می آید. لذا جدول نرخ های مالیاتی مشاغل و شرکت ها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به عنوان شاخص توجیه کننده پدیده قاچاق کالا می تواند مورد استفاده قرار گیرد^[۲۰].
۱-۶-۲. نرخ بیکاری
کاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمی، هم توجیه کننده و هم علت افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد
غیررسمی و قاچاق کالاست. افزایش عرضه نیروی کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار در بخش

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رسمی می تواند اشتغال در بخش غیررسمی را افزایش دهد. از طرف دیگر عده ای افزایش اشتغال در
بخش غیررسمی را (به جهت سودآور بودن) دلیلی بر کاهش اشتغال در بخش غیررسمی می دانند.
لذا کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد رسمی به خوبی توجیه کننده گسترش قاچاق خواهد بود.
۱-۶-۳. یارانه
افزایش یارانه (سوبسید) کالاهای اساسی و ضروری منجر به اختلاف بین قیمت های داخلی و قیمت های جهانی خواهد شد. این اختلاف انگیزه برای تجارت غیررسمی کالا از کشوری که قیمت های داخلی پائین تر نسبت به قیمت های جهانی دارد به سمت کشورهای دیگر را افزایش می دهد. یارانه های پرداختی به حامل های انرژی از جمله نفت و بنزین و کالاهای اساسی شامل گندم و روغن نباتی و ماشین آلات کشاورزی در ایران می تواند انگیزه قاچاق این قبیل کالاها به کشورهای همجوار را افزایش دهد و به عبارتی یارانه پرداخت شده دولت به اقتصاد دیگر کشورها تزریق خواهد شد^[۲۱].
۱-۶-۴. کنترل های ارزی
افزایش کنترل های ارزی در ایران که معمولاً با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت رابطه مستقیم داشته یکی دیگر از انگیزه های مهم قاچاق کالا خصوصاً در بخش تجارت خارجی بوده است. به طور کلی در نظام چندگانه نرخ ارز، واردکنندگانی، که از ارز با قیمت پائین تر استفاده می کنند سعی در بیش از حد نشان دادن ارزش کالای وارداتی دارند تا بتوانند از طریق اضافه سهمیه ارزی و فروش آن در بازار آزاد، کسب سود کنند^[۲۲]. صادرکنندگان نیز به دلیل متعهد بودن به واریز ارز حاصل از صادرات خود به نرخ پائین تری از بازار آزاد به دولت سعی در کم نشان دادن ارزش صادرات خود دارند، یا اینکه تلاش می کنند کالای خود را کاملاً به صورت قاچاق صادر کنند. لذا تغییرات درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت می تواند از شاخص های توجیه کننده قاچاق کالا باشد. با توجه به افزایش درآمد ارزی و یکسان سازی نرخ ارز و کاهش تدریجی محدودیت برای واردکنندگان و صادرکنندگان رسمی کشور در برنامه سوم توسعه، عمده نگرانی ها از این بابت کاهش یافته است^[۲۳].
۱-۶-۵. تغییرات فهرست کالاهای ممنوع
هر ساله فهرست برخی از اقلام که صادرات یا واردات آنها ممنوع یا تابعی از مجوزهای خاص و
انحصاری است، اعلام می شود که این قبیل محصولات در بخش کشاورزی مشهود است. هر چه
تعداد اقلام این فهرست بیشتر باشد، انگیزه فعالیت غیررسمی و قاچاق در زمینه اقلام فوق بیشتر می
شود. از طرف دیگر هر چه واردات و صادرات این اقلام، انحصاری و در اختیار دولت و یا شرکت
های خاص باشد، برای سایرین انگیزه قاچاق در این زمینه بیشتر خواهد بود^[۲۴].
۱-۶-۶. افزایش تقاضا برای پول نقد و چک های بی نام
مطالعات مربوط به آمارهای پولی نشان می دهد که در اغلب کشورها، حجم پول نقد رایج و به خصوص سهم چک بی نام در حجم پول افزایش یافته است. امروزه ابزارهای جدید مالی ابداع شده که عامل کاهش تقاضای پول نقد شده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که وجود پول نقد زیاد در دست مردم، دلیل وجود فعالیت های پنهان در اقتصاد است. لذا این آمار می تواند توجیه کننده اینگونه فعالیت ها باشد^[۲۵].
۱-۶-۷. میزان کشفیات کالای قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی و گمرک
عده ای فعالیت های قاچاق را با اقتصاد ریسک و عدم اطمینان مرتبط دانسته و احتمال لو رفتن این نوع فعالیت ها و جریمه آن را معیاری برای تببین فعالیت های قاچاق می دانند. در نتیجه آمار کشفیات می تواند تعیین کننده میزان واقعی و احتمال لو رفتن باشد. کارشناسان آمار کشفیات کالاهای قاچاق در کشور را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد برآورد می کنند^[۲۶].
۱-۶-۸. افزایش دخالت دولت
معمولاً بزرگ شدن حجم فعالیت های دولت به دلیل داشتن مخارج بیشتر و افزایش مقررات و کنترل بر اقتصاد رسمی منجر به توسعه فعالیت های پنهان خواهد شد. لذا از دو شاخص: نسبت مخارج دولت به GNP و نسبت مالیات به GNP برای توجیه فعالیت های اقتصادی استفاده می شود. هر چه میزان دخالت دولت در اقتصاد گسترش یابد و هر چه تعداد قوانین و مقررات و ارگان های ناظر که تصمیم گیری اقتصادی شهروندان را تنظیم و محدود می کنند بیشتر باشد، به نسبت فرار از این قوانین و مقررات افزایش خواهد یافت و افراد جامعه بیشتر به بازار غیررسمی و فعالیت های قاچاق ترغیب می شوند^[۲۷].
۱-۶-۹. توزیع درآمد
شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و فرهنگی زمینه را برای فعالیت های قاچاق مهیا می کند. البته توزیع نابرابر درآمد ممکن است معلول فعالیت های قاچاق باشد. به عبارت دیگر افزایش درآمد در بخش غیررسمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی منجر به افزایش شدت نابرابری در آمد خواهد شد و نابرابری درآمد نیز منجر به تمایل فعالیت های قاچاق از لحاظ فرهنگی می شود. ”ضریب جینی“ و منحنی ”لورنز“ نیز از شاخص های مناسب برای توجیه اقتصاد غیررسمی و قاچاق کالاست^[۲۸].
۱-۶-۱۰.کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد
بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت و حتی هزینه مبادله در
اقتصاد رسمی خواهد شد. برخی مواقع دریافت مجوز برای تولید یا صادرات و غیره از مراکز متعدد و
تصمیم گیر زمان طولانی را می طلبد که هزینه و قیمت تمام شده کالا را برای تولید کننده و
صادرکننده به شدت افزایش می دهد. لذا برای کاهش این هزینه ها، انگیزه فعالیت بدون مجوز و به
صورت قاچاق کالا زیاد خواهد شد. شاخص بهره وری نیروی انسانی در سازمان های دولتی یا تغییر
ساعت کار مفید کارمندان دولت می تواند توجیه کننده اینگونه فعالیت ها باشد^[۲۹].
۱-۷. مهم ترین دلایل شکل­ گیری قاچاق درایران
۱-۷-۱. پایین بودن ریسک قاچاق کالا
بطور کلی به هر میزان که هزینه و مخاطره پذیری قاچاق کمتر باشد، قاچاقچیان به همان میزان کمتر
احساس خطر می کنند و با هزینه کمتری می توانند کالا را از خارج به داخل و یا از داخل به خارج انتقال دهند. پایین بودن ریسک قاچاق یکی از عوامل شیوع و گسترش آن به شمار می رود. بطور
متوسط ۱۳% از کل تجارت کشور بصورت قاچاق انجام می شود و احتمال موفقیت قاچقچیان ۹۰ تا ۹۵ درصد است^[۳۰]. حجم قاچاق کالا در سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۲/۱۹میلیارد دلار بوده است. از این
میزان ۱۶ میلیارد دلار حجم قاچاق واردات و ۲/۳ میلیارد دلار حجم قاچاق صادراتی بوده است. از
حجم قاچاقی که وارد کشور می شود فقط ۳% آن کشف می شود یعنی ۹۷% کالاهای قاچاق به
مقصد می رسد.
پایین بودن ریسک قاچاق کالا در کشور ناشی از دلایل مختلف است که عمده ترین آنها:
الف) گستردگی مرزها و برخی ناهماهنگی ها در نظارت بر آن:
طول مرزهای ایران ۸۷۵۵ کیلومتر است که ۲۷۰۰ کیلومتر آن آبی - دریایی و ۲۰۱۸ کیلومتر
رودخانه و بقیه زمینی است، که نظارت بر همه این مرزهای گسترده کار بسیار دشواری است و
هزینه ها و منابع زیادی را می طلبد.
ب) امکان قاچاق از همه نواحی مرزی:
قاچاق کالا فقط از یک ناحیه مشخص مرزی صورت نمی گیرد؛ بلکه تقریبا در تمام نواحی مرزی
کالای قاچاق وارد و یا خارج می شود. نبود حاکمیت ملی منسجم و امنیت در عراق و افغانستان در
سال های اخیر به گسترش پدیده قاچاق در مرزهای شرقی و غربی دامن زده است؛ همچنین شرایط
ویژه مرزهای دریایی کشور مبارزه سخت افزاری با پدیده قاچاق را مشکل تر کرده است. کشفیات
کالاهای قاچاق نشانگر این نکته است که قاچاق کالا از همه نواحی مختلف مرزی صورت می گیرد^[۳۱].
۱-۷-۲. رشد و توسعه نامتوازن در مناطق مختلف کشور و بالا بودن نرخ بیکاری در مناطق مرزی
بیشتر مناطق مرزی ایران از جمله مناطق محروم هستند و مرزنشینان فرصت های شغلی سالم اندکی
را برای رفع نیازهای اقتصادی خود در اختیار دارند؛ چنین شرایطی باعث گسترش گرایش ساکنان
مناطق مرزی به قاچاق می شود. پیامد دیگر توسعه ناموزون، مهاجرت ساکنان مناطق مرزی به
شهرهای صنعتی برای جستجوی کار خواهد بود که خود در بلند مدت باعث بوجود آمدن مشکلات
امنیتی می شود.
علاوه براین در بین دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق نیز هماهنگی کامل در تعریف و تفسیر