بزه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه بوده و تحقق آن منوط به بردن وجه یا مال یا سند و امثال آن می‌باشد در هر صورت چیزی که برده می شود باید مالیت داشته باشد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول. بردن مال مستلزم اغفال و فریب قربانی است که در نتیجه فریب مال را با رضایت در اختیار مجرم قرار دهد صرف فریب خوردن قربانی به معنای توسل به وسایل متقلبانه نیست و این دو شرط(توسل به وسایل متقلبانه، فریب خوردن قربانی) مجزای از یکدیگرند که برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود هر دو شرط الزامی بوده و تحقق یک شرط به معنای تحقق شرط دیگر نخواهد بود

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند سوم - عنصر روانی جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری از جرایمی است که برای تحقق آن داشتن سوءنیت عام و خاص الزامی می باشد در مورد اهمیت قصد مجرمانه در احراز کلاهبرداری شعبه دوم دیوان عالی کشور اعلام می دارد: (سوءنیت نخستین رکن و اولین عنصر تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده ۲۳۸ تطبیق داد^[۴۶].
منظور از سوءنیت عام، عمد در فعل است و منظور از سوءنیت خاص قصد بردن مال غیر است. فرد مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه می تواند در پی اهداف مختلفی باشد از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج یا بسیاری از اهداف دیگر بنابراین وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است^[۴۷].
گفتار سوم - شروع به جرم کلاهبرداری
ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی قدیم مصوب ۱۳۷۰ درباره شروع به جرم مقرر می کرد : (هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود).
لیکن ماده ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص شروع به جرم این‌گونه بیان می‌کند: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج، پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.»
همانطور که مشاهده می شود در هر دو قانون قدیم و جدید، از شروع به جرم تعریفی ارائه نشده است و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارائه کند برای آن مجازات تعیین کرده است.
تفاوت بارز قانون فعلی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی مصوب ۱۳۹۲ است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد
با ملاحظه ماده ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در می یابیم که در واقع شروع به جرم ، اجرای اقدامات اولیه به منظور حصول نتیجه مجرمانه است که به لحاظ بروز و دخالت مانع بیرونی و خارج از اراده مرتکب، نتیجه مجرمانه محقق نشده است و چون جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه است پس چنانچه مرتکب پس از انجام مانور متقلبانه و به کار بردن حیله و تقلب مؤفق نشود نتیجه مجرمانه را حاصل نماید چنین عملی را باید مشمول عنوان شروع به کلاهبرداری دانست
گفتار چهارم - انواع کلاهبرداری با بهره گرفتن از اسناد سجلی مجعول
بند اول - کلاهبرداری بیمه عمر از طریق جعل اسناد سجلی
کلاهبرداری از صنعت بیمه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه بسیار متنوع است و به صورت روزانه حتی بیش از آنچه که ما فکرش را بکنیم در اطراف ما اتفاق می افتد. اغلب کلاهبرداریهای بیمه عمر شامل جعل نیز می شوند چنین طرح های کلاهبردارانه طوری برنامه ریزی شده اند تا بیمه فردی که هنوز زنده است یا در برخی موارد اصلاً وجود ندارد را دریافت کنند به این ترتیب که صاحب پوشش بیمه، مرگ خودش را صحنه سازی می کند و یا فردی به غیر از صاحبان پوشش بیمه با ابزارهایی از جمله جعل گواهی فوت و شناسنامه و تغییر نام وارثان نسبت به دریافت بیمه عمر اقدام می نمایند که این امر خود منشاء کلاهبرداری است . در همه این موارد یکی ابزارهای مورد استفاده مرتکب، شناسنامه باطل شده و گواهی فوت صادر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور است که این امر(گواهی فوت) ممکن به صورت جعل مادی و یا مفادی انجام شود
بند دوم - کلاهبرداری از طریق جعل اسم و یا عنوان شخص خاص با داشتن اختیارات واهی
برخی از مجرمین حرفه ای با جعل اسم و عنوان از طریق ارائه اسناد سجلی جعلی و به واسطۀ شباهت خاصی که با قشر خاص و یا مقامات دارند خود را دارای اختیارات واهی معرفی نموده و از این طریق موجب فریب و تحصیل مال و موجب زیان دیگری شوند بنابراین اگر کسی بر خلاف واقع خود را برادر شخص مهمی معرفی کند از مصادیق کلاهبرداری از طریق جعل عنوان و یا اسم می باشد منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلب به موقعیت های سیاسی اجتماعی و اداری شخص دیگر سوءاستفاده نماید.
بند سوم - کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
ماده ۲۴۷ قانون مدنی اشعار می دارد : (معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت و یا وکالت نافذ نیست ) وضعیتی که املاک و مستغلات مجهول المالک دارند یا املاکی که مالکین آنها که در خارج از کشور به سر می برند فعالیت و تحرک برخی افراد مجرم و کلاهبردار حرفه ای را به دنبال دارد. بنابراین مرتکبین، مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به قصد ورود ضرر به مالک، به دیگری منتقل می نمایند لذا در این راستا انتقال دهنده از اسناد سجلی جعلی استفاده نموده و خود را مالک معرفی می نماید در بادی امر ممکن به نظر برسد که این گونه انتقالها را معاملات فضولی فرض کنیم اما قصد ضرر در معاملات فضولی وجود ندارد و این مورد از مصادق کلاهبرداری خواهد بود
بند چهارم - کلاهبرداری از طریق تحصیل متقلبانه گواهی حصر وراثت
برابر قانون مدنی و قانون امور حسبی پس مرگ متوفی، انتقال مالکیت ناشی از ارث به وراث صرفاً از طریق تحصیل تصدیق انحصار وراثت ممکن خواهد بود لذا ممکن است برخی افراد که جزء ورثه قانونی محسوب نمی شوند با علم به عدم وراثت خود، با جعل اسناد سجلی خود را به عنوان ورثه معرفی نمایند و یا احدی از وراث با علم به وجود وراثی غیر از خود با جعل اسناد و مدارک سجلی، خود را وارث منحصر به فرد متوفی معرفی نماید بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده اشخاصی که بر خلاف واقع خود را وراث قلمداد نموده و نسبت به تحصیل مال از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی است، اقدام می نمایند، قانونگذار این عمل مرتکب را مستوجب مجازات کلاهبرداری دانسته است. به موجب ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ۱۳۰۹ هرکس با علم به عدم وراثت خود یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تصدیق وراث تحصیل نماید کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد
بند پنجم - کلاهبرداری از طریق ارائه شناسنامه شخص متوفی که ممهور به مهر ابطال نشده
اگرچه این اسناد از لحاظ شکلی و به اعتبار ظواهر امر صحیح و بدون خدشه می باشد ولی در حقیقت فاقد اعتبار گردیده است و استفاده از آن می تواند موجب تحقق کلاهبرداری شود ارائه شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی شخص متوفی که ممهور به مهر ابطال نشده است به منظور دریافت اسناد اعتباری و یا وجوه یا امتیازاتی از قبیل کوپن ارزاق عمومی یا کالاهای سهمیه بندی و یارانه نقدی از مصادیق استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می باشد
بند ششم - کلاهبرداری از طریق ثبت شرکت های واهی
یکی از روشهایی که بسیاری از کلاهبرداری ها از آن طریق انجام می شود ثبت شرکت های واهی برای اغفال مردم است قوانین مربوط به ثبت شرکت ها به روز نیست و اداره ثبت شرکت ها تکلیفی برای تعیین اصالت و واقعی بودن نشانی اعلام شده به عنوان دفتر شرکت ندارد و متقاضیان ثبت می توانند هر محلی را به عنوان نشانی و مقر شرکت اعلام نمایند به نحوی که مرتکب، با اجارۀ محل و استخدام منشی و نصب تابلو، خود را مدیر یک شرکت معرفی می نمایند و با توجه به تعداد بانکهای دولتی و خصوصی پس از مدت مدت کوتاهی مرتکب بنام خود و شرکتی کاغذی دهها جلد دسته چک اخذ نموده و در این راستا طی ایجاد گردش حساب صوری و کاذب و کشیدن چک نسبت به اخذ دسته چک هایی با برگ های زیاد اقدام می نمایند و با بهره گرفتن از چک ها اقدام به اعتماد سازی مسئولان بانک کرده و پس از خرج کردن چک ها در بازار و استعلام بازاریان از بانک ها در خصوص گردش حساب افراد فوق و خوش حسابی آنها از سوی مسئولان بانک در فرصت مناسب و قبل از سر رسید موعد چک ها نسبت به تخلیه حساب و کلاهبرداری کلان اقدام می نمایند . لیکن برای اینکه در آینده ردپایی از خود باقی نگذارند در کلیه این مراحل از مدارک هویتی جعلی استفاده نموده و خود را با هویت مجعول معرفی می‌کنند و پس از شروع فعالیت های شرکت و اخذ وجه و مال ، محل استقرار شرکت را تخلیه نموده و متواری می شوند مال باختگان در پیگیری سوابق دادخواهی خود بخاطر جعلی بودن مدارک سجلی اشخاص کلاهبردار نمی‌توانند سر نخی را جهت شناسایی آنها ارائه نمایند .
بند هفتم - افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری
طبق عرف بانکی کشور، مهمترین اقدام در افتتاح حساب های جاری بانکی و به دنبال آن تحویل دسته چک ، احراز هویت فرد با بهره گرفتن از شناسنامه وی می‌باشد
از شگردهای کلاهبرداری شیوه ای است که در افتتاح حساب جاری وجود دارد . به این نحو که فردی که قصد کلاهبرداری دارد و شگرد خود را با دریافت دسته چک و خرج کردن آن در بازار می‌داند. با بهره گرفتن از سند سجلی جعلی ( عمدتاً شناسنامه ) به بانک مراجعه و درخواست افتتاح حساب می کند و خود را با هویت جعلی معرفی نموده و آدرس و محل سکونت یا کسب خود را نیز به دروغ و به صورت غیرواقعی در سوابق بانک درج می کند . پس از دریافت دسته چک ، با حضور در صنوف مختلف بازار و با ترفندهای گوناگونی اجناس مختلفی را در قبال ارائه چک خریداری و تصرف می‌کند. دارنده چک که برای وصول به بانک مراجعه می کند با عدم موجودی مواجه بوده و در صورت مراجعه به آدرس موجود در بانک نیز نتیجه ای کسب نخواهد کرد . دادخواهی و شکایت مال باختگان که با این شیوه از آنها کلاهبرداری شده است معمولاً موفقیتی به همراه ندارد .
بند هشتم - کلاهبرداری از طریق اخذ وام از بانکها با بهره گرفتن از اسناد سجلی جعلی :
بعضی از افراد با سوء استفاده از اعتماد کارمندان بانک ها و با ارائه شناسنامه و کارت شناسایی جعلی یا مسروقه اقدام به اخذ وام از بانکها نیز می نمایند که در این خصوص وثایق ارائه شده به بانکها نیز جعلی است .
بند نهم - کلاهبرداری از طریق وصول چک های بانکی جعلی با بهره گرفتن از مدارک سجلی مجعول
سهولت جابجایی انواع چک های بانکی، سبب جایگزینی این چک ها به جای پول نقد شده و در سیستم اقتصادی کشور اکثر افراد تبادل چک های بانکی را به جای دریافت و پرداخت حجیم پول نقد پذیرفته اند. همین امر زمینه ای را برای مجرمین حرفه ای فراهم نموده که سعی دارند اعمال تبهکارانه خود را با بهره گرفتن از چک های مسافرتی جعلی تحقق بخشند . این افراد با تهیه چک های جعلی که تشخیص آنها از چکهای اصیل برای مردم عادی مشکل می‌باشد به عنوان خریدار به صنوف مختلف مراجعه نموده و پس از خرید، چکهای جعلی را به جای پول نقد ارائه می‌دهند و برای جلب اعتماد و اطمینان فروشنده مدارکی را به منظور شناسایی خود به رویت فروشنده می‌رسانند، طبق عرف بازار فرد گیرنده چک ، مشخصات آورنده را در ظهر چک و یا در دفاتری که به همین منظور تهیه نموده اند درج می‌کنند تا در صورتی که ایراد و اشکالی از بابت چک بروز کند ، بتوانند به ارائه کننده دسترسی پیدا کند . این چک ها بعضاً دست به دست شده و افراد گوناگونی را درگیر ماجرا می‌سازد . پس از رسیدن چک به بانک ، جعلی بودن آن مشخص شده و کلیه افرادی که در انتقال چک دخالت داشتند ، در تعاقب ایادی نفرات قبلی خود را معرفی می‌نمایند و در نهایت به شخصی که با ارائه مدرک شناسایی آن را به فروشنده اولیه واگذار نموده، می‌رسد. بدیهی است به لحاظ جعلی بدون این مدرک ، دسترسی به فرد مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود و این نیز یکی از ترفندهایی است که مجرمین حرفه ای در امر اخذ مال به شیوه کلاهبرداری مرتکب می‌شوند .
گفتار پنجم - غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با بهره گرفتن از جعل اسناد سجلی
جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه می باشد بنابراین به هر نحوی که وقوع آن محرز شود اعم از اینکه به تنهایی و بدون جعل اسناد سجلی و یا با بهره گرفتن از اسناد سجلی جعلی انجام شود، قابل گذشت نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳ جرم کلاهبرداری را عمومی و غیر قابل گذشت قلمداد نموده و اشعار می دارد : (چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده و یا نکرده باشند، دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبین حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد، فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ۱۳۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد….این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین داادرسی کیفری مصوب مرداد۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است . )
گفتار ششم - تعدد مادی جرم کلاهبرداری با بهره گرفتن از جعل اسناد سجلی
مقصود از تعدد مادی جرم آن است که که یک نفر مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه شود بدون اینکه محکوم به مجازات قبلی و اجرای حکم آن شود. هرچند که جعل سند مقدمه ای برای استفاده از آن و جرم کلاهبرداری بوده است لیکن جعل اسناد سجلی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری هر یک دارای عناصر تشکیل دهنده جداگانه بوده و مشمول تعدد مادی جرم خواهد شد نه تعدد معنوی. زیرا تعدد معنوی زمانی تحقق می یابد که تمامی اجزاء ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرایم، در فعل واحد ارتکابی موجود باشد. لذا با عنایت به اینکه یکی از شروط تحقق تعدد معنوی، وقوع فعل واحد است در حالیکه کلاهبرداری از جرایم مرکب بوده و تحقق دو فعل ؛ توسل به وسایل متقلبانه(فعل اول) و بردن و به دست آوردن مال دیگری(فعل دوم) برای وقوع تام آن ضروری است بنابراین جمع این دو فعل، در فعل واحد – با توجه به نوع افعال - غیرممکن است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۳۹ مورخ ۲۷/۱/۱۳۱۷ اشعار می دارد : (اگر به وسیله جعل سند یک کلاهبرداری واقع شود، تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست بلکه مورد از موارد تعدد جرم است) اما در مواردی بطور استثناء ممکن است جعل و تزویر به عنوان یک کیفیت مشدده در نظر گرفته شود و تنها یک مجازات در مورد مرتکب اعمال شود. تبصره ۲ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری اشعار می دارد : ( چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا۱۰ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ) چنان که ملاحظه می شود جرایم مزبور در یکدیگر تداخل یافته و تنها یک مجازات در مورد مرتکب اعمال می شود
بین قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تفاوت هایی وجود دارد. به طوری که در قانون قبلی ، اجرا یا عدم اجرای مجازات علیه مرتکب، فارق میان تکرار و تعدد است. یعنی اگر پس از ارتکاب جرم، مجازات بر روی فاعل (به معنای اعم) اجرا شود، انجام مجدد جرم موضوع را در قالب قاعده تکرار جرم قرار می دهد، در غیر اینصورت (عدم اجرای مجازات) بحث از تعدد جرم به میان می آید.
اما آنچه در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ فارق بین تعدد و تکرار جرم محسوب می شود قطعیت حکم محکومیت محکوم علیه می باشد. لذا چنانچه مجازات مرتکب قطعی شود، صرف قطعیت برای شمول قاعده تکرار جرم لازم و کافی خواهد بود. بنابراین اگر رفتار فرد پس از ارتکاب چند جرم به صورت متوالی، به محکومیت قطعی برسد، مورد از مصادیق قاعده تکرار جرم بوده، در غیر اینصورت از مصادیق تعدد جرم تلقی خواهد شد.
اما در خصوص تعدد مادی، بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲، تعدد جرم تعزیری به دو صورت پیش بینی شده است. نخست تعدد جرائم تعزیری به میزان سه بار یا کمتر و دوم تعدد بیش از سه جرم . در صورت نخست دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم کرده و هر کدام از آنها که بیشتر باشد فقط آن را حکم می کند نه اینکه همه مجازات ها با هم جمع شود. اما در صورت دوم یعنی تعدد بیش از سه جرم، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین کرده و فقط مجازات اشد را اعمال خواهد نمود. در این قسمت نیز مجازات ها با هم جمع نخواهد شد. به طور کلی بر اساس قانون جدید، جمع مجازات ها در تعدد جرم فقط در جرائم غیر تعزیری و همچنین جرائم تعزیری درجه هفت و هشت رعایت خواهد شد. به طوری که مجازات های جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با خود و مجازات های درجه یک تا شش جمع می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. همانند قانون قبلی در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد
اما در خصوص جعل و تزویر در پاره ای از موارد ارتکاب رفتار به گونه ای است که تشخیص تعدد جرم را مشکل خواهد کرد به عنوان مثال اگر یک نفر چندین شناسنامه را جعل نماید آیا رفتار متعدد مرتکب را باید فعل واحد به شمار آورد یا افعال متعدد ؟ به نظر می رسد برای پاسخ به این سوأل باید بین ساختن اسناد سجلی و تغییر و تحریف آن قایل به تفکیک شد بنابراین هرگاه یک نفر چند فقره سند را در چند نوبت جعل کند عمل او مشمول قاعده تعدد جرم می شود و می تواند موجب تشدید مجازات گردد اما در صورتی اجزای مختلف یک سند را کم و زیاد کند حتی در بازه زمانی مختلف رفتار او را نباید تعدد جرم به شمار آورد و یک مجازات به مرتکب تحمیل خواهد شد
گفتار هفتم - تخفیف در جرم کلاهبرداری با بهره گرفتن از جعل اسناد سجلی
نظر به توضیحات یاد شده معلوم گردید که جرم جعل اسناد و کلاهبرداری جزء جرایم عمومی و غیر قابل گذشت می باشد لیکن ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد : (هرگاه شاکی و مدعی خصوص در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی قطعی است .)
همچنین قابل ذکر است که برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در صورت رضایت شاکی و یا وجود دیگر موارد کیفیات مخففه (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) مجازات کلاهبردار صرفاً قابل تخفیف تا حداقل مجازات حبس مقرر در قانون(یک سال و یا دو سال حسب مورد) می باشد و مجازات مزبور قابل تخفیف کمتر از میزان حداقل حبس مقرر در ماده موصوف و یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.) البته با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته، در کلیه موارد مذکور در این ماده و در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده………، به نظر می رسد که امکان تخفیف جزای نقدی در جرم کلاهبرداری وجود دارد .
هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری” نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء…..مصوب ۱۳۶۷قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌…. باشد وجود نداردتبصره۱ماده ۱قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.
بنابراین و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد تعدد جرم(جعل اسناد سجلی، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری) نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت نماید و اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه باید این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط در خصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است. در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
گفتار هشتم - میزان تخفیف