ، هرگاه ازطریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش‌بینی خواهد شد رفع نشود از طریق داوری حل خواهندشدمقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحومقتضی پیش‌بینی می‌گردد. آیین رسیدگی درمورد داوری مطابق قوانین ایران ومحل داوری تهران خواهدبود . مگر آنکه بعد از بروز اختلاف،طرفین قرارداد نسبت به محل دیگر توافق نمایند . اعتبار وتفسیر واجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود .»[۱۶۶]
ماده ۱۹ قانون مذبور برای آنکه طرف قرارداد نتوانند مدعی یک نوع حقی نسبت به نفت موجود در مخازن زیرزمینی شوندمقرر می داشت :
«نفت تولید شده ازمنابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود شرکت مذبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج شده است به غیرانتقال دهد .»
این ماده در توضیح وتفسیر مفاده ماده ۳قانون بود که پیشتر نقل شد .
پس از تصویب قانون نفت شش قرارداد درایران به امضا رسید ودرهریک از این قراردادها که ازنوع قراردادهای پیمانکاری بودند ،ماده ای بدین شرح تنظیم شده بود .
«این قرارداد پیمانکاری تابع قوانین ایران بوده وبرطبق آن تفسیر خواهد شد »
این قراردادهای عبارت بودند از :
-
- قرارداد باشرکت آمریکایی اولترامار [۱۶۷]برای اجرای عملیات نفتی درغرب بندرعباس
-
- قرارداد باشرکت آلمانی دیمنکس [۱۶۸] برای اجرای عملیات درحوزه ای درحوالی شیراز
-
- قرارداد دیگر باهمان شرکت آلمانی برای اجرای عملیات درحوزه ای در حوالی آبادان
-
- قرارداد باشرکت ایتالیایی آجیپ برای اجرای عملیات درحوزه ای درحوالی بندرعباس
-
- قرارداد باشرکت فرانسوی سی اف پی (CFP)[169] برای اجرای عملیات درحوزه ای درجنوب شرقی فارس
- قرارداد باشرکت آمریکایی آشلند [۱۷۰] وشرکت کانادایی پان کانادین پترولیوم لیمیتد[۱۷۱]
این قراردادها درفاصله زمانی پنجم مردادماه ۱۳۵۳ تا تاریخ سوم شهریور همان سال تنظیم وامضا شدند [۱۷۲]
“
