(۳) شورای اقتصادی و اجتماعی
به موجب منشور سازمان ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی مسئول ترویج استانداردهای عالی زندگی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، تشخیص راه حل هایی برای اقتصاد بین الملل، تسهیل همکاری های فرهنگی و آموزشی بین المللی و تشویق رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان است. مسائل مربوط به مهاجرت از جمله توسعه و سلامت مورد بررسی در شورا بوده است. به طور کلی شورای اقتصادی و اجتماعی یک نهاد قابل توجه برای بحث و ارائه توصیه های ضروری در خصوص مسائل مربوط به مهاجرت از جمله توسعه، سلامت، پناهندگان، آوارگان، مسائل مربوط به جنسیت و مهاجران تشکیل می دهد. شورای اقتصادی و اجتماعی همچنین از تعدادی کمیسیون تخصصی و منطقه ای در این زمینه ها گزارشاتی دریافت نموده و قسمتی از وظائف شورا ترسیم ارتباط میان فعالیت نهادهای تخصصی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کمیسیون های تخصصی شورا که موضوع فعالیت آنان به نحوی مرتبط با مهاجران است عبارتند از:
۱- کمیسیون جلوگیری از جرم و عدالت کیفری^[۲۰۳] که از جمله در خصوص قاچاق اشخاص و مهاجران فعالیت نموده است،
۲- مرکز جلوگیری از جرائم بین المللی^[۲۰۴] است که فعالیت مربوط به مهاجرت این مرکز جلوگیری از تروریسم و سایر جرائم مرتبط با مهاجرت است،
۳- کمیسیون حقوق بشر که در زمینه حقوق مهاجران، مهاجرت اجباری، همگرایی و جابجایی های غیر قانونی فعالیت نموده است،
۴- کمیسیون جمعیت و توسعه^[۲۰۵] که به مسأله جمعیت و توسعه مربوط به مهاجرت پرداخته است. کمیسیون هایی نیز در سطح مناطق دارد که در زمینه های مربوط به مهاجرت فعالیت می نمایند که از جمله کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقاست^[۲۰۶] و در زمینه مهاجرت کار و توسعه فعالیت می نماید.^[۲۰۷]
(۴) دبیرخانه
در چارچوب دبیرخانه دو ارگان اصلی در زمینه مهاجرت فعالیت می کنند. اولین مورد اداره هماهنگی امور بشردوستانه^[۲۰۸] است که اهداف آن کاستن آلام انسانی در بلایا و دفاع و حمایت از رعایت حقوق انسان های نیازمند، ترویج آمادگی، جلوگیری و تسهیل راه حل های پایدار است. همچنین بر حمایت و کمک به آوارگان که شامل تعهدات، تحقیقات،انتشار اطلاعات و راهکارها می گردد تأکید نموده است. مورد دوم شعبه جمعیت سازمان ملل متحد^[۲۰۹] است که در دبیرخانه فعالیت می نماید و مسئول کنترل و ارزیابی طیف وسیعی از گرایش ها و سیاست های مربوط به جمعیت می باشد. در برنامه های مربوط به مهاجرت می توان از تخمین ها و پروژه های جمعیت شناسی سازمان ملل متحد نام برد که توسط شعبه مزبور برای همه کشورها و مناطق جهان انجام می شود. این موارد شامل ارزیابی های جداگانه برای نواحی روستایی و شهری بوده و به عنوان یک استاندارد که شامل مجموعه ای از ارقام مربوط به جمعیت برای استفاده در سرتاسر سیستم سازمان ملل متحد است به کار می رود. مهاجرت بین المللی نیز در این پروژه ها مد نظر بوده و از جمله ارتباط میان جمعیت، توسعه و مهاجرت از مسائل مورد توجه بوده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در موارد بسیاری بر اهمیت و نقشی که مهاجرت های بین المللی دارند اشاره نموده است، از جمله به مناسبت روز جهانی مهاجران در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی دبیر کل وقت بیان نمود که مهاجرت می تواند به نفع همگان باشد، زمانی که ایمن بوده و از کانال های قانونی انجام شود. همچنین بر نقش مهاجران در اقتصاد جهانی توجه نموده و تجارب مهاجران را اعم از مثبت و منفی می داند. برای بسیاری از مهاجران مهاجرت یک تجربه مثبت است، در حالی که برای عده ای نیز می تواند تجربه ای از نقض حقوق بشر و بیگانه ستیزی باشد. در نهایت به این امر اشاره می کند که صرفنظر از وضعیت مهاجرتی بایستی حقوق تمام اشخاص به موجب حقوق بین الملل رعایت گردد و براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام بشر آزاد متولد شده و از جهت حیثیت و برخورداری از حقوق برابرند.^[۲۱۰]
ب: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد
(۱) کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد^[۲۱۱]
سازمانی حقوق بشری و بشر دوستانه است. این کمیساریا مفهوم حمایت موقت را به کار برده است.^[۲۱۲] اختیارات کمیساریا در خصوص پناهندگان به طور عموم شامل حال آوارگان داخلی نیز می گردد، اما اختیار کلی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در موارد خاصی با درخواست دبیر کل اقدام نموده است، بویژه در مواردی که به مشکلات پناهندگان مرتبط می شود.
اجرای حق بشری بازگشت به وطن از چالش هایی بوده است که همواره پناهندگان و در نتیجه کمیساریا با آن روبرو بوده است و بازگشت اختیاری منوط به تغییر شرائطی است که سبب فرار بوده است. از این جهت است که کمیساریا می تواند اقدامات مؤثری انجام دهد، از جمله نقض حقوق بشر را مشاهده و گزارش نماید. همچنین برای مطالبه جبران خسارات براساس اطلاعات داده شده عمل نماید. کمیساریا نهادی است که برای جمعیت بی خانمان ایجاد امنیت می کند و سعی دارد به طور عینی تهدیدهای ملموس را از بین ببرد. زمانی که مردم با شرائط غیر قابل زندگی روبرو می شوند در حقیقت طیف کاملی از حقوق بشر نقض گردیده و در درجه اول پناهندگان قربانی می باشند. از این جهت بایستی راه حل هایی جستجو شود که حقوق مهاجران و در معنای خاص حقوق پناهندگان مورد توجه قرار گیرد.^[۲۱۳]
براساس منشور سازمان ملل متحد هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است. با تأثیری که مهاجرت و در مفهوم اخص پناهندگی بر امنیت دارد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فوریه ۱۹۴۶ میلادی قطعنامه ای^[۲۱۴] تصویب کرد و مسئولیت سازمان ملل متحد را در خصوص مسائل مربوط به پناهندگی و حمایت از آنان مورد تأکید قرار داد. بعد از آن مجمع عمومی در نیمه دوم سال ۱۹۴۶ میلادی سازمان بین المللی پناهندگان^[۲۱۵] را تأسیس کرد. هدف از تأسیس این سازمان کمک به بازگشت آوارگان، پناهندگان و زندانیان جنگی که ۲۱ میلیون نفر آنان در اروپا پراکنده بودند می بود. سازمان مزبور در ابتدا به عنوان آژانس تخصصی و موقتی ملل متحد تأسیس شد.
در سال ۱۹۴۹ میلادی مجمع عمومی تصمیم گرفت حمایت از پناهندگان را رأساً بر عهده بگیرد. از این جهت طی قطعنامه شماره(v)428 در سال ۱۹۵۰ میلادی اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان تصویب گردید. بعد از تشکیل کمیساریا شورای اقتصادی اجتماعی در سال ۱۹۵۱ میلادی کمیته مشورتی کمیساریا را که از ۱۵ کشور عضو و غیر عضو سازمان ملل متحد بودند تشکیل داد. پیگیری سیاست ها و رویه های مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی در زمینه حمایت از پناهندگان بر عهده کمیته بود و نظارت بر اجرای این موارد جزء وظائف کمیساریا به شمار می آمد.
براساس قطعنامه مجمع عمومی^[۲۱۶] وظائف کمیساریا به صورت ذیل تعیین گردید:
- تهیه و تصویب کنوانسیون های بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظارت بر اجرا و ارائه تغییرات لازم در آنها،
- بررسی راهکارهای مربوط به بهبود وضعیت پناهندگان با انعقاد قراردادهای ویژه با دولتها،
- حمایت از ابتکارهای عمومی و خصوصی جهت بازگشت آزادانه پناهندگان و یا جذب آنان در جوامع پذیرنده،
- هماهنگی و تسهیل همکاری با سازمان های داوطلب جهت کمک به پناهندگان.
در اولین پاراگراف اساسنامه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان نیز یکی از وظائف اساسی کمیساریا حمایت از پناهندگان به عنوان مهاجران اجباری و ارائه راه حل های پایدار تعیین گردید. اساسنامه کمیساریا تأکید دارد که وظائف کمیساریای عالی ماهیت کاملاً غیر سیاسی، انسان دوستانه و اجتماعی دارد. براساس سابقه ای که کمیساریا دارد در مواردی نیز که افراد در اثر سلطه استعمار در کشور خود آواره شدند و یا بعد از استقلال به سرزمین خود بازگشته اند کمک هایی ارائه داده است.^[۲۱۷]
(۲) کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد^[۲۱۸]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط قطعنامه ۴۸/۱۴۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی کمیساریای عالی حقوق بشر را تأسیس نمود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان نهاد جهانی در زمینه حقوق بشر مسئول رهبری برنامه حقوق بشر ملل متحد و ترویج و حمایت از حقوق بشر تعیین شده براساس منشور ملل متحد و قوانین بین المللی حقوق بشر است. این کمیساریا می کوشد حمایت از تمام حقوق بشر را محقق کند و مردم را توانمند سازد تا حقوق خود را بشناسند و به کسانی که مسئول حمایت از چنین حقوقی اند یاری دهند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر بخشی از دبیرخانه سازمان ملل متحد است و به وسیله کمیسر عالی حقوق بشر (منصبی که در سال ۱۹۹۳ میلادی شکل گرفت)، اداره می شود. این نهاد حوزه های کاری متنوعی دارد که از جمله می توان به اقلیت ها، مهاجران، مردمان بومی، قاچاق، سیاست های امنیتی و جهانی شدن اشاره نمود.^[۲۱۹] کمیساریا دارای یک کار گروه برای مهاجرت است. این نهاد شیوه حمایت از حقوق بشر را برای مهاجرت در سر تا سر فعالیتش ترویج می دهد. به طور خاص نیز از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر مهاجران و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه عبورومرور و خدمات ارائه شده کمیته کارگران مهاجر حمایت می کند. همچنین این کمیساریا^[۲۲۰] همکاری های میان کشورها را در زمینه تردد و جابجایی افراد مهاجر توسط اصول پیشنهادی و راهکارهای حقوق بشری خود ارائه و توسعه می دهد. مسائل مهاجرت، توسعه و حقوق بشر در سطح منطقه ای و همچنین در سطح کشورها از طریق طیف وسیعی از برنامه ها همچون نهادهای ملی حقوق بشری مورد خطاب واقع شده اند.^[۲۲۱]
کمیساریا در گزارش جهانی سال ۲۰۰۰ میلادی نشان داد که بسیاری از کشورهای فقیر جهان میزبان جمعیت پناهنده هستند و نیز کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در خصوص سیل عظیم پناهندگان به سمت کشورهای توسعه یافته ابراز نگرانی کرد. برخی پناهندگان برای سال ها تبعید و از کشور خود اخراج شده اند. در گزارش اشاره گردیده که بایستی مقدمات صلح در خصوص تعارضات طولانی مدت عملی گردد تا پناهندگان بتوانند به کشور خود باز گردند. در گزارش مزبور می توان از گروه دیگری که مورد حمایت این نهاد قرار می گیرند نام برد که شامل افراد بی تابعیت و یا افرادی که از یک سیستم ایمن تابعیتی برخوردار نیستند، می باشد. همانگونه که تعداد پناهندگان رو به افزایش است، از سال ۲۰۰۴ میلادی تعداد افراد بی تابعیت نیز افزایش یافته و کمیساریا از آگوست ۲۰۱۰ میلادی اقداماتی را جهت توجه به وضعیت این افراد و کمک به آنان آغاز نموده است.^[۲۲۲]
(۳) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل متحد^[۲۲۳]
اثر مهمی که مهاجرت مغزها در توسعه و یا عدم توسعه کشورها دارد، سبب شده تا این مسأله جنبه جهانی داشته باشد و از چندین سال پیش مورد مطالعه سازمان های تخصصی قرار گیرد که از جمله می توان مؤسسه تحقیق و کارآموزی ملل متحد را نام برد. دبیر کل سازمان ملل متحد با همکاری مؤسسه تحقیق و کارآموزی گزارشی به بیست و سومین دوره اجلاسیه مجمع عمومی تسلیم کرد که در آن جنبه های مختلف مهاجرت مغزها تجزیه و تحلیل گردیده است.
مؤسسه مزبور تحقیقات خود را درباره مهاجرت مغزها به طرق مشروح ذیل ادامه داده است:اولاً انتشار نشریه ای که در آن علت و نتایج و اشکالات ناشی از فرار مغزها و همچنین طرق جلوگیری و یا خنثی کردن اثرات منفی آن تشریح گردیده است. ثانیاً پرسشنامه هایی به کشورهای در حال توسعه ارائه داده است که در آن از تعداد مهاجرین و تعداد دانشجویانی که از سال ۱۹۵۵ میلادی به خارج از کشور عزیمت کرده اند و نام کشورهایی که در آنجا به تحصیل اشتغال دارند و طرز انتخاب کسانی که به خارج اعزام می شوند یا نوع گذرنامه ای که در دست دارند و سیاست و رویه دولتها در بازگشت آنان اطلاعاتی خواسته شد. این مؤسسه در نظر دارد تا با جمع آوری این اطلاعات بتواند نظر جامع و کاملی درباره کیفیت و کمیت مسأله فرار مغزها به دست آورده و قادر باشد عنداللزوم راهنمایی لازم را برای مقابله با این مشکل به کشورها نماید. مؤسسه همچنین در نظر دارد به طرزی سیستماتیک علت و چگونگی مهاجرت مغزها را بررسی نماید و از این جهت اقدام به تهیه و تمرکز روزافزون نیروی علم و تحقیق در کشورهای پیشرفته، شکاف بین جوامع توسعه یافته و نیافته می کند، زیرا شرط داشتن اقتصادی سالم و مترقی بهره مندی از نیروی فکری باروری است که بتواند علم و تکنولوژی را در راه بهره برداری درست از منابع ملی به کار گیرد.^[۲۲۴]
در ۳ می ۲۰۰۷ میلادی این مؤسسه سمیناری تحت عنوان ” تسهیل مشارکت مهاجران در جامعه ” برگزار نمود. تمرکز این سمینار بر مشارکت مهاجران در کشور میزبان است. در حقیقت سهم مهمی که مهاجران در کشورها و جوامعی که در آن زندگی می کنند دارند، از جمله بحث حفظ هویت ملی و اقداماتی که در این جهت عملی می گردد، مورد توجه است. سمینار مزبور بر مداخلات اقتصادی، اجتماعی مهاجران به ویژه زنان و جوانان مهاجر تأکید نموده است.^[۲۲۵]
(۴) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد^[۲۲۶]
این نهاد در سال ۱۹۶۴ میلادی تأسیس شد. هدف از آن ترویج همکاری های دوستانه کشورهای در حال توسعه در جهان اقتصاد است. تمرکز اصلی بر این است که سیاست های داخلی و اقدامات بین المللی، هر دو متقابلاً در ایجاد توسعه پایدار سهیم باشند. این نهاد در سه زمینه عمده فعالیت دارد:
۱- فعالیت به عنوان یک مرکز گفتگوی بین دولتی و رسیدن به اجماع نظر بدین وسیله،
۲- بر عهده گرفتن تحقیقات، تجزیه و تحلیل سیاست ها و مجموعه اطلاعات،
۳- ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه به ویژه توجه به نیازهای کشورهایی که تازه توسعه یافته اند. نهاد مزبور در انجام وظائف خود با دول عضو، آژانس های سازمان ملل متحد و کمیسیون های منطقه ای همچنین با نهادهای ملی و سازمان های غیر دولتی همکاری می نماید.^[۲۲۷]
این سازمان مرکز اصلی برخورد یکپارچه تجارت و توسعه است. در همین راستا یکی از اهداف این نهاد آن می باشد که مهاجرت را برای توسعه عملی سازد. ضمناً با خطاب قرار دادن عدم تقارن در سرمایه جهانی و بازارهای کار، پیشنهاد دادن تدابیر استراتژیک در زمینه مهاجرت، تجارت و توسعه و از طریق جلسات تخصصی و انتشارات کلیدی و به موجب سه محوراصلی (تحقیق و تحلیل،همکاری فنی و اجماع سازی بین الدولی) به نحو فعال فهم جهانی را ترویج می دهد. همچنین این سازمان پیشگام فعالیت های تحلیلی و آموزش به سیاست مداران و مذاکره کنندگان از توسعه و تغییر اقتصاد در طیفی از مسائل مربوط به چالش ها و فرصت های مهاجرت موقت، دستیابی های توسعه و اهداف هزاره سازمان ملل متحد، بهبود اطلاعات و آگاهی در زمینه گرایشات مربوط به فرار مغزها،و… بوده است.^[۲۲۸]
براساس نظر آنکتاد اهمیت وجوه ارسالی به کشورهای در حال توسعه توسط مهاجران در حال افزایش است. حتی برای برخی از کشورها این وجوه اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به سرمایه های مستقیم خارجیان دارند. وجوه ارسالی توسط کارگران مهاجر به کشورهایشان منفعت اقتصادی مهاجرت را ایجاد می کند و اینکه می تواند به کاهش فقر و توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک نماید. در جلسه ای متخصصان آنکتاد در صدد کشف ارتباط بین مهاجرت، درآمدهای ارسالی و توسعه بودند.^[۲۲۹] شماری از مسائل مطرح شده توسط شرکت کنندگان در زمینه تسهیل جریان های بین المللی و چگونگی تقویت تأثیر آن بود.^[۲۳۰] کشورهای میزبان ممکن است مهاجران را تهدیدی برای مشاغل در کشور خود قلمداد کنند. اما در حقیقت مشاغلی که مهاجران در این کشورها بر عهده می گیرند پتانسیل افزایش رفاه جهانی است. درآمدهایی که مهاجران به کشور خود می فرستند می تواند از کانال های سرمایه گذاری استفاده شود و حتی مهارت هایی که کسب می کنند در نهایت سبب توسعه کشورهای متبوع آنان نیز می گردد.
آنکتاد در حمایت از مهاجران بحران اقتصادی را آسیبی برای کارگران مهاجر می داند، بنحوی که بسیاری از آنها کار خود را از دست داده و به کشور خود باز می گردند. این بحران به طور عمده جریان های مهاجرتی را تحت تأثیر قرار می دهد. افول اقتصاد جهانی سبب ضربه به بخش های مختلفی می شود که بسیاری از مهاجران را استخدام می کنند. در این راستا نیاز به توافقات چند جانبه، تنظیم مهاجرت ها و تقویت و بهبود آثار توسعه ای آن مورد توجه است.^[۲۳۱] این نهاد با تأکید بر تأثیر مهاجران در اقتصاد کشورها بر فرستادن درآمدهای مهاجران به کشور خود به طرق ارزان تر تأکید می کند. این در حالی است که هزینه های انتقال می تواند بسیار بالا باشد و همچنین فقدان سیستم های انتقال ایمن و قابل اطمینان مشکلاتی برای مهاجران ایجاد کند. انتقال درآمد سبب کاهش فقر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و چنانچه به نحو مطلوب مدیریت شود سبب بالا رفتن استانداردهای زندگی می شود. این امر بهترین شیوه برای توسعه به جای سرمایه گذاری خارجی در کشورهاست. باید متذکر شد که در مباحث مربوط به درآمدها نباید حقوق مهاجران نادیده گرفته شود و توسعه نیز تنها با اصطلاحات اقتصادی معنا گردد.^[۲۳۲]
(۵) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد^[۲۳۳]
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد فعالیت های مربوط به محیط زیست سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند و همچنین به کشورهای در حال توسعه در اجرای تدابیر مربوطه کمک می کند. این نهاد در نتیجه کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسانی در ژوئن ۱۹۷۲ میلادی تأسیس شد و همچنین دارای شش نهاد و ادارات مختلف منطقه ای است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سرمایه گذاری و اجرای طرح های محیط زیست مربوط به توسعه فعالیت نموده است.
تغییرات محیط زیستی و آب و هوایی با مهاجرت در ارتباط است.^[۲۳۴] در حقیقت به سه شیوه مجزا در آن تأثیر گذار می باشد: ۱- تأثیر مناطق گرمسیری قدرت کشاورزی را کاهش می دهد، ۲- افزایش تغییرات آب و هوایی که از جمله سبب سیل های رودخانه ای می گردد، همگی می تواند در آوارگی و بی خانمان شدن مؤثر باشد، ۳-افزایش مداوم سطح آب ها مناطق ساحلی را که میلیون ها نفر در آن ساکن اند تخریب می کند. از این جهت است که برنامه مزبور از راه حل های بلند مدت برای تغییرات محیط زیستی که مؤثر در مهاجرت بوده و شامل فعالیت در زمینه متوقف نمودن آسیب پذیری مناطق است حمایت می کند. به علاوه ارتباط زنجیروار میان این تغییرات و مهاجرت اجباری نقش آشکاری را در توسعه و ارزیابی های محیط زیستی نشان می دهد، نقشی که این سازمان به طور فعال به عنوان آژانس محیط زیست سازمان ملل متحد از آن برخوردار می باشد.^[۲۳۵]
ج: حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد^[۲۳۶]
(۱) سازمان بین المللی کار
سازمان بین المللی کار از سال ۱۹۱۹ میلادی به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در مسائل مربوط به مهاجرت کار در ارتباط بوده است. این سازمان پیشگام کنوانسیون های بین المللی برای هدایت تدابیر مهاجرتی و حمایت از کارگران مهاجر نیز می باشد. تمام بخش های اصلی این سازمان در زمینه مهاجرت کار و در چارچوب ” دهه کار برای همه” فعالیت می کنند. همچنین سازمان شیوه مبتنی بر حقوق در مورد مهاجرت کار را ارائه نموده و مشارکت سه جانبه ای را ترویج می دهد.^[۲۳۷] در سال ۱۹۱۶ میلادی و در انگلستان کنفرانس بین المللی اتحادیه های کارگری برگزار شد و کارگران مهاجر مورد توجه قرار گرفتند. سرانجام در سال ۱۹۱۹ میلادی حمایت از کارگران مهاجر یکی از اولویت های کاری قرار گرفت و حمایت از کارگرانی که خارج از کشور کار می کنند، در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار تصریح گردید. بعد از جنگ جهانی دوم در ارتباط با مهاجرت اسنادی نیز توسط سازمان تصویب گردیده است.^[۲۳۸] این اسناد مستقیماً حمایت از حقوق کارگران مهاجر را مد نظر قرار داده اند.آمارهای سازمان بین المللی کار در زمینه مهاجرت نیروی کار نشان می دهد که حدود ۹۰ میلیون نفر خارج از وطن خود مشغول کار و زندگی اند. نرخ رشد جمعیت مهاجر از دهه ۶۰ تا دهه ۹۰ دو برابر شده است. حداقل ۱۵ درصد نیروی کار مهاجر بی قاعده و غیر رسمی مشغول به کارند.
سازمان بین المللی کار^[۲۳۹] عضو کمیته رهبری فعالیت های جهانی جهت حقوق کارگران بوده و با سایر اعضاء به طور فعال طرح سازمان ملل متحد در بنیان روز جهانی مهاجران را ترغیب نموده است. این سازمان با کمیساریای پناهندگان در کشور افغانستان طرحی جهت جابجایی جمعیت میان افغانستان، پاکستان و ایران ارائه داده است. این پروژه بازگشت پناهندگان افغان به موطن خویش و ساماندهی بازار کار را بررسی نموده است. همچنین سازمان در رابطه با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جهانی در زمینه مهاجرت فعالیت نموده و در این خصوص برنامه های آموزشی جهت مدیریت مهاجرت نیروی کار و اقدامات ضد تبعیضی در این مورد را ارائه کرده است. از جمله فعالیت های دیگر سازمان برنامه بین المللی مهاجرت^[۲۴۰] است.
برنامه مهاجرت بین المللی یک واحد مسئول برای مهاجرت کار در سازمان بین المللی کار است که شماری از فعالیت ها را بر عهده دارد. همچنین به دول عضو خدمات مشاوره ای ارائه می دهد،استانداردهای بین المللی را ترویج داده و یک همکاری سه جانبه را شکل می دهد. اخیراً سازمان بین المللی کار به عنوان یک چارچوب چند جانبه در خصوص مهاجرت کار فعالیت نموده است. بیشتر مهاجران جهان براساس تخمین شعبه جمعیت سازمان ملل متحد در سال۲۰۰۵ میلادی، ۱۹۱ میلیون نفر مهاجر و ۹۴ میلیون نفر کارگران مهاجر بوده اند. در سال ۲۰۰۴ میلادی طی نود و دومین نشست کنفرانس سازمان بین المللی کار قطعنامه ای را در رابطه با کارگران مهاجر در اقتصاد جهانی تصویب کرد. این قطعنامه سازمان بین المللی کار را خطاب قرار می دهد تا طرحی را جهت همکاری با کشورها برای بهبود سیاست ها و رویه های مربوط به کارگران مهاجر اجرا کند. این طرح در بردارنده موارد ذیل است: توسعه یک چارچوب چند جانبه غیر الزام آور و مبتنی بر حقوق در خصوص مهاجرت کار، ترویج استانداردهای بین المللی و سایر اسناد مربوطه، حمایت از استخدام جهانی در سطح ملی، ترویج حمایت اجتماعی کارگران مهاجر، تدوین مقررات در مورد همکاری فنی و ظرفیت سازی، بهبود اطلاعات و آگاهی ها در مورد مهاجرت.^[۲۴۱]
در حقیقت سایر طرح ها و اقدامات سازمان بین المللی کار در راستای حمایت از مهاجران و با اهداف ذیل بوده است:
(۱) ترویج یکپارچگی در کشورهای مبدأ و مقصد مشتمل بر برنامه های ذیل:
الف: کمک مشورتی به دولتها در سیاست های مهاجرتی،
ب: ترویج مقاوله نامه و توصیه نامه ها در خصوص کارگران مهاجر،