هات پلیت (زیماژن-ایران)
بنماری (محصول شرکت بهداد)
میکروفیوژ ورتکس (mxcell)
هود لامینار کلاس ٢ یا هود PCR یا PCR Work Station(زیماژن)
سمپلرهای متغیر از١٠ تا ١٠٠٠ میکرولیتر(socorex)
سر سمپلر های کریستالی، زرد و آبی رنگ
دستکش­های لاتکس
رک سر سمپلر
روپوش
پارافیلم
تهیه محلول­های مورد نیاز
بافر )٨-۵/٧ TES (Tris-EDTA-Salt, pH;
برای تهیه این بافر ابتدا محلولهای زیر تهیه شدکه در زیرتوضیح هرکدام ازآنها آمده است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

) ٨-۴/٧ Tris-HC1(1M,PH:
١٢١/١۴گرم از Tris-HCl را در داخل آب مقطر حل کرده و سپس تنظیم ph با HCl صورت گرفت.
EDTA: (٠/۵M , PH:٨)
١/١٨۶ گرم دی سدیم اتیلن دی آمین تترااستات را که در ساختمانش حاوی ٢مولکول آب است در ml٨٠٠ آب مقطر ریخته و روی همزن مغناطیسی قرار داده سپس ph محلول را با بهره گرفتن از NaOH به ٨ رسانده، پس از حل شدن، حجم محلول با آب مقطر به یک لیتر رسید . در نهایت محلول به دست آمده به کمک فیلتر میلی پور µm ٢/٠در زیر هود فیلتر شده و در حجم­های کوچک تقسیم و در یخچال نگه داری شد.
NaCl(۵M)
٢/٢٩٢گرم NaCl در ml ٨٠٠ آب مقطر حل شده و سپس حجم نهایی محلول به یک لیتر رسید.
جهت تهیه بافر Tris-EDTA-NaCl مقادیر ١٠ میلی لیترHCl-Trisr ١مولار، ٣٠ میلی لیتر EDTA5 مولار و ٣٠ میلی لیتر NaCl۵ مولار را مخلوط کرده و با آب مقطر به حجم ١٠٠ میلی لیتر رسانده شد و سپس محلول مورد نظر به کمک فیلترمیلی پور استریل شد و با اسید به ۵/٧ pH= رسانده می شود.
SDS (١٠درصد)
١٠٠گرم SDS در ml٩٠٠ آب مقطر حل شده و تا ۶٨°c گرم شد. Ph محلول با بهره گرفتن از HC به ٧/٧ و حجم محلول با آب مقطر به یک لیتر رسید.
TE (١X, pH:٨) بافر
ML 1٠ از M) ۵ Tris-HCl ()را با ml٢ از M) ۵/٠EDTA () مخلوط کرده و حجم نهایی محلول با آب مقطر استریل به ١ لیتر رسانده شد و سپس به کمک فیلترمیلی پور استریل شد.
روش کار
(١) به مقدار ۵٠٠ میکرولیتر از خون حاوی EDTA، به مدت ١٠ دقیقه در ٨٠٠٠ دور در دقیقه^[۸۴] سانتریفیوژ شد تا سرم آن جدا گردد. (خون کهنه و فریز شده به دلیل لیز شدن نیازی به جداسازی سرم ندارد). سپس این سرم حذف گشت.
(٢) جهت لیز کرن گلبول­های قرمز خون، به میزان ١٠٠٠ میکرولیتر آب مقطر سرد به رسوب سلولی افزوده و پلیت سلولی در آن حل گردید. این عمل باعث می­ شود که گلبول­های قرمزو سفید بترکند و هسته­ها بیرون بریزند.
(٣) انجام مراحل ١ و ٢، تا سه مرتبه تکرار شد تا لایه سلولی با رنگ صورتی شفاف حاصل گردد که به معنای حذف کامل گلبول­های قرمز می باشد.
(۴) سپس ۵٠٠ میکرولیتر(TES)Tris-EDTA-salt اضافه و کاملا مخلوط گردید. در این مرحله گلبول های سفید لیز شده و رسوب به دست آمده کاملا به حالت محلول در می ­آید.
(۵) به محلول فوق ۵٠ میکرولیتر محلول سدیم دو دسیل سولفات^[۸۵](١٠ درصد) افزوده شد و بعد از اضافه کردن ١٠ میکرولیتر پروتئیناز K (٠٢/٠درصد) و بعد از اینورت کردن ملایم این مخلوط، درب میکروتیوپ ها با پارافیلم بسته شد و سپس بین ۴تا ٢۴ساعت در دمای ٣٧ درجه سانتیگراد در داخل بنماری قرار داده شد.
(۶) پس از خروج میکروتیوپ­ها از بن ماری، به میزان یک سوم حجم موجود (١۵٠میکرولیتر) محلول کلرید سدیم (NaCl) اشباع به آن افزوده شد تا رنگ آن کدر شود. در صورت عدم تغییر باید میزان NaCl را بیشتر کرد. عمل NaCl، کمک به رسوب پروتئین­هاست.
نکته: معمولا اولین حجم ٢۵٠ میکرولیتر خواهد بود که در اکثر موارد بعد از کمی تامل کدر می­ شود. در صورت نیاز هر بار به میزان ١٠ میکرولیتر اضافه می­گردد. چرا که، مقادیر اضافی NaCl در محیط، به عنوان مهار کننده PCR عمل می کند . (٧) پس از سانتریفیوژ در ٨٠٠٠ دور در دقیقه به مدت ٢٠ دقیقه، محلول رویی به یک لوله ی تمیز و استریل انتقال داده شد و به میزان حداقل ٧/٠حجم محلول (حدودا ۵٠٠ میکرولیتر) به آن ایزوپروپانل افزوده شد تا کلاف DNA ظاهر شود.
نکته: در مواردی که کلاف دیده نمی­ شود می­توان محلول الکل و DNA را برای یک ساعت در فریزر قرار داد تا کریستاله شدن تسریع گردد.
(٨) مجددا میکروتیوپ­ها در ٨٠٠٠ دور در دقیقه و به مدت ٣٠ ثانیه تحت سانتریفیوژ قرار گرفتند و سپس مایع رویی حذف گردید.
(٩) با هدف شستشو، ١٠٠ میکرولیتر اتانول ٧٠درصد به رسوب فوق افزوده شد و سانتریفیوژ گردید. این مرحله، جهت حذف نمک­های باقی مانده، که مانع PCR هستند، ٣ مرتبه تکرار می­ شود .
(١٠) سپس، درب میکروتیوب باز گذاشته شد تا الکل باقیمانده تبخیر شود.
می­توان از ترموبلاک با دمای ٣٧درجه سانتیگراد هم استفاده کرد. البته باید توجه داشت که مدت زمان استفاده نباید زیاد باشد در غیر این صورت DNA بیش از حد خشک می­ شود.
(١١) با توجه به حجم DNA بین ١٠٠ تا ٢٠٠ میکرولیتر آب مقطر استریل بدان افزوده شد تا DNA حل گردد و سپس در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
٢-٢-٣)روش استخراج DNA با بهره گرفتن از کلروفرم:
مواد لازم:
آب مقطر
NaCl اشباع (۶مولار)
N-Lysis
کلروفرم
اتانول ١٠٠%
اتانول ٧٠%

ماده ۱۱۵ اعلام می دارد: اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست واقرار کننده تعزیر می شود. که در مورد لواط است. تعزیر در این مورد هم نا معین و مخالف اصل قانونی بودن جرایم ومجازات هاست.در کتب فقهی دلیل تعزیر در مورد این ماده را مسایلی مثل اشاعه فحشا وثبوت فسق ذکر کرده اند. و در مورد شهادت در مورد زنا که در ماده ۷۴ به ان اشاره شده است مستذ فقهی این ماده ایه ۴ سوره نور می باشد.همانطور که مشاهده میشود در بحث اثبات وتعقیب جرم از قواعد شرعی استفاده شده است.
یکی از مراحل حساس فرایند کیفری ، کشف جرم می باشد در واقع این مرحله حلقه اولیه چرخه فراِند کیفری است و بدین ترتیب زمینه برای انجام تحقیقات و تحصیل دلیل جهت اثبات جرم فراهم می آید که در نهایت ممکن است به منع تعقیب موقوفی تعقیب ، برائت و یا مجرمیت و محکومیت متهم منجر شود . همانطور که می دانیم جرم از دو طریق قابل کشف است ، طریق اول توسط شهروندان عادی جامعه و طریق دوم توسط ضابطین دادگستری در طریق اول ممکن است شخص یا اشخاص معینی از موقع جرم متضرر گردیده و از این رو اقدام به اقامه دعوی کیفری نمایند و یا اینکه ممکن است اصولاً شخص یا اشخاص معینی از وقوع جرم متضرر گردیده و از اینرو اقدام به اقامه دعوی کیفری نمایند ویا اینکه ممکن است اصولاً شخص یا اشخاص معینی از ارتکاب جرم متضرر نشوند ، ولی بنابر دلایل دیگری نظیر احساس تعهد نسبت به مصالح اجتماعی وقوع جرم را به مراجع قضایی اعلام نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به هر حال کشف جرم ، خواه توسط شهروندان عادی انجام گیرد و خواه توسط مامورین کشف جرم صورت پذیرد ، منوط به اطلاع یافتن از ارتکاب جرم و یا لااقل حصول ظن قوی در این خصوص است که با توجه به تمایل عمومی مجرمین برای پنهان نمودن عمل مجرمانه ، خصوصاً در مورد جرایم مبتنی بر رابطه نامشروع ، اطلاع یافتن بر این جرایم غالباً مستلزم تجسس و تفحص است و در صورت عدم تجسس معمولاً جرم کشف نمی گردد .علاوه بر این با توجه به مشروعیت نکاح ، چنانچه یقین قطعی و فقدان نکاح بین طرفین رابطه وجود نداشته و حتی احتمال ضعیفی بر حیلت رابطه وجود داشته باشد به مقتضای اصل صحت، میبایست بنا را بر این گذاشت که بین طرفین رابطه زوجیت وجود دارد .
در خصوص جرمت تجسس ادله محکم و قاطعی از منابع نقلی در دست است و در قرآن کریم تجسس صریحاً مورد نهی قرار گرفته است^[۱۳۶].
علماء اخلاق بر همین اساس تجسس را از گناهان کبیره شمرده اند^[۱۳۷] قانونگذار نیز به تبع این آموزه ها وبرای حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی در فرایند کیفری در ماده ۴۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر نموده است که در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین با جمع آوری اطلاعات و دلایل و آمارات جرم و یا هر اقدام دیگی را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش امازه قضایی دارد .
همچنین مطابق تبصره ماده مذکور تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . بنابراین قانونگذار با تعیین راهکارهایی برای اشخاص عادی و مسئولان و ماموران کشف جرم (ظابطین) در قلمرو جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ، نهایت احتیاط را نموده و بدین جهت سعی در عدم اشاعه فحشاء و عدم اطلاع عمومی از ارتکاب و وقع اینگونه جرایم شده است بر این اساس بایست گفت که اصولاً قانونگذار در مرحله کشف و اثبات جرایم منافی عفت (به خصوص جرایم منافی عفت مشمول حد) تعیین و پیش بینی شرایط سخت و دشوار جهت اثبات اینگونه جرایم و بیان حد نصاب اقرار برای ثبوت آنها (نظیر ماده ۶۸ ق . م . ۱) و سهولت پذیرش شبهات حکمیه و موضوعیه می تواند در راستای سیاست های کیفری قانونگذار برای بزه پوشی اینگونه جرایم به شمار آیند .
حال به سیاست بزه پوشی در مرحله رسیدگی به جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی در دوران پس از انقلاب می پردازیم:
یکی از مهمترین و موثرترین اهرمهای نظام قضایی در فرایند (تعقیب تحقیق کشف رسیدگی جرایم و اجرای مجازات) نیروهای انسانی این دستگاه می باشند که از آنها تعبیر به مقام قضایی می شود بدین جهت می بایست گفت که نظر و دیدگاه و نحوه برداشت مقام قضایی تا حد زیادی در سرنوشت متهم و محکومیت با تبرئه او موثر است صرفنظر از گرایش و تمایلی که بایستی به طور کلی نسبت به اجرای قانون در مقامات قضایی وجود داشته باشد نگرش قاضی به فلسفه مقررات کیفری در ایواب مختلف ، خصوصاً در جرایم عمومی که فاقد شاکی خصوصی هستند در میزان تعقیب و پایبندی قاضی به تعقیب و مجازات قاطعانه مجرمین و یا تعدلیل و تخفیف و احیاناً سقوط مجازات ها موثر است . قاضی در مرحله اثبات جرم می تواند دو نقش عمده بر عهده گیرد . یکی از تلاش وسعی برای جمع آوری قرائتی به منظور تحصیل علم و تعیین بر ارتکاب جرم توسط متهم و دیگری نفش و عکس العمل وی در برخورد با سایر دلایل و اقامه کنندگان آنها از قبیل شهادت شهود و اقرار متهم .
یکی از ادله اثبات در حقوق جزای اسلام ، علم قاضی است و در مورد علم قاضی می توان گفت علم قاضی بطور موسع تعریف شده و باور قاضی با علم قاضی اشتباه می شود. حال به برسی علم قاضی می پردازیم:علم قاضی که مقصود از آن یقین قاضی بر مجرمیت متهم است البته باید افزود که جوان استناد قاضی غیر معصوم به علم خویش در مقام صدور حکم یکی از مسائل مورد مناقشه در میان بعضی از فقیهان بوده است در مورد اثبات جرایم یا علم قاضی به طور کلی پنج قول را میتوان در میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی یافت.
علم قاضی مطلقاً حجت است (قول مشهور در امامیه)^[۱۳۸]
علم قاضی مطلقاً حجت نیست (قول اکثر عالما و فقهایی چون ابن ادریس) ^[۱۳۹]
علم قاضی در حقوق حجت است ولی در حقوق حجت نیست (قول این ادریس)^[۱۴۰]
علم قاضیدرحقوقاله(مثلاً در زنا) حجت است ولی درحقوقالناس(مثلاً درحدسرقت) حجت نیست .
