درصد بالایی از آمار پرونده‌های زمین خواری را، زمین خواری ساده تشکیل می‌دهد و میزان پرونده‌های زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت پایین‌تر است. با این وجود، میزان اراضی تصرف شده در زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت، بسیار بیشتر از اراضی تصرف شده در زمین خواری ساده است. با بررسی شخصیت مجرمان، مشخص گردیده که اکثر پرونده‌های زمین خواری ساده در اثر وجود نداشتن فرهنگ محافظت از اموال ملی و عمومی به وقوع پیوسته است و همچنین در برخی موارد، کارمندان و مسئولان با انگیزه‌های مالی که غالباً وضعیت استخدامی مشخص نداشته و از حقوق و دستمزد خود ناراضی بوده‌اند، منجر به ایجاد فرصت‌های ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی گردیده‌اند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان اظهار نمود که زمین خواری‌های ساده غالباً به دلیل عدم آگاه سازی و فرهنگ سازی و مسائل اقتصادی رخ می‌دهد. به همین دلیل در این قسمت این راهکار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قسمت اول: آگاه سازی و فرهنگ سازی
به همان صورت که ذکر شد بیشتر زمین خواری‌های ساده به دلیل وجود نداشتن فرهنگ محافظت از اموال ملی و عمومی صورت گرفته است و وجود نداشتن فرهنگ محافظت عامل مهمی در ارتکاب این نوع بزه بوده است. البته نداشتن فرهنگ محافظت، منحصر به مرتکبان نیست بلکه در موارد بسیاری که کارمندان و مسئولان حاضر به همکاری با مجرمان شده‌اند نیز فرهنگ محافظت از اموال ملی و عمومی را نداشته‌اند و از جهت دیگر، نداشتن فرهنگ و آگاهی لازم تنها مختص بزهکاران منجر به زمین خواری نیست، بلکه در برخی پرونده‌ها ملاحظه شده است که افرادی به دلیل بی‌اطلاعی و عدم آگاهی در مورد زمین خواری، قربانی افراد سودجو و بزهکاران حرفه‌ای شده‌اند. در بسیاری از پرونده‌ها، مرتکبان به دلیل اینکه از ملی بودن یک زمین اطلاع نداشته‌اند، اقدام به تصرف و تصاحب آن نموده‌اند و در ادامه که از ملی بودن اراضی اطلاع پیدا می‌نمایند باز هم به تجاوز خود استمرار می‌دهند. در راستای آگاه نمودن افراد در مورد ملی و عمومی بودن یک زمین می‌توان از نصب تابلو و آگهی در محل استفاده نمود و یا با بهره گرفتن از یک نرم افزار و یا یک سایت اینترنتی لیست تمامی اراضی ملی و عمومی یک منطقه را به اطلاع اهالی و ساکنین آن منطقه رسانید. همچنین در مواردی که افراد مرتکب زمین خواری شده‌اند باید در سریع‌ترین فرصت ممکن اقدام به ارسال اخطاریه جهت آگاه سازی و اخطار برای خروج از اراضی ملی و عمومی نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
راهکار دیگری که در کنار آگاه سازی می‌توان از آن استفاده نمود فرهنگ سازی است. جامعه ایرانی به دلیل فرهنگ خود در طول تاریخ نسبت به اموال ملی و عمومی و اراضی ملی و عمومی احترام چندانی قائل نبوده است. البته اخیراً در رسانه‌های گروهی برنامه‌های متفاوتی در جهت فرهنگ سازی برای محافظت از اموال ملی و عمومی تهیه و پخش گردیده است. به همین جهت فرهنگ سازی در مورد اراضی ملی و عمومی و بیان نمودن فوائد آن‌ها بسیار لازم و ضروری است.
با این حال فرهنگ سازی برای مسئولان و کارمندان اجرایی کار بسیار سخت تری است. در این مورد می‌توان یک کد متناسب با جامعه ایرانی با الهام از کد رفتاری سازمان ملل متحد تدوین نمود. همچنین می‌توان از تقویت باورهای مذهبی در میان کارمندان و مسئولان استفاده نمود و جهت فرهنگ سازی از راهبرد تشویق-تنبیه استفاده نمود. برای مثال می‌توان همایش‌های در راستای تقدیر از کارمندان و مسئولان قدردانی نمود. در مورد تنبیه نیز می‌توان به سرزنش و مواخذه سریع و قطعی کارمندان و مسئولان خاطی در حوزه اراضی ملی و عمومی اشاره نمود و در اینجا می‌توان از ضمانت اجراهای قانونی و اعلام سریع اسامی زمین خواران از طریق قوه قضاییه در تحقق اهداف مزبور یاری گرفت. همچنین، در جهت پیشگیری از بزه دیدگی افراد می‌توان از طریق رسانه‌های گروهی به آگاه ساختن مردم در مورد چگونگی برخورد با پیشنهاد فروش اراضی ملی با بهره گرفتن از رسانه‌های جمعی پرداخت.
قسمت دوم: سامان دهی به وضعیت شغلی و اقتصادی
بسیاری از مرتکبان زمین خواری و همچنین کارکنان در اثر نابسامانی در مسائل شغلی و اقتصادی مرتکب این جرم می‌شوند و یا با مرتکبان جرم همکاری می‌نمایند. نتایج تحقیقاتی که در سال ۱۳۷۵ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه صورت گرفت نشان گر آن بود که میان میزان کم حقوق کارکنان دولت و پدیده رشوه خواری رابطه معنا داری وجود دارد. در کنار این مطلب، وضعیت استخدامی بسیاری از کارکنان شاغل در بخش اراضی ملی و عمومی بی‌ثبات است که خود این امر یک مشکل اساسی محسوب می‌شود. همچنین بسیاری از محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان از حقوق و مزایای اندکی بهره‌مند می‌گردند و دارای وضعیت استخدامی ثابتی نیستند. این مشکلات باعث گردیده تا زمینه همکاری کارکنان شاغل در بخش اراضی ملی و عمومی با مرتکبان زمین خواری فراهم باشد. بنابراین، رسیدگی به وضعیت استخدامی و میزان حقوق و مزایای کارکنان شاغل در بخش اراضی ملی و عمومی در پیشگیری از بروز علل وقوع زمین خواری بسیار موثر خواهد بود. گاه نیز کارکنان با حقوق و مزایای بالا اقدام به رشوه خواری و همکاری مجرمانه می‌نمایند و در این مورد باید به علل فرهنگی و سیاسی موضوع توجه نمود.
در بسیاری از موارد، نابسامانی در وضعیت شغلی و امرار معاش در نزد مته‌مان و مجرمان نیز از دلایل مهم بروز زمین خواری است. بنابراین، از دلایل اصلی وقوع زمین خواری ساده و تمایل برخی افراد به ارتکاب این جرم، نابسامانی در وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای اندک است. به همین جهت، می‌توان در خصوص پیشگیری از ارتکاب زمین خواری ساده در مناطقی که ساکنان آن‌ها دچار مشکل و بیکاری هستند، که این امر فراهم کننده فرصت ارتکاب زمین خواری ساده است، از تدابیر اشتغال زایی استفاده کرد و حتی در این مناطق می‌توان از واگذاری اراضی ملی و عمومی به صورت موقت جهت اشتغال زایی به اهالی محل بهره گرفت.
فصل سوم
پیشگیری کیفری
پیشگیری کیفری، با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک طرف و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند از طرف دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. پیشگیری کیفری یا پیشگیری از جرم در نظام عدالت کیفری، شامل اقدامات کیفری قبل و پس از وقوع جرم است که با بهره گرفتن از راه‌های مختلف نظام عدالت کیفری به دنبال کاهش نرخ جرم است. رهیافت پیشگیری کیفری، ارعاب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی است تا بدین طریق از بزهکاری نخستین و تکرار جرم افراد پیشگیری نماید. منظور از پیشگیری عام، استفاده نمودن از جنبه‌های ارعاب آمیز حقوق کیفری و مخصوصاً مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می کند. به همین جهت، قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتار‌ها مانند سرقت، کلاهبرداری و غیره و تعیین مجازات برای کسانی که مرتکب اینگونه اعمال می‌شوند و ترساندن افرادی که در صورت عدم مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. پیشگیری کیفری خاص از جرم نیز پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که با اصلاح مجرمین محقق می‌شود و به دنبال بازپروری و بازسازگارسازی آن‌ها می‌باشد.
پیشگیری کیفری یا واکنشی، از مولفه‌های سیاست جنایی در مفهوم مضیق است و از دیگر ابزارهای پیشگیری از ارتکاب بزه و سرانجام، آرمان کاهش جرم به شمار می‌رود. امروزه نتایج و یافته‌های مطالعات نشان دهنده این واقعیت است که اقدام‌های پیشگیرانه غیر کیفری در جهت مقابله جامع و مانع در ارتکاب بزه به تنهایی کافی نیست بلکه در جهت کاهش بزهکاری و احتمال به حداقل رساندن جرم در جوامع انسانی به موازات این اقدامات، اتخاذ تدابیر واکنشی و پیشگیرانه کیفری لازم است. در گذشته‌های دور اقدامات اتخاذی در قبال بزهکاری صرفاً در قالب ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر جلوه می‌کرد و اقدامات پیشگیرانه در عرصه غیر کیفری و خارج از نظام‌های عدالت کیفری، محلی از ارعاب نداشت. از ورود تدابیر کنشی به نظام عدالت کیفری در کنار اقدامات واکنشی بیش از چند دهه نمی‌گذرد. با این وجود، اقدامات کیفری به منزلۀ هستۀ اصلی پیشگیری کیفری قدمتی به طول تأسیس نظام عدالت کیفری دارد و مدار واکنش‌های این سیستم در مقابله با بزهکاری بر پایۀ این گزینه استوار است.
زمانی که واقعه جنایی به وقوع می‌پیوندد، نظام عدالت کیفری از طریق پاسخ‌ها یا واکنش‌هایی که از قبل تعیین نموده است، با توجه به وضعیت اتفاقی و شخصیت ارتکابی و همچنین به لحاظ تناسب میان بزه و کیفر، پاسخی که بتواند پویا و کارآمد باشد، اتخاذ می کند. نتیجه این عمل از یک طرف مرتکب و از طرف دیگر، شهروندان آنجامعه‌ای که بزه در آن ارتکاب یافته است را نشانه می‌رود.
در زمینه پیشگیری کیفری هنگامی که مرتکب جرم غایت و مرکز ثقل نظام عدالت کیفری است، پیشگیری خاص یا مرتکب مدار مطرح می‌شود و زمانی که با نگاهی فراگیر‌تر پیامی خطاب به شهروندان جامعه دارد پیشگیری عام یا جمع مدار مطرح می‌گردد.
پیشگیری عام که یکی از مولفه‌های نظریه کاهش جرم به شمار می‌آید، به معنی تاثیر گذاری کیفر بر افرادی غیر از ترکیب که احتمالاً اندیشه مجرمانه را در سر می‌پرورانند یا درصد به فعل در آوردن آن هستند، می‌باشد و به دنبال پیشگیری جمعی از جرم به واسطه عبرت آموزی از کیفر تحمیلی بر مرتکب جرم است و با مخاطب قرار دادن سوژه‌های حقوق کیفری از رهگذر رعب انگیزی و عبرت آموزی جمعی سعی در پیشگیری از بزهکاری نخستین آن‌ها دارد. این دسته از اقدامات پیشگیرانه کیفری،گاه «پیشگیری واکنشی جمع مدار» نیز خوانده می‌شود. در این نوع پیشگیری، فرض بر آن است که فرد ناظر یا مطلع از اجرای یک کیفر چنان ترسی در دلش ایجاد شود که به دلیل اجتناب و گریز از چنان سرنوشتی یا بد‌تر از آن سعی کند در وادی بزهکاری وارد نشود. جهت تحقق این هدف از طریق ارعاب انگیزی و عبرت آموزی شروطی لازم است که صرفاً مختص پیشگیری عام نبوده بلکه پیشگیری خاص را نیز شامل می‌شود. در وهلۀ نخست شدت مجازات است و مجازات هنگامی بازدارنده است که حالت الگو به خود بگیرد و همه سوژه‌های کیفری، اعم از مرتکب و دیگران، به این امر ایمان داشته باشد که در صورت ارتکاب بزه، حتماً مجازات در خصوص آنان اعمال می‌شود. این امر حقیقت کیفر است. چنین چیزی محقق نمی‌شود مگر زمانی که همگان در پرتو تبلیغات و اطلاع رسانی به دو مولفه فوق واقف شوند، یعنی اطلاع همگانی، همچنین جهت رسیدن به اهداف پیشگیرانه کیفری، مجازات باید علاوه بر شدت و حتمیت همراه با سرعت باشد تا منجر به ارعاب انگیزی و عبرت آموزی گردد.
اندیشمندان فلسفی و حقوق کیفری در گسترۀ پیشگیری کیفری و اهداف و دورنمای آن، وفاق و اجماع نظر ندارند و با تکیه بر اندیشه‌ها و غایت‌های خودشان رویکرد خاصی به این مقوله دارند.گاه برای اعمال پیشگیری کیفری که معمولاً در قالب «کیفر سزاده و رنج آور» متبلور می‌شود، نظری به گذشته دارند و در جهت توجیه آن، نقص وظیفۀ اخلاقی و تعدی به ارزش و هنجارهای مورد تأکید اخلاق اجتماعی را بر می‌شمرند و‌گاه در این راستا، نگرش به آینده دارند و با آینده انگاری، توسل به کیفر را ابزاری مفید در قبال نقض هنجار کیفری قلمداد می‌نمایند. رویکرد نخست که درونمایۀ گذشته مدار دارد، در چارچوب اندیشه «غیر پیامدگرا یا سزامحور» نمایان می‌شود.
پیشگیری خاص، فرد مدار یا مرتکب مدار عبارت از ارعاب و ترسی است که در خود مرتکب یا محکوم علیه در اثر اجرای کیفر ایجاد می‌گردد و به همین جهت منجر می‌گردد تا جرم را تکرار نکند. در حقیقت، پیشگیری فرد مدار که گونه‌ای از پیشگیری کیفری با توجه به مرتکب یا مجرم است، سعی دارد از طریق اعمال کیفر بر فرد بزهکار از رهگذر رعب انگیزی و عبرت آموزی از بزهکاری دوباره از جانب وی پیشگیری نماید. پیشگیری کیفری به حالتی اشاره دارد که در آن شخص در عالم واقع مرتکب فعل یا ترک فعلی شده است و در پایان روند رسیدگی، ضمن احراز ارتکاب فعل یا ترک فعل توسط وی، شخص به کیفری مناسب جرم ارتکابی و متناسب با شخصیت خویش محکوم شده است که این کیفر مقرر برای وی از سوی قاضی رسیدگی کننده به جرم و صادر کننده حکم به عنوان ابزاری بازدارنده در راستای عدم تکرار جرم یا بزهکاری مجدد وی از رهگذر خصیصه کیفر تحمیلی است که متناسب با شخصیت بزهکاری و متناسب جرم روی داده تعیین شده است.
با توجه به مطالب مذکور، می‌توان راه های پیشگیری کیفری را در دو نظام تقنینی و قضایی پیدا نمود. جهت تحقیق پیشگیری کیفری از طریق اعمال نظام قضایی نیازمند آماده سازی و پیش بینی راهکارهایی در نظام تقنینی است تا بتوان جهت پیشگیری کیفری در نظام قضای، یکسری ابزارهای قانونی متناسبی فراهم نمود. از طرف دیگر پیشگیری کیفری مستقیماً با نظام قضایی مرتبط است. بدین ترتیب جهت رسیدن به اهداف پیشگیری کیفری می‌توان از دو نظام تقنینی و قضایی استفاده به عمل آورد.
گفتار اول: پیشگیری کیفری جرم اراضی در نظام تقنینی ایران
به همان صورت که ذکر شد، جهت پیشگیری کیفری از جرایم اراضی می‌توان از نظام تقنینی استفاده نمود و نظام تقنینی علاوه برآنکه می‌تواند دارای کارکردهای باز دارنده باشد، از مقدمات ضروری جهت اجراء نمودن پیشگیری کیفری از طریق نظام قضایی است. نظام تقنینی کیفری شامل قواعد ماهوی و شکلی است.
قواعد ماهوی در نظام تقنینی شامل قواعد جرم انگاری، تعیین محدوده مسئولیت کیفری و کیفر گذاری می‌باشد و همچنین قواعد شکلی نیز شامل قواعد مربوط به سازمان و صلاحیت مراجع و قواعد دادرسی است.
مبحث اول: نحوۀ جرم انگاری
با بررسی قوانین و مقررات ایران می‌توان عنوان نمود که برای نخستین بار ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۳۸ به جرم انگاری تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی پرداخته است. به دنبال آن ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، اصلاحی ۲۰/۱/۱۳۴۸ رفتار مورد بحث را مورد جرم انگاری قرار داد. هنگامی که انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ جایگزین مواد قبلی شد. سر انجام در سال ۱۳۷۵ با تصویب شدن قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۰ جهت جرم انگاری رفتار مذکور وضع گردید. با توجه به مطالب فوق و نسخ مواد ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی، ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات می‌توان مفاد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را مورد بحث و بررسی و مقایسه با مواد قبل قرار داد.
الف) عنصر مادی
عنصر مادی جرم مذکور طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عبارت است از؛ اقدام به هر گونه صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن در جنگل‌ها و مراتع برای تهیه آثار تصرف و به منظور ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری و مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد و همچنین، اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد ذکر شده. با دقت در مطالب ذکر شده که در متن ماده ۶۹۰ ق.م.ا آمده است معلوم می‌گردد که این ماده به صورت مشخص به جرم انگاری ۳ نوع رفتار مادی (تصاحب غیر قانونی، تخریب و تصرف عدوانی) پرداخته است. در ابتدای این ماده «تهیه آثار تصرف در اراضی ذکر شده به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری» بیان شده است. این رفتار را می‌توان تحت عنوان «تصاحب غیر قانونی» قرارداد. بدلیل اینکه در مورد مذکور احراز شرایط تصرف عدوانی اعم از سبق و لحوق تصرف لازم نیست. رفتار دوم که مورد جرم انگاری قرار گرفته است تخریب می‌باشد و مورد سوم نیز تصرف عدوانی و یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق است. در خصوص موضوع جرم ماده ۶۹۰ ق.م.ا به اراضی جنگلی، اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه اشاره نشده است هر چند در متن ماده عبارت «سایر اراضی و املاک متعلق به دولت» آمده است و می‌توان موارد مذکور را از مصادیق همین عبارت دانست اما با این حال ذکر نمودن نام آن‌ها بصورت صریح می‌توانست پرده از هرگونه ابهام بزداید.
رفتارهای ذکر شده در مفاد ماده ۶۹۰ ق.م.ا جنبه حصری نداشته و به صورت تمثیلی است. به همین جهت، اقدام به هر گونه عملی که تهیه آثار تصرف ابتدایی محسوب شود، حتی اگر آن تصرف بصورت مادی و بالفعل نباشد مانند مبادرت به عملیاتی که موجب تصرف مادی و عینی جنگل‌ها و مراتع و ایجاد مزاحمت برای متصرفین قانونی جنگل‌ها و مراتع و ممانعت از انتفاع و بهره برداری مجاز از اینگونه اراضی و همچنین تغییر حد فاصل، عنصر مادی جرم مذکور در ماده ۶۹۰ ق.م.ا را تشکیل می‌دهد.
نکتۀ قابل توجه در متن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی این است که در این ماده از عبارت «هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق» استفاده شده است این عبارت در مواد ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع وجود ندارد و برای نخستین بار، پس از انقلاب اسلامی ایران در متن لایحه قانون جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی و…… مصوب ۲/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب آمده است. پس از آن عبارت مذکور عیناً در ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ تکرار شد و در نهایت در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز مطرح گردید. بحثی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که منظور از «هر گونه تجاوز» در این ماده چیست و آیا می‌توان چرانیدن محصول غیر را که موضوع ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی است مشمول «هر گونه تجاوز دانست»[۳۷]،می‌توان عنوان کرد که پاسخ مثبت است و می‌توان هر گونه رفتاری را که در سایر مواد قانونی پیش بینی شده است مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دانست و به تناسب می‌توان از قواعد مربوط به تعدد معنوی جرم استفاده کرد. با این حال به نظر می‌رسد عبارت مذکور تحت تاثیر شرایط انقلاب و تغییرات سیاسی و اجتماعی آن دوران وضع شده است و هدف از وضع شدن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با مصادیق تصاحب غیر قانونی، تخریب و تصرف عدوانی زمین‌های خصوصی و عمومی بوده است. با توجه به مطالب فوق شاید بتوان گفت که با حذف نمودن این عبارت از بروز برخی مشکلات حقوقی جلوگیری می‌شود و هیچ خللی هم به مقصود قانونگذار وارد نمی‌شود.
ب) عنصر معنوی
به همان صورت که ذکر شد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی متضمن سه رفتار مجرمانه می‌باشد. اول تصاحب غیر قانونی، سپس تخریب و در نهایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق. در هیچ کدام از جرایم مطرح شده در این ماده اثبات سوء نیت خاص لازم نیت و در حقیقت نیازی نیست که مرتکب قصد مالکیت داشته باشد و این قصد ثابت شود بلکه مطابق مفاد ماده «… به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری…» کافی است. یعنی در خصوص جرایم مندرج در ماده مذکور، اثبات سوء نیت عام کافی است و نیازی به اثبات سوء نیت خاص نمی‌باشد.
در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر روانی تصاحب غیر قانونی یا تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی که موسوم به جرم «زمین خواری» می‌باشد، دو نوع اطلاق وجود دارد. ماده مذکور بیان می کند که قصد تصرف یا قصد ذیحق معرفی کردن، کافی به مقصود در تحقق جرم است و به دلیل اینکه مقنن از واژه «یا» استفاده نموده است اثبات قصد دیگری جهت محقق شدن جرم لازم نمی‌باشد. همچنین از نگاه مقنن فرقی نیست که قصد تصرف یا ذیحق معرفی کردن برای شخص مرتکب تصرف باشد یا به نفع دیگری از طرف وی صورت گرفته باشد. با توجه به مطالب مذکور می‌توان عنوان داشت که تصاحب غیر قانونی و یا تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی چه با قصد مالکیت یا بدون آن و چه به نفع متصرف یا شخص دیگری صورت گیرد، جهت اثبات مجرمیت متصرف کافی است.
ج) اصلاح نحوه جرم انگاری
در حقیقت، تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های خصوصی از نظر علل و عوامل وخات و آثار با تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های خصوصی متفاوت است. به همین جهت، سیاست کیفری ناظر بر این دو مطلب باید متمایز و جداگانه باشد. هر چند این تمایز در ادبیات محاوره‌ای و روزنامه‌ای به رسمیت شناخته شده و اصطلاح «زمین خواری» برای تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی انتخاب شده است اما متأسفانه در ادبیات قانونی و سیاست کیفری ایران تمایزی به این امر قائل نشده و به زمین‌های ملی و عمومی به عنوان یک ارزش مستقل نگاه نمی‌شود و حتی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هیچ گونه تمایزی میان تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی با زمین‌های خصوصی ایجاد نشده است.
جرم انگاری جداگانه و متمایز این دو امر در دو ماده متفاوت، می‌تواند زمینه را برای ایجاد نمودن یک سیاست کیفری افتراقی آماده نماید و علاوه بر آن می‌تواند منجر به دست یابی اهداف آموزشی که در قانونگذاری همواره مورد توجه بوده است، گردد. به همان صورت که در مباحث قبلی ذکر شد، تجاوز به زمین‌های ملی و عمومی با تجاوز به زمین‌های خصوصی از لحاظ علل و عوامل و وخات و آثار، متفاوت است. به همین جهت باید مجازات‌های جداگانه و متفاوتی برای هر کدام از این دو پدیده در نظر گرفته شود و حتی می‌توان در شیوه جرم انگاری و کیفر گذاری میان زمین خواری ساده و زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت تفاوت قائل گردید.
