۱ـ توانایی استخراجی: توانایی استخراجی نظام به ظرفیت آن در تجهیز منابع مادی و معنوی محیط داخلی و بین‌المللی برای پاسخگویی بیشتر به نیازهای واقعی مردم، یعنی تأمین منافع ملی، مربوط می‌شود. در اینجا باید به کم و کیف منابع در سطوح ملی و محلی توجه کرد. شیوه‌‌ی استخراج منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا چه بسا یک نظام از طریق روش‌های دموکراتیک و مشارکت همه‌جانبه به بهره‌گیری از منابع و امکانات مبادرت ورزد و یا برعکس، با بهره گرفتن از ابزارهای زور و سرکوب و به بهای فداکردن آزادی‌های سیاسی به توسعه اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی مطلوب برسد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲ـ توانایی تنظیمی: مقصود از این توانایی برخورداری از اقتدار لازم برای کنترل رفتار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد و گروه‌های گوناگون در جامعه است. در این روند، مرزهای اقتدار و اعمال قدرت دولت و فرد باید مشخص شود. حوزه‌های زندگی جمعی، فردی و خصوصی، رابطه‌ای بین فرد و دولت را روشن می‌کند. گاهی دامنه‌ی فعالیت دولت از طریق سازمان‌ها و بوروکراسی‌های عظیم به حدی گسترش می‌یابد که امکان هرگونه آزادی عمل از افراد سلب می‌شود و انسان‌ها به طور کامل در اختیار ماشین بوروکراسی قرار می‌گیرند. در فرایند ایجاد نظم (پلیسی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی)، باید دید که بهای آن برای جامعه چه اندازه است؟ شیوه‌ی برقراری نظم در جامعه، در مفهوم عام، رابطه فرد و دولت را مشخص می‌کند و می‌توان بر اساس آن درجه‌ی اعتماد متقابل بین سطوح مختلف اجتماعی را اندازه‌گیری کرد.
۳ـ توانایی توزیعی: قابلیت توزیعی به توزیع اقتدارآمیز ارزش‌ها، منزلت‌ها، فرصت‌ها، کالا، خدمات و قدرت در بین سطوح گوناگون جامعه اطلاق می‌شود. از طریق مطالعه‌ی دقیق فرایند توزیع می‌توان نقش مردم و نخبگان را به لحاظ شکل‌دادن به منافع ملی و میزان مشارکت آنها در تعیین تقدم‌های سیاست خارجی مورد ارزیابی قرار داد. در اینجا باید دید که آیا در فرایند توزیع، نظام پاسخگوی کل جامعه است یا تنها اقلیتی از مردم. بعلاوه، ضروری است رابطه‌ی‌ میان نیازهای فردی و فعالیت‌های توزیعی حکومت را در جهت تأمین خواست‌های مردم مورد توجه قرار داد. قابلیت توزیعی نظام از لحاظ تحقق هدف‌ها و تأمین منافع ملی، باید در سه بعد اقتصادی، ارزشی و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.
۴ـ توانایی‌های نمادین و اعتقادی: اصولاً محیط نظام سیاسی، یک فضای فرهنگی، ارزشی، هنجاری و نمادین است به عبارت دیگر، هر نظام سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به داده‌های سیاست خارجی خود باید با محیط خویش همواره در تبادل و تعامل باشد. بدین ترتیب قابلیت‌های نمادین هر نظام، بر اساس ارتباط دادن تصمیمات و استراتژی‌های آن نظام به ارزش‌های حاکم بر جامعه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به همین دلیل، ضروری است ویژگی‌های ارزشی و به طور کلی فرهنگ سیاسی جوامع را در زمینه‌ی منافع ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد (قوام،۱۳۸۴، ص۲۸۱).
توجه به توانایی‌های تنظیمی رژیم پهلوی وقتی برجسته می‌شود که حرکت‌های تحول خواهانه از سال ۱۳۴۱ شروع می‌شود اما در نقطه مقابل گسترش تسلیحات نظامی از یک سو و توسعه دستگاه‌های امنیتی از سوی دیگر در دستور کار قرار می‌گیرد. این در حالی‌ بود که حاکمیت دچار بحران در توسعه نامتوازن، مشارکت، هویت و مشروعیت بود.
مکتب وابستگی
مکتب وابستگی نیز که عمری مقارن با حکومت پهلوی دارد در برخی ابعاد با شرایط ایران انطباق دارد. وضعیت داخلی و وابستگی خارجی ایران از جهت تئوریک با نظرات بخشی از اندیشمندان صاحب‌نظر در حوزه وابستگی انطباق دارد.
آندرگوندرفرانک معتقد است رابطه مرکز پیرامون همچون رابطه طبقات مسلط یک جامعه با طبقات زیر سلطه آن است. در این زنجیره‌ی استثماری طبقات مسلط مرکز با واسطه‌ی طبقات مسلط پیرامون طبقات زیر سلطه پیرامون را استثمار می‌کند. به طور کلی به نظر فرانک، دولت پیرامونی پیش از اینکه در خدمت بورژوازی و سرمایه داخلی بومی باشد در خدمت سرمایه خارجی است. این دولت در عرصه اعمال سلطه داخلی و سرکوب طبقات زیر سلطه داخلی خود، دولتی قوی است اما در عرصه بین‌المللی و در ارتباط با طبقات مسلط‌ مرکز، دولتی ضعیف است (ساعی، ۱۳۸۱، ص۲۱۴). سمیرامین نیز معتقد است سلطه‌ی خارجی تفوق طبقه مسلط داخلی را در جوامع پیرامونی مشکل می‌سازد. دولت پیرامونی درعین حالی که به دلیل ضعف بورژوازی داخلی میل به اقتدار گرائی دارد به دلیل سلطه خارجی و فشار بین‌المللی برای استخراج مازاد، از مشکل اقتدار رنج می‌برد. به عبارت دیگر این دولت در داخل به سرکوب و فشار نظامی روی می‌آورد در حالی که از خارج تحت کنترل و فشار است. تفاوت عمده مباحث امین با فرانک این است که امین برخلاف فرانک به توانائی نیروهای داخلی کاملاً بدبین نیست. او وقوع بسیاری از بحران‌ها و تحولات در نظام سرمایه‌داری را ناشی از مبارزات رهایی‌بخش در جوامع پیرامونی می‌داند. اورس نیز عقیده دارد زور (قهر) وسیله‌ای است که دولت پیرامونی با توسل بر‌ آن درصدد تحمیل شرایط موجود بر نیروهای اجتماعی است. اصولاً زور ابزاری است که نه برای حل بحران بلکه برای تحمیل آن بر جامعه به کار برده می‌شود. قهر در مقایسه با عوامل قبلی (پول، قانون، ایدئولوژی) ساده‌تر و مؤثرتر است. خصلت قهر‌آمیز بودن نظام سیاسی پیرامون نه نشانه قدرت آن بلکه نشانه ضعف آن است زیرا کاربرد وسیع زور نشان می‌دهد که دولت پیرامونی نتوانسته است بحران‌ها را حل کند و یا توانائی کاربرد مؤثر دیگر ابزارها را ندارد(همان، ص۲۱۵). دستگاه سرکوب رژیم پهلوی که با تشکیل ساواک در سال ۳۷ (بعد از کودتای ۱۳۳۲) شروع شد از سال ۱۳۴۲ اوج گرفت و تا پاییز ۱۳۵۷ ادامه داشت بنابراین این بخش از نظرات اندیشمندان مکتب وابستگی با وضعیت داخلی ایران که روی دیگر سکه آن دخالت خارجی بود انطباق دارد.
۳ـ۹ـ منافع ملی (۱۳۳۲ ـ ۱۳۵۷)
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد حکومت کودتا که بعد از سال ۱۳۳۲ در ایران شکل گرفت از بحران مشروعیت رنج می‌برد. از طرفی تأثیر قدرت‌های خارجی در بازگشت شاه به قدرت، باعث گردید که مسئله وام‌داری، سلطه خارجی بر حاکمیت ایران را به شکل غیرقابل توجیهی گسترش دهد. نه تنها شاه در دوره ۲۵ ساله بعد از کودتا در مقابل قدرت‌های غربی منفعل، بلکه تسلیم محض بود، از محتوی کلام وی ـ که در ادامه خواهد آمد ـ این نکته کاملاً ملموس و مشهود است. وام‌داری وی از یک سو و بلوک‌بندی‌های بعد از شروع جنگ سرد از سوی دیگر، نیاز غرب به ایران را دو چندان می‌نمود و حفظ تخت و تاج سلطنت نیز باعث می‌شد که مسئله وابستگی به شکل حقارت آمیزی در ایران خودنمائی نماید. در ادامه ابعاد مختلف این وابستگی را خصوصاً در عرصه‌هایی مانند انتخاب نخست‌وزیران، تشکیل ساواک، دخالت‌های امنیتی، مقابله با کمونیست، کاپیتولاسیون، نحوه تعامل دو سفیر انگلیس و آمریکا با شاه و کنترل شخص شاه را بررسی خواهیم نمود و خواهیم دید که نه تنها منافع ملی که منافع حیاتی ایران در سیطره قدرت‌های مؤثر در کودتا بوده است.
۱ـ۳ـ۹ـ تمامیت ارضی
یکی دیگر از مداخلات انگلیس در ایران جداسازی بحرین بود. فشار انگلیس بر ایران برای جداسازی بحرین به حدی بود که خود مقامات ایرانی بحرین را بی‌اهمیت جلوه می‌دادند تا انفعال و بی‌ارادگی دولت ایران در مواجهه با آن را موجه جلوه دهند. سرانجام در چهارم ژانویه ۱۹۶۹، شاه در کنفرانسی در دهلی‌نو اعلام داشت: «کشور پهناور و غنی ما نیاز به گرفتن زمین با زور و حیله ندارد، کشور ما که تجاوز را محکوم می‌سازد، بدیهی است خود به تجاوز مبادرت نمی‌ورزد، سیاست مستقل ملی ایران بیش از پیش این روش پسندیده را تحکیم بخشیده و بر مبنای صلح‌خواهی و حفظ روابط دوستانه با همه ملل و تأمین سعادت جوامع دنیا استقرار ساخته و در این صورت جز راه مسالمت‌جویانه طریقی پیش نخواهد گرفت. یا مردم بحرین خواهان الحاق به ایران می‌باشند یا نمی‌باشند، اگر مایلند را عاقلانه و صحیح بر اساس مراجعه به آرای عمومی و مداخله بزرگترین مرجع بین‌المللی یعنی سازمان ملل متحده باز است، به صورتی دنیاپسندانه می‌توانند این راه را پیش گیرند و این معما و مشکل را حل کنند و اگر این راه را انتخاب نکنند و تحریکاتی در این زمینه باشد و استعمار به صورت مختلف انجام این نیت خیرخواهانه را مانع گردد، نه فقط این مشکل باقی می‌ماند بلکه ممکن است صورت دیگری به خود بگیرد.» به هر حال شاه در این کنفرانس به طور ناگهانی تصمیم خود را مبنی بر چشم‌پوشی از ادعاهای دیرینه ایران نسبت به بحرین گرفت و اظهار داشت: «اگر اهالی بحرین نمی‌خواهند به کشور من ملحق شوند ایران ادعاهای ارضی خود را در مورد این مجمع الجزایر پس می‌گیرند و خواسته‌ اهالی بحرین را اگر از نظر بین‌المللی مورد قبول قرار بگیرد، می‌پذیرد.» پس از این بیانات، دولت ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضای میانجیگری و اعلام کرد نظر دبیرکل را مبنی بر اینکه به تصویب شورای امنیت برسد، می‌پذیرد. سپس در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ شورای امنیت گزارش نماینده دبیرکل را که به بحرین سفر کرده بود تصویب کرد. در این گزارش آمده بود که: «اکثریت قاطع اهالی بحرین خواستار شناسایی هویتشان به عنوان یک کشور مستقل و دارای حق مالکیت می‌باشند که در برقراری مناسبات با سایر کشورها آزادی عمل داشته باشند.» بدین سان با تصویب مجلسین ایران در سال ۴۹ قطعنامه مذکور پذیرفته شد و در دوران نخست‌وزیری هویدا قضیه بحرین برای همیشه خاتمه یافت. در ۲۳ مرداد ۱۳۵۰ نیز بحرین اعلام استقلال کرد و اولین کشوری که آن را به رسمیت شناخت، ایران بود. به هر حال به این نتیجه دست می‌یابیم که شاه برای توسعه قدرت خویش در منطقه و تسلط بر آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان، هم‌زمان با خروج نیروهای انگلیسی از منطقه این تصمیم را گرفت و تجزیه بحرین را به عنوان جلب حمایت انگلیس برای بازگذاشتن دست وی در حفظ امنیت خلیج‌فارس پذیرفت. «چون دولت انگلستان در حدود ۱۵۰ سال بر بحرین حاکمیت داشته و یکی از مستعمرات آن به شمار می‌رفته و سیاست عربی کردن سکنه‌ی ایرانی الاصل بحرین نیز از طرف انگلیس اعمال شده است، در نتیجه پیوند فرهنگی و احساس ملی میان مردم ایران بر بحرین از بین رفته است. بنابراین برای استقرار حاکمیت مجدد ایران بر بحرین می‌بایست از نیروی نظامی استفاده کرد که این با سیاست دولت ایران مبنی بر حل اختلاف به صورت مسالمت‌آمیز مغایر است.»(جعفری ولدانی، ۱۳۷۶، ص۴۳۲). همچنین دلایل چرخش سیاست خارجی ایران به دستور امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت، توسط معاون وزیر امور خارجه این طور بیان شد:
«درست است که ما تا به حال در بحرین حاکمیت داشته‌ایم، ولی مسائل و دلایل سیاسی گاه تغییر وضع می‌دهند و از جمله در مسئله حاکمیت‌ها. وی همچنین ادعا کرد که: معادن نفتی بحرین تمام شده در واقع از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست که ما بحرین را داشته باشیم. سوم اینکه اگر ما بخواهیم آنجا برویم مردم آنجا با ما مقابله می‌کنند. چهارم اینکه، این تمهیدی است برای اینکه بر همه خلیج‌فارس مسلط شویم.»(پزشکپور، کیهان هوایی، ش۱۰۰۴، ص۲). هویدا همچنین در این رابطه اعلام کرد: «مصالح عالیه‌ ملت ایران بیش از هر چیز و سرنوشت ما و برادران مسلمان ما در آن سوی خلیج‌فارس ایجاب می‌کرد که از هیچ اقدامی برای دفاع در برابر استعمار فروگذاری نشود، تجزیه بحرین مظهر بارزی از سیاست مستقل ماست…»(روزنامه آیندگان، ۲۷/۱۲/۱۳۵۰) همانگونه که از انتهای جمله هویدا بر می‌آید توجیه از دست دادن بحرین هیچ شنونده‌ای را اقناع نمی‌کند. وی معادن نفتی بحرین را تمام شده می‌داند که وضعیت امروز بحرین این مدعا را غیرکارشناسی و غیرمسئولانه می‌شمارد. دولت ایران این امر را در راستای سیاست مستقل ارزیابی می‌کند. این در حالی است که نشان از عدم استقلال و وابستگی است. سیاست مستقل هیچ موقع جدایی بخشی از کشور را تجویز نمی‌کند. استدلال‌های شاه و نخست‌وزیر ایران برای جدائی بحرین فقط برای فرار از افکار عمومی است. تسلط پر سر و صدا بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب‌ بزرگ و کوچک که اندکی بعد از استقلال بحرین صورت گرفت نشان از وادادگی آنان در استقلال بحرین دارد. به هر حال مسئله بحرین را باید در راستای تسلط انگلیس بر سیاست خارجی و تصمیمات داخلی مسئولین ایران در آن زمان ارزیابی نمود که برخلاف مدعای ایران‌گرایی و سیاست ناسیونالیستی پهلوی اتفاق افتاد.
از نگاه ارتشبد فردوست سه دلیل عمده برای مشارکت انگلیس و آمریکا در طرح‌های امنیتی و دفاعی ایران وجود داشت که این سه شاخص در کنار وام‌داری محمدرضا شاه به غرب جهت بازگشت به قدرت باعث می‌شد که فرمان آمریکا و انگلیس در ایران ساری و جاری شود. این سه عامل عبارتند از:
۱ـ ایران مهم‌ترین حلقه در کمربند امنیتی یا «کمربند بهداشتی» بود که آمریکا پیرامون مناطق نفوذ شوروی ایجاد کرد که از مهم‌ترین نقاطی بود که باید راه توسعه‌طلبی کمونیستی را سد می‌نمود. ایران دارای مرز مشترک حدود ۲۲۰۰ کیلومتری با شوروی بود که اگر حدود ۱۰۰۰ کیلومتر آن را مرز آبی خزر حساب کنیم حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مرز خاکی باقی می‌ماند که راه وصول شوروی و دریا و خشکی از این طریق سد می‌شود.
۲ـ ایران یک کشور نفت‌خیز است و معادن و ذخایر زیرزمینی غنی دارد و آمریکا نمی‌توانست نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
۳ـ ایران راه وصول مخازن نفتی غنی خاورمیانه به آمریکا و اروپای غربی و ژاپن است که روزانه ۲۷ میلیون بشکه نفت از آن خارج می‌شود. ایران می‌توانست این راه را به جهت امنیتی تضمین نماید.(فروهر، همان، ص۵۳۱) بنابراین سد توسعه‌طلبی شوروی، نفت ایران، امنیت مسیر و وام‌داری شاه چهار عاملی بودند که ایران را به تعهدات امنیتی و اقتصادی می‌کشاندند.
۲ـ۳ـ۹ـ استقلال سیاسی
از غم‌انگیزترین مسائل سیاسی بعد از کودتای ۲۸ مرداد اظهار بیچارگی شاه در بسیاری از موارد است. تا جائی که امام خمینی نیز اظهار می‌دارد. نوع نگاه رئیس جمهور آمریکا در یک تصویر به شاه آنقدر برایم تلخ بود که هنوز در ذهنم تلخی‌اش باقی است. امام از نوع نگاه به عنوان نگاه به یک «بچه مکتبی» یاد می‌کند. اما بسیاری از موارد است که شاه می‌پرسد: «چه کنم»، «اختیار ندارم» و… در واقعه انتصاب امینی به نخست‌وزیر شاه رسماً به سناتور سعید مالک اعلام می‌کند که آمریکایی‌ها مرا از دخالت در امور کشور منع کرده‌اند.(ظهور و سقوط، ۱۳۵۷، ص۳۰۹) در آستانه کودتای ۲۸ مرداد آمریکائیها که دیگر روی شاه حساب نمی‌کردند و میل داشتند مناسبات خود را با دولت مصدق بهبود بخشند. علاقه‌ای برای شنیدن درد دل‌های شاه نداشتند. سفیر آمریکا در رم در دیدار کوتاهی با شاه به او می‌گوید که پاسخ به پیام او را به واشنگتن محول کرده است و آنها باید تصمیم بگیرند، شاه که اشک در چشمانش می‌درخشید می‌گوید «تکلیف مرا معین کنید» (معتضد، ۱۳۵۷، ص۱۱۰). فردوست نیز معتقد است «در سیاست خارجی و به‌ خصوص سیاست منطقه‌ای دکترین اجرا شده توسط محمدرضا تبعیت کامل از دستورات آمریکا و انگلیس بود. آمریکایی‌ها شاه را مجبور به اجرای سیاست‌های لیبرالی می‌کردند. پرویز راجی آخرین سفیر شاه در انگلیس می‌نویسد: «شخصاً به این حقیقت اذعان دارم که گرچه آمریکایی‌ها شاه را مجبور به اتحاد دولت‌های لیبرالی کرده‌اند ولی آنها هرگز میل ندارند نتیجه یک چنین سیاستی به تغییراتی بنیادی در ایران منجر شود (راجی، ۱۳۶۵، ص۸۰). سولیوان نیز معتقد است از اینکه اطلاعات آمریکایی‌ها نسبت به اوضاع ایران بیشتر از شخص شاه بود وی شگفت‌زده می‌شد و با دقت گوش می‌داد. «بالاخره خود را بازیافتم و با لحنی آرام‌بخش و با قدرت منطق و استدلال که در توان داشتم سعی کردم اطمینان بدهم که آمریکا همچنان پشتیبان او است و رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد آمریکایی کاملاً مسائل و مشکلات او را درک می‌کنند. پس از این مقدمه اطلاعاتی را که از منابع سفارت درباره فعالیت‌های مخالفان و جریان حوادث شهرهای مختلف ایران به دست آورده بودم در اختیار شاه گذاشتم و سعی کردم خیال‌پردازی‌های او را درباره مشارکت خارجیان در این حوادث برطرف سازم. شاه با دقت به حرف‌های من گوش داد و ظاهراً از اینکه ما چنین اطلاعات دقیقی درباره جزئیات وقایع داخلی ایران داریم شگفت‌زده شده بود (سولیوان، ۱۳۷۵، ص۱۴۶).
سولیوان می‌نویسد: در اواخر سلطنت شاه با ابتکار و تمایل شخصی وی من و پارسونز سفیر انگلیس یک روز در میان با شاه ملاقات می‌کردیم. شاه در این ملاقات‌ها ضمن بحث درباره مسائل جاری روز از نقشه و برنامه‌های خود برای آینده رژیم سخن می‌گفت (سولیوان، ۱۳۷۵، ص۱۵۵). بنابراین سفرای انگلیس و آمریکا به صورت مشاوران رسمی شاه درآمده بودند و نظرات آنان مبنای تصمیم‌گیری‌ها بوده است.
ملاقات «یک روز در میان» با این دو سفیر به چه علت بوده است؟ جز عجز و ناتوانی و علاقه به دانستن آخرین نظرات دولت‌های انگلیس و آمریکا؟ حتی در شلوغی‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ شاه منتظر می‌ماند که آمریکایی‌ها برای بود و نبود او چه تصمیمی دارند و اگر قرار است برود باید کدام کشور را انتخاب کند «در همین ایام (شلوغی‌های انقلاب) پیامی از واشنگتن دریافت داشتم مبنی بر اینکه در اولین فرصت شاه را ملاقات کنم و به او بگویم که دولت ایالات متحده آمریکا مصلحت شخص شاه و مصالح کلی ایران را در این می‌بیند که هر چه سریع‌تر ایران را ترک گوید. تصمیم شاه به خروج از ایران قبل از وصول این پیام از طریق وسائل ارتباط جمعی منتشر شده ولی شاه رسماً آنرا اعلام نکرده بود و هنوز هم تردیدهایی در این مورد وجود داشت. ابلاغ چنین پیامی از طرف سفیر یک کشور به رئیس مملکتی که در آن مأموریت دارد کار ساده‌ای نیست. ولی در ملاقات‌ها و گفتگوهای من با شاه طی چند ماه اخیر به قدری مطالب عجیب و غیرعادی رد و بدل شده بود که ابلاغ این پیام خیلی غیرعادی به نظر نمی‌رسید. شنیدن این پیام هم برای شاه چیز عجیب و غیرمنتظره‌ای نبود، من تا آنجا که می‌توانستم با لحن ملایم و مهربان مضمون پیام واشنگتن را به شاه ابلاغ کردم. او با دقت و آرامش به پیامی که او را به ترک کشورش دعوت می‌کرد گوش داد و وقتی که حرف‌های من تمام شد رو به من کرد و با لحنی کم و بیش ملتمسانه گفت «خیلی خوب اما کجا باید بروم؟» (سولیوان، ۱۳۷۵، ص۲۰۶).
۱ـ۲ـ۳ـ۹ـ کنترل شخص شاه
بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب اسلامی اعمال و رفتار شاه به شدت تحت کنترل بود. شاید علت اصلی آن جهان دو قطبی بوده است. یعنی دنیای غرب از احتمال چرخش شاه به سمت شوروی نگران بوده است. زیرا تغییر قطب‌بندی یا جابجائی در گرایش به دو قطب در برخی کشورها اتفاق می‌افتاد. بنابراین از پیش خدمتی ارنست برون تا استراق سمع مکالمات شاه را می‌توان در پروسه کنترل شاه دید. استراق سمع مکالمات خصوصی محمدرضاشاه و مقامات عالی‌رتبه توسط سیا به صورت مستمر انجام می‌شد. جریان از این قرار بود که سفارت آمریکا به اطلاع محمدرضا رساند تلفن‌هایی که استفاده می‌کنید مطمئن نیست و امکان استراق سمع خیلی زیاد است و پیشنهاد کردند که یک کابل ۱۰ شماره‌ای بکشند که از مراکز تلفن خودکار عبور نکند بلکه مستقیماً به محل‌های مورد نظر وصل شود. محمدرضا موافقت کرد و آمریکایی‌ها تلفن‌ها را کشیدند که به «تلفن قرمز» معروف شد. در کنار هر دستگاه لیست مقاماتی که از این تلفن استفاده می‌کردند و شماره آنها قرار داشت. مقاماتی که از تلفن‌ قرمز استفاده می‌کردند عبارت بودند از: محمدرضا، وزیر دربار، نخست‌وزیر، فرمانده گارد، رئیس ستاد ارتش، رئیس اداره دوم ارتش، رئیس ساواک، فرمانده ژاندارمری، رئیس شهربانی و رئیس دفتر ویژه اطلاعات (من). من مطلع بودم که یک تلفن قرمز هم در سفارت آمریکا است و هر ۱۰ شماره را استراق‌سمع می‌کند. آمریکایی‌ها بی‌خود به موضوعی تا این حد علاقه‌مند نمی‌شوند، مگر اینکه از آن نفع کامل ببرند. پس کلیه مکالمات تلفن‌های قرمز در سفارت آمریکا روی نوار ضبط می‌شد و آمریکا بر کلیه مسائل درجه اول مملکتی نظارت می‌کرد. (فردوست، ۱۳۷۴، ص۲۳۵) سازمان سیا علاوه بر برخورداری از بیشترین تسهیلات برای کسب اطلاعات مورد نیاز از مراکز اطلاعاتی و امنیتی ایران، مستقیماً نیز به تبادل اطلاعات با شخص شاه می‌پرداخت، تحویل‌ یک بولتن ماهانه به کلی سری به شخص شاه که حاوی آخرین اخبار از مسائل جهان و منطقه بود، یکی از این موارد می‌باشد. این بولتن که به زبان انگلیسی بود و تنها برای محدودی از سران کشورهای دوست آمریکا داده می‌شد هر ماهه توسط مأمور سیا به شخص شاه تحویل و پس از مطالعه توسط دفتر ویژه منهدم می‌شد ( فردوست، ۱۳۷۴، ص۲۳۵). این موضوع نشان می‌دهد که نگرش شاه به تحولات منطقه و جهان با اطلاعات کانالیزه آمریکایی‌ها تنظیم می‌شد و خوراک فکری و اطلاعاتی وی آنگونه که مورد پسند آمریکایی‌ها بود ارائه می‌شد.
۲ـ۲ـ۳ـ۹ـ تسلط انگلیس و آمریکا بر حوزه امنیتی ایران
امنیت از کلیدی‌ترین شاخص‌های استمرار حاکمیت و ضامن حفظ منافع ملی است. بعد از کودتای ۲۸ مرداد حوزه امنیتی ایران در همه ابعاد در اختیار دولت‌های انگلیس و آمریکا قرار گرفت. اشراف و مداخله آنان به حدی بود که در برخی موارد ایرانیان نیز صلاحیت مداخله در برخی موضوعات را نداشتند. ایجاد ساواک، ایجاد سیستم‌های جاسوسی در شمال کشور، کنترل مکالمات شاه، اشراف بر رأس ارتش، تسلط بر اقتصاد و صنعت مونتاژ و… از جمله این موارد است. پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که آمریکایی‌ها با قدرت تمام وارد صحنه شدند و تصمیم گرفتند که ایران را به عنوان پایگاه اصلی خود در منطقه حفظ کنند در درجه اول به ایجاد دستگاه ضد اطلاعات ارتش و تقویت آن و در درجه‌ی دوم به تأسیس سازمان امنیت کشور (ساواک) پرداختند. فردوست معتقد است شورای امنیت کشور نیز بنا بر پیشنهاد انگلستان و ابتدا توسط شاپورجی طرح شد و شاه آن را پذیرفت و اعضا و نحو کار آن را نیز انگلیس معلوم کرد (فردوست، ۱۳۷۴، ص۳۹۱). طبق توافق میان مقامات اطلاعاتی آمریکا و انگلیس، مأموریت تشکیل ساواک به سازمان سیا واگذار شد و مسئولیت تشکیل «دفتر ویژه اطلاعات» به اینتلیجنس سرویس انگلستان سپرده شد. در نتیجه نهادهای اطلاعاتی ایران شکل سازمان‌ یافته‌ای یافت و به عنوان شاخه‌هایی از سرویس‌های اطلاعاتی غرب به فعالیت گسترده در داخل کشور و در منطقه پرداختند. در مرحله بعد با برنامه‌ریزی مشترک دو سرویس آمریکا و انگلیس به تدریج و گام‌به‌گام نفوذ سرویس اسرائیل در ایران توسعه یافت و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها خود را عقب کشیدند و جا را برای نقش اصلی اسرائیل در ساواک باز کردند و آمریکایی‌ها توجه درجه اول خود را به ارتش و اداره دوم آن معطوف داشتند. (مستشاران و کارشناسان بیگانه، ۱۳۷۷، ص۶۷). طراحی آمریکایی‌ها به صورتی بود که تجهیزات نظامی ارسالی به ایران فقط توسط خود آنان قابل بهره‌برداری بود به همین دلیل هزاران نفر از مستشارات نظامی آمریکا در ایران حضور داشتند. فضای ایجاد شده توسط دولت‌های انگلیس و آمریکا نه تنها به ارتش، اطلاعات، دربار و اقتصاد ختم نمی‌شد بلکه حوزه اجتماعی را هم در بر‌می‌گرفت. آمریکا و انگلیس تلاش می‌نمودند با اپوزیسیون داخلی هم ارتباط داشته باشد و شاه را با نشان دادن یک آلترناتیو بیشتر در چنگ خود نگه دارند. اسناد لانه جاسوسی آمریکا از ارتباطات احزاب ایران با آمریکا خصوصاً جبهه ملی و نهضت آزادی پرده برمی‌دارد. قطعاً دولت شاه از این ارتباطات آگاه بوده است. دولت کارتر بعد از رسیدن به قدرت با شعار حقوق بشر به دنبال فضای باز سیاسی در کشورهای جهان سوم بود در نگاه اول، این باور امری مطلوب جلوه می‌کند اما روی دیگر همین سکه سرکوب بود به تعبیر دیگر آزادی و حقوق بشر در ایران زمانی برای کارتر قابل قبول بوده است که حکومت شاه تضمین شده باشد در غیر این‌صورت سرکوب جای خود را به حقوق بشر می‌دهد. سخنان آخرین سفیر آمریکا در ایران گویای این مدعاست. «ضمن یکی از گزارشات خود به واشنگتن نوشتم که چون پیش‌بینی می‌کنم شاه درباره تشکیل یک دولت نظامی برای مقابله با بحران فعلی از ما نظرخواهی خواهد کرد بهتر است دولت آمریکا از هم‌اکنون در این باره مطالعه کرده نظر خود را به من ابلاغ نماید. برای من خیلی شگفت‌آور بود که پاسخ این سؤال خود را خیلی سریع و با صراحت کامل طی چهل‌و‌هشت ساعت دریافت کردم. پاسخ واشنگتن این بود: به نظر دولت آمریکا ابقای شاه حائز کمال اهمیت است و آمریکا از هر تصمیمی که وی برای تثبیت قدرت و موفقیت خود اتخاذ کند حمایت خواهد کرد. در پاسخ واشنگتن با صراحت به این موضوع اشاره شده بود که اگر شاه برای استقرار نظم و تثبیت حکومت خود استقرار یک دولت نظامی را ضروری تشخیص دهد آمریکا آنرا تأیید خواهد کرد و از متن پیام چنین مستفاد می‌شود که آمریکا از هر اقدامی در جهت پایان بخشیدن به اوضاع بحرانی ایران و سرکوب مخالفان حمایت می‌کند. پیامی که در پاسخ سؤال مربوط به احتمال تشکیل دولت نظامی در ایران از واشنگتن دریافت داشتم نه فقط با دستورالعمل‌های مبهم و مبتذل گذشته مغایرت داشت، بلکه از یک تغییر کلی در سیاست آمریکا در جهت حمایت جدی از شاه حکایت داشت. وقتی که برای ملاقات زاهدی^[۷] به خانه‌اش رفتم او مرا به دفتر برد و به عنوان یک خبر مهم و تازه به من گفت که «برژینسکی اداره‌ی امور مربوط به ایران را به دست خود گرفته است» او با بیانی که از تلاش و مشارکت خود او در این جریان حکایت می‌کرد گفت برژینسکی او را به کاخ سفید فراخوانده و گفته است که پرزیدنت کارتر نگران اوضاع ایران است و در این شرایط باید شاه رویه محکم‌تر و قاطع‌تری در پیش بگیرد. زاهدی افزود که برژینسکی او را تشویق کرده است به تهران مراجعت کند و شاه را به اتخاذ تدابیر جدی‌تری برای حفظ رژیم خود وادار نماید. زاهدی گفت به برژینسکی پاسخ داده است که نمی‌تواند در این شرایط پست سفارت ایران را در واشنگتن خالی بگذارد ولی برژینسکی او را نزد رئیس جمهوری برده و پرزیدنت کارتر به او گفته است که شما با خیال راحت به تهران بروید، من سفیر ایران در واشنگتن خواهم بود! زاهدی بعد از شرح این جریان گفت که دیگر درنگ را جایز نشمرده و به تهران آمده است تا شاه را در مبارزه سختی که در پیش دارد یاری کند. کمی پس از این ملاقات شاه مرا به کاخ خود فراخواند و مطالبی را که قبلاً از زاهدی شنیده بودم بازگو کرد. شاه همچنین از قول زاهدی گفت که قرار است مطالبی در این زمینه کتباً به من ابلاغ شود و از من پرسید آیا پیامی در این خصوص از واشنگتن دریافت داشته‌ام یا نه؟ تا آن موقع آنچه از واشنگتن به من ابلاغ شده بود همان مطالبی بود که در پاسخ سؤال مربوط به احتمال روی کار آمدن یک دولت نظامی در ایران دریافت داشته بودم. من از همان پیام مطالبی را در این زمینه که آمریکا از هر اقدامی که شاه برای رفع بحران کنونی مصلحت بداند حمایت خواهد کرد برای وی نقل کردم (دخالت‌ خارجی‌ها، ۱۳۷۷، ص۹۱). بنابراین شاه کاملاً بی‌اراده بود. روزی واشنگتن به سفیرش در تهران می‌نویسد که از سرکوب و هرگونه اقدامی که رفع نگرانی شاه را می‌کند حمایت و روزی دیگر (قبلاً آورده شد) به شاه می‌گویند که باید بروی و شاه ملتمسانه می‌گوید کجا باید بروم. این دوگانه و تنظیم شدن شاه با تغییر رویکردهای آمریکا نشان از نبود حاکمیت مستقل و حتی نیمه مستقل در ایران دارد.
۳ـ۳ـ۹ـ وحدت ملی
اگرچه مشکلاتی که برای وحدت ملی کشور در بدو به قدرت رسیدن پهلوی دوم بوجود آمد، مربوط به دوران پهلوی اول بود اما خودمختاری کردستان و آذربایجان بارزترین نمادهای واگرایی از ناسیونالیسم قوم‌گرای پهلوی بود.
پهلوی دوم به صورت بارز درگیر واگرایی‌های تجزیه‌طلبانه نبود. اما نداشتن اندیشه مشخص برای اداره جامعه، حوزه فکری کشور را بسیار متکثر کرده بود، اندیشه‌‌های سوسیالیستی و مذهبی مسیر طراحی شده حاکمیت برای وحدت ملی را با چالش مواجهه می‌کرد و افتراق نخبگان دینی و سوسیال مشکلاتی را به وجود آورد که از سال ۱۳۲۶ در حوزه مذهبیون و از ۱۳۴۵ در حوزه سوسیالیست‌ها وارد فاز مسلحانه علیه رژیم مستقر شد. عدم معرفی غیریت مشخص، توسط حاکمیت به تضعیف وحدت ملی کمک می‌کرد، بنابراین ترویج بی‌بندوباری داخلی از یک سو و حمایت و ارتباط با اسرائیل از سوی دیگر باعث واگرایی مذهبیون از حکومت شده بود. لذا می‌توان گفت شاه محور وحدت ملی ایرانیان بعد از کودتای ۲۸ مرداد نبود. شاه بر این باور بود که باید تفسیری از شاهنشاه ارائه کند تا بتواند محور وحدت ملی قرار گیرد. زیرا هیچ شاخصه اطمینان‌بخش دیگری را برای وحدت ملی ایرانیان پیدا نمی‌کرد.
«… درک مفهوم واقعی کلمه شاهنشاهی … با ضوابط و تعریف‌های عادی تاریخ قابل توضیح نیست… عادتاً آن را «امپراتوری» ترجمه می‌کنند ولی مفهوم غربی امپراتوری تنها یک مفهوم سیاسی و جغرافیایی است، در حالی که از دیدگاه ایرانی کمله شاهنشاهی بیش از جنبه مادی آن، جنبه معنوی، فلسفی، آرمانی و تا حدودی عاطفی دارد… در فرهنگ ایرانی، شاهنشاهی ایرانی یعنی واحد جغرافیایی و سیاسی ایران به اضافه هویت خاص ملی و همه آن ارزش‌های تغییرناپذیری که هویت ملی را به وجود آورده‌اند.» (پهلوی، ۱۳۵۶، ص۲۴۴)
در نتیجه چون رژیم سلطنت، اساس هویت ملی ایران را تشکیل می‌دهد «هیچ تحولی و تغییر ریشه‌داری در این کشور امکان پذیر نیست مگر آنکه در قالب کلی این نظام شاهنشاهی و منطبق با اصول بنیادین آن باشد.» (پهلوی، ۱۳۵۶، ص۲۴۵) از این دیدگاه نظام شاهنشاهی یک اصل ابدی و دایمی است که حافظ ارکان ملیت و رکن ذاتی هویت ملی است. ملیت، هویت خود را از نظام شاهنشاهی می‌گیرد و نظام شاهنشاهی، روح و جوهره وجود و قدرت حاکمیت و وحدت ملی است (همان، ص۲۶۷).
بر همین اساس در مرامنامه حزب رستاخیز می‌خوانیم: «نظام شاهنشاهی ایران راز بقا و تجسم همه ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ملت ایران و تکیه‌گاه مردم ایران زمین و شیوه اصیل و طبیعی حکومت در سراسر تاریخ کهنسال ایران است که حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال و ارزش‌های ملی مردم این مرز و بوم را در مسیر حوادث و مخاطرات و نشیب و فرازهای گوناگون پاسداری کرده و در آینده نیز جاودانگی این ودایع مقدس و تحقق همه خواست‌های ملی را در قلمرو پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیل به اقتدار و عظمتی که در خور فرهنگ کهنسال و آرمان‌های تمدن بزرگ است تضمین خواهد کرد (مرامنامه حزب رستاخیز ملی ایران، ص۸). دوپارگی فرهنگی مهمترین عامل خدشه به وحدت ملی بود چرا که نهادهای فرهنگی تجدد در جامعه سنتی ایران به صورت بی‌رویه مشهود بود. گویی حاکمیت و احزاب دولت ساخته هیچ شناختی از جامعه خویش ندارند و از جایگاه و وزانت شاهنشاهی که مولود کودتا می‌باشد هیچ اطلاعی ندارند و آنچه می‌گویند و تفسیر می‌کنند را عین نگاه مردمی می‌دانند که خود را مسلمان می‌دانند. انقلاب اسلامی روشن کرد که شاه هیچ جایگاه معنوی و مقدس در بین ایرانیان نداشته است و هیچ مقاومتی برای بقای وی توسط ملت صورت نگرفت.
۴ـ۳ـ۹ـ ملت‌سازی
ملت‌سازی در دوران حاکمیت ناسیونالیسم مدنی مصدق و ناسیونالیسم مثبت پهلوی دوم مسئله روز کشور نبود اما مردم فلات ایران قبل از آن تمرین ملت بودن را انجام نداده بودند. یعنی مشارکت‌های ملی و سراسری و حل بحران‌های ملی از طریق یک ملت یکپارچه به وضوح نمایان نبود. همسویی اقوام و مذاهب ایران صرفاً در سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۱ مشهود است که آن هم به دلیل آمیخته‌ای ناسیونالیسم منفعت‌طلب و ضدبیگانه با اسلام بود. ملت‌سازی پهلوی اول با ظهور پهلوی دوم به هرج و مرج تبدیل شد چرا که ملت‌سازی پیشین با زور سرنیزه بود و نیروهای تحت انقیاد از شهریور ۱۳۳۰ سربرآوردند و تجزیه‌طلبی و خودمختاری در آذربایجان و کردستان شروع شد و تنها گفتمانی که بعد از شهریور ۱۳۲۰ فاقد جذابیت بود گفتمان تولید توسط پهلوی پدر بود. واقعیت این است که در دوره پهلوی از آنجا که اراده ملت و به طور کلی شئون اراده ملی به صورت واقعیتی خارجی و قابل قبول، هیچگاه مورد پذیرش هیئت حاکم قرار نگرفت، روند ملت سازی نیز هیچ‌گاه مسیر طبیعی خود را طی نکرد و اساساً تأسیس تازه‌ای به نام هویت سیاسی مدرن در سطح جامعه سیاسی مستقر نشد. به جای آن هویتی شبه مدرن ـ سنتی وجود داشت که تحت تأثیر تعلقات بازسازی شده قومی نضج گرفت و با ملاحظات فردسالانه نظام شاهنشاهی پرورده شد به همین دلیل در سنخ‌شناسی ناسیونالیسم از ناسیونالیسم دوره پهلوی به نوعی ناسیونالیسم فرهنگی ـ محافظه‌کار تعبیر می‌کنم. ناسیونالیسمی که بدون توجه به نو بودن فحوای ایدئولوژی ملت‌گرایی و مبانیت رهیافت شناخت سیاسی آن با مجموعه‌های شناخت سیاسی - سنتی، منابع هویت شناختی خود را در گذشته‌ای دور و در تعلقات قومی - سیاسیت غیر مدرن جستجو می‌کند. گزافه‌گویی تاریخی، اسطوره‌سازی، کهنه‌پرستی و تبلیغ و احیای ارزش‌های سیاسی سنتی در قالب هنجارهای سیاسی مدرن، از ویژگی‌های این نوع ناسیونالیسم است. در این ناسیونالیسم از مهمترین رکن ملیت، یعنی اراده و حاکمیت ملی، اثری در تعیین شئون ملی دیده نمی‌شود و به جای آن، اراده فرد - شاه یا مجموعه‌ای از افراد خاص است که در تنظیم ارکان ملت نقش غالب را ایفا می‌کند. در نظام سیاسی پهلوی، این نقش بر عهده شخص شاه بود که خود را عامل ملیت و مظهر وحدت ملی معرفی می‌کرد. شاه برای این نقش، با وجود نقش‌های متعددی که در قانون اساسی برای وی پیش‌بینی شده بود، ارزش فوق‌العاده‌ای قائل بود و آن را یک نقش مهم و منحصر به فرد تاریخی تلقی می‌کرد (آصف، ۱۳۸۴، ص۳۲۶).
۵ـ۳ـ۹ـ ایدئولوژی
الگوی تفکیک اسلام و ناسیونالیسم، از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ در ایران در قالب دو حکومت ناهمسو به کار گرفته شد. دولت مصدق و پهلوی دوم هر دو بر جدایی دین از سیاست تأکید داشتند اما در تلقی از ناسیونالیسم همسو نبودند. مصدق تلاش می‌نمود ناسیونالیسم پهلوی اول را از شکل خشن آن تعدیل و رنگ و بوی مدنی آن را به نمایش گذارد. مشخص بودن هدف در دوره مصدق به بسیج‌گری کمک نمود (ملی شدن صنعت نفت) اما مطالعات نشان می‌دهد که ایدئولوژی بسیج‌گر از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۱ نه ناسیونالیسم بلکه اسلام بوده است چون تا زمانی که همسوئی بین مصدق و کاشانی وجود داشت، مردم نیز در صحنه حضور داشتند. شخص کاشانی این مهم را با صراحت اعلام می‌دارد که تا بنده با مصدق همراه بودم، مردم نیز همراهی داشتند. بنابراین از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ تنها ایدئولوژی بسیج‌گر اسلام بوده است. هنگام کودتای ۲۸ مرداد به دلیل جدایی مذهبیون از مصدق، مردم نیز وارد میدان نشدند و دولت وی فروپاشید و معلوم شد ناسیونالیسم لیبرال به تنهایی قادر به بسیج اجتماعی نیست.
پهلوی دوم تلاش نمود ایدئولوژی خود را ترکیبی از سوسیالیسم، لیبرالیسم و اسلام قرار دهد تا بتواند همه نیروهای معترض را با خود همسو نشان دهد. خود را نماینده دین، طرفدار کارگران و حامی آزادی و حقوق فردی می‌دانست به همین‌ دلیل ایدئولوژی ابداعی وی را «پهلویسم» می‌خوانند که فاقد عمق اجتماعی بود. پهلوی تلاش می‌کرد عناصری چون خدا، میهن و شاه را سه گانه ترکیبی برای تولید ایدئولوژی معرفی کند. الگوی توسعه انقلاب سفید که بعدها به «انقلاب شاه و ملت» تغییر نام یافت در سال‌های پایانی سلطنت محمدرضاشاه با الحاق متمم‌هایی به اصول آن، به جامعه آرمانی مورد ادعای حکومت برای ملت ایران مبدل کردند و تمام ظرفیت‌های تجهیز و توجیه ایدئولوژیک رژیم را به خود اختصاص داد. در تبیین و توجیه مبانی و اصول انقلاب شاه و ملت، استفاده از ارزش‌های واقعی و یا مثله شده‌ای مهمترین نمایندگان نظام‌های فکری و ایدئولوژیک جامعه چشم‌گیر است وسعی می‌شود با تلفیق هنجارهای سنتی و مدرن، چهره‌ای غیر تقلیدی و بومی به آن داده شود. در ایدئولوژی دست پرورده شاه و دربار، نمادهای لیبرال ـ دموکراسی غرب، اسلام مثله شده مدرن و سوسیالیسم غیرانقلابی مارکس به چشم می‌خورد. اما با وجود این فراخ دامنی ایدئولوژیک، آنچه به این مجموعه ایستارهای نامتقارن، معنا و مفهوم می‌بخشد، ایده ملت‌گرایی یا ناسیونالیسم فرهنگی ـ محافظه‌کار و باستان‌گرایی است که شاکله اصلی آن را تشکیل می‌داد (آصف، ۱۳۸۴، ص۲۶۰).
در دستگاه ایدئولوژیک پهلوی هدف از برانگیختگی چهره‌ای معنوی و کاریزماتیک شاه تنها مشروعیت بخشیدن به اصلاحات نبود؛ بلکه تقویت مقام توصیه‌ای و موقعیت ارشادی او در حوزه دین و شریعت نیز بود. شاه خود را نه تنها رئیس کشور، بلکه «مرشد» و «معلم» ملت می‌دانست. کسی که هم برای ملت خود راه و پل و سد و قنات می‌سازد و هم روح و اندیشه مردم را رهبری می‌کند (پهلوی، ۱۳۵۶، ص۱۷).
شاه برای خود شأن و خلافت دینی و الهی قائل بود و در عین حال، روایت عجیب و ابزاری خود از دین را داشت. از ویژگی‌های مهم این روایت شاهانه، تساهل دینی و مذهبی بود که شاه بارها آن را در قالب شعارهایی مثل «آزادی دین و عقیده»، «آزادی زنان» و «برابری حقوق زن و مرد»، تکرار می‌کرد. او می‌گفت که من در تمام طرح و نقشه‌های اجتماعی کشور، دو عامل بسیار اساسی و مقدس را همواره لحاظ کرده‌ام که از آنها یکی «اتکا به اصول معنویت و اعتقادات مذهبی» و دیگری «حفظ آزادی‌های فردی و اجتماعی» است. شاه هرچند حتی به لیبرالیسم لائیک و لوازم سیاسی آن نیز پایبند نبود، آموزه‌های آن را با «روح» و «معنای» تعالیم اسلام تفسیر می‌کرد و این دو را مکمل یکدیگر می‌دانست (پهلوی،۱۳۵۶، ص۱۱۳).
ایدئولوژی حکومت پهلوی دوم در امتداد ایدئولوژی پهلوی اول و مبتنی بر عناصری از ناسیونالیسم فرهنگی ـ محافظه‌کار و باستانگرا شکل گرفت. با این تفاوت که در دوره پهلوی دوم، در داخل گفتمان روشنفکری ودر نظام بین‌الملل، لیبرال ـ دموکراسی گفتمان جاری است. شاه تلاش می‌کند با بهره‌‌برداری از مفاهیمی چون آزادی، حکومت مردم، تساوی حقوق زن و مرد و… ایده‌های محافظه‌کارانه خود را مشروعیت بخشد. شاه برخلاف پدر در تثبیت اصل محافظه‌کاری، محدودیتی برای اقتباس شکلی از مفاهیم و اصطلاحات قائل نبود و از هر مرام‌ نو یا عامه‌پسند سنتی که احتمال می‌داد جای پای برای او در میان طبقات اجتماعی درست کند، استقبال می‌کرد. از همین‌رو برخلاف دوره پهلوی اول، استفاده از گزاره‌های دینی و سوسیالیستی در متون ایدئولوژیک پهلوی دوم چشم‌گیر است. شاه حتی تلاش می‌کند در امور خلقی و دیانتی، یک تابوی مقدس و فراانسانی از خود بسازد (آصف، ۱۳۸۴، ص۳۴۸). شاه می‌خواست که ایدئولوژی من‌درآوردی که نمایندگی همه سلایق متعارض را بکند تولید نماید و خود را خالق و پدر آن بداند به همین دلیل این ایدئولوژی برای نیروهای متعارض قابل فهم نبود و جریانات چپ و مذهبی هر روز در مقابل وی رشد کردند و دست به بسیج‌گری زدند. لذا شاه هیچ موقع نتوانست (چه از بالا و چه از پایین) ایدئولوژی خود را بسیج‌گر نماید و در بحران‌های ملی به کار گیرد و ملت را با آن در وسط میدان ببیند.
۶ـ۳ـ۹ـ اقتدار ملی
۱ـ ۶ـ۳ـ۹ـ تسلط کنسرسیوم بر نفت ایران
با انجام کودتای ۲۸ مرداد، اولین انتقام آمریکا و انگلیس از ایران، هجمه به همان چیزی بود که ملی‌ها و مذهبیون از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ برای آن مبارزه کرده بودند. با موفقیت کودتا، کنسرسیومی متشکل از شرکت‌هایی از آمریکا، انگلیس، هند و فرانسه سرنوشت نفت ایران را بر عهده گرفتند. طبق قرارداد کنسرسیوم سود به صورت ۵۰ ـ ۵۰ بین شرکت نفت ایران و کنسرسیوم تقسیم می‌شد و ایران حق امتیازی بالغ بر ۵/۱۲درصد کل فروش را دریافت می‌کرد. شرکت سابق طبق قرارداد، غرامت در خور توجهی از ایران گرفت. ضمن اینکه شرکت سابق ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم را به دست آورد و با توجه به سهیم بودن در سهام شرکت هلندی، سهام واقعی خیلی بیشتر از این مقدار بود. با احتساب غرامتی که ایران می‌بایست پرداخت کند سهم ایران کمتر از ۵۰ درصد بود. تشکیل کنسرسیوم به معنی شکست نهضت ملی شدن بود، چرا که ملی‌شدن دو عنصر دارد. تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی و دوم استفاده از آن به نفع عموم که دومی تحقق پیدا نکرد. برخلاف قانون ملی شدن، کنسرسیوم رأساً به تشکیل شرکت عامل برای اکتشاف و تولید می‌پرداخت و امکان استفاده گسترده از ارضی و راه‌های ایران برای آنان فراهم می‌گردید. ایران حق لغو قرارداد را نداشت و در صورت بروز اختلاف بین ایران و کنسرسیوم، موضوع به یک دادگاه بین‌المللی ارجاع می‌شد که نوعی نقض حاکمیت کشور تلقی می‌شد. بنابراین در بدو ملی شدن صنعت نفت فقر و کمبود در ایران به دلیل تحریم نفتی شروع شد و با تشکیل کنسرسیوم نیز التیام نیافت.
۲ـ۶ـ۳ـ۹ـ انتخاب نخست‌وزیران
طبق اسناد موجود تمامی نخست‌وزیران دوره ۲۵ ساله بعد از کودتا با دستور یا پیشنهاد آمریکا و انگلیس انتخاب می‌شدند و حتی عزل و جابجائی آنان نیز به واسطه دستور یا توصیه دولت‌های غربی انجام می‌شد.
۱ـ۲ـ۶ـ۳ـ۹ـ علی امینی
علی امینی که قبل از نخست‌وزیری سفیر ایران در آمریکا بوده از سوی آمریکاییها برای نخست‌وزیری ایران کاندیدا‌ می‌شود. نکته‌‌ای که جالب‌تر از اصل انتصاب امینی توسط دولت آمریکاست، پاسخ شاه به اعتراض سناتور دکتر سعید مالک است. وقتی مالک به شاه اعتراض می‌کند که چرا پسر فروغی را زندان کرده‌اید شاه اظهار می‌دارد: آمریکاییها من را از دخالت در امور کشور ممنوع کرده‌اند ولی بدانید با ترتیبی که داده‌ام حکومت امینی در ایران دوام نخواهد آورد. اما سفیر وقت آمریکا در ایران ماجرای به قدرت رسیدن امینی را اینگونه بیان می‌کند: جان‌افکندنی رئیس جمهور آمریکا در ازای پرداخت یک وام ۳۵ میلیون دلاری خواستار انتصاب علی امینی شده بود. به گفته‌ی سفیر، علی امینی مأموریت داشت یک برنامه ویژه را که از سوی مشاوران پرزیدنت کندی برای مداخله در امور ایران تهیه شده بود پیاده کند (فردوست، ۱۳۷۴، ص۳۵۳).
۲ـ ۲ـ ۶ـ۳ـ۹ـ حسنعلی منصور
منصور از اعضای شبکه اردشیر دیپورتر بوده است که ارتشبد فردوست درباره وی می‌نویسد: علی منصور (منصور الملک)از مأمورین انگلیس بود. پسرش (حسنعلی منصور) مانند پدر پرورش یافته انگلیسی‌ها بود. ولی از آن گروه بود که به آمریکایی وصل شدند. او چه در «اصل چهار» و چه بعدها که نخست‌وزیر شد از طرف آمریکا به شدت تقویت می‌شد (فردوست، ۱۳۷۴، ص۳۵۵).
طبق یکی از اسناد ساواک که در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۴۷ صادر شده آمده است «به طور قطع انگلیسی‌ها نسبت به زمامداری منصور در ایران علاقه‌مند هستند و طرح‌هایی دارند که باید به نفع انگلستان به دست مشارالیه انجام گیرد. اسناد مذکور نشان می‌دهد که منصور مورد توافق مشترک آمریکا و انگلیس بوده است و هر دو کشور وی را مطلوب می‌دانسته‌اند. منصور وظیفه تصویب کاپیتولاسیون را به عهده داشت و شاه از وی نیز راضی نبود. دلیل نارضایتی شاه این بود که وی قبل از اینکه مطیع اوامر شاه باشد وابسته آمریکا بود. زیرا او با اصرار جانسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده و سازمان سیا بر مسند نخست‌وزیر تکیه زده بود.(اختریان، ۱۳۵۷، ص۶۵)
۳ـ۲ـ۶ـ۳ـ۹ـ امیرعباس هویدا
هویدا طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیر را در زمامداری پهلوی دوم دارد. هویدا برخلاف منصور و امینی که به آمریکا و انگلیس بیشتر از شاه گرایش داشتند، هم وابسته بود و هم هنر راضی نگه‌داشتن شاه را نیز داشت.
فردوست معتقد است: هویدا وابسته به انگلیسی‌ها بود و توسط آنها به آمریکایی‌ها معرفی شد (فردوست، ۱۳۷۴، ص۲۵۹).
به تدریج انگلیسی‌ها تعداد بیشتری از عوامل خود را به آمریکا معرفی کردند و یا خود به نفع آمریکا از آنها استفاده نمودند. مانند: علم، حسنعلی منصور، هویدا، شریف‌امامی و غیره. پس از کودتا می‌بینیم که گاه یک نخست‌وزیر وابسته به انگلیس سر کار می‌آید ولی به طرف آمریکا سوق پیدا می‌کند (فردوست،۱۳۷۴، ص۳۸۲). طبق اسناد ساواک از قول مدیر کل تشریفات نخست‌وزیری، یکی از منابع دیپلماتیک آمریکا اظهار داشته که دولت آمریکا به طور خیلی جدی تعویض کابینه هویدا را از شاهنشاه آریامهر خواستار شد. نامبرده همچنین می‌گوید که اساساً کارتر و آمریکایی‌ها از مخارجی که دولت ایران به نفع فورد انجام داده فوق‌العاده ناراحت و عصبانی هستند.(فردوست،۱۳۷۴، ص۲۸۸) بنابراین نه تنها آمریکائی‌ها یا انگلیسی‌ها درآوردن نخست‌وزیران پهلوی بعد از کودتا نقش تعیین‌کننده داشته‌اند بلکه در هنگام اتمام تاریخ مصرف مجدداً از شاه می‌خواستند که فرد دیگری را معرفی نماید.
۴ـ۲ـ۶ـ۳ـ۹ـ شریف امامی
حتی در بحران منتهی به انقلاب اسلامی نیز شاه نمی‌توانست بر اساس مصلحت خود تصمیم بگیرد و چهره‌هائی را بگمارد که از جایگاه مردمی بهتری برخوردار باشد. اشرف پهلوی می‌نویسد: «در ۵ شهریور، در نتیجه فشار آمریکا، برادرم جعفر شریف امامی، رئیس جمهور سنا و مدیر عامل بنیاد پهلوی را به نخست‌وزیری برگزید. من از این انتصاب در کفنرانسی در برزیل آگاه شدم و از انتخابی که شده بود بی‌نهایت متعجب گردیدم. به نظر من شرایط زمان ایجاب می‌کرد که رهبر قوی‌تری انتخاب شود.» (پهلوی‌ها، ۱۳۵۷، ص۳۴۵).
ضعف روحی شریف امامی و نداشتن قابلیت‌های یک نخست‌وزیر را آخرین سفیر آمریکا در تهران نیز تأئید می‌کند. «پس از انتصاب وی (شریف امامی) به مقام نخست‌وزیری، دوست و همکار من «مارتین هرتز»، که در آن زمان سفیر آمریکا در بلغارستان بود اطلاعات جامعی درباره خصوصیات اخلاقی شریف امامی در اختیار من گذاشت. مارتین هرتز که سالها قبل به عنوان مستشار سیاسی سفارت آمریکا در ایران خدمت می‌کرد با جامعه ایرانی آشنایی زیادی داشت و ضمن تماس‌های خود با شخصیت‌های ایرانی با شریف امامی هم روابط نزدیک برقرار کرده بود (قبل از نخست‌وزیری). شریف امامی که از نظر ظاهر مردی سمین با سری طاس بود رفتاری سنگین و تا حدی غرورآمیز داشت. اما از نظر من در پس این ظاهر سنگین هیچ عمقی وجود نداشت و من او را فاقد توانائی و قابلیت و تیزهوشی لازم برای حل مشکلات شاه در آن روزهای بحرانی می‌دانستم (سولیوان، ۱۳۷۵، ص۱۵۳). سولیوان ادامه می‌دهد که شریف امامی همیشه من و سفیر انگلیس را مشترکاً به مشورت دعوت می‌کرد و این ملاقات‌های مشترک تقریباً با اکثر شخصیت‌های ایرانی و حتی شخص شاه نیز انجام می‌شد.
۵ـ۲ـ۶ـ۳ـ۹ـ جمشید آموزگار