نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.
اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[۲] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.
سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[۳]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند.
بنابراین، در صدد پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ ارکان و ویژگی های نظام سیاست جنایی کارآمد کدامند؟ خانواده در نظام سیاست جنایی چه جایگاهی دارد ؟ چه اصولی باید بر این جایگاه حاکم باشد تا خانواده دارای کارکرد حداکثری در تمامی زمینه ها باشد؟ نظام حقوق خانواده در تبعیت از چه سیاستهایی ، نظم یافته و تدوین شده اند؟ اگر سیاست جنایی تقنینی دچار کمبودهایی است این خلاء ها را با چه پیشنهادهایی می توان برطرف نمود ؟ آیا سیاستهای کلی در قالب سیاست جنایی تقنینی نمود یافته است ؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ب – ضرورت
با گسترش مکاتب فکری مختلف در فرایند جهانی شدن[۴] که توسط رسانه ها با بالاترین کیفیت و بیش ترین کمیت بستر سازی شده و در نشست های علمی ، گردهمایی ها ارائه می شود؛ سپس در اسناد بین المللی بازتاب یافته و به حقوق داخلی کشورها راه می یابد ، موضع ما به عنوان طراح برنامه ی دنیوی جامع با قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها در حقوق خانواده چیست؟ با توجه به بافت نظام مند و سیستماتیک نظام سیاست جنایی اسلام موضع ما در خصوص پیوستن به کنوانسیون ها ، بدون تدوین و ارائه سیاست ها در حوزه خانواده، چگونه تبیین می شود ؟
نظر به این که شیعیان داعیه دار حکومت جهانی اسلام بوده وارائه دهنده ی دکترین مهدویت[۵] هستند ، درفضای رقابت مکاتب فکری، الگوی نظام سیاست جنایی نهاد خانواده نیز باید ارائه شود. در همین راستا پاسخ به این پرسش ضروریست؛ آیا برنامه مدیریت نهاد خانواده و نظام سیاست جنایی که در نظام حق و تکلیف زن و شوهر بازتاب یافته است تعیین وارائه شده است؟ آیا جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی مشخص شده است ؟ آیا نمی بایست شیعیان نقش فعال و نه منفعل داشته باشند ؟
وقتی ادعا می شود روابط بین اجزای نظام به بهترین نحو تنظیم یافته، چرا در برخی موارد ، نظام کار آمدی لازم را ندارد؟ آیا قوانین مصوبه توانسته اند این ماهیت سیستماتیک را حفظ کنند؟ باپذیرش و وارد کردن قوانین کشورهای دارای تفاوتی ساختاری و مبنایی در قانون گذاری با نظام حقوقی ما، آیا با تعارضی ساختاری در نظام حقوقی مان مواجه نیستیم؟[۶] ارزیابی وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن از الزامات آموزه مهدویت است که ناشی از ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.[۷]این پژوهش در راستای راهبردی کردن آموزه مهدویت در قسمت سیاست جنایی حوزه نظام خانواده ست.[۸]
ج-اهداف
به طور کلی می توان دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت را بر شمرد:
هدف کوتاه مدت عبارت است از مدیریت نهاد خانواده به گونه ای که تمام کارکردهای خود را اعم از کارکرد جرم شناختی، جامعه شناختی و از همه مهم تر فرهنگی و اخلاقی با بالاترین کیفیت اعمال کند. این مدیریت از کانال نظام حق و تکلیف زن و شوهر عبور می کند. کشف و تبیین سیاستهای کلی که در راستای آن قوانین و مقررات نظام خانواده تدوین یافته، جهت نیل به این مهم، اجتناب ناپذیراست.
هدف بلند مدت پژوهش حاضر، کلید زدن پیش نویس یک کنوانسیون در بردارنده الگوی نظام سیاست جنایی حاکم بر نهاد خانواده است، که بر مبنای قابلیت جهانی بودن برنامه مدیریت جامعه اسلامی و( ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.)[۹] طراحی شده باشد.
-
- پیشینه پژوهش
پژوهش های به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس هریک را به سه دسته (کتاب، مقاله و طرح پژوهشی ،پایان نامه) تقسیم نموده ،از منابعی که بیشترین ارتباط را داشته آغاز نموده، تحلیل کرد.
نظام های بزرگ سیاست جنایی « اثر میری دلماس مارتی»
جلد اول این کتاب در فصل دوم از بخش اول تحت عنوان« مدل های جامعوی » به تحلیل عملکرد نهادها در نظام سیاست جنایی می پردازد ؛اما بصورت جزئی وارد بحث نهادها نمی شود و نهاد خانواده را نیز بررسی نمی کند، چرا که رویکرد کتاب مزبور رویکردی کلان محور است. در جلد دوم کتاب مزبور، در مبحث سوم از فصل اول تحت عنوان «راهبرد پیش روی یا پس روی: تغییر گستره سیاست جنایی» با طرح مباحث «جرم انگاری و جرم زدایی» از این لحاظ که می تواند الگوی مناسبی جهت مقایسه با سیاست های کیفری، جرم انگاری ها و جرم زدایی های حمایتی که در ارتباط با نظام خانواده در ایران وجود دارد، ارائه دهد، با تحقیق پیش رو ارتباط اندکی دارد؛ چرا که موضع گیری های کشورهای اروپایی را در این خصوص به خوبی تبیین کرده است. با این تفاوت که پژوهش حاضر تبیین سیاست های جنایی کلان در حوزه نظام خانواده بصورت ساختاری و نظام مند است نه گزاره ای، حال آنکه کتاب مذکور حاوی مواضع کشورهای اروپایی در این خصوص بصورت موردی و گزاره ای است و به طور خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می پردازد.
«درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ
قسمت پیشگفتار کتاب مزبور که به قلم مترجم است بخوبی مفهوم سیاست جنایی و تاریخچه آن را بیان نموده که این امر به شناخت ویژگی های یک نظام سیاست جنایی کارآمد و به طورخاص سیاست جنایی ایران اسلامی، در ارتباط است.
در فصل دوم کتاب، قسمت ب تحت عنوان «مدل های جامعوی سیاست جنایی» به نهادها و نقش آنها اشاره ای نکرده است و در مابقی مباحث به تحلیل سیاست جنایی فرانسه پرداخته و بحثی از خانواده به میان نیاورده است. تنها در فصل دوم «سیاست جنایی قضائی» بحثی تحت عنوان «عملی ساختن میانجی گری- ترمیم برای صغار» به تحلیل قوانین فرانسه و آمارهای موجود در این زمینه پرداخته است؛که ارتباط چندانی به پژوهش پیشرو ندارد.
«سیاست جنایی در اسلام وجمهوری اسلامی ایران» اثر سید محمد حسینی
باب سوم کتاب فوق تحت عنوان « مراجع پاسخ دهی به پدیده مجرمانه» ذیل فصل دوم با عنوان« روابط پاسخ به پدیده مجرمانه با مراجع اجتماعی» به نهاد خانواده به عنوان یکی ازمراجع نخستین و مهم اجتماعی که در پیشگیری ازجرم ایفای نقش می کند، درهمین حد،اشاره کرده و وارد بحث نظام حقوقی آن نشده است.
« نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام» اثرسیدمحمدحسینی عنوان مقاله ای ست که تبیین ویژگی های نظام هنجاری سیاست جنایی اسلام که الگوی سیاست جنایی ایران است، در مقاله فوق ملاحظه می شود. بدیهی ست که پیش شرط استنباط سیاست های کلان در نظام خانواده آشنایی کامل با سیاست جنایی اسلام و نظام هنجاری آن است. همان طور که از عنوان مقاله برمی آید، نویسنده وارد موضوع نظام خانواده نشده است.
در این بخش به پایان نامه های مربوطه اشاره می شود.
«گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام» اثر محمدهادی صادقی ویژگی های منحصر نظام سیاست جنایی اسلام، به روشنی در اثر فوق ملاحظه می شود. همانطور که بیان شد پیش شرط استنباط سیاست های کلان در نظام خانواده آشنایی کامل باسیاست های کلان نظام حقوقی اسلام است که پژوهش فوق آن را به ویژه در محدوده کیفری، تبیین نموده است. از مباحث مرتبط آن «تدرج در ممنوعیت زنا» ست که که گفتار دوم از فصل اول را تشکیل می دهد.
از دیگرموارد مربوطه مبحث دوم از فصل دوم تحت عنوان«تدابیر بازدارنده محیطی» است که البته نهاد ونظام خانواده، مورد بررسی قرار نگرفته است.
«پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام» اثر محمود میرخلیلی
بخش دوم پایان نامه فوق که به راهبردهای متمرکز بر بزهکاری می پردازد بحثی تحت عنوان «نظارت وکنترل غیر رسمی از طریق نهادهای جامعه مدنی» دارد؛ در گفتار اول با عنوان «خانواده وپیشگیری وضعی» سه مبحث تاثیر ازدواج در کاهش بزهکاری، نقش والدین در پیشگیری از جرم و آسیب های خانواده در بزهکاری را بررسی نموده است.هم چنین در بحث «حمایت و مراقبت از بزهدیدگان خاص» به طلاق به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اشاره نموده ؛ وارد سیاست های کلان نظام خانواده نشده است،درخصوص سیاست های خرد نیز به همین حد اکتفا کرده است.
در حوزه نظام حقوق خانواده می توان به موارد زیر اشاره نمود.
«پیشگیری ازجرم درقرآن» اثر جعفر رشادتی درگفتاراول ازمبحث دوم تحت عنوان «تنظیم محیط خانواده»به صورت موردی ازجمله «حق جنسی طرفین،مانعی برای جرایم جنسی،زمینه سوزی جرایم مالی وجنسی،جلوگیری از عقده های عاطفی مؤثر بر جرم » به کارکرد پیشگیری نظام حق وتکلیف زن وشوهر،مختصرا اشاره نموده؛ اما وارد موضوع سیاست جنایی نشده است.
«فلسفه حقوق خانواده» اثر محمود حکمت نیا و همکاران که مشتمل بر سه جلد است. در جلد دوم کتاب فوق، ذیل فصل دوم تحت عنوان « اصول حاکم بر حقوق خانواده » است، مباحث «اصول حاکم بر شکل گیری،مدیریت و اقتصاد و مجموعه ی حقوق خانواده» از این لحاظ که به استنباط بازتاب ویژگی های نظام سیاست جنایی در نظام خانواده منجر می شود،منبع مناسبی ست؛ چراکه کتب دیگرفاقدرویکردی کلان به قوانین حوزه خانواده هستند. سایرمباحث آن، بررسی قوانین و اصول مربوط به نظام حقوق خانواده و تحلیل فقهی وفلسفی آن است.
در این قسمت به طرح های پژوهشی مربوطه اشاره می شود.
«حمایت کیفری از کیان خانواده با نگاهی به حقوق فرانسه» اثربهزاد رضوی فرد
پژوهش فوق در فصلی تحت عنوان «تضمین آماده سازی زمینه های حمایتی از خانواده» پیشنهادهای سازنده ای ارائه می دهد که به تضمین اعمال و اجرای کارکرد جرم شناختی خانواده منجر شده وبه بحث پژوهش پیشرو، مربوط است.از دیگر مباحث مرتبط طرح فوق، بررسی جامع «جرم انگاری وسیاست های خرد سیاست کیفری حمایتی در خصوص نهاد و نظام حقوق خانواده» است که می تواند در زمینه استنباط سیاست های کلان حاکم بر نظام حقوق خانواده مفید باشد. طرح مزبور وارد موضوع سیاست جنایی به مفهوم خاص نشده است.[۱۰]
ه. دشواری های پژوهش
همان طور که پیش از این توضیح داده شد، سیاست جنایی علمی نسبتاً نوپاست، بگونه ای که تنها در قالب دو واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا آن هم تحت عنوان «تاریخ تحولات سیاست جنایی» و نه خود «سیاست جنایی» تدریس می شود. بدین لحاظ آشنایی دانشجویان این رشته از جمله نگارنده در این مقطع با این علم چندان عمیق و گسترده نیست؛ به این ترتیب به نظر می رسد موضوعات پایان نامه در حیطه این علم عمدتاً مناسب دانشجویان مقطع دکتری است نه کارشناسی ارشد.
از سوی دیگر برخی موضوعات و فصول این پژوهش نیازمند تحقیقات میدانی و بررسی مصادیق واقعی در دنیای خارج بود که به علت موضع گیری برخی اشخاص در برابر قشر پژوهشگر، عدم همکاری و نبود جایگاه مناسب برای تحقیق و پژوهش در جامعه امروز ما، نگارنده را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت.
علاوه بر این، علم سیاست جنایی یک علم بین رشته ای است ، این در حالی است که طی تحقیق و گردآوری مطالب برای پژوهش حاضر، بررسی خطوط کلی سیاست جنایی به طور خاص در حیطه نظام حقوقی خانواده به این مشکل دامن می زد. طبیعتاً تحقیق در خصوص موضوعات بین گرایشی و بین رشته ای آشنایی و گاه تسلط نسبی با دانش های مرتبط و همچنین اصول، مبانی و اصطلاحات و مفاهیم تخصصی رشته های گوناگون این دانش ها را می طلبد. گستردگی مطالب سیاست جنایی از سویی و یافتن پیوندها و ارتباطات ظریف و گاه مبهم این علم با نظام حقوق خانواده که ظاهری غیرکیفری دارد از سوی دیگر روند تحقیق را با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه ساخت .
مهمترین پیچیدگی پژوهش پیشرو دوگانگی ؛به عبارت روشن تر « شرعی-عرفی بودن نظام سیاست جنایی »[۱۱] ماست که استخراج قاعده و سیاست کلی و کلان از سیاست های خرد را با مشکل جدی مواجه می ساخت. [۱۲]
دشواری دیگری که به سیاست گذاری آموزشی در مرحله ی مقطع کارشناسی ارشد مربوط می شود، روش کل به جزء در روش تحقیق است؛ توضیح آن که بهتر است به جای ارائه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و استخراج مقاله ی علمی جهت پذیرش در مقطع دکتری، ابتدا حداقل دو مقاله ی علمی پژوهشی در مقطع ارشد ارائه شود و با تسلط نسبی بر روش تحقیق تدوین پایان نامه منحصر به مقطع دکتری باشد. امید است با عنایت مخاطبان که در امر سیاست گذاری آموزشی دخیل هستند، این پیشنهاد عملی شود.
و. روش پژوهش
روش پژوهش که در لسان دانشجویان حقوق بیش تر به مفهوم روش جمع آوری داده است، کتابخانه ای ست. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مفهوم روش کتابخانه ای در عصر حاضر بسیار گسترده شده و شامل بهره گیری از اطلاعات فضای مجازی نیز می شود.
ز. سامانه پژوهش
فصل بندی پژوهش به شرح ذیل است :
فصل اول شامل تبیین مفاهیم اساسی پژوهش؛ نظام سیاست جنایی وخانواده ست.
فصل دوم شامل خانواده در نظام سیاست جنایی و توضیح جایگاه واصول جایگاه آن است.
فصل سوم شامل جهت گیری های کلی سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده ست.
تحلیل نظام حقوق خانواده با رویکرد سیاست جنایی مستلزم آشنایی با مفاهیم و سیر تاریخی این حوزه از دانش می باشد.از این رو با بیان تاریخچه، تفکیک مفاهیم مشابه و پس از آن معنای مورد نظر در پژوهش حاضر، به این مهم می پردازیم.