و بالاخره اینکه مرحوم شیخ طوسی در بعضی از آثارش بین حدود و غیر حدود فرق گذاشته و در حدود قضاوت به استناد علم شخصی را جایز نمی داند .^[۱۴۱]
مشهور فقهای امامیه مانند امام مغینه و امام خمینی (ره) علم قاضی را در تمامی حدود بعنوان یکی از طرق اثبات جرایم حدی مصرفی نموده اند لیکن سئوالی که در ذهن برخی از حقوقدانان و قضات را به خود مشغول نمدوه است عبارتست از اینکه آیا علم قاضی بعنوان یکی از طرق ثبوت جرم در تمامی جرایم حدی قابل استناد می باشد یا خیر ؟
این ایراد علیرغم فراحت فقها در سرایت حکم به تمامی حدود ناشی از نحوه تدوین مقررات مربوط به علم قاضی است از آنجا که قانون گذار چه در سال ۱۳۶۱ و در مقررات حدود و قصاص و چه در مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ و ۱۳۷۵ تنها در مقررات مربوط به چند جرم علم قاضی را به عنوان یکی از طرق ثبوت جرم متذکر شده بطوریکه هم اکنون در مقررات فعلی جرایم حدی ما این اشاره را تنها در چهار مورد ماده ۱۰۵ (نقررات زنا) ماده ۱۲۰ (مقررات لواسط) ماده ۱۲۸ (مقررات مساحقه) و ماده ۱۹۹ (مقررات سرقت) مشاهده می کنیم که این نحوه تدوین مقررات به عبارت بهتر عدم اشاره قانونگذار به علم قاضی بعنوان یکی از طرق ثبوت جرایم حدی در تمامی مقررات مربوط به آن جرایم ، این مشبهه را ایجاد نموده که علم قاضی بعنوان یکی از طرق ثبوت جرایم تنها در حدودی قابل پذیرش می باشد که قانون گذار بطور دقیق به آن اشاره نموده است. علت اصلی این شبهه همانا عدم دقت مقنن در نحوه تدوین مقررات مربوطه می باشد بدینصورت که قانونگذار با اقتباس از تحریرالوسیله حضرت امام و از آنجا که حضرت امام علم قاضی را در مبحث ثبوت زنا نیاورده است ، وی نیز این موضوع را در راه های ثبوت زنا نیاورده است^[۱۴۲] .
بحث در خصوص علم قاضی و حجیت آن مفصل بوده و تنها بر این نکته کلی تاکید می کنیم که نوع خاص و رایج علم قاضی که برخی حقوقدانان آنرا مترادف اقتناع وجدانی در سایر نظام های حقوقی دانسته اند ،^[۱۴۳] علمی است که به وسیله قرائن و امارات موجود در پرونده حاصل گردد و در این تحقیق نیز مقصود از علم قاضی یقینی است که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن و امارات موجود یا قابل تحصیل در پرونده و گرایش جدی نیست به لزوم اثبات جرم و مجازات متهم داشته باشد یا صدور قرارهای مختلف برای انجام تحقیقات یا کارشناسی برای تحصیل علم خودداری نموده و در صورت فقدان ادله دیگر قرار منع پیگرد یا حکم برائت صادر می گردد دلیل دیگری که عدم مطلوبیت اینگونه تحقیقات از طرف قاضی را نشان می دهد ، ابتناء حدود الهی بر تخفیف است بدین معنی که مقام قضایی از تحقیق و تحصیل دلیل علیه متهم خودداری نماید . مثلاً هرگاه زن و مردی متهم به رابطه نامشروع غیر جنسی نظیر مکاتبه عاشقانه بوده و مکتوبه عاشقانه ای نزد یکی از آنان یافت شود ، نتیجه مثبت قرار کارشناسی خط می تواند فرینه ای قوی بر صادر شدن نامه از یکی از از طرفین تلقی و باعث حصول یقین به ارتکاب جرم برای قاضی گردد . در مثال فوق و به طور کلی تمامی مثالهای نظیر آن اصل حرمت تجسس و قاعده ابتناء حدود الهی بر تخفیف باعث حرمت و یا لااقل کراهت و عدم مطلوبیت اینگونه جرایم از هر گونه تحقیق و تجسس و در صورت فقدان دلایل دیگر صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت می شود . بنابراین به نظر می رسد که در اجرای سیاست حمایت از عفت عمومی از طریق عدم افشاء و آگاهی اینگونه جرایم تدابیر مقام قضایی می بایست محدود به اجتناب از حصول علم قاضی بر ارتکاب جرم باشد ولی چنانچه به هر دلیل برای قاضی یقین بر ارتکاب جرم حاصلگردد برای اجتناب ازتعطیلی حدود الهی مجازاتمتهم الزامی است .
در حقوق اسلام به علت تفکیک حق الله از حق الناس و بر شمردن آثار هر یک از آنها ، در خصوص امور حق الناس ، قاضی نه تنها بایستی بی طرفی کامل خود را حفظ نموده و از بازداشتن گواه از گواهی یا منع متهم از اقرار خودداری نماید، بلکه به نظر می رسد با توجه به وجوب اداء حقوق مردم ، قاضی به عنوان فرد مسلمان از باب وجوب امر به معروف وظیفه دارد به متهم توصیه و امر نماید چنانچه مرتکب جرم شده است ، به آن اقرار نماید و همچنین با توجه به وجوب اداء شهادت به طورکلی ، شهود را در صورت جزم به مورد شهادت امر به اداء آن نماید . در خصوص جرایم حق الله نظیر جرایم مبتنی بر روابط نامشروع ، استثنائاً با توجه به حکم تکلیفی اقرار و گواهی بر این جرایم ، توصیه قاضی به متهم در جهت عدم اقرار و توصیه به شاهد در جهت عدم اداء گواهی جایز شمرده شده و بلکه به نظر می رسد با توجه به اینکه حداقل مراتب فضیلت بزه پوشی ، استحباب بوده و امر به معروف شامل مستحباب نیز می گردد .
بر قاضی مستحب است در این جرایم متهم و شاهد را توصیه و به عدم اقرار و عدم اداء گواهی نماید . البته مفهوم حقالله و حقالناس علاوه بر تفاوت هایی که ذکر شد از جهات دیگر نیز تفاوت دارند که با کمی دقت و بررسی قابل استفاده در سیاست کیفری قضایی در جهت بزهپوشی از اینگونه جرایم است مثلاً در حقالناس محاکمه غیابی متهم امکان پذیر است ولی در حق الله چون بنای شارع بر مسامحه و گذشت است، صدور حکم غیابی امکان پذیر نمیباشد در حق الناس شهادت بر شهدات مسموع نمی باشد قاعده تداخل بین مجازاتها در حقالله گاهی پذیرفته شده ، ولی در حقالناس بنابر جمع مجازات ها می باشد و ..
و سرانجام اینکه با توجه به منابع معتبر اسلامی (تعتعه متهم و شاهد توسط مقام قضایی نیز می تواند یکی از طرق بزه پوشی از جرایم منافی عفت در مرحله رسیدگی به آنها باسد تعتعه در لغت به معنی تردید انداختن در کلام دیگری است و در اصطلاح علم حقوق (دخالت قاضی در کلام متهم یا شاهد به منظور تغییر سخن اوست که ممکن است به صورت تلقین بر گفتن یا نگفتن سخنی صورت گیرد) .^[۱۴۴]
در حقوق اسلام ، قضات به طور کلی از تعتعه شاهدو متهم نهی شده اند ولی در جرایم حق الله و از جمله زنا ، قضات نه تنها از تعتعه شاهد و متهم نهی نشده اند ، بلکه بر امام شایسته دانسته شده است که از طریق تعتعه ، شاهد را از اقامه شهدات باز دارد . یکی از نمونه های بارز تعتعه در کلام ، تعتعه در کلام متهم به زنا حین اقرار به آن ، قضیه مشهور (ماعز بن مالک) است که پیامبر اکرم (ص) هنگام اقرار وی به زنا ، به طرق مختلف سعی کرد به او تلقین نماید مرتکب زنا نگردیده بلکه دچار وهم و خیال شده و یا حداکثر مرتکب مضاجعه و تئقبیل شده است . بنابراین سیره عملی رسول مکرم اسلام (ص) و حضرت امیر (ع) در این زمینه ، سرمشق شایسته ای برای قضات مسلمان جهت اجرای سیاست بزه پوشی در جرایم مبتنی بر روابط نامشروع و منافیات عفت از طریق تعتعه و بازداشتن متهم از اقرار به اینگونه جرایم است . ^[۱۴۵]
مبحث دوم : عدم تفکیک در میزان مجازات بر مبنای میزان ضرورت اجتماعی جرم انگاری
گفتار اول : عدم تفکیک میان جرایم منافی عفت غیر از زنا در موارد رضایت یا عدم رضایت
در قانون مجازات اسلامی در بحث رابطه جنسی ( زنا) تفکیکی میان رضایت با عدم رضایت دیده نمی شود و هر دو جرم انگاری شده است ( برخلاف قانون مجازات عمومی که رابطه جنسی توام با رضایت را جرم انگاری نکرده است ) البته قانون گذار در میزان مجازات آن با این حال که هر دو مورد را جرم انگاری کرده است قایل به تفکیک شده و مجازات زنای به عنف را شدید تر از حالت با رضایت یا غیر عنف قرار داده است که در صورت رضایت طرفین عمل مشمول زنا شده و ۱۰۰ ضربه شلاق و در صورت عدم رضایت که همان زنای به عنف است مجازات اعدام قرار داده است.
ولی در مورد عمل منافی عفت غیر از زنا این تفکیک مشاهده نمی شود که این نقطه ضعف در قانون گذاری است.
در همین باره ماده ی ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگرعمل با عنف و اکراه باشدفقط اکراه کننده تعزیر می شود.
همانطور که می بینیم در این ماده تفکیکی میان رضایت و عدم رضایت دیده نمی شود و دو طرف در رابطه نامشروع غیر از زنا به نود و نه ضربه شلاق محکوم می گردند و در صورت عنف و اکراه فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
در اینجا قانون گذار می توانست با تفکیک میان رضایت و عدم رضایت این دو حالت را یکسان نشمرده و مجازات یکسانی برای آنها قرار نمی داد و می توانست در مورد عدم رضایت مجازات بیشتری را در مقابل وجود رضایت برای مرتکب در نظر می گرفت همانطور که در زنا مشاهده شد، چرا که اگر بر مبنای اخلاق گرایی قانونی هم بخواهیم بنگریم قباحت و زشتی عمل در عدم رضایت بیشتر از موردی است که رضایت وجود دارد.
گفتار دوم : عدم تفکیک میان جرایم افراد مجرد و افراد متاهل در غیر مورد زنا
همانطور که می دانیم قانون گذار در مورد زنا بین افراد متاهل و افراد مجرد قائل به تفکیک شده است و زنای عادی را از زنای محصنه متمایز قرار داده و مجازات های متفاوتی هم برای آن لحاظ کرده است.
ماده ۸۳ ق.م.ا موید همین مطب است. واین ماده مجازات بسیار سنگین رجم یا سنکسار را برای فرد متاهل اعم از زن و مرد قرار داده است. که البته این مسئله در فقه هم آمده است ولی این تفکیک در غیر عمل زنا در فقه دیده نمی شود و قانون گذار می توانست خود با در نظر گرفتن اصل ضرر و اصل اخلاق گرایی قانونی میان عمل منافی عفت غیر از زنا میان افراد متاهل و مجرد قائل به تفکیک شود و ایشان را به میزان یکسان مجازات ننماید. چرا که مانند مورد قبلی می توان دریافت که قباحت عمل فردی که متاهل است و متعهد به خانواده می باشد و مرتکب عمل منافی عفت می شود و ضربه ای که به نهاد خانواده در این شرایط خورده می شود بسیار بیشتر است و جا دارد که قانون گذار با دقت بیشتر در تنظیم قانون تفکیک مذکور را قائل شود .
گفتار سوم : عدم تفکیک بین ازاله بکارت و عدم آن
در فرهنگ کشور ما بکارت برای دوشیزگان از اهمیت برخوردر است و این مسئله باعث شده که قانونگذار پیش از انقلاب با اینکه متهم به کم توجهی به مبانی اخلاقی و مذهبی متناسب با فرهنگ جامعه بوده است توجه کند و ازاله ی بکارت مورد جرم انگاری قانون گذار پیش از انقلاب قرار گرفته است .
برخلاف قانون گذار پس از انقلاب که در قانون مجازات اسلامی به ازاله ی بکارت توجهی نکرده است و تنها به روابط نامشروع اعم از زنا و غیر زنا توجه شده است و مورد جرم انگاری قرار گرفته است
با توجه به آنچه در خصوص مطابقت قونین موضوعه کیفری ایران پس از انقلاب اسلامی با موازین شرعی در زمینه جرائم مبتنی بر رابطه نامشروع گفته شد، در خصوص زنای توم با ازاله بکارت در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ همانند فقه، حکم خاصی به چشم نمی خورد و چنانچه بکارت دختری بر اثر جرم زنا ازاله گردد حسب مورد زانی در صورت احراز یکی از شرایط مذکور در مباحث پیشین به اتهام زنای تام با عنف یا زنا با محارم یا زنای محصنه تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد و چنانچه هیچ یک از شرایط خاص مذکور موجود نباشد عمل ارتکابی تحت عنوان زنای ساده و به استناد مواد ۶۳ و ۸۸ ق.م.ا قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. ^[۱۴۶]
البته این نظریه قابل طرح است که مقررات مربوط به ازاله بکارت از طریق مواقعه مذکور در قانون مجازات عمومی در حال حاضر نیز اعتبار و قابلیت اجرا دارد. بدین توضیح که در قوانین موضوعه پس از انقلاب اسلامی نص صریح دائر بر نسخ مفاد ق.م.ع خصوصا مقررات مربوط به ازاله بکارت نیامده است و عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست. از سوی دیگر می توان زنای توام با ازاله بکارت را از مصادیق تعدد معنوی جرم دانست. زیرا این عمل از یک سو مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده ۲۰۸ ق.م.ع (که به استدلال فوق همچنان معتبر است) بوده و از سوی دیگر مشمول ماده ۶۳و۸۸ ق.م.ا.است.البته توجه به اینکه مقررات مربوط به تعدد جرم تنها در خصوص جرائم مستوجب تعزیر قابلیت اعمال دارد واز سوی دیگر عدم اجرای حد زنا موجب نهی قرار کرفته است. تنها راه حل باقی مانده این است که ازاله بکارت را به عنوان کیفیات مشدده در نظر گرفته ومرتکب این جرم را علاوه بر حد زنا از باب تعزیر مستوجب مجازات مذکور در ماده ۲۰۸ مکرر ق.م.ع بدانیم.
علاوه بر این به تبعیت ازمقررات شرعی در چنین مواردی میتوان زانی را به استناد ماده ۴۸۱ ق.م.ا به پرداخت ارش بکارت در حق زانیه محکوم نمود. البته سیاق عبارت و محل تعبیه این ماده قانونی به گونه ایست که ممکن است تصور شود حکم این ماده مخصوص جراحات سر و صوزت است ولی با توجه به لزوم تفسیرق.م.ا بر مبنای موازین شرعی می توان حکم این ماده را به جرم زنای توام با ازاله بکارت هرچند با رضایت طرفین باشد نیز تسری داد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی به شماره ۳۱۷۷/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۸چنین برداشتی را تایید کرده است.^[۱۴۷]
و به نظر می رسد لازم بود که قانون گذار پس از انقلاب هم علاوه بر جرم انگاری روابط نامشروع بطور کلی به ازاله ی بکارت توسط دیگری اعم از طریق رابطه جنسی و غیر از آن توجه می نمود.
گفتار چهارم : عدم تفکیک بین بزهکاری بر ضد فرد زیر ۱۸ سال و غیر آن
حمایت از کودکان در تمامی مکتب های کیفری مورد توجه ویژه قرار داشته است و ایران هم حمایت از کودکان را در مقابل بزه دیدگی قبول داشته و قانون گذار پیش از انقلاب با دقت قابل تحسینی حمایت خود را از صغار نشان داده و برای مرتکبین مجازات سنگینی قرار داده بود ولی متاسفانه این دقت از قانون گذار پس از انقلاب مشاهده نمی شود و جرم انگاری اعمال منافی عفت بطور کلی بر افراد و عدم تفکیک بین بزهکاری برضد فرد زیر ۱۸ سال و غیر آن انتقاد بر انگیز می باشد چرا که در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چه در حدود و چه تعزیرات به بزه دیده و سن آن و حمایت از ایشان توجهی نشده است و تمام توجه و تمرکز بر روی مرتکب اعمال منافی عفت می باشد.
درحقوق کیفری ایران پس از انقلاب اسلامی به تبعیت ازموازین شرعی مقررت خاصی در زمینه جرم زنا با اطفال تدوین شده است و بدین ترتیب چنانچه زانیه به سن بلوغ یا رشد نرسیده باشد جرم ارتکابی را بایستی با یکی دیگر از اقسام این جرم تطبیق نمود. البته درخصوص جرم زنا با اطفال دو راه حل قابل بررسی است. راه حل اول اینکه زنا با اطفال را با توجه به عدم قدرت اهلیت تصمیم گیری آنان بر ا مور خود درحکم زنای توام با عنف و اکراه بدانیم. البته تحلیل فقهی و اجتهادی این مسئله در حیطه صلاحیت فقهاء ومجتهدین است و تنها چنانچه ایشان در تاییداین نظریه فتوا دهند، قابلیت اجرایی پیدا خواهد نمود.
راه حل دوم اینکه مقررات مربوط به زنا با اطفال مندرج در ق.م.ع را معتبر دانسته و در حال حاضر نیز جرم زنا با اطفال را مشمول حکم مندرج در بند «ب» ماده ۲۰۷ ق.م.ع و مستوجب مجازات مذکور در آن بدانیم که چنین رویه ای با توجه به اینکه جرم زنا ارتکاب یافته ولی مجازات مذکور در بند ب ماده ۲۰۷ ق.م.ع منطبق با حد شرعی زنا نیست مستلزم تعطیل و عدم اجرای دقیق حدود است که طبق رایت در حکم جنگ با خدا و رسول خدا است. و بدین لحاظ این راه ل نیز عملی نیست.
از دیدگاه تطبیقی نیزنگاهی به مقررات حقوق کیفری انگلستان در این خصوص قابل توجه است. در این کشور علیرغم اینکه روابط جنسی بین زن ومرد توم با رضایت طرفیت اصولا فاقد عنوان کیفری است. در خصوص دختران زیر ۱۶ سال این قاعده رعایت نشده و دختران در این سن نمی توانند به دخول جنسی رضایت دهند (رضایت انان بلااثر است). حقوقدانان انگلیسی در توجیه این مقررات، لزوم حمایت قانون از افراد نابالغ در قبال خطر صدمات روحی ناشی از نزدیکی جنسی را علت جرم شناخت زنا با اطفال قلمداد کرده اند. البته نظریات دیگری نظیر لزوم حمایت از حق والدین دائر بر برخوداری از دختران عفیف نیز برای توجیه این مقررات ابراز گردیده است. ^[۱۴۸]
جا دارد که قانون گذار با توجه به حمایت از کودکان و صغار با اعمال مجازات های سنگین تر نسبت به افراد عادی و بالغ حمایت خود را از کودکان و صغار نشان دهد .
فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب
مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری
گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی
معمولاً علت وضع مواد قانونی و مبانی آن در متن ماده مشاهده نمی شود ^[۱۴۹] قانون گذار در جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی و جلوگیری از بروزجرائم منکراتی بااتخاذ تدابیری از جمله جرم انگاری برخی از اعمال ورفتارها ازجمله جرائم مربوط به صوت و تصویر سعی در حفظ عفت و اخلاق در جامعه را دارد .
تحول فکری که در راستای جرم انگاری اعمال منافی عفت صورت پذیرفت ، بر مبنای تحول عقاید و افکار اسلامی است و در این مورد ابتدا مدرک ها و ضوابط ایدئولوژیک دینی اسلام در نظر گرفته شده است . از لحاظ دیگر ، از نظر اجتماعی مفهوم جرم ، نظیر مفهوم اخلاق ، متغیر و در حال تحول است . ^[۱۵۰]
طبق اصل چهارم قانون چهارم قانون اساسی ، تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چهارچوب موازین اسلامی باشد ، بنابراین این امر باعث شده که قانون گذار در قوانین سابق بازنگری نماید . اهداف عام جرم انگاری را می توان در چهار موضوع :
۱- جلوگیری از اخلال در نظم عمومی
۲- تامین و جبران ضرر و زیان که به مجنی علیه وارد شده است .
۳- اصلاح و تربیت افراد جامعه

شکل (۴-۴) : ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ (XRD) نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/نقره
(الف) PLA ، (ب) ۰٫۵% Ag ،(ج) ۱% Ag ، (د) ۲% Ag
فصل پنجم :
نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری
با توجه به افزایش آلودگی های زیست محیطی و کمبود منابع نفتی به منظور تولید بسته بندی های مشتق شده از این منابع، استفاده از بسته بندی های زیست تخریب پذیر با منابع تجدید پذیر را می توان جایگزین مناسبی برای بسته بندی های مشتق شده از منابع نفتی دانست. از این رو تولید نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید/نقره را بعنوان راهکاری در جهت رفع مشکلات زیستی ناشی از بسته بندی های سنتزی و جایگزینی پلیمرهای زیست تخریب پذیر بجای پلیمرهای مصنوعی نشان داد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پژوهش فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره با غلظت های ۰٫۵، ۱ و ۲ درصد نانوذرات نقره تولید شده و خواص فیزیکی اعم از FTIR و XRD و همچنین تاثیر آن بر سنتیک رشد باکتری گرم منفی اشرشیا کلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
بکارگیری نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره منجر به افزایش ۴٫۳ درصدی مدت زمان فاز تاخیر از (h) 3.492 به (h) 3.644، کاهش ۳۰٫۹ درصدی سرعت رشد باکتری (h^-1) 0.171 به (h^-1) 0.118 و کاهش ۳۲٫۱۶ درصدی جمعیت نهایی باکتری اشرشیا کلی (از ۱٫۶۰۱ به ۱٫۰۸۶) شد. از این رو استفاده از این نانوکامپوزیت بعنوان بسته بندی ضد میکروب موجب افزایش مدت زمان فاز تاخیر و کاهش سرعت رشد و جمعیت نهایی باکتری اشرشیا کلی می شود.
در بررسی طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) با افزودن نانوذرات نقره به ساختار کامپوزیت پلی لاکتیک اسید علاوه بر پیک های مربوط به پیوندهای معمول در پلیمر از قبیل پیوندهای C-O ، C-H ( مضاعف)، O-H کششی، گروه کربونیل (C=O)، پیوندهای C–O و پیوندهای متقارن و نامتقارن CH₃ و –CH– ، پیک جدیدی در محدودهcm^-1 ۳۶۲۰ ظاهر شده که حاکی از تعامل شیمیایی بین نانوذرات نقره و پلی لاکتیک اسید است.
همچنین در بررسی نمودارهای XRD نیز با مشاهده پیک هایی در محدوده ۳۸، ۴۸ ، ۶۳ و ۷۷ درجه که بترتیب مربوط به Ag(111)، Ag(200)، Ag(220) و Ag(311) می شود، به حضور نانو ذرات نقره کریستالی اشاره دارد. همچنین پیک های مربوط Tio₂(101)، Tio₂(103)،(۰۰۴) Tio_2، Tio₂(112)، Tio₂(200)، Tio₂(105)، Tio₂(211)، Tio₂(213)، Tio₂(204)، Tio₂(116)، Tio₂(220)، Tio₂(215)و (۳۰۱) Tio₂ نشان از حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در تمام غلظت های نانوکامپوزیت می باشد.
۵-۲- پیشنهادات
در اﯾﻦ پژوهش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ برخی از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی بایونانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره پرداخته شده است، از این رو سایر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ را به اداﻣﻪ این ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﮔﺴﺘﺮش و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن این بایو نانو کامپوزیت در زﻣﯿﻨﻪ های مختلف دعوت می کنم.
استفاده از نانو ذرات نقره به دلیل خواص منحصر بفردشان اعم از استحکام حرارتی بالا، فعالیت کاتالیزوری، خواص نوری و الکتریکی و به ویژه فعالیت ضد میکروبی که توسط محققان اشاره شده است، در کنار سایر پلیمرهای زیست تخریب پذیر در جهت دستیابی به ویژگی های مطلوب تر پیشنهاد می شود.
انجام پژوهش هایی در زمینه بکارگیری درصدهای دیگری از نانو ذرات نقره در کامپوزیت پلی لاکتیک اسید و تعیین درصد بهینه این نانو ذرات حائز اهمیت است.
همچنین با توجه به فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره، بررسی تاثیر این نانوکامپوزیت بر دیگر میکروارگانیسم ها نیز پیشنهاد می شود.
با توجه به آن که امروزه فناوری نانو به سبب ارائه ویژگی های مطلوب، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، بررسی بکارگیری سایر نانو ذرات در بسته بندی های زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید پیشنهاد می شود.
با در نظر داشتن خاصیت ضد میکروبی مطلوبی که نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره از خود نشان داد، بررسی بکارگیری این نانو کامپوزیت به عنوان بسته بندی مواد غذایی و تاثیر آن بر خواص مواد غذایی و مدت زمان ماندگاری آن محصولات پیشنهاد می شود.
استفاده و بررسی سایر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ میکروب در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن این ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ به منظور افزایش ﻣﺪت زﻣﺎن ماندگاری و کیفیت بهتر محصول نیز از دیگر گزینه های پیشنهادی است.
منابع
منابع فارسی :
اسدی اسدآبادی م، خسروی دارانی ک، مرتضوی ع، حاج سید جوادی ن، آزادنیا ا، کیانی هرچگانی آ، احمدی ن. ۱۳۹۲٫ اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال هشتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲، صفحات ۹۲-۸۳.
افراز و. ۱۳۹۱٫ بررسی تاثیر بسته بندی محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و زمان ماندگاری سالاد سبزیجات در مقایسه با بسته بندی پلی اتیلنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
اَلماسی ه، قنبرزاده ب، دهقان نیا ج. ۱۳۹۲٫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﭘﻠﻲ(اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ) ﻧﺎﻧﻮﻟﻴﻒ ﺣﺎوی ﺳﻠﻮﻟﻮز اﺻﻼح شده.
امامی فر آ، کدیور م، شاهدی م، سلیمانیان زاد ص. ۱۳۸۸٫ ارزیابی اثر بسته بندی های نانوکامپوزیتی حاوی نقره و اکسید روی بر عمر نگهداری آب پرتقال تازه. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال ششم، شماره۱، بهار۱۳۹۰، صفحات ۶۷-۵۷٫
آموزگار م ع، اکبری ک. ۱۳۸۹٫ میکروب شناسی. چاپ هفتم. انتشارات پوران نشر.
بابازاده ا، الماسی ه. ۱۳۹۲٫ استفاده از نانونقره بعنوان ترکیب فعال ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذایی. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی.
ﺑﻴﻨﺶ م، ﻣﺮﺗﻀﻮی ع، آرﻣﻴﻦ م، مرادی م. ۱۳۸۸٫ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻧﻘﺮه و دی اﻛﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم در بسته ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﮕﻪ داری ﺧﺮﻣﺎی ﻣﻀﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻃﻲ دوره ی اﻧﺒﺎرداری.
ﺟﻮﮐﺎر م، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ر، آزوا اﺑﺮاﻫﯿﻢ ن، عبدالله ل، چین پینگ ت. ۱۳۸۷٫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذره کلوئیدی نقره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺣﻀﻮر ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل ﮐﻮﺗﺎه زﻧﺠﯿﺮه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻠﯽ۰۱۵۷:H7. هجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی. ۲۴ تا ۲۵ مهرماه ۱۳۸۷٫
داداشی س، ابراهیم زاده موسوی م، امام جمعه ز، ارومیه ای ع. ۱۳۹۱٫ فیلم های بر پایه زیست پلیمر پلی(لاکتیک اسید): اثر نانوذرات خاک رس و سلولوز بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ساختاری.
رمضانی ر، کرباسی الف. ۱۳۸۱٫ اثر بسته بندی مختلف و شرایط نوری بر پایداری روغن آفتابگردان تصفیه شده. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد ششم، شماره دوم. صفحات ۱۴۸-۱۳۹٫
زارعی ا، رجب پور ع. ۱۳۹۱٫ افزایش طول عمر و ماندگاری محصول بسته بندی شده و تامین کیفیت محصول، با بهره گیری از خاصیت آنتی باکتریال نانو بایوکامپوزیت های نقره/ کیتوسان. دومین سمینار ملی امنیت غذایی. ۲۶ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱.
صداقت ن. ۱۳۷۹٫ تکنولوژی بسته بندی مواد غذایی. جلد اول. انتشارات بارثاوا دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد.
فتحی م، محبی م.۱۳۸۹٫ افزایش امنیت غذایی با بهره گرفتن از فناوری نانو. ماهنامه فناوری نانو. شماره۴٫ پیاپی ۱۵۳.
فریزر و، وستهوف د. ۱۳۸۶٫ میکروبیولوژی مواد غذایی. مرتضوی ع، کاشانی نژاد م، ضیاالحق ح. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
قنبرزاده ب، پزشکی نجف آبادی ا، الماسی ه. ۱۳۸۸٫ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽﻓﻌﺎل درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ. مجله علوم و صنایع غذایی. پاییز۱۳۹۰، دوره  ۸، شماره ۳۱، صفحات ۱۳۵-۱۲۳٫
لوینسون و. ۱۳۹۱٫ مروری بر باکتری شناسی پایه و پزشکی. میرزایی م، بخار پیرایه ش، منصوری ص، بامری ذ. چاپ اول. انتشارات دانشگاه آزاد بروجرد.
لیاقتی ل، عزیزی م، جوکار م.۱۳۹۱٫ کاربرد نانوکامپوزیت ها در صنایع بسته بندی و مواد غذایی. ماهنامه فناوری نانو. سال یازدهم. صفحات ۱۸-۱۴.
مرتضوی ع. ۱۳۸۷٫ کاربرد نانو در صنعت بسته بندی مواد غذایی(جلد دوم). چاپ اول. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
مصباحی غ، حبیبی م. ۱۳۹۰٫ استفاده از بسته بندی های فعال برای گوشت و محصولات گوشتی. مجله بسته بندی. سال هفتم. شماره ۶۹٫ ۴۰-۳۴.

فدا شدن بر سر زبان مردم جاری گشته است اما بحتری از این هم فراتر رفته است تا جایی که خود و پدر و مادر و دائی‌ها و عموها یش را نیز فدای محبوب و ممدوح‌ می‌کند و در این امر یک مبالغه مد نظر شاعر است تا با آن، توجه ممدوح و محبت او را نسبت به خود جلب کند همانطور که این صیغه‌های دعایی از تملق و طمع شاعر ناشی‌ می‌شود و چه بسا که این تصویر در نهایت وضوح و شکل آن در مدح محمد بن یوسف ظاهر می‌شود که شکایت تنگدستی خود را نزد او‌ می‌برد.

ترجمه
۱- جان خودم و پدر و مادرم و تمامی افراد بشر فدای تو.
۲- سنگینی بار زندگی به من فشار آورده است و این امر برای من درد آور است دوای درد من که از آن نالانم در نزد توست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شاعر کلمات مدح و ثنا را با زبانی مجازی که سرشار از شاعریت اوست، برای ممدوح به کار‌ می‌برد. این متن بیانگر حالت درونی شاعر خدمتگزار به افراد ثروتمند و پول دار است. (الفاخوری؛ ۱۳۷۷: ۵۱۳)

۴-۱-۳-۰۲ دعا برای پیروزی خلفاء و رجال دولتی بر دشمنان‌

از جمله اشکال دعا که درباره خلفا و رجال دولتی گفته شده است، دعا در حق آنها برای پیروزی بر دشمنانشان است بخصوص هنگامی که دولت اسلامی در حال جنگ پیاپی با دشمنان خارجی بود، از آن جمله شعر ابوالعتاهیه(وفات ۲۱۱ هـ) در مورد مدح‌ هارون‌الرشید بعد از پیروزی بر پادشاه روم و فتح هرقله‌ می‌باشد:^[۵]

ترجمه
۱- آگاه باش که هرقله ندای ویرانی سر داد از جانب پادشاه موفق در کار خیر است.
۲- هارون شروع به تهدید مرگ نمود و با شمشیرهای بران و آبدیده ظاهر شد.
۳-و پرچم‌هایی که پیروزی در آنها حتمی شده است به حرکت در‌ می‌آیند و گویی پاره‌های ابر هستند.
۴- ای امیر مؤمنان پیروز شدی پس سالم و تندرست باشی و تو را بشارت باد به غنایم و بازگشت از میدان جنگ.
شاعر بعد از آن که زمینه را برای ممدوح خود با بیان ویژگی‌ها و قدرت و هیبت او در جنگ و هجوم ناگهانی او بر دشمنان همانند برق از جهت سرعت و قدرت آماده‌ می‌کند، دعا را در متن آورده و برای او آرزوی سلامت و پیروزی‌ می کند و با لقب (امیر المومنین) که شاعران آن را در سایه دولت عباسی فراوان به کار‌ می‌بردند. مورد خطاب قرار‌ می‌دهد:
این لقب در قرن اول هجری اختصاص یافت و کاربرد آن در قرن دوم هجری رایج شد، (نجم العبیدی؛ ۲۰۰۳:‌‌۱۰۵) این لقب با وجود پیچیدگی‌هایش دارای یک بعد دینی است، در ضمن دعا طلب سلامت برای خلیفه نهفته است که با گفتن کلمه‌ی «بشارت‌باد» به او به جهت پیروزی در جنگ و بازگشت پیروزمندانه همراه با غنایم است، دعای سلامت برای خلیفه یک معنای اضافی به پیروزی‌ می‌بخشد چرا که سلامت به او فرصت دوباره‌ای برای ورود به جنگهای جدید با دشمنان برای دفاع از مملکت اسلامی‌ می‌بخشد.
ابوتمام(وفات ۲۲۹ هـ) برای معتصم پس از پیروزیش در جنگ عموریه دعا‌ می‌کند، و حالات درونی خلیفه و سربازانش را توصیف‌ می‌کند و‌ می‌گوید:

الف: تعاریف مفهومی
۱-تعهد سازمانی: به طور کلی، تعهدسازمانی، سازه ای است که تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. به عنوان نمونه مارو^[۱۳](۱۹۹۹) بیش از ۲۵ مفهوم مرتبط با تعهد سازمانی را مشخص کرد. پورتر^[۱۴] و همکاران (۱۹۷۴)، تعهد را بدین صورت تعریف کردند: میزانی که یک فرد، خود را متعلق به سازمانی می­داند و خود را با آن تعیین هویت می کند آن ها از انگیزش، تشخیص ارزش های سازمان و میزان تمایل کارکنان به عضویت در سازمان، برای سنجش و اندازه گیری آن استفاده کردند (پورتر، ۱۹۷۴: ۶۰۴).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-رفتار شهروندی سازمانی: اورگان رفتار شهروندی سازمانی را به­عنوان رفتار های فردی و اختیاری می­داند که به صورت مستقیم و آشکار به­وسیله سیستم رسمی پاداش سازمان تعریف نشده­اند و در مجموع کارآیی سازمان را افزایش می­ دهند. اختیاری بدین معنا که این رفتار جزء شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نیست و در تعهد استخدامی کارمندان قرار نگرفته است و کوتاهی در آن هیچ­گونه تنبیهی را به­دنبال ندارد (پادساکوف^[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۶: ۵۲۰).
ب: تعاریف عملیاتی
رفتار شهروندی سازمانی با بهره گرفتن از پرسشنامه ۲۴ سئوالی پادساکف، مکنزی، مورمن و فتر که۱۹۹۰ درسال ساخته شده و پنج بعد نوع دوستی ۴سئوال(۲۱،۲۲،۲۳،۲۴). وظیفه شناسی ۵سئوال(۱،۲،۳،۴،۵).ادب ومهربانی۵سئوال (۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،).جوانمردی۵سئوال(۶،۷،۸،۹،۱۰) و فضیلت مدنی۴ سئوال(۱۱،۱۲،۱۳،۱۴)که با یک طیف لیکرت ۵ گزینه ای از کاملا مخلفم تا کاملا موافقم (از ۱ تا ۷ )نمره وجمعا ۱۶۸ نمره را به خود اختصاص می دهد سنجیده می شود.
تعهد سازمانی عبارت است از میانگین نمرات بدست آمده از پرسشنامه تعهد سازمانی مربوط به استیرز و پروتر.دارای ۲۲ سئوال که سئوالات ۳ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ به طور معکوس امتیازبندی می گردند. حداقل امتیاز ممکن برای این پرسشنامه ۱۵ و حداکثر امتیاز ۱۱۰ می باشد. امتیاز بالاتر بیانگر تعهد بالاتر فرد نسبت به سازمان است. این پرسشنامه توسط موادی^[۱۶]، استیرز^[۱۷] و پورتر^[۱۸]تهیه گردیده است (مقیمی ،۱۳۸۹).
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی، به عنوان قلمرو موضوعی انتخاب شده است.
۱-۷-۲- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شامل اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری می باشد.
۱-۷-۳- قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق فاصله زمانی نیمه دوم سال ۱۳۹۱ تا پایان نیمه اول۱۳۹۲ را به عنوان قلمرو زمانی مورد بررسی قرار می دهد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
نیروی انسانی، مهم ترین سرمایه سازمان هاست و هرچه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد. از این رو باید در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان کرد، زیرا این اقدام هم به نفع سازمان و هم به نفع افراد است. نیروی انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی، می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمانی باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بهبود سطوح عملکرد و کاهش میزان غیبت، تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و تصویری روشن از سازمان در جامعه ارائه می دهد و زمینه رشد و توسعه سازمان و دستیابی به اهداف فردی و سازمانی را فراهم می آورد (حسینیان و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۱).
در همین زمینه، توجه به ارزش ها و نگرش های افراد سازمان، از مهم ترین عوامل مؤثر بر دستیابی به اهداف سازمان است و تعهد سازمانی^[۱۹] افراد که نگرش و احساس درونی فرد به سازمان است، در عملکرد، وفاداری و قضاوت های وی نسبت به سازمان تأثیر دارد. تعهد سازمانی را می توان به طو ر ساده اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد که بر پایه دیدگاه آلن و میر^[۲۰] در سه حیطه عاطفی^[۲۱]، مستمر^[۲۲] و هنجاری^[۲۳]، طبقه ­بندی می­شوند (مقیمی، ۱۳۸۰: ۱۳۸).
بسته به ماهیت یک سازمان، میزان تعهد آن در سرنوشت و بقایش تأثیرگذار است. حال اگر این سازمان به اقتضای ماهیت خود با وظایف گسترده، مهم و حساس روبه رو باشد، اهمیت تعهد سازمانی کارکنان دوچندان خواهد بود (حسینیان و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۱). به این ترتیب، سازمان ها می توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و عوامل مؤثر بر آن، اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند. از جمله مداخلاتی که به نظر می رسد در افزایش تعهد سازمانی مؤثر است آموزش رفتار شهروندی سازمانی است. به عبارت دیگر، تعهد سازمانی می تواند از پیش گویی کنندگان رفتار شهروندی باشد (روزی^[۲۴]، ۲۰۰۴: ۱۲۲).
به طور کلی، رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما عملکردِ مؤثر سازمان را بهبود می بخشند. این رفتار، بیانگر فعالیت های کاری مرتبط، داوطلبانه و اختیاری می باشد، که به طور مستقیم و ضمنی از طریق توصیف رسمی شغل و سیستم های پاداش سازماندهی شده، در نهایت کارآیی و اثر بخشی سازمان را ارتقاء می دهد (کورکماز و آرپاسی^[۲۵]، ۲۰۰۹: ۲۴۳۳).
رفتار شهروندی سازمانی بهره­وری کارکنان وگروه های کاری را افزایش می دهد، کار تیمی را تشویق می­ کند، ایجاد و تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی، به عنوان واکنش­های مثبت ناشی از عوامل درونی و برونی می تواند بر عملکرد سازمان به خصوص در شرایط بحرانی نقش مثبت و تأثیرگذاری داشته باشد. ترویج مبانی این رفتار سرمایه گذاری پربازده و سودمندی است که منافع آن در بر گیرنده فرد، سازمان و جامعه است (ضیایی^[۲۶] و همکاران، ۲۰۰۷: ۴۴).
بخش اول: تعهدسازمانی
۲-۲-تعهدسازمانی
در اوایل دهه ۱۹۸۰ تعهد سازمانی کارکنان یکی از مهم ترین مسایلی بود که توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده بود و تحقیقات وسیعی بر روی این موضوع صورت می گرفت، تا این که در سال ۱۹۸۵ والتون^[۲۷] مقاله مشهور خود را تحت عنوان «مدیریت بر مبنای تعهد» منتشر کرد. وی در این مقاله نیاز به حرکت از مدیریت بر مبنای کنترل به سمت مدیریت بر مبنای تعهد را یادآور شد و با این کار خود به مطالعات صورت گرفته در این زمینه جهت داد (مک کنا^[۲۸]، ۲۰۰۵: ۱۶).
۲-۲-۱-تعریف تعهد سازمانی
تعهد سازمانی به طور گسترده ای توسط محققان مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است و تعاریف متعددی نیز برای آن ارائه شده است. مودی^[۲۹] و همکاران می گویند: که تعهد سازمانی عبارت است از قدرت و مقدار هویتی که یک فرد با سازمان خود احساس می کند. در تعریف دیگر آمده است که تعهد سازمانی عبارت است از وابستگی یا دلبستگی^[۳۰] احساس شده توسط فرد با سازمان. موضوع مشترکی که در تعاریف مختلف از تعهد سازمانی وجود دارد اصطلاح وابستگی پیوستگی یا پیوندِ ^[۳۱]بین فرد و سازمان می باشد (هاندلن^[۳۲]، ۲۰۰۹: ۱۰۱).
تعهد سازمانی، نگرشی است که بیان می­ کند اعضای سازمان، به چه میزان خودشان را با سازمانی که در آن کار می کنند، تعیین هویت می نمایند و چقدر در آن درگیر هستند. مفهوم تعهد سازمانی سه سازه متمایز را در برمی­گیرد: تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری. تعهد عاطفی عبارت است از دلبستگی احساسی به سازمان، تعهد مستمر عبارت است از وابستگی مالی به سازمان و تعهد هنجاری بر احساس الزام به ماندن در سازمان تاکید دارد (پادساکف^[۳۳]، ۲۰۰۰: ۵۶۳- ۵۱۳).
شلدون^[۳۴]تعهد سازمانی را به عنوان نوعى تمایل و جهت گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان پیوند می دهد، تعریف کرده است .چاتمن و اورایلی^[۳۵] تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش­های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دورى از ارزش های ابزاری آن (وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف می کنند (رشیدى، ۱۳۸۳: ۱۰).
تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرایند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند (مقیمی^[۳۶]، ۲۰۰۰: ۳۹۲).
بلاو و بال^[۳۷]تعهد سازمانی را یکی دانستن خود با سازمان، وفاداری نسبت به سازمان و اهداف آن
می دانند (لاواسانی^[۳۸] و همکاران، ۲۰۰۸: ۶۲) .
در واقع می توان پذیرفت که تعهد سازمانی عبارتست از پیوند افراد به سازمان که به وسیله سه عامل شناخته می شود: ۱) اعتقاد قوی و پذیرش اهداف و ارزش های سازمان۲) تمایل به تلاش زیاد برای سازمان ۳) میل قوی برای باقی ماندن در سازمان (لیچ^[۳۹]، ۲۰۰۵: ۲۳۷- ۲۲۸).
۲-۲-۲- انواع تعهد
بر اساس تحقیق و بررسی و مطالعات «مک کنزی و کمپانی» که یک موسسه مشاوره مدیریت مورد احترام در جهان است، مدلی بسیار مفید در زمینه ممتاز بودن در مدیریت بوجود آمده است که آن را « مدل پنج تعهد کلیدی» نام نهاده اند .که عبارتند از:
۱- تعهد نسبت به مشتری
۲- تعهد نسبت به سازمان
۳-تعهد سبت به خود
۴-تعهد نسبت به افراد
۵- تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف)
به طور خلاصه، این تعهدات نام برده شده هستند که با هم چارچوب اصلی رسیدن به مدیریت موفق را در بلند مدت تشکیل می دهند و حلقه اتصال اصلی میان هر یک از این تعهدات «مدیر» خواهد بود. در صورتی که این پنج تعهد به طور مستمر انجام گیرند کلید موثر مدیریت خواهند شد (حقیقی، ۱۳۸۴: ۱۰۱).
۲-۲-۳-اهمیت تعهد سازمانی
دلایل زیادی برای توجه ویژه به موضوع تعهد سازمانی وجود دارد: اولاً تعهدسازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهدسازمانی با پیامدهایی ازقبیل رضایت شغلی، حضور، رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد. لوتانز ^[۴۰]اظهار می دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند؛ کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند بااستفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (عراقی، ۱۳۷۳: ۲)
۲-۲-۴- انواع تعهد سازمانی
به طور کلی محققان سه نوع تعهد شناسایی کرده اند که منجر به تعهد سازمانی کلی می شود:
۱-تعهد عاطفی
۲-تعهد هنجاری
۳-تعهد مستمر(هاندلن^[۴۱]، ۲۰۰۹: ۱۰۱)
الف: تعهد عاطفی^[۴۲]
تعهد عاطفی مهمترین عنصر تعهد سازمانی می باشد. تعهد عاطفی به عنوان وابستگی یادلبستگی فرد به سازمان تعریف شده است. تعهد عاطفی به طور مثبتی با عدالت سازمانی، عملکرد شغلی و رضایت شغلی مرتبط است. هم چنین تعهد عاطفی رابطه مثبت قوی نیز با تعهد حرفه ای و حمایت سازمانی درک شده دارد و موجب افزایش اعتماد و کاهش ترک خدمت می­گردد (کول و جانسون^[۴۳]، ۲۰۰۷: ۱۰۱).