سه گروه اصلی در برنامه های ظرفیت سازی اجتماع- محور که در واقع عناصر اصلی در سامانه ظرفیت سازی به شمار می روند، مورد توجه می باشند.

1. 1. نهادهای دولتی، برنامه ریزان، مشاوران طرح ها وسیاستگزاران شهری

تدوین یک چارچوب عملیاتی آینده نگر به عنوان سند راهبردی برنامه ریزی، مشاوره و سیاستگزاری با هدف تأثیرگذاری بر محیط و شرایط زندگی در سکونتگاه های غیررسمی، به عنوان مهمترین و اولین مرحله از فرایند ظرفیت سازی می باشد که در حیطه وظایف این گروه می باشد( همان منبع : ۹).

1. 1. نهادهای مسئول و اداره کنندگان محلی و دستگاه های خدمات رسان، CBOها و گروه های ذینفع

در واقع اجرایی شدن برنامه های ظرفیت سازی مستلزم نهادهای نافذ در اجتماعات محلی با مشارکت فعالانه آنها در شناخت تمایلات و خواسته های این اجتماعات می باشد. متولیان امور خدمات رسانی شهری از جمله شهرداریها که نیازهای اجتماعات محلی را برآورده می سازند، CBOها و شوراها و نهادهای غیردولتی(NGOs) و دولتی دخیل در فعالیت های مربوط به عمران و توسعه محلات غیررسمی، باید به نیازهای راهبردی و اساسی محلات آگاهی یافته و اقدامات خود را در زمینه عرضه خدمات در چارچوب چنین نگرشی تدوین نمایند ( محمدی، ۱۳۸۸: ۱۱).

1. 1. اجتماعات محلی، و ظرفیت سازی اجتماع- محور^[۹]

اجتماعات ساکن هدف اصلی و در واقع گزینه اصلی در فرایند ظرفیت سازی به شمار می روند. اجتماعات محلی ساکن در سکونتگاه های غیررسمی مثل سایر شهروندان در شهر دارای ظرفیت هایی برای توسعه می باشند که نیازمند تقویت و گسترش می باشند. افزایش تسهیلات دسترسی به آموزش همگانی و یادگیری در حین انجام برنامه های ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاء بخشی محلات، از راهبردهای اصلی و عملیاتی در این بخش می باشد( محمدی، ۱۳۸۸: ۱۱).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منبع: مطالعات نگارنده
شکل شماره ۱۰ : عناصر اصلی در فرایند ظرفیت سازی
بنابراین ظرفیت سازی به معنای ایجاد، بهره برداری و حفظ پایدار مشارکت به منظور کاهش فقر، افزایش خوداتکایی و بهبود کیفیت زندگی و در نهایت توانمندسازی مردم است. ظرفیت سازی متکی به منابع درونی جوامع محلی و تقویت قابلیت ها و امکانات موجود است.
۴-۱۱-۲- امنیت تصرف(سکونت)^[۱۰]
فقدان امنیت مالکیت در اسکان غیررسمی یکی از چالش های اساسی در این اسکان ها می باشد. به طوری که این عامل، آسیب های روانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای ساکن در این سکونتگاه ها وارد می کند. بنا به گفته سازمان اسکان بشر سازمان ملل متحد، این عامل در اسکان های غیررسمی به عنوان چرخه فلاکت عمل کرده و پایه ای برای سایر محرومیت های خانوارها می باشد (۲۰۰۳:۱۰UN-HABITAT, ).
“مالکیت غیررسمی از دیدگاه قانونی هیچ امنیتی ندارد و هر لحظه می تواند توسط دولت مجبور به تخلیه اجباری گردد. غیررسمی بودن مالکیت زمین و مسکن، که آنها را می توان مالکیت های “خارج از قانون” نامید، موجب می شود که این دارایی هابرای ساکنین به عنوان سرمایه های بلااستفاده و مرده تلقی شوند. زیرا این وضعیت باعث می شود، استفاده از این دارایی ها حتی به عنوان وثیقه برای دریافت وام جهت شروع یک فعالیت تجاری یا اقتصادی، ناممکن باشد. امنیت مالکیت به عنوان انرژی می تواند با آزاد کردن توان بالقوه فقرای شهری منجر به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه شود"( داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۹۳).
سازمان اسکان بشر در سال ۲۰۰۳ میلادی، امنیت تصرف زمین را ” قابلیت زندگی کردن در یک مکان بدون ترس از دست دادن آن مکان"تعریف کرده است(۲۰۰۳:۱۱UN-HABITA,).
واقعیت این است که تأمین حق سکونت یک اصل اساسی و لازم برای بهبود شرایط زندگی فقرای ساکن در سکونتگاه های فقیرنشین شهری به شمار می رود و از بهترین راه حل های کاهش فقر در این سکونتگاه ها می باشد. نکته اساسی این است که به رسمیت شناخته شدن حق سکونت، آغازی بر مجموعه امتیازاتی می باشد که زندگی فقرا را دگرگون کرده و تضمین گر خدمات پایه و عمومی می باشد(۲۰۰۵:۴۹Garau,).حتی تأمین حق سکونت به عنوان زمینه و انگیزه ای در ایجاد زمینه های همکاری داوطلبانه و مشارکت برای بهسازی سکونتگاه های غیررسمی نیز مورد توجه است. بنابراین فقدان امنیت تصرف، تلاش برای بهبود محیط مسکونی را با مانع روبرو می کند و بر سرمایه گذاری در سکونتگاه ها و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی تأثیر می گذارد( داداش پور و علیزاده، ۱۳۸۹: ۹۴).
۱-۴-۱۱-۲- سیاست های اجرایی شدن تأمین حق اقامت و امنیت سکونت
۱-۱-۴-۱۱-۲- سیاست قانونی کردن مالکیت
این سیاست به رسمیت شناختن حق اقامت (Tenure Legalization) را با حل حق مالکیت دنبال می کند. برداشت این سیاست چنین است که در صورت قانونی شدن حق سکونت، ساکنان تمامی منابع و دارایی خود را به میان آورده و نیز می توانند از تسهیلات اعتبارات رسمی استفاده نموده و با حداقل اتکاء به منابع عمومی، محل اسکان خود را بهسازی کنند(صرافی، ۱۳۸۱: ۳).
در واقع این سیاست که در قالب صدور سند مالکیت قانونی و نیز اعطاء وام های رهنی به فقرای شهری جهت خرید زمین و مسکن اجرا گردید(داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۱۲۴)، سودی برای کم درآمدترین اقشار این اجتماعات که اغلب اجاره نشین هستند نخواهد داشت، به دلیل اینکه با رسمی شدن این سکونتگاه ها قیمت زمین و مسکن افزایش یافته و ساکنین اجاره نشین مجبور می شوند این مکان را به امید یافتن مسکن ارزانتر در جایی دیگر، ترک نمایند. همچنین ارزش یافتن زمین و مسکن تصرفی پس از رسمی شدن، زمینه فروش آنها را به عنوان تنها منبع درآمدی فقرای شهری فراهم کرده و خانواده های فقیر را به سوی سکونتگاه غیررسمی ارزان دیگری روانه می کند(۲۰۰۲:۵۵۶,Mukhija).

• • • • • 1. 1. سیاست تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی