۱۰
احمد نجدت سزر
می ۲۰۰۰ تا ۲۸ اوت ۲۰۰۷
۱۱
عبدالله گل
۲۸ اوت ۲۰۰۷ تاکنون
۳-۴-۳-۲)شورای وزیران
شورای وزیران متشکل از نخست وزیر و وزیران مسئول می باشد .نخست وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد و نخست وزیر نیز تمامی اعضای کابینه خود رابا تائید رئیس جمهور تعیین می کند . نخست وزیر باید نماینده پارلمان باشد .اساسی ترین وظیفه شورای وزیران اجرای وظیفه در قبال مسائل داخلی و سیاست خارجی در برابر ملت می باشد . شورای وزیران در موقع بحرانی و حساس به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه میدهد . نخست وزیر در قبال مسائل مطروحه در شورای وزیران مسئول می باشد .نخست وزیر در آغاز فعالیت خود این قول را خواهد داد که تمامی وزرای کابینه اش وظایفشان را براساس قانون اساسی انجام خواهند داد . نخست وزیر در خصوص مسائل سیاست خارجی کشور مسئول می باشد . قابل ذکر است که دولت فعلی رجب طیب اردوغان پنجاه و چهار مین دولت پس از استقلال جمهوری ترکیه می باشد . (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی ، ۱۴۳:۱۳۸۸)
عکس۳-۱:رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه
۳-۴-۳-۳)شورای امنیت ملی
این شورا متشکل از نخست وزیر ، رئیس ستاد مشترک ارتش ، وزیران دفاع ملی و امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی ، هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می باشد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد . شورای امنیت ملی مسئول تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات ضروری و مهم در مواقع حساس می باشد . (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی ، ۱۴۶:۱۳۸۸)
۳-۴-۳-۴)قوه مقننه
بر اساس قانون اساسی جدید در ترکیه تنها یک مجلس قانون گذاری به نام مجلس ملی مرکب از ۵۵۰ نماینده که برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می شوند وجود دارد . در سال ۱۹۸۷ تعداد کرسیها ی پارلمان ۴۵۰ کرسی بود که در حال حاضر این رقم ۵۵۰ کرسی می باشد و بحث از افزایش تعدا کرسیهای پارلمان به رقم ۶۰۰ کرسی نیز مطرح می باشد .قدرت قانون گذاری طبق قانون به عهده مجلس ملی می باشد و مجلس این وظیفه را به نمایندگی از جانب ملت اعمال می نماید و قابل انتقال نیز نمی باشد .طبق قانون اساسی ۱۹۶۱ مجلس متشکل از دو مجلس ملی و سنا بود و در قانون اساسی سال ۱۹۸۲ مجلس سنا منحل و مجلس ملی وظایف قانون گذاری را به عهده گرفت (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :۱۳۸۸،۱۴۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
وظایف مجلس ملی عبارتند از :
*تصویب قوانین ، اصلاح و لغو آنها با رای دو سوم اعضاء
*کنترل اعمال شورای وزیران
*اختیار دادن به شورای وزیران در خصوص معاهدات با قدرت قانونی
*بحث و تصویب بودجه و تصویب پول جاری
*اعلان جنگ
*تصویب معاهدات بین المللی
تمامی شهروندان بالای ۳۰ سال طبق ماده ۷۶ قانون اساسی حق کاندید شدن برای ورود به مجلس ترکیه را دارا می باشند . احزاب جهت تشکیل گروه پارلمانی می بایست حداقل در مجلس دارای ۲۰ کرسی باشند .
مجلس هر سال در اول سپتامبر آغاز به کار می نماید . شورای ریاست مجلس متشکل از رئیس مجلس ، معاون وی ، اعضای دبیران و اعضای ناظران وزارتخانه ها می باشد و این شورا از میان اعضای مجلس انتخاب می شوند . تصمیمات در مجلس توسط رای اکثریت ساده به تصویب می رسد .
(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی: ۱۳۸۸،۱۴۸)
۳-۴-۳-۵)قوه قضائیه
تا قبل از بر پایی جمهوری در ترکیه قسمت اعظمی از قوانین مدنی ، قوانین خانواده ، ارث ، مالکیتها ، دارائیهاو…… براساس قوانین مذهبی تنظیم می گردید ، این قوانین توسط دادگاههای شرعی به اجرا گذاشته می شد .تغییراتی که در سال ۱۹۲۶ در کشور به وقوع پیوست تنها حرکتهایی در جهت دین زدایی نبود بلکه سیستم قضایی این کشور را نیز دگرگون نمود وبا بهره گیری از قوانین مدنی سوئیس ، قوانین جزایی ایتالیا و محاکمات حقوقی دیگر کشورها جایگزینی هایی در قوانین سنتی ترکیه صورت گرفت (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :۱۳۸۸،۱۴۹).
قوه قضائیه در ترکیه به وسیله دادگاههای مستقل اعمال می گردد .قضات در قضاوت مستقل عمل می کنند . آنها بر اساس اصول قانون اساسی ، رویه های قضایی و تجربیات فردی قضاوت می نمایند .هیچ ارگان ، سازمان ،مرکز قدرت و یا مقام مسئولی حق دخالت ، اعمال نظر و توصیه به دادگاه را جهت تغییر رای صادره ندارد . قوه های مجریه و مقننه و سازمانهای تابعه آنها می بایست از رای صادره دادگاهها پیروی و حق تغییر رای دادگاه را ندارند . طبق قانون اساسی ، استقلال و حقوق قضات و دادیارها به رسمیت شناخته شده است .طبق قانون اساسی ، قوه قضائیه به وسیله قضات دادگاههای اداری ، نظامی و کیفری اعمال می گردد .این دادگاهها احکام مربوطه را صادر و دادگاههای عالی رای نهایی را صادر می نمایند .دادگاههای عالی عبارتند از : دادگاه قانون اساسی ، دیوان کشور ، دادگاه عالی نظامی ، شورای عالی قضات و دادیاران ، دادگاههای نظامی ، شورای ایالتی و شورای دیوان عالی(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی: ۱۳۸۸،۱۴۹)
۳-۴-۴)تقسیمات کشوری
کشور ترکیه متشکل از ۷۴ استان ، ۸۲۹ شهر و ۶۸۸ بخش محلی و ۳۶۴۳۹ روستا می باشد . طبق ماده ۱۲۶ قانون اساسی ، ترکیه به ۸ استانداری کل منطقه تقسیم شده است(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :۱۳۸۸،۱۵۱) .
۳-۴-۵)ساختار سیاسی
نوع حکومت در ترکیه از نظر سیاسی جمهوری و از نظر ایدئولوژی به صورت سکولار (غیردینی)می باشد . رئیس جمهوری ، رئیس کشور محسوب می شود و توسط پارلمان به مدت ۷ سال انتخاب می گردد (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :۱۳۸۸،۱۵۳).نخست وزیر توسط رئیس جمهور و از میان نمایندگان پارلمان انتخاب و نخست وزیر نیز وزیران را انتخاب و بعد از تائید رئیس جمهورکابینه خود را تشکیل می دهد . قوه مقننه مرکب از رئیس مجلس و نمایندگان منتخب مردم می باشد .قانون اساسی ترکیه از آغاز تشکیل جمهوری در سال ۱۹۲۳ تاکنون چندین بار دچار تغییرات و اصلاحاتی گردیده است . آخرین اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۹۸۲ صورت گرفته است . در قانون اساسی ، ترکیه یک کشور دموکراتیک لائیک خوانده شده و نمایندگان آن حق تصویب قوانینی متضاد با این اصل را ندارند . پرچم کشور ترکیه متشکل از یک هلال و ستاره پنج پر سفید در وسط نقشه و زمینه قرمز در سراسر نقشه می باشد . (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی: ۱۳۸۸،۱۵۳)
۳-۴-۶)چگونگی شکل گیری اراده سیاسی
در خصوص نحوه شکل گیری اراده سیاسی در ترکیه باید اذعان نمود که گرچه در مورد تمام مسائل و موارد مهم و قابل توجه شورای وزیران ، پارلمان ، شورای امنیت ملی ، احزاب قانونی و دیگر مقامات مسئول بحث و اظهار نظر می نمایند و لیکن در خصوص مسائل سیاست خارجی ، دفاعی و امنیتی شخص رئیس جمهور مسئول و دارای حق رای نهایی می باشد(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :۱۳۸۸،۱۵۴) .
۳-۵)ادیان و مذاهب
۳-۵-۱) تاریخچه رشد هر یک از ادیان و مذاهب
نخستین قانون اساسی کشور ترکیه در سال ۱۹۲۴ میلادی دین اسلام را به عنوان دین رسمی جامعه تعیین نمود ، لیکن در اصلاحات قانونی سال ۱۹۲۸ این ماده قانونی حذف و یا تاکید بر جدایی دین از سیاست ، ترکیه کشوری با دولت و حکومت غیر مذهبی – لائیک – معرفی گردید . بعدها در سال ۱۹۸۲ میلادی نیز به هنگام تدوین قانون اساسی جدید حاکمیت اصل لائیک مجدداً مورد تصریح قرار گرفت . حدود ۹۸% از جمعیت ترکیه را مسلمانان و ۲% را مسیحیان و کلیمیان و دیگر ادیان تشکیل می دهند . از دوران بیزانس که دوران آرامش آسیای صغیر نام گرفته است ، حملات ایرانیان و اعراب جهت گسترش ایدئولوژی اسلامی ، این منطقه دچار تحولات عمیقی گردید . اعراب بارها آناتولی را مورد حملات خود قرار دادند و لیکن این قبایل چادرنشین بودند که مقاصد اعراب را جامه عمل پوشانیدند ، این قبایل با گرویدن به دین اسلام دسته های اولیه اسلامی را تشکیل و در راستای توسعه آن راهی دیگر مناطق شدند . (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی: ۱۳۸۸،۳۱)
از زمان خلفای عباسی قدرت سیاسی امپراطوری اسلامی تدریجاً رو به ضعف نهاد و در نتیجه اتکای بیشتری به قوای نظامی یافت ، در این زمان قبایل ترک آسیای مرکزی جنگجویان دلیری بودند که به تازگی مسلمان شده بودند و مورد توجه خلفای عباسی قرار گرفتند . این افراد به تدریج نیروی نظامی خلفا را تحت کنترل خود درآوردند و پس از آن تدریجاً ، قبایل چادرنشین ترک شروع به نفوذ در امپراطوری نمودند . در اواسط قرن دهم میلادی همزمان با ضعف خلفای عباسی گروه های مختلف ترک کنترل سیاسی خود را بر اکثر نقاط خاور میانه اعمال نمودند . (این روند تا قرن نوزدهم به طول انجامید ) . در اوایل قرن یازدهم میلادی یکی از آن قبایل چادرنشین ترک ، قبیله سلجوق بود که رهبری آن آن را فردی به نام سلجوق بر عهده داشت. ترکهای سلجوقی که دین اسلام را رسماً پذیرفته بودند با دست یافتن بر بغداد حاکمیت خود را بر عراق ،ایران و سوریه اعمال نموده و بخش اعظم آسیای صغیر را از تسلط امپراطوری بیزانس خارج کردند .بعدها پسران و نوه های سلجوق سلسله سلجوقی را تشکیل و طغرل بیک نخستین رهبر این سلسله معرفی گردید . پسر طغرل بیک به نام آلب ارسلان گامی فراتر نهاده و ترکهای سلجوقی را جهت اقامت به سرزمین آناتولی کوچ داد . در سال ۱۰۷۱ میلادی و پس از طی یک دوره بی نظمی در قرن یازدهم ، وی با پیروزی بر سپاهیان امپراطوری بیزانس در ملازگرت ، تسلط قومی دیگر بر آناتولی و آغاز فصلی دیگر در تاریخ این سرزمین را رقم زد . از این تاریخ ترکهای مسلمان سرنوشت این شبه جزیره را تا قرنها در اختیار خود گرفتند(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :۱۳۸۸،۳۲) .
در اواخر قرن سیزدهم و به دنبال حملات قوم مغول این امپراطوری شروع به تجزیه شدن نمود و به ممالک کوچکی تقسیم گردید که یکی از کوچکترین آنها مملکت ترکان عثمانی بود که در جوار مرز بقایای حکومت بیزانس در روم شرقی در شهر سوگوت استقرار یافته بودند . ترکان عثمانی به تدریج بر قلمرو خود افزودند و عثمان بیک و ۳۶ پادشاه خاندان عثمانی در فاصله سالهای ۱۲۹۹ تا ۱۹۲۲ تحت عنوان امپراطوری عثمانی بر قلمرو وسیعی حکم راندند (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :۱۳۸۸،۳۲).
تجزیه امپراطوری روم به دو بخش شرقی و غربی در قرن پنجم میلادی در زمینه اعتقادی نیز تفرقه هایی را به همراه داشت . در این زمان در حالی که کاتولیکها به رهبری پاپ حاکمیت مذهبی روم غربی را در دست گرفتند ، حکومت بیزانس امپراطوری روم شرقی ، کلیسای ارتدوکس را تقویت نموده و قدرت مذهبی را در شهر کنستانتینوپولیس (شهر استانبول فعلی )متمرکز نمود . با فتح استانبول به دست سپاهان عثمانی در سال ۱۴۵۳ میلادی ، سلطان محمد دوم در جهت تضعیف دنیای مسیحیت سعی نمود که ضمن حمایت از کلیسای ارتدوکس اختلافات آنها را با پروتستانها تشدید کند . در همین رابطه نیز دستور داد که کلیسای ارتدوکس از نو سامان داده شود و پاتریک جدیدی را نیز تعیین نمود . این پاتریک (اسقف و رهبری مذهبی) دارای اختیارات گسترده ای بود و رهبر تمام پاتریکهای شبه جزیره بالکان و مشرق محسوب می گردید . این رهبری با آغاز تحولات در قرن نوزدهم و بیستم رو به ضعف نهاد . (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی: ۱۳۸۸،۳۳)
یهودیان برای اولین بار در سال ۱۴۹۲ از اسپانیا به سرزمین عثمانی وارد گردیدند . این گروه صد نفری در رشته چاپ ، طبابت ، نساجی و ساخت سلاح مهارت داشتند . بعدها به دلیل مهاجرت به اسرائیل از شمار یهودیان کاسته شد و امروزه جمعیت آنان در حدود ۲۵ هزار نفر برآورد می شود و این عده عمدتاً در امور تجاری و اقتصادی فعالیت می نمایند (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :۱۳۸۸،۳۳).
مسلمانان ترکیه اکثراً تابع مذهب تسنن می باشند که از میان آنها حنفی ها بزرگترین گروه محسوب می گردند که عمدتاً در مرکز و غرب ترکیه ساکن هستند . شافعی ها با جمعیتی کمتر ودر مناطق شرقی ترکیه مستقر و اکثراً کرد هستند(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :۱۳۸۸،۳۳) .
۳-۵-۲) سیاست مذهبی حکومت
در راستای کنترل مسلمانان بعد از استقرار نظام جمهوریت در ترکیه ۱۹۲۳ سرپرستی و انجام امور دینی و آموزشی در زمینه مذهب و اخلاقیات به طور منظم تحت نظر سازمانی به نام (( ریاست عالیه امور دینی (سازمان امور دیانت) )) قرار گرفته است ، این سازمان در سطح وزارت بوده و دارای تشکیلات بسیار گسترده ای می باشد و از نظر اهمیت پس از وزارت کشور و وزارت دفاع ملی در مقام سوم جای می گیرد . نماز جمعه و جماعت در مساجد ترکیه به وسیله ائمه جمعه و جماعات که در استخدام این سازمان بوده و بیشتر از فارغ التحصیلان مدارس ((امام خطیب)) می باشند ، در قالبی صرفاً عبادی اقامه شده و از هرگونه سخنرانی و موعظه سیاسی و اجتماعی خودداری می گردد. متن خطبه های نماز جمعه نیز از از سوی همین سازمان تهیه و به طور یکسان در تمامی مساجد خوانده می شود(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :۱۳۸۸،۳۳) . آموزش دینی هم که پس از استقرار نظام جمهوری تا مدتها ممنوع اعلام شده و به طور غیر قانونی انجام می گرفت تدریجاًدر بیشتر مدارس امام خطیب و الهیات و آموزشگاههای قرآن مشروعیت نسبی یافتند . در مدارس دولتی نیز در برنامه درسی دانش آموزان در هفته ساعتی به تدریس قرآن اختصاص دارد . در ترکیه دو عید مذهبی قربان و فطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با اعلام تعطیل رسمی به این دو مناسبت در جامعه جشن گرفته و مساجد چراغانی می شود . (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی: ۱۳۸۸،۳۴)
پیروان اسلام در ترکیه به چندین فرقه و مذهب تقسیم می شوند که اهم آنها عبارتند از :
