در ایران نیز هرچند نظام استبدادی پس از عمری به درازی بیش از دو هزار سال ، با انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی رسماً ملغی شد و مشروعیت آن به کلی از بین رفت به طوری که از آن پس هیچیک از دولت هایی که کم و بیش به همان شیوه حکومت کرده اند قادر به رسمیت بخشیدن به آن و الغای نظام “مشروطه"نبوده اند، با این وجود پس از آن نیز دولت در ایران علی رغم آنکه مسئولیت تأمین امنیت را بر عهده داشت، به دلیل نگاه امنیتی که به پیرامون داخلی و خارجی خود داشت ، عمده ترین عامل باز تولید نا امنی و بی ثباتی در کشور به حساب می آمد.
منظور ما از نگاه امنیتی دولت به پیرامون، جهت گیری و بعد امنیتی بخشیدن به مسائلی است که در پیرامون داخلی و یا خارجی روی میدهد و البته آنچه در این پژوهش برای ما حائز اهمیت است برخورد امنیتی دولت با پیرامون داخلی است. در این نوع برخورد هرگونه اعتراض ، انتقاد، مقاومت ونافرمانی اعم از اینکه صنفی باشد یا قومی یا دانشجویی، در قالب مطبوعات باشد یا گردهم آیی ها و تظاهرات مسالمت آمیز ، تهدیدی علیه نظام تلقی شده و در زمره ی اقداماتی در جهت براندازی به شمار میرود .این مسأله میتواند معلول علت های متفاوتی باشد که از مهم ترین آنان میتوان به ضعف دولت مرکزی اشاره نمود.دولت مرکزی که به دلیل بحران در مشروعیت ،کارآمدی، نفوذ، یکپارچگی و مشارکت ، موقعیت خود را در خطر حس میکند و از توانایی کافی برای حل این بحرانها نیز برخوردار نیست ، در چنین شرایطی به جای بکارگیری راه حل های عقلانی ،منطقی، پراگماتیک و متناسب با اهمیت مسأله ، به سرکوب و برخورد نظامی و قضایی روی می آورد. روندی که در نهایت موجب تشدید ، ادامه و باز تولید برخورد امنیتی میگردد زیرا با نمایاندن نقطه ی ضعف دولت مرکزی موجب تبدیل شدن خواستهای صنفی، قومی و دانشجویی و انتقاد های کارکردی و موردی از دولت، به مطالبات سیاسی علیه دولت و نظام میگردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دولت همچنین ممکن است از طرف قدرتهای موازی و عوامل مختلف تهدید کننده قدرت و موجودیت خود نیز احساس خطر نماید . قدرتهای موازی ، قدرتی هم پایه یا بیشتر از قدرت دولت دارند که بیشتر جنبه ی غیر رسمی دارند و دولت امکان اعمال هیچگونه نظارت یا کنترلی بر آنها ندارد و منافع آنها درصورت وجود دولتی قدرتمند و مستقل به خطر میافتد . همچنین عوامل تهدید کننده ی دولت میتواند شامل جریانهای خارج از کشور، نظامیان، جریانها ی فکری متعارضی که تنها در بستر اجتماع امکان رشد دارند واجازه ی ورود به رقابت های حاکمیت به آنها داده نمیشود و معارض های درون سیستمی باشد.در چنین فضایی دولتی که در رابطه با حفظ موجودیت خود احساس خطر مینماید در پشت هرگونه انتقاد و اعتراضی دستهای پنهانی میبیند که امنیتش را تهدید میکنند و بنابراین فارغ از بررسی و ریشه یابی علل اصلی و ماهیت اعتراضات به سرکوب آنها میپردازد.
یکی دیگر از عللی که میتواند در ایجاد و تشدید این نگاه امنیتی مؤثر باشد مسأله ی دولت محوری و سطح تماس مستقیم، گسترده و همه جانبه ی دولت با جامعه و فقدان دیوارهای حائل است.در این وضعیت اعتراض و انتقاد به هر نهاد ، سازمان ، شرکت یا مسئولی، از آن جهت که منسوب به دولت است ، اعتراضی به دولت تلقی شده و مقاومت در برابر قدرت و تصمیمات آن به شمار میرود. در چنین حالتی دولت به جای آنکه در مقام یک داور بی طرف در جهت حل مسأله اقدام نماید، خود تبدیل به یکی از طرفین دعوا شده و طرف دیگر را تهدیدی علیه حاکمیت خود تلقی مینماید و بنابراین به برخورد امنیتی با آن روی می آورد.
ریشه یابی ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران
پیش از این در فصل اول اشاره نمودیم که به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی^[۱۴۹] تفاوت های موجود میان دولت های مدرن مختلف، ناشی از شرایط مختلف آنها و استراتژیهایی است که با توجه به این شرایط ، در مراحل مدرن سازی دولت در پیش گرفته اند ، میباشد. به این معنی که دولتهای مختلف در مسیر گذار به دولت مدرن و در جریان عبور از بحرانها و مراحل خاص در این مسیر، استراتژیها و جهت‌گیریهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند که این استراتژیها داغ خود را بر پیشانی این دولتها حک کرده و موجد ویژگیهای خاصی برای این دولتها شده‌اند. ویژگی هایی که موجب تمایز هرکدام از این دولتها با سایر دول مدرن گردیده است. بنابراین تفاوت دولتهای مدرن معاصر ناشی از شرایط مختلف و استراتژی‌های متفاوت در پیش گرفته شده و ویژگی‌های خاص برجا مانده از این استراتژیهاست.
پیشتر به توضیح کوتاه یکی از مهم ترین ویژگی های دولت مدرن - یا درحقیقت دولت شبه مدرن- ایران ، با عنوان نگاه امنیتی به پیرامون داخلی پرداختیم که شامل برخورد امنیتی دولت با جنبش های اجتماعی، دخالت گسترده ی دولت در عرصه ی اقتصادی، فقدان آزادی بیان و مطبوعات و عدم استقلال قوه ی قضائیه میشود و خود معلول ویژگی هایی همچون ضعف، نا کارآمدی و ناتوانی دولت ، فقدان مشروعیت و عدم شکل گیری و نهادینه شدن جامعه ی مدنی است. در ادامه بر آنیم تا با بررسی اسناد و منابع تاریخی به دنبال پاسخی برای پرسش اصلی این پژوهش( که عبارتست از اینکه ریشه های نگاه امنیتی دولت در ایران به پیرامون داخلی که زمینه ساز مهم ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی است، از کجا نشأت میگیرد؟) باشیم.
در پاسخ به این سؤال از دو رویکرد می توان بهره گرفت. یکی رویکرد فرهنگ گرایانه که اصلاح این وضعیت را موکول به دگرگونیهای فرهنگی می سازد و دیگری رویکردی تاریخی و جامعه شناختی آن هم به گونه ای که لیپست و رکان مطرح کرده و مراحل دگرگونیهای تاریخی را به عنوان نقاط عطف تاریخیِِ تأثیرگذار در مسیر تحول یک جامعه، از یکدیگر مجزا و آثار این دوره های تاریخی مانند لحظۀ گذار به دموکراسی یا لحظه ساخت مرکز سیاسی را به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته اند. آنها همچنین معتقدند که داغ این تأثیرها تا دیر زمانی بر پیکر جامعه ی مربوطه باقی می مانند. ما نیز با بهره گرفتن از همین رویکرد، لحظه ساخت مرکز سیاسی مدرن را در ایران به عنوان متغیری تعیین کننده که داغ خود را بر پیشانی دولتها در ایران روی باقی گذاشته است در نظر می گیریم. براین اساس دوره قاجار را به عنوان دوره اصلاحات از بالا و دوره مشروطه را به عنوان دوره گذار دموکراتیک به دولت مدرن مفروض داشته ایم که هر دو با شکست روبرو شده و راه را برای دوره گذار مقتدرانه به دولت مدرن در زمان پهلوی اول باز کردند.
علی رغم اینکه اصلاحات ذکر شده در دوره ی قاجار نتوانست منجر به ایجاد دولت مدرن شود، اما بسیاری از نهادها، قوانین، تجربیاتی که در این دوره و در جریان انجام اصلاحات و گذر ناموفق به دولت مدرن و افزایش توقعات و آگاهی های مردم، به وجود آمد، تأثیر خود را بر چگونگی و ویژگی های حکومت پهلوی بر جای گذارد و بسیاری از این نهادها یا قوانین ومواضع غیر رسمی، دردوره ی پهلوی صورتی رسمی و نهادینه یافت.
نکته ی دیگری که باید ذکر کنیم، اهمیت نقش کشورهای خارجی به ویژه انگلستان و روسیه در ایجاد و تقویت زمینه های شکل گیری این نگاه است. این کشور ها با انگیزه ی کسب منافع و بهره برداری از منابع و امکانات بالقوه و بالفعل ایران همواره در جریان اتفاقات این دو دوره ایفای نقش نموده و در پیش گیری استرتژی های خاص از طرف دولت های قاجار و پهلوی به صورت سلبی یا ایجابی تأثیر به سزایی داشته اند. به گونه ایی که حتی بسیاری از برخوردهای امنیتی دولت با پیرامون داخلی از جمله اعتراضات مردمی اعم از اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و جلوگیری از نشر افکار آزادی خواهانه و اصلاح طلبانه و عقاید دگر اندیشانه به دلیل احساس تهدید از جانب این کشورها و یا به تحریک مستقیم آنها بوده است. اما علی رغم نقش تأثیر گذار پیرامون خارجی در ایجاد این نگاه امنیتی ، در این پژوهش به منظور جلوگیری از گسترده شدن بی حد موضوع به بررسی این ویژگی در پیرامون داخلی بسنده خواهیم نمود.
دولت خودکامه، نا کارآمدی، فقدان مشروعیت و نگاه امنیتی به پیرامون
کم آبی و خشکی بیشتر زمین ها در تعیین ویژگی دولت و جامعه ی ایرانی نقش مهمی داشته ولی عوامل دیگری هم در تعیین شکل خاص آنها چه در آغاز و چه در گذر زمان نقش داشته اند. شکل خاص حکومت ، هنجارهای فرهنگی و آداب و رسوم و غیره از دایره ی شمول این حکم خارج نیستند.ایران در سراسر تاریخ خود دولت و جامعه ایی خودکامه بوده است.نظام حکومت استبدادی ، مبتنی بر انحصار دولتی حق مالکیت و نیز اقتدار نظامی و دیوانی شدیدی – و نه لزوماً متمرکز- بود که بر اثر آن پدید می آمد. در این نظام قدرت و اقتدار در حقوق و قانون پایه نداشته و دولت و جامعه عملاً مستقل از هم بوده و بنابراین با هم سر دشمنی داشته اند.همانطور که پیش تر اشاره نمودیم،در ایران فئودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد ، زیرا بخش بزرگی از زمینهای زراعی مستقیماً در مالکیت دولت بود و بخش دیگر به اراده ی دولت به زمین داران واگذار میشد . در نتیجه دولت هر لحظه که اراده میکرد میتوانست ملک یک زمین دار را به خود منتقل یا به شخص دیگری واگذار نماید. بنابراین ، زمین دار حق مالکیت نداشت ، بلکه این امتیازی بود که دولت به او میداد و هروقت میخواست، پس میگرفت.این مسئله سبب شد که در ایران طبقه ی آریستوکرات- مالک پدید نیاید و دولت نماینده و مقید به رضایت چنین طبقه ایی نباشد. البته همواره طبقات اجتماعی به مفهوم تفاوت در میزان دارایی ، مقام، و شغل وجود داشت و بنابراین زمین داران، بازرگانان ، صنعتگران ، دهقانان و مانند اینها دیده میشدند ولی از آنجا که دولت میتوانست به دلخواه خود امتیازی را از شخص یا طایفه یا گروهی بگیرد و به دیگری بدهد، ترکیب طبقات پیوسته دستخوش دگرگونی بوده وقدرت اقتصادی و سیاسی طبقات منوط به اجازه و اراده ی دولت بود. این طبقات تحت سلطه ی دولت قرار داشتند و بنابراین در برابر دولت از هیچ حقوقی برخوردار نبودند. به طور کلی در ایران طبقات متکی به دولت بودند و هرچه طبقه بالاتر بود ، وابستگی و اتکایش به دولت بیشتر میشد. به این ترتیب دولت در فوق طبقات و در حقیقت در فوق جامعه قرار داشت.به همین دلیل قانون یا سنت بنیادین غیر قابل نقض، یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در نتیجه قابل پیش بینی بوده و از جان و مال و کار افراد را به شکل معقولی حمایت کند وجود نداشت . قانون عبارت بود از رأی دولت و میتوانست هرلحظه تغییر کند.^[۱۵۰] چنین دولتی در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت . یعنی مشروعیت دولت اساساً ناشی از واقعیت قدرت آن و در نتیجه ی توانایی نسبی حاکم مستبد در حفظ صلح ، جلوگیری از بلوا و اجرای وظایف اجتماعی و اقتصادی دیگرش بود و ریشه در قانون و سنت و حقوق اجتماعی و سیاسی نداشت .^[۱۵۱] چون همه ی حقوق کاملاً در انحصار دولت بود، همه ی وظایف نیز بر عهده ی دولت قرار میگرفت یا به بیان دیگر چون مردم از هیچ حقی برخوردار نبودند وظیفه ایی نیز در برابر دولت برای خود قائل نبودند. بنا براین چون دولت مستقل از ملت بود و هیچگونه قانونی هم وجود نداشت که مناسبات میان آن دو را سامان ببخشد، ملت – حتی طبقات بالا و منتفذ- دولت را به جای اینکه تضمین کننده ی حقوق خود بدانند، بیشتر به چشم قدرتی سرکوبگر میدیدند. استبداد نظام مند و موارد ظلم منتج از آن ، احساس شدید ترس و نا امنی ، بی اعتمادی، نا باوری، سرخوردگی، انزجار، و گوشه گیری پدید می آورد. همین که یک رژیم به عنوان نماد نظام کهن حکومت خودکامه شناخته شد، دوام آن نه بر پایه ی رضایت، وفاداری بخشی یا طبقاتی یا ملاحظات فراگیر در مورد دفاع از قلمرو، بلکه صرفاً در سایه ی دیالکتیک ترس و زور خواهد بود. بنابراین طبقات صرف نظر از تضاد ها و اختلاف منافع درون خود، در قالب اجتماع از دولت بیگانه بودند و به این جهت حتی در شرایط عادی هم ستیزی نهفته میان ملت و دولت وجود داشته و در هنگام ضعف و تزلزل دولت یا آن را می کوبیدند و یا حداقل از آن دفاعی نمیکردند. اما سقوط یک دولت استبدادی سبب تغییر نظام استبدادی نمی شد ، چون نه بدیلی برای آن متصور بود ، نه ضابطه ومکانیسم مستقری برای انتقال قدرت وجود داشت. چنین حادثه ایی که بر اثر فتنه ، آشوب ، انقلابات و سایر تحرکات داخلی یا خارجی پیش می آمد سبب هرج و مرج و قتل و غارت میشد . هرج و مرج در واقع همان شکل پراکنده ی حکومت خودکامه با همه ی بدی هایش و البته بدون کارویژه ی اصلی و مهمش یعنی حفظ آرامش و ثبات بود. بنابراین بدون استثنا کار به جایی میرسید که مردم از هر طبقه ایی که بودند، آرزوی بازگشت استبداد را داشته باشند. تا جایی که بالاخره یکی از مدعیان قدرت ، دیگران را حذف میکرد ودولت استبدادی جدیدی به وجود می آورد. ^[۱۵۲]همانطور که این چرخه ی سنتی معیوب حکومت خودکامه – هرج و مرج- حکومت خودکامه همواره در تاریخ ایران تکرار شده است، پس از طی دوره ی هرج و مرج و روی کار آمدن حکومت خودکامه ی جدید نیز فرآیندی تکراری اتفاق میافتد. فرآیندی که با تلاش برای برقراری ثبات و آرامش و از بین بردن هرج و مرج و فرونشاندن اعتراضات آغاز شده و در نهایت با گستردگی بیش از حد اختیارات ، قدرت طلبی ، انحصار، سرکوب مخالفان و حذف رقبا به دیکتاتوری جدید میانجامد. بنابراین تاریخ حکومت استبدادی آکنده از کودتاهای درباری، شورشهای گهگاهی و انقلاب های عمومی است که گاه به نتیجه رسیده و گاه شکست خورده اند.اما هربار که موفق شده اند، شکست و سرنگونی دولت منجر به اغتشاش عمومی، تجزیه ی قدرت استبدادی و اعمال آن به وسیله ی جناحی علیه جناح دیگر و نیز همه ی جناحها علیه جامعه شده است. ^[۱۵۳]
مصداق این مدعا را میتوان در سراسر تاریخ ایران مشاهده نمود. به عنوان مثال انقلاب مشروطه برخلاف قیامها و شورشهایی که پیش از آن اتفاق افتاده بود، تنها در صدد ساقط کردن یک دولت استبدادی و جایگزینی آن به وسیله ی دولت استبدادی دیگری نبود وبرنامه ی مثبتی در جهت جایگزین ساختن حکومت قانون در قالب سلطنت مشروطه به جای آن داشت . این انقلاب موفق شد قانونی اساسی مستقر نماید که هم شالوده ایی قانونی در مقابل حاکمیت استبدادی دیرین برای دولت و هم حکومتی پارلمانی با اصول اساسی دموکراتیک فراهم می آورد.اما وضعیت به وجود آمده ی جدید در فرهنگ جامعه ریشه نداشته و سنت دیرینه ی هرج و مرج ناشی از سقوط دولت به قوت خود باقی بود.سالهای پس از انقلاب مشروطه شاهد بی ثباتی و تفرقه ی روزافزونی در مرکز و ولایات بود که بر اثر آن امکان تجزیه و فروپاشی کامل کشور بسیار محتمل به نظر میرسید. هرچند دخالت انگلیسیها و روسها در این زمینه نقش مهمی ایفا میکرد اما عوامل درونی فرپاشی که ریشه در سنت کهن هرج و مرج پس از عصیان داشتند نیز اهمیت بسیار قابل ملاحظه ایی دارد. همین خطر وقوع جنگ داخلی و تجزیه ی کشور بود که بیش از هر عامل دیگری سرانجام منجر به کودتای ۱۲۹۹گردید. این کودتا علی رغم آنکه توسط افسران و دیپلمات های انگلیسی سازماندهی شد اما در ایران مورد استقبال روشنفکران ناسیونالیست متجدد قرار گرفت و فرماندهی قشون و سپس نخست وزیری رضاخان به دلیل صلح و ثباتی که به ارمغان آورده بود با حمایت بخش بزرگی از مردم روبرو شد.از این دیدگاه تأسیس دولت پهلوی در ادامه ی جریان تاریخی مکرر ظهور دولتی قدرتمند در پی هرج و مرج ناشی از عصیان بود. اما این دولت نیز از فرایند استبداد در تاریخ ایران تبعیت نموده و از اوایل دهه ی ۱۳۱۰ اعمال قدرت با استبداد فزاینده ایی روبرو شد و نه تنها زمینداران و تجار ، بلکه سیاستمداران کهنه کار وآزادیخواهان جوان و سران لشکری و کشوری را نیز به ستوه آورد.در سال ۱۳۲۰ عمر حکومت رضاشاه با هجوم متفقین به ایران و در نظر گرفتن فقدان وجود پایگاه اجتماعی نیرومند و وفادار به آن ، به پایان رسید .سالهای ۱۳۲۰-۱۳۳۲ دوره ی فترت مجددی بود که شاهد همان گرایش دیرینه به طغیان سیاسی و اجتماعی در پی سرنگونی دولت استبدادی بود.در این سالها یکبار دیگر آزادی به بی قیدی و کشمکش های ویرانگر تعبیر شد. این بار هم عده ی فزاینده ایی از مردم آرزو میکردند که رضاشاه دیگری پیدا شود و نظم را به کشور باز گرداند. دولت مصدق دست کم برای یک سال و نیم اول کارش توانست احساس همبستگی نیرومندی در میان مردم پدید آورد اگرچه حتی در این دوره هم کشمکش ویرانگر داخلی هنوز وجود داشت. سپس مبارزه ی داخلی وسیعتر و شدید تری آغاز شد که طی آن نیروهای مخالف دولت سرانجام در سال ۱۳۳۲ در کودتایی با کمک و سازماندهی دولتهای آمریکا و انگلیس موفق به ساقط کردن آن شدند. پس از کودتا حکومتی اقتدارگرا ولی غیر استبدادی بر سر کار آمد که پایگاه عمده ی قدرتش زمینداران و بخش عمده ایی از روحانیت بود. در این دوره مشارکت سیاسی و پایبندی به قانون اساسی تا حد قابل اعتنایی وجود داشت.اما این وضع نیز دوام نیاورد و در ظرف چند سال دوباره قدرت رو به تراکم گذاشت .شکست تلاشهایی که برای ایجاد نظارت دموکراتیک، یا حتی فقط مشارکت سیاسی در حد سالهای اول بعد از کودتا ، صورت گرفت بالاخره منجر به شورشهایی درخرداد ۱۳۴۲ شد که حکومت آنرا به شدت سرکوب نمود. از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ قدرت حاکمیت با شتاب بیشتری متراکم شد زیرا همه ی مخالفان سرکوب شده بودند، درآمدهای نفتی دولت افزایش یافته بود و قدرتهای خارجی دست کم به علت فقدان مخالفت سازمان یافته و افزایش ثروت نفتی دولت به تدریج نسبت به آن موضعی غیر انتقادی در پیش گرفته بودند. از این رو هنگامی که در سال ۱۳۵۶ و در اوج قدرت داخلی و حمایت خارجی ، حکومت بر اثرپاره ایی مشکلات اقتصادی و فشار انتقادهایی از خارج برای اقداماتی در جهت باز کردن فضای سیاسی جامعه دست زد، به سرعت در اواخر ۱۳۵۷ سرنگون شد . این انقلاب نیر مطابق الگوی کهن ، شورش عمومی جامعه علیه دولت بود. ^[۱۵۴]
گفتار دوم:ریشه های برخورد امنیتی با اعتراضات و جنبش های اجتماعی
گفتیم که به دلیل ضعف دولت و ناتوانی آن در برآورده سازی نیاز های فزاینده ی جامعه و انجام وظایف اجتماعی و اقتصادی خود و در نتیجه تزلزل بنیان های مشروعیت آن و نیز عدم برقراری روابط نظام مند بین دولت و طبقات جامعه ،که منجر به استقلال دولت و بیگانگی طبقات اجتماعی از آن میشود، در نظام استبدادی ایران، جامعه همواره آبستن نا آرامی ها و اعتراضاتی بوده که در شرایط قدرتمندی دولت به واسطه ی ترس از اعمال قدرت و سرکوب از طرف دولت و گاه به دلیل اعتقاد به ابتنای مشروعیت آن به خواست الهی و فره ایزدی پادشاهان ، این اعتراضات حالتی بالقوه به خود گرفته و هر زمان که قدرت دولت به دلایل متفاوت رو به ضعف نهاده، از دل جامعه سر برآورده اند و در قالب خواسته های مذهبی، اجتماعی و در نهایت سیاسی از طریق بست نشینی، شورش و انقلاب نمود یافته اند.در چنین شرایطی دولت های ناتوان و فاقد مشروعیت که از حل درازمدت و اصولی مسائل جامعه عاجز بوده وموجودیت خود را نیز از طرف قدرت های رقیب در خطر احساس مینمایند، به سرکوب هرگونه اعتراض و مخالفت اقدام نموده و از این طریق سعی در تثبیت موقعیت خود دارند. روندی که در دراز مدت موجب انباشته شدن اعتراضات و خواسته های افراد، گروه ها و طبقات و در نهایت سرنگونی دولت و جایگزینی دولتی جدید میگردد.
در همین راستا به عنوان مثال میتوان به شورش مسعود پسر سلطان محمود غزنوی بر ضد برادر جوانترش محمد در هزار سال پیش اشاره نمود که ستیزی بر سر به دست گیری قدرت بود این ستیز در حالی درگرفت که پدر آنان در زمان حیاتش محمد را برای جانشینی در نظر داشت . در فرجام کار مسعود پس از چندین جنگ کوتاه و موفقیت آمیز بر برادر خویش غلبه کرد و حتی اشراف و مقاماتی که چندان امیدی به آینده نداشتند به او پیوستند.در ادامه ی سلطنت وی ، در پی بیداد گسترده ی «سوری » ، حاکمی که سلطان مسعود وی را برای ایالت خراسان تعیین کرده بود این ایالت که در آن زمان بیشتر خاک افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان را دربر میگرفت دستخوش شورش شد.^[۱۵۵] به اعتقاد بیهقی« به دلیل همین بیداد بود که مردم عادی بر سلطان نفرین میکردند و اعیان خراسان از ترکان سلجوقی خواستند تا بیایند و آنان را از بیداد غزنویان رها سازند.»^[۱۵۶]
همچنین در رابطه با شکست سریع ساسانیان به دست عرب های مسلمان میتوان گفت که جنگ های طولانی و شیوه ی فرمانروایی پرخرج خسرو دوم معروف به خسرو پرویز کشور را شدیداً ناتوان ساخته بود . او و بسیاری از فرمانروایان پیش و پس از او در شورش های مستمری که اندکی پیش از یورش عرب ها جریان داشت ، سرنگون، کور یا کشته شدند.^[۱۵۷] در نبرد قادسیه عرب ها به شکلی ساده و باور نکردنی به پیروزی دست یافتند و نتیجه ی نبرد نهاوند هم از پیش معین بود. یزدگرد که حتی مقامات لشکری و کشوری خودش هم به او پشت کرده بودند به نا گزیر به مرو گریخت و در آنجا به احتمال قوی به دست یکی از مقامات بلند پایه کشته شد.
همچنین میتوان به دولت صفوی اشاره نمود که پس از به قدرت رسیدن، تلاش های سیستماتیک و خشنی برای منقاد کردن دسته های نظامی که دارای پیوند های اجتماعی با قبایل رقیب بودند صورت داد و برای تحکیم مشروعیت خود که مبتنی بر ایدئولوژی تشیع بود به قلع و قمع خشونت بار اهل تسنن پرداخت.اما در نهایت در نیمه ی نخست سده ی هجدهم میلادی در مقابل شورش قبیله ی «قلجه» که از تهیدست ترین و عقب مانده ترین رعایای حدود شرقی امپراطوری بودند، بسیار سریع و باورنکردنی سقوط کرد. ^[۱۵۸]نیز عمده ترین عامل پیروزی قاجار وضعف حکومت زند را باید در مخالفت ها و کشمکش های داخلی خاندان زند جستجو کرد. ^[۱۵۹]
بنابراین توضیح اصلی فروپاشی یک امپراطوری بزرگ را باید در بی میلی مردم به حمایت از دولتی روبه افول و غیر مردمی جست.^[۱۶۰]
۱- برخورد امنیتی با جنبشها و اعتراضات اجتماعی در عصر قاجار
ایران در عصر قاجار شاهد تحولات چشمگیری بود. تحولاتی که بیش از همه از آشنایی ایرانیان با غرب سرچشمه میگرفت. این آشنایی جدای از تأثیرات مخرب خود در زمینه ی دخالت بیگانگان در امور داخلی، انعقاد قراردادهای استعماری و از دست رفتن بخش هایی از ایران، موجب شد تا ایرانیان به تدریج با جوامعی که هیچ مناسبت و مشابهت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی با جامعه ی خودشان نداشت آشنا شوند. آنان از یکسو پیشرفت و ترقی غرب، آزادی و احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد و محدودیت قدرت حکومت در اروپا را میدیدند و از سویی دیگر جهالت و عقب ماندگی ،فقدان هرگونه امنیت اقتصادی،سیاسی و اجتماعی و استبداد خشن و حاکمیت بی چون و چرا و مطلق حکومت در ایران را .^[۱۶۱] استبدادی که موجب میشد صاحبان قدرت از این احتمال که ممکن است آنرا از دست بدهند در هراس باشند و کسانی که قدرتی در دست نداشتند نیز از صاحبان قدرت بهراسند.^[۱۶۲]
پیش از این آشنایی جامعه ایی که قاجارها در طول قرن نوزدهم برآن حکومت میکردند، جامعه ایی بسیار ساده بود که در آن شاه سایه ی خدا به شمار میرفت و به جز حکومت استبدادی شاه، شکل و قالب دیگری از حکومت برای مردم متصور نبود.جامعه ایی فاقد پیچیدگی که در آن نه احزابی بودند که با یکدیگر به رقابت برخیزند ، نه گروه های فشاری که برعملکرد دولت تأثیر گذارند، نه مطبوعاتی که اعمال حکومت را به نقد بکشند، نه مجلسی که نمایندگان آن از حکومت حساب کشی نمایند و نه چارچوبه ی قانونی که اختیارات و خواسته های حکومت را محدود نماید. بنابراین، حکومت بر چنین جامعه ایی پیچیده و طاقت فرسا نبود.^[۱۶۳] جنبش های اجتماعی به معنای امروزه ی آن که مبتنی بر آگاهی های افراد و گروه ها و اصناف و طبقات و اقلیت های جامعه نسبت به حقوق خود و تلاش در جهت کسب آن است به طور طبیعی و با توجه به آنچه در توصیف ویژگی های جامعه ایران در این دوره بیان نمودیم، محلی از اعراب نداشت . و شورشهای نامنظمی که گاه در اعتراض به ستم حکام ایالات یا گران شدن قیمت برخی از کالاها در شهر های مختلف اتفاق میافتاد ، به دلیل پراکندگی و سرکوب فاقد تأثیر گذاری قابل ذکر بود .به طور کلی تمام حکام قاجار به جز آغا محمد خان، از شورش های مردمی در هراس بودند و عقیده داشتند که هرگونه افزایش آزادی برای مردم موقعیت خودشان را تهدید میکند. از این رو آنان مایل نبودند قدرتی را که در اختیار داشتند تقسیم نمایند. سرشت استبدادی قدرت حکام برای مشورت، تشریک مساعی، بحث آزاد و تبادل دوجانبه ی افکار و عقاید عاملی بازدارنده بود^[۱۶۴].در این دوره همچنین طبیعتاً جدال هایی بر سر قدرت و مسئله ی جانشینی که همواره یکی از مبهم ترین و چالش بر انگیز ترین مسائل در جامعه ی ایران بوده روی میداد که معمولاً نیز با سرکوب مدعیان جانشینی و زندانی کردن، کور کردن و یا کشتن آنان پایان میپذیرفت .آغا محمد خان برای کسب و تثبیت قدرت و بنیانگذاری سلسله ی قاجار به سرکوب همه ی مدعیان قدرت و کسانی که به هرترتیب ممکن بود مانعی بر سر راه اهداف او محسوب شوند ،پرداخت. پس از مرگ آغا محمد خان و روی کار آمدن فتحعلی شاه به علت متزلزل بودن بنیان سلطنتی که آغا محمد خان تأسیس کرده بود، هرکس از گوشه ایی سر به عصیان برداشت و در نتیجه فتحعلی شاه گرفتار مدعیان متعددی شد. این مدعیان دوگروه بودند؛ یک گروه بازماندگان خاندان صفوی و افشار و زند که فکر برگرداندن سلطنت به اولاد شاهان گذشته ی این سلسله را داشتند و گروه دوم تنی چند از سرداران آغا محمد خان و یا سایر نزدیکان او بودند. قیام محمد خان پسر زکی خان که از آخرین بازمانده های زند بود در جنوب ایران،نافرمانی برادر تنی شاه ، حسینقلی خان دوم و نیز شورش نادر میرزا پسر شاهرخ افشار از این دست بود.
جانشینی فتحعلی شاه که به محمد شاه فرزند عباس میرزا رسیده بود نیز مدعیان زیادی داشت . از جمله ظل السلطان عموی شاه که حتی برای ۹۰ روز حکومت را در تهران در دست گرفت ، و حسینعلی میرزا فرمان فرما و حسنعلی میرزا شجاع السلطنه که حکمرانان فارس و کرمان بودند. همچنین به جاست که اشاره ایی کوتاه به سنت بست نشینی که در طی قرن نوزدهم وجود داشت واز زمان محمد شاه به دلیل آمیختگی با حمایت از اهل ذمه رواج بیشتری یافت ، نیز نمائیم .معمولی ترین جایی که مردم در آن بست نشینی میکردند؛ مسجد یا زیارتگاه بود. در دوره ی قاجار علاوه بر زیارتگاه ها و مساجد، خانه ی رهبران مذهبی ، اصطبل های سلطنتی و تلگرافخانه نیز محل هایی برای بست نشینی به شمار میرفتند. بست نشستن را هم آنانی که از بی عدالتی به تنگ آمده بوده و در جستجوی پناهی بودند و هم آنانی که از قانون میگریختند ، انجام میدادند.بیرون راندن گروه اخیر از محلی که در آن بست نشسته بودند، تقریباً کاری معمولی بود.بست نشینی به طور فزاینده ایی علیه بی عدالتی یا احتمال بی عدالتی مورد استفاده قرار میگرفت زیرا جامعه تا حد زیادی پذیرفته بود که به علت سرشت استبدادی حکومت مرکزی و فقدان هرگونه روال قانونی ، میتوان از طریق بست نشستن تا حدی از حمایت برخوردار شد.البته محمد شاه کوشش هایی نیز در جهت محدود کردن و قدغن نمودن بست نشینی انجام میداد که موفقیت آمیز نبود.نمایندگی های خارجی نیز پناه دادن به بست نشینان را تا حدی به دلیل سرشت استبدادی حکومت و تا حدی نیز به این دلیل که عمل بست نشینی در ایران معمول و پذیرفته شده بود، حق خود میدانستند. با وجود اینکه در آغاز به نظر نمی رسید که این کار نمایندگی های خارجی موجب اعتراض دولت ایران باشد،ولی در اواخر سلطنت محمد شاه ، این مسئله موجب مشاجرات تندی بین حکومت ایران و نمایندگی های خارجی شد که شاید تا اندازه ایی با مسئله ی وراثت تاج و تخت سلطنت مرتبط بود.^[۱۶۵]
همچنین اواخر دوره ی محمدشاه با قیام «بابیه» مصادف شد که در دوره ی ناصرالدین شاه تبدیل به یکی از مهم ترین چالش های وی گردید.^[۱۶۶]
پس ازمرگ محمد شاه نیز بیشتر ولایات دستخوش آشوب و شورش شدند.ازجمله فتنه ی آقاخان محلاتی،سرکشی سیف الملوک میرزا پسر اکبر میرزای ظل السلطان در قزوین، شورش مردم بروجرد بر جمشید خان ماکوئی، طغیان اهالی کرمانشاه بر محبعلی خان ماکوئی، انقلاب کردستان و عصیان رضا قلی خان اردلان بر خسرو خان گرجی والی و علی خان سرتیپ قراگوزلو، شورش فارس به سرکردگی رضا صالح بر حسین خان نظام الدوله،بلوای کرمان و نزاع فتحعلی خان بیگلربیگی با عبدالله خان صارم الدوله، طغیان اشرار و انقلاب یزد علیه دوستعلی خان حاکم آنجا ، غوغای اصفهان، شورش خوانین بختیاری و طوایف کرد، فتنه ی شیخ نصر حاکم بندر بوشهر، انقلاب حاکم بندر عباس،خودسری قبایل بلوچ در سیستان و بلوچستان و فتنه ی سالار.^[۱۶۷]
از اواسط دوره ی حکومت ناصر الدین شاه که به تدریج در جامعه ی ایران به دلیل آشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن مغرب زمین، تغییر و تحولاتی به وجود آمد و آگاهی ها و معرفت های تازه ایی در برخی اذهان پدیدار شد، قاجارها در ادامه ی حکومت خود دچار اشکالاتی شدند. با گسترش آن آگاهی ها ، مشکلات قاجارها نیز روبه تزاید گذاشت و عملاً حاکمیت آنان را غیر ممکن ساخت. در این زمان از یک سو گسترش شهرنشینی وتغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی نیازها و انتظارات جدیدی را از حکومت به همراه آورد که حاکمیت قاجار نه اعتقادی به برآوردن آنها داشت و نه حتی اگر اعتقاد هم میداشت ، به لحاظ مالی ، اجرایی، دانش مدیریت، تجربه، فن سالاری و تخصص، قادر به پاسخگویی به آنها بود. از سوی دیگر ، گسترش سریع ارتباطات در قرن نوزدهم از طریق صنعت چاپ،ترجمه ی کتاب، روزنامه، تلگراف و مسافرت هزاران ایرانی به خارج از ایران برای نخستین بار ، باعث شد تا ایرانیان با جوامعی آشنا شوند که از هیچ لحاظی با ایران تشابه نداشت.^[۱۶۸] این وضعیت باعث شد که در درجه ی اول برخی از رجال دربار از جمله امیر کبیر و سپهسالار به فکر ادامه ی اصلاحاتی بیافتند که در زمان عباس میرزا آغاز شده و با مرگ او به فراموشی سپرده شده بود. اما تلاشهای آنها نیز به دلایل متفاوتی از جمله مخالفت بسیاری از شاهزادگان ، درباریان و علما که نگران محدود شدن حوزه ی قدرت و اختیارات خود و تهدید منافعشان بودند، - با چشم پوشی از موفقیت هایی که پس از مرگ این مصلحان ، به فراموشی سپرده شد- بی نتیجه ماند. در این شرایط و در حالی که از یک طرف امید به تغییر و اصلاح از درون نظام کمتر میشد، بر دامنه ی مشکلات و مسائل جامعه افزوده شده و ضرورت وجود اصلاحات در بسیاری از ارکان، بنیانها و نهادهای دیگر جامعه ی ایران احساس میشد. علیرغم این ، حاکمیت قاجارها هیچ تلاش و اصراری برای اصلاحات نداشت. اگرچه ناصرالدین شاه در ابتدای حکومتش با انتصاب امیر کبیر به نوآوری و اصلاحات علاقه نشان داده و در دوره ی سپهسالار نیز از بسیاری از اقدامات اصلاحطلبانه ی وی حمایت نموده بود ، اما با افزایش بار مشکلات از یک سو و ضعف و ناتوانی حکومت در رفع آنها از سوی دیگر که منجر به ظهور تدریجی نارضایتی هایی در سطح جامعه شده بود، مانند همه ی حکومت های استبدادی دیگر به این نتیجه رسید که ایجاد امنیت ، ثبات و حفظ حکومت ، منطقاً ضروری تر از فکر اصلاحات و تغییر و تحول است و در چنین شرایطی اعمال سیاست های اصلاح طلبانه حتی ممکن است اوضاع مملکت را بر هم ریخته و تاج و تختش را به خطر اندازد. فقر عمومی مملکت، استیصال دولت، ورشکستگی خزانه، بدهی های روزافزون، واگذاری امتیازات بیشتر به خارجیها به منظور تأمین منابع مالی برای حکومت و متقابلاً افزایش خشم و نارضایتی مردم ، اعمال حکومت را هر روز سخت تر مینمود. علاوه بر آن بالارفتن درجه ی آگاهی مردم و اطلاع آنها از اوضاع و احوال جهان بیرون وضعیت فوق را پیچیده تر میساخت. تحولات ذهنی مردم در مواجهه با حکومت و جامعه و علوم و قانون در غرب از یکسو و خرابتر شدن اوضاع داخلی از سوی دیگر ، هرروز شمار بیشتری از مردم را به سمت نارضایتی از قاجارها و تعارض با آنان سوق میداد. حکومت نیز در مقابل هر روز بیش از پیش بر فشار و سختگیری های خود میافزود .^[۱۶۹] به تدریج سعی شد تا جلوی مسافرت به خارج گرفته شود، برنامه های توسعه ی دارالفنون تقلیل پیدا نمود، اعزام محصل به خارج قدغن شد، فشار بیشتری بر روی نظمیه وارد آمد تا مخالفین را شناسایی و دستگیر سازد، به وزیر انطباعات دستور اکید داده شد تا جلوی ورود روزنامه های فارسی زبان چاپ خارج از کشور همچون حبل المتین، اختر، قانون ، ثریا و پرورش را بگیرد. نیز وقتی متعصبین مذهبی مدارس جدید را به اتهام اشاعه ی کفر، زندقه، و بابیگری مورد حمله قرار میدادند، حکومت واکنش چندانی نشان نداد و خود نیز مخالفینش را متهم به بی دینی ، بابیگری و آنارشیزم مینمود.^[۱۷۰] به موازات افزایش نارضایتی ها ، اعتراضات و اظهار نظر های مردم و علما در رابطه با امور حکومتی در تهران و سایر شهر ها ، بر نگرانی وخشم حکومت افزوده شد.به عنوان مثال در پاسخ گزارشی که راجع به یکی از وعاظ به نام ملا باقر که بر منبر درباره ی امور حکومتی سخن گفته است، ناصرالدین شاه چنین مینویسد:
«ای مردکه ی خر،تو واعظ هستی،روی منبر روضه بخوان،چه کار داری که از تکیه ی دولت حرف بزنی؟یکدفعه ی دیگر شنیده شود غیر از وعظ و روضه خوانی حرفی د رمجلس زده ایی پدرت را آتش زده ، از ایران خارجت خواهند کرد.»^[۱۷۱]
یا در همین ایام وقتی عده ایی از جوانان تحصیل کرده «معقول» خواستند کلوب «باشگاه سیاسی» تأسیس کنند، شاه به نایب السلطنه نوشت:
«جوانان معقول بسیار بسیار غلط کرده اند که ایجاد کلوب میخواهند بکنند. اگر همچو کاری بکنند، پدرشان را آتش خواهم زد. حتی نویسنده ی این کاغذ به اداره پلیس باید مشخص شده تنبیه سخت بشود که من بعد از این فضولی ها نکنند»^[۱۷۲].
و یا در واکنش به اعتراضات و تحریکاتی که توسط مردم مناطقی از گیلان نسبت به زیاد بودن مالیاتشان صورت گرفته بود، ناصرالدین شاه به نایب السلطنه و وزیر جنگش نوشت:
«…حکم صریح این است که شما وزیر جنگ و یک نفر بزرگ دولت هستید. این نوع کارهای اغتشاش آمیز را شما باید رفع نمائید….تمام این مفسدین پدر سوخته را گرفته زنجیر به طهران بیاورند……».^[۱۷۳]
همه ی آنچه در بالا ذکر شد نشانگر این واقعیت است که ناصرالدین شاه که مانند اجداد خود، سلطنت مطلقه ی خود را مقید به هیچ قیدی مخصوصاً از جانب رعیت نمیدانست، نسبت به پیدایش آگاهی ها و توقعات مختلف مردم در خصوص امور مربوط به حکومت و سلطنت احساس نگرانی و انزجار داشته و آنرا عاملی تهدید کننده برای قدرت و اختیارات مطلقه ی خود قلمداد مینموده است. در شرایطی که مردم حق داشته باشند در رابطه با مسائل مختلف ابراز نظر نموده و حتی بیش از آن توقع داشته باشند که شاه و حکومت، نظر آنانرا اعمال نمایند، سلطنت و قدرت شاه نیز هرلحظه در خطر سرنگونی و نابودی است.
در این شرایط زمانی بود که انجمن های سری همچون فراموشخانه، انجمن مخفی و انجمن ملی مرکب از اقشار مختلف جامعه و مخصوصاً روشنفکران اصلاح طلب به وجود آمد وجنبش های اعتراضی همچون جنبش تنباکو، و پس از آن در زمان مظفرالدین شاه نهضت مشروطیت به وقوع پیوست. از آنجا که در تعداد بیشماری از کتب تاریخی، شرح چگونگی ، زمینه ها و وقایع این انجمن ها و جنبش ها و جنبش های پس از آنها از جمله جنبش خیابانی، جنبش جنگل، جنبش کلنل محمد تقی خان پسیان و غیره رفته در این مجال کوتاه ، اشاره ی مکرر به آنها نمی نماییم . آنچه در این پژوهش برای ما حائز اهمیت است، برخورد امنیتی حکومت با این جنبش ها و اعتراضات است. برخوردی که به زعم ما چون در آغازین مراحل شکل گیری دولت مدرن در ایران بوده ، داغ خود را بر پیشانی دولت های بعدی به یادگار گذاشت و به عنوان خشت اول بر بنای مدرنیت ایران کج نهاده شد. برخورد هایی که هرچند در حقیقت و در دراز مدت مثمر ثمر نبودند ، اما با توجیه برقراری آرامش و تأمین وحفظ مصلحت اما در واقع برای رفع هرگونه تهدید و تحدید و در دفاع از قدرت مطلق حکومت صورت گرفتند.در اینجا و به عنوان مصداق اشاره ایی کوتاه به چگونگی برخوردحکومت با مجمع فراموشخانه به عنوان انجمنی اصلاح طلبانه و روشنفکرانه که توانسته بود قشر وسیعی از افراد را در خود جذب نماید ، مینماییم.
۱- ۱- مجمع فراموشخانه
زمان حدودی تأسیس این مجمع در سال ۱۲۷۵ یا ۱۲۷۶ و بنیانگذار آن ملکم خان بود.کسی که پیش از تأسیس این مجمع بسیاری از اصول و اصلاحات مورد نظر خود را در قالب دفتر تنظیمات به تأیید شاه رسانده ونیز با تصویب وی اقدام به تشکیل این مجمع نموده بود. بنیان فراموشخانه بر اصولی همچون اصالت عقل،انسانیت،فلسفه ی علمی تحققی و اصول اعلامیه ی حقوق بشر و از همه مهمتر حقوق اجتماعی افراد استوار بود. یکی از اعضای سابق فراموشخانه که از اصول آن برگشته و اقدام به نوشتن جزوه ی راپورت فراموشخانه نمود ، برخی از اهداف فراموشخانه را اسباب عدم استقلال دولت معرفی کرده و چنین مینویسد:
“هدف از این مجمع تسهیل زندگی افراد و کامل نمودن آنان است که از طریق برقراری نظم پدید می آید و نظم به واسطه ی اجزایی ده گانه محقق میشود. این اجزا عبارتند از ؛اعتماد و عزت نفس ،امنیت اموال،مساوات در حقوق قانونی،آزادی اندیشه،آزادی فردی، آزادی بیان، آزادی کتابت؛ آزادی کسب و کار، آزادی تجمعات،امتیاز و برتری در فضیلت ها”^[۱۷۴] .
گذشته از توانایی رهبری و قدرت مدیریت ملکم خان، روح نوآوری موجود در تعالیم مجمع ، موجب پیوستن بسیاری از افراد از هر قشری و با هر عقیده ایی به آن شد.و البته درست به همین دلیل بود که بسیاری از رجال مخالف اصلاحات و علمای متعصب به شدت به مخالفت با آن پرداختند و هرگونه آشوب و بلوایی را به آنان منتسب نمودند و در صدد القای این نکته به شاه بودند که فراموشخانه ئیان به دنبال فرصت مناسب برای «تصاحب ملک و دولت » و«براندازی مذهب و ملت» هستند.^[۱۷۵]
در این میان حکومت که با مشکلات عدیده ایی از جمله خشکسالی، قحطی نان و آشوب های پی در پی شهری دست به گریبان بود، در عوض ریشه یابی مشکلات و برطرف نمودن آنها، به نفی اصلاحات و مقابله با آن پرداخت.در سال ۱۲۷۷ قحطی و وبا، موجب بالا گرفتن نا آرامی ها و شورشها گردید. فرهاد میرزا در توصیف واقعه چنین مینویسد:
«….نزدیک دو هزار زن درمسجد شاه غوغا کردند. دو نفر از از دیوانیان را به جای میرزا موسی وزیر دارالخلافه کتک زدند،برادر امام جمعه را از مسجد بیرون کشیدند. مردم دکان نانوایی را چپاول نمودند.سردسته ی این زنان دده ی سیاهی بود از جان گذشته. این هنگامه با بریدن گوش و بینی چند تن از مردها درمسجد شاه فرونشست. در واقعه ی دیگر،مردم گرسنه به ارک ریختند، جلوی اسب شاه را که روانه ی شکارگاه بود گرفتند و فریاد برآوردند. آشوب بالا گرفت،به امر شاه کلانتر شهر محمود خان نوری را طناب انداختند و در میدان عمومی آویزانش ساختند تا هم هیجان مردم خاموش گردد و هم ترس دردل آنان بیفتد….»^[۱۷۶].
در چنین شرایطی، همانطور که ذکر شد ساده ترین راه مقصر دانستن اصلاحات و نهادهایی همچون فراموشخانه و سایر نهاد های جدیدی چون شورای دولت و مجلس مصلحت خانه بود که تقریباً همزمان با آن تأسیس شده بودند. بنابراین اینطور القا شد که هر قانون و قاعده ی جدیدی که شورای دولت وضع کند ، حاصلش عجز و ناتوانی دولت خواهد بود و عیب جویی مصلحت خانه از دولت سبب فتنه و فساد خواهد شد و اساس استقلال دولت را خدشه دار خواهد نمود و برقراری فراموشخانه عامل اصلی ایجاد هرج و مرج است. این القائات در نهایت بر روی شاه تأثیر گذاشته و در دوازدهم ربیع الثانی۱۲۷۸ فرمان برچیده شدن فراموشخانه را بدین شرح صادر نمود:
«دراین روزها به عرض رسید که بعضی از اجامر و اوباش شهر گفتگو و صحبت از وضع و ترتیب فراموشخانه های یوروپ میکنند و به ترتیب آن اظهار میل مینمایند. لهذا صریح حکم همایون شد که اگر بعد از این عبارت و لفظ فراموشخانه از دهن کسی بیرون بیاید، تا چه رسد به ترتیب آن ، مورد کمال سیاست و غضب دولت خواهد شد.البته این لفظ را ترک کرده، پیرامون این مزخرفات نروند که یقیناً مؤاخذه کلی خواهند دید»^[۱۷۷].
به این ترتیب مجمع فراموشخانه تعطیل و ملکم خان و پدرش و برخی از یارانش به سرعت از ایران تبعید شده و علیه هرکس که سخنی از آن به میان میاورد برخورد سختی را در پیش گرفتند. همچنین شورای دولتی و مجلس مصلحت خانه هم به صورت غیر رسمی از میان برداشته شد و تنها اسمی از آنها باقی ماند.^[۱۷۸]
به همین منوال حکومت همچنین در برابر جنبش تنباکو به برخورد های سرکوبگرانه ایی همچون تبعید و دستگیری سران جنبش ، دستگیری ، ارعاب و کشتار مردم ^[۱۷۹] روی آورد . برخوردهایی که تا پیش از این موفق میشد حداقل تا مدتی صدای اعتراض مردم را خاموش سازد اما در این مورد با توجه به گستردگی این اعتراضات در بسیاری از شهرها، پشتیبانی علما و فتوای مؤثر میرزای شیرازی و افزایش سطح آگاهی های مردم نتوانست جلوی اعتراضات فروخورده ی مردم که در قالب اعتراض به قرارداد انحصار تنباکو فوران نموده بود ، بگیرد و حتی موجب تشدید این مخالفت ها گردید . اما پس از لغو قرارداد انحصار تنباکو ، حکومت مجدداً برخوردهای سرکوبگرانه ی خود را از سر گرفته و حتی بر فشار و مراقبت خود نسبت به مخالفین افزود.در این راستا ناصرالدین شاه، فشار برای جلوگیری از ورود روزنامه های فارسی زبانی که در خارج از ایران منتشر میشد افزود، انتشار آثار ترجمه شده ی خارجی را متوقف نمود، اعزام دانشجو به خارج را محدود ساخت، جلوی توسعه ی مدرسه ی دارالفنون و تأسیس مدارس جدید را گرفت و الی آخر. نیز چنین اقداماتی در جریان افزایش نا رضایتی های مردم پیش از انقلاب مشروطه در قالب برخوردهای دوگانه ی مظفرالدین شاه در دوره ی وزارت امین الدوله و امین السلطان، واقدامات سرکوبگرانه ی عین الدوله در زمان تصدی وزارت پی گرفته شد که در نهایت منجر به شدت گرفتن اعتراضات و تغییر ماهیت مطالبات مردم و رادیکال شدن آنها شد.
در پایان این بخش اشاره ی مختصری نیز به وضعیت اقوام، کارگران و دانشجویان در عصر قاجار مینمائیم:
ماهیت مسائلی چون جنبش های قومی یا دانشجویی و کارگری در عصر قاجار به دلیل فقدان صورت مسئله یعنی به عنوان مثال عدم وجود دانشگاه ، یا آگاهی های قومی ، کمبود وسائل ارتباط جمعی برای اطلاع رسانی و هماهنگی، نوظهور بودن مفاهیمی چون فعالیت دسته جمعی و سندیکا و جنبش و غیره با برداشت امروزی ما از این جنبش ها تفاوت زیادی دارد .
بنابراین میتوان گفت که در این دوره مفهومی به نام جنبش دانشجویی کاملاً بی معناست. زیرا اولاً دانشگاهی در ایران وجود نداشته که بخواهد محل پیدایش یا پرورش این جنبش باشد، ثانیاً اکثریت قریب به اتفاق مردم در این دوره بی سواد بوده و بنابراین علاوه بر اینکه قشر تحصیل کرده و روشنفکر به نسبت کل جمعیت ، بسیار اندک شمار بوده اند ، عامه ی مردم حتی توانایی برقراری ارتباط مؤثر با آنها و توانایی درک بسیاری از مفاهیم مورد نظر و طبیعتاً همراه شدن با آنان را نداشتند. در رابطه با دانشجویان این دوره شاید تنها بتوان به دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از کشور رفته و مراجعