به طور کلی معیاری که اندیشمندان غرب برای آزادی بدان تاکید کرده اند عدم تزاحم آن با حقوق دیگران می باشد. و در این زمینه آثار گوناگون وجود دارد. استوارت میل در این زمینه معتقد است که: «آزادی حقیقی به مفهومی که واقعاً شایسته این نام باشد، همین است که ما آزاد باشیم که منافع خود را به هر راهی که خود می پسندیم تعقیب کنیم مشروط بر این که در ضمن این تعقیب بکوشیم به منافع دیگران لطمه نزنیم یا این که کوشش آنها برای تحصیل منافعی که با مصالح مشروع ما اصطکاک پیدا می کند جلوگیری کنیم.»^[۴۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر این اساس معیار بازخواست از اعمال فردی، آسیب زدن به منافع مشروع دیگران است. وی بر دو اصل زیر تاکید می کند:
۱- هیچ فرد انسانی را نمی توان به علت اعمالی که انجام می دهد. موقعی که آن اعمال به مصالح کسی جز مصالح خودش لطمه نمی زند مورد بازخواست اجتماع قرار داد.
۲- هر فرد انسانی به علت ارتکاب اعمالی که به مصالح دیگران لطمه می زند بازخواست شدنی است.^[۴۳]
البته تشخیص این مسئله که اعمال فردی به مصالح دیگران لطمه نمی زند، کاری دشوار است چون چه بسا اقدام فردی به طور مستقیم به دیگران آسیبی نرساند ولی به طور غیر مستقیم مصالح تعداد زیادی را تهدید کند، چون مصالح فردی و اجتماعی در جامعه به شدت به هم پیوند خورده اند و مرزبندی دقیق و تفکیک آن چندان ساده نیست. وانگهی آزاد گذاشتن فردی که فقط مصالح خود را تهدید می کند بر اساس معیارهای عقلانی چندان مطلوب نیست.
بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی
به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان نظم اجتماعی «مبین توقعات اساسی زندگی اجتماعی است» می‌دانیم که هر جامعه ای با هر سیستم حکومتی و با هر گونه زبان، مذهب، آداب، سنت ها به طور کلی با فرهنگ خاص خود نیازمند برخورداری از نظم و ترتیب معین برای اراده خویش است. حتی اگر جامعه‌ پیچیده امروزی را رها کنیم و به جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم، وجود این نظم اجتماعی را خواهیم دید که البته جنبه غالب آن قراردادی است. هر جامعه مصالح عالی تر از حقوق تک تک افراد دارد که حفظ همین مصالح، استواری آن را تضمین می کند از آن جمله است: امنیت عمومی، اخلاق حسنه جامعه، نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره.^[۴۴] هرگونه اعمالی که حتی در قالب آزادی، این مصالح اجتماعی را تهدید کند واکنش اجتماعی شدید افراد جامعه را به همراه خواهد داشت. جامعه غیر این گونه اعمال را غالباً با جرم انگاری و پاسخ های کیفری، جواب می‌دهد.
امنیت به عنوان مصالح برتر جامعه، از اولین حقوق مطالبات افراد در قبال دولت است. و به عبارتی تامین امنیت اولین و مهمترین وظیفه دولت در قبال شهروندان است. انتظار جامعه این است که هر گونه آزادی و اقداماتی که امنیت آنها را با خطر مواجه سازد از طرف دولت یا قانون گذاری محدود و با ضمانت اجرایی های پاسخ داده شود. اما گاهی همین امنیت، مستمسکی برای اغراض دولت مردان و تهدیدی منطقی برای آزادی های آنان قرار می گیرد. در تعریف امنیت گفته اند «امنیت عبارت است از آن بخش از سیاست دولت است که هدفش ایجاد شرایط مساعد سیاسی ملی و بین المللی برای حفاظت با گسترش ارزش های حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه» به عقیده ارنولد ولفرز «امنیت در معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نیست به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از این که ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد.»^[۴۵]
در همه اسناد جهانی حقوق بشر نیز آزادی های عمومی و فردی محدود به عدم مخالفت یا حفظ امنیت ملی نظم عمومی و سلامت اخلاق اجتماعی شده است، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۳ خود صریحاً به این امر اشاره کرده اند، به علاوه در هر یک از مباحث آزادی، نظیر آزادی بیان، عقیده، مذهب، بعد از تحلیل مفهوم و قلمرو به تحدید آزادی در چارچوب قانون بر اساس مصالح برتر جامعه اشاره می نماید.^[۴۶]
مبحث سوم- تحقیقات مقدماتی^[۴۷]
این مبحث متشکل از دو گفتار است که در گفتار نخست، مفهوم تحقیقات مقدماتی از نظر میگذرد و گفتار دوم به مراجع تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد.
گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی
بند اول: لغوی
تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.^[۴۸] در دادرسی‌های کیفری، تحقیق به معنای کشف جرم و جمع‌ آوری دلایل و رسیدن به واقعیت امور به کار می‌رود.
به مجموعه اقدامات و بررسی‌هایی که برای کشف واقعیت امری یا روشن شدن و کشف حقیقتی صورت می‌گیرد، تحقیق می‌گویند که می‌توان آن را برای نیل به هدف خاصلی دنبال نمود. برای مثال: تحقیق برای کشف جرم، جمع‌ آوری دلایل یا تحقیق برای حفظ آثار و علایم جرم، که سرنوشت قضایی متهم را تعیین می‌کند و حتی ممکن است او را از تعقیب جزائی معاف سازد یا پای میز محاکمه بکشاند.
بند دوم: مفهوم حقوقی

الف- موسع

تحقیقات مقدماتی‌، یکی از مراحل دادرسی کیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که از زمان وقوع جرم آغاز و با کشف جرم، اقدام برای دسترسی به متهم‌، جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم‌، انجام بازجویی، صدور قرار تأمین و اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بیگناهی متهم خاتمه پیدا میکند.

ب- مفهوم خاص

در مفهوم مضیق، تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضیتحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون ویا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمعآوری دلایل به نفع یا ضرر متهم در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم نیز اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بی گناهی اوست.^[۴۹]
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ با لحاظ معنای موسع مقرر می دارد‌: «‌تحقیقات مقدماتی‌، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»
در تعریف مزبور‌، مقام متصدی انجام تحقیقات مشخص نشده است. با توجه به بند و ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۸۱ تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست‌، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است. لذا متصدی انجام تحقیقات بازپرس یا دادستان‌، مراد از مرجع قضایی مذکور در ماده ۱۹ اخیر الذکر دادگاه های عمومی‌، انقلاب و کیفری بر حسب مورد است.
گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ما توسط دو گروه انجام می‌شود. مراجع قضایی و ضابطین دادگستری.
بند اول: مراجع قضایی
در روش‌هایجدید و پیشرفته دادرسی‌های کیفری معمولا تحقیقات مقدماتی درجنایات اجباری، در جنحه اختیاری و در امور خلافی موقعیت قانونی ندارد. تحقیقات مقدماتی به وسیله یک نفر قاضی انجام می‌گیرد که او را مستنطق، بازپرس، یا قاضیتحقیق می‌نامند، این سه عنوان یک مفهوم دارد به فردی گفته می‌شود که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.^[۵۰] همان‌گونه که بیان شده تحقیقات مقدماتی مشتمل بر سه دسته‌اند اعمال قضایی است: ۱ـ جمع‌ آوری دلایل ۲ـ جلوگیری از فرار متهم ۳ـ اظهارنظر نهایی
برای انجام هر سه دسته‌از اعمال مذکور، نظارت مقام قضایی ضروری است. این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در بعضی از آنها نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخصی قاضی ضرورت دارد و غیر مقامقضایی نمی‌تواند آنها را انجام دهند. اعمال قضایی دسته دوم و سوم- اخذ تامین و اظهار نظر نهایی- باید از طرف مقام قضایی صورت گیرد مداخله غیر مقام قضایی توجیهی ندارد. حتی اعمال قضایی نوع سوم را نمی‌توان مورد نیابت قضایی و نمایندگی قرارداد.^[۵۱]
با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و حذف دادسرا، امر تحقیق بر عهده قضات و دادرسان دادگاه‌ها، قضات تحقیق و ضابطاندادگستری نهاده شد، اما این قضات تحقیق بر خلاف بازپرسان از استقلال عمل لازم برخوردار نبود. حتی قاضی دادگاه مجاز بود که تحقیقات انجام شده به وسیله آنان را ناقص تشخیص داده، خود مجدداً شروع به تحقیق نمایند. تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون مذکور مقرر داشته است که قضات تحقیق همانند ضابطان دادگستری باید «‌به دستور وزیر نظر حاکم دادگاه» به تحقیق بپردازد. با احیاء دادسرا و اعاده مقام بازپرس سپردن امر تحقیقات مقدماتی به او بار دیگر رابطه بین دادستان و بازپرس مطمع نظر قرارگرفت. در مجموع می‌توان گفت که جز در موارد استثنائی رجعت به قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ با اصلاحات بعدی صورت پذیرفته است.^[۵۲]
در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ انجام تحقیقات مقدماتی اختصاص به بازپرس ندارد. بلکه در کنار بازپرس، دادیار و دادستان نیز مجاز به انجام تحقیقات قضایی است. بند دوم ماده ۳ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است.»
مطابق بند (د) بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات می کند که قانون این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع تحقیقات بازپرس عبارت است از: «۱ـ ارجاع دادستان ۲ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت دارد. ۳ـ در جرایم مشهود که بازپرس شخصاً ناظر وقوع باشد.»
این اطلاق نباید موجب این برداشت شود که دادستان حق تحقیقات مقدماتی ندارد، بلکه مقنن بلافاصله بعد از آن که در بند (و) تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را بر عهده بازپرس می‌گذارد، مقرر می‌دارد: «… در جرایمی که در صلاحیت و رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌ آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد. و در مورد سایر جرایم دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات مقدماتی را از بازپرس بخواهد بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»
علاوه بر دادستان و بازپرس، دادیاران از دیگر مقامات قضایی هستند که در جرایم کم اهمیت تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند.^[۵۳] ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار درحدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود». برخلاف بازپرس که در مواردی استقلال دارد. دادیاران تحت و تابع دادستان انجام وظیفه می‌کنند، این قاعده در بند (ز) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صراحت بیان شده است که مطابق آن «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.»
هر چند قانون ۱۳۸۱ بازپرس را در زمره ضابطان دادگستری احصاء نکرده است. با این همه همانند قانون اصول محاکمات جزایی در طول مدت تحقیقات مقدماتی، قبل از صدور قرار نهایی مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده است. بند هـ ماده ۳ ق.ا.ت.د.ع.ا، از یک سو برای دادستان حق نظارت و ارائه تعلیمات مورد نیاز را قائل شده و از سوی دیگر بازپرس را مکلف به تکمیل تحقیقات طبق نظر دادستان نموده است. در صورت بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس در زمینه کامل بودن یا نبودن تحقیقات بازپرس را مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده و مقرر می‌دارد: «… در صورتی که (دادستان) تحقیقات بازپرس را ناقص بداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس، تحقیقات خود را کامل بداند.» از قسمت دوم از بند هـ ماده ۳ چنین استنباط می‌شود که بازپرس در جریان تحقیقات فقط مکلف به اجرای «تقاضای قانونی» دادستان است و در صورت بروز اشکال در انجام تقاضای مذکور و به‌‌طور کلی در انجام تحقیقات باید مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل شود و دادستان نیز به نوبه خود باید تحقیقاتی را از بازپرس تقاضا نماید، که موثر در موضوع باشد^[۵۴]. به هر حال در صدور قرار نهایی بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست در صورت بروز اختلاف، رفع اختلاف بر عهده دادگاه عمومی و انقلاب نهاده شده است^[۵۵].
بند دوم: ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری مراجع دیگری هستند که به موجب قانون، تحت نظارت مقامات قضایی به طور محدود تحقیقاتمقدماتی را انجام می‌دهند، ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، پلیس، پاسبان اداره شهربانی و غیره آمده است^[۵۶]، مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق، و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کند.»
در قانون یاد شده ضابطین دادگستری شامل افراد زیر است.
«۱ـ نیروی انتظامی ۲ـ روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط زندانیان، ۳ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابطدادگستری محسوب می‌شوند.۴ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ۵ـ مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.»
عملکرد ضابطین دادگستری بر حسب این که جرم ارتکابی مشهود وغیرمشهود باشد، در تحقیقات مقدماتی، متفاوت است، آنها در جرایم غیرمشهود مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اطلاع، کسب تکلیف، اخذ راهنمایی و دستور لازم به مقام قضایی صالح خیر دهد. اما در جرایم مشهود، تا حضور مقام قضایی و یا رسیدن دستور و راهنمایی خاص، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ و آلات و ادوات، آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم، تحقیقات مقدماتی را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند و حتی حق دستگیری متهم به مدت ۲۴ ساعت را دارند.^[۵۷]
علاوه بر جرایم مشهود وغیر مشهود، در موارد اعطای نمایندگی از طرف مقام قضایی، نیز ضابطین مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشند. در این موارد اعطای نمایندگی باید صریح و شفاف بوده و قلمرو محدود و معینی داشته باشد. دادن نمایندگی مطلق و بدون قید شرط ممنوع است و باید از آن اجتناب کرد، ضابطین دادگستری نیز از حدود اختیاراتی که در نمایندگی به آن تفویض شده است، و یا جزو اختیارات قانونی آنان می‌باشد نباید تخطی نماید^[۵۸]. تفویض نمایندگی در صورتی وجهه قانونی دارد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضرورت نداشته باشد. ماده ۲۰ قانون آیین دادرستی کیفری ۱۳۷۸ در این خصوص مقرر می‌دارد: «ضابطین دادگستری مکلف‌اند در اسرع وقت، در مدتی که مقام قضایی تعیین می کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند، چنان‌چه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل مسیر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی‌ربط ارسال نمایند متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهدشد.»
ماده ۲۷ قانون یاد شده، در مرحله رسیدگی نیز ارجاع تحقیقات به ضابطین دادگستری را ممکن دانسته مقرر می‌دارد: «رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.»
فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی
این فصل متشکل از دو مبحث است که مبحث نخست به مبانی نظری اختصاص دارد و در مبحث دوم، مبانی حقوقی و فقهی حقوق و آزادی های خرد در تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار میگیرد.
مبحث نخست: مبانی نظری
حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شده اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند. و هر چند در عمل موارد نقض آن فراوان است‌، حداقل در مقام نظر، مخالفت کمتری دارند. از منظر حقوق طبیعی‌، هنجارهای حقوقی بر پایه مبانی شکل میگیرند و اراده حکومت صرفاً نقش اعلامی در این باره دارد. بنابراین برای علت ایجاد کننده هنجار حقوقی ناگزیر باید در مبانی آن کنکاش کرده این قرائت از حقوق طبیعی طرفداران جدی ندارد و در خصوص شکل گیری قواعد حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است. که اراده حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجار حقوقی نیز میداند.^[۵۹] بنابر‌این ضرورت بررسی مبانی منتفی شده است زیرا حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی پرداخت. از جهت عملی نیز تحلیل مبانی، ماهیت حقوقی و آزادی های فردی را روشن تر خواهد کرد و با آن دست اندرکاران عدالت کیفری پای بندی بیشتری به آنها نشان خواهد داد. بنابراین مبانی حقوق دفاعی همان ریشه ها و پایه های موجه ساز حقوق دفاعی اند که در زیر می آید.
گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان
از بین نظریه های موجه ساز حق های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی‌، حق الاهی و… شاید متقنترین آنها نظریه ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید می کند. بر مبنای این نظریه‌، انسان دارای کرامت ذاتی است. مراد از کرامت ذاتی انسان همان غایت پنداشتن هر انسان درخویشتن خویش است. هرانسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمیتوان برای رسیدن به یک هدف (هر چند هدف انسانی) انسان دیگر را وسیله قرار داد.
نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت (به تعبیر کانت) همیشه مورد توجه نبوده و چه بسیار مواردی بوده اند که انسان ها به عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته اند، بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام حق است.^[۶۰] از این منظر‌، حق ها خود وسیله حفظ ارزش برتر (‌موقعیت غایی) آدمیان اند و خادم آن تلقی می شوند.
درباره صدق گزاره «‌انسان دارای کرامت ذاتی است» باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزاره فوق را یک گزاره پیشینی ضرورتاً صادق فرض گرفت^[۶۱] زیرا‌، انکار این اصل به نتایج غیر قابل دفاع از قبیل بردهداری، تبعیض و ترجیح بلامرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌ انجامد که همه ما به نحو بدیهی بر رد آنها پافشاری میکنیم. وانگهی، فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن (‌خودآگاهی‌) و اختیار (‌قدرت انتخاب‌) است؛ به نحوی که‌، این دو ویژگی بی بدیل را می توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت انسان را استوار بر آن دانست.
انسان واجد شرایط این دو ویژگی قادر به برنامه ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت آینده خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می یابد و کرامت ذاتی اش تجلی پیدا می کند‌. به تعبیر دیگر، فاعلیت اخلاقی انسان- که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است‌– روی دیگر سکه کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن است.‌^[۶۲] انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهرمند از برخی حقهای بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بازتاب یافته اند؛ حق هایی مانند منع برده داری‌، منع شکنجه‌، منع رفتار و مجازات های غیر انسانی یا بیرحمانه، منع سلب خودسرانه حیات افراد، جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانه افراد‌، فرض بی گناهی و….