قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازاتهای حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات اقدامات تامینی و تربیتی ، شرایط وموانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود وکلیه قوانین جزای ایران درباره کلیه اشخاص که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شود اعمال می شود، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب-بحث تعویق صدور حکم
به موجب ماده ۳۹قانون مجازات اسلامی درجرایم موجب تعزیر تا درجه شش و هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجودشرایط قانونی احکام را به تعویق اندازد که از آن جمله می توان به مواردی اشاره کرد که شامل حال مجرم می گردد که عبارتند از وجود جهات تخفیف ، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر ، در این خصوص محکومیت موثر از محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم می کند تعویق ساده مرتکب بطور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده بوسیله داده های مرتکب جرمی می شود اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می گردد ترتیبات و شرایط مقرر بوسله ی دادگاه رعایت کند یا بر موقع به اجرا بگذارد در کلیه این تعویق ها دادگاه نمی تواند قرارهای خودرا بصورت غیابی صادر کند. ( گلدوزیان، ۱۳۹۰، ۱۲۸)
ج- بحث تعلیق اجرای مجازات
تعلیق مجازات یک وسیله اغماض وارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی ، تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازد بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راه های قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خوددداری و از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.
ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :
تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.
تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم ازاجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
تعلیق مجازات تاسیس است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می کند و رابطه مستقیمی با نوع جرم ونوع مجازات مقرردر قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستوردادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
در قانون مجازات اسلام تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجددا مرتکب جرم گردد، حکم تعلیق او فسخ خواهد شد .
د-موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
تخفیف در لغت به معنای سبک کردن، کاستن، تسکین دادن و آرام دادن است.
تخفیف مجازات : کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانون موارد ۶گانه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف است منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات رااز حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیفتر نماید و الاحکم مجازات به حداقل قانونی ، تخفیف مجازات محسوب نمی گردد.
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی :دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده راتخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از :
گذشت شاکی یامدعی خصوصی
اظهارات و راهنمای های متهم که در شناختن شرکا ومعاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم شده است از قبیل :رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه با وجود انگیزه شرافتمنانه در ارتکاب جرم
اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر درکشف جرم باشد.
وضع خاص متهم و یا سابقه او
اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم وجبران زیان ناشی از آن.
تبصره ۱:دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.
تبصره ۲: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاص پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
ز- بحث مجازاتهای جایگزین
مجازاتهای جایگزین عبارت است از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجودجهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن ، مهارت، وضعیت و شخصیت وسابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع واحوال تعیین واجرا می شود دادگاه در ضمن حکم و تناسب مجازات با مورد حکم و در ضمن حکم نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
بیشترین کارایی نتایج حاصله از تشکیل پرونده شخصیت در مرحله قضایی می‌باشد. چون در این مرحله است که قاضی کیفری باید با ملاحظه نظرات کارشناسان علوم مختلف، در ابتدا میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص نماید و در ثانی مجازات مناسب با شخصیت واقعی وی را تعیین نماید.
مکتب دفاع اجتماعی نوین با تاکید و تکیه بر ضرورت وجود مسئولیت، توضیح می‌دهد که مسئولیت، واقعیتی است که باید همیشه مورد توجه قرار گیرد. ولی طریق و هدف از احراز مسئولیت در این مکتب متفاوت از مکاتب دیگر است. مسئولیت دفاع اجتماعی، فقط ناظر و منحصر به واقعیت‌های زمان ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه کشف واقعیت‌های گذشته و حال و آینده است که میتوان بر مبنای آن واقعیت‌ها، برای اصلاح و آینده‌سازی او برنامه‌ریزی کرد. این شناسایی و معرف به مسئولیت فرد در گروه شناسایی شخصیت و منش افراد است. پرونده شخصیت، مرجع و منبع تحصیل یک چنین اطلاعاتی باید باشد. بعد از اینکه قاضی در پرونده مطروحه با توجه به پرونده شخصیت، مسئولیت کیفری را متوجه اراده آزاد مجرم دانست و میزان آنرا مشخص کرد؛ در مرحله بعد باید مجازات مناسب شخصیت واقعی مجرم را بیابد به نحوی که بتواند وی را اصلاح و جامعه پذیر کند یا در صورت لزوم مجازات مجرم را معلق نماید یا در صورت وجود حالت خطرناک در مجرم، اقدام به تعیین اقدامات تامینی و تربیتی مناسب نماید.
( قاسمی ، ۱۳۷۴،۱۲۴)
مجازات چه معلق بماند و چه اجرا شود، در هر صورت باید نتیجه‌ای باشد که قاضی کیفری ازملاحظه پرونده شخصیت و ارزیابی نظرات کارشناسان علوم مختلف به دست می‌آورد. قاضی می‌تواند با ملاحظه پرونده مجرم راه میانه را برگزیند و در صورتی که مجرم نه شایستگی تعلیق دارد و نه جرم او در حدی است که مجازات اصلی را برای وی تعیین نماید می‌تواند مجازات را آنقدر تخفیف دهد که با شخصیت واقعی مجرم همساز شود. در واقع فرایندی که طی می‌شود تا مجازات مجرم با شخصیت واقعی وی هماهنگ شود؛ فرایند فرد سازی مجازات نامیده می‌شود. در صورتی که این فرایند به درستی طی شود و عدالت کیفری در مورد مجرم اجرا شود بدون شک هم باعث اصلاح مجرم و هم به تبع آن مانع تکرار جرم می‌شود و هم دفاع جامعه در مقابل مجرمین خطرناک تامین خواهد شد. مهمترین آثار اجرایی که می‌توان آن‌ها را ناشی از تشکیل پرونده شخصیت ذکر کرد برقراری عدالت کیفری با ایجاد زمینه‌های آن است که این عدالت در نتیجه شناسایی شخصیت واقعی مجرم و فردی کردن مجازات، توسط قاضی کیفری، حاصل می‌شود. به تبع آن اصلاح حال مجرمین، کاهش جرایم در جامعه، بازپروری مجرمین، کاهش آمار زندانیان، صرفه اقتصادی دولت و احساس حس عدالت در مردم را از نتایج آن می‌توان نام برد.
دو- در مرحله اجرای حکم
در فصل‌های پیشین بیان کردیم که هدف از اجرای مجازات‌ها از تحمیل عذاب و شکنجه به مجرم تغییر پیدا کرده و هدف ارشادی، تربیتی به خود گرفته است. به اقتضای این تغییر، در هدف و رسالت حقوق کیفری، محل اجرای مجازات‌ها نیز که قبلاً زندان‌هایی با دخمه‌هایی تنگ و تاریک و فاقد هر گونه امکان رفاهی و بهداشتی بود به ساختمان‌های مجهز با امکانات ضروری فردی، تغییر پیدا کرده است.
با وجود تمام این تغییرات و پیشرفت‌هایی که در سیستم اجرای مجازات زندان پیش آمده باز عدالت کیفری تامین نمی‌شود و لزوم توجه به تفاوت‌های فردی و تفاوت در جرایم ارتکابی مجرمین زندانی و تفاوت در میزان خطری که از جانب آنان جامعه را تهدید می‌کند.لازم است که رفتار و کردار زندانیان در زندان لحاظ شود و در صورتی که فرد زندانی در شرایطی قرار گرفت که نیازی به ادامه حبس وی نباشد، زمینه‌های آزادی وی فراهم شود. بدین جهت، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای زندانی احساس می‌شود. پس لازم است که افرادی که حکم مجازات آنها صادر می‌شود و روانه زندان می شوند برایشان پرونده شخصیت تشکیل شود و آنها از لحاظ سلامت، اخلاق، رفتار و … مورد شناسایی قرار گیرند و مدارک آنها در پرونده زندانشان بایگانی شود و علاوه بر آن حسن اخلاق و سلوک آنها نیز در این پرونده ثبت شود. تشکیل پرونده شـخصیت در این مرحله می‌تواند آثار بسیار مثبتی همراه داشته باشد.
آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان براساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی، از هم تفکیک می‌شوند یا تفکیک براساس نوع جرائم ارتکابی و مدت محکومیت، صورت می‌گیرد. این به این معنی است که بیماران روانی که نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ای دارند در سلول‌های جداگانه نگهداری می‌شوند تا هم بهتر مراقبت شوند و هم بقیه زندانیان در آسایش بهتر به سر برند.
یا معتادین به مواد مخدر و الکل از بقیه محکومین جداسازی می‌شوند تا دیگران تحت تاثیر آنها قرار نگیرند و آلوده نشوند. یا زندانیان محکوم به جرایم مالی از مابقی زندانیان جداسازی می‌شوند تا آثار سوء ناشی از اختلاط باعث مجرمیت آنها نشود. یا مجرمین سیاسی که براساس اعتقاد و حس انسانیت خود در زندان به سر می‌برند از بقیه مجرمین جداسازی می‌شوند تا آلوده به جرائم دیگر نشوند. چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب زندانی نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی می‌باشد.
ولی در مرحله دوم، از آثاری که پرونده در مرحله اجرایی دارد می‌توان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.
الف ـ آزادی مشروط
مقصود از پیش‌بینی این قانون، جلوگیری از اقامت در زندان به دلیل اثر سوء زندان می‌باشد و این مقصود، موکول به انتخاب درست مقدمات و وسایل امر می‌باشد. تشکیل پرونده شخصیت برای تک تک زندانیان و ثبت نحوه رفتار و سلوک آن‌ها، باعث می‌شود که اگر در مرحله‌ای از مدت حبس زندانی، مربیان و کارشناسان تشخیص دهند که زندانی تنبیه شده و اصلاح پذیرفته و توانایی بازگشت به دامن خانواده و اجتماع را دارد ولی هنوز مدت مجازات وی سپری نشده است؛ وی را با شرایطی آزاد نمایند و از آثار سوء زندان بر زندانی بکاهند.
۳-نظام باز و نیمه باز اجرای مجازات حسب حبس
نظام باز ونیمه باز شده ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ،فعالیتهای حرفه ای ، آموزش و حرفه آموزش درمانی و نظامی آن را در خارج از زندان انجام د هد اجرای این نوع فعالیتها زیر نظر مراکز است که در سازمان زندانهاواقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می شود.
ب ـ عفو بخشودگی
عفو و بخشودگی نیز، یکی از تاسیسات حقوق کیفری است که استفاده صحیح از آن، موکول به وجود پرونده شخصیت می‌باشد. تا چنانچه ضرورتی برای بودن فرد در زندان نباشد، شرایط آزادی او از طریق عفو فراهم شود. شاید در ابتدا احساس شود که با وجود آزادی مشروط، نیازی به تاسیس حقوقی عفو نباشد ولی باید متذکر شد که آزادی مشروط، شرایطی دارد که اگر فراهم نباشد نمی‌توان زندانی را قبل از سپری نمودن مدت معین آزاد کرد. عفو آن شرایط را ندارد.
تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان این حسن را دارد که در صورتی که زندانی، مدت معین حبس را تحمل نکرده ولی شرایط آزادی از زندان را داراست با بهره گرفتن از این تاسیس حقوقی آزاد شود تا از آثار سوء ماندن در زندان در امان بماند. بحث مفصل در مورد عفو و بخشودگی در فصول آینده خواهد آمد.
سه- لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم
رسالت حقوق کیفری در پشت در دادگاه‌ها یا پشت‌ میله‌های زندان تمام نمی‌شود. بلکه باید گفت؛ فردای روزی که مجازات مجرم به پایان می‌رسد. روز اعلام نتیجه تلاش متصدیان و تلاش گران حقوق کیفری است. باید دید که آیا تلاش بانیان حقوق کیفری به نتیجه مثبتی انجامیده است یا نه؟ آیا هزینه‌های صرف شده به اصلاح و بازپروری مجرم انجامیده است یا نه؟ آیا برنامه‌های اعمال شده در زندان صحیح بوده یا نه؟ آیا مجرم یا زندانی آمادگی برگشت به آغوش خانواده و جامعه را دارد یا نه؟
در اکثر کشورهای دنیا، قوانین از زندانیان بعد از خروج از زندان حمایت می‌نمایند. با تشکیل سازمان‌های حمایتی تلاش می‌کنند تا با فراهم نمودن شغل مناسب و درآمد کافی از زندانیان حمایت نمایند. در ایران نیز آیین‌نامه امور زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی طی موادی (۶۰۵-۶۰۸) از مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان صحبت کرده است و مواد (۲۵۶ و ۲۵۷) برای آماده نمودن زندانیان برای بازگشت به محیط خارج از زندان، شرایطی را پیش‌بینی نموده است.
پرونده شخصیت، این امکان را فراهم می‌سازد که استعدادهای فرد شناخته شود و به فراخور استعداد فرد، حرفه‌ای آموخته شود یا آموزشی داده شود وگرنه سعی و تلاش در آموزش شخصی که استعداد کارهای فنی را ندارد کاری عبث و بیهوده خواهد بود و اطلاعاتی که ما را به این موضوع راهنمایی می‌کند در پرونده شخصیت، موجود خواهد بود و حتی پس از ترخیص از زندان نیز، باید گزارش‌های مددکاران اجتماعی در مورد مددجوها، در پورنده شخصیت آنها بایگانی شود.
مهمترین آثار اجرایی که تشکیل پرونده شخصیت پس از اجرای حکم و آزادی زندانی دارد این است که زندانی به حال خود رها نشده و طبق آموزشی که زندانی در زندان، براساس استعداد خود دیده است مشغول به کار شده و با مراقبت دائمی و ویژه از زندانی توسط مددکاران اجتماعی، مانع از آن می‌شود که وی، مجدداً مرتکب جرم شود. چون در صورتی که زندانی حمایت نشود جامعه وی را نخواهد پذیرفت. چون او به محیط زندان عادت کرده است، دست به ارتکاب جرم زده و مجددا به محیط زندان برمی‌گردد.
ولی پرونده شخصیت باعث می‌شود که وی همیشه تحت مراقبت بوده و در صورت نیاز به کمک، از طرف مددکاران اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. به طور خلاصه می‌توان گفت که این پرونده، در این مرحله باعث ادامه فرایند اصلاح مجرم و مانع تکرار جرم می‌شود.
بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها
گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها