این فرم دارای نواقص و اشتباهاتی است چراکه اولاً شهرداری در دعوای کمیسیون خواهان نیست که خواسته ای مطرح نماید و مؤدی لایحهء دفاعیه در رد خواستهء شهرداری ارائه نماید. اگرچه این شهرداری است که پرونده را به کمیسیون ارسال می کند اما ابتکار آغاز دادرسی با مؤدی معترض است که اگر رها نماید دعوا از بین می رود. لذا خواهان مؤدی متعرض است و این شهرداری است که باید لایحهء دفاعیه در رد خواستهء مؤدی مبنی بر غیر قانونی بودن عوارض و….ارائه نماید و البته در پاسخ به آن مؤدی باید دوباره فرصت دفاع داشته باشد.
علاوه بر مورد فوق، آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و باید این امر در انتهای رأی قید شود که در فرم مذکور نادیده گرفته شده است که به شدت می تواند حقوق شهروندان راتحت تأثیر منفی قرار بدهد.
البته کمیسیون ماده ۷۷ به عنوان یک دادگاه اختصاصی اداری مستقل، خود می تواند رأی خود را در قالب مورد نظر خود انشاء نماید و محدود به آئین نامهء وزارت کشور و فرم مقرر در آن نمی باشد چراکه همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، مواد قانونی که به استناد آنها آئین نامهء مذکور وضع شده است مبنای قانونی برای وضع مقررات راجع به مرحلهء حل اختلاف در کمیسیون نمی باشند و محدود به مرحلهء نحوهء وصول عوارض می باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴-۳- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه
۱-رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس
قاضی با اعلام رأی، توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می دهد. در حقیقت، با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا قاضی در آن پرونده دیگر قاضی نیست. براساس این قاعده قاضی با صدور حکم حتی با رضایت دعوا نمی توند رأی خود را تغییر دهد. در ارتباط با کمیسیون ماده ۷۷ نص صریح یا ضمنی در این مورد وجود ندارد.
۲-رأی کمیسیون و اعتبار امر مختومه
اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهمترین آثار حکم است. ویژگی اصلی حکم همین اعتبار است که هیچ سند صادره از مقام اداری ندارد. قاعدهء اعتبار امر قضاوت شده اقامهء دوبارهء دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می نماید. حکم حتی اگر غیر قطعی هم باشد، بصورت محدود دارای اعتبار امر قضاوت شده است و طرح دوبارهء آن را در مرحلهء نخستین، ممنوع می نماید. بنابراین اگر چه تنها احکام قطعی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند اما، در عین حال طرح دوبارهء دعوایی که در مرحلهء نخستین به صدور حکم انجامیده، مجاز نمی باشد.
چنانکه اعتبار امر قضاوت شده را خاص آرای صادر شده و قطعیت یافته در اموری بدانیم که نسبت به آنها از سوی دادگاه های عمومی رسیدگی می شود، آرای کمیسیون ماده ۷۷، خروج موضوعی خواهد داشت اما امر مختومه به دادگاه های دادگستری اختصاص ندارد اگر چه تصمیمات سایر مراجع در صورت تعارض با آرای محاکم دادگستری، قابلیت اجرایی نخواهند داشت و آرای صادره از مراجع قضایی غیر دادگستری از لحاظ اهمیت در حد تصمیمات و احکام صادره از محاکم دادگستری نمی باشد اما از مجموع مطالب یاد شده می تواند نتیجه گرفت که آرای صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ در حد خود دارای اهمیت می باشند و بعد از قطعی شدن واحد اعتبار امر مختومه اند و رسیدگی مجدد به اعتراضاتی که قبلاً در خصوص آنها رأی قطعی از سوی کمیسیون صادر شده امکان پذیر نیست. روند رسیدگی در کمیسیون از مرحله بدوی تا اعتراض در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که معترض، تنها می تواند از راه های پیش بینی شده در قوانین نسبت به رأی اعتراض نمایند ولی حق ندارد همان موضوع را دوباره در کمیسیون مطرح سازد زیرا نفع عموم در این است که رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد.
۲-۴-۴- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون
براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری کلیه بدهی های که طبق تصمیم کیمسیون ماده ۷۷، تشخیص داده می شوند براساس مقررات اسناد لازم الاجزاء توسط اداره ثبت قابل وصول می باشند.^[۱۴]
این تمهید قانونی، شهرداری را از مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست حقوقی، پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی، بی نیازی می کند. به عبارت دیگر قانونگذار، آرای کمیسیون ماده ۷۷ را از مزایای اسناد رسمی بهره مند کرده است.
این اقدام موجب سهولت در وصول مطالبات عمومی می شود و نتیجتاً در حسن اراده شهر و تسریع در اجرای طرح ها وعمران و آبادی شهر مؤثر است.
۲-۴-۴-۱-قبل از درخواست اجرائیه
شهرداری پس از صدور رأی توسط کمیسیون و قبل از درخواست اجرا، باید مفاد رأی را به محکوم علیه یا وکیل یا قایم مقام قانونی او ابلاغ نماید. ابلاغیه باید کتبی و طبق فرم مخصوص حاوی نام، نام خانوادگی، محل اقامت، شماره شناسنامه، و محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، مشخصات رأی (شماره و تاریخ و…) موضوع و مبلغی که محکوم شده است و نیز مهلتی که طی آن باید رأی را اجرا نماید (ده روز) نوشته شده، و متذکر گردد در صورت عدم اجرای رأی، از طریق اجرای ثبت اقدام خواهد شد. در صورتی که مؤدی بیش از یک نفر باشد، مفاد رأی باید به کلیهء آنان ابلاغ شود. رأی به تعداد محکوم علیهم (هر چند نفر که باشد) به علاوهء دو نسخه صادر می شود. یک نسخهء آن در پرونده بایگانی و نسخهء دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه با ذکر چگونگی ابلاغ در پروندهء اجرایی بایگانی می شود. یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به مؤدی یا مؤدیان (هر کدام یک نسخه) داده می شود. ابلاغ براساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد.
ده روز پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه چنانچه وی برای تسویه حساب مراجعه ننمود، پرونده از طریق اجرای ثبت براساس مقررات اسناد لازم الاجراء به موقع اجراء گذارده می شود.
۲-درخواست صدور اجرائیه
برای صدور اجرائیه، تقدیم اوراق زیر به اداره ثبت ضروری است:
درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه
رونوشت مصدق رأی کمیسیون
اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی ^[۱۵]
البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق، تقاضای تأمین خواسته خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع سند لازم الاجراء از اموال متعهد بازداشت می کند، البته باید خاطر نشان کرد که مستثنیات دین قابل بازداشت نمی باشد.
برای اشخاص ذی نفع که اقدامات و عملیات اجرایی اداره ثبت و یا سند موضوع صدور اجرائیه را مخالف قانون می دانند، حق اعتراض وجود دارد. به نحوی که هر کس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت مکلف است فوری رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادره نماید. نظر رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود تا اگر شکایت به نظر وی داشته باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت تسلیم نمایند تا به موضوع برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود.
علاوه بر آن براساس ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند یا به دلایل دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت داشته باشد. می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نماید که این شکایت در دادگاه عمومی ارائه می شود. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید.
اما اداره حقوقی قوه قضائیه نظر فوق را نپذیرفته و طی نظریه شماره ۷۹۱/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۵ اظهار داشته است که «با توجه به ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون مذکور قطعی و لازم الاجراء است و اجرای آن نیز از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد و چنین اجرائیه ها یی را نمیتوان مستندا به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ابطال یا متوقف کرد زیرا ماده مذکور فقط مربوط به اجرای اسناد رسمی می باشد نه آرای صادره از کمیسیون ها، بدیهی است در این مورد می توان از مقررات تبصره ذیل ماده۱ قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵، ۱۸، و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرد.^[۱۶]
اینکه آیا شکایت در دیوان عدالت اداری علیه رأی کمیسیون موجب توقف اجرای آن می شود یا خیر، به نظر می رسد ک صرف شکایت موجب توقف اجرای آن نمی شود مگر اینکه از دیوان تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم بشود و دیوان دستور موقت صادر نماید. در این ارتباط ادارهء کل حقوقی و تدوین قوانین قوهء قضائیه نظریه ای ارائه کرده است که براساس آن، شکایت از آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری، مانند هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری «اجرای رأی مذکور را متوقف نخواهد کرد مگر این که … درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت از دیوان شده باشد و دستور موقت صادر گردد.»^[۱۷]
با این حال، «نقض رأی در دیوان، موجب توقیف با انتقاء آثار عملیات اجرائی خواهد بود، زیرا اجرای آراء مورد اعتراض به اعتبار قطعیت آنها صورت گرفته است و پس از نقض آن، انجام یا تعقیب عملیات اجرائی به استناد رأی منقوض و جاهت قانونی ندارد و در نتیجه مادام که رأی قطعی جدیدی صادر نشده است، باید وضع بحالت قبل از صدور رأی منقوض درآید.»^[۱۸]
۳- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون
تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون در قانون پیش بینی نشده است و کمیسیون ماده ۷۷ شعب تجدید نظر نمی باشد و آرای صادره از آن قطعی است اما این امر مانع از اعتراض به آرای صادره از آن در دیوان عدالت اداری نیم باشد. از طرف دیگر، دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی به شکایات از آرای کمیسیون ماده ۷۷ یا سایر شکایات نمی نماید بلکه آن را از حیث نقض قوانین و مقررات مورد رسیدگی شکلی قرار می دهد و چنانکه نقض قوانین و مقررات صورت گرفته باشد، حکم صادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع هم عرض ارجاع می نماید. حال چنانکه مرجع هم عرض رأی مرجع قبلی را تأیید کند و دوباره نسبت به آن در دیوان اعتراض شود، تکلیف چیست؟
در ماده ۷۷ قانون شهرداری که قانون مؤسس کمیسیون ماده ۷۷ است و همینطور در سایر قوانین و مقررات مهلتی برای اعتراض نسبت به آرای کمیسیون در دیوان ذکر نشده است. کمیسیون بعد از رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید که قطعی است و بعد از طی مراحلی قابل اجرا خواهد بود اما سؤال این است که مؤدی معترض به رأی کمیسیون تا چه زمانی بعد از ابلاغ رأی به او، می تواند در دیوان نسبت به آن اعتراض نماید؟ در فقدان قانون و مقررات در این خصوص بهتر است کمیسیون در ذیل رأی به قابل شکایت بودن رأی در دیوان اشاره کند اما کمیسیون نمی تواند مهلتی در این خصوص تعیین نماید. بنابراین مشخص نیست که مؤدی تا چه زمانی می تواند در دیوان نسبت به رأی کمیسیون اعتراض نماید.
این امور موجب بروز سؤالاتی می شود که به آنها نیاز به بررسی بیشتری دارد. در ادامه سعی می شود به این سؤال و سؤالات شابه دیگر پاسخ داده شود.
۳-۱- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت
آرایی که از کمیسیون ماده ۷۷ صارد می شوند، قابل تجدید نظر خواهی نبوده و قطعی هستند. منظور از “قطعیت” این آراء و تصمیمات، آن است که “تصمیم اداری مذکور در چارچوب سازمان اداری وضع کننده، دیگر قابل تجدید نظر نبوده و بدون نیاز به سایر تشریفات، می توان آن را اجرا نمود": اما “قطعی بودن تصمیم اداری نافی صلاحیت مراجع قضایی نبوده و به هیچ وجه مانع از آن نیست که بتوان از قانونیت آنها در نزد قاضی اداری شکایت کرد.” بدین ترتیب، علیرغم وجود اشتراک لفظی، امکان مترادف دانستن قطعیت تصمیمات مذکور با قطعیت تصمیمات مراجع قضایی وجود ندارد، چرا که” در عمل قضایی، قطعی بودن بدان معناست که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی، تجدید نظر) [در مراجع قضایی] نباشد.”^[۱۹]
شعب دیوان عدالت در این باره به عنوان دادگاه تجدید نظر از دعاوی و شکایت اداری، چنانچه رأی “قطعی” هیات ها یا کمیسیون های مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان را خلاف قانون تشخیص دهند، آن را نقض نموده و رسیدگی مجدد به آن را در صورتی که مرجع اولیه صلاحیت رسیدگی را داشته باشد، به شعبه دیگری از همان هیات ها و یا کمیسیون ها محول می کنند و خود درباده اصل و ماهیت دعوی رأی نمی دهند.^[۲۰]
همچنانکه طبق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ و ماده ۳۰ آئین نامه اجرایی این قانون، آراء نقض شده از طرف دیوان عدالت اداری توسط هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند. (دادنامه شماره ۳۸ (۲۸/۷/۷۰) با کلاسه ۶۹/۸۶)
با این همه در رابطه با آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی در تبصره ۲ ماده ۲۶۶ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۱) قانونگذار مقرر داشته است:” در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت احاله و رأی هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.”
همچنین در قانون ” نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود” مصوب ۴/۹/۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است: “به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود، رئیس قوه قضاییه، هیأت و یا هیأت هایی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل می دهد که پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی، قاضی هیأت، رأی قضایی صادر می کند و این رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهد بود.”^[۲۱]
با توجه به ذکر عبارت “آراء و تصمیمات قطعی"، طرح شکایت نسبت به آرای غیر قطعی هیات ها یا کمیسیون های مذکور در ماده ۱۳ (قانون دیوان) قابل استماع در دیوان نخواهد بود، و در صورت طرح دعوی، دیوان قرار رد شکایت صادر خواهد نمود، همچنانچه در دادنامه شماره ۴۹۷ مورخ ۲/۵/۶۳ صادره از شعبه چهاردهم دیوان، چنین حکم داده شده است که: “نظر به اینکه بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصرح است که احکام قطعی بازسازی و امثالهم قابل اعتراض و شکایت در دیوان است و شاکی قبل از صدور حکم، در مرحله تجدید نظر مبادرت به طرح شکایت در دیوان نموده که مبنای قانونی نداشته و در حال حاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می شود".^[۲۲]
در رابطه با آراء و تصمیمات قطعی مراجع فوق الذکر، در مواردی که دیوان عدالت در جریان رسیدگی به تصمیم یا رأی مورد شکایت، به موضوع عدم صلاحیت مرجع مربوطه واقف گردد، ضمن لغو تصمیم مورد شکایت، پرونده را به مرجع صالحه ارجاع می دهد.
در رابطه با بند دوم ماده ۱۳ قانون دیوان^[۲۳]، باید گفت که در موضاعاتی که داخل در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری می باشند، شعب دیوان عدالت اداری جز در رابطه با رسیدگی فرجامی شکلی، رأی بر عدم صلاحیت و شایستگی مرجع مربوطه صادر خواهند نمود؛ همچنانکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶(۱۵/۱۲/۱۳۷۷) با کلاسه ۷۷/۱۱۴ اظهار داشته که “چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هر گونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است"، دادنامه شعبه اول هیأت تجدید نظر دیوان در حدی که معین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
۳-۲- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض
بنا بر دادنامه شماره ۵۶۶(۱۴/۸/۸۵) هیأت عمومی دیوان با کلاسه ۵۸۳/۸۵: «مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری از جمله تصمیمات و آراء کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و مراجع اختصاصی اداری مذکور در مقام رسیدگی به مضوع اختلاف به عنوان مرجع همعرض، با عنایت به موقعیت قضائی دیوان عدالت اداری و حکم مقرر د رماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مکلفند در صدور رأی، مدلول دادنامه های قطعی دیوان عدالت اداری را مورد توجه دقیق و کامل قرار داده و با تبعیت از نظرات مندرج در دادنامه های مزبور مبادرت به صدور رأی نمایند.»
در این باره، در ماده ۷۲ لایحه پیش نویس آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد شده است که پس از صدور رأی دیوان دایر بر نقض آراء و احکام مراجع اختصاصی اداری و ارجاع پرونده جهت رسیدگی به مرجع همعرض، «چنانچه شعبه هم عرض رأی اصراری صادر کند و از آن رأی نیز شکایت به عمل آید، شعبه دیوان موظف است در صورتی که اعتراض را وارد بداند، ضمن رأی در ماهیت موضوع نیز اتخاذ تصمیم نماید.»
در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ نیز این فرایند منطقی به نظر می رسد چراکه اولاً کمیسیون دارای شعب تجدید نظر نیست تا در ماهیت دعوا یک بار دیگر در دادگاهی عالی تر رسیدگی شود و چنانکه شعبهء هم عرض کمیسیون رأی اصراری صادر نماید، در صورت شکایت، لازم است دیوان وارد در ماهیت شده و رأی قطعی در خصوص موضوع صادر نماید.
وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری درسایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چراکه دیوان به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۵۲(۱۳/۸/۸۰) با کلاسه ۸۰/۲۷۹ از صلاحیت بر «رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است. «مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد»، بر همین اساس، همچنانکه در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷(۲۶/۸/۸۷) با کلاسه ۸۶/۳۸ مورد اشاره قرار گرفته است:
«نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراء اعلام شده و مجرّد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون فوق الذکر نافی قطعیت آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای عالی مالیاتی نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۷۸۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می باشد.»
البته این مورد در ارتباط با کمیسیون ماده ۷۷ مصداق پیدا نمی کند چراکه آرای صادره از کمیسیون در هیچ مرجعی بغیر از دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نیست.
همچنین نفی صلاحیت دیوان به موجب آئین نامه امکان پذیر نیست. هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۳۸۹، ۳۹۰ و ۳۹۱(۴/۵/۸۸) با کلاسه ۸۷/۸۱۷، ۸۷۳، ۹۰۴ نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیأت ها، کمیسیون ها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها درصلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان
در رابطه با بند ۲ از صلاحیت های دیوان، هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۲۵۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ با کلاسه ۸۱/۲۵۴، «با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» شکایت شرکت صنعتی آبگینه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف ادره کار را به اعتبار اینکه شرکت مزبور «از جمله شرکت های دولتی محسوب است»، رد نموده است. مورد مشابه آن، در رأی وحدت رویه شماره ۱۲(۲۶/۱/۸۰) با کلاسه ۷۸/۴۳۶ در رابطه با «کارخانه سیمان فارس» مشاهده می شود که «با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت های متعلق به دولت می باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود.» همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷ (۱۷/۲/۸۵) با کلاسه ۴۲۹/۸۱: «نظر به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۷ ،۳۸ ،۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراً مرجع رسیدگی به شکایت مردم اعم از اشخاص حقیقی یاحقوقی حقوقی خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور درماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آراء قطعی مراجع مندرج درماده اخیر الذکر است. نظر به اینکه شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش می باشد و از مصایق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به شکایت شرکت هواپیمائی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان جواز قانونی ندارد.»