الف) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان اردبیل از حوزه مباحث مدیریت رفتار سازمانی می باشد.
ب) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت گاز استان اردبیل می باشد.
ج) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر از فروردین ماه سال ۹۱ شروع در آذر ماه سال ۹۱ نیز خاتمه یافته است.
فصل دوم:
بررسی ادبیات نظری
و
تجربی تحقیق
مقدمه
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کارجمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرارمی دهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان میشود؛ بنابراین رعایت عدالت،رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت بویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان( توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و مهمتر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تاثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد تعهد کارکنان حائز اهمیت است (سید جوادین و دیگران ،۱۳۸۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بی عدالتی موجب خدشه بر کرامت انسانی، خروج سرمایه های اجتماعی و کاهش عزم ملی برای فعالیت و تهدید سلامت جامعه می شودو ادراک عدالت سازمانی، یک الزام اساسی برای کارکرد موثر سازمان ها، و رضایت شخصی کارکنان بوده و در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای آنها، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند (امیرخانی و پورعزت،۱۳۸۷، ص۲۰)
در این فصل سعی شده عدالت سازمانی و ابعاد مربوط به آن که متغیر مستقل این تحقیق را تشکیل می دهند و عملکرد شغلی و ابعاد و عناصر آن به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرند و در آخر فصل هم به پیشینیه تحقیق پرداخته شده است.
بخش اول: ادبیات تحقیق
گفتار اول: عدالت
در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مکتبها واندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده اند. (مرامی، ۱۳۷۸، ص ۱۵)
در تعریف عدالت گفته اند عدالت یعنی نهادن هر چیز در جای خود. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری، مهمترین اثر خود، بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمی ترین بحث تفصیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. افلاطون در کتاب جمهوریت در پی این پرسش بود که چرا مرد با فضیلتی مانند سقراط حکیم در جامعه آن روز یونان محکوم به مرگ شد ،انگیزه او تحلیل و تبیین عدالت در جامعه آتن بود و اینکه مفهوم عدالت چیست . به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود که در دولت هر کسی به کاری که شایسته آن است بپردازد،به همانگونه انسان عادل نیز انسانی است که اجزای سه گانه روح او (غضب ،شهوت وعقل)تحت فرمانروایی عقل ،هماهنگ باشند.از نظر ارسطو - شاگرد افلاطون - نیز عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است. ارسطو معتقد بود که توده های مردم به این دلیل انقلاب می کنند که با آنان با بی‌عدالتی رفتار می شود. در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۲، ص ۵۱) بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص)نقل شده است: «کشور با کفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست». روشن ترین و مهم ترین ویژگی پیامبر بزرگوار اسلام (ص) این است که سراسر زندگی و رفتار آن حضرت براساس عدالت بوده و در هیچ شرایطی از کمک و یاری ستمدیدگان دریغ نفرموده است. همچنین این سفارش ایشان که فرموده اند انسان هرچه برای خود می خواهد برای دیگران نیز بخواهد از جمله نکات برجسته ای است که در زندگی ایشان به خوبی نمود دارد. حضرت علی (ع) از عدالت به عنوان زینت و آرایه فرمانروایی یاد می کند و عدالت را برابر با حیات و زندگی و ستم را موجب مرگ و فنا معرفی می نماید.
ساختار و بنای اصلی مدیریت اسلامی بر همین اصل عدالت استوار شده است. زیرا اگر عدالت نباشد ظلم جایگزین آن می شود و نظام و مدیریتی که بر مبنای ظلم حرکت کند هرگز مورد رضایت حق نیست. (کاظمی، ۱۳۸۲). به این ترتیب ملاحظه می شود که عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده است. آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که اگر چه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد، اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است . مازلو عدالت راتقریبا یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن رابه همراه انصاف، صداقت ونظم دریک گروه قرارداده است وازآنها به عنوان پیش شرط‌های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده است. اما در حوزه سازمان و مدیریت، مطالعات و تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه ۱۹۶۰وکارهای جی استیسی آدامز برمی گردد (ناصری و حسین زاده ،۱۳۸۶، ص۱۸)
مفهوم لغوی عدالت
کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است. فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است (همان منبع: ص ۱۸).
چهار معنی یا کاربرد دیگر برای کلمه عدل عبارت است از :
۱)موزون بودن
۲)تساوی و نفی هر گونه تبعیض
۳)رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق
۴)رعایت استحقاقها در افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد (رضاییان، ۱۳۸۴) .
عدالت مفهومی انتزاعی است که از آن تعابیر گوناگونی مد نظر قرار می گیرد . هنگامی که از این مفهوم در محیط سازمانی استفاده می شود، اصطلاح عدالت سازمانی به کار میرود. (امیرخانی، پورعزت ۱۳۸۷، ص ۲۱)
اهمیت رعایت عدالت
بیشتر عمر انسانها در نهادهای اجتماعی نظیر مدرسه و کسب و کار صرف می شود.به منظور انجام وظیفه اثربخش در نهادهای اجتماعی تعلق و همکاری در روابط میان فردی باید ایجاد شود و هر عضوی از نهاد باید هزینه معینی را از نظر زمان و تلاش و تحمل فشار سنگین بپردازد.در ازای آن نهادهای اجتماعی به افراد مزایای گوناگونی ارائه می دهند که پ‍ژوهشگران به طور کلی آنها را به دو دسته اقتصادی و احساسی/ اجتماعی طبقه بندی می کنند.مزایای اقتصادی یا مزایای ابزاری مزایایی است که با رفاه مادی و آسایش و سطح زندگی افراد ارتباط دارد.این گونه مزایا را به سهولت می توان به صورت پول در آورد و به طور نسبی مشخص کرد. مزایای احساسی/ اجتماعی به جایگاه فرد و هویت وی در گروه بر می گردد و گاهی آنرا مزایای نمادین می نامند زیرا بیانگر وجهه و اعتبار فرد و ارزش وی در بافت یگ گروه اجتماعی است.چگونگی توزیع این مزایا اهمیت زیادی برای افراد سازمان دارد.پاسخهای افراد به آنچه به دست می آورند و در مقابل آنچه ارائه میدهند موضوع محتوایی پ‍‍ژوهش اجتماعی در زمینه عدالت اجتماعی را شکل می دهد.اعضای نهادها روشی را که مزایا توزیع می شوند و همچنین ماهیت مزایای توزیع شده را ارزیابی می کنند و ادراکاتی را از عادلانه یا ناعادلانه بودن آنها شکل می دهند.این ادراکات از انصاف زمینه پیش بینی درباره درآمدهای احتمالی و نحوه برخوردسازمان با آنها را در آینده را فراهم می سازد.برای مثال در صورتی که سازمانی پاداشی را نا عادلانه توزیع کند فرد به احتمال توزیع پاداشها را در آینده نیز ناعادلانه پیش بینی خواهد کرد. این گونه ارزیابیها به افراد امکان می دهد درباره نحوه تخصیص منابع خود به سازمان با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی/احساسی آن تصمیم گیری کنند.به طور کلی چنانچه جنبه های خوب و بد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهد تر شده تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد. در مقابل هنگامی که رخدادها ناعادلانه دیده شوندافراد به وفاداری و تلاش کمتر تمایل نشان می دهند و حتی ممکن است به دزدی و تهاجم و شورش دست بزنند (رضاییان، ۱۳۸۴). ادراک بی عدالتی در سازمان منجر به استرس های روانی و بیماری در کارکنان گردیده و باعث غیبت از شغل و بروز حادثه می شود. به همین دلیل است که پیشنهاد می شود عدالت در محیط کار ممکن است یک پیشگویی کننده قوی برای بروز برخی رفتارها باشد (Mary and et all ,2000) .
عدالت سازمانی
عدالت سازمانی به طور گسترده ای در رشته های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چطور برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد.افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است. (ناصری و حسین زاده ،۱۳۸۶، ص۱۹)
الکساندر و راندرمن (۱۹۹۷) تاکید مینمایند که احساس عدالت در سازمان به صورت مستقیم بر تمایل به جابجایی و ترک خدمت تاثیرگذارخواهد بود. علاوه براین، این احساس بر رضایت شغلی، تعهد ، اعتماد به مدیران، میزان تعارض سازمانی، میزان تنش/ استرس، و ارزیابی ها از سرپرستان تاثیرگذار بوده است در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرینبرگ (۱۹۸۷) به کارگرفته شده است (سید جوادین ،۱۳۸۷، ص ۵۸)
عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد به کار می رود.علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنها برخورد شده است (نعامی و شکرشکن،۱۳۸۵، ص ۸۰)
جیمز در سال ۱۹۹۳ عدالت سازمانی را اینگونه تعریف کرده است که ادراک یک فرد یا گروه از انصاف در رفتارهایی که در یک سازمان با آنها شده است و واکنش رفتاری نسبت به اینگونه ادراکات (nadiri ,2010).
گرینبرگ در ۱۹۹۰ معتقد است عدالت سازمانی نقش انصاف و مخصوصا ادراک از انصاف در محیط کار را بررسی می کند (mahnoy , 2010) .
کول کویت در سال۲۰۰۱ بر این باور است که عدالت سازمانی بر تصمیم گیری مدیر ، برابری درک شده، اثرات عدالت، وروابط بین فردی و محیطی و توصیف ادراک افراد از انصاف در سازمان تاکید دارد. عدالت سازمانی منجر به تعهد بالا نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش، رضاییت شغلی ، جابجایی کم، اعتماد، رضایت مشتری، عملکرد بالا، کاهش دزدی کارکنان و مبادلات رهبر- عضو می‌شود. ادراک رفتار نامنصفانه ممکن است موجب آسیب زدن به داراییهای شرکت یاپخش شایعه و دزدی و رفتارهای ضد تولیدی شود (Bakhshi etal ,2009)
پژوهشهای انجام شده نشان میدهند که عدالت سازمانی متغیری است که پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است .به عنوان مثال، تحقیقات نشان می دهند که عدالت سازمانی با عملکرد شغلی (براکنر و ویزنفلد ١٩٩۶، ماسترسون وهمکاران ٢٠٠٠ ) اعتماد به سرپرستان (بیس و شاپیرو، ١٩٧٨) و، خشنودی شغلی (آگهو، مالر و پرایس، ١٩٩٣) ارتباط دارد. (نعامی وشکرشکن ،۱۳۸۵، ص۸۲)
عدالت و ارتباط آن با سازمان
هرچند که موضوع عدالت و ارتباط آن با سازمان در دو مقوله جدا از هم شامل عدالت درون سازمانی و عدالت برون سازمانی قابل بحث است، ولی در یک نمای کلی می توان عناصر عدالت انسان و سازمان را به عنوان سه راس مثلث بقای زندگی در نظر گرفت. بدیهی است که در این صورت وجود هر سه عنصر نسبت به هم لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون یکی چرخه زندگی لنگ خواهد شد. اما اینکه عدالت درون سازمانی و برون سازمانی چیست و تاثیر آنها چگونه است خود بحث مفصلی است که تنها به تعاریف و اشاره ای به آنها بسنده می کنیم (اخوان کاظمی بهرام، ۱۳۸۲).
عدالت درون سازمانی: یا عدالت درون سازمانها عبارت است از عدالتی که بین کارکنان سازمان توسط سرپرستان و مدیران و یا خود سازمان لحاظ می گردد. از آنجائیکه هر سازمان اعم از تولیدی و خدماتی اهداف ویژه ای را دنبال می کنند، روشن است که کارکنان نیز سعی خواهند نمود تا عدالت اجرا شده بین کارکنان را تعدیل کنند که این کار ممکن است به روش های گوناگون مانند کم کاری و تنش و غیره بروز گردد. نهایتاً اینکه کارکنان با توجه به استباط و تفسیر خود از عدالت، میزان حقوق و دستمزد و هرگونه پاداش دیگر دریافتی نسبت به حجم و اهمیت و نیز زمان فعالیتهای خود را میسنجند و با سایر کارکنان و کارمندان مقایسه می کنند و اگر حاصل به دست آمده برای خود کمتر از دیگران باشد نوعی بیعدالتی و یا تبعیض را احساس می کنند و اگر چنانچه این کسری با اضافه کردن حقوق و اضافه کار و یا به هر نحو دیگری (ارزشیابی و..) جبران نگردد کارکنان با کم کاری و یا به هر نحو دیگری که متعقبا توضیح داده خواهد شد آن را تعدیل می نماید.
عدالت برون سازمانی: یا عدالت در بیرون سازمان عبارت است از عدالتی که اشخاص و افراد خارج از سازمان احساس می کنند. به عنوان مثال فرض کنید در یک بانک سرپرست یا رئیس آن شعبه عدالت درون سازمانی یا عدالت بین کارکنان خود را کاملاً رعایت نماید به طوریکه هیچ یک از کارکنان بی عدالتی را احساس نکنند اما در هنگام پرداخت تسهیلات رئیس آن شعبه به دور از هر گونه امتیازات مدنظر در سیستم بانکی صرفاً براساس معیارهای شخصی عمل کند روشن است که صاحبان حسابها و متقاضیان وامها نوعی تبعیض و بی عدالتی را احساس خواهند نمود و این عمل ممکن است با اعتراضات شدید سرمایه گذاران بانکی و متقاضیان وامها روبرو شود و یا اینکه اشخاص با خارج نمودن سپرده های خود از آن بانک بی عدالتی ایجاد شده را تعدیل نمایند. به هر تقدیر در هر دو صورت بی عدالتی ایجاد شده اگرچنانچه توسط مدیر یا سرپرست تعدیل نگردد توسط دیگران تعدیل خواهد شد. نباید فراموش کرد که اعضای سازمانی نیز همانند سایر اعضای خارج سازمان انتظار عدالت در خارج سازمان را به عنوان یک شهروند دارند.
عوامل ایجاد کننده بی عدالتی
عوامل ایجاد کننده ی بی عدالتی در درون و بیرون سازمان تقریباً مشابه هم هستند که در اینجا به عوامل درون سازمان اشاره می کنیم (مرامی، علیرضا، ۱۳۷۸)

1. 1. اولین عامل ساختار سازمانی و خودسازمان است. بدین گونه که در اهداف و شغلهای سازمانی تفاوتهایی وجود دارد. اگر در ساختار و مقررات حاکم بر سازمان مواردی باشد که تبعیض به وجود آورد، مسلماً بی عدالتی را نیز به دنبال خواهد داشت. فرض کنید در یک سازمان برای شغل تخصصی و زیان آور دستمزد کمتری نسبت به یک شغل غیرتخصصی و ساده منظور شده باشد. بدیهی است که نوعی بی عدالتی در داخل سازمان پدید خواهد آمد، ولی از آنجایی که افراد با میل خود شغل خودش را انتخاب می کنند این تبعیض چندان محسوس نبوده و اعضای سازمان آن را بدون کمترین مقاومتی خواهند پذیرفت. لذا آثار این نوع بی عدالتی در میزان کارائی کارکنان کمتر احساس خواهد شد. تغییر در ساختار مقررات سازمان و تجدیدنظر در مقررات موجود، بی عدالتی را تعدیل خواهد ساخت.

1. دومین عامل و مهمترین عوامل ها سرپرست یا مدیر سازمان است. در کنار مقررات و قوانین حاکم بر سازمانها؛ یکسری اختیارات و امکاناتی در اختیار سرپرست قرار می گیرد تا از طریق آنها سازمان را در جهت رسیدن به اهداف هدایت نماید. اگر سرپرست یا مدیر از امکانات و اختیارات خود به صورت ناعادلانه توام با تبعیض استفاده کند، اگر سرپرست یا مدیر از امکانات و اختیارات خود به صورت ناعادلانه توام با تبعیض استفاده کند، کارکنان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و این تبعیض و بی عدالتی را به عنوان یک عامل بازدارنده فعالیت احساس خواهند کرد. بدین سان سعی در تعدیل تبعیض خواهند نمود که نهایتاً اهداف سازمان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

-قرآن افراد سالم را سلیم النفس می داند که با تکیه بر فطرت توحیدی از ایمان قلبی برخوردار می باشند .
-امید و آرزو انسان را به پیشرفت وا می دارد.
- خلقت انسان دارای هدف است که رسیدن انسان به کمال مطلق (خلیفه اللهی )یکی از آن اهداف است .
-برای رسیدن به امید باید هدف داشت .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-امید به ظهور منجی و روز آخر یا روز داوری در تمام ادیان و مذاهب وجود داشته است. مسئله ای که هم عقل و هم دین آن را تایید می کند.
امید داشتن مهمترین انگیزه درزندگی است و مهمترین کارکرد امید سهل شدن سختی ها و تقویت روحیه انسان است .
-در قرآن، اساس سلامت روان بر مبنای خدا محوری است.
-امید یارجاء،یک حالت روانی است و توجه به آینده ،منشاپیدایش این حالت در انسان می شود .توجه به اینکه در آینده می تواند از نعمت های الهی بهرمند شود احساس خوشایندی را در دل زنده می کند و انسان را به تلاش و حرکت وا می دارد .
-انسان با ایمان چنان می اندیشد که خداوند می تواند در آینده او رااز نعمت هایی بهرمند کند و همین منشاءامید او به به خدا می شود .این اندیشه سبب می شود که تنها دل به خداببندد و این یکی از صفت های برجسته انسان وارسته و خداشناس است .
-ایمان و امید جز ءصفات ضروری برای انسان است که او رامصمم به حرکت در مسیر کمال می کند . در واقع ،ایمان و امید به منزله دوبال پرواز و نیروع اجرایی برای حرکت است وهمه رفتارهای انسان ،آثار و جلوه های این نیرو و گرایش روانی است .
- در متون اسلامی ،ترس در کنار امید"خوف و رجاء ” قرار می گیرد که این دو هم باعث تعالی انسان می گردد. واو را بسمت معبود یگانه خویش می کشاند.
امید با نگاه قرآنی – انبساط و سرور در دل به جهت امری مطلوب است . هنگامی که ادمی بسیاری از اسباب رسیدن به امر محبوب را به دست آورده باشد به شکلی که به آرامش انسان ختم گردد . از نگاه قرآن فرایند ایجاد امید دارای مبانی و عوامل شناختی است . خود شناسی ، خدا شناسی ، هستی شناسی و نگاه هدفمند به هستی از مبانی آن و ایمان ، خودباوری ، آگاهی از فضل و رحمت خدا ، اعتقاد به روز معاد و سرای واقعی از عوامل مهم روحی ایجاد آن می باشد .در نگاه قرآن امید ایجاد شده با این شناخت و معرفت وقتی حقیقی است که با رویکرد های رفتاری همچون عمل صالح همراه گردد در نتیجه کارکرد های تربیتی بسیاری می تواند داشته باشد از جمله عامل تحرک و باعث عمل، بالا بردن بازده کار، تقویت حس خوداتکایی، کاردانی، شادکامی، دوراندیشی و . . . که همه این ها نقش مهمی در تامین سلامت روان انسان دارد لذا فقدان آن نوعی بیماری روانی است.
فصل سوم روش پژوهش
۳-۱-مقدمه
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه وروشی رااتخاذ کند تا اورا هرچه دقیق تر و آسانتر ،سریعتر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند . (نادری و سیف نراقی ۱۳۹۲)درپژوهش حاضر روش تحقیق با توجه به هدف و ماهیت آن ،توصیفی و از نوع کتابخانه ای می باشد . جامعه تحقیق کلیه کتب و متون پایان نامه ها ،مقالات وسایتهای مرتبط با موضوع می باشد .نمونه تحقیق شامل کتب ،پایان نامه ها ،مقالات وسایت های متناسب با اهداف است .و روش جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری می باشد .
۳-۲روش تحقیق
تحقیق فرآیندی است که ازطریق آن می توان در باره ناشناخته ها به جستجو پرداخت ونسبت به آنها شناخت لازم راکسب کرد،دراین فرایند از چگونگی گردآوری شواهد وتبدیل آنها به یافتها تحت عنوان روش شناسی یاد می شود (سرمد ودیگران ،۱۳۷۷).با توجه به هدف وماهیت این پژوهش، توصیفی و از نوع کتابخانه ای می باشد و ابزار مطالعه در این تحقیق فیش برداری می باشد.
۳-۳ جامعه تحقیق
از آن جا که روش این پزوهش توصیفی می باشد لذا پژوهش یا بسترآن کتاب قران و نهج البلاغه و کلیه متون اسلامی و تفاسیر ، کلیه کتب ،مقالات ،پایان نامه ها و سایتهای مرتبط با موضوع پژوهش می باشد.
۳-۴-نمونه تحقیق
نمو نه شامل کتب ،مقالات و پایان نامه ها و سایت های مرتبط متناسب با اهداف تحقیق
می باشد،که محقق به لحاظ علمی و موقعیتی به آن دسترسی داشته است .
۳-۵- روش جمع آوری داده ها
در هر پژوهش ،محقق به گونه ای ناگزیر از جمع آوری داده ها به منظور بررسی هدف ها یا فراهم سازی پاسخ برای سوال ها یا آزمودن فرض مورد نظر است (نادری و سیف نراقی ۱۳۸۹).روش جمع آوری داده ها در این پژوهش از روش فیش برداری می باشد ،زیرا یادداشت و نگاه داری اطلاعات و مطالعات تحقیقی ،گامی اساسی در انجام پژوهش های علمی است . از روزگاران کهن تاکنون ثبت و یادداشت تحقیق و مطالعه به شیوه های مختلفی صورت پذیرفته است که در شرایط فعلی جامعه روش “فیش برداری ارزان تر ،علمی تر و کارآمدتر می باشد . (همان ) در این پژوهش با مراجعه به مقاله ها، کتاب ها و سایت های اینترنتی معتبر، کلیه نظرات، احادیث و سخنان مربوط به امید و بخصوص در مورد جنبه های آموزشی و تربیتی آن از دیدگاه اسلام استخراج و فیش برداری صورت گرفت. کلیه فیش های استخراج شده طبقه بندی شده و موضوعات مختلف از هم جدا شده و در فواصل کوتاه موارد استخراج شده در پایان نامه آورده شد.
۳-۶-طرح تحقیق
این تحقیق با موضوع تبین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه اسلام در پنج فصل تنظیم شده است: در فصل اول به مفهوم شناسی اختصاص دارد. در فصل دوم، مفهوم امید و سلامت روان از دیدگاه روان شناسان ،فلاسفه و اندیشمندان اسلامی منحصر گردیده و در ادامه به تبین واژه امید با نگاه اسلامی پرداخته شد سپس به تبیین واژه رجاءو آرزو و در ادامه به جنبه های آموزشی و تربیتی امیدو نقش آن در سلامت روان در اسلام و راهکارهای افزایش امید و ویژگی انسانهایی که به این درجه رسیده اند اشاره شده است .
در فصل سوم به روش انجام تحقیق پرداخته شد بدین شرح که پس از ذکر مقدمه به توصیفی بودن روش تحقیق اشاره شد و بستر پژوهش و نمونه تحقیق قرآن کریم و نهج البلاغه ،کلیه کتب ،مقالات ،پایان نامه ها و سایتهای مرتبط با موضوع پژوهش می باشد. روش جمع آوری داده ها ی این تحقیق “فیش برداری ” و از فن کتابخانه ای بهره گرفته شده
فصل چهار به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده و محدودیت ها بیان شد و در فصل پنجم : مطالب جمع بندی و پیشنهاداتی ارائه گردیده است .
فصل چهارم تجزیهوتحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
این فصل که هسته اصلی تحقیق به شمار میرود و حاوی یافته های تحقیق در قالب بحث های کلامی و جدول ها است . از جدول برای روشن شدن روابط با معنی یافته ها استفاده شده است .(نادری و سیف نراقی ۱۳۹۲،۱۹۸)در این فصل بعد از پرسشهای تحقیق به سوالات پاسخ و جدول آن اضافه گردیده است .
۴-۲- سوال اول : اثرجنبه های تربیتی و آموزشی امید از دیدگاه اسلام کدامند؟
امید داشتن مهمترین انگیزه در زندگی است و مهمترین کارکرد امید آسان شدن سختی ها و تقویت روحیه انسان است و در این راستا عواطف و احساسات بیشتر از عقل و خرد در زندگی ما ایفای نقش می کنند زیرا ارتباط نزدیکی با روحیه انسان دارد. عقل همواره در سختی ها به کمک انسان می آید و کمک می کند که انسان بتواند درست گام بردارد. ولی بجز عقل و احساسات ،امید باعث می شود تا انسان از لحاظ روانی تقویت گردد و در برابر سختی ها واکنش مثبت نشان دهد. پس امید بعد معنوی آرزوهاست.
زیربنای مفهوم امید در قرآن در راستای تجلی اسماء الهی است. نظریه امید در روانشناسی، یک نظریه تقریبا خنثی به شمار می رود، در حالی که قرآن کریم علاوه بر تعیین هدف به تقسیم و تنویع انواع اهداف دنیوی نیز پرداخته است قرآن کریم برای تبیین مفهوم امید، به بیان و ترسیم الگوهای مورد پسند و ناپسند امید پرداخته است. فرد باایمان، زندگی را پوچ و بی هدف نمی داند، بلکه با انگیزه به سوی هدف های خود می رود. در متون اسلامی و به ویژه در قرآن و احادیث، دستورهای فراوانی در مورد امید و ناامیدی آمده است.
امید و آرزو از جمله مسائل مطرح در انسان شناسی است . که در روان شناسی با عنوان تعادل جسمی روانی مطرح و ارتباط ویژه ای با حوزه دین و تاثیر مثبت آن در ایجاد روح و روان سالم ،پیدا می کند . در جهان بینی قران،امید واقعی و حقیقی در ارتباط با الله مفهوم می یابد و هر امیدی غیر از این مبنا واقعی نیست. بنا براین امید به دو نوع “صادق و کاذب “تقسیم می شود. امید صادق در انسان منشا تحولات و ایجاد انگیزه و تکاپو در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و…. است . امید واقعی از رحمانیت الهی و امید کاذب (آرزو گرایی ) از اهداف شیطان است . یاس و ناامیدی از گناهان کبیره و باعث تاسف و هلاکت می شود و مخالف تعالیم و موازین دینی و الهی است ."آرزو ها” با معیار صحیح، باعث” امید “و ایجاد انگیزه سازنده ،و” آرزو گرایی” ،تزلل و روانی نامتعادل را به دنبال دارد.با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت:
الف )امید یارجاء،یک حالت روانی است و توجه به آینده ،منشاپیدایش این حالت در انسان می شود .توجه به اینکه در آینده می تواند از نعمت های الهی بهرمند شود احساس خوشایندی را در دل زنده می کند و انسان را به تلاش و حرکت وا می دارد .
ب )انسان با ایمان چنان می اندیشد که خداوند می تواند در آینده او رااز نعمت هایی بهرمند کند و همین منشاءامید او به به خدا می شود .این اندیشه سبب می شود که تنها دل به خداببندد و این یکی از صفت های برجسته انسان وارسته و خداشناس است .
ج )ایمان و امید جز ءصفات ضروری برای انسان است که او رامصمم به حرکت در مسیر کمال می کند . در واقع ،ایمان و امید به منزله دوبال پرواز و نیروع اجرایی برای حرکت است وهمه رفتارهای انسان ،آثار و جلوه های این نیرو و گرایش روانی است .
د) در متون اسلامی ،ترس در کنار امید"خوف و رجاء ” قرار می گیرد که این دو هم باعث تعالی انسان می گردد. واو را بسمت معبود یگانه خویش می کشاند.
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّکُمْ أَن یُکَفِّرَ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَیُدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یَوْمَ لَا یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعَى بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمَانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ
ای کسانی که ایمان آورده‌اید بسوی خدا توبه کنید، توبه‌ای خالص؛ امید است (با این کار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد کند، در آن روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خوار نمی‌کند؛ این در حالی است که نورشان پیشاپیش آنان و از سوی راستشان در حرکت است، و می‌گویند: «پروردگارا! نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چیز توانائی!»( تحریم، ۸)
امام علی (ع )می فرمایند :بترس از پروردگار خود،ترسی که سرگرم کند تورااز امید به او ،و امیدوار باش ،به امید کسی که از ترس او ایمن نیستی (امدی ۱۳۸۶،ص ۴۵۸)زیرا ایمنی از عذاب ، انسان رابه یکی از دو کار وامی دارد یاجرات وجسارت در گناه ویا عجب و خودبینی که همه موجب عذاب است .
و پاسی از شب را (از خواب برخیز، و) قرآن (و نماز) بخوان! این یک وظیفه اضافی برای توست؛ امید است پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد!( اسراء / ۷۹)
-کسی که امید به لقاء الله (و رستاخیز) دارد (باید در اطاعت فرمان او بکوشد! زیرا سرآمدی را که خدا تعیین کرده فرامی‌رسد؛ و او شنوا و داناست!(عنکبوت /۵)
امام علی (ع):اگر ناامیدی به قلب انسان دست یابد، حسرت و اندوه آدمی را از پای درمی‌آورد-کسی که در پی سراب (آرزوی واهی )برود ،رنجش به درازا می کشد و تشنگی اش افزون گردد آن که آرزوی سیراب شدن از سراب دارد ،امیدش ناامید می شود و در تشنه کامی خویش جان سپارد . (آمدی ،۱۳۸۶)
انواع امید
امید
منفعل
امیدهای
واهی یا کاذب
امیدهای
واقعی یا صادق
امید

able to read other programming languages? Java Capabilities
View more Q&A »
java.com: Java + You
www.java.com/
A resource for Java technology consumers, with a focus on Games.

9. 9. Welcome to JavaWorld.com

www.javaworld.com/
Statistical languages offer a great fit for big data, but due to their specific use cases, they’re unlikely to catch to up to generalized stalwarts like Java and C.
شکل ۴-۳۲.استخراج بخشی از نتایج PSEFiL برای زیر طبقه ” Concept"از زیر طبقه “Programing language"از"Java”

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. jGuru: Your view of the Java universe

www.jguru.com/
این صفحه را ترجمه کن
jGuru is a customizable Java programming portal with online training, FAQs, regular news updates, and tutorials.

2. 2. Java Tutorial - Tutorials Point

www.tutorialspoint.com/java/
این صفحه را ترجمه کن
Java Tutorial for Beginners - Learning Java in simple and easy steps : A beginner’s tutorial containing complete knowledge of Java Syntax Object Oriented …

3. 3. Java Programming Tutorial - 1 - Installing the JDK

https://buckysroom.org/videos.php?cat=31
این صفحه را ترجمه کن
I am learning Java as there seems to be more demand for that language than C#, which I learned in school. My question is why not use netbeans instead of Java …

4. 4. Learn Java – Tutorials, Tips, Help, and Resources for Learning Java

java.about.com/

Until February 11, readers can nominate their favorite can’t-live-without-it product or service, such as the best budget hotel, gardening book or wireless provider. Five finalists from each category will be selected by Guides from About.com and will advance to the fina… More »
By Paul Leahy, About.com Guide

.jGuru: Your view of the Java universe
www.jguru.com/
jGuru is a customizable Java programming portal with online training, FAQs, regular news updates, and tutorials.

6. 6. Intro to Java Programming Course - Udacity

www.udacity.com/course/cs046
In this introductory course, you’ll learn and practice essential computer science concepts using the Java programming language. You’ll learn about Object …

7. 7. JavaSpecialists.EU: Java Courses & Java Specialists Newsletter

متمرکز

شیعه

متوسط

زبان ونژاد

کم

بلوچ

۲

سیستان و بلوچستان

پاکستان و افغانستان

متمرکز

سنی

خیلی پایین

دین واقتصاد

متوسط

ترکمن

۱

گلستان

ترکمنستان

متمرکز

سنی

متوسط

زبان و مدهب

خیلی کم

منبع: محمدی، حمیدرضا و ابراهیم رومینا و ندیمه سلیم نژاد، تحلیلی جغرافیایی منابع تهدید امنیت ملّی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک،سال چهارم، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۷، صص ۸۱ - ۵۱.
نمودار۱-۱: مناطق ژئوپولیتیک و استراتژیک همجوار با کشور جمهوری اسلامی ایران
۳ – ۱۲ – ۱ متغیر مداخله گر: علائق قدرت های مداخله گر
علاقه یا تعلق ژئوپولیتیکی عبارتند از: مکملهای فضایی جغرافیایی مفروض در ماورای مرزها که به لحاظ ساختاری از تجانس برخوردار بوده و به لحاظ کارکردی تمام کننده نیازها و کاستی های یک کشور محسوب گردد. تعلق ژئوپولیتیکی به نوعی زیربنای علائق و منافع ملّی کشورها را تشکیل می دهد و ناظر بر مواردی است که بر تمام یا بخش از خصیصه های طبیعی و انسانی کشور تجانس و همگرایی دارند و یا مواردی هستند که تامین کننده احتیاجات کشور در ابعاد تکنولوژیکی، نظامی، امنیتی، حیثیتی یا زیست محیطی می باشند و کشور به آنها دلبستگی و علاقه دارد (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۲۰). در عصر کنونی ما که به دوران ژئواکونومی (اقتصاد - زمین) شهرت یافته است و عامل نظامیگری جای خود را بر مفهوم بنیادین “اقتصاد زمینی” داده است، ارتباطات کشورهای جهان با یکدیگر رو به تغییر نهاده است. دیگر کشورها دریافته اند که آنها دارای نیازها و خواسته های بیشماری هستند و آنها به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود بر مبنای “داشته های سرزمینی” خود نیستند و برای تامین آنها، نیازمند به منابع آن سوی مرزهای خود هستند و این منابع می تواند تامین کننده خواسته ها و نیازها باشد. از این رو، نسبت به آنها علاقه نشان می دهند و به آنها “احساس تعلق” دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴– ۱۲ – ۱ متغیر تعدیل کننده: چالش (ژئوپلیتیکی) کشورها در سیاست خارجی خود از ابزارها و اقدامات سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و درنهایت نظامی، در جهت تامین حداکثر منافع خود در عرصه بین المللی استفاده می کنند. آنها در مناسبات بین المللی، کشورها در روابط خود با کشورهای دیگر، همواره در پی نیل به اهداف و کسب بالاترین سطح از منافع ملی خود هستند؛ در این میان، عوامل جغرافیایی - سیاسی بر این مناسبات بسیار اثرگذا - ر می باشد و بر اساس اثربخشی این عوامل، طیف گوناگونی از مناسبات را از سطح دوستانه، خصمانه، بی طرفانه و انزواطلبی قابل تغییر می باشد. در صحنه جهانی هر طرح استراتژیک همواره بر پایه عوامل مادی متشکل از از عوامل اقتصادی، تکنیکی، نظامی و ژئوپلیتیک و یک پایه پایه معنوی متکی است که به شکل ایدئولوژیهای قومی نژادی مذهبی ویا اغلب آمیزه ای از آنهاست. این اصل در سطح خرد در تدوین استراتژیها و خط مشی اساسی اساسی کشورها دخالت داشته است (موسوی،۷۵ : ۶۸). از این رو، کشورها با توجه به اصول سیات خارجی خود و همچنین اثربخشی عوامل مذکور در سمتگیری سیاست های خارجی خود، نوع خاصی از درقبال دیگر کشورها اتخاذ می کنند؛ بر این اساس و جایگاه این عوامل در کنش و واکنش بین المللی، مفهوم چالش ژئوپلیتیکی، به عنوان یکی ازجنبه های عملیاتی درمناسبا - ت میان کشورها - و البته در مطالعات ژئوپلیتیکی - مورد توجه قرار می گیرد. چالش ژئوپولیتیکی را می توان این گونه تعریف کرد: «عبارتست از ایجاد وضعیت برای یک دولت یا کشور بر پایه عوامل ثابت یا متغیر ژئوپلیتیکی و متاثر ساختن سیاست آن کشور با بهره گرفتن از متغیرها و عوامل جغرافیایی» هدف اولیه هر چالش ایجاد انفعال در طرف مقابل به منظور تغییر رفتار آن می باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۲۱).
۱۳ – ۱ همگرایی و واگرایی تشریک مساعی همواره یکی از خواستارها و علقه های نهادینه شده در درون هر انسانی است؛ بطوی که هر انسانی علاقمند به انجام کارها به کمک دیگر انسانها است. این امر که از ملزومات و موجبات زندگی اجتماعی انسان ها در ساختار جامعه است، با هدف راحتر و بهتر انجام امور به منظور دستیابی سریعتر و بهتر به اهداف و خواسته های اجتماعی در آن جامعه صورت می پذیرد. این امر نهادینه در انسانها، نه تنها در اجتماع درون کشور انجام می پذیرد، بلکه در روابط سازمان یافته در روابط بین دول نیز به مقدار قابل توجهی مشهود و ملموس است؛ بطوری که دولت ها به منظور دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و گاه نظامی دست به تشکیل سازو کارهای می زنند. این امر که جایگاه بویژه ای در مطالعات بین دولی و رقابت های قدرتی دارد و تحت عنوان همگرایی شناخته می شود، در دهه های اخیر به صورت سازوکارها و تشکلهای منطقه ای و بین المللی ظاهر شده است و در مطالعات ژئوپلیتیکی - که به مطالعه رقابت قدرتها بر اساس امکاناتی که زمین در اختیار آنها قرار داده است - اهمیت خاص خود را دارد. به عبارتی کشورها دریافتند که دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی فقط یک موضوع ملی نیست و به ناچار باید زمینهای برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم کند. چگونگی برنامه ریزی این سازوکار، جهت استفاده از ظرفیت ها و منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین موضوع هایی استکه پیش روی تمامی کشورهاست. بر این اساس به نظر می رسد همگرایی از مهمترین این سازوکارها و برنامه ریزی بین کشورها یک منطقه جهت رسیدن به این موضوع در عرصه بین المللی است. این فرایند منطقه ای که در زمینه تجارت و اقتصاد بود، بعد از جنگ جهانی دوم ظهور کرد. اما این امر بویژه در دهه ۱۹۸۰ همراه با موج معروف منطقه گرایی جدید شکل خاصی پیدا کرد (رفیع، ۱۳۹۱: ۸۱).
واژه همگرائی^[۴] در مقابل واژه واگرائی^[۵] ‏قرار می گیرد. همگرایی در لغت به معنی ایجاد یک کل ازطریق یکپارچه سازی اجزاء می باشد (کولایی، ۱۳۷۹: ۱۵۶). همگرائی به لحاظ ماهیت عبارتست از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطه ای مشخص که معمولاً به هدف مشترک آنان شناخته می شود، و واگرایی در برابر آن عبارتست از تفکیک وجدایی از همدیگر و جدایی و دور شدن آنها از هدف مشترک وحرکت به سمت هدف های خاص(حافظ نیا، ۱۳۸۸: ۳۷۳).این مفاهیم در مطالعات ژئوپلیتیکی اهمیت فراوانی دارد و آنها در عرصه بین المللی به طور عملکردی مورد بررسی قرار می دهد. تعدد و تنوع همگرایی ها در عرصه جهانی روز به روز در حال افزایش است که از جمله همگرایی های کنونی که بصورت موثری که در میان سایر همگرایی ها، شناخته شده تر است، می توان به اتحادیه اروپا اشاره نمود که کشورهای عضو اروپایی توانسته اند به نوعی از همکاریها در بعد اقتصادی دست یابند، اشاره کرد؛ جز آن می توان به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)^[۶] اشاره نمود که یک نوع از همگرایی در بعد نظامی است. نگاهی به آمارهای سازمان های بین المللی نشان می دهد که تعداد هم پیوندیهای بین المللی متعارف از ۲۱۳ مورد در سال ۱۹۰۹ به ۶۰۷۶ مورد در سال ۱۹۹۹ و سپس ۷۵۵۲ مورد در سال ۲۰۰۵ رسیده است که این تعداد، ۵۲۰۲ مورد (حدود ۸۰ درصد) ماهیت منطقه ای دارند (حافظ نیا، ۲: ۱۳۹۱). روند همگرائی در مراحل آغازین خود از همکاری محدود اعضای عضو آغاز می شود و در ادامه مراحل شکل گیری خود، به مرحله اساسی افزایش همکاریها و تقریب بیشتر میان اعضا می رسد و پس از این مرحله و در مرحله شکل گیری کاملتر خود، یعنی شناخته شدن یه عنوان یک همگرایی میان کشورهای جهان است که لازمه رسیدن به این مرحله گسترش همکاری های متنوع و همه جانبه در زمینه های گوناگون است. پس از فروپاشی نظام دو قطبی در پی نابودی اتحاد شوروی، بار دیگر در سطح نظام بین الملل تلاش های جدیدی برای توسعه همکاری های منطقه ای شکل کرفته است. این روند سبب توجه مجدد به نظریه های همگرایی منطقه ای و برداشتهای گوناگون از آن گردیده است (کولایی، ۱۳۷۹: ۱۵۶). از آنجا که کشورهای جهان به تنهایی عوامل تولید را در اختیار ندارند، بنابراین کشورها به منظور دستیابی به آرمانهایی که بدون مساعدت جمعی امکانذیر نیست، تلاش می کنند با تشکیل سازمانهای اقتصادی موجب رونق اقتصادی خود تکمیل چرخه تولید در یک منطقه جغرافیایی شوند (امیدی، ۱۳۸۵: ۳۶). دستیابی به همگرایی منطقه ای و نمود عملی آن در عرصه جهانی، بدون اراده برای متفق بودن با یکدیگر و تاکید بر عوامل نزدیک کننده از عوامل جغرافیایی گرفته تا عوامل انسانی مانند را شامل می شود که عدم وجود هر یک، فرایند همگرایی را با اخلال همراه می سازد. همگرائی تلاش بر این است که از عوامل اختلاف زا و زمینه های ناسیونالیستی، پایبندی به منافع ملی، مرزهای جغرافیایی و به عبارتی دیگر، حرکت و همکاری کشورهای یک منطقه، به نفع اهداف جمعی و مشترک، کاسته شود و از طریق گسترش همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی به ایجاد ثبات در منطقه و نهایتاً در سطح جهان نقش آفرینی کنند. همگرایی به معنی ترکیب و ادغام اجزاء در یک کل است. همگرایی هم در سطح داخل یک کشور، به معنی ادغام بخشهای مختلف کشور است و در منطقه به معنی ادغام کشورهای آن منطقه (امیدی، ۱۳۸۵: ۳۶). فرایند همگرایی دارای ویژگی هایی است که آها را می توان چنین برشمرد:

• موضوع اصل حاکمیت و قدرت واحدهای سیاسی بسیار مهم است.

• انگیره اصلی همگرایی دسترسی آنها به منافع و امکاناتی است که قبل از آن غیرممکن می نمود.

• همگرایی در کوتاه مدت شیوه ای برای حل و فصل درگیری های منطقه ای و بین المللی است و در درازمدت باعث بسط و گسترش انترناسیونالیسم شود.

• مسائلی مانند نهادها، نخبگان، کم و کیف مبادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حرکت های یکپارچه، موضوعات مشترک نظریه پردازان نظریه همگرایی هستند.

• از نظر تاریخی از اوایل قرن ۱۷ به دنبال هر مناقشه ای در اروپا موضوع همگرایی با ایجاد فدراسیون تحقق یافته. مثال: در سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ جنبش های اروپایی در قالب اتحادیه اروپایی فدرال و یا گروه جامعه همکاری اقتصادی اروپا و … به وجود آمده است (طاهری موسوی، ۱۳۸۷ : ۱۰۴).

کانتوری و اشپیگل دو پژوهشگر آمریکایی از نظریه پردازان نظریه همگرایی هستند که دیدگاه های خود مربوط به همگرایی چهار «متغیر الگویی» را به عنوان مهمترین عوامل موثر درون منطقه ای برمی شمارند که به کمک آنها می توان میزان همگرایی در یک منطقه را شناسایی کرد. این چهار متغیر عبارتند از: ۱. ماهیت و میزان همبستگی ۲. ماهیت ارتباطات ۳. سطح قدرت ۴. ساختار روابط. با نظر این دو پژوهشگر علاوه بر متغیر های چهارگانه درون منطقه ای، نقش و نفوذ قدرتهای برون منطقه ای و خارجی به عنوان «سیستم اثرگذار»، تاثیر بسیار زیادی بر روند همگرایی منطقه ای دارد. هرگونه تجزیه و تحلیل در مورد هر منطقه، نشان می دهد که فقط کشورهای آن منطقه نیستند که به ایفای نقش می پردازند، بلکه در نظام بین الملل دولت های خارج از منطقه هم را در سیاست بین الملل مناطق درگیر می سازد» (عزتی، ۱۳۸۸: ۱۴ - ۱۳).
فرایند همگرائی فرایند واگرائی
ادراک اهداف و منافع مشترک ادراک اهداف و منافع متعارض
توسعه سیاسی و توسعه روابط اداره سیاسی کاهش و سردی روابط
تقویت نیروهای متحدکننده و تقویت نیروهای متحدکننده و
تضعیف نیروهای تجزیه گرا تضعیف نیروهای تجزیه گرا
کمال اندیشه همگرایی افول اندیشه همگرایی
نهاد سازی و تشکیل سازمان، همراه توسعه تضادها و تنش ها و تکروی ها
با تفویض قدرت عملکردی
توسعه و تحکیم کارکردهای نهادی فقدان عملکرد جمعی و نهادی
یکپارچه سازی فروپاشی و تجزیه
مدل از: محمدرضا حافظ نیا، اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک (۱۳۸۵)، انتشارات پاپلی (وابسته به پژوهشکده امیرکبیر جهان)، مشهد، ص ۳۴۷.
کشورهای جهان، در شرایطی به یک الگوی همگرایی یعنی همکاری منطقه‌ای و تعامل سازنده کشورها - ی منطقه ای دست خواهند یافت که دارای منافع مشترک باشند و در امنیت منطقه‌ای هر یک از بازیگران براساس توانمندیهای خود مبادرت به همکاری امنیتی نمایند. قطع نظر از بحث ها و گفتگوهائی که درباره سیستم های منطقه ای و جهانی بعمل آمده است، صاحب نظران متفق القولند که رشد و گسترش سریع سازمان های منطقه ای پس از جنگ مبنای نظری (تئوریک) نداشته بلکه پاسخی عملی به نیازهای عینی و تحولات سیاسی دنیای پس از جنگ بود. از این روست که عوامل انسانی در کنار عوامل جغرافیایی، عمل می کنند و شرایط جغرافیایی - سیاسی دستیابی به آن را مشخص می سازند. در این مرحله است که دو یا چند بازیگر سیاسی به یک موجودیت واحد تبدیل گردیده و جریان همگرائی کامل می گردد. یکی از تحولات مهم روابط بین الملل پس از از جنگ جهانی دوم جهانی گسترش رشد سریع سازمان های منطقه ای بوده است (مقتدر، ۱۳۸۶ :۱۶۱).
۱۴ – ۱ مفهوم منطقه مفهوم منطقه^[۷] یکی از مفاهیم اساسی در مطالعات جغرافیایی به طور اعم و مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک به طور اخص است. در مباحث دانش جغرافیا، منطقه به محدوده ای از کره زمین اطلاق می گردد که دارای ویژگی ها و خصوصیات برجسته و خاص خود است؛ به عبارتی دیگر، این ویژگی ها و خصوصیات برجسته و خاص، جزئی از ذات آن منطقه است و آن منطقه به چنین ویژگیها وخصوصیا - ت برجسته و خاص شناخته می شود و بر این اساس این منطقه را از سرزمین (منطقه) هم جوار خود جدا می سازد، بطوری که در منتهی الیه آن منطقه، این ویژگی ها و خصوصیات رو به زوال رفته و رو به اضمحلال می رود. در مطالعات ژئوپلیتیک، منطقه و مباحث مرتبط با آن همچون عناصر و عوامل پیوند دهنده یک محیط سیاسی، نقش آفرینی یک منطقه ژئوپلیتیکی در عرصه جهانی و … همواره یکی از مباحث مهم در مطالعات ژئوپولیتیک بوده است. واژه «منطقه» در جغرافیای سیاسی به گونه ای تصادفی استفاده نمی شود و به یک فضای جغرافیایی که از یک سلسله پدیده های مشابه و عوامل پیوند دهنده اجزای تشکیل دهنده آن محیط برخوردار باشد، هم از نظر محیط فیزیکی و هم از دید محیط انسانی اطلاق می شود (مجتهدزاده، ۱۹۵:۱۳۸۶). مناطق جغرافیائی بر پایه یک یا چند خصیصه ساختاری نظیر کالبد فضا، نوع اقلیم، نوع زبان، نوع دین و مذهب، نوع و سطح فرهنگ و تمدن و یا خصیصه های کارکردی نظیر: تولید محصول و یا عملکرد های اقتصادی، اجتما عی، ارتباطی، فرهنگی، سیاسی و غیره تعیین هویت می شوند. منطقه یک اصطلاح جغرافیایی است که در صورت باردارشدن عناصر و خصیصه های آن از حیث سیاسی، تغییر ماهیت داده و به منطقه ژئوپلیتیکی تبدیل می شود (حافظ نیا، ۱۳۸۵ :۱۱۱). منطقه، یک سرزمین نسبتاً وسیع از یک کشور و یا یک قاره است که دارای ویژگی‌های طبیعی و یا انسانی متمایزی نسبت به منطقه همسایه خود می باشد. منطقه به عنوان زیر مجموعه فضای جغرافیایی سطح کره زمین بخشی از آن است که به لحاظ ساختاری و یا کارکردی از تجانس و یگانگی برخوردار می باشد و بر پایه خصیصه های ساختاری و یا کارکردی از مناطق همجوار خود متمایز می گردد. منطقه می تواند خشکی پایه، آب پایه و یاتلفیقی باشد و از مقیاسهای کوچک نظیر دریاچه یا شبه جزیر - ه تا مقیاسهای بزرگ نظیر اقیانوس و یا قاره را در بربگیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۳: ۷۱ - ۶۵). منطقه، به عرصه پهناور جغرافیایی که دارای هم پیوندی های جغرافیایی است اطلاق می شود که از نظر فرهنگی یا فیزیکی (طبیعی) متجانس باشد. منطقه ژئوپلیتیکی بر پایه یک منطقه یا فضای جغرافیایی متجانس از حیث ساختاری و یا کارکردی شکل می گیرد. هویت یابی منطقه ژئوپولیتیکی مستلزم باردار شدن سیاسی منطقه جغرافیایی متجانس و عناصر مربوط به آن است (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۱۱). در این ارتباط، یک منطقه ممتاز - همچون آسیای مرکزی - با امتیازات ژئوپولیتیک^[۸] و ژئواکونومیک^[۹] خود، در همسایگی چند کشور اثربخش، می تواند دارای اهمیت افزونی باشد. به عبارتی روشن تر،منطقه آسیای مرکزی به علت هم جواری با دریای خزر، داشتن منابع سرشار انرژی نفت و گاز و همچنین به عنوان بخش جنوبی منطقه هارتلند^[۱۰]، دارای موقعیتی ممتاز بوده وپس از به استقلال رسیدن کشورهای این منطقه، توجه بسیاری از قدرت های منطقه و همچنین فرامنطقه ای را به خود جلب کرده است.

جبهه ی ملی با نام جبهه ملی دوم، نیروی سوم با نام جامعه ی سوسیالیست های نهضت ملی و حزب زحمتکشان با نام جمعیت پاسداران آزادی، هر یک به شکلی احیا شدند. در این دوره بخش مذهبی جبهه ملی را عنصر فعال در نهضت مقاومت ملی سال های اختناق تشکیل می دادند که پس از چندی با نام نهضت آزادی ایران در این دوره مستقلاً شکل گرفتند. به طور کلی، این دوره از حیات سیاسی احزاب نیز با آشتی شاه و دموکرات های آمریکا و سپس به قدرت رسیدن جانسون، حذف امینی و روی کار آمدن نخست وزیر وابسته ای چون علم، انتقال رهبری اصلاحات از امینی به شاه، مخالفت با اصلاحات فرمایشی و قیام ۱۵ خرداد و سرانجام سرکوب قیام و استقرار دوباره ی اختناق و برچیده شدن دوباره بساط احزاب و نیروهای سیاسی گوناگون پایان می گیرد.(همان- ص ۱۱۳).
۴-دوره ی چهارم تحزب(۱۳۵۷ – ۱۳۶۰):
این دوره با دوره های پیشین تفاوت های بارزی دارد. نخست آنکه این دوره با تحولی در ساختار سیاسی کشور همراه است و علاوه بر تجدید حیات نیروهای سیاسی پیشین، احزاب و گروه های سیاسی جدیدی پای به میدان گذاشتند. دوم آنکه در این دوره برای نخستین بار روحانیت نیز از تشکیلات سیاسی رسمی عمده ای برخوردار می شود. جناح انقلابی طرفداران رهبری در حزب جمهوری اسلامی و جناح محافظه کار هواداران آیت الله شریعتمداری در حزب جمهوری خلق مسلمان متشکل می شوند. به طور خلاصه در این دوره تقریباً همه تمایلات و تفکرات سیاسی قدیم و جدید، غیر از تشکیلات سلطنت طلب در قالب احزاب و گروه های سیاسی به فعالیت پرداختند.(همان – ص ۱۱۴)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-دوره پنجم تحزب (خرداد ۱۳۷۶ تاکنون):
دوره پنجم که دوره رونق مجدد فعالیت های حزبی است مربوط به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی از خرداد ۱۳۷۶ تاکنون می باشد. در این دوره، تقویت نهادهای مدنی و از جمله احزاب سیاسی در رأس برنامه های رئیس جمهور برای نیل به توسعه سیاسی قرار گرفت و علاوه بر احزاب و گروه های قبلی، احزاب و سازمان های جدیدی مانند حزب مشارکت ایران اسلامی و حزب همبستگی ایران اسلامی، شروع به فعالیت نمودند.
در این دوره پس از گذشت دو دهه از تثبیت انقلاب تعدیلاتی هم در مواضع مخالفین نظام و هم در نظرات نخبگان سیاسی حاکم خصوصاً پس از روی کار آمدن آقای خاتمی پدید آمد که بر اساس آن هم توان سیستم برای تحمل مخالفین افزایش یافت و هم مخالفین دریافتند که برای ادامه حیات سیاسی تشکیلات خود و حل اختلافات و تنش ها باید از سیاست های براندازانه دست بردارند و مخالفت های خود را در چارچوب قانون اساسی به عنوان میثاق ملی شکل دهند. این تلقی جدید از سوی مخالفین و نخبگان حاکم موجب تقویت فعالیت های حزبی گردید(همان- ص ۱۱۴).
۲-۵-علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران:
تاریخ فعالیت های احزاب و پدیده ی تحزب در ایران، به خوبی بیانگر توفیق نیافتن عملکردی این پدیده ی مهم سیاسی در سده ی اخیر و حتی در حال حاضر است. پژوهندگان سیاسی همواره در پی تبیین علل این ناکارآمدی بوده اند و علل مختلفی را در حوزه ی سیاسی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی برای این معضل بر شمرده اند. به نظر می رسد که از سده ی گذشته تاکنون، پدیده تحزب و احزاب ایرانی فاقد عملکرد بهینه و کارآمدی لازم بوده اند و به دلایل مختلفی از جمله علل تاریخی – ساختاری نتوانسته اند کار ویژه های ایجابی این پدیده را در ایران محقق سازند. این دلایل عبارتند از:
۱-استبداد و ساختار مطلقه ی قدرت:
ساخت دولتمداری و دولت سالاری مطلق و تمرکزخواه دارای پیشینه ی طولانی و تاریخی است. مطلق بودن قدرت، ویژگی تاریخی ساختار سیاسی ایران بوده است. با این ذهنیت، دولت قدرت خود را متمرکز و مطلق می خواسته و از این رو هیچ کانون قدرت رقیب یا مستقلی را در مقابل خویش بر نمی تابیده است. به همین دلیل حاکمیت قانون و نفی خودکامگی و استبداد محور مبارزات رهایی بخش مردم از نهضت مشروطیت تاکنون بوده است و مردم بالذات به هر نهادمندی، از زاویه ی تقابل با دولت می نگرند. متقابلاً در دید حکومت نیز ایجاد هر نهاد مدنی تهدید محسوب می شود. به سخن دیگر در نگاه ملت، شأن و کارکرد هر نهاد مردمی، در درجه ی اول، مقابله و مهار قدرت دولت است و مردمی بودن هر نهاد به معنای مخالفت با دولت محسوب می شود نه استقلال از آن، که در صورت لزوم می تواند از حکومت نیز حمایت کند یا آن را تشکیل دهد. تجربه ی تاریخی ایران از مشروطه تاکنون گواه آن است که همزمان با تزلزل قدرت مطلقه و ضعف دولت، نهادهای مدنی مانند احزاب و مطبوعات، قارچ گونه و لجام گسیخته تأسیس یا فعال شده اند و با تمرکز مجدد قدرت مطلقه یا تولد آن، همه رخت بربسته و چون برگ خزان فرو ریخته اند. این هم زمانی حاکی از آن است که پیدایی نهادهای مدنی معلول ضعف دولت مطلقه بوده و به موازات افزایش استبداد و مطلقه شدن ساختار قدرت، از گستره و توان این نهادها و از جمله احزاب کاسته شده و نهادهای فوق به زوال گراییده اند. بنابراین مهمترین مانع تاریخی شکل گیری و کارآیی احزاب در ایران را می تواند در استبداد و دولت سالاری مطلقه خلاصه کرد، زیرا کلیه سلسله های حکومتی در ایران در فردی و مطلقه بودن حاکمیت و فقدان یا تحمل نکردن قدرت ها و نهادهای ناظر و تعدیل کننده مشترک بوده اند. بدین ترتیب در تاریخ معاصر ایران و در سده ی گذشته هم، حکومت های استبدادی، اعمال قدرت مطلقه و خشونت مانع رشد شخصیت و هویت مردم شدند و اجازه شکل گیری نهادهای جامعه مدنی و رشد طبیعی آنها را ندادند.(بهرام اخوان کاظمی، ۱۳۸۶-ص ۱۸)
۲-فقدان امنیت و وجود ناامنی
فقدان امنیت ناشی از حکومت مستبدان و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سیاسی، تقلب، یکی از عوامل بارز آسیب رسانی به ساخت ذهنی-روانی مردم ایران و مخل شکل گیری نهادهای مدنی در طی تاریخ بوده است. فضا یا احساس ناامنی تاریخی – ذهنی ایرانیان، حاصل کاربرد برهنه وخشونت آمیز قدرت توسط حاکمان طی دوران های طولانی و متوالی است. همچنین وضعیت جغرافیایی ایران برای ایجاد ناامنی، دست کمی از نظام های متقلب ندارد. سرزمین ایران بارها با هجوم گسترده ی اقوام و طوایف از قسمت های آسیای مرکزی و دفعاتی هم از ناحیه ی غرب روبرو شده است که باید بر آنها تهاجمات از سوی جنوب را در یکی دو قرن اخیر افزود.
مهاجرت پیاپی گروه های کثیری از نواحی شرق و شمال غرب، که بعضاً خود به هجوم تبدیل شده اند، وضعیت ایران را به گونه ای درآورد که به تعبیر جلال آل احمد، راه چهار راه حوادث ساخته بود. این مهاجرت ها و هجوم های متعدد به اضافه ی نظام های خودکامه و متقلب، ثبات و امنیت کشور را مختل کرد و سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع ایرانیان را طی قرن ها از بلیه های متعدد متأثر ساخت و به صورت مانعی در مسیر استمرار مدنیت و تکامل مداوم آن رخ نمود و ناامنی عینی و ذهنی را در وجود روان ایرانیان، بیشتر تثبیت کرد.
امروزه با نگاهی به کثرت دژها و قلعه ها و حتی نوع معماری روستاهای قلعه ای و کوچه ها و معابر قدیمی بافت های شهری و روستایی، ماهیت تدافعی این گونه معماری ها و هدف آن در مقابله یا کند کردن تاخت و تازهای مهاجمان مشخص می شود. تهاجم و مهاجم پذیری ایران سبب تشدید نظام تغلب و تغییر در سلسله های حاکم بر کشور شده است، و متأسفانه باید اذعان کرد که عموماً قدرت سیاسی متکی بر شمشیر از آن این اقوام و گروه های مهاجم بوده است.
یکی از نتایج اولیه ی ملموس چنین وضعی، جلوگیری از ثبات اخلاقی، و به دنبال آن اخلاق و فرهنگ سیاسی سازنده، و عقب ماندگی نظام سیاسی از تأسیسات، نهادها و شئون مدنی، شهری و متمدنانه بوده است. در هر حال فضای تقلب آمیز و دستخوش ناامنی نیز با استمرار خویش در دو سده ی گذشته، بستر مناسبی برای پیدایش و رشد و کارآمدی احزاب فراهم نموده است. فضای تقلب خواهی و ناامنی، هم در روابط دولت با نهادها و احزاب و هم در فضای بینابین احزاب و این نهادها مشاهده می شود.(همان- ص ۱۸، ۱۹)
۳-حضور مداوم ایلات و عشایر در عرصه های سیاسی
ایلات و عشایر همواره حضور معنادار و پررنگی در تاریخ و سیاست ایران در دوران های مختلف داشته اند. این پدیده همراه با فرهنگ سیاسی ایلی و عشیره ای، همواره صفاتی را در هرج و مرج ملی و قومی و دامن زدن به بی ثباتی ها به خود اختصاص داده است. علاوه بر آن، نحوه ی زندگی عشایر با یکدیگر تأثیر مهمی در شکل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران داشته است، به طور نمونه هجوم های دائمی قبایل کوچ نشین به شهرها و نواحی مدنی ایران و سلب امنیت از راه های مواصلاتی توسط آنها، از علل پا نگرفتن طبقه ی سرمایه داری و به تعبیر غربی ها، بوروژوازی، در گذشته شد. این در حالی است که در دنیای غرب، بسیاری از جنبش های دموکراتیک و امر مقابله با قدرت های مطلقه از این قشر، آن هم با انگیزه های مختلف، سامان دهی می کرد و در واقع طبقه ی بورژوازی برای تضمین رشد و حیات خویش، به مقابله با شیوه ی تولید مستقر قدیمی، یعنی فئودالیسم و نظام استبدادی وابسته به آن رفت و خواسته یا ناخواسته این حرکت با مقدمات دیگری باعث ظهور دموکراسی و نهادهای مدنی مربوط به آن شد. به اعتقاد لرد کرزن، ایلات و عشایر و خوانین آنها، همیشه با فرهنگ های متفاوت و خاص خود جریان های تأثیرگذار را آفریده اند که هر کدام به شکلی در ساختارهای سیاسی – اجتماعی کنونی ایران تأثیر داشته و آن را دچار تشتت کرده است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که اختلاف های ایلات و عشایر، با یکدیگر و با حکومت مرکزی، تأثیر عمده ای در ایجاد هرج و مرج داخلی و تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی، به عنوان بستر لازم برای تحقق دموکراسی و نهادهای مدنی مانند احزاب داشته، ضمن اینکه کوچ نشینی و وابسته نبودن عشایر به محلی خاص، حیات ابتدایی، رکود و فقر فرهنگی آنها، بسترهای ضروری یاد شده را نیز نامساعدتر ساخته است.(همان- ص ۱۹)
۴-فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی و تقابل میان سنت و تجدد
یکی از ریشه های تاریخی موفق نبودن احزاب در ایران آن است که فرماسیون یا صورت بندی اجتماعی در ایران کمتر در معرض تغییرات و تحولات زیربنایی که در اروپای دوران رنسانس به بعد رخ داده قرار گرفته است. در اروپای پس از رنسانس، فروپاشی فئودالیسم و ظهور سرمایه داری، موجب پیدایش گروه های اجتماعی متفاوت شد که هر کدام برای نیل به قدرت سیاسی و تصاحب سهم بیشتری از درآمد اقتصادی، با یکدیگر رقابت می کردند. اما فرماسیون اجتماعی در ایران حتی تا اواسط قرن بیستم چندان تکان جدی نخورده است.
زیر بنا و شالوده ی اقتصادی ایران، دولتی بود و دولت به صورت بزرگترین کارفرما عمل می کرد. حتی اصلاحات ارضی، که در اوایل دهه ی ۱۳۴۰ توسط رژیم شاه با هدف اضمحلال نظام ارباب – رعیتی انجام شد و در آن بیشتر کسب وجهه برای رژیم مدنظر بود، نتوانست در آن فرماسیون تغییر چندانی ایجاد کند. از سویی یکی دیگر از موانع تاریخی که ما همیشه در جوامع سنتی با آن روبرو بوده ایم، درگیری پنهان و آشکار میان سنت و تجدد است. حزب پدیده ای نوین است و طبیعتاً بافت سنتی جامعه پذیرای آن نیست. جامعه ی ما همیشه با پدیده های نو حالت تقابلی و تدافعی دارد و کمتر از این مقولات استقبال می شود. البته همیشه با شک، نگرانی و تردید به این پدیده های نوین نگاه می شود، اما بعد از طرح آنها در جامعه، به تدریج افراد آماده ی پذیرش آن می شوند. ما در طی تاریخ این درگیری را شاهد بوده ایم.(همان- ص ۱۹)
۵-بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب
افزایش معلومات و بالا بردن سطح سواد و تحصیلات عموم مردم در جامعه ی امروز موضوعی مختص دو سه دهه ی اخیر تاریخ معاصر ایران است و این واقعیت دارد که بعد از انقلاب اسلامی، بینش و توجه سیاسی عموم مردم بالا رفته، ولی در دهه های گذشته و با توجه به وارداتی بودن پدیده ی حزب و ادبیات سیاسی مربوط به آن، قشرهای عظیمی از جامعه نسبت به جایگاه احزاب و گروه های سیاسی در سامان دهی و بهینه سازی ساختار سیاسی کشور بی اطلاع بودند، و حتی بسیاری از تحصیل کردگان و آگاهان سیاسی نیز نسبت به تأثیر آن در ترقی کشور تردید داشته اند .که این بی اطلاعی و تردیدها، هنوز نیز در بخش هایی از عوام وخواص طبقات اجتماعی وجود دارد ،و بخشی از بدبینی ها و ذهنیت های نامطلوب تاریخی جامعه نسبت به احزاب و گروه ها، از همین بی اطلاعی ها و تردیدها ناشی می شود. از دلایل دیگر این بدبینی های تاریخی عموم مردم نسبت به احزاب می توان به فقدان همسویی عملکرد احزاب با سنن، آداب و اعتقاد عمومی و مذهبی، وابستگی به اجانب و نظام های مستبد داخلی، و وجود بی صداقتی و شعارزدگی در عمل این تشکل ها در طی تاریخ ایران اشاره نمود. عامل اصلی دیگر این بدبینی آن بود که این تشکل ها پیوند واقعی با مردم و مطالبات آنها نداشتند و از بطن مردم نجوشیده بودند. علاوه بر ریشه های ساختاری و اجتماعی، به ریشه های تاریخی آن نیز می توان اشاره کرد. یک بدبینی سیاسی همیشه در تاریخ کشور وجود داشته است. مشکلات تاریخی و ساختاری احزاب موجب شدند که تشکل های سیاسی نتوانند روند نهادینه کردن خود را طی کنند و مورد اقبال عمومی قرار گیرند، که البته بخشی از آن نیز ناشی از عملکرد بد برخی احزاب در گذشته بوده است.(همان- ص ۱۹، ۲۰)
۶-ضعف جامعه ی مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی
ظهور نهادهای غیرحکومتی – تحت عنوان جامعه ی مدنی- در فرایند نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است. برخورداری این نهادها از استقلال عمل نسبی می تواند در تعدیل قدرت میان دولت و جامعه سهم بسزایی داشته باشد ،و با ممانعت از انباشت قدرت، زمینه را برای توزیع مجدد آن فراهم کند. در واقع جامعه ی مدنی عبارتست از حوزه ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون که در آن افراد و اجتماعات ارزش ها و اعتقادات متنوعی دارند و گروه های خودگردان که در همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر به سر می برند و به صورت نهادهای واسطه داوطلبانه میان دولت و افراد عمل می کنند. با توجه به این تعریف، تعدد و تنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت، کثرت گرایی سیاسی، تنوع ساختاری، شکل گیری خودجوش و از پائین به بالا و استقلال عمل و چرخش نخبگان لازمه ی ظهور جامعه ی مدنی – و زیر مجموعه های آن مانند احزاب است. وجود چنین جامعه ی مدنی، باعث تحدید، کنترل و مهار قدرت حکومت می گردد و نوعی مباحثه، چانه زنی، اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت در جهت بهینه ترین صورت تأمین منافع و مصالح عمومی و ملی را فراهم می سازد.
اساساً احزاب سیاسی نیرومند و کارآمد نیز قبل از هر چیز به وجود جامعه ی مدنی توسعه یافته و توانا نیازمندند. این در حالی است که در پیشینه ی تاریخی ایرانیان، به دلایل مختلفی مانند وجود نظام سیاسی مستبد و مطلقه، تمرکزگرایی و دولت سالاری، و وجود دوره های طولانی بحران و ناامنی، ساختار اجتماعی و اقتصادی ناهمگون و توسعه نیافته، نهادهای مشارکتی مستقل و نیرومند، فرصت ظهور و تمرین دموکراسی نیافته اند و اساساً تجربه ی مشارکت های سیاسی فعالانه در نظام های قبل از انقلاب اسلامی، به دلیل فقدان مشروعیت سیاسی آنها، وجود نداشته است و دولت ها، بدون واسطه ی نهادهای برخاسته از متن جامعه یا با دولت سازی تشکل هایی مانند احزاب، به کنترل، هدایت، سازمان دهی و به کارگیری نیروهای اجتماعی در جهت منافع خود اقدام نمودند و هرگونه داعیه ی مخالفت و دگراندیشی را بر نمی تافتند و با سرکوب مواجه می نمودند. متأسفانه پیشینه ی ضعیف جامعه ی مدنی و نبود یا کم تجربگی مردم و نهادها در تحقق مشارکت سیاسی فعال، باعث کم توانی و ضعف پشتیبانی تاریخی از فعالیت تشکل ها و احزاب سیاسی امروز شده است.(همان- ص ۲۰)
۷-وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت
بسیاری از احزاب ایران در سده ی اخیر، دستوری و دولت ساخته بوده اند. این احزاب به دلایل غیرمردمی بودن، خوجوش نبودن، نداشتن پایگاه های مستقل و طی نکردن فرایند تشکیل از پائین به بالا، انحرافی اساسی در مسیر تحزب واقعی در ایران به وجود آورده و موجبات بی اعتمادی و بدبینی بیشتر مردم را به احزاب فراهم ساخته اند. احزاب دستوری عمدتاً در تاریخ صدساله اخیر ایران در سه قالب ظاهر شده اند؛ احزابی که متکی به یک شخصیت بوده و بر محور فردی شکل گرفته اند، احزابی که با سفارش نظام حاکم توسط کارگزاران سرشناس به وجود آمده اند، احزابی که بنابر شرایط ویژه ی سیاسی پدیدار شده و به عبارتی احزاب واکنشی اند. احزاب دستوری یا فرمایشی که احزاب دولت ساخته نیز جزء آنهاست، به آن دسته از احزابی گفته می شود که ریشه های عمیق اجتماعی ندارند و برحسب انگیزه ی فردی، طبقاتی یا خارجی به وجود آمده اند. اینگونه احزاب فاقد تشکیلات منسجم حزبی هستند و ایدئولوژی مدونی ندارند. گردآوری اعضا و ایجاد ایمان جزمی و ایدئولوژیک در این نوع احزاب با مشکلات فراوانی مواجه است. این احزاب را از آن جهت دستوری می نامند که پایه های آنان طبیعی نبوده و از بطن شرایط اجتماعی سرچشمه نگرفته است.
منافع گروهی و طبقاتی افراد و باندهای سیاسی و اقتصادی عامل ایجاد اینگونه احزاب هستند. احزاب فرمایشی در شرایط ویژه ی سیاسی، یعنی موقعیتی که منافع گروهی و طبقاتی عده ای در خارج یا داخل نظام سیاسی در معرض خطر قرار گیرد، به وجود می آیند و در نتیجه، واکنش نیروهای ذی نفع در قالب این احزاب سیاسی در صحنه اجتماعی و در ظرف تحزب ظهور پیدا می کند و به همین خاطر عمر آنها کوتاه و متناسب با میل کارگردانانشان و نظام سیاسی سازنده ی آنها تعیین می گردد. احزاب مهم و دولت ساخته ی دوران پهلوی از جمله حزب رستاخیز، ایران، ایران نوین، و ملیون ضربات مهلکی بر پیکر ضعیف تحزب در ایران وارد نمودند. (همان- ص ۲۱، ۲۰)
۸-وابستگی احزاب به بیگانگان و ایدئولوژی های الحادی
یکی از مشکلات تاریخی احزاب و موجد بدبینی بیشتر به این تشکل ها، وابستگی بعضی از آنها به دو قطب شرق و غرب و به ویژه تحت الحمایگی آنها به شوروی یا وابستگی به مجموعه های فراماسونری بوده است؛ همچنان که وابستگی یکی از سه یا چهار جریان اصلی احزاب و گروه های سیاسی – یعنی چپ گرایان- به ایدئولوژی الحادی مارکسیستی – لنینیستی، میان آنها و عامه ی مردم پایبند به اعتقادات عمیق اسلامی، فاصله ی افزون تری ایجاد کرد. شایان ذکر است که به طور کلی عمده ترین گروه ها و احزاب دهه های ۱۳۲۰، ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ جریانات چپ وابسته به نظام سوسیالیستی شوروی سابق و نظام کمونیستی و مائوئیستی چین بودند.
نفوذ قدرت های خارجی در ایران و وابستگی افراد و رهبران احزاب و گروه ها به این قدرت ها، از جمله عواملی بود که مانع رشد و توسعه فعالیت های حزبی در پویش سیر طبیعی خود که برگرفته از نیازهای اجتماعی – سیاسی جامعه باشد گردیده است. به طور کلی نفوذ قدرت های خارجی را در تشکل های دموکرات و وابسته به غرب و به طور مشخص تری در حزب توده می توان مشاهده کرد. جنایت ها، دسیسه ها و کارشکنی هایی که بر اثر پیروی کورکورانه ی این حزب و سایر گروهک های چپ، از دستورات و خط مشی های سران نظام سوسیالیستی شوروی سابق در مسائل و صحنه های مختلف همچون جنگ جهانی دوم وخیانت سران احزاب کمونیست در شمال و غرب کشور، مسائل نفت شمال در دهه ی ۱۳۲۰ و سپس مسئله ی ملی شدن صنعت نفت، سبب افزایش بدبینی و بی اعتمادی تاریخی نسبت به احزاب در ایران شد.(همان – ص ۲۱)
۹-تأثیرات جنگ جهانی دوم و بر تحرک و رکود احزاب:
جنگ ها و بحران های مشابه، تأثیرات انکارناپذیری بر سیر تخریب وکامیابی یا ناکامی احزاب بر جای گذشته است. به طور نمونه در جنگ جهانی دوم و با ورود متفقین به خاک ایران در ۱۳۲۰، رضاشاه به رغم اعلام بی طرفی، به دلیل هواداری از آلمان ها از سلطنت خلع و به جزیره ی موریس تبعید شد و ایرانیان و جریان های سیاسی بعد از حدود دو دهه اختناق و استبداد مطلق به یکباره رها شدند؛ زیرا شاه کم تجربه و جوان یعنی پهلوی دوم، دست کم تا یک دهه ی بعد فاقد اقتدار لازم بود و همین امر باعث شد که جنگ جهانی دوم به طور غیرمستقیم باعث شود که با سرنگونی دیکتاتوری پهلوی اول، از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، جو سرکوب تا حدی تلطیف شود به همین دلیل این دوره در جریان شناسی تاریخ تحزب، دوره ی اوج گیری و تحرک یابی فعالیت های احزاب به شمار آمده است. (همان- ص ۲۱، ۲۲).
.
فصل سوم
ایران بعدازجنگ جهانی دوم
با سقوط حکومت خودکامه رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، قدرت سیاسی که تا آن زمان از سوی دربار غصب شده بود از حالت تمرکز بیرون آمده، بین نهادها مختلف پخش گردید. از لحظه ای که سقوط رضاشاه قطعیت یافت، بسیاری از کسانی که در خدمت وی بودند به جرگه ی منتقدان او پیوستند. قدرت سیاسی در دوران پس از رضاشاه در دست نخبگان حاکمی قرار داشت که شاه را نیز شامل می گردید. و در عین حال سفارتخانه های انگلیس، شوروی و آمریکا نیز رفته رفته به موقعیتی دست یافتند که می توانستند به گونه ای مؤثرتر بر پیامد رویدادها در ایران تأثیر بگذارند. با آنکه از توزیع و غیرشخصی شدن قدرت سیاسی عموماً چنان استنباط می شد که سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه می باید جان تازه ای گرفته، اختیارات تعیین شده خود را در قانون اساسی در دست گیرند، در عمل موانع بسیاری برای چنین تحول وجود داشت.
در مورد مجلس، مسئله نخست وزیر از مقررات قانونی و نظام نامه ای خودمجلس و سپس جایگاه آن در چارچوب نهادی – ساختاری نظام سیاسی کشور برمی خاست. در مورد سلطنت و نیز قوه ی مجریه، سهم واقعی آنها در قدرت با اختیارات قانونی و رسمی آن دو تناسب نداشت. ترکیب سیاسی عمومی نخبگان حاکم که عملکرد نهادهای دولت را اداره و کنترل کرده یا به نحو قابل توجهی بر آن تأثیر می گذارد ارتباط نزدیک با شکلی داشت که ترتیبات پارلمانی در عمل به خود می گرفت. (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱، ص ۱۵، ۱۶، ۱۷).
در پی عزیمت رضاشاه از ایران، محمدرضا شاه ابتکار عمل خود را در تعیین نخست وزیر و هیأت وزیران از دست داد. البته بایستی گفت که طلوع و افول وزیران کابینه بسیار سریع بود و این وضعیت رضایت بخش نبود. این موضوع نشان داد که هر چند مجلس از این ابتکار عمل برخوردار است، اما فاقد احساس مسئولیت است. یک نخست وزیر فقط تا وقتی مورد علاقه ی نمایندگان بود که شغلی را برای اقوام آنان دست و پا کند به آن ها اجازه ی کارهایی را بدهند که مستلزم صرف کمترین رشوه و وقت باشد و مانع انحصارات آنان نشود؛ و در عین حال یک نخست وزیر تا هنگامی که بر مسند صدارت نشسته است، از وارد کردن هرگونه خدشه شدید به استقلال کشور جلوگیری کند. اصولاً کابینه ها از وزیرانی تشکیل می شد که نخست وزیر با ساخت و پاخت با مجلس، آن ها را برمی گزید. این وزیران در واقع همکاران نخست وزیر نبودند بلکه مخلوقفراکسیون های مجلس و در خدمت آن ها بودند.
جای تردیدی نیست که وجود یک نظام حزبی نیرومند می توانست ضعف کابینه را جبران نماید. اما دلایل این که چرا این نظام وجود ندارد، قبلاً بیان شده است. به این ترتیب کابینه ها قادر نبودند با حمایت یک حزب اکثریت، بر سرکار آیند؛ به جای آن، نمایندگان، فراکسیون های نیرومند مجلس بودند. موضوع ضعف کابینه ها در برابر مجلس، بر اثر دخالت های شاه پیچیده تر می شد. در حالی که مجلس دلایلی برای ساقط کردن نخست وزیران داشت، مقام سلطنت نیز شرایط و قیودی را برای قدرت نخست وزیر و ثبات کابینه قایل می شد.
از این رو، رقبای نخست وزیر از حمایت احتمالی شاه برخوردار می شدند. این حمایت غالباً موقتی بود و پشت پرده صورت می گرفت. حمایت پشت پرده به این معنی بود که به صورت رمز و کنایه، پیام های تلفنی، شرفیابی های شتاب آمیز شبانه و تحریکات علیه کابینه ی مصدر کار انجام می شد.
قوام السلطنه همواره مورد سوءظن شاه بود.چون قوام با رجال قاجاریه و صدر مشروطیت مراوده داشت. لذا از تحریکات شاه بسیار رنج می برد. به این ترتیب بود که عدم حمایت یک حزب اکثریت از نخست وزیران، با مشخص نبودن حمایت شاه از آنان همراه شد، به طوری که نخست وزیران در وضعیت بسیار ضعیفی قرار داشتند (پیتر آوری ۱۳۷۶، ص ۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵).
۳-۱-تأثیر حضور نیروهای خارجی در ایران در سال های اولیه سلطنتمحمدرضا شاه:
تا هنگامی که نیروهای متفقین در ایران بودند، هر چند که ظاهراً می خواستند در امور داخلی ایران دخالت نکنند، اما حضور آنان سبب شد که فعالیت های سیاسی هر ایرانی، خواه و ناخواه، محدود شود. بر اثر حضور این نیروها و حفظ مصالح متفقین، مسئولیت سیاسی دولت ایران محدود شد. متفقین خواستار داشتن ارتباطات کافی، کار قابل تحمل و شرایط زندگی خوب، برای افراد، نیروهای خود و کارگران استخدام شده در محل بودند. مهمتر از همه، آنان خواستار روی کارآمدن یک کابینه ی بادوام بودند، تا در صورت امکان، به آسانی در آن اعمال نفوذ کنند.
دولت بریتانیا علاقه ی زیادی به روی کارآمدن کابینه های دراز مدت داشت. آمریکایی ها که می خواستند تحت هیچ شرایطی ارسال تدارکات به جبهه ی شوروی قطع نشود، توجه زیادی به پابرجایی حکومت نداشتند. چون روس ها می خواستند که ارسال تدارکات نظامی به شوروی از راه ایران، با اطمینان صورت گیرد، لذا خواستار آرامش کشور و ثبات کابینه ها بودند. اما، در عین حال مایل نبودند که حکومت مرکزی ایران به آن اندازه نیرومند شود که در دوران سلطنت رضاشاه شده بود. از دیدگاه روس ها، حکومت کمال مطلوب در ایران، حکومتی بود که دارای عناصر متعددی باشد، در صورتی که شوروی تصمیم می گرفت که مالاً استقلال ایران را از بین ببرد یا آن را تضعیف نماید، این عناصر به راحتی از میان بروند.
تضعیف مسئولیت سیاسی دولت ایران که بر اثر حضور نیروهای خارجی، به گونه ی اتفاقی صورت گرفت، در واقع ادامه تجربه سلطه روسیه و انگلیس بر ایران در اواخر قرن نوزده و بیست سال اول سده بیستم میلادی بود. چرا که هنوز زمان درازی سپری نشده بود تا این شیوه ها و طرز تلقی های قدیمی به دست فراموشی سپرده شود. از این رو، راه و روش های بهره گیری از موقعیت (ضعیف) ایران، هنوز هم به سرعت قابل برگشت بود. منظور این است که افرادی که عادت داشتند برای رسیدن به مقاصد شخصی خود، از نام دولت های خارجی استفاده کنند، در موقعیتی قرار گرفتند که می توانستند از اوضاع جدید به سود خود بهره گیرند. اغلب کسانی که در کابینه های متعدد ایران در فاصله سال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ ]۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵[ شرکت داشتند، متجاوز از شصت سال سن داشتند و در شمار افرادی بودند که قبلاً امتحان سیاسی خود را داده و زرنگی های سیاسی خود را در سال های اول سده ی بیستم کسب کرده بودند؛ آن زمان که روسیه و انگلستان بر ایران سلطه داشتند. فزون بر این، چون از سابق با خارجیان آشنایی داشتند، و از سوی دیگر، غالباً تنها کسانی بودند که خارجیان می توانستند برای جلب همکاری، به سویشان بروند، لذا تجدید نفوذ و قدرتشان اجتناب ناپذیر می نمود. محمدرضا شاه نیز چاره ای جز مشورت با کسانی را نداشت که تصور می کرد به مقامات انگلیسی و روسی دسترسی دارند. تا وقتی که متفقین در ایران حضور داشتند، شاه نمی توانست این افراد را نادیده انگارد. (همان، ص ۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲).
۳-۲-مساله نفت و رقابت قدرت ها:
جنگ جهانی دوم وضعیت بسیار مناسبی برای کشورها و شرکت های نفتی خارجی فراهم کرد تا در کنار شرکت دادرسی نفت ایران و انگلیس که امتیاز انحصاری استخراج منبع نفتی جنوب و جنوب غربی کشور را در اختیار داشت، به منابع زیرزمینی بسیار غنی ایران دست بیندازد؛ به ویژه آنکه تلاش شرکت های نفتی آمریکایی و دولت اتحاد شوروی در گرفتن امتیاز در سال های بین دو جنگ جهانی به علل مختلف مواجه با شکست شده بود. جنگ جهانی دوم باعث شد که منابع سنگین و تسلیحاتی آمریکا بیش از صدرصد رشد کند؛ به طوری که قدرت صنعتی ومالی این کشور پس از جنگ بی رقیب شد و به استراتژی از پیش تعیین شده صدور سرمایه تحقق بخشید. به عبارت دیگر جنگ جهانی دوم توازن قوا را در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی و نظامی به سود آمریکا و به زیان کشورهای اروپایی مخصوصاً انگلستان، در کشورهای مختلف جهان از جمله در منطقه ی خاورمیانه بر هم زد و امکانات مناسبی را برای آمریکا در این منطقه به منظور دست اندازی به منابع نفتی فراهم ساخت. طبیعی است که ضعف مالی و سیاسی انگلستان از یک سو و اشتیاق و علاقه ی دولتمردان ایرانی به جلب هر چه بیشتر آمریکائی ها به همکاری از سوی دیگر، به حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ایران بسیار کمک کرد. به هر حال نیازمندی مالی انگلستان به کمک های مالی آمریکایی ها در سال ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) و اعلام آمادگی علی سهیلی نخست وزیر ایران به واگذاری امتیاز استفاده از منابع نفتی به شرکت های نفتی آمریکایی در همان سال زمینه مساعدی برای حضور آمریکایی ها در ایران فراهم ساخت.(علیرضا ازغندی ۱۳۸۸- ص ۱۲۷، ۱۲۸).
در کشاکش رقابت بین آمریکائی ها و انگلیسی ها، در آبان ۱۳۲۲ (اکتبر ۱۹۴۳) نمایندگان شرکت انگلیسی شل، و در اسفند همان سال (۱۹۴۴) شرکت های آمریکایی استاندارد واکیوم و سینلکر پیشنهادهایی در خصوص علاقه مندی به کسب امتیاز استخراج نفت مناطق جنوب و جنوب غربی تسلیم دولت ایران کردند. دولت ایران به دلایل مختلف ترجیح می داد که به شرکت های آمریکایی واگذار کند تا شرکت های انگلیسی. متعاقباً شرکت های استاندارد واکیوم و سینلکر نمایندگانی برای مذاکره روانه ایران کرد. شرکت نفتی انگلیسی رویال داچ شل نیز که از چگونگی مذاکرات کمپانی استاندارد با دولت ایران اطلاع یافته بود، نمایندگان خود را برای گشودن باب مذاکرات با مقامات ایرانی درباره ی امتیاز نفت در استان های جنوب شرقی ایران به تهران فرستاد.
در حالی که رقابت سختی میان دو شرکت نفتی آمریکایی و شرکت نفتی انگلیسی در مذاکراتشان با دولت ایران بروز کرده بود، دولت ایران برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم، کمیسیونی مرکب از شخصیت های مطلع از مسائل نفتی تشکیل داد تا پیشنهادهای رسیده از سوی شرکت های نفتی را بررسی کنند. ضمناً دولت ایران به پیشنهاد میلسپو و دیگر مستشاران مالی آمریکایی که طبیعتاً در مساله نفت در پی تأمین منافع کشور خود بودند و به دلیل اینکه واگذاری امتیاز منابع نفتی به شرکت های خارجی، کار کاملاً کارشناسانه ای را هم از لحاظ فنی و هم از جنبه ی مالی ایجاب می کرد، هربرت هوور و کریتس متخصصان مسائل نفتی آمریکایی را استخدام کرد و از آنان خواست با کمیسیون مذکور همکاری کنند.(همان- ص ۱۲۸، ۱۲۹).
تشکیل این کمیسیون با حضور دو مستشار آمریکایی و اعتراض مکرر دولت آمریکا به سیاست های انگلستان در منطقه ی خاورمیانه، به اختلافات آمریکا و انگلستان بیش از پیش دامن زد. به علاوه خبر استخدام مستشاران نفتی آمریکایی و حضور شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی، به رغم تلاش دولت ایران به مخفی نگه داشتن این مساله، به تدریج و به صورت گسترده در مطبوعات ایران انتشار یافت و موجب واکنش های اعتراض آمیزی، مخصوصاً از جانب تعدادی از نمایندگان مجلس چهاردهم شد. حضور نمایندگان شرکت های نفتی اروپایی و آمریکایی در ایران ،روس ها را نیز به دست اندازی در منابع نفتی ایران تشویق کرد. برای اتحاد جماهیر شوروی امنیت مرزهای جنوبی آن کشور و گسترش داد و ستد با ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود؛ بخصوص تأمین امنیت در استان های شمالی ایران و جلوگیری از نفوذ قدرت های دیگر در این مناطق، سیاستی بود که روس ها سال های متمادی در روابط خارجی خود دنبال می کردند. در عین حال نباید فراموش کرد که تلاش روس ها صرفاً معطوف به دست آوردن امتیاز منابع نفتی نمی شد بلکه سایر منابع زیرزمینی در مناطق شمال ایران راشامل می شد. با ورود هیأتی از کارشناسان سیاسی و فنی به ریاست سرگئی کافتارادزه به تهران در ۲۴ شهریور ۱۳۲۳ (۱۵ سپتامبر ۱۹۴۴) موضوع نفت ایران و رقابت قدرت های بزرگ بر سر تصاحب آن وارد مرحله ی جدید شد.(همان- ص ۱۲۹، ۱۳۰).
رقابت دو شرکت نفتی آمریکایی با یکدیگر از سویی، و مداخله شرکت انگلیسی شل و حمایت دولت های متبوع آنها از این شرکت ها از سوی دیگر، و احتمال تبانی این شرکت ها علیه ایران و تقسیم منافع نفتی بین خود دولت ساعد را در تصمیم گیری با مشکلاتی روبرو ساخته بود. همزمان حضور روس ها در ایران و انجام مصاحبه های تهدیدکننده از سوی آنها اوضاع سیاسی ایران را ناامن تر و اتخاذ تصمیم در مورد مساله نفت را بیش از پیش بغرنج تر کرد؛ به ویژه آنکه نمایندگان مجلس چهاردهم و برخی از مطبوعات دولت را به بی لیاقتی و مخفی کاری متهم می ساختند. در هر حال ساعد زیر فشار افکار عمومی و برخی از نمایندگان مجلس که خواستار کسب اطلاع دقیق در مورد مذاکرات وی با شرکت های نفتی و کافتارادزه بودند، در مجلس حضور یافت و اعلام کرد که دولت ایران کلیه ی پیشنهادهایی را که برای تحصیل امتیاز نفت ارائه شده است- اعم از انگلیسی و روسی و آمریکایی – رد کرده و تا پایان جنگ نیز به هیچ وجه آماده نیست در این باره با شرکت ها و کشورهای بیگانه وارد مذاکره شود. این عمل باعث واکنش شدید الحن دولت شوروی شد. و در نهایت اختلاف بین ایران و شوروی به رقابت بین شوروی و آمریکا تبدیل شد. فشار سیاسی اتحاد شوروی و سازمان های وابسته به این کشور از جمله حزب توده و فراکسیون توده ای مجلس چهاردهم و تلاش جهت ایجاد بحران در دولت ساعد و موضعگیری احزاب و دستجات ملی و فراکسیون ملیون در مجلس از سوی دیگر به بحرانی تر شدن اوضاع سیاسی کشور دامن زد؛ به طوری که ساعد مجبور شد در ۲۰ آبان استعفا دهد و مرتضی قلی بیات (سهام السطان) که از سیاستمداران با نفود بوده به جای او به نخست وزیری برگزیده شد (همان- ص ۱۳۱، ۱۳۲). سیاست حزب توه در طرفداری از اتحاد شوروی بر اساس نظریه «موازنه دو جانبه» استوار بود. سیاست موازنه ی موردنظر حزب توده عبارت بود از اینکه چون انگلیسی ها امتیاز انحصاری منابع نفتی در مناطق جنوبی ایران را در اختیار داشتند، دولت ایران برای برقراری موازنه می بایست امتیاز نفت شمال را هم به شوروی ها واگذار نماید. برعکس جهت گیری حزب توده در واگذاری منابع نفتی شمال به روس ها، ملیون مجلس چهاردهم که رهبری آنها را دکترمحمد مصدق به عهده داشت، از سیاست موازنه منفی پیروی می کردند. (همان ص ۱۲۷ تا ۱۳۴).
در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ دکتر مصدق طرحی به قید و فوریت مبنی بر منع مذاکره با خارجیان در مورد امتیاز نفت، تقدیم مجلس کرد، که این طرح مورد تصویب کلیه ی نمایندگان حاضر به استثنای فراکسیون توده قرار گرفت (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱، ص ۲۰۱ و ۲۰۷).