یا فردی که برای جلوگیری از سقوط و ریزش دیوار ساختمان مخروبه در معبر عمومی بر روی عابران اقدام به تکیه دادن دو کنده ی درخت به دیوار می‌کند عابری با برخورد به یکی ازچوب ها دچار شکستگی از ناحیه ساق پا می شود.

 

یا سرایدار مجتمعی مسکونی که متوجه نشت گاز از داخل یکی از واحدهای مسکونی که ساکنین آن در مسافرت به سر می بردند، می شود با توجه به اینکه امکان ورود به داخل منزل ‌را نداشته برای جلوگیری از آتش سوزی احتمالی، کلید کنتور برق و شیر کنتور گاز واحد مورد نظر را خاموش و می بندد در اثر این اقدام شخص، مواد غذایی موجود در یخچال و فریزر و ماهی های موجود در آکواریوم منزل مورد نظر به دلیل قطع برق یخچال و … از بین می‌روند.

 

یا شخصی که در روستایی به دنبال وقوع سیل و برای جلوگیری از ورود سیلاب به داخل روستا با ایجاد بند در مسیر سیلاب مانع ورود قسمت عظیم سیلاب به داخل روستا می شود با این اقدام فرد آب به داخل زمین های کشاورزی منحرف شده و باعث ورود خسارت به محصولات کشاورزی می شود.

 

یا کوهنوردی که در زمستان در حال صعود از یکی از قلل برف گیر برای نجات کوهنورد دیگری که در حال سقوط از ارتفاعی است ناچار به عبور از منطقه ی پرشیب و برف گیر می‌گردد. دراثر عبور وی بهمن ریزش کرده و باعث ورود خسارت به برخی رستوران های دامنه ی کوه می شود.

 

در تمامی این مثال ها اقدام فرد مرتکب نظیر شلیک هوایی گلوله، تکیه دادن دو کنده ی درخت به دیوار، بستن شیرگاز ‌و خاموش کردن کنتور برق، ایجاد بند در مسیر سیلاب، عبور از منطقه ی پرشیب وبرف گیر مصداق قاعده ی احسان و برای کمک به دیگری و دفع ضرر و یا جلب منفعت از دیگری صورت گرفته است.

 

بند دوم: اضطرار

 

«اضطرار» مصدر باب افتعال و از ماده «ضّر» به فتح یا ضمّ اول است. ضر با فتح به معنی زیاندیدگی است و با ضم اول به معنای فقر، فاقه، تنگدستی، سختی و سوء حال است؛ اعم از اینکه باطنی و معنوی باشد ویا ظاهری، «اضطرار» احتیاج داشتن به چیزی است و «ضروره» اسم مصدر برای مصدر اضطرار می‌باشد.^[۱۳۱]

 

اضطرار عبارت از وضعیتی است که انسان برای رهایی از ضرورت و تنگنایی که ایجاد شده است فعلی را برخلاف تمایل خود و تحت تأثیر آن شرایط انجام داده و یا از ارتکاب عملی خودداری نماید^[۱۳۲]

 

در تعاریفی که برای اضطرار ارائه می شود چند نکته وجود دارد:

 

اولاً در همه ی آن ها دیده می شود که به ناچاری از ارتکاب جرم اشاره شده است یعنی شخص مضطر، کسی است که چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد.

 

ثانیاًً وقتی چنین گفته می شود که شخص مضطر چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد ‌به این معنی نیست که وی به طور کلی مسلوب الاراده است همانند شخص مجبور، بلکه این اختیار برای وی باقی است، اما در حدی است که جامعه و قانون‌گذار از او انتظار ندارد که از اختیار خود استفاده کند و جرم را ترک نماید زیرا ترک جرم، ایثاری بیش نیست و حقوق از مردم انتظار چنین ایثاری ندارد.^[۱۳۳]

 

ثالثاً ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه، گاهی برای دفع خطر از جان یا مال خود مرتکب است و گاهی برای دفع خطر از جان یا مال شخص دیگر.

 

رابعاً قاعده ی اضطرار در امور کیفری زمانی کاربرد دارد که عمل ارتکابی از سوی شخص مضطر، جرم نباشد.

 

ملاک تحقق اضطرار را برخی تلف جان قرار داده‌اند اما امتنانی بودن قاعده اضطرار اقتضا می‌کند که دامنه ی آن توسعه پیدا کند و محدود به حد تلف جان نشود بلکه شامل کلیه ی ضررهای بزرگ به وی شود. برخی دامنه اضطرار را تا حد جلوگیری از بیماری و ضعف ادامه داده‌اند و گفته اند «مضطر» کسی است که اگر نخورد بیم تلف شدن خود را داشته باشد و نیز اگر خوردن را ترک کند بیم مرض داشته باشد یا بترسد که دچار ضعف شده و از قافله عقب بماند و نشانه ی ضعف هم در او آشکار باشد»^[۱۳۴]

 

برخی نیز دامنه ی اضطرار را تاحد جلوگیری از طولانی شدن بیماری ادامه داده‌اند، یعنی شخص مضطر برای جلوگیری از طولانی شدن بیماری، مجبور شود مال حرامی را مصرف کند.^[۱۳۵]

 

برخی بین حالت ضرورت و اضطرار تفاوت قائل می‌شوند و معتقد بر این هستند که تفاوت این ها با یک دیگر در عامل پیدایش اینهاست این ها بر این عقیده هستند که ضرورت بر اثر عوامل خارجی به وجود می‌آید اما عامل اضطرار، عاملی درونی است لیکن با توجه به نبودن تفاوت قابل ذکر بین آثار این دو نوع خطر، تفکیک بین آن ها ضروری به نظر نمی رسد.

 

آیاتی که بر مشروعیت قاعده ی اضطرار دلالت دارند عبارتند از:

 

۱-آیه ۱۷۳ سوره بقره: «إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»

 

(خداوند ) تنها بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را نامی جز نام خدا به هنگام ذبحش برده باشند، حرام ‌کرده‌است، اما اگر کسی درمانده شود، بی آنکه تجاوز کار و زیاده خواه باشد [و از آن ها بخواهد] گناهی بر او وارد نیست. چرا که خداوند آمرزگار مهربان است.

 

۲٫ آیه دوم:«وَ ما لَکُمْ أَلاَّ تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ»^[۱۳۶]

 

شما را چه شده است که از آنچه نام خداوند بر آن برده شده نمی خورید؟ در حالی که آنچه بر شما حرام شده به تفصیل برایتان بیان شده است مگر اینکه ناگریز از خوردن آن شوید.

 

۳٫«فَمَنِ اضْطُرَّ فی‏ مَخْمَصَهٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»^[۱۳۷]

 

کسی که به واسطه گرسنگی ناگریز از خوردن شود در حالی که متمایل به ارتکاب گناه نباشد، همانا خداوند آمرزنده مهربان است.

 

برای اضطرار روایاتی نیز وجود دارد از جمله روایت ابوبصیر از امام صادق (ع) که چنین فرموده اند که «لیس شیء مما حَرَّم الله الاّ و قداحله لِمَن اضَطَرَ الیه»^[۱۳۸]

 

روایت دوم از امام صادق است که چنین می فرمایند که دست سارق ‌در سال‌ قحطی به خاطر چیزهای خوردنی مثل نان و گوشت قطع نمی شود.^[۱۳۹]

 

و اما مهم ترین دلیل روایی مورد استناد در باب اضطرار حدیث رفع است، حالت اضطرار را برخی به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری می شناسند زیرا قانون‌گذار از عبارت قابل مجازات نیست استفاده ‌کرده‌است اما قرینه ای که ‌در مورد علت موجهه بودن اضطرار وجود دارد و در بسیاری از سیستم های جزایی نیز حالت اضطرار را به عنوان یکی از موانع احراز مسئولیت کیفری ملحوظ نکرده اند و آن را در زمره ی علل موجهه جرم قلمداد نموده اند این است که اضطرار را نمی توان صرفا یک عامل درونی و روانی دانست، بلکه مبنای حقوقی آن پیش‌بینی قانون‌گذار به جهت مصالح اجتماعی و وضعیت مرتکب در زمان ارتکاب جرم است که وی را از مسئولیت معاف می‌کند.

 

ماده ۱۵۲ ق.م. ا رکن قانون اضطرار است که چنین مقرر می‌دارد: