کسی که می‌خواهد قانون را اجرا کند باید نسبت به آن از شناخت کافی برخوردار باشد و این‌یکی از شرایط کلی برای همه‌ی کارگزاران حکومت است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب) تقوا:
یک شرط کلی در فرهنگ اسلامی است که در فرهنگ عمومی آن را«وظیفه‌شناسی» می‌گویند. کارگزاران حکومت باید از صلاحیت‌های اخلاقی و با لسان قرآن از«تقوا» برخوردار باشند.
ج) کاردانی:
هرکس کاری را به عهده می‌گیرد باید صلاحیت انجام آن را داشته باشد و صرف آگاه بودن به قانون و داشتن تقوا کفایت نمی‌کند بلکه باید تجربه و کاردانی هم وجود داشته باشد(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۳۶-۱۳۴).
۶-۲-۴)مشروعیت:
۱-۶-۲-۴)مفهوم مشروعیت:
مشروعیتی که در فلسفه‌ سیاست مطرح می‌شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را بامعنای لغوی این واژه و واژه‌های هم‌خانواده‌اش اشتباه گرفت، به‌عبارت‌دیگر نباید «مشروعیت» را با«مشروع»، «متشرعه» و«متشرعین» که از«شرع» به معنای دین گرفته‌شده همسان گرفت. بنابراین، معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریباً مرادف قانونی بودن است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۴۳).
آن‌گونه که مصباح یزدی می‌گوید؛ منظور از«مشروعیت»(legitimacy)، «حقانیت» است؛ یعنی کسی که قدرت حکومت را در دست گرفته، آیا حق داشته است در این مقام بنشیند یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، صرف‌نظر از اینکه حاکم ازنظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی، انسان شایسته و صالح و عادلی است، آیا به لحاظ شخصیت حقوقی دارای ملاک و اعتبار لازم برای حاکمیت و حکومت هست؟ بنابراین، تفسیر مشروعیت به«خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنانکه افلاطون و ارسطو و برخی دیگر گفته‌اند، به نظر مصباح صحیح نیست، زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست که آیا قانون خوب و کامل است و مصلحت جامعه را تأمین می‌کند یا نه بلکه بحث بر سر مجری قانون است که به چه مجوزی«او» حق را اجرا می‌کند؟ مفهوم مقابل مشروعیت در اینجا«غصب» است. بنابراین، با تعریفی که ایشان از مشروعیت ارائه می‌کند، مفروض است حکومتی که درعین‌حال رفتارش خوب و عادلانه باشد، امّا غاصب و نامشروع باشد(مصباح یزدی،د۱۳۷۹،۱۱-۱۰).
نظام حکومتی اعم از قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه باید مستند به اذن الهی باشد و در غیر این صورت ازنظر شرعی و دینی نیز مشروعیتی نخواهد داشت(مصباح یزدی، الف۱۳۷۹،۱۷۶).
۲-۶-۲-۴)مشروعیت در حکومت دینی:
به باور مصباح یزدی؛ معیار مشروعیت حکومت، حق الهی و امر اوست. حکومت دینی بر اساس همین نظریه است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۴۵).
همه‌ی کسانی که به وجود خدا معتقدند، خدا را مالک و سلطان(دارای تسلط تکوینی بر مردم) می‌دانند. اگر خدا آفریدگار انسان‌ها است، چرا حقّ دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوی دیگرکسانی که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهی به سود خدا نیست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق باارزش‌های اخلاقی است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است. اگر خدا کسی را برای اجرای احکام الهی معیّن کند، او حقّ حاکمیت دارد و حکومت او با اشکالی روبرو نخواهد شد. حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) با نصب خاص خداوند صورت گرفته است و حکومت ولی‌فقیه در زمان غیبت امام معصوم(ع) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام‌شده است که خود وی منصوب خداست(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۴۷).
به‌جز حکومت اسلامی سایر حکومت‌ها مشروعیت واقعی ندارند مشروعیت فقط در سایه‌ی اسلام محقق می‌شود(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۱۹۷).
منبع مشروعیت حکومتی دینی:
مصباح یزدی معتقد است؛ منبع مشروعیت از دیدگاه اسلام خداوند متعال است به‌عبارت‌دیگر و در معنای وسیع‌تر که حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل می‌شود مخصوص خداوند است. همه‌ی انسان‌ها مملوک خداوند هستند بنابراین نه‌تنها هیچ‌کس حق تصرف در شئون انسان‌ها را ندارد بلکه حق تصرف در خود را نیز ندارد(مصباح یزدی،ج۱۳۷۹،۱۸).
سلب مشروعیت از حکومت دینی:
به اعتقاد مصباح یزدی؛ تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می‌رود که او به وظایف خود عمل نکند و یا یکی از شرایط حاکمیت را از دست بدهد. در غیر این صورت مشروعیت باقی است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۵).
۳-۶-۲-۴)مشروعیت، مقبولیت و جایگاه مردم در حکومت دینی:
مفهوم مقبولیت:
مصباح یزدی می‌گوید؛ منظور از مقبولیت پذیرش مردمی است. اگر مردم به فرد یا گروهی برای حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و درنتیجه حکومت با خواست و اراده‌ی مردم شکل بگیرد دارای مقبولیت است. به‌عبارت‌دیگر حکومت‌ها و حاکمان را می‌توان به دو سته تقسیم کرد: الف) مقبول ب) نامقبول(مصباح یزدی،ج۱۳۷۹،۵۳).
مقبولیت و رابطه اش با مشروعیت:
امّا رابطه‌ی مشروعیت و مقبولیت بستگی به ضابطه‌ای دارد که برای مشروعیت قائل می‌شویم. بدیهی است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را«پذیرش مردمی» آن بدانیم، در این صورت تفکیک مشروعیت و مقبولیت امکان‌پذیر نیست. امّا اگر معیار دیگری برای مشروعیت بپذیریم، در این صورت ممکن است حکومتی مشروع باشد ولی مقبولیت مردمی نداشته باشد، یا اینکه به‌رغم برخورداری از مقبولیت مردمی، مشروعیت نداشته باشد. بنابراین سؤال اصلی ما همین است که«ملاک مشروعیت در اسلام» چیست؟(مصباح یزدی،د۱۳۷۹،۱۱).
عقل حکم می‌کند که خداوند که مالک همه‌چیز است حقوقش بر انسان از همه بیشتر است و اگر کسی را برای اجرای احکامش انتخاب کرد آن فرد مشروعیت پیدا می‌کند و دیگر نیازی به پذیرش و یا عدم پذیرش مردم نیست. این‌یک بحث درون دینی است و برای غیر موحدین پذیرفتنی نیست(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۲۰۰).
اسلام بر پذیرش و مقبولیت مردمی صحه می‌گذارد امّا سؤال اساسی این است که آیا مقبولیت مردمی برای یک حکومت کفایت می‌کند؟ پاسخ مصباح یزدی این است که مقبولیت مردم کفایت نمی‌کند. ازنظر اسلام مشروعیت فقط در سایه‌ی رأی مردم نیست بلکه رأی مردم قالب است و روح مشروعیت اذن الهی است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۹،۳۹-۳۸).
نقش مردم در حکومت اسلامی:
نقش مردم در حکومت اسلامی به باور مصباح یزدی در دو جنبه قابل‌بررسی است: یکی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی و دیگری در عینیت بخشیدن به آن. به‌اتفاق نظر مسلمانان مشروعیت حکومت رسول‌الله(ص) از سوی خدای متعال بوده است؛ یعنی خدا حقِّ حکومت را به ایشان عطا فرمود. ولی در تحقق حکومت پیامبر نقش اساسی از آن مردم بوده، یعنی آن حضرت با یک نیروی قهری حکومت خود را بر مردم تحمیل نکرد، بلکه خود مسلمانان از جان‌ودل با پیامبر بیعت کرده، با رغبت حکومت نبوی را پذیرا شدند. در مورد مشروعیت حکومت امامان معصوم میان اهل تسنّن و شیعیان اختلاف‌نظر وجود دارد. اهل تسنّن بر این عقیده‌اند که حکومت هرکس - به‌جز رسول‌الله(ص) - بارأی مردم و بیعت آنان مشروعیت می‌یابد. آن‌ها معتقدند اگر مردم با حضرت علی(ع) بیعت نکرده بودند، حکومت آن حضرت نامشروع بود. ولی شیعیان معتقدند مشروعیت حکومت ائمه معصومین(ع) با نصب الهی است، یعنی خدای متعال است که حق حکومت را به امامان معصوم(ع) واگذار کرده است و پیامبر اکرم نقش مبلغ را در این زمینه داشته‌اند. ولی در تحقق بخشیدن به حکومت ائمه(ع) بیعت و همراهی مردم نقش اساسی داشته است، ازاین‌رو علی(ع) بااینکه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب‌شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولی ۲۵ سال از دخالت در امور اجتماعی خودداری کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند. ایشان با توسّل به‌زور حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه نیز این سخن درست است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۴۹).
مصباح یزدی معتقد است؛ نظام اسلامی باید بر اراده‌ی تشریعی الهی استوار باشد. قانونی که درباره‌ی دیگران اجرا می‌شود، تصمیماتی که برای دیگران گرفته می‌شود، تصرفی که در زمین‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و بیابان‌ها می‌شود، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی که استخراج می‌شود، این کارها و تصرفات باید با مجوز انجام شود. در بینش اسلامی، مجوز این تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه‌ی او، مجاز به تصرف هستیم. رأی مردم جایگاه خود را دارد ولی حجیت شرعی ندارد، ازاین‌رو اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم بارأی و انتخاب خود آن را مجاز بشماریم. رأی خداوند در همه‌جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بر اساس این مبانی، مشروعیت، دین‌محور است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۳).
۴-۶-۲-۴)مشروعیت ولایت فقیه:
مشروعیت حکومت دینی در زمان غیبت:
مصباح می‌گوید؛ فقهای شیعه - به‌جز چند تن از فقهای معاصر- بر این باورند که در زمان غیبت، «فقیه» حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به‌وسیله‌ی امامان معصوم(ع) به فقها واگذارشده است. پس در زمان غیبت هم مشروعیت حکومت از سوی خداست و نقش مردم در عینیت بخشیدن به حکومت است نه مشروعیت بخشیدن به آن.
برخی خواسته‌اند نقش مردم در حکومت اسلامی - در زمان غیبت - را پررنگ‌تر کنند، ازاین‌رو گفته‌اند آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم(ع) به فقها واگذارشده، ولایت عامه است؛ یعنی نصب فقها همانند نصب معصومان برای حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به‌گونه‌ای خاص و معیّن بوده است و فقها به‌عنوان کلی به ولایت منصوب‌شده‌اند و برای معیّن شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او باید از آرای مردم کمک گرفت؛ پس اصل مشروعیت از خداست، ولی تعیین فقیه برای حاکمیت به دست مردم. این نقش افزون بر نقشی است که مردم در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه دارند. اگر مقصود گوینده این است که در زمان غیبت، حکومت فقیه مشروعیتی تلفیقی دارد؛ بدین معنا که مشروعیت ولایت‌فقیه به نصب الهی و نیز رأی مردم است؛ و رأی مردم در عرض«نصب الهی» جزء تعیین‌کننده مشروعیت برای حکومت فقیه است، و یا اگر مقصود این است که عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهی است، ولی خداوند شرط کرده است که تا آرای مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد و رأی مردم، شرط مشروعیت حکومت فقیه(نه جزء دخیل در آن) است، به هر صورت که نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم، با این اشکال مواجه می‌شویم که آیا حاکمیت، حق مردم بوده تا به کسی واگذار کنند؟ پیش‌تر گفتیم حاکمیت فقط حق خداست و امامان از سوی خدا حق حاکمیت بر مردم یافته‌اند. اگر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشند، باید هر زمان که مردم نخواستند حکومت فقیه عادل واجد شرایط، نامشروع باشد، ولی ما گفتیم که فقیه واجد شرایط در زمان غیبت حق ولایت دارد و این حق با موافقت مردم تحقق عینی می‌یابد. افزون بر این، لازم می‌آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه‌ی اسلامی بدون حکومت مشروع باشد(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۱-۵۰).
مردم نیز در نظام اسلامی ازاین‌جهت برای ولی‌فقیه مشروعیت قائل‌اند که نایب امام معصوم است و امام معصوم نایب خداوند است و بدین شکل حکومت ولی‌فقیه متّصل به حکومت الله است(مصباح یزدی،۱۳۷۲،۱۶۲-۱۶۱).
مشروعیت حکومت فقها:
مصباح یزدی معتقد است؛ مشروعیت حکومت فقها زاییده‌ی نصب عام آنان از سوی معصومان است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. ازنظر شیعه به همان معیاری که حکومت رسول‌الله(ص) مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت‌فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت؛ یعنی مشروعیت حکومت هیچ‌گاه مشروط به خواست این‌وآن نبوده، بلکه امری الهی و با نصب او بوده است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۴۸).
نقش مردم در مشروعیت بخشی به حکومت فقها:
به باور مصباح یزدی؛ مردم مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهند بلکه رأی و رضایت آنان باعث به وجود آمدن آن می‌شود. خدا به پیامبر می‌فرماید: «هو الذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین».«خداست که تو را با یاری خویش و مؤمنان تقویت کرد». کمک و همدلی مردم مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت - حتّی حکومت پیامبر- است. حضرت علی(ع) می‌فرماید: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر… لا لقیت حبلها علی غاربها».«اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و باوجود یاران حجّت بر من تمام نمی‌شد… رشته کار[حکومت] را از دست می‌گذاشتم». همچنین از آن حضرت نقل کرده‌اند: «لا رأی لمن لا یطاع».«کسی که فرمانش پیروی نمی‌شود، رأیی ندارد». این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول‌الله و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۳-۵۲).
بنابراین می‌توان گفت در باب نقش مردم در حکومت اسلامی و نظام ولایت‌فقیه سه نظر وجود دارد:
اصل مشروعیت از طرف خدا و امام زمان(عج) و تعیین مصادیق آن نیز باید به‌نوعی به امام زمان انتساب پیدا کند ولی تحقّق عینی و استقرار حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد.
اصل مشروعیت از طرف خداوند است ولی تعیین شخص و استقرار حکومتش به انتخاب مردم است.
نظری که به‌صورت یک احتمال مطرح‌شده است که در زمان غیبت حتماً اصل مشروعیت حکومت فقیه هم به پذیرش و مقبولیت مردم بازمی‌گردد.
ازنظر مصباح یزدی رأی صحیح همان نظریه‌ی اوّل است. دلیل ایشان چنین است: در بینش اسلامی، علّت و مالک همه‌ی هستی خداوند است و همه‌ی انسان‌ها عبد و مملوک خدا هستند، آن‌هم نه ملک اعتباری و قراردادی بلکه ملک حقیقی؛ یعنی هستی ما تماماً از اوست. از طرف دیگر، عقل هر انسانی درک می‌کند که تصرف در ملک دیگران بدون اجازه‌ی آنان جایز نیست. بنابراین هیچ انسانی حق تصرف، نه در خود و نه در دیگران را، بی اذن و اجازه خداوند ندارد.
بر اساس ادله‌ای که در دست داریم، خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم و سپس به فقیه جامع‌الشرایط داده است و دلیلی نداریم که این حق به دیگران و ازجمله به آحاد مردم یک جامعه داده‌شده باشد؛ بنابراین در اینجا وظیفه‌ی ما این است که«کشف کنیم» که آیا چنین صلاحیتی در او هست یا خیر؟ بنابراین کار ما«خلق و ایجاد» صلاحیت نیست بلکه«کشف و شناسایی» آن است؛ چنانکه در تشخیص ماه رمضان، با رؤیت هلال ماه، آغاز رمضان را کشف می‌کنیم(مصباح یزدی،د۱۳۷۹،۱۱).
همان‌گونه که گفته شد مصباح معتقد است؛ مردم در بحث مشروعیت بخشی به حکومت فقیه هیچ نقشی ندارند امّا در خصوص تحقق و استقرار حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم بر این باور است که این مسئله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمی بستگی دارد؛ یعنی مردم هستند که زمینه‌ی حکومت فقیه را فراهم می‌کنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچ‌گاه متوسّل به‌زور و جبر نمی‌شود بلکه نظیر پیامبران و امامان تنها درصورتی‌که خود مردم به حکومت وی تمایل داشته باشند دست به تشکیل حکومت خواهد زد(مصباح یزدی،ج۱۳۷۹،۷۳).
نقش خبرگان رهبری در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه:
مصباح یزدی در خصوص نقش خبرگان رهبری در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه بر این باور است که مردم بارأی به خبرگان، رجوع به«بینه» کرده‌اند یعنی کارشناسان دینی را برگزیده‌اند تا سخن آنان به‌عنوان حجّت شرعی اعتبار داشته باشد و این امر تازگی ندارد، زیرا مردم همیشه در امور شرعی خویش به«بینه» رجوع می‌کنند، مثلاً برای تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره‌ی عادل مراجعه می‌کنند تا حجّت شرعی داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینه‌ای برای یافتن رهبر صالح می‌شود، نه اینکه به او حق حاکمیت ببخشد. روشن است که بهترین راه فقیه جامع شرایط رهبری، مراجعه به خبرگان است(مصباح یزدی،الف۱۳۷۷،۵۳).
مشروعیت، دموکراسی و رابطه اش با ولایت فقیه:
مصباح یزدی می‌گوید؛ حق حاکمیت در نظریه‌ی ولایت‌فقیه و در حکومت اسلامی ذاتی هیچ شخص یا گروهی نیست و بدین شکل نیست که کسی حکومت را از پدر خود ارث ببرد بلکه منبع مشروعیت حاکم و حکومت جای دیگری است. به اعتقاد او، این نظریه ازاین‌جهت به مکاتب طرفدار دموکراسی نزدیک است(مصباح یزدی،ج۱۳۷۹،۱۸-۱۷). امّا از جهت دیگر، حکومت از آن خداست و خداوند این اختیار را به رسولش و امامان معصوم و پس‌ازآن به ولی‌فقیه داده است. طبق این نظر ولایت‌فقیه قابل تطبیق با دموکراسی‌های رایج نیست و کسانی که چنین کرده‌اند شناخت دقیقی از اسلام ندارند(مصباح یزدی،ج۱۳۷۹،۲۱).
مشروعیت جمهوری:
به اعتقاد مصباح یزدی؛ هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که وقتی پنجاه‌درصد به‌علاوه یک نفر به کسی رأی دادند، اطاعت از او برای دیگران وجوب شرعی دارد. حداکثر می‌توانند بگویند: عرف جهانی این است که وقتی کسی رأی اکثریت را کسب کرد، دیگران هم باید او را اطاعت کنند. امّا این‌که شرعاً واجب است از او اطاعت کنند به چه دلیل؟!
از ماهیت جمهوری، وجوب اطاعت شرعی از حاکم به دست نمی‌آید. مطلب از این هم بالاتر است؛ ممکن است حتّی نودونه درصد مردم به کسی رأی بدهند؛ ولی به فرموده امام راحل اگر رئیس‌جمهور منتخب از طرف ولی‌فقیه نصب نشود، طاغوت به شمار می‌آید و اطاعت از او حرام است!(مصباح یزدی،۱۳۸۵،۲۴).