۴-۵- محدودیتها و مشکلات پژوهش ۷۲
۵-۵- پیشنهادهای پژوهش ۷۳
منابع ۷۴
چکیده انگلیسی ۸۲
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس و سن ۵۳
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رده های سنی ۵۴
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل ۵۴
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رسته شغلی ۵۵
جدول (۴-۵) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت ۵۵
جدول (۴-۶) بارهای عاملی، باقیمانده و وزن ۵۶
جدول (۴-۷) پایایی ترکیبی و جذر میانگین واریانس ۵۷
جدول (۴-۸) آزمون فرضیات ۵۸
جدول (۴-۹) خروجی PLS بین تمایل به رفتار و امید به عملکرد ۵۹
جدول (۴-۱۰) خروجی PLS بین تمایل به رفتار و امید به تلاش ۵۹
جدول (۴-۱۱) خروجی PLS بین تمایل به رفتار و هنجار ذهنی ۶۰
جدول (۴-۱۲) خروجی PLS بین تمایل به رفتار و تسهیل شرایط ۶۰
جدول (۴-۱۳) بررسی تأثیر سن و جنسیت بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین امید به
عملکرد و تمایل رفتاری استفاده از رایانه ۶۲
جدول (۴-۱۴) بررسی میزان تأثیر سن و جنسیت بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین
امید به عملکرد و تمایل رفتاری استفاده از رایانه ۶۳
جدول (۴-۱۵) بررسی تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین
امید به تلاش و تمایل رفتاری استفاده از رایانه ۶۴
جدول (۴-۱۶) بررسی میزان تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط
بین امید به تلاش و تمایل رفتاری استفاده از رایانه ۶۴
جدول (۴-۱۷) بررسی تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین
هنجار ذهنی و تمایل رفتاری استفاده از رایانه ۶۵
جدول (۴-۱۸) بررسی میزان تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط
بین هنجار ذهنی وتمایل رفتاری استفاده از رایانه ۶۶
جدول (۴-۱۹) بررسی تأثیر سن و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین تسهیل
شرایط و تمایل رفتاری استفاده از رایانه ۶۷
جدول (۴-۲۰) بررسی میزان تأثیر سن و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین
تسهیل شرایط و تمایل رفتاری استفاده از رایانه ۶۷
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (۴-۱): توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب جنس ۵۳
نمودار (۴-۲): مدل ساختاری ۶۱
چکیده:
فناوری اطلاعات از دیرباز جز بنیادی ترین عوامل دگرگونی در زندگی انسانها بوده است. کارکرد هر فناوری در جوامع بستگی تام و تمام به فرهنگ آن دارد. فرهنگ سازمانی سبب درک مشترک و توافق بر سر رویه های سازمانی می شود و در عین حال مانع پرقدرتی برای تغییر به ویژه تغییر فناوری است. تحقیقات نشان داده­اند که استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در هر سازمانی تحت تأثیر فرهنگ سازمان قرار می گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر رشت انجام شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پژوهش حاضر از نوع مقطعی، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت بوده که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ در این مراکز مشغول به کار بوده اند و از رایانه در محیط کارشان استفاده می نمودند. از فروردین الی تیر ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۳۵ پرسشنامه توسط پرسنل بهداشتی درمانی، اداری، مالی و آموزشی سه بیمارستان رازی، پورسینا و حشمت تکمیل و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون های پایایی مرکب و جذر میانگین واریانس، بوت استرپ، آزمون t و رگرسیون سلسله مراتبی توسط نرم افزارهای Lisrel، PLS و SPSS استفاده شد.
نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:
امید به عملکرد تأثیر مثبت بر تمایل رفتاری استفاده از رایانه خواهد داشت. البته سن افراد نقش واسطه­ای در این ارتباط دارد. تسهیل شرایط تأثیر مثبت بر تمایل رفتاری استفاده از رایانه خواهد داشت. و هیچ یک از متغیرهای واسطه ای سن، جنس و تجربه نقش قابل ملاحظه­ای در ارتباط بین این دو متغییر ندارند. امید به تلاش و هنجار ذهنی هیچگونه تأثیری بر استفاده از رایانه ندارند. جنسیت و تجربه کاری بعنوان متغیرهای واسطه ای (تعدیلگر) هیچ نقشی در مدل تحقیق نداشته و ارتباط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار نمی دهند.
به طور کلی، این مطالعه نقش مهم ۴ مؤلفه فرهنگی را در تحت تأثیر قرار دادن استفاده از فناوری در UTAUT تأیید نمود. هنگامی که بکارگیری فناوری اطلاعات در فرهنگ سازمان نهادینه گردد، پیاده سازی و پذیرش استفاده از آن تا حد زیادی تسهیل می گردد.
کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، پذیرش فناوری، مرکز آموزشی درمانی
فصل اول:کلیات تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه

ثبات مالی

۴۹

حفظ منابع

۳۹

توسعه مدیریت

۳۵

از آنجا که سازمان ها هدف های چندگانه و ضد و نقیض دارند، بنابراین اغلب نمی توان اثر بخشی سازمان را با یک شاخص ارزیابی کرد. سازمانی که در تأمین یک هدف بسیار موفق بوده است ممکن است در مورد هدف دیگری ضعیف عمل کرده باشد. فراتر اینکه، هم دوایر هدف هایی دارند و هم اینکه سازمان هدفهای کلی دارد. در ارزیابی کامل اثر بخشی سازمان باید چندین هدف را به صورت همزمان مورد توجه و ارزیابی قرار داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مسأله دیگری را که باید به هنگام استفاده از روش مبتنی بر تأمین هدف حل کرد همانا شیوه تعیین هدف های عملی یک سازمان و شیوه محاسبه یا اندازه گیری هدف های تأمین شده است. در رابطه با سازمان های تجاری، برای برخی از هدفهای مشخص، شاخص های عینی وجود دارد. هدف اعلان شده مدیریت عالی سازمان و شاخص هایی چون سود یا رشد، در گزارش های انتشار یافته وجود دارند. برای محاسبه نتایجی چون میزان رفاه کارکنان با مسئولیت اجتماعی باید از شاخص های ذهنی استفاده کرد. بسیاری از هدف ها را نمی توان به صورت عینی اندازه گیری کرد. برای شناسایی هدف های واقعی باید به سازمان مراجعه و آنها را تعیین کرد. از انجا که هدف ها منعکس کننده ارزش های مدیریت عالی سازمان هستند، بنابراین از ائتلاف مدیریت عالی سازمان می توان بهترین اطلاعات را به دست آورد. این مدیران می توانند فرد را از هدف های واقعی سازمان آگاه سازند و پس از تعیین هدفهای سازمان ( اگر شاخص های کمی وجود نداشته باشد ) برای سنجش یا اندازه گیری هدف های تأمین شده می توان از شاخص های ذهنی استفاده کرد. مدیران ارشد بر اطلاعاتی تکیه می کنند که از مشتریان، شرکت های رقیب، عرضه کنندگان مواد اولیه و کارکنان جمع آوری شده باشد. در این راه و به هنگام توجه به هدف ها از قضاوت شهودی هم استفاده می کنند. چنین به نظر می رسد که برای سنجش و اندازه گیری اثر بخشی سازمان، منطقی ترین راه این است که از روش مبتنی بر تأمین هدف استفاده شود. اثر بخشی سازمان را به این صورت تعریف کرده اند: توان سازمان در تأمین هدف هایش. ولی تعیین معیار یا شاخص واقعی برای تعیین اثر بخشی مسأله چندان ساده نیست. معمولاً سازمان ها چندین هدف دارند، از این رو نمی توان گفت که برای تعیین اثر بخشی تنها باید از یک شاخص منحصر به فرد استفاده کرد. برخی از هدف ها جنبه ذهنی دارند و باید آنها را به حساب مدیرانی گذاشت که در درون آن هستند. کسی که این محاسبات را انجام می دهد و می خواهد قضاوت نماید، به هنگام استفاده از روش مبتنی بر تأمین هدف، به منظور سنجش یا اندازه گیری اثر بخشی سازمان باید از این گونه مسائل آگاهی داشته باشد و در فرایند ارزیابی خود آنها را رعایت کند.
۲-۶-۶-۲- روش مبتنی بر تأمین منابع
در اجرای این روش به بخش مصرف ( بخش ورودی ) سازمان توجه می شود. سازمان این اقلام را از محیط می گیرد و وارد مرحله تبدیل می کند ( به نمودار قبلی مراجعه کنید). اساس روش مزبور بر این فرض گذاشته شده است که سازمان در تحصیل و تأمین منابع مورد نیاز و نیز در حفظ و نگهداری سیستم سازمانی باید موفق باشد، تا بتواند در وضعیتی اثر بخش باقی بماند. سازمان ها باید منابع ارزشمند و کمیاب را از سایر سازمان ها بگیرند از دیدگاه سیستمی، اثر بخشی سازمان به این صورت تعریف می شود : توانایی شرکت ( چه مطلق و چه نسبی ) در بهره برداری از محیط خود در راه تحصیل و تأمین منابع ارزشمند و کمیاب.
شاخص ها : اثر بخشی سازمان به وسیله شاخصی سنجیده می شود که سازمان می تواند بدان وسیله منابع مورد نیاز را تأمین و سیستم سازمانی خود را حفظ کند. به یک مفهوم کلی ، شاخص هایی که به آنها اثر بخشی سیستم تأمین سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند از این قرارند:
۱- توان سازمان در بهره برداری از محیط و تأمین منابع کمیاب و ارزشمند.
۲- توان سیستم تصمیم گیری سازمان در درک و تفسیر درست از ویژگی های واقعی محیط خارج.
۳- حفظ فعالیت های روزانه در داخل سازمان.
۴- توان سازمان در ارائه واکنش مساعد در برابر تغییراتی که در محیط رخ می دهد.
کاربرد : هنگامی که نتوان به شاخص های دیگری از عملکرد دست یافت، روش مبتنی بر تأمین منابع، مفید واقع خواهد شد. برای مثال، در سازمان های رفاه اجتماعی و غیر انتفاعی به ندرت می توان بازدهی با کارآیی درون سازمان را اندازه گیری کرد. به تازگی شهرت علمی و آموزشی دانشگاه جورج میسون مورد توجه قرار گرفته است توان دانشگاه در تحصیل و تأمین منابع کمیاب و ارزشمند از جمله شاخص های عمده ای است که برای سنجش و اندازه گیری اثر بخشی این مؤسسه آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته است. زمانی، اعضای هیأت علمی دانشگاه در جهد و به حساب می آمدند، ولی مدتی است که آن موسسه توانسته است از دانش بهترین استادان استفاده کند و کرسی های آن به استادهای بنام و پر مایه داده شده است توان شرکت در جلب نظر افراد و سازمانهای خیرخواه و در نتیجه مقدار پولی که از طریق اهدایی به دست آورده شاخص دیگری است که در این محاسبه مورد استفاده قرار گرفته است. دانشگاهی که در یک زمان نمی توانست بیش از یک میلیون دلار کمک های مردمی بگیرد و حتی یک عضو هیأت علمی آن رتبه استادی نداشت. پس از چهار سال توانست کمک های مردمی را به بیش از بیست میلیون دلار برساند و در حال حاضر ۲۹ نفر از اعضای هیأت علمی آن رتبه استادی دارند. دانشجویان هم به عنوان یکی از منابع ارزشمند و نادر به حساب می آیند. این دانشگاه توانسته است دانشجویان بهتری را به خود جلب نماید و بیشتر آنها کسانی هستند که نمره آزمون ورودی نسبتاً بالایی دارند. این اقدامات، یعنی گرفتن کمک های مردمی بیشتر بهره مند شدن از دانش اعضای هیأت علمی که رتبه ی استادی دارند و جذب دانشجویان با استعدادتر از جمله شاخص هایی هستند که نشان دهنده عملکرد مؤثر دانشگاه جورج میسون می باشند.
با توجه به اینکه، اگر برای سنجش اثر بخشی سازمان شاخص های دیگری وجود نداشته باشد. روش مبتنی بر تأمین منابع مفید واقع خواهد شد. ولی این روش هم بدون نقاط ضعف نیست. اغلب چنین به نظر می رسد که توان سازمان در تحصیل و تأمین منابع، به اندازه شیوه استفاده کردن و بهره مند شدن از آنها اهمیت نداشته باشد برای مثال، اگر یک دانشکده برای باشگاه خود بهترین بازیکنان را به خود جلب نماید ولی نتواند از این افراد به نحو شایسته استفاده کند، و باشگاه دانشکده جام را نبرد، در آن صورت نمی توان دانشکده مزبور را موفق دانست. اگر کاربرد روش های دیگر میسر نباشد، این روش مفید خواهد شد. از این رو باید گفت که تحصیل و تأمین منابع ارزشمند، یکی از شاخص های مهم موفقیت به شمار می آید.
۲-۶-۶-۳- روش مبتنی بر فرایند درونی
در این روش، اثر بخشی یعنی میزان سلامت و کارآیی سازمان، یک سازمان کارآمد فرایند درون سازمانی یکپارچه، بی دغدغه و هماهنگ دارد، به گونه ای که کارکنان و اعضای آن احساس خوشی و رضایت می کنند. دوایر سازمانی دست به دست هم می دهند. تا بهره وری را به بالاترین حد برسانند. در اجرای این روش به محیط خارجی توجهی نمی شود. رکن اصلی این روش بر پایه کاری گذاشته شده است که سازمان با منابع موجود خود می کند، و این اقدام به صورت سلامت درون سازمانی و کارآیی متجلی می گردد.
شاخص ها: بهترین نمونه های این روش الگوهایی است، در رابطه با روش های مبتنی بر روابط انسانی در سازمان ارائه شد. نویسندگانی چون «کریس آر جریس»، «وارن.جی.بنیس»، « رئسیس لیکرت و ریچارد دکارد» روی مبحث منابع انسانی در سازمان مقدار زیادی کار کرده و بر رابطه بین منابع انسانی و اثر بخشی سازمان بسیار تأکید کرده اند. به تازگی، نویسندگانی که روی فرهنگ سازمانی و اثر بخشی آن کار کرده اند بر مسئله اهمیت فرآیندهای درون سازمانی پافشاری کرده اند.
علائم یک سازمان کارآ از این دیدگاه به شرح زیر است:
۱- وجود یک فرهنگ بسیار قوی و غنی و جوی مساعد در سازمان.
۲- روحیه همکاری، وفاداری به گروه و کار گروهی.
۳- اعتماد، اطمینان، تفاهم و رابطه متقابل بین کارکنان و مدیریت سازمان.
۴- تصمیم گیری در کنار منبع اطلاعاتی، صرفنظر از اینکه منابع اطلاعاتی در کجای نمودار سازمان قرار گرفته باشند.
۵- وجود ارتباطات قوی در سطوح افقی و عمودی سازمان، همدردی و همدلی با اعضای سازمان در امور.
۶- دادن پاداش به مدیران متناسب با عملکرد، رشد و توسعه زیر دستان و نیز ایجاد یک گروه کاری کارآمد.
۷- رابطه متقابل (تعامل) بین اعضای سازمان و اجزای آن و حل مسائل و تضادهایی که در اجرای طرح ها بین مجریان و اعضا به وجود می آید (البته به نفع سازمان).
محاسبه کارآیی اقتصادی شاخص دیگری است که برای اندازه گیری اثر بخشی فرایند درونی از آن استفاده می شد. « ویلیام ایوان»^[۵۴] روشی را ارئه کرد که در سنجش کمی کارآیی می توان از آن استفاده کرد.
کاربردها: روش مبتنی بر فرایند درونی سازمان از آن جهت اهمیت دارد که برای سنجش و اندازه گیری اثر بخشی سازمان از منابع موجود به صورتی کارا استفاده می شود و فعالیت های درون سازمان به صورتی موزون و هماهنگ صورت می گیرد. به تازگی به مسأله منابع انسانی اهمیت زیادی داده میشود، و در واقع سازمان ها در این زمینه با هم رقابت می کنند. بیشتر مدیران بر این باورند که روش های مدیریت مشارکتی و فرهنگ مساعد سازمانی از اجزای اصلی و مهم تشکیل دهنده اثر بخشی است. روش مبتنی بر فرایند درونی هم بدون عیب نیست و کاستی هایی دارد. در اجرای این روش نمی توان در رابطه کل تولید و سازمان را با محیط خارج ارزیابی کرد همچنین معمولاً قضاوت درباره سلامت داخلی سازمان و کارکرد خوب آن به صورت ذهنی صورت می گیرد. زیرا بسیاری از اقلام مصرفی و فرایند درون سازمانی را نمی توان به صورت کمی درآورد. روش مبتنی بر فرایند درون سازمانی ( همانند بسیاری از روش های دیگر که با بهره گرفتن از آنها اثر بخشی سازمان را اندازه گیری می کنند) نکات مثبتی هم دارد. ولی مدیران باید همواره متوجه باشند که کارآیی سازمان دیدگاه محدودی از اثر بخشی سازمان ارائه می کند (همان منبع صص ۱۱۳- ۱۰۶ ).

۲-۶-۷- رویکرد نوین برای سنجش اثر بخشی

برای سنجش و اندازه گیری اثر بخشی سازمان، هر یک از این سه روش (مبتنی بر هدف، مبتنی بر تأمین منابع و مبتنی بر فرایند درونی) چیزهایی برای گفتن دارد. ولی هر یک از آنها تنها قسمتی از داستان را می سراید. به تازگی، برای سنجش و اندازه گیری اثر بخشی سازمان از روش های ترکیبی استفاده می شود. در اجرای روش های مزبور به این مسأله توجه می شود که سازمان کارهای گوناگونی انجام می دهد و به نتایج مختلفی می رسد. در این روش ها چندین شاخص اثر بخشی در یک چارچوب منحصر به فرد ادغام می شود آنها عبارت اند از روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه های ذی نفع و روش مبتنی بر ارزش های رقابتی.
۲-۶-۷-۱- روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه های ذی نفع
در یکی از روش های پیشنهادی، با توجه به گروه های ذی نفع سازمان، چندین فعالیت مختلف در هم ادغام می شوند. ممکن است گروه ذی نفع^[۵۵] یکی از گروه های خارج از سازمان یا سازمان دیگری باشد که در عملکرد سازمان نقش و سهمی دارد. بستانکاران، عرضه کنندگان مواد اولیه، کارکنان و صاحبان شرکت از جمله افراد و گروه های ذی نفع هستند. در این روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه های ذی نفع^[۵۶] ( که همچنین آن را روش مبتنی بر شاخص های اساسی هم می نامند.) تعیین میزان رضایت این گروه ها به عنوان شاخص عملکرد سازمان به حساب می آید. هر یک از این گروه های ذی نفع، برای محاسبه اثر بخشی دارای شاخص ویژه ای می باشد. زیرا، منافع ویژه ای در سازمان دارد. برای تعیین اینکه آیا سازمان از دیدگاه یک گروه خاص عملکرد خوبی داشته است یا خیر باید روی آن گروه تحقیق کرد.
شاخص ها: برای نخستین بار، روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه های ذی نفع ( برای محاسبه میزان اثر بخشی سازمان) در ایالت تگزاس روی نود و هفت مؤسسه و سازمان کوچک اجرا شد. برای تعیین میزان اثر بخشی (از دیدگاه هر یک از گروه های ذی نفع) هفت گروه ذی ربط انتخاب شدند هر یک از گروه ها و شاخص تعیین اثر بخشی سازمان از این قرار بود:

جدول (۲-۵) شاخص تعیین اثر بخشی سازمان

ملاحظه می گردد که چنانچه در خصوص یکی از جنایات بین المللی واقع در صلاحیت دیوان تعقیب یا تحقیقی از جانب یک کشور صورت گرفته باشد و یا متهم محاکمه شده باشد، دیوان صلاحیتی بر پذیرش دعوی بین المللی کیفری ندارد. هر چند که عموماً تأکید می گردد که بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه دو ضابطه «عدم تمایل» و «عدم توانایی» وجود دارد که در صورت وجود آنها صلاحیت تکمیلی دیوان به جریان می افتد، اما اساسنامه دیوان طی مواد ۱۷و۲۰ در واقع سه معیار کاملاً متفاوت «عدم اقدام»، «عدم تمایل و عدم توانایی» و «غیر واقعی بودن دادرسی ها» را برای قابلیت پذیرش یک قضیه نزد دیوان در بردارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین می توان گفت که مسائل «عدم تمایل» و «عدم توانایی» مندرج در ماده ۱۷ اساسنامه زمانی رخ خواهند داد که یک دولت قصد حمایت از موضوع (انجام محاکمه) را دارد اما دلایلی وجود دارد که اثبات می کند اقدامات آن دولت منجر به یک رسیدگی واقعی نخواهد شد.^[۵۴]
طبیعی است که دادستان دیوان برای پی بردن به اینکه آیا عنصر قابلیت پذیرش وجود دارد یا خیر، ناگزیر باید دست به عملیات حقیقت یابی بزند. این اختیار صراحتاً در اساسنامه دیوان، به دفتر دادستانی داده شده است که وقایع موضوع را جمع آوری نماید و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا دیدگاه های مربوط به قابلیت پذیرش را و اینکه آیا نهادهای ملی واقعاً در حال رسیدگی هستند، ترسیم کند. مواد ۱۵و ۱۷ الی ۲۰ و ماده ۵۳ اساسنامه بیانگر این مطلب هستند. نکته قابل توجه در این مبحث این است که اگر وضعیتی توسط شورای امنیت ملل متحد به دیوان ارجاع شود (بر اساس بند ب ماده ۱۳ اساسنامه دیوان)، آیا تشریفات قابلیت پذیرش در مورد آن اجرا می گردد یا خیر؟ عده ای قائل به این نکته هستند که این تشریفات در این گونه قضایا قابل اجرا نخواهد بود. زیرا این گونه شکایات که می توان آنها را شکایات درجه اول نامید مبتنی بر صلاحیت جهان شمولی است و در تأیید این مطلب استناد می نمایند که بند یک ماده ۱۸ اساسنامه به بند «ب» ماده ۱۳ ارجاع نداده و لذا آگاهانه شکایت شورای امنیت را مستثنی نموده است و در این فرض تشریفات مربوط به احراز قابلیت پذیرش اجرا نمی گردد)عنایت،۱۳۷۸، ۱۲۴).
اما همان گونه که در ماده ۶۳ اساسنامه آمده است دادستان باید پس از بررسی و ارزیابی اولیه اطلاعاتی که در دسترس او قرار می گیرد، شروع به تحقیق نماید، مگر این که تشخیص دهد مطابق این اساسنامه دلایل قانع کننده ای برای عدم اقدام وجود دارد. یکی از شرایطی هم که باید کنترل کند این است که آیا قضیه مشمول ماده ۱۷ اساسنامه هست یا خیر؟
لذا به نظر می رسد دادستان حتی در فرضی که قضیه ای از سوی شورای امنیت ملل متحد به دیوان ارجاع می شود، مکلف است که در خصوص ماده ۱۷ اساسنامه و احراز قابلیت پذیرش قضیه بررسی و دقت لازم را به عمل آورد و صرفاً در فرضی که شرایط قابلیت پذیرش (مندرج در مواد ۱۷و۱۸و۱۹ اساسنامه موجود بود، می تواند تحقیق در خصوص قضیه را شروع نماید.
از لحاظ رویه دیوان نیز هر چند که این دیوان مراحل تکامل خود را طی می کند اما در اولین وضعیتی که از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است (وضعیت دارفور) اصل صلاحیت تکمیلی و مسأله قابلیت پذیرش قضیه نزد دیوان و احراز شرایط آن مدنظر دادستان دیوان بوده است و از همان ابتدای ارجاع وضعیت، دفتر دادستانی در حال جمع آوری و ارزیابی اطلاعاتی بوده است که مرتبط با مکانیسم های مختلف تثبیت شده به وسیله مقامات سودانی در ارتباط با جرایم ارتکابی در دارفور بوده است که آیا دولت سودان با طرح این مسائل می خواسته است با استناد به اصل صلاحیت تکمیلی از طرح موضوع نزد دیوان بین المللی کیفری جلوگیری نماید یا خیر.^[۵۵]
لذا از لحاظ رویه نیز می توان گفت که در اولین وضعیت ارجاعی توسط شورای امنیت نیز ابتدا بر اساس قواعد مربوط، قابلیت پذیرش یک وضعیت احراز شده و سپس دیوان اعمال صلاحیت کرده است.به این ترتیب اصل صلاحیت تکمیلی به عنوان کلیدی ترین اصل مندرج در اساسنامه، مبین نحوه ارتباط و تعامل صلاحیت محاکم ملی و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری است. اساسنامه دیوان با پذیرش اصل صلاحیت تکمیلی علاوه بر این که به حق نظام های ملی بر اعمال صلاحیت خود در خصوص جنایات بین المللی احترام می گذارد، از این طریق دولت ها را به تعقیب و رسیدگی داخلی جنایات مزبور، سازوکارهای مؤثر، مناسب و صحیحی را پیش بینی کنند. به این طریق این امر به همان اندازه یک تعهد و بار مسئولیت سنگین تلقی می شود، یک فرصت مناسب برای آزمون امکانات و فرصت های موجود ملی و داخلی و ایجاد زمینه مشارکت نظام های ملی در نظام عدالت بین المللی کیفری است. از سوی دیگر نظام های ملی با تجهیز قوانین و مقررات خود و با بهره گرفتن از اصل صلاحیت تکمیلی آن دسته از اتباع خود را که مرتکب جنایات بین المللی شده اند، تعقیب می نمایند و به این ترتیب این دسته از دولت ها مجبور نیستند که علیرغم وظیفه سیاسی حمایت از اتباع، آنها را به یک نهاد «غیر ملی» تحویل دهند (فلاحیان،۱۳۸۵، ۱۹۹).
در هر حال دیوان به مسئله قابلیت پذیرش اهتمام ویژه ای داشته است و تشریفات خاص را برای آن در نظر گرفته است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از توضیح پیرامون هر یک از این تشریفات مندرج در مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه خودداری می شود و صرفاً متذکر می گردد که به لحاظ ملاحظات و مصلحت هایی که ذکر آن گذشت، اصل صلاحیت تکمیلی و مسئله قابلیت پذیرش یک قضیه نزد دیوان از ویژگی های اساسی این دیوان است و اولین نکته شکلی است که به هنگام طرح یک قضیه نزد دیوان باید مورد توجه قرار گیرد.
دیوان بین المللی کیفری که آخرین راهکار بشریت برای مبارزه با جنایات بین المللی و مجازات کردن مرتکبین آنها می باشد در بردارنده اصول به رسمیت شناخته شده دادرسی عادلانه می باشد. در فصل حاضر آن دسته از ضوابط دادرسی منصفانه مورد بحث قرار می گیرد که وجود آنها پیش زمینه تشکیل یک محاکمه عادلانه است.
گفتارششم- ارکان دیوان بین المللی کیفری
شروع به تعقیب در دادرسی های بین المللی کیفری، امری بسیار حساس است و چنانچه از مکانیسم مناسبی برخوردار نباشد چه بسا که به جای اعاده نظم از دست رفته بین المللی به مخدوش شدن هر چه بیشتر آن کمک کند. لذا طبیعی است که حساسیت خاصی نسبت به این امر وجود داشته باشد. سابقه دادرسی های بین المللی کیفری نیز گویای این مطلب است. به لحاظ آن که جنایات بین المللی اصولاً به صورت سازمان یافته و توسط اشخاصی ارتکاب می یابند که مناصب بالای حکومتی دارند، تعقیب دعوای بین المللی کیفری همواره با لحاظ مصالح متعدد شروع می شود. چه آنکه در غیر این صورت یک اشتباه کوچک می تواند سر منشأ جنایات بیشتر شود. به همین جهت ملاحظه می گردد که در سرتاسر اساسنامه رم و آیین دادرسی و ادله آن، شاهد احتیاط های فراوان در به جریان انداختن دعوی بین المللی کیفری هستیم. مواردی نظیر «اصل صلاحیت تکمیلی دیوان» یا «قابلیت پذیرش قضیه در دیوان» و یا «نظارت شعبه مقدماتی به کار تعقیب و تحقیق» همگی حکایت از این امر دارند.
ماده ۱۳ اساسنامه دیوان سه فرض را برای شروع به تعقیب و تحقیق توسط دادسرای دیوان در نظر گرفته است:
«… الف-یک دولت عضو، وضعیتی را که به نظر می رسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب ماده ۱۴ به دادستان ارجاع نماید.
ب- شورای امنیت، وضعیتی را که به نظر می رسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب فصل ۷ منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید.
ج- دادستانی تحقیقاتی را به موجب ماده ۱۵ در مورد آن جنایت شروع نموده باشد.»
۱- جایگاه دادستان دیوان
عمده دادرسی های بین المللی کیفری، از تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله رسیدگی که خود از مختصات و ویژگی های نظام های حقوقی نوشته است بهره جسته اند. از دادگاه نورمبرگ گرفته تا دیوان بین المللی کیفری، دادستانی در راس دادسرا قرار گرفته است که وظایف تعقیب و تحقیق، ذاتاً بر عهده اوست.
بر اساس مواد ۱۵و۱۴ منشور نورمبرگ، هر یک از چهار دولت بزرگ فاتح که موافقت نامه لندن را امضاء نموده بودند (ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سابق) یک دادستان ارشد برای دادگاه تعیین می نمودند. بدین ترتیب دادگاه نورمبرگ دارای چهار دادستان ارشد بود که هر یک از آنها کمیته ای را جهت تحقیق و پیگرد جنایتکاران جنگی، زیر نظر خود تشکیل دادند. دادستان های ارشد به صورت فردی و نیز با مساعدت و همکاری یکدیگر، مسئول و مکلف به ایفاء وظایف زیر بودند:
الف- انجام تحقیقات، جمع آوری و تحصیل همه ادله لازم، پیش از محاکمه و یا در خلال آن
ب- آماده کردن متن کیفرخواست، به منظور تصویب در کمیته مطابق بند (ج) ماده ۱۴ فوق.
ج- انجام بازجویی مقدماتی از همه متهمان و گواهانی که تحقیق از آنها لازم باشد.
د- انجام وظیفه دادستانی در جلسات محاکمه
ه- انتخاب نمایندگانی به منظور انجام وظایفی که ممکن است به آنها محول شود.
و- انجام سایر اموری که به نظرشان به منظور تهیه مقدمات یا انجام محاکمه لازم است…»
همچنان که در دادگاه های نورمبرگ و توکیو مقرر بوده است، در دادگاه بین المللی یوگسلاوی نیز مرحله کسب اطلاعات و شروع به تحقیق و تعقیب به دادستان واگذار شده است. وی باید هم به تحقیق درباره موضوع بپردازد و هم در مورد مناسبت تعقیب یا عدم تعقیب متهم اظهار نظر کند.^[۵۶] در این دیوان اگر چه امر عمومی (دعوی کیفری) به صرف اقامه دعوی مدعی خصوصی یا بر اثر اقرار جلب مستقیم به دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوی، شروع نمی شود، اما تمام اصحاب دعوی اعم از زیان دیده از جرم و دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی و نیز اشخاص ثالث می توانند مدارک و اطلاعات خود را به دادستان تحویل نمایند. دادستان در این حال نظر می دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا خیر.^[۵۷]
این امر، معنای همان نظام قدیمی مناسبت داشتن آغاز تعقیب کیفری است (خزایی،۱۳۶۵، ۶۹). البته چون این دادگاه توسط سازمان ملل متحد تأسیس شده است در آن چه مربوط به بازداشت متهم و حضور او در دادگاه است، بر اساس ماده ۲۹ اساسنامه، تمام دولت های عضو ملل متحد موظفند در مورد شناسایی و جستجوی اشخاص، تهیه دلایل، ارسال مدارک و به ویژه بازداشت و تحویل کسانی که دادستان برای آنها قرار بازداشت یا برگ جلب صادر کرده است، با دادگاه همکاری کنند (رحیمی،۲۲۴- ۲۲۲).
این حساسیت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شکل تکامل یافته تری به خود گرفته است. در واقع با توجه به این که منصب دادستانی، منصبی است که هم جنبه سیاسی دارد و هم جنبه قضایی، لذا یکی از نگرانی های اساسی که در مورد دادستان وجود دارد، احتمال داشتن انگیزه سیاسی در تعقیب هاست و این امر در محاکم بین المللی کیفری به دلیل ویژگی های صلاحیت موضوعی و وضعیت افراد تحت تعقیب بسیار جدی است، لذا اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جهت جلوگیری از چنین امری، علاوه بر اندیشیدن تمهیداتی نظیر ممانعت از شرکت دادستان یا معاونان وی در هر فعالیت تعقیبی یا تحقیقی که دلایل معقولی مبنی بر تردید در بی طرفی آنها وجود دارد، حاوی مقرراتی است که پیگیری و جستجو در خصوص ادله دال بر بی گناهی متهم را نیز تکلیف دادستان دانسته است،^[۵۸] و حتی امکان درخواست پژوهش و تجدید نظر خواهی به نفع متهم را از سوی دادستان پیش بینی کرده است. اصولاً در نظام های دادرسی مبتنی بر سنت اتهامی، دادستان به عنوان یکی از طرفین جدال قضایی محسوب می شود. اما در نظام های دادرسی با سنت حقوق نوشته، این مقام بیش از آنکه طرف دعوی باشد، ارگان عدالت محسوب می شود و باید برای کشف حقیقت تلاش کند. لذا باید همه نوع ادله را، اعم از له یا علیه متهم جمع آوری نماید.^[۵۹]
علاوه بر موارد فوق الذکر، ویژگی عینی و بی طرفانه بودن تحقیقات در نظام دادرسی دیوان از طریق نظارت قضایی مؤثر بر کار دادستان، به واسطه حضور مستمر شعبه مقدماتی تضمین می گردد. البته در سیستم محاکم کیفری ویژه نیز مداخله یک قاضی در مرحله مقدماتی فرایند کیفری پیش بینی شده است. لیکن مداخله آن قاضی تنها پس از انجام تحقیق و آماده شدن کیفر خواست، صورت می گیرد و خود دادستان، مسئول و متصدی مرحله تحقیق است و راجع به مناسبت تعقیب و شدت جرائم اتهامی و مانند آن تصمیم می گیرد. قاضی بازبین تنها می تواند بر اساس این که آیا به ظاهر قضیه کیفری وجود دارد، نسبت به رد یا تأیید کیفرخواست مبادرت ورزد.
۲- چگونگی استقلال دادسرا و دادستان
یکی از مباحث اساسی در جریان مذاکرات کنفرانس رم و قبل از آن، بحث استقلال دادسرا و دادستان و نحوه تعامل آنها با سایر ارکان دیوان بوده است. فی الواقع تحت تأثیر دیدگاه های مختلفی که در خصوص اصل وجود یا عدم یک دیوان مستقل وجود داشت، بحث مربوط به استقلال دادسرا و میزان آن نیز مطرح بود.
گروهی از کشورها معتقد بودند که دیوان بین المللی کیفری باید از وجود یک دادستان کاملاً مستقل برخوردار باشد. دادستانی که بتواند رأساً و بنا به صلاحدید خویش و با بهره گرفتن از اطلاعاتی که از منابع مختلف موثق و از جمله سازمان های دولتی و غیر دولتی منطقه ای و بین المللی به دست می آورد، تحقیق به منظور تعیین صحت یا سقم آن مراتب اعلامی را شروع نماید و در صورت ملاحظه وقوع جرمی که در محدوده صلاحیت دیوان بوده و رسیدگی به آن از اهمیت لازم برخوردار باشد، متهمین را تعقیب نموده و در هر مورد با تکمیل پرونده، موجبات محاکمه و عندالاقتضاء مجازات محکومین را در شعب دیوان فراهم سازد بدون اینکه در انجام امور فوق نیازی به کسب مجوز از یک نهاد (مثل شورای امنیت) و یا مرجع دیگری (مانند دول عضو اساسنامه) داشته و یا منتظر ارجاع موارد تعقیب و تحقیق از جانب آنها باشد (اجتهادی،۱۳۷۸، ۲۷۵). چه آنکه ممکن است کشورهای عضو، گاهی منافع و مصالح خود را در اعلام یک وضعیت و یا طرح شکایت نزد دیوان نبینند و یا این که شورای امنیت ملل متحد نیز به دلایل مختلف سیاسی و در اثر تعاملات و روابط بین المللی کشورهای قدرتمند، محذوراتی در پیگیری و امر تعقیب متهمین جرائم بین المللی (که نوعا از مقامات عالی رتبه سیاسی و یا نظامی کشورها هستند) داشته و مایل به انجام آن نباشد. لذا مناسب است که دادستان دیوان فارغ از ملاحظات سیاسی، مالی و بین المللی باشد تا بتواند رأسا بر مبنای موازی حقوقی و در جهت اجرای عدالت، تحقیق را شروع نماید و متهمین را تحت تعقیب قرار دهد.
در مقابل این دیدگاه، متن پیش نویس اولیه اساسنامه بود که در آن هر گونه تعقیب و تحقیق در خصوص جنایات بین المللی را موکول به ارجاع شورای امنیت و نظر مساعد کشورای عضو می دانست. چه آنکه به نظر می رسد اگر طرح شکایت و یا اعلام وضعیت جهت تحقیق و تعقیب از جانب دولت ها و یا شورای امنیت نباشد، بعید است بتوان حمایت مراجع مذکور را در جریان تکمیل تحقیقات و همچنین اجرای احکام جلب نمود و بدیهی است در چنین صورتی انجام امور در مرحله تکمیل پرونده ها و نیز اجرای احکام صادره با اشکالات عدیده عملی مواجه خواهد شد. بر این مبنا این ایده شکل گرفته بود که به منظور به نتیجه رسیدن اقدامات دیوان بین المللی کیفری و با هدف جلوگیری از تجمیع کلیه اختیارات مربوط به شروع و به جریان انداختن یک دعوی بین المللی کیفری، صرفاً توسط شورای امنیت ملل متحد و یا در فرض اعلام یک وضعیت توسط کشورهای عضو اساسنامه دیوان، چکانده شود.
اما ملاحظه می گردد که نتیجه مباحثات و مذاکرات مطروحه در جریان کنفرانس رم به تصویب ماده ۱۳ اساسنامه و مواد بعدی مرتبط با این موضوع منجر شده است که سه طریق عمده را برای به جریان انداختن یک دعوی بین المللی کیفری، تعبیه نموده است. نکته اساسی در این خصوص این است که در دو مورد دیگر غیر از تصمیم شخص دادستان دیوان (فرض ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت ملل متحد و یا اعلام یک وضعیت توسط کشورهای عضو) نیز نهایتاً دادستان است که باید پس از بررسی ادله شواهد ارائه شده، تصمیم بر تعقیب یا شروع به تحقیق در خصوص قضیه بگیرد.
النهایه به لحاظ اهمیت موضوع، کنترل و نظارت قضایی شعبه مقدماتی دیوان همواره بر اعمال و عملکرد دادستان، از جمله در مورد بحث اخیر نیز وجود دارد. اساسنامه دیوان در این خصوص می گوید که در چنین مواردی دادستان ممکن است پس از آغاز تحقیق به این نتیجه برسد که تحقیقات بیشتر باید متوقف گردد. معیاری که دادستان در این مورد اعمال می کند عبارت از «مبنای مستدل» است. هنگامی که دادستان به این نتیجه برسد که هیچ مبنای مستدل و کافی برای ادامه تعقیب وجود ندارد، او می بایست علاوه بر شعبه مقدماتی، بر حسب مورد کشور ارجاع دهنده یا شورای امنیت را نیز در جریان قرار دهد. تصمیم توقف روند پیگیری می بایست مستند به دلایلی باشد که توسط دادستان تهیه شده است. اساسنامه می گوید که دادستان می تواند به دلیل فقدان مبنای واقعی یا قانونی برای بازداشت یا احضار، یا به دلیل این که پرونده به موجب ماده ۱۷ غیر قابل پذیرش است و یا به دلیل اینکه «رسیدگی به موضوع به لحاظ کلیه جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع قربانی و سن و ناتوانی متهم و نقش او در ارتکاب جرم ادعایی در راستای عدالت نیست»^[۶۰]، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای ادامه تحقیق وجود ندارد. بر حسب مورد شورای امنیت یا دولت عضو می توانند از شعبه مقدماتی نسبت به تصمیم داستان مبنی بر توقف جریان پیگیری، تقاضای بررسی و بازنگری بنمایند.^[۶۱] اساسنامه می گوید شعبه مقدماتی می تواند از دادستان بخواهد تا در تصمیم اش بازنگری کند، این نحو بیان مطلب حاکی از آن است که تشخیص ادامه تحقیق یا توقف آن نهایتاً بر اساس صلاحدید دادستان است.
به منظور تضمین هر چه بیشتر استقلال و بی طرفی دادستان دیوان، ماده ۴۲ اساسنامه شرایط خاصی را برای انتخاب و تعیین دادستان در نظر گرفته است. از جمله اینکه دادستان و معاونان وی باید واجد سجایای اخلاقی بوده و صلاحیت کافی و تجربه عملی قابل توجهی در تعقیب امور کیفری یا محاکمات جزایی داشته باشند. آنان می بایست شناخت عالی و تسلط بر حداقل یکی از زبانهای کاری دیوان داشته باشند و از حیث نحوه تعیین دادستان و معاونان وی نیز مقرر گردیده است که دادستان با رای مخفی اکثریت مطلق مجمع دولت های عضو انتخاب خواهد شد. معاونان دادستان نیز به همین ترتیب بر اساس فهرستی که از سوی دادستان ارائه خواهد شد، انتخاب می گردند. برای هر پست خالی معاونت دادستانی، دادستان ۳ نفر داوطلب معرفی خواهد کرد. دادستان و معاونان وی وظایفشان را برای مدت ۹ سال انجام خواهند داد، مگر اینکه در زمان انتخاب، برای دوره ای کوتاه تر از این مدت برگزیده شده باشند. آنان قابل انتخاب مجدد نیستند.
همچنین جهت تضمین هر چه بیشتر استقلال دادستان و معاونان وی، مقرر شده است که اینان می بایست از اشتغال به هر شغلی که ممکن است با وظایف آنها در امر تعقیب متهمین ناسازگار بوده یا موجب تردید در استقلال آنها شود، خودداری کنند. به علاوه آنان می بایست از اشتغال حرفه ای به هر شغل دیگری امتناع نمایند. همچنین در مواردی که به وضوح و به نحو معقولی، بی طرفی این مقامات مورد تردید واقع می شود از مداخله ممنوع هستند. در این خصوص بند ۷ ماده ۴۲ اساسنامه مقرر می دارد: «۷- دادستان و معاونان وی نمی توانند در حل و فصل موضوعی که در آن بی طرفی آنها به نحو معقولی و به هر دلیل ممکن است مورد تردید واقع شود، شرکت نمایند. آنان به موجب این بند از دخالت در موضوعی که سابقاً تحت هر عنوانی، در مقابل دیوان مطرح نموده یا در یک پرونده کیفری مرتبط با آن در محاکم ملی که در آن شخص مورد تحقیق یا تعقیب مطرح بوده است، مداخله نموده اند، ممنوع هستند.»
با ملاحظه و رعایت این الزامات است که اساسنامه، اداره امور دادسرا به عنوان رکن مستقل دیوان را به دادستان دیوان واگذار می کند. دادسرای دیوان متصدی دریافت مکاتبات و اخذ کلیه اطلاعات مربوط به جرائمی است که در صلاحیت دیوان است و وظیفه بررسی اطلاعات مزبور، هدایت در امر تحقیق و دفاع از کیفرخواست در مقابل دادگاه بر عهده دادسرا است.
۳- نحوه شروع به تعقیب توسط دادستان
ماده ۱۵ اساسنامه دیوان، در خصوص جایی که دادستان تصمیم به تعقیب موضوعی را دارد، مقرر می نماید که دادستان می تواند راسا بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایت مشمول صلاحیت دیوان به دست می آورد، تحقیقات خود را آغاز کند.
دادستان پس از جمع آوری اطلاعات بایستی درباره اهمیت اطلاعاتی که دریافت کرده است بررسی و تحلیل نماید. بدین منظور وی می تواند اطلاعات اضافی را از دولت ها، ارکان ملل متحد، سازمان های بین المللی یا غیر دولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص می دهد، جستجو نماید و می تواند شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دیوان دریافت نماید.
با توجه به مقررات اساسنامه (از جمله ماده ۵۳) ملاحظه می گردد که دادستان موظف است پس از بررسی و ارزبابی اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد، شروع به تحقیق اولیه نماید. مگر این که تشخیص دهد که مطابق اساسنامه دلایل قانع کننده ای برای اقدام وجود ندارد. به منظور اتخاذ تصمیم دادستان در مورد اینکه تعقیب را آغاز کند یا خیر، وی باید مراتب زیر را مدنظر قرار دهد:
الف- اطلاعاتی که در دسترس او قرار گرفته وی را متعاقد سازد که یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان، واقع شده است یا در حال وقوع است.
ب- مورد، مشمول ماده ۱۷ اساسنامه است.
ج- به رغم اهمیت جرم و منافع مجنی علیهم، آیا دلایل مقتضی وجود دارد که شروع به تحقیق در راستای اجرای عدالت نیست.
بند سوم ماده ۱۵ اساسنامه مقرر می دارد که اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق وجود دارد، باید درخواستی را به ضمیمه کلیه اسناد و مدارک تأیید کننده ای که جمع آوری کرده است، برای گرفتن مجوز تحقیق به شعبه مقدماتی تسلیم نماید. ماده ۴۸ آیین دادرسی و ادله ناظر به این بند از ماده ۱۵ اساسنامه مقرر می دارد که «در تعیین اینکه آیا مبنای معقولی برای ادامه تحقیق طبق بند ۳ ماده ۱۵ وجود ددارد، دادستان باید عوامل بیان شده در بند ۱ (الف) تا (ج) ماده ۵۳ اساسنامه را در نظر بگیرد.»
این ماده (ماده ۴۸ آیین دادرسی و ادله) در واقع در صدد ایجاد حلقه ارتباطی بین بخش های دوم و پنجم اساسنامه بود که در خود اساسنامه به صراحت ارتباطی بین این دو برقرار نگردیده است.
به هنگام تدوین مواد آیین دادرسی و ادله، مذاکرات زیادی بر مبنای پیشنهادهای ارائه شده از سوی فرانسه و استرالیا به منظور تدوین موادی از آیین دادرسی که ناظر به بخش پنج اساسنامه (مرحله تعقیب و تحقیق) باشد، صورت گرفته است. این دو پیشنهاد علاوه بر این که از لحاظ ساختاری با هم متفاوت بودند، در مورد این که چه چیزی محتوی قواعد را تشکیل بدهد نیز با همدیگر تفاوت داشتند. در حالی که متن پیشنهادی استرالیا اساساً بر موضوعاتی که اساسنامه به عنوان موضوعات اصلی قواعد در نظر گرفته بود، متمرکز بود، پیشنهادهای فرانسه با هدف ایجاد یک نظام دادرسی کامل برای مرحله پیش از محاکمه ارائه شده بود. (Fariman, 2001, 493) این اختلافات را نباید به عنوان نمادی از شکاف بین سنت های حقوقی این کشورها دانست، بلکه نوعی تفاوت در شیوه قانون گذاری است.
در واقع این دو پیشنهاد همدیگر را خیلی خوب کامل می کردند. مباحثات غیر رسمی در کمیسیون مقدماتی در جهت ترکیب دو متن پیشنهادی و تبدیل آن به متن واحد موفقیت آمیز بوده است. در اینجا نیز همانند مذاکرات مربوط به تدوین اساسنامه، مقررات ناظر بر فعالیت دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا، منبع الهام بخش مهمی در تهیه پیش نویس آن بخش از مقررات آیین دادرسی و ادله، ناظر به بخش ۱۵ اساسنامه می باشد.
تردیدی نیست که مقررات آیین دادرسی و ادله نباید با مقررات اساسنامه، مغایرت داشته باشد.^[۶۲] با وجود این برخی موضوعات اصلا در اساسنامه نیامده اند و در مورد برخی موضوعات دیگر نیز اساسنامه اجازه تفاسیر متعددی را می دهد. این فقدان شفافیت به ویژه در رابطه بین مقررات بخش ۵ و مقررات دیگر بخشهای اساسنامه وجود دارد. لذا تعدادی از مقررات آیین دادرسی و ادله با هدف روشن ساختن این حلقه های ارتباطی بوده است. از جمله این موارد می توان به مواد ۴۸و۱۰۴ به بعد آیین دادرسی و ادله اشاره نمود که در صدد ارتباط بین بخش دو و بخش پنج اساسنامه در باب شروع به تعقیب و تحقیق بوده اند.
تلاش برای ارتباط بین مکانیسم های ماشه که در بخش دوم اساسنامه (مواد ۱۳ تا ۱۵ و دیگر مواد مرتبط) آمده است و مقررات دادرسی که در خصوص ابتکار تحقیق در بخش ۵ اساسنامه آمده است در مباحثات کمیته مقدماتی کنفرانس رم مشهود بود.
هنگامی که اولین ویرایش از ماده ۵۳ در کمیته ارائه شد، تاکید گردید که تهیه پیش نویس این ماده بدون توجه به نتایج مذاکرات مربوط به مکانیسم های ماشه تهیه شده است. همچنین در کنفرانس رم نیز نهایی کردن قسمت های مختلف ماده ۵۳ تا قطعیت مسائل مربوط به مکانیسم ماشه، به تأخیر افتاد (Fariman,2001, 494).
جایی که اعمال صلاحیت دیوان مبتنی بر ارجاع یک وضعیت به وسیله یک دولت عضو یا شورای امنیت ملل متحد است، وضعیت ارجاع شده ممکن است موارد متعددی از اتهامات مختلف علیه اشخاص را مطرح نماید. اما تصمیمات در خصوص نحوه اجرای یک ابتکار تعقیب یا تحقیق در قضایای خاص و در ماده ۵۳ اساسنامه مقرر شده است. بعد از این که یک وضعیت به دادستان ارجاع شد وی ابتدا باید قضایای بالقوه را تعیین کند و در هر قضیه، اشخاص با یک یا چند اتهام، متهم شناخته شوند.
ماده ۱۵ اساسنامه رویه خاصی برای شروع به تعقیب یا تحقیق توسط دادستان در نظر گرفته است، اما آن ماده هیچ شرطی را برای تصمیم گیری در نظر نگرفته است. در عوض چنین شرایطی در ماده ۵۳ مقرر شده است و بنابراین یک سوال در خصوص ارتباط این دو ماده مطرح می شود. بدین معنا که تا چه حد و تا چه محدوده زمانی، شروط ماده ۵۳ در خصوص تحقیقاتی که بر اساس ماده ۱۵ انجام می شوند، لازم الاجرا هستند. به منظور شفاف ساختن این ارتباط مقررات مندرج در مواد ۱۰۴ به بعد آیین دادرسی وادله وضع شده اند که مقرر می دارند که دادستان در اجرای بند یک ماده ۵۳ اساسنامه، به منظور ارزیابی اطلاعاتی که نزد او موجود است به تجزیه و تحلیل اهمیت اطلاعات دریافتی خواهد پرداخت و جهت نیل به این منظور می تواند اطلاعات بیشتری را از دولت ها؛ ارکان سازمان ملل متحد، سازمانها بین المللی دولتی و غیر دولتی یا از دیگر منابع موثق که وی مناسب می داند، درخواست کند و شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دیوان دریافت نماید.

بازگشت به استعلام شماره ۴۹۸ مورخ ۴/۴/۱۳۸۶ نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می‌گردد:
الف و ب) از چنین شرطی در عقود و قراردادها به عنوان «شرط فاسخ» تعبیر می شود. گرچه در قانون مدنی در باب چنین شرطی نص صریح وجود ندارد لیکن با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، مراضات طرفین می‌تواند چنن شرطی را در قرار داد توجیه نماید و به محض تحقق شرط، عقد قهراً منفسخ می شود. النهایه در صورتی که تحقق چنین شرطی محل اختلاف طرفین باشد ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید.
ج) با توجه به ملاک ماده ۴۵۹ قانون مدنی، که انتقال مالکیت (برگشت مالکیت بایع) را از زمان فسخ اعلام داشته، در فرض سؤال نیز، اثر شرط از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست.
د) با توجه به بند ۱ ماده ۳۶۱ قانون مدنی که تصریح نموده، به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود، منافع و نماآت نیز تابع مبیع است. یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده می باشد. قسمت اخیر ماده ۴۵۹ قانون مدنی مؤید همین استنباط است. بدیهی است درخصوص نماآت متصله براساس قسمت اخیر ماده ۲۸۷ باید اتخاذ تصمیم شود.
هـ) با توجه به آن چه بیان شد پاسخگوئی به این سؤال منتفی است.

۲۰/۴/۸۶

بنابراین، به طور کلی شرط فاسخ در نزد علما و مراجع صحیح و معتبر است؛ اما کسانی که آن را صحیح اعلام کرده اند، دلیل و استدلال خود را بیان نکرده اند. استفتائات انجام شده در مقاطع مختلف زمانی با یک سئوال که مفهوم آن واحد می باشد، پاسخ های متفاوت از یک عالم یا مرجع مشاهده می شود.^[۱۱۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی از پاسخ های ارائه شده مبهم هستند و برخی هم که بیانگر فساد و بطلان شرط فاسخ هستند، مستندی برای آن بیان نشده است و بدون استدلالی قوی آن را رد کرده اند. عمده دلیل کسانی که مخالف این شرط هستند این است که انفساخ احتمالی پس از وقوع معلّق علیه باید انشاء شود.
با توجه به سکوت قانون در خصوص شرط فاسخ، نظرات علما و مراجع می تواند دلیلی بر صحت آن، و یکی از مستندات صدور حکم دادگاه ها باشد.
۸- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در رویه قضایی
یکی از مبانی و دلایل صحت شرط فاسخ را می توان احکام صادر شده از سوی دادگاه های بدوی، تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور و حتی نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه دانست.
مبانی و دلایل صحت و بعضی از آثار شرط فاسخ که در برخی از احکام، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آنها اشاره شده است، اکثراً مبانی و دلایلی است که در این پایان نامه بیان شده است.
جهت اثبات صحت شرط فاسخ در رویه قضایی ایران احکام دادگاه در حوزه قضایی استانهای قم، تهران، اصفهان مورد بررسی قرار گرفته اند. برخی از احکام جمع آوری شده، با مراجعه مستقیم به دادگاه های حقوقی، برخی دیگر با بهره گرفتن از نرم افزارهای مربوط به بانک اطلاعات آراء دادگاه ها و نظریات مشورتی و برخی از آنها هم با مطالعه کتابها و آثار مرتبط^[۱۱۷] جمع آوری شده اند.
با توجه به فقدان رأی وحدت رویه در این زمینه، به نظر می رسد نوعی تشتت و اضطراب در آراء محاکم وجود دارد. به همین دلیل، در ذیل برخی از احکام و آراء صادر شده در رابطه با صحت یا بطلان شرط فاسخ را مطرح می نماییم و سپس آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم.
۸-۱- تفکیک شرط فاسخ و خیار شرط، اعتبار و لزوم شرط فاسخ^[۱۱۸]
کلاسه پرونده: ۸۲/۳۲۰۴/۶
شماره و تاریخ دادنامه: ۸۴/۱۷۴/۶ – ۲۷/۲/۸۴
مرجع رسیدگی: شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور
تجدیدنظر خواه: آقای حشمت الله با وکالت آقای احمد
تجدیدنظر خوانده: خانم مریم
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۲۳۷۶-۳۰/۱۰/۸۲ صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۸-۱-۱- خلاصه جریان پرونده شماره ۸۲/۳۲۰۴/۶:
به موجب دادنامه شماره ۲۴۴- ۲۷/۲/۸۲ شعبه ۶۰۵ دادگاه عمومی تهران، در خصوص دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیّت تجدیدنظر خوانده به خواسته فسخ (تنفیذ انحلال) قرارداد مورخه ۲/۹/۹۰، تنفیذ احتساب سی درصد پیش پرداخت بابت خسارت و خلع ید خوانده از ملک موضوع دعوی، با این توضیح که حسب مفاد شرط ۴-۵ قرارداد تنظیمی بین طرفین مقرر گردیده که در صورت عدم حضور خریدار در موعد مقرره در دفتر خانه اسناد رسمی، بیع منفسخ شده و فروشنده می تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، سی درصد از پیش پرداخت را کسر نموده و باقیمانده را مسترد دارد و با توجه به گواهی مورخه ۱/۱۱/۸۰ دفتر ۱۱ تهران، مراتب حضور فروشنده در تاریخ معینه (۲۵/۱۰/۱۳۸۰) گواهی گردیده لذا شرط قراردادی موضوعاً تحقّق یافته و بنابراین قرارداد منحل گردیده، خلاصتاً چنین اصدار حکم شده است: «… با توجه به دفاعیات موجه خوانده و این که گنجاندن شرط فسخ یا انفساخ قرارداد در مبایعه نامه هایی که توسط مشاورین املاک تهیه و تنظیم می شود بدون تفهیم و توضیح آن به طرفین است که در نتیجه توافق اراده طرفین برای التزام به آن محقّق نمی شود به ویژه با توجه به تاریخ صدور گواهی از دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران مبنی بر عدم حضور خریدار در دفتر خانه که ۱/۱۱/۸۰ می باشد و هر چند اشعار می دارد که فروشنده در تاریخ مقرر در دفتر خانه حاضر شده لکن خریدار حاضر نبوده لکن به نظر می رسد فروشنده اگر هم در تاریخ مقرر در دفتر خانه حضور یافته، به علت عدم اقناع وجدانی بر آگاهی و وقوف خریدار از شرط منفسخ (انفساخ) قرارداد مبادرت به اخذ گواهی عدم حضور در همان روز نکرده است بنا به مراتب دعوای مطروحه غیر ثابت تشخیص و به علت عدم احراز تحقّق قصد انشاء و توافق اراده طرفین در مورد شرط منفسخ (فاسخ)، حکم بر بطلان دعوی صادر می شود …» آقای احمد، به وکالت از آقای حشمت الله نسبت به دادنامه بدوی تجدید نظر خواهی نموده و به شرح لایحه تجدید نظر خواهی، تعلق اراده طرفین به مفاد قرارداد را مطابق ظاهر قلمداد و با استدلال به مفاد لاحیه خوانده که حاکی از پذیرش عدم حضور در دفتر خانه در موعد مقرر است و اعلام این که موکل وی تمامی تعهدات قراردادی را انجام و در روز موعود آماده تنظیم سند بوده، نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صدور حکم وفق خواسته دعوی نخستین را تقاضا نموده است. تجدید نظر خوانده با ارسال لایحه‌ای دفاع نموده که طرفین قرارداد در بند ۱۰-۵ ماده ۵ قرارداد با اسقاط کافه خیارات، خیار تخلف از شرط منظور ده در بند ۴-۵ قرارداد را منتفی نموده اند تا قرارداد تنظیمی مخالفتی با ماده ۱۰ قانون مدنی نداشته باشد. اراده اخیر طرفین که در بند ۱۰-۵ منعکس گردیده ناقض اراده اعلامی در بند ۴-۵ قرارداد است چون الفاظ و عقود محمول است بر معانی عرفیه. در لایحه تقدیمی به شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران، که رسیدگی به موضوع را عهده دار گردیده، آقای حشمت الله اعلام نموده: «… اینجانب آماده ام ۲ سال اجاره ملک و کلیه مخارجی را که طی این مدت متحمل شده ام (اعم از دارائی، شهرداری، دفترخانه) و جرائم و خسارات های پیش بینی شده در مبایعه نامه را به خریدار بخشیده و تنها تقاضای فسخ معامله و عودت ملک خود را دارم …»
دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی مقتضی، به شرح دادنامه شماره ۲۳۷۶- ۳۰/۱۰/۸۲، خلاصتاً چنین رأی داده است: «… علاوه بر استدلال دادگاه که از مفاد قرارداد استنباط نموده است با توجه به اینکه خیار شرط مندرج در بند ۴-۵ مبایعه نامه مقدم بر بند ۱۰-۵ همان مبایعه نامه است که اشعار می دارد: «اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمده» و خیار شرط مذکور نیز جزء کلیه خیارات است که ساقط شده است… لذا من حیث المجموع دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق با موازین قانونی صادر شده …» و بر این اساس با رد تجدید نظر خواهی، دادنامه بدوی عیناً تأیید گردیده است. آقای حشمت الله با وکالت آقای احمد، در فرجه قانونی، رأی صادره را به ادعای مخالفت بیِّن با قانون و شرع مورد درخواست تجدید نظر فوق العاده قرارداده و به شرح لایحه تجدید نظر خواهی، با تبیین ماهیت شرط ۴-۵ قرارداد و ضرورت جمع آن با بند ۱۰-۵ در صورت اقتضاء رأی صادره را غیر صحیح دانسته و نقض آن و صدور رأی مقتضی را خواستار شده است. مشروح لایحه تجدید نظر خواهی هنگام شور قرائت خواهد شد. درخواست تجدید نظر فوق العاده تحت شماره ۳۶۱۴۲- ۲۳/۱۲/۸۲ در دفتر کل شعب تشخیص ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. با قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و مداقه در اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
۸-۱-۲- رأی شماره ۸۴/۱۷۴/۶ شعبه شش تشخیص دیوان در پرونده شماره ۸۲/۳۲۰۴/۶:
شرط ۴-۵ قرارداد مورخ ۲/۹/۸۰ تنظیمی بین طرفین، با توجه به صریح عبارات آن که حسب ظاهر حاکی از تعلّق اراده باطنی متعاقدین به مفاد آن است، ماهیتاً شرط فاسخ است و نه خیار شرط، که استدلال محکمه تجدید نظر محملی برای تأمّل داشته باشد؛ بدین توضیح که حسب مفاد شرط مذکور، طرفین توافق نموده اند که عدم حضور خریدار و عدم آمادگی وی برای تنظیم سند رسمی انتقال موجب انفساخ (انحلال بدون نیاز به اراده انشایی) قرارداد باشد. شرط مزبور صحیح و از حیث لزوم وفا مشمول ادّله لزوم است و تعارضی با شرط ۱۰-۵ قراردادی که حاکی از اسقاط کافه خیارات است ندارد که بحث تقدّم اراده اخیر متعاقدین مطرح شود. به علاوه تعلق اراده باطنی متعاقدین به تمامی اجزاء قرارداد تنظیمی، با توجه به کاشفیت ظاهری اراده ظاهری از اراده باطنی، موافق ظاهر است و مدعی خلاف، مکلف به اقامه دلیل و اثبات است که البته دلیلی بر این معنی، جز استنباطی که محکمه محترم بدوی نموده، ابراز نگردیده است. بنابراین با احراز اعتبار و لزوم شرط ۴-۵ قرارداد و با توجه به احراز تحقّق موضوع شرط مرقوم از حیث حضور فروشنده در محضر و آمادگی وی برای تنظیم سند رسمی به دلالت نامه های شماره ۳۸۳۶- ۱/۱۱/۸۰ و ۱۸۹۱- ۲۸/۵/۸۱ و عدم حضور خریدار در روز موعود، انفساخ قرارداد صدر الاشعار به نظر محرز و غیر قابل تردید است. بر این اساس، مستنداً به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادنامه شماره ۲۳۷۶ – ۳۰/۱۰/۸۲ شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران و دادنامه بدوی به شماره ۲۴۴-۲۷/۲/۸۲ شعبه ۶۰۵ دادگاه عمومی تهران نقض می شود و با لحاظ این که خواهان نخستین به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۱۸۱- ۲۹/۱۰/۸۲ خواسته خود را به اعلام انحلال معامله و استرداد مبیع محدود نموده لذا ضمن اعلام انفساخ قرارداد مورخه ۲/۹/۸۰ به لحاظ تحقّق موضوع شرط ۴-۵ قرارداد، خوانده را به خلع ید از ملک موضوع دعوی (استرداد مبیع) به عنوان اثر انفساخ محکوم می کند. دعوی مدعی نخستین دایر بر احتساب سی درصد پیش بینی پرداخت بابت خسارت با توجه به مفاد لایحه اخیر الذکر وی محمول بر انصراف و استرداد است و بنابراین در این قسمت قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می شود. ضمناً خوانده محکوم است مبلغ ۹۰۰/۲۷۰/۲ ریال بابت هزینه دادرسی و ۰۰۰/۲۱۰/۴ ریال بابت حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان بپردازد. این رأی قطعی است.
۸-۱-۳- بررسی و تحلیل دادنامه شماره ۸۴/۱۷۴/۶:
خواهان دادخواستی به خواسته تنفیذ انحلال عقد و همچنین مطالبه سی درصد پیش پرداخت بابت خسارت و خلع ید خوانده به دادگاه تقدیم می نماید.
دادگاه بدوی (شعبه ۶۰۵ دادگاه عمومی تهران)، استدلالش این است که، قصد انشاء احراز نشده است و می گوید: «به علت عدم احراز تحقّق قصد انشاء و توافق اراده طرفین در مورد شرط منفسخ (فاسخ)، حکم بر بطلان دعوی صادر می شود …» در رابطه با حکم دادگاه بدوی باید گفت: اولاً، وقتی طرفین قرارداد را امضاء کرده اند، قصد انشاء که حاکی از اراده باطنی و توافق اراده ها می باشد؛ محقق شده است. ثانیاً، بند ۴-۵ قرارداد متفاوت از بند ۱۰-۵ قرارداد می باشد. ثالثاً، اراده طرفین این بوده که خیاری نباشد و تنها شرط مندرج در قرارداد (بند ۴-۵)، که متفاوت از خیار شرط است؛ ضمانت اجرای تعهدات طرفین قرارداد باشد و در صورت وقوع معلّق علیه قرارداد خود به خود منفسخ شود. رابعاً، دلیل محکمی از سوی خوانده مبنی بر رد ادعای خواهان و بطلان شرط ارائه نشده است.
دادگاه تجدید نظر (شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران)، با استدلالی متفاوت، دادنامه دادگاه بدوی را تأیید نموده است. دادگاه تجدیدنظر شرط مندرج در بند ۴-۵ قرارداد را «خیار شرط» خوانده است و گفته: «خیار شرط مندرج در بند ۴-۵ مبایعه نامه مقدم بر بند ۱۰-۵ (اسقاط کافه خیارات) همان مبایعه نامه است …. و خیار شرط مذکور نیز جزء کلیه خیارات است که ساقط شده است…» و دادنامه دادگاه بدوی را عیناً تأیید کرده است.
در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر باید بگوییم: اولاً، تشخیص دادگاه محترم تجدید نظر از شرط مندرج در بند ۴-۵ قرارداد، خیار شرط بوده است؛ در حالی که این گونه نیست. ثانیاً، وقتی شرط منفسخ (فاسخ) خیار شرط تشخیص داده شده، بالتبع آن را داخل در کلیه خیارات هم دانسته اند و طبق بند ۱۰-۵ (که حاکی از اسقاط کافه خیارات است) شرط مذکور را ساقط شده می‌دانند. ثالثاً، ماهیت «شرط فاسخ» متفاوت از خیار شرط و سایر خیارات است. رابعاً، تفسیر دادگاه بدوی و تجدید نظر از شرط مندرج در قرارداد متفاوت بوده است، اما هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر، حکم بر بی حقی خواهان (فروشنده) داده اند.
با توجه به اینکه حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر قطعی شده است خواهان بدوی، به ادعای مخالفت با قانون و شرع درخواست تجدید نظر فوق العاده می کند. و پرونده جهت رسیدگی به شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور، با استدلال قوی به شرح ذیل، ضمن نقض احکام بدوی و تجدید نظر، خوانده را به خلع ید از ملک موضوع دعوی به عنوان اثر انفساخ، محکوم نموده است.
تفسیر و استدلال شعبه تشخیص دیوان این است که اولاً، شرط مندرج در قرارداد تنظیمی طرفین با توجه به صریح عبارات آن که حسب ظاهر حاکی از تعلق اراده باطنی متعاقدین به مفاد آن است ماهیتاً «شرط فاسخ» است و نه خیار شرط و اساساً تعارضی با شرط اسقاط کافه خیارات ندارد تا بحث تقدم اراده ی اخیر متعاقدین مطرح شود. ثانیاً، کاشفیت ظاهری اراده ظاهری از اراده باطنی موافق ظاهر است و مدعی خلاف، مکلف به اقامه دلیل و اثبات است.
در خصوص تفسیر و استدلال شعبه تشخیص باید گفت: اولاً، شعبه تشخیص دیوان بسیار عالی تشخیص داده، و ماهیت شرط مندرج در بند ۴-۵ قرارداد را شرط فاسخ تشخیص داده، که در صورت تحقق معلّق علیه باعث انحلال خود به خودی قرارداد می شود و بر همین اساس حکم صادر کرده است. ثانیاً، در تشخیص قصد انشاء بسیار خوب استدلال و تفسیر کرده است. ثالثاً، وقتی ماهیت شرط مندرج در قرارداد را متفاوت از خیار شرط دانسته، طبیعتاً آن را داخل در کافه خیارات هم ندانسته است. چون شرط فاسخ، خیار نیست که ساقط شده باشد. رابعاً، با تفسیر و استدلال های متفاوت دادگاه بدوی و تجدید نظر گمراه نشده است. خامساً، با توجه به اینکه معلّق علیه شرط مذکور محقق شده است، حکم به انحلال قهری قرارداد و آثار آن نیز داده است. سادساً، شرطی که بدون نام طرفین در قرارداد درج کرده بودند به عنوان شرط فاسخ شناخته که این خود می تواند یک عرف و رویه در سایر محاکم استفاده شود. و هم اینکه به عنوان یکی از مبانی و ادله صحت شرط فاسخ، به آن استناد کرد.
۸-۲- شرط قراردادی و تفسیرحقوقی ازآن^[۱۱۹]
در پرونده کلاسه ۸۴/۳۵۶ ع ۲ م، تفسیر دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر از شرط مندرج در قرارداد، میان خواهان و خوانده متفاوت از یکدیگر می باشد. تفاسیر متفاوت، به گونه ای می باشد که تأثیر مهمی در نحوه صدور حکم دارد. ابتدا رأی دادگاه بدوی و سپس رأی دادگاه تجدید نظر مطرح و تحلیل می گردد.
۸-۲-۱- رأی دادگاه بدوی:
کلاسه پرونده: ۸۴/۳۵۶ ع ۲ م
شماره و تاریخ دادنامه: ۷۸۳ - ۱۸/۷/ ۱۳۸۴
مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان مبارکه
خواهان: رضوان السادات … فرزند سید هادی به نشانی: اصفهان، خیابان … با وکالت آقای هومان … به نشانی: اصفهان، خیابان …
خوانده: حاج محمد تقی … فرزند حسین به نشانی: مبارکه، خیابان … با وکالت آقای بهروز… به نشانی: اصفهان، خیابان …
خواسته: اعلام فسخ معامله
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت با کلاسه بالا، پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی ‌می کند:
درخصوص دعوای خانم رضوان السادات … فرزند سید هادی با وکالت آقای هومان … فرزند زکی به طرفیت آقای حاج محمد تقی … فرزند حسین با وکالت آقای بهروز … به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع بیع‌ نامه مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ مقوم به مبلغ ۱۱ میلیون ریال و مطالبه خسارات وارد شده به نظر کارشناس، فعلاً به میزان دو هزار ریال تمبر ابطال می‌شود. با عنایت به محتویات پرونده و نظر به رونوشت مصدق مبایعه ‌نامه مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ وقوع معامله فی‌مابین خواهان و خوانده درخصوص ۳۸ جریب زمین کشاورزی محرز است. وکیل خواهان از طرف وی تقاضای فسخ معامله را نموده‌ و دلیل درخواست فسخ را حقی دانسته که از عبارت ذیل مبایعه‌نامه «در ضمن هر زمان چک‌های خریدار نقد نشد و دریافت نشد این قولنامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد» مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۱ به دست می‌آید. ‌
اما با توجه به عبارت ذیل مبایعه‌نامه، حق موجده از خیار تخلف شده است نه خیار شرط. با عنایت به مواد ۲۳۹ و ۲۳۷ قانون مدنی در صورت تخلف طرف معامله ابتدا باید با رجوع به حاکم اجبار مشروط ‌‌علیه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در ما نحن فیه خواهان بدون درخواست اجبار مشروط‌‌علیه به انجام شرط مبادرت به تقاضای فسخ نموده است. به‌علاوه این‌که حسب اظهارات طرفین مقداری از ثمن معامله پرداخت شده است. تقاضای فسخ معامله به لحاظ عدم پرداخت مقداری از ثمن است و عدم پرداخت ناشی از اختلاف در مساحت است. ازاین‌رو با عنایت به مراتب مذکور و دفاعیات مقرون به واقع وکیل خوانده، دعوای خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم به رد دعوای وی صادر و اعلام می‌‌شود. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می‌باشد.
۸-۲-۱-۱- بررسی و تحلیل دادنامه شماره ۷۸۳:

** معنی داری در سطح ۹۹/ ۰ اطمینان (P<0/01)

جدول شماره ۴-۷ همبستگی بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان ۴۹/۰ r = وجود دارد این همبستگی در سطح اطمینان ۹۹/۰ معنی دار است (۰۱/۰ >p) بر این اساس می توان گفت بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد .بنابراین فرضیه اول پژوهش پذیرفته می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه دوم : بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۴-۸ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی

متغیرها

اضطراب اجتماعی

برون گرایی

**۴۴ /۰ - r =
۰۱/۰=sig
۳۲۲=n

** معنی داری در سطح ۹۹/ ۰ اطمینان (P<0/01)

جدول شماره ۴-۸ همبستگی بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان ۴۴/۰- r = وجود دارد این همبستگی در سطح اطمینان ۹۹/۰ معنی دار است (۰۱/۰ >p) براین اساس می توان گفت بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد بنابراین فرضیه دوم پژوهش پذیرفته می شود.
فرضیه سوم : بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۴-۹ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی

متغیرها

اضطراب اجتماعی

بازبودن به تجربه

**۲۳/۰ - r =
۰۱/۰=sig
۳۲۲=n

** معنی داری در سطح ۹۹/ ۰ اطمینان (P<0/01)

جدول شماره ۴-۹ همبستگی بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان ۲۳/۰- r = وجود دارد این همبستگی در سطح اطمینان ۹۹/۰ معنی دار است ­(۰۱/۰ >p) براین اساس می توان گفت بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش پذیرفته می شود.
فرضیه چهارم : بین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۴-۱۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی

متغیرها

اضطراب اجتماعی