بند چهارم:افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی
به لحاظ جرم شناختی ،وقتی جامعه از انواع تحریکات نامشروع جنسی،مزاحمت نوامیس،تجاوز به عنف،ربودن دختران وزنان برایانگیزه های جنسی ،انحرافافت جنسی،و…،بهحداقل ممکن کاهش می یابدودر نتیجه ،امنیت د رجامعه به ویژه برای خواهران برقرار می شود وبه لحاظ اخلاقی جوی سالم وپاک بر اجتماع حاکم خواهد شد.لذا یکی ازطرق افزایش امنیت عمومی وسلامت اخلاقی جامعه رعایت عفاف وحجاب از سوی خواهران میباشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد وپیشرفت در عرصه های گوناگون
یکی از فواید مهم حجاب در بُعد اجتماعی، حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه است. در مقابل، بی‎حجابی و بدحجابی باعث کشاندن لذت‎های جنسی از محیط و کادر خانواده به اجتماع، و در نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه می‎گردد. بدون تردید، مردی که در خیابان، بازار، اداره، کارخانه و … همواره با قیافه‎های محرّک و مهیّج زنان بدحجاب و آرایش کرده مواجه باشد، تمرکز نیروی کار او کاهش می‎یابد وقتی تحریکات وروابط نامشروع جنسی به حداقل خودکاهش یابدوارضاء تمایلات جنسی فقط منحصربه کادرقانونی ازدواج گرددوامنیت،عفت وسلامت اخلاقی بر جامعه حاکم شود آن زمان است کهافراد خصوصا جوانانانرژی های مثبت،توانایی ها، واستعدادهای خود را در زمینه های گوناگون علمی،پژوهشی ،هنری،ورزشی ،اقتصادی و…،به کاربسته وشکوفا خواهند نمود،چراکه جامعه ای که عاری از بی قیدی وبی بند وباری باشد بسترمناسبی است برای رشد وشکوفایی درعرصه های مختلف.
گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب وعفاف
به لحاظ جرم شناختی بی حجابی وبیعفتی زنان ودختراندرسطح جامعه آثارمنفیوتبعات سوءبسیاری بدنبال دارد ما در این فرصت اندک به مهمترین آنها می پردازیم:
بند اول:افزایش جرایم و جنایات جنسی وجرایم مرتبط با امور جنسی ودر نتیجه کاهش آمارازدواج
به لحاظ جرمشناختی درصورت حضورغیرعفیفانه وبدون حجاب خواهران ،سطح تحریکات نامشروع جنسی درجامعه بالامیرود زیرا مردان به محرکهای شهوانی بینایی حساسیت بیشتری دارندونتیجه طبیعی این موضوع،افزایش جرائم مرتبط با امورجنسی است.جرائم جنسی همچون:زنا،لواط،تجاوز به عنف، روابط نامشروع،وحتی مساحقه،و…«جنایات جنسی»همچون: قتل،ضرب،جرح،نقص یاقطع عضو وشکنجه روحی، جسمی وجنسی فرد موردتجاوزو …،واما جرائم مرتبط با امور جنسی از قبیل:قوادی،دایر کردن اماکن و مرکزفسادوفحشا،ترغیبمردم به فساد یافحشاء، ساختن ،نگداری،فروش،واردات،صادرات،انتشار انواع تصاویر، نوشته،طرح،نقاشی،علایم،فیلم،و…،خلاف عفت واخلاق عمومی؛آدمربایی به منظور انگیزه های جنسی، مزاحمت های تلفنی،مزاحمتنوامیس،خریدوفروش واستعمال انواع مشروبات الکلی،سقط جنین های غیرقانونی، بچه کشی،رها کردن نوزادان واطفال در معابر عمومی،قذف و… .
واضح است باکشیده شدن روابط جنسی ازرابطه مقدس همسران به اجتماع و همچنین سهل الوصول بودن زنان برایمردان درجامعه آمار ازدواج پایین خواهد آمدچراکه افرادآماده ازدواج به آسانی قادر به اطفاءغریزه جنسی خود در سطح اجتماع خواهند بود و این برای آن دسته از افرادکه یکی ازمهمترین دلایل آنها برای ایجادپیوند زناشویی ارضاءتمایلات جنسی شان است دیگرمثمر ثمر نخواهد بود.
بند دوم:سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق
بدیهی است که یکی از علل مهم گرایش افرادبه ازدواج ارضاءمشروع انگیزه های جنسی وعاطفی است،وجود غریزه جنسی موجب احساس نیاز همسران به یکدیگرو درنتیجه ،تقویت روابط عاطفی وجنسی آنها می گردد.اما در جامعه ای که تحریکات و روابط نامشروع جنسی وعاطفی به طورنگران کنندها رو به افزایش است طبیعی است که نیازهای جنسی وعاطفی ازروابط خاص همسران پافراتر گذاشته وبه دامن اجتماع کشیده میشودآنجاست که روابط همسران به سردی می گرایدوبنیان خانواده سست می شود،وناگفته پیداست که طلاق ثمره ء تلخ سست شدن بنیان خانواده است
بند سوم:کاهش امنیت و آرامش عمومی وسلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء.
با شیوع فساد وفخشاء امنیت عمومی درجامعه تقلیل می یابد.چراکه به دلیل افزایش تحریکات نامشروع جنسی ،روابط نامشروع،تجاوز به عنف،زناو… افزایش می یابد وروشن است که علت افزایش تحریکات نامشروع جنسی ،شکستن حریم عفاف وحجاب خواهدبودو قدر مسلم وقتی تحریکات جنسی وفشار ناشی از آن افزایش می یابد سطح آرامش عمومی کاهش تنزل می یابد.
بندچهارم:افزایش آمار فرزندان نامشروع
به لحاظ جرم شناختی یکی از تبعات سوء روابط نامشروع جنسی،تولدفرزندان نامشروع است.مسلم است که چنین فرزندانی از همان کودکی دچارمشکلا ت عدیدهای در زمینه های مختلفخواهندبود. احساس حقارت،عدم احساس امنیت وآرامش روانی ،محرومیت از آغوش پرمهرمادر وسایهءامن پدر،بی بهره گی از کانون مقدس خانواده، و…، تنها گوشه ای از آنهاست.یکی از مهم ترین واساسی ترین دلایل تولد فرزندان نامشروع، بی حجابی وبی عفتی میتواند باشد.
مبحث دوم: بدحجابی درحوزه اخلاق اجتماعی
گفتار اول: بد حجابی ؛مرز میان انحراف ،جرم وگناه
درابتدالازم است قبل ازبررسی این موضوع بامشخص بودن تعریف جرم و گناه تعریف روشنی از انحراف اجتماعی داده شود تا درادامه بتوان درک صحیحی راازاین موضوع رابرداشت نمود.
انحراف یا کجروی^[۸۸] به رفتار یا کنشی اطلاق می‌شود که هنجارهای مقبول جامعه را زیرپا می‌گذارد. در هر جامعه‌ای برحسب موقعیت‌های گوناگون، انتظارات خاصی از اعضای جامعه وجود دارد. بی‌توجهی به این انتظارات به معنای انحراف از آن‌ها محسوب می‌شود. این انتظارات و هنجارها بسته به اهمیتی که جامعه برای آن‌ها قائل است، می‌تواند واکنش‌های متفاوت اجتماعی را در قبال نقض آن‌ها برانگیزد؛ بر این اساس، هنجارهای اجتماعی را به سه دسته کلی می‌توان تقسیم‌بندی نمود:
۱)ـ شیوه‌های قومی^[۸۹]؛ شیوه‌های قومی به آن دسته از هنجارهای اجتماعی اطلاق می‌شود که نقض آن‌ها هرچند نامطلوب و نابهنجار تلقی می‌شود، ولی واکنش شدید مردم را در پی ندارد و واکنش در حد عدم تأیید آنان محدود می‌ماند.^[۹۰] مانند کسی که چشم‌چرانی کند، این رفتار گرچه امری نامطلوب تلقی می‌شود ولی معمولاً مردم با مشاهده آن چندان واکنشی نسبت به فرد مزبور نشان نمی‌دهند.
۲)ـ رسوم اخلاقی^[۹۱]؛ یعنی هنجارهای نیرومندی که از نظر اخلاقی مهم محسوب می‌شود و مجازات متخلفان از آنها، شدیدتر وشامل جریمه‌های مالی و فیزیکی می‌شود.^[۹۲] برای مثال در جامعه ما حفظ حریم و احترام بانوان از هنجارهای مهم به شمار می‌رود و اگر کسی با گفتن متلک و سایر اذیت‌های کلامی این هنجار را نقض کند، سایر افراد شاهد قضیه به شدت با وی برخورد خواهند کرد.
۳)ـ قانون^[۹۳]؛ قانون آن دسته از هنجارهای اجتماعی است که جامعه، آن‌ها را چنان برای بقای خود حیاتی می‌داند که هنگامی تخلفی در مورد آن صورت بگیرد، دولت و ابزارهای حکومتی را به مقابله با آن‌ها وامی‌دارد و متخلف از آن‌ها ممکن است به زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی یا اعدام محکوم شود؛ مانند ارتکاب زنای به عنف.^[۹۴]
در این نوشتار مقصود از انحرافات اجتماعی، انحراف از هنجارهای اجتماعی نوع دوم و سوم است، یعنی انحراف‌هایی که واکنش‌های نسبتاً شدید اجتماعی را ایجاد می کند.
انحراف اجتماعی مورد تبیین‌های مختلفی قرار گرفته است، از قبیل: تبیین‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی. در تبیین زیست‌شناختی، محور اصلی‌موضوع، ویژگی‌های بیولوژی و زیست‌شناسی فرد منحرف است که در آن ساختمان بدن تا عوامل ژنتیک شخص کجرو، مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.^[۹۵] در تبیین روان‌شناختی بر تفاوت‌های فردی اشخاص در شیوه تفکر و احساس درباره رفتار خویش تأکید می‌شود.^[۹۶] در تبیین اجتماعی که اینجا صرفاً این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد، انحراف اجتماعی نوعی کنش اجتماعی محسوب می‌شود؛ بنابراین برای شناخت آن لازم است، مروری کوتاه به رویکردهای کلی و مهم در تبیین کنش اجتماعی شود تا در پرتو آن، پدیده انحراف اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
از آنجا که کنش، از یک عامل انسانی دارای آگاهی و اراده سرمی‌زند، نقش فرد کنشگر را نباید از نظر دور داشت.
بامروری برنظریه‌هایگوناگون دراین حوزه، رویکردهای عمده ومهم دراین زمینه به قرار ذیل می‌باشد:
الف ـ رویکرد گزینش عاقلانه
رویکرد گزینش عاقلانه^[۹۷]، یک اصل محوری دارد و آن «این است که رفتار آدمیان، هدفدار و سنجیده (سنجشگرانه) است…آدمیان در چند راهی‌ها راهی را که با اغراضشان موافق است اختیار می‌کنند، برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می‌کنند… عملی عاقلانه و سنجیده است که در چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله مناسبی برای رسیدن به هدفی باشد.»^[۹۸] بنابراین، رفتار منحرفانه نیز نوعی تصمیم‌گیری فردی و گزینش عقلانی فایده‌گرایانه است که پس از سنجش پیامدهای مثبت و منفی رفتار منحرفانه صورت می‌گیرد؛ به علاوه، در این رویکرد اصل بر این است که امکان گزینش و تصمیم‌گیری برای همه افراد به یکسان وجود دارد.^[۹۹]
در قلمرو جرم‌شناسی، نقطه اوج این نوع تبیین را در آغاز می‌توان در قرن هفدهم میلادی در ایده‌های مکتب کلاسیک در حوزه جرم‌شناسی مشاهده نمود. اصول این تفکر با پیدایش تفکر پوزیتیویستی در حوزه علوم طبیعی و انسانی به دست فراموشی سپرده شد. از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد نیز می‌توان شاهد طرح تدریجی این دست تبیین‌ها بود؛ در این تبیین‌ها از نو، بزهکاران کنشگرانی اندیشه‌ورز تلقی می‌شوند که برای ارتکاب رفتارهای انحرافی خود برنامه‌ریزی‌های خاص دارند، از جمله آن‌که قبل از هرچیز، آماج‌های رفتار خویش را مورد توجه قرار می‌دهند و اگر ضررها و خطرهای عمل مورد نظر را بیش از منافع حاصل از آن ببینند، از ارتکاب آن چشم می‌پوشند.^[۱۰۰]
ب ـ رویکرد عرضه و تقاضا
اهمیت رویکرد گزینش عاقلانه در حوزه تبیین‌های خرد از رفتار منحرفانه در این است که اساس و مبنای نظریه‌ها و رویکرد‌های متفاوتی در این زمینه شده است. یکی از اساسی‌ترین و قدیمی‌ترین این‌ها، رویکردی است که رابطه منحرفانه و کجروانه را به صورت بازار عرضه و تقاضا تصویر می‌کند و فرد کجرو را در جایگاه «عرضه‌کننده» می‌نشاند.^[۱۰۱] بدین‌سان روشن می‌شود که این روایت از رویکرد گزینش عاقلانه، یک گام از روایت قبل جلوتر است؛ چرا که تحلیل خود را صرفاً بر شخص خاطی متمرکز نمی‌سـازد بلکه به نقش‌آفرین بزه‌دیده در جریـان انحراف و کجروی صحه و تأکیـد می‌گذارد. . به تصریح برخی محققان^[۱۰۲] در خلال دهه ۱۹۹۰، «در میان جدیدترین معارف جرم شناختی، دیگر مسأله عمده، مجرم نیست بلکه بزه‌دیده است، یعنی کسی که شیوه زندگی و فعالیت‌های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیب‌پذیرکند.»^[۱۰۳] اینبیانگرچه به طورمشخص درموردشکستن هنجارها ازنوع قانون(نوع سوم از تقسیم‌بندی هنجارهای اجتماعی) ابراز شده ولی به راحتی می‌توان آن را به سایر هنجارهای اجتماعی نیز تعمیم داد.
بدحجابی در رویکرد عرضه و تقاضا
تبیین‎های مختلف از انحراف اجتماعی، به طور عام و نظریه مبتنی بر ایده بازار عرصه و تقاضا به طور خاص، جنبه تبیینی دارند؛ بدین معنا که به دنبال تعیین مقصر اصلی در کنش منحرفانه و هنجارشکنانه نیستند. از این‎رو، برحسب این نظریه، کسی که عامل انحراف تلقی می‌شود (در صورتی که انحراف در حد نقض قانون باشد)، از نظر حقوقی مسئول شناخته نمی‌شود و لازم نیست بار مجازات را تحمل کند. زیرا همان‌طور که گفته شد، مقصود اصلی این است که در عین اذعان به مسئولیت فرد منحرف و متخلف نسبت به عمل خود، شناسایی زمینه و عوامل کوچک و بزرگی که موجب پدیدآمدن و تحقق کنشی کجروانه شده‎اند، فراهم گردد تا بدین ترتیب، سیاست‌هایی که در جهت کاهش انحراف پیشنهاد و اجرا می‌شود، نسبت به برخی عوامل بروز انحراف دچار بزرگ‌بینی بیش از حد و نسبت به برخی دیگر دچار غفلت و جهل نگردد.
برای مثال در مورد گفتار اصلی این نوشتار که در حوزه حجاب و پوشش وظاهر زنان می باشد، به طور قطع هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که در این مورد کاملاً فاقد هنجار و قواعد رفتاری باشد. نقض این هنجارها نیز بسته به اهمیت هنجار نقض شده، واکنش متناسب با خود را در پی خواهد داشت. برطبق نظریه‌عرضه و تقاضا، در راستای حفظ هنجارها، حریم‌ها و ارزش‌های حاکم بر جامعه و نیز به دنبال راهکارهایی برای کاهش یا حذف انحرافات علاوه بر اینکه مجازات متوجه فرد منحرف می‎شود، شخص بزه‌دیده هم (که در این موارد جنس زن است)، از این سرزنش و سیاست در امان نمی‎باشد، چرا که او هم صرفاً منفعل نبوده است. چون زنان به علت مطلوبیت‌های طبیعی‌ که خواه‌ناخواه در ظاهر و جسم خود، در نظر مردان دارند و نیز به علت مطلوبیت‌ها و جذابیت‌هایی که می‌توانند آگاهانه یا ناآگاهانه (براساس تربیت نادرست) به رفتار خود در منظر مردان ببخشند، در بخش عرضه قرار می‌گیرند. این در حالی است که در وضع عادی، جذابیت‌ها و مطلوبیت‌های مردان برای زنان از سنخ امور ظاهری و جنسی نیست و از این لحاظ آنان عرضه کننده نیستند بلکه متقاضی هستند.
بنابراین، هرقدر این اقسام زیبایی‌ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس مردان باشد، به معنای عرضه بیشتر آن‌ها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیانگر این پیام (هرچند معمولاً ناخواسته) از جانب زنان بالقوه بزه‌دیده به مردان بالقوه کجرو است که آن‌ها به راحتی به این نوع زنان دسترسی پیدا کنند. در این صورت امکان نقض هنجار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌گردد. آنچه در این میان مانع بروز کنش کجروانه می‌شود، یکی هزینه بالای کجروی‌ به علت مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی و دیگری، کاهش آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود الگوهای رفتاری صحیح در میان زنان است.
با چنین مقدمه‌ای روشن می‌شود که بی‌حجابی یا بدحجابی به معنای عام، عرضه هرچه بیشتر است. یکی از راه‌های کاهش عرضه، رعایت حجاب به معنای عام آن (پوشش اندام و زباندار نبودن رفتار) است، چرا که فرصت‌های هنجارشکنی را از دست کجروان می‌گیرد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که این پوشش و محافظت نباید چنان افراط‌آمیز باشد که خود از سویی دیگر به جلب توجه و در نتیجه، به نوع دیگری از عرضه منجر شود. به طور کلّی اساس حد و مرز افراط و تفریط در این باب بیشتر به عادات فرهنگی هر جامعه یا اجتماعات کوچکتر برمی‌گردد. برای مثال در اجتماعات روستایی، بیرون ماندن مقداری از موی سر زنان در برابر مردان نامحرم شاید عرضه و مایه جلب توجه نباشد (به همین دلیل برخی مراجع از جمله حضرت امام (ره) در رساله‌های علمیه خود هرچند با احتیاط بسیار، این مقدار را از شمول وجوب ستر استثنا کرده‌اند)، ولی معلوم نیست، همین امر در غیر روستا چنین وضعی داشته باشد.
محدود شدن تقاضا
خداوند متعال در این آیه تکلیف مرد نامحرم را در عرصه اجتماع و به هنگام برقرار کردن ارتباط با زن نامحرم مشخص ساخته است. خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) دستور می‌دهد که به مردان مؤمن ابلاغ کند که از خیره شدن به زنان بپرهیزند و دامان خود را از گنـاه حفظ کننـد. (یـا بر طبق تفسیر دیگری، فرج خـود را از دیـدگان دیگران بپوشانند.)
محدود شدن عرضه
زنان مؤمن همچون مردان باید نگاه خویش را کنترل نمایند. اما آن‌ها علاوه بر این تکلیف مشترک، موظف به انجام تکالیف دیگری نیز هستند. این تفاوت و تکلیف اضافی، نه از روی تبعیض ناروا بین زن و مرد است بلکه متناسب با تفاوت ذاتی این دو جنس است. مرد متقاضی است و همواره از طریق دیدن به دامن خطا می‌افتد، بر خلاف زن که چنین نیست. خطای زن در نحوه عرضه زیبایی‌های خویش است که همان خودنمایی و جلب نظر است؛ از این رو، شارع مقدس با تشریع حجاب در نظر داشته که عرضه، به حیطه خاصی (محیط امن خانواده) محدود شود. محدودیت عرضه، در اصل موجب محدود گشتن تقاضا می‌گردد. زیرا زنان با رعایت و حفظ حجاب، خود را از هوس‌بازی‌های مردان در امان نگه می‌دارند و می‌توانند آزادانه در جامعه حضور پیدا کنند، بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و خود را به راحتی و ارزان در عرضه تماشای مردان قرار دهند.
همان‌طور که در مفهوم‌شناسی حجاب ذکر گردید، عرصه حجاب محدود به یک زمینه نیست، بلکه دامنه آن فراتر از حفظ پوشش ظاهری است وشامل گفتار ورفتار هم می‌گردد.
آنچه از ملاحظه آیات شریفه در این دو سوره مذکور به دست می‌آید، این است که در تمام این آیات، بیش از همه بر حفاظت زنان از خود در پوشش، رفتار، سخن و …، و تأثیر آن در پیشگیری از وقوع انحراف در مرحله عمل (و حتی در مرحله نیت و خطورات ذهنی) تأکید شده و فقط در یکی از این آیات به راهکار کنترل از طریق اعمال زور و سیاست‌های بازدارنده راهنمایی شده است. همین امر به ما نشان می‌دهد که در یک جامعه اسلامی، برابر تعالیم دینی و نتایج تحقیقات جدید علمی، در امر کنترل انحرافات اجتماعی و اخلاقی در روابط زن و مرد، نقطه تأکید باید بر مقاوم‌سازی بزه‌دیدگان (زنان) در برابر افراد آماده جرم و انحراف و کنترل عرضه در برابر افراد متقاضی، از طریق کار فرهنگی سنجیده و بلند مدت در زمینه ترویج معنای صحیح حجاب صورت گیرد.
در مجموع با ذکر مطالبی که گذشت چنین می توان برداشت داشت که:
بی‌حجابی از مصداق‌های انحراف و کج‌روی اجتماعی است. بی‌حجابی، رفتاری ناسازگار با هنجارها و انتظارات جامعه، خلاف فرهنگ جاری و قانون‌مندی‌ها و انتظارات مطلوب جامعه و موجب تنش‌ها و تضادهایی است که به نگرش‌های سرزنش‌آمیز می‌ انجامد و واکنش‌هایی نظیر مجازات، طرد و انزوا را به همراه دارد.
از منظر حقوقی نیز ناهم‌سویی یا مخالفت با هنجارهای قانونی معتبر جامعه، جرم و سزاوار مجازات‌های متناسب خواهد بود. از این رو، نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی، آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می‌شود.
قانون تعزیرات اسلامی نیز بی‌حجابی را در کنار برخی رفتارهای هم‌سنخ از جمله انحراف‌ها، سزاوار برخورد قضایی دانسته است که آن رفتارها عبارتند از: رعایت نکردن حجاب در معابر عمومی ( ماده ۶۳۸)، انجام فعل حرام ( ماده ۶۳۸)، تشویق یا انجام فساد و فحشا ( ماده ۶۳۹)، استفاده از وسایلی که عفت عمومی را جریحه‌دارمی‌سازد.(ماده۶۴۸)
از این رو، بی‌حجابی به اعتبار نقض هنجارهای اجتماعی، کج‌روی و انحراف و به اعتبار ناهم‌سویی و تخلف از قوانین نظام، جرم شمرده می‌شود.وبه لحاظ شرعی حجاب از ضروریات دین و بی اعتنایی به این ضروریات گناه و مستوجب عقوبت الهی است.
گفتار دوم:بدحجابی:پدیده یامعضل اجتماعی؟
جامعه ایران، جامعه ایی اسلامی و دینی با فرهنگ و تمدن هزارساله با مردمی با اصالت و متدین است. مردان و زنان ایران چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام دارای حجاب و پوشش مناسب بوده اند زیرا پوشش را برای خود یک ارزش و فرهنگ دانسته و همواره سعی در اجرای قوانین و هنجارهای اجتماعی داشته اند و در واقع این هنجارها و قوانین از بطن فرهنگ و اجتماع آنها بیرون آمده و این همان عقیده و نظر خود مردم است.