اصلاح نحوه جرم انگاری در مورد پدیده «زمین خواری» امری لازم و ضروری است و علاوه بر آن، می‌توان به لزوم جرم انگاری در برخی قوانین نیز اشاره نمود. اخیراً قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» در راستای تصمیمات و اقدامات قبلی دولت محترم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ظاهراً هدف از تصویب این قانون جلوگیری از توسعه و گسترش بی‌رویه شهر‌ها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و حفاظت از حریم قانونی شهر‌ها در مقابل ساخت و سازهای غیر قانونی و حذف مراکز متعدد و تصمیم گیری در امر مسکن و ساخت و ساز در حریم قانونی شهر‌ها و خارج از آن و ایجاد هماهنگی بین کلیه سازمان‌ها و مؤسسات و نهاد‌ها و ادارات ذیربط و ذی صلاح به منظور برخورد یکپارچه و متحد و یکسان در مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی مذکور می‌باشد و در نهایت هدف اصلی از تصویب این قانون را می‌توان پیشگیری از وقوع «زمین خواری» عنوان کرد.
اما این قانون فاقد ضمانت اجرای شدید و موثر می‌باشد و از ماده ۶ تا ۹، قانون گذار چگونگی ضمانت اجرای مختلف از مقررات این قانون در خصوص هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی و تفکیک و غیره را بیان نمود و در این موارد پیش بینی گردیده است متخلفان از مقررات این قانون مسئول جبران خسارات وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی و شهرداری و دولت و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن می‌باشد و با آن‌ها برابر مقررات برخورد خواهد شد. در این خصوص می‌توان با جرم انگاری فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری کیفری از پدیده «زمین خواری» انجام داد.
مبحث دوم: تعیین محدودۀ مسئولیت کیفری
در تعیین محدوده مسئولیت کیفری با مواردی نظیر شروع به جرم، شرکت، معاونت، تعدد و تکرار روبرو هستیم. در خصوص تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، می‌توان عنوان نمود که این جرم از حیث شرکت، معاونت، تعدد و تکرار تابع مقررات مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی می‌باشد. در مورد شروع به جرم در ماده۶۹۰ ق.م.ا و همچنین ارتکاب این جرم به صورت باندی مباحث مهمی قابل طرح می‌باشد.
شروع به جرم مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگری امری اعتباری است و بر اساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشور‌ها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم محقق نمی‌شود در مورد تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرای جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می‌باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.
به رغم آنکه این مفهوم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، اما به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. آنچه در ماده ۴۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می‌شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم، مطابق این ماده شروع به جرم، جرم نمی‌باشد مگر آنکه اقدامات انجام شده دارای وصف کیفری باشد و یا مقنن بر طبق قانون شروع به ارتکاب آن‌ها را جرم دانسته باشد. با توجه به مطالب فوق، در نظام حقوقی کنونی ایران شروع به تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی جرم نبوده و قابل مجازات نیست. اما در راستای هدف پیشگیری کیفری و باز دارندگی از ارتکاب جرم مذکور، می‌توان شروع به ارتکاب این جرم را نیز در قانون جرم تلقی نمود.
بر حسب اصول حقوقی، جرم انگاری شروع به ارتکاب جرم همیشه بر اساس توجه به حالت خطرناک مرتکب و دور نگه داشتن و باز داشتن وی از نزدیک شدن به فعل مجرمانه می‌باشد. در خصوص تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی می‌توان عنوان نمود که با توجه به ویژگی‌های فردی مرتکبان این جرم و عوائد مالی فراوان این جرم، باید شروع به ارتکاب آن نیز توسط مقنن مورد جرم انگاری واقع شود.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ـ۷/۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مجازات تصرف اراضی ملی و تجاوز به آن‌ها از نوع باز دارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد. از طرف دیگر، بنا به قواعد عمومی حقوق کیفری جرم مذکور در ماده ۶۹۰ ق.م.ا از این جهت که نیازمند حصول نتیجه‌ای نیست، یک جرم مطلق است. با این حال، مستمر بودن و مطلق بودن این جرم منعی برای جرم تلقی نمودن شروع به ارتکاب نیست. به جهت اینکه در خصوص این جرم به سادگی می‌توان زمان آغاز شروع به عملیات اجرای و زمان پایان آن را روشن ساخت.
در مورد ارتکاب تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی به صورت دسته‌ای و باندی می‌توان گفت ارتکاب دسته‌ای و باندی جرایم از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و در مفاد مواد ۶۹۱ و ۶۹۴ق.م.ا نیز به این امر توجه شده است. جرایم باندی و سازمان یافته، شکل نوین ارتکاب جرم در جوامع کنونی هستند که به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جرم‌شناسان، مورد ریشه یابی اساسی از سوی کار‌شناسان آسیب‌های اجتماعی به منظور جلو گیری یا کاهش وقوع قرار گرفته است. برخی کار‌شناسان معتقدند که جرایم باندی در پی ضعف نظام اجتماعی و رکود اقتصادی کشور‌ها زمینه وقوع و گسترش پیدا می‌کنند. بنابراین اعتقاد، تمایل افراد به ارتکاب جرم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و آن‌گاه که مدیریت مناسبی در جوامع وجود نداشته باشد، دسته‌ه ای سازمان یافته، با شناسایی یکدیگر به تشکیل باند مبادرت می‌ورزند. نگاهی به جرایم وقوعی در سال‌های گذشته حاکی از آن است که شمار زیادی از جرایم که در کشور رخ می‌دهد، جرایم باندی و سازمان یافته است که ریشه آن را باید در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، جست‌و‌جو کرد. با تمام این اوصاف ماده ۶۹۰ ق.م.ا تنها در تبصره ۲ آن باند بودن جرم را مورد توجه قرار داده است و این وصف را یکی از شرایط صدور قرار بازداشت موقت اجباری می‌داند. با توجه به این امر که اکثر «زمین خواری‌های گسترده و خطرناک» امروزه بیشتر به صورت باندی و سازمان یافته شکل می‌گیرند به همین دلیل، لازم است نظام تقنینی اصلاح گردیده و ارتکاب باندی جرم مذکور از عوامل مشدده مجازات آن اعلام گردد و در راستای جرم انگاری، تعیین نمودن محدوده مسئولیت کیفری و کیفر گذاری در خصوص جرایم سازمان یافته و باندی یک اقدام تقنینی اساسی به شمار می‌رود که از عوامل محقق شدن اهداف پیشگیری کیفری از جرایم مذکور می‌باشد.
مبحث سوم: نحوۀ کیفر انگاری
در ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی سابق، مجازات تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی و خصوصی از یک سال تا سه سال در نظر گرفته شده بود. اما قانون گذاری در سال ۱۳۷۵ و با وضع ماده ۶۹۰ ق.م.ا از میزان مجازات تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های عمومی و خصوصی کاست و برای آن مجازات حبس از یک ماه تا یک سال تعیین نمود. با توجه به اینکه زمین خوران و متصرفین عدوانی عادی به طور یکسان مشمول ماده ۶۹۰ ق.م.ا می‌شود از جهتی می‌توان عنوان نمود که ماده ۶۹۰ همانند ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات سابق با کاهش مجازات حبس از یکسال الی سه ماه که در ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی سابق تعیین شده بود، ابتدا به ۷۴ ضربه شلاق و اینک به یک ماه یا یک سال حبس، نقش و قدرت خود را در مبارزه با پدیده زمین خواری که کاملاً از بین نرفته از دست داده است. از لحاظ نحوه کیفرگذای در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دو ایراد عمده وجود دارد اولین ایراد در مورد عدم تفکیک مجازات تجاوز به اراضی ملی و عمومی از مجازات تجاوز به اراضی خصوصی است که این ایراد از نحوه نادرست جرم انگاری در کشور نشأت می‌گیرد که در مطالب قبلی بیان شد. دومین ایراد در مورد عدم تناسب میان جرم و مجازات در این ماده است. از اهداف اصلی مجازات‌ها، بازدارندگی است. مجازات تعیین شده در یک قانون در صورتی می‌تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که به نحوی تناسب با ویژگی‌های مرتکب جرم و وخات آن داشته باشد.
در طول تاریخ، همیشه رویکردهای متفاوتی نسبت به مجازات وجود داشته است و در هر زمان به پیروی از تحولات علمی، سیاسی فرهنگی، به کارکرد خاصی از مجازات توجه بیشتری شده است. یکی از کارکرد‌ها، کارکرد بازدارندگی است. منظور از بازدارندگی، بازداشتن مجرم از تکرار جرم خود و بازداشتن سایر مجرمان بالقوه از ارتکاب آن جرم است. بازدارندگی به دو شکل عام و خاص ظاهر می‌شود. این تقسیم بندی دوگانه نشانگر این مطلب است که جنبه بازدارندگی کیفری با سازوکارهای خاص خود می‌تواند دو وجه عام و خاص داشته باشد. بازدارندگی عام مجموعه شهروندان و بزهکاران بالقوه را در بر می‌گیرد و بازدارندگی خاص در ارتباط با برخی از افراد جامعه که بزهکار می‌باشند، است. با توجه به اینکه پدیده «زمین خواری» یک جرم اقتصادی محسوب می‌گردد و مرتکبان اینگونه جرایم غالباً از درجه اجتماع پذیری بالایی برخوردارند، عموماً عنوان می‌شود که انجام برنامه‌های اصلاحی ـ درمانی در خصوص آن‌ها تأثیر چندانی نخواهد داشت. به همین جهت، مهم‌ترین هدف از مجازات این افراد، محقق شدن بازدارندگی خاص و عام می‌باشد. افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، به دورنمای کیفر بی‌توجه نیستند. بنابراین، حفظ اثر باز دارندگی نسبت به بزهکاران مفید است. ولی در بسیاری از موارد پیش می‌آید که یک کیفر، توسط فردی که آن را تحمل کرده ناعادلانه و نامناسب تلقی می‌گردد. این حالت منجر می‌شود که فرد به سمت تکرار جرم سوق پیدا نماید. به همین دلیل، حفظ شرط باز دارندگی منوط به تناسب کیفر با شدت جرم می‌باشد. کیفرهای سبک برای خنثی کردن افرادی که سود و منافع جنایی مهمی بدست می‌آورند کافی نیست و عفو و بخشش بی‌حد و حصر محکومین و نیز کیفرهای نمادین از بازدارندگی نظام عدالت کیفری می‌کاهد در ماده ۶۹۰ ق.م.ا بدون اینکه به نوع زمین خواری توجه شود به صورت کلی یک مجازات حبس از یک ماه تا یک سال وضع شده است که این امر منجر شده تا بازدارندگی خاص و عام از جرم مذکور محقق نگردد. در بسیاری از پرونده‌ها شاهد تکرار جرم مرتکبان سابق هستیم که نشان دهنده محقق نشدن بازدارندگی خاص است و همچنین، از طرف دیگری می‌توان در سال‌های اخیر به روند رو به رشد موارد «زمین خواری» اشاره کرد که نشان دهند عدم رسیدن به اهداف بازدارندگی عام است. جهت ارزیابی بازدارندگی عام مجازات یک ماه تا یک سال مندرج در ماده ۶۹۰ ق.م.ا می‌توان اظهار کرد که در سال‌های اخیر، وقوع پدیده «زمین خواری» در بعضی نقاط روند رو به افزایش داشته است. در حقیقت، پدیده «زمین خواری» در مناطقی که قبلاً برخی از مرتکبان زمین خواری مجازات شده‌اند، روند صعودی نشان می‌دهد که این مطالب بیانگر عدم کفایت مجازات مذکور در راستای محقق شدن اهداف بازدارندگی تمام است. علاوه بر موارد فوق، در خصوص جرایم اقتصادی به دلیل وجود انگیزه‌های مالی، یکی از موثر‌ترین مجازات‌ها می‌تواند جزای نقدی باشد. مجازات نقدی از این بابت می‌تواند کار آمد باشد که مرتکب پس از ارتکاب جرم و رویارویی با نظام عدالت کیفری نه تنها منافع مالی بدست نمی‌آورد بلکه مبالغی را نیز از دست می‌دهد. اما ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی را مورد توجه قرار نداده است. همچنین، نحوه صحیح و علمی کیفر گذاری مستلزم این امر است که از یک سیاست کیفری افتراقی پیروی شود. یعنی، باید بین پدیده «زمین خواری ساده» و «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» تفاوت قائل شد به جهت اینکه پدیده «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» دارای علل، وخات و آثار شدیدتری نسبت به «زمین خواری ساده» است، به همین جهت، نمی‌توان بین این دو پدیده تفکیک قائل نشد و صرفاً یک مجازات واحد برای آن‌ها در نظر گرفت. به عنوان مثال می‌توان به ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که در خصوص سرقت اموال دولتی است و مجازات یک تا پنچ سال برای مرتکب در نظر گرفته است و این مجازات، بیشتر از سرقت عادی اموال خصوصی است. پس می‌توان در مورد تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی نیز به همین شکل عمل نمود و برای تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی مجازات شدیدتری در مقایسه با تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی خصوصی، قائل شد.
مبحث چهارم: نحوه دادرسی
در خصوص تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی و نحوه رسیدگی کیفری به آن، دو بحث عمده مطرح است؛ بحث نخست، چگونگی تعامل قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ با جرم تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی است و بحث دوم، در خصوص ماده ۷۲۷ ق.م.ا است که در مورد جرم مذکور در ماده ۶۹۰ ق.م.ا عنوان می‌کند که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۷۰۰/۷ـ۳/۸/۱۳۶۳[۳۸] اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی منجر به نسخ قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ نشده است و هر دو قانون قابل اعمال است و همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۶۴۴۲/۷ـ۲۴/۹/۱۳۷۲[۳۹]، با توجه به اینکه قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی معتبر و لازم الاجرا هستند بنابراین، اعلام شکایت به استناد قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صدور حکم به رد دعوی در خصوص مورد مانع از آن است که بعداً شاکی به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مبادرت به اعلام جرم نماید. دلیل اینکه قانون تعزیرات منجر به نسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ نگردیده این است که قانون مذکور اقدام به بررسی و بیان شیوه رسیدگی و نحوه اجرای احکام کیفری در خصوص تصرف عدوانی نموده و قانون تعزیرات به بررسی و بیان تعریف، جرم انگاری و کیفر گذاری برای آن پرداخته است. با توجه به مطالب فوق و اینکه در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ اشاره‌ای به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است و با عنایت به اینکه سابقه تصویب قانون اصلاح قانون جلوگیری و تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ بیشتر از سایر قوانین در خصوص تصرف عدوانی است که نشان دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و قانون عام موخر نمی‌تواند نسخ کننده قانون خاص مقدم باشد و در نهایت مطابق نظریه شماره ۱۷۰۰/۷ـ۲۳/۸/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که در آن به صورت صریح عنوان نموده است که وجود ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات (۶۹۰ فعلی) نسخ کننده قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ نیست، به همین جهت، می‌توان گفت که قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ هنوز معتبر و قابل استناد است و به موجب سایر قوانین نسخ نشده است.
مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ «هر‌گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است، عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا از استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند، اگر چه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد».
همچنین ماده ۱۳ قانون مذکور اشعار می‌دارد: «به ادعای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد».
به همان صورت که ملاحظه می‌گردد موارد قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، جرم جدیدی مقرر ننموده است. بلکه مطابق مواد مذکور به دادستان اختیار داده شده است که تصرف سابقه دار متصرف را بدون مزاحمت تضمین نماید و در صورت وقوع مزاحمت اقدامات لازم را عمل آورد. مطلبی که از مقایسه احکام ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد، این است که این دو ماده کاملاً جداگانه و مجزا و متفاوت از یکدیگر هستند. ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در راستای حمایت از متصرف قانونی، صرف نظر از بررسی نمودن دلیل تصرف وی است و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حاوی ضمانت اجرای کیفری بوده و در خصوص مجازات مرتکب تصرف عدوانی است. بنابراین اطلاق این دو حکم مقتضی جمع آن دو می‌باشد. به همین جهت در کلیه مواردی که سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، اراضی را پس از ملی کردن به نمایندگی از دولت در تصرف خود گرفته است به نحوی که عرفاً بتوان سازمان مذکور را متصرف آن اراضی دانست و به دنبال آن شخص مرتکب تصرف عدوانی نسبت به آن اراضی مورد تصرف سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گردد، در صورتی مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم به تصرف داده خواهد شد که شکواییه تصرف عدوانی در طول مدت یک ماه که مهلت مقرر قانونی تعیین شده در ماده ۲ قانون مذکور است، تقدیم به مراجع ذیصلاح شده باشد.
مهلت قانونی تعیین شده در ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در راستای فرایند سریع رسیدگی به تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی جهت محقق شدن اهداف بازدارندگی و ارعاب مجرمان بالقوه است. برای سرعت بخشیدن به رسیدگی در مورد تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی علاوه بر استناد به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که مهلت یک ماهه تعیین نموده است قانونگذار می‌تواند اقدام به ایجاد یک نهاد جدید در خصوص بررسی پدیده «زمین خواری» نماید. همچنین، قانونگذار می‌تواند مانند تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ که مقرر می کند: «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و…… را برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه وقوع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد»، در خصوص زمین‌های ملی و عمومی که تصرف و تصاحب آن‌ها از ابتدا غیر قانونی بوده است؛ اجازه دهد که ادارات منابع طبیعی مدت معینی برای تخلیه و قلع اعیانی تعیین نماید و با نظارت و دستور دادستان اقدام به تخلیه و قلع نمایند که در این صورت حق تعقیب کیفری مرتکبان نیز محفوظ است.
در خصوص قابل گذشت بودن تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی، نظریه شماره ۱۷۸۳/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ اشعار می‌دارد: «در بزه تصرف عدوانی با گذشت شاکی اجرای مجازات و جنبه‌های حقوقی و مدنی قضیه به لحاظ حق الناس بودن جرم منتفی می‌شود». و در خصوص قابل گذشت بودن تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باید گفت که این جرم، جرمی است که به صورت مستقیم به منافع عمومی جامعه صدمه می‌زند و تنها با منافع یک اداره یا سازمان در ارتباط نیست. به همین جهت نمی‌توان شروع به تعقیب کیفری در مورد تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی را صرفاً موکول به شکایت اداره منابع طبیعی یا سایر ارگان‌ها دانست، اهمیت و وخامت این گونه جرایم به حدی است که باید دادستان بتواند، هر زمان که اقدام مجرمانه‌ای در این مورد مشاهده نمود، اقدام به تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبان بپردازد و تعقیب کیفری مرتکبان منوط به شکایت شاکی نباشد.
از طرف دیگر، مطلبی که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در مورد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده است به این مفهوم می‌باشد که در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت نمودن موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید. با این حال در اکثر موارد در صورت گذشت نمودن اداره منابع طبیعی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سایر ارگان‌های ذیربط، معمولاً مقامات قضایی که مسئول رسیدگی به این گونه پرونده‌ها هستند، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نمایند. مطابق تحقیقات علمی انجام شده، بسیاری از پرونده‌های مختومه در دادسرای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، تعداد بسیار کمی منتهی به صدور قرار مجرمیت شده است و اکثر موارد منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب و سایر قرار‌ها شده است. دلیل آنکه اکثر پرونده‌ها منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود همانا استرداد زمین از طرف متصرف و اعلام گذشت نمودن اداره شاکی بوده است.
به همان صورت که در مطالب قبلی ذکر شد از اهداف پیشگیری واکنشی، ارعاب انگیزی و عبرت آموزی است و این هدف محقق نمی‌شود مگر در صورت قطعیت و حتمیت مجازات. با توجه به اینکه در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی و همچنین نظریه شماره ۱۷۸۳/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵، تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی در ماده ۶۹۰ ق.م.ا به عنوان یک جرم قابل گذشت ذکر شده و رویه قضایی نیز از صدور قرار موقوفی تعقیب در این مورد استقبال نموده است لذا می‌توان گفت امروزه فرایند عدالت کیفری در خصوص رسیدگی نمودن به پرونده‌های پدیده «زمین خواری» از ویژگی‌های مهمی نظیر قطعیت و حتمیت که از شروط ارعاب انگیزی و عبرت آموزی جهت پیشگیری کیفری از جرم می‌باشد، برخوردار نبوده است. این مطلب به این معنی است که نظام تقنینی کشور با قابل گذشت دانستن تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی این امکان را ایجاد نموده است که از قطعیت و حتمیت صدور حکم و مجازات که از شروط رسیدن به هدف بازدارندگی و ارعاب علیه مرتکب یا مرتکبان جرم است کاسته شود. با توجه به مطالب مذکور، ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در مورد لزوم شکایت نهاد مربوط جهت شروع تعقیب کیفری جرم مذکور و در صورت گذشت نهاد مربوطه قابلیت صدور قرار موقوفی تعقیب و در نهایت قابل گذشت دانستن جرم مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، با برخی ایرادات مواجه است که در راستای محقق شدن اهداف بازدارندگی و پیشگیری کیفری و کاستن نرخ بزهکاری در خصوص این جرم، لزوم اصلاح ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد و بهتر است که به همان صورت که سرقت اموال دولتی در ماده ۶۵۹ ق.م.ا غیر قابل گذشت تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی مندرج در ماده ۶۹۰ ق.م.ا نیز غیر قابل گذشت اعلام گردد.
در کنار ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی که در مورد قابل گذشت بودن جرم مطرح شده در ماده ۶۹۰ ق.م.ا است، ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع اشعار می‌دارد که: «رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون، جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است».
به همان صورت که در مفاد این ماده ذکر شده است تنها برای رئیس سازمان جنگلبانی و نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب کم کتبی تعیین می‌شوند اختیار اعلام رضایت و گذشت از تعقیب کیفری وجود دارد و در هر مورد که این چنین جرمی صورت می‌گیرد مقامات تعیین شده باید اظهار نظر نمایند.
همچنین، فقط برای یک مرتبه می‌توان از این اختیار قانونی استفاده نمود و نسبت به تعقیب کیفری کسی که مرتکب تصرف عدوانی به اراضی ملی شده است، صرفنظر نمود. به همین دلیل، نسبت به کسانی که مرتکب تصرف عدوانی اراضی ملی می‌شوند نمی‌توان بیش از یک مرتبه اعمال ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ را نموده و علاوه بر این، تنها در صورتی می‌توان فقط برای یک مرتبه نسبت به کسی مرتکب تصرف عدوانی اراضی ملی شده است اعمال ماده ۵۹ قانون مذکور را نموده که از مرتکب جریمه نقدی و خسارات وارده اخذ شده باشد و در هر حال حکم خلع ید مرتکب و رفع تصرف از اراضی ملی صادر می‌شود. در هر صورت تعقیب کیفری و رسیدگی به جرم تصرف عدوانی اراضی ملی منوط به اعلام شکایت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و ادارات مربوطه می‌باشد. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور یک قانون خاص است که در سال ۱۳۴۶ مصوب شده است و قانون مجازات اسلامی در ماده ۷۲۷ یک قانون عام لاحق است، به همین دلیل ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور هنوز به قوت خود باقی و قابل اجرا است. البته می‌توان گفت که ماده ۵۹ قانون مذکور نسبت به ماده ۷۲۷ ق. م. ا دارای یکسری مزایا و محاسن است و امکان استفاده از گذشت را تنها یک مرتبه با اخذ جریمه نقدی و خسارات وارده، مجاز دانسته هر چند در این ماده نیز می‌توان موکول نمودن شروع به تعقیب کیفری به شکایت نهاد مربوطه و گذشت را موکول به رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی از طرف وی، قابل انتقاد دانست.
