۱۳۷
بی تردید، در کنار این منابع اختصاصی، حقوق داخلی کشورهای مختلف نیز بویژه در مسائل مربوط به اصل انطباق دقیق اسناد و اصل استقلال اعتبار و مسائل مرتبط با استثنای مهم بر اصل استقلال یعنی ایراد تقلب، حقوق اعتبارات اسنادی را تکمیل خواهندکرد.^[۲۱۸]
از این روست که تحقیق درباره اعتبارات اسنادی، جدای از مفهومی که حقوقدانان درباره حقوق قراردادها و اسناد قابل معامله می دانند، باید به شکل گسترده انجام گیرد.
با عنایت به آنچه تا کنون مورد بحث قرار گرفت نکات زیر استنتاج می گردد:
۱- اعتبار اسنادی یک تاسیس خاص تجارت است که متفاوت با هر ابزار دیگری است.
۲- در اعتبار اسنادی بعنوان مهم ترین روش پرداخت بین المللی به واسطه وجود بانک ها، منافع طرفین به نحو مطمئنی تضمین و نگرانی آن ها برطرف می گردد. مشکلاتی که در هیچ روشی بدین اندازه رفع نشده است.
۳- کامل ترین تعریف از اعتبار اسنادی که متضمن کلیه حقوق و ویژگیهای آن باشد در ماده دو یو.سی.پی.۶۰۰ بیان گردیده است. این ماده اعتبار اسنادی را هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار باشد تعریف نموده است.
۴- مزیت های اعتبار اسنادی بر سایر شیوه های پرداخت عبارتست از تضمین انجام معامله، تامین نقدینگی و نزدیکی مکان جهت اقامه دعوا. اما تاخیر، هزینه بالا و تقلب از جمله مهمترین مشکلات در روند اعتبار اسنادی می باشد.
۱۳۸
۱۳۸
۵- با توجه به اینکه اعتبار اسنادی با ماهیت هیچکدام از عقود معین قابل انطباق نمی باشد وفق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی مستقل بوده که دارای جنبه های منحصر بفرد می باشد و تنها در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی می تواند کلیه آثار و ویژگیهای خود را حفظ نماید.
۶- هدف یو.سی.پی. برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی معاملات اعتبار اسنادی در کشورهایی است که از سیستم قضایی و مالی مختلفی برخوردارند.
۷- باستناد ماده ۱ مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی از آنجا که این مقررات قانون نمی باشد تنها زمانی قابلیت وصول پیدا می کند که طرفین آن را در قراردادشان بعنوان شرط ضمن عقد گنجانده باشند.
۸- کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین الملل جهت ضابطه مند نمودن روابط بین بانک های درگیر در معامله اعتبار اسنادی اقدام به تصویب مقرراتی جهت پوشش اعتبار اسنادی تحت نام یو.آر.آر. نمود که تجدیدنظر شماره ۷۲۵ آن جهت هماهنگی با آخرین نسخهیو.سی.پی. که منبع اصلی ارجاعات این پایان نامه می باشد(یو.سی.پی.۶۰۰ ) از اول اکتبر ۲۰۰۸ قابلیت اجرا یافته است.
۹- نتایج استفاده از اعتبار اسنادی در روابط تجاری بین الملل از قرار ذیل است: افزایش امکانات مالی بازرگانان بین المللی، ایجاد اطمینان و اعتماد متقابل بین فروشندگان و خریدارانی که در کشورهای مختلف اقامت و فعالیت دارند، استفاده از تخصص کارشناسان بانک ها برای انجام دقیق قراردادها، ایجاد سرعت در انجام معاملات، کاهش خطرات و نهایتاً صرفه جویی در هزینه ها و تقلیل آن و تحصیل سود بیشتر.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۰- مهم ترین ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی عبارتند از جنبه شکلی اسناد، مصونیت (عدم ورود ایرادات و استثنائات)، استقلال، وصف تجریدی، وصف تنجیزی و موضوعیت داشتن اسناد.
۱۳۹
۱۱- حقوق اعتبارات اسنادی تا حد زیادی به واسطه عرف توسعه و تکامل یافته است. در بعضی از کشورها آراء محاکم بخش مهمی از حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل داده است. بعلاوه نوشته های حقوقی یا دکترین نیز به عنوان منبع مکمل حقوق اعتبارات اسنادی به شمار می رود. در حال حاضر قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی یو.سی.پی. است که مجموعه ای از عرف های رایج در این خصوص می باشد. هم چنین ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکا جهت حکومت بر تقلبات صورت گرفته در جریان معاملات اعتبارات اسنادی تدوین گردیده است. اما غالب معاملات اعتبارات اسنادی مشمول مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل(یو.سی.پی.) می باشد و برای بسیاری یو.سی.پی. منبع حقوقی مهمتری از قانون متحدالشکل تجارت می باشد. چرا که یو.سی.پی. در پهنه وسیع تری نسبت به قانون (کد) حکومت می کند. یو.سی.پی. در کلیه معاملات اعتبار اسنادی که درج گردد قابل اعمال است در صورتی که قانون (کد) بر معاملاتی حاکم است که عنصری از ایالت متحده امریکا در آن وجود داشته باشد و حتی در این مورد هم در صورت تعارض بین یو.سی.پی. و یو.سی.سی.، یو.سی.پی. حاکم است.
۱۲- از آنجا که تجارت الکترونیکی یا غیر اسنادی به واسطه سرعت بالا و هزینه پایین در نیمه دوم قرن ۲۰ به سرعت رواج و گسترش یافت، اتاق تجارت بین المللی جهت تسهیل تجارت جهانی از طریق یکنواخت نمودن مقررات در اجلاس ۲۰۰۲ میلادی کمیسیون بانکی اتاق تجارت بین المللی، اقدام به انتشار الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برای ارائه اسناد الکترونیکی به نام ای.یو.سی.پی. نمود. ای.یو.سی.پی. جهت ارائه الکترونیکی اسناد به مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ای.یو.سی.پی.) ضمیمه گردیده است.
۱۴۰
۱۳- اصل استقلال و انطباق دقیق اعتبارات اسنادی دو اصل مهم حاکم بر اعتبارات می باشند. مطابق اصل استقلال، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع کاملاً متمایز از سایر معاملات مرتبط است و گشاینده اعتبار باید تعهدی را که براساس اعتبار اسنادی بر عهده گرفته قطع نظر از هرگونه اختلاف یا دعوایی در خصوص معامله پایه ایفا کند مگر وجود تقلبی محرز گردد. اصل فوق این هدف را دنبال می کند که اعتبار را به یک مکانیسم پرداخت مطمئن و غیرقابل ایراد تبدیل نماید به عبارت دیگر تعهد جدیدی را که از ذات اعتبار اسنادی ناشی می شود، مستقل و متمایز می سازد.
مطابق اصل انطباق دقیق دیگر اصل بنیادین اعتبار اسنادی، هر یک از اطراف معامله اعتبار اسنادی که بخواهد مبلغ اعتبار را دریافت کند ملزم است اسناد مطبق با اعتبار را ارائه نماید.
ارائه اسناد تجاری معادل حتی اگر از حیث ارزش برابر یا بالاتر از اسناد مقرر باشند کفایت نمی کند و ارائه اسناد باید دقیقاً به شیوه و در محدوده زمانی تعیین شده در اعتبار بعمل آید. لزوم احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق مفاد سند، از این جهت است که از قصد و رضای گشاینده سند اعتباری حمایت بعمل آید.
۱۴- دو قاعده مهم حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی عبارتند از قاعده تفکیک بین تعهد ناشی از اعتبار اسنادی و قرارداد اصلی و قاعده تقلب.
مطابق قاعده تفکیک، ذینفع نمی تواند به مسئله عدم امکان اجرای قرارداد بعنوان مستند درخواست منع پرداخت اعتبار اسنادی تضمینی خود، توسل جوید زیرا به موجب این قاعده، اعتبار از قرارداد اصلی جدا و مستقل است. مسائل فیمابین دستور دهنده و ذینفع اعتبار درباره اجرای قرارداد اصلی، تاثیری در تعهد بانک در مقابل ذینفع ندارد. مع الوصف قاعده تفکیک دارای استثنائاتی نیز می باشد. جدایی بین تعهدات ناشی از اعتبار و تعهدات ناشی از قرارداد اصلی، فروشنده را مورد حمایت قرار می دهد.
۱۴۱
از آنجا که مقررات یو.سی.پی. در خصوص تقلب در معاملات اعتبار اسنادی ساکت است، تنها منبع قانونی در این خصوص ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکاست که تقلب را تنها استثنای وارد بر قاعده تفکیک دانسته که در صورت اثبات وقوع تقلب می توان دستور منع پرداخت اعتبار را درخواست نمود.
۱۵- شیوه های حل اختلاف در معاملات بین المللی عبارتند از کارشناسی، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ای.دی.آر)، حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی (داکدکس)، تشکیل هیات های حل اختلاف، داوری و نهایتاً مراجعه به دادگاه و دادرسی های قضایی. بدلیل وجود کارشناسان آگاه به مسائل مربوط به اعتبارات اسنادی در روش داکدکس ، بهترین انتخاب جهت حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبار اسنادی می باشد.
پـیشـنهـادات
۱- علیرغم گستردگی مبادلات انجام شده بر اساس اعتبار اسنادی تا کنون در داخل کشور کتابی که تخصصاً به بررسی جنبه های حقوقی اعتبار اسنادی بپردازد به رشته تحریر در نیامده است. وجود کتبی که به طور تخصصی جنبه های حقوقی اعتبار اسنادی را با توجه به مقررات یو.سی.پی. و قانون ملی کشور بررسی نماید می تواند بسیار راهگشا و روشن کننده ابهامات حقوقی موجود در این زمینه برای کلیه طرف های درگیر باشد.
۲- از جمله معایب اعتبار اسنادی تاخیر می باشد که به نظر می رسد با الکترونیکی نمودن اسناد می توان این عیب را برطرف نمود که کمک شایانی به گسترش بیش از پیش این شیوه مبادلاتی می نماید.
۱۴۲
۳- همانطور که فوقاً بررسی گردید مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی قانون نمی باشد بلکه مقرراتی است که طرفین در صورت تمایل می توانند آن را بعنوان شرط ضمن عقد در قرارداد خود بگنجاند. بسیار ضروری است که مرجعی صلاحیتدار اقدام به تصویب قانونی الزام آور در این خصوص بنماید، بطوری که کلیه اعتبارات اسنادی مشمول این قانون گردد و تخلف از آن دارای ضمانت اجرای مشخص در متن قانون باشد.
۴- همانطور که فوقاً معروض گردید اعتبار اسنادی قراردادی است بین یکی از طرفین و بانک که کاملاً مستقل از قرارداد بین طرفین می باشد و طرفین این قرارداد جهت اطمینان از انجام تعهدات طرف مقابل، بدان روی می آورند اما به کرات در آرای موجود در دوایر حقوقی بانکهای داخلی دیده شده است که خریدار توانسته به دلایل مختلف از دادگاه «دستور منع پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی» را دریافت نماید که این امر کاملاً مغایر با فلسفه گشایش اعتبار اسنادی می باشد.
بسیار ضروری است از صدور چنین دستوراتی که باعث عدم اعتماد بازرگانان کشورهای مختلف به معامله با بازرگانان ایرانی می شود، جلوگیری گردد؛ چرا که اعتبار اسنادی گشایش یافته هیچگونه ارتباطی با قرارداد بین طرفین نداشته و طبق وصف تجریدی حاکم بر اعتبار کاملاً این دو از همدیگر مجزا و مستقل می باشند.
۵- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی اینچنین است که خریدار قسمتی از مبلغ اعتبار را نقداً می پردازد و پرداخت الباقی مبلغ، با توجه به اعتبار مشتری نزد بانک بصورت مدت دار توافق می گردد اما گاهاً دیده شده است که خریدار نسبت به پرداخت الباقی مبلغ اعتبار اسنادی اقدام نمی نماید. بانک ها جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی اینچنینی در قراردادهای اعتبار اسنادی، خود را صاحب کالا معرفی می نماید، لیکن معمولاً مقامات گمرکی این مالکیت را صوری تشخیص داده و بدان اعتنایی نمی کنند. بهتر است در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود که منجر به متضرر شدن بانک ها در این جریان نگردد.
۱۴۳
۶- بطور کلی ریشه اصلی بسیاری از مشکلات موجود در جریان اعتبار اسنادی ناشی از عدم هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان بازرسی، بانک ها، بیمه و … می باشد شایسته است جهت ایجاد هماهنگی بین کلیه نهادهای مسئول، توسط مجامع بین المللی ضوابطی در نظر گرفته شود که این تاسیس پرکاربرد هرچه بیشتر پویا گردد.
۱۴۴
فهرست منابع و ماخذ
- منابع فارسی
الف- کتب
۱- الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران،۱۳۸۴.
۲- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲.
۳- اولیویه، کاشار، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه رسول رضایی، انتشارات مهر و ماه نو، چاپ اول، تهران، ، ۱۳۹۰.
۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،تهران، ۱۳۷۸.
۵- زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه۱۳۸۷.
۶- زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد دوم، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه۱۳۸۷.
۷- زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸.
۸- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات دادگستر ،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴.
۹- شیروی، عبدالحسین، تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، پاییز ۱۳۷۸.
۱۰- شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،۱۳۸۹.
۱۱- کاشانی، سید محمود، ضمانت نامه بانکی، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی،چاپ اول، تهران،۱۳۷۷.
۱۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸.
۱۳- کاکاوند، محمد، گزیده آراء مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، تهران،۱۳۸۹.
۱۴- گنجی، محمدرضا، اصول تجارت جهانی: آشنایی با انواع اعتبارات اسنادی، انتشارات راهیان دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱.
۱۵- مجموعه مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری، ترجمه محبی، محسن و الهام انیسی، انتشارات جنگل، چاپ اول،، تهران، .۱۳۹۰
۱۶- مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی برای پوشش اعتبارهای اسنادی(۷۲۵URR)، ترجمه فریده تذهیبی، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل، چاپ اول،۱۳۸۶.