در ضمن در تبصره ۴ ماده آمده است « عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد » با صراحت که قانون دارد و عفو را بطور مطلق بیان نموده است این عدم زوال هم نسبت به عفو عمومی و هم نسبت به عفو خصوصی یکسان است ولی این امر قابل انتقاد است چرا که عفو عمومی نه تنها مجازات را ساقط می کند بلکه آثار محکومیت کیفری را نیز زایل می کند.( صانعی پیشین، ۱۷) اگرچه ظاهر عبارت مذکور منصرف به عفو خصوصی است .
در مورد عفو عام ، به لحاظ اینکه آثار کیفری نیز زایل می شود ، تاریخ اعطای عفو ، تاریخ اعاده حیثیت و رفع محرومیت از حقوق اجتماعی است . بنابراین چنانچه شخصی مورد عفو عمومی قرار گیرد که به موجب قانون صادر می شود مشمول مقررات تعدد یا تکرار نخواهد بود چرا که محکومیت و سابقه و اجرای حکم از سجل کیفری او حذف می شود و سابقه ای برای تکرار جرم محسوب نمی شود.( نور بها پیشین، ۱۹۸ و ۵۲۲)ولی در عفو خصوصی آثار محکومیت به قوت خود باقی است مگر اینکه در متن عفونامه به صراحت زوال آثار تبعی را قید کرده باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزادی مشروط
قسمت دوم تبصره (۵) ماده ۶۲ مکرر، همان گونه که قبلاً نیز گفته شد ، برخلاف اصول مربوط به اعاده حیثیت است . طبق این تبصره ، کسی که به طور مشروط آزاد می گردد ، تاریخ آزادی مشروط وی ابتدای شروع مدت مقرر برای نیل به اعاده حیثیت تلقی شده است . لذا اگر مهلت های مقرر منقضی شود ، محرومیت های محکوم علیه مرتفع می شود . حال آنکه این امر صحیح نیست ؛ زیرا آزادی مشروط به معنای اتمام مجازات نیست ، بلکه پایان مهلت تعیین شده از سوی دادگاه که متهم در آن مهلت به طور مشروط آزاد شده است ، پایان اجرای حکم تلقی می گردد .
اگرچه با توجه به قانون محکومیتهای موثر و مقررات ناظر به آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و تکرار جرم اعاده حیثیت در اعمال این مقررات تاثیری نخواهد داشت به عبارت دیگر با ارتکاب جرم مجدد هر چند بعد از اعاده حقوق اجتماعی بر اساس ماده ۶۲ مکرر باشد (یا اعاده حیثیت )مقررات آزادی مشروط در پرتو مقررات خاص خود قابل اجرااست و با توجه این نکته که آزادی مشروط در مجازات حبس برای باز اول پذیرفته شده است و ماده ۶۲ مکرر صرفا به رفع آثار تبعی محکومیت تصریح کرده است بنابر این حتی اگر شخص به اعاده حیثیت (ماده ۶۲ مکرر )نایل آید ولی دارای سابقه محکومیت به حبس باشد حق استفاده مجدد از مقررات آزادی مشروط را ندارد .
اداره حقوقی به موجب نظریه ای که در سال ۱۳۷۹ ارائه نمود استفاده از آزادی مشروط را برای شخصی که قبلا به مجازات حبس محکوم گردیده وسپس به اعاده حیثیت نائل شده است را نمی پذیرد (نظریه شماده ۵۹۸۵/۷)( شهری و دیگران ۱۳۸۶، ۸۱۱)اما در سال ۱۳۸۱ کمیسیون آیین دادرسی کیفری نظری بر خلاف نظریه قبلی ارائه نمود و استدلال کرد «ظاهرا منظور قانون گذار از عبارت محکومیت به حبس برای بار اول که شرط استفاده از آزادی مشروط قرار داده است تعداد دفعات سابقه محکومیت نیست بلکه نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس است و نظر به اینکه با سپری شدن مواعد مندرج در ماده ۶۲ مکرر آثار محکومیت کیفری زایل می گردد در صورت ارتکاب جرم مجدد از ناحیه شخصی که قبلا از آزادی مشروط استفاده کرده است پس از انقضای آن مواعد به لحاظ زوال آثار محکومیت قبلی و اعاده حیثیت در حکم فردی است که سابقه محکومیت به حبس ندارد و برخورداری وی ازآزادی مشروط بلامانع به نظر میرسد …..». (نظریه شماره ۸۰۵۹ /۷ ).
مجددا در خصوص همین موضوع توسط اداره حقوقی نظریه دیگری در ۴/۱۱/۱۳۸۲ ارائه گردید که نظریه اول را مورد تایید قرار داده است و مقرر داشته است : « با توجه به صدر ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شخصی که قبلا محکومیت به مجازات حبس پیدا کرده است نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید و انقضای مهلت های مذکور در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تاثیری در این امر ندارد » (نظریه شماره ۹۵۵۵/۷ ).(پیشین ۸۱۱)بنابراین به نظر میرسد که نظریه اداره حقوقی تا زمان باز نگری و اصلاح با موازین حقوقی انطباق بیشتری دارد .
علاوه بر موارد مذکور در این ماده نکاتی چند قابل تأمل است که با توجه به مبانی فقهی که در قوانین جزایی ما موجود است قابل بررسی است .
اولاً ـ از نظر فقها در حدود اعاده حیثیت به این معنی که محکوم باز اجتماعی شود مورد نظر قرار گرفته است و برخی شرایط را برای بازگشت به اجتماع و به زبان حقوق جزای عرفی اعاده حیثیت و رفع اثر در نظر گرفته اند که در این ماده مورد توجه قانونگذار نبوده ، مثلاً در مورد محارب فقها عقیده بر توبه او دارند و شرط برگشت او به اجتماع را توبه قرار داده اند و حتی در ماده ۱۹۴ ق . م . ا توبه مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر گذشت مدت مقرر قانونی توبه در نزد حاکم نیز باید احراز شود .
ثانیاً- این ماده با عناوین مجازاتهای فقهی نظیر حرمت ابدی در ارتکاب به جرم زنا و لواط و منع قاتل از ارث ، عدم قبول شهادت در مورد قاذف ناکل از توبه محرومیت از شغل قضا و اجتهاد در صورت محکومیت به جرائم حدی تشدید مجازات در برخی جرایم حدی و تعزیرات شرعی ، جدایی از همسر و محرومیت از اموال در صورت کفر که از آثار تبعی شرعی و مأخوذ از منابع فقهی در ارتباط با محکومیت کیفری و از مصادیق بارز حقوق اجتماعی است .مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته است .
رفع اثر از محرومیت های حقوق اجتماعی مورد نظر ماده صرفاً در محدوده کیفرها و آثار تبعی آن می باشد نه کیفرهای اصلی یا تکمیلی و تتمیمی . فلذا اگر محرومیت از حقوق اجتماعی که بعضاً به عنوان مجازات اصلی تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده یا هر عنوان دیگر و بعضاً به عنوان تتمیم و یا تکمیل مجازات به تجویز ماده ۱۷/۱۹/۲۰ قانون مجازات اسلامی و یا سایر مو.اد قانونی مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مورد حکم واقع شوند رفع اثر در مورد محرومیتهای مذکور اگر در خود حکم یا بنا به تجویز قانون مدتی مقرر شده باشد بعد از گذشت مدتهای فوق و اگر در حکم یا قانون مدت مقرر نشود محرومیتهای مذکور فاقد وجهه رفع اثر خواهند بود و محکوم تا آخر عمر از حقوق مزبور محروم می گردد بنابراین با توجه به اینکه مصادیق حقوق اجتماعی غیر حصری بوده و بطور تمثیلی بیان شده اند موارد و مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در حکم دادگاه ذکر شود .
به این ترتیب ملاحظه می شود که قانون مجازات اسلامی نظام اعاده حیثیت را بطور کامل احیا نکرده است و به جای آن نهاد اعاده حقوق اجتماعی را پذیرفته است .
مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه
حال باید دید آیا دراسلام و فقه امامیه نهادی مشابه نهاد اعاده حیثیت وجود دارد که بتواند سوابق محکومیت ویا آثار مجازات ومحکومیت مجرمین را زایل کند و به واسطه ان محدودیتهای اعمال شده بر محکومین مرتفع گردد یا خیر لذا بایددید دیدگاه اسلام در خصوص اثر اجرای مجازات چیست و آنگاه تاسیس فقهی مشابهی با اعاده حیثیت در حقوق جزای عرفی وجود دارد و چه شرایطی برآن حاکم است و چه آثار ونتایجی را به دنبال دارد.
گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه
در بسیاری از جرایم امکان باسازی اخلاقی و اجتماعی مجرمان برای آینده وجوه دارد و مجرمان می توانند با یک برنامه اصلاحی و تربیتی دوباره به جامعه باز گردند و راه صحیح زندگی را در پیش گیرند البته از دیدگاه اسلام انسانها باید به گونه ای تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جرم و گناه نزدیک نشوند بلکه دیگران را نیز نهی نموده و مانع وقوع جرم در جامعه شوند . یکی از آثار و اهداف مجازاتهای اسلامی تهذیب و تطهیر مجرمین است به استناد برخی از روایات کسی که به دلیل ارتکاب جرم در این عالم مجازات شود در عالم دیگر برای ارتکاب این عمل مجازات نخواهد شد و در بعضی از تعابیر آمده که خداوند کریم تر از آن است که کسی را دوبار برای انجام عملی مجازات نماید. (حر العاملی پیشین)
البته نظریه مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد که می گویند مجازات اخروی اعمال به عنوان یک اثر وضعی باقی است و مجازات دنیوی نمی تواند آنرا از بین ببرد و در این زمینه به مساله قتل نفس اشاره شده است که برای آن مجازات خلود در آتش پیش بینی شده است.( سوره نساء ، آیه ۹۳ )
ولی بنظر می رسد همانگونه که برخی از اندیشمندان مسلمان بیان نموده اند جمع این دو نظریه به این معنی است که مجازات این جهانی اگر همراه با توبه و بازگشت مجرم و اصلاح درونی او همراه باشد موجب رهایی او از عقوبت اخروی خواهد شد و آیه مربوط به قتل نفس هم به کسی اختصاص دارد که توبه نکند چون اگر قاتل توبه کند مورد عفو قرار می گیرد و نیز گفته شده است این آیه مربوط به کسی است که مومن را به دلیل ایمانش بکشد و چنین کسی در واقع کافر است و مستحق خلود در آتش. ( طوسی بی تا، ۲۹۵)
البته در برخی جرایم مانند جرایم مربوط به حق الله توبه به تنهایی کافی است و لازم نیست مجرم خود را در معرض عقوبت دنیوی قرار دهد ولی در بعضی از جرایم که مانند جرایم حق الناس توبه واقعی مستلزم این است که مجرم خود را در معرض مجازات دنیوی قرار دهد . مثلاً اگر قاتل بخواهد توبه واقعی کند باید خود را به اولیاء دم معرفی و حاضر شود که مجازات دنیوی در مورد آن اجرا شود . بنابراین در این قسم از جرایم است که خود مجازات در تهذیب و تطهیر مجرم تأثیر دارد و موجب رهایی او از عقوبت اخروی خواهد شد .
خداوند به جای عذاب در آخرت مومن را در همین دنیا به کیفر می رساند تا به دلیل پاک شدن و از میان رفتن اثر گناه برای مجازات رساندن آخرتی او دلیلی برجای نمانده باشد . پیامبر اسلام (ص) درباره اثر گناه زدایی کیفر می فرماید « کسی که گناهی انجام دهد و آنگاه حد بر او جاری شود [ این حد ] کفاره آن گناه خواهد بود.»( الهندی ۱۴۰۹، ۳۰۷)
همانطور که بیان شد کیفر در این دنیا پوشش اثر گناه را به دنبال دارد از نشانه های رحمانیت خداوند است چرا که این ویژگی مانع از آن می باشد که بنده ای را برای یک گناه دو بار به مجازات برساند زیرا یکی از اهداف مجازاتهای دنیوی پاک کردن مجرم از آثار و تبعات نفسانی جرم است . از این رو کیفر دنیایی او دیگر جایی برای کیفر آخرتی او باقی نخواهد گذاشت برخی بر این باورند مجازات الهی همواره جنبه ایجابی ندارد بلکه گاه جنبه سلبی به خود می گیرد برای نمونه محرومیت از نعمت که خود جنبه سلبی می باشد نیز در پاکسازی اثر گناه موثر است.(العوجی ۱۴۱۳، ۶۲۱)
از دیدگاه اسلام یکی از آثار مهم اجرای کیفر دنیوی جرایم از بین رفتن آثار و تبعات ارتکاب جرم است و اعتقاد به اینکه مجازات تطهیر کننده است در صدر اسلام به گونه ای واضح و روشن بوده است که بسیاری از مجرمین به همین انگیزه به جرم خود اعتراف و از امام می خواستند که او را تطهیر نماید حتی در یک مورد زنی به جرم خود اعتراف نمود و امام علی (ع) از او خواستند تا پس از وضع حمل نزد او بیاید و هنگامی که پس از وضع حمل آمد امام از او خواست که پس از شیر دادن کامل به بچه نزد او بیاید پس از این نیز از او خواست که بچه را نگهداری کند تا وقتی بتواند خود را اداره نماید . در این موقع زن در حالی که گریه می کرد از محکمه خارج شد و می گفت می ترسم که تا آن وقت بمیرم در حالی که تطهیر نشده ام.( حر عاملی پیشین، باب ۱۶)
علاوه بر این در اصول اساسی حاکم بر مجازات در اسلام و توجه به اثر پاک کنندگی مجازات و همچنین توجه مضاعف به شخصیت و کرامت انسان عبارت است از جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت متهمان است که شیوه رفتار پیامبر اسلام (ص) با مجرمان مطلب را روشن تر می کند . پیامبر (ص) دستور داد که مردی را سنگ سارکنند برخی آنرا خبیث خواندند . پیامبر (ص) فرمود « او را خبیث نخوانید به خدا سوگند که او نزد خداوند از بوی مشک پاکیزه تر و معطرتر است.»(الهندی پیشین، حدیث ۱۳۴۰۹)
از جمله روایات دیگری که ادعای ما را به اثبات می رساند که توجه مردم در صدر اسلام برای رهایی از مجازات اخروی و اعتقاد به پاک کنندگی مجازات داشتند روایت ماعز بن مالک است که نزد پیامبر (ص) آمد و اقرار به زنا نمو دند و درخواست نمودند که وی را با اجرای مجازات (اجرای حد) تطهیر و پاک نماید که پیامبر سعی نمود وی را مردد نمایند و قضیه را کتمان کند ولی بعد از چهار بار اقرار توسط ماعز امر به اجرای حد و مجازات فرمودند.( مجلسی پیشین)
اگرچه در این روایت مجازات در جرایم ناقص حق الله موضوعیت و مطلوبیت نفسی ندارد بلکه مهم اصلاح و به خود بازگشتن و ندامت مجرم از ارتکاب جرم و توبه مجرم و جلوگیری از ارتکاب جرم اتکا دارد ولی از آن جهت که اعتقاد به پاک کنندگی کیفر در جامعه اسلامی وجود داشته است قابل توجه است که مجازات علاوه بر اثر دنیوی و مادی اثر معنوی تطهیر مجرم از آثار سوء ارتکاب جرم را نیز درپی دارد .
عده ای از روانشناسان به اثر اصلاح کنندگی کیفرها اذعان دارند . قدیمی ترین دیدگاه در این زمینه مجازات را عامل تطهیر و تهذیب روحی یا معنوی مجرم می دانند که موجب رستگاری و نجات او می گردد.( حاجی ده ۱۳۸۶، ۱۶۲) بنا بر این وبا توجه به مطالب مطرح شده و اینکه از دیدگاه اسلام مجازات پاک کننده است و آثار جرم را می زداید لذا آثار ثانوی دیگری بر آن کیفر از دیدگاه اسلام مترتب نمی باشد وفی الواقع فرد به اعاده حیثیت نایل می شود.
گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت
در حقوق کیفری اسلام مورد اعاده حیثیت به شکلی که در حقوق جزای عرفی مطرح است وجود ندارد و عموماً فقهای شیعه در کتب فقهی خود متعرض این مسأله نشده اند، شاید علت این امر این باشد بر اساس مقررات جزایی اسلام علی الاصول فردی که مجازات خود را تحمل می کند می تواند فوراً به جامعه برگردد و مسأله باز اجتماعی شدن در قواعد و مقررات شرعی مطرح نمی گردد و پس از اجرای حد فرد باید مصونیت اجتماعی داشته باشد چرا کهبا اجرای حد او تطهیر می شود . دیگر ما نباید محرومیت های ناخواسته ای را بر او تحمیل کنیم و جامعه نباید او را طرد کند . لیکن یکی از مباحث مهم که در آموزه های دین اسلام مطرح شده است «توبه» است که ندامت و پشیمانی گناهکار را به دنبال دارد . توبه در قرآن کریم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و آیات متعدد ی به آن اشاره شده است . به گونه ای که از واژه توبه و مشتقات آن نود و دو بار به آن اشاره شده است . در این میان فقها از منظر دیگری به توبه نگریسته اند و با الهام از آیات و روایات آثار حقوقی ناشی از آنرا مورد بررسی قرار داده اند . توبه به عنوان یکی از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام است و اعمال کیفر را بر مجرم تحت شرایطی منتفی می داند . توبه در حقوق کیفری اسلام از معاذیر معافیت از مجازات محسوب می گردد بدین معنا که جرم واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است اما قانونگذار به دلیل ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم از مجازات او صرفنظر می کند .
توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات پاره ای از مجازاتهای حدی در مواد ۷۲ و ۸۱ در باب حد زنا و مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ در باب حد لواط و مواد ۱۶۲ و ۱۶۳ در باب حد مساحقه و مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ در مورد حد مسکر و بند ۵ ماده ۲۰۰ در مورد حد سرقت در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است و توبه موجب سقوط مجازات حد در جرایمی است که مجازات آن جنبه حق اللهی دارد . اگرچه درخصوص مجازاتهای حدی به صراحت در قانون مجازات اسلامی در موارد اشاره شده توبه مرتکب را با شرایط خاص و ویژه ای پذیرفته است لیکن در برخی از مجازاتهای تعزیری نیز این امر را پذیرفته است که در تبصره ماده ۵۱۲ و ماده ۵۲۱ به توبه مرتکب اشاره دارد و در جای دیگری از توبه در جرایم تعزیری سخن به میان نیاورده است . علاوه بر تلاش های علمی و استنباط های علما ازآیات روایات و احادیث واز طرف دیگر به کارگیری قواعدو اصولی است که استنباط و اجتهاد بر مبنای آن شکل می گیرد از جمله این قواعد که در روند استنباط فقها به کار می آید قاعده جب است .درباره قاعده جب و مفهوم آن می توان گفت :« فالاصل الخبر المشهور المعروف المروی عند العامه و الخاصه عن النبی و هو قوله الاسلام یجب ما قبله او التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب.»(موسوی بجنوردی ۱۳۸۹، ۳۶)
در متن دیگری در مورد قاعده جب می خوانیم :« موردها ما اذا اسلم انسان فکان علیه ذنوب او حقوق قبل و الاسلام یجب عما قبله اجمالا و لیس مواخذا»(مکارم شیرازی ۱۴۱۰، ۱۷۱)
مفهوم این قاعده با توجه به متون بالا این است که آثاراعمال هر منافقی اعم از مشرک وغیر آن عمل و یا ترک عمل به عنوان ذنب و معصیت با اسلام آوردن کان لم یکن می شود .
با توجه به مفاد این قاعده می توان قوه و قابلیت اجرای اعاده حیثیت را از آن استخراج کرد و بدین معنی که از مفاد قاعده می توان اینطور برداشت کرد که با اسلام آوردن آثار اعمال گذشته مشرک زایل خواهد شد .
طبق اصل الکافر یعاقب بالفروع یعنی کافر در مورد فروع هم عقاب می شود اما عقوبت کافر با اسلام آوردن او زایل خواهد شد در واقع مجازات از او ساقط خواهد شد و یکی از اسباب اعاده حیثیت به وجود می آید . و علاوه بر قاعده جب در ادامه باید دید که توبه چیست و ارکان و شرایط آن کدام است و چه تأثیری در حقوق الله و حقوق الناس دارد .
گفتار سوم: قاعده جب
این قاعده که قاعده ای فقهی است که درباره زوال آثار اعمالی که دارای عقوبت هستند که فرد قبلاً انجام داده است مطرح می شود که شامل دو قاعده فقهی است .
۱ـ الاسلام یجب ما قبله
۲ـ التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب
یکی از قواعد فوق در مورد اسلام و دیگری در مورد توبه است جب در لغت به معنی قطع نمودن و ترک کردن است.( خلیل ابن احمد ۱۴۰۹، ۲۴)که هر کدام از این دو قاعده فقهی شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارند وهر یک از این قواعد می بایست بطور جداگانه بررسی گردند. اگر چه این قواعد دارای شباهتهای با هم هستند لیکن با اعاده حیثیت نیز شباهتهایی دارند .
ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله
این قاعده که در اصطلاح فقها به قاعده ای گفته می شود که پایه آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن است اگر کافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده است یا سخنی گفته است یا اعتقادی داشته است که در اسلام آثار زیانبار یا عقوبت دارد با اسلام آوردن این آثار نادیده گرفته می شود بی آنکه نیازی به جبران کردن داشته باشد.( موسوی بجنوردی پیشین، ۳۸)
دلیل اصلی قاعده جب آیه ۳۸ از سوره انفال است که به موجب آن خروج از کفر وگرویدن به اسلام موجب آمرزش خطاهای گذشته می شود .
دلیل دیگر قاعده جب حدیث معروف« الاسلام یجب ما قبله » است که در منابع مختلف حدیثی معروف شیعه وسنی روایت شده است . ونام قاعده جب بر گرفته از این دو حدیث می باشد . همچنین سیره پیامبر اکرم در مورد تازه مسلمانان که آنان را ملزم نمی کرد که قضای عبادتهای فوت شده را به جا آورند و یا زکات دوران کفر را پرداخت نمایند.(پیشین)
اعمالی که کافر قبل از ورود به اسلام ترک می کند و یا چیزهایی که انجام می دهد یا آثار زیان بار آن از نوع حق الله و یا اینکه از نوع حق الناس است مانند قصاص و دیات و یا اینکه ممکن است حق مشترک بین حق الله و حق الناس باشد مانند سرقت و قذف .
حال باید دید که قلمرو قاعده جب تا کجاست و کدامیک از اعمال مذکور را در بر می گیرد اگر فردی در حال کفر مرتکب عملی گردد که مستوجب یکی از مجازاتهای شرعی است شامل کدامیک از موارد فوق است قلمرو قاعده مذکور که همه تکالیف عبادی است که حق الله به شمار می روند ( نماز ـ روزه ـحج ) و یا عملی که دارای دو جنبه است تنها جنبه حق الهی آن مشمول قاعده می گردد و یا جنبه حق الناسی آنرا نیز شامل می شود .
شرایط جریان قاعده جب