۱/۳. اگرمال از اموالی باشدکه اشتباه ونظایر آنزیاد است و اصطلاحی«مثلی» است، بایدمثلآن ردشود.
۲/۳. اگر مال از جمله اموالی مثلی نباشد، یعنی کمیاب است و اشباه و نظایر آن کم است و به اصطلاح قیمی است و باید قیمت آن پرداخت شود و در هر دو شق باید از عهده‌ی جبران خسارات وارده بر منافع نیز برآید.
تلف یا خساراتی که از تقصیر حرفه‌ای یا شخصی ناشی می‌‌شود گاهی ناشی از تقصیر مثبت است و گاهی در اثر تقصیر اداری (ترک فعل و یا فعل منفی) حادث می‌‌شود که در هر دو صورت موجب مسئولیت مدنی مأمور است و مأمور باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید.^[۱۶۱]
بند سوم: اعاده وضع به حال سابق
گاهی خسارت با اعاده وضع به حال سابق، جبران می‌‌شود که به دو حالت «بازگرداندن عین مال» یا «از بین بردن منبع ضرر» یا به عبارتی خودداری عامل ضرر از تکرار فعل زیان‌بار است.^[۱۶۲]
با وضعیتی که در تیراندازی‌ها حادث می‌‌شود اعاده وضع به حال سابق معنا ندارد. یعنی نمی‌توان مقتول را به دنیا باز گرداند و نمی‌توان چشم کورش را بینا کرد یا منافع ذایل شده را برگرداند، اما در سایر خسارات مالی امکان اعاده وضع به حال سابق در قالب رد مثل یا عین یا ترمیم خسارت (مثل بازسازی وسیله‌ی نقلیه، ساختمان و…) امکان پذیرخواهد بود.
سازمان پلیس در کلیه دعاوی که جنبه دعوای حقوقی ملکی دارند و محکوم به جبران خسارت گردیده‌اند یا به طریق اعاده وضع به حال سابق، خسارات را جبران کرده‌اند یا از طریق پرداخت مثل یا قیمت و در مواردی نیز مبادرت به صلح، معاوضه و یا بیع و اجاره نموده‌اند.برای مثال در شهر… در قبال پرداخت قریب به …. تومان مالکیت خود را بر ملک متصرفی، تثبیت کرده است و در شهر دیگری محکوم به پرداخت …. ریال گردیده است. لازم است گفته شود که این قبیل خسارات در اثر تقصیرات سازمان پلیس است و کارکنان پلیس تقصیرات عمدی یا غیرعمدی در قبال دعاوی حقوقی ملکی ندارند^[۱۶۳].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار دوم: جبران خسارت جسمانی
مشابه تأسیس حقوقی و شرعی دیه در حقوق روم قدیم و اقوام مسلط بر اروپا وجود داشته است و بر اساس آن، در مقابل فوت یا خسارات جانی مال معینی پیش‌بینی شده بود و شخص جانی یا خانواده او مکلف به پرداخت به زیان‌دیده یا خانواده متوفی بوده‌اند.^[۱۶۴]
صرف نظر از اختلاف نظری که درباره‌ی دیه و خسارت مازاد بر آن وجود دارد (که ذکر آن گذشت) امروزه به نظر می‌‌رسد که رویه‌ی معمول در نظام حقوقی کشور ما، دیه ما به ازای صدمات جسمانی است و به تبع آن رد سازمان پلیس اعم از اینکه افراد مقصر باشند یا سازمان، برای جبران خسارت به همین روش عمل می‌‌شود اما مواردی دیده شده است که سازمان پلیس برای جلب نظر زیان‌دیده و اعلام گذشت وی در پرونده‌های کیفری، به نوعی به پرداخت مازاد بر دیه تحت عنوان توافق با مصالحه بر بیش از دیه روی آورده‌اند. البته این موارد غالباً ناظر به خسارت ناشی از تیراندازی‌های منجر به قتل افراد بوده است.
بند اول: پرداخت دیه توسط پلیس مقصر
اگر چه بیمه امید ناجی در قبال بیمه مسئولیت حرفه‌ای کارکنان فقط خسارت ناشی از جرایم غیرعمدی (تقصیر غیرعمدی) را تعهد کرده بود، اخیراً در جرایم عمدی هم، پرداخت بخشی از خسارت را منوط به تشخیص کمیسیون دیات، قابل پرداخت می‌‌داند و همچنین در مواردی که برخی کارکنان، عدم تمایل خود دایر بر کسر مبلغی در قبال بیمه مسئولیت حرفه‌ای را اعلام کرده‌اند و بنابراین چنین عقدی را نپذیرفته‌اند، مسئولیتی ندارد و در مواردی که خسارت از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود، شخص مقصر باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید. برخی از این موارد عبارتند از:
اول. خسارت وارده در اثر ارتکاب جرایم عمدی توسط کارکنان، در مواردی که کمیسیون مربوطه مساعدت بر فرد مقصر را تأیید ننماید.
دوم. خسارات وارده بر وسایل نقلیه و اموال دولتی به ویژه در تصادفاتی که راننده مقصر باشد. در این شق بر خلاف شهروندان که در صورت تقصیر از بیمه بدنه و شخص ثالث استفاده می‌‌نمایند، راننده سازمانی (کارکنان پلیس) فقط از بیمه ثالث استفاده می‌‌نماید و خسارت وارده به اموال را شخصاً جبران می‌‌نماید.
سوم. در مواردی که شخص، بیمه مسئولیت را نپذیرفته است و در اثر اجرای مأموریت، خساراتی را وارد آورد.
چهارم. در مواردی که در تیراندازی علاوه بر صدمات جسمانی، خسارت مالی نیز به بار آمده باشد، شخص (چه مقصر و چه غیر مقصر) باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید.
پنجم. در مواردی که به اموال دولتی خسارت آورده باشد (عمدی و غیرعمدی) .
ششم. در خساراتی که از تقصیرات منفی (ترک فعل) کارکنان ناشی می‌‌شود. مثل زیان وارده به اموال فاسد شدنی در اتر توقیف نا‌صحیح خودرو از جانب مأمور راهنمایی و رانندگی.
ایرادی که در این قسمت مطرح می‌‌شود این است که:

1. 1. سازمان پلیس بدون اخذ بیمه بدنه، کارکنان را وادار به امر رانندگی می‌‌نماید که غالباً خود رانندگان نیز تمایلی به رانندگی در این شرایط ندارند ولی از جانب سازمان الزام می‌‌شوند و گاه این الزام، جنبه اکراه هم به خود می‌‌گیرد.

1. 1. غالب تیراندازی‌هایی که صورت می‌‌گیرد عمدی است و گاه محاکم، حکم به قتل یا جرح عمدی صادر می‌‌نمایند و گاه به شبه عمد یا در حکم شبه عمد. این امر دیدگاه قضات رسیدگی‌کننده و اوضاع و احوال محیط هم بستگی دارد و چه بسا در پرونده‌هایی با شرایط نسبتاً یکسان در چند شهر مختلف، تعارض آرا، وجود داشته باشد و در مواردی که اساس پرونده‌ها یکسان است آراء متفاوتی از حیث عمد یا غیرعمد بودن صادر شود و چون مبنای پرداخت دیه و ملاک جبران خسارت توسط بیمه امید، آراء محاکم خواهد بود. کسانی که به ارتکاب جرم عمدی محکوم می‌‌شوند، هرچند که قرارداد بیمه مسئولیت را منعقدکرده‌اند و در راستای انجام مأموریت مرتکب تیراندازی شده‌اند، به ناچار باید شخصاً از عهده‌ی جبران خسارت برآیند.

1. 1. این تعهدات برای دیه (به ویژه دیه متعلقه در اثر تیراندازی) است و سایر جرایم و خسارات مشمول آن نیستند^[۱۶۵].

بند دوم: پرداخت دیه توسط شخص ثالث
مقصود از ثالث، هر شخصی یا سازمانی غیر از فرد مقصر است. ثالث می‌‌تواند سازمان‌های بیمه‌ای باشد یا سازمان پلیس.
الف: پرداخت دیه از طریق بیمه مسئولیت حرفه‌ای
از طریق بیمه مسئولیت حرفه‌ای: با گذشت زمان و از بین رفتن یا کم رنگ شدن ضمان عاقله، به نحوی که در حکم از بین رفتن است و ناکارآمدی آن در جرایم قتل غیرعمدی از نوع شبه عمد یا عمد منجر به پرداخت دیه و همچنین ناکارآمدی ضمان عاقله در جرایم غیر از قتل و جرح و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حقوقی و دلایل دیگر از جمله منافع اقتصادی، افرادی را وادار به تأسیس شرکت‌های بیمه‌ای و افرادی را وادار به انعقاد قرارداد با این شرکت‌ها نموده است. در سازمان پلیس که مسئولیت‌های متعددی در اثر تیراندازی‌ها و… در اجرای مأموریت کارکنان محقق می‌‌شد و در نتیجه سازمان و کارکنان را در تنگنای پرداخت دیه توسط شخص زندگی وی در مضیغه قرار می‌‌گرفت و گاه نیز به علت عجز از تأدیه خسارت و در اثر تقاضای اعمال ماده (۲) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی روانه زندان می‌‌گردیده‌اند؛ به منظور رفع این مشکلات، هیأت امنای بنیاد تعاون نیروی انتظامی که در رأس آن فرماندهی این نیرو قراردارد مبادرت به تأسیس بیمه «ناجی امید» و متعاقب آن «بیمه مسئولیت حرفه‌ای» نمود. این بیمه در سال ۱۳۸۵ با کسر مبلغی در حدود ده تا پانزده هزار ریال از حقوق کارکنان و درصدی از جانب سازمان، سرمایه‌گذاری خود را شروع و در زمینه‌های زیر فعالیت دارد:

1. 1. تهیه و اجرای طرح‌های بیمه‌ای مناسب و به منظور کمک به معیشت خانواده تحت تکفل کارکنان ناجا در صورت شهادت، فوت، نقص عضو و از کارافتادگی.

1. 1. تهیه و اجرای طرح‌های بیمه‌ای مناسب به منظور جبران خسارت وارده به:

الف. کارکنان ناجا و اعضاء خانواده آنها بر اثر حوادث و بیماری.
ب. برخی از دارایی‌های ناجا و اموال منقول و غیر منقول کارکنان ناجا و منزل مسکونی و اثاثیه آنها.

3. 3. تهیه و اجرای طرح‌های بیمه‌ای مناسب به منظور تأمین جهیزیه، هزینه ازدواج متعارف فرزندان، سرمایه اولیه کار، هزینه تحصیلات عالیه فرزندان و بیمه‌های مستمری مکمل حقوق بازنشستگی در ایام بازنشستگی شاغلین.

3. 3. تهیه و اجرای بیمه‌های مکمل درمانی و استفادهاز امکانات درمانی ناجا به منظور استفاده بهینه جهت کارکنان شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان.

3. 3. تهیه و اجرای سایر خدمات بیمه‌ای مورد نیاز ناجا و کارکنان و اعضاء خانواده آنها.

3. 3. انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت‌های بیمه و مشاوره مدیریت بیمه‌ای به منظور تقویت و حفظ بنیه مالی عملیات بیمه‌گری.

این مؤسسه مسئولیت جبران خسارت وارده در اثر جرایم غیرعمدی ناشی از اجرای مأموریت‌های کارکنان را متقبل گردیده است. درحال حاضر کلیه مسئولیت‌های ذاتی کارکنان پلیس در حین انجام وظیفه و مأموریت‌های محوله توسط بنیاد تعاون، (مؤسسه صندوق بیمه) و با سقف کامل دیه به نرخ روز بیمه شود.
بر این اساس، «طرح خدمت ۹» برای کارکنان و پرسنل وظیفه و بسیجیان مأمور تهیه و در آذر ۱۳۸۵ توسط فرماندهی نیروی انتظامی دستورالعمل آن ابلاغ و از اسفند ۱۳۸۵ به مرحله اجرا گذاشته شده است. در این طرح کارکنان تحت پوشش تنها به ازای کسر یک هزار تومان از فیش حقوقی خویش [در حال حاضر] از سقف تعهدات ذیل بهره مند می‌‌گردند. بدیهی است ما بقی حق بیمه مربوطه توسط سازمان و بنیاد تعاون تعهد گردیده است. تعهدات و پوشش‌های بیمه‌ای عبارتند از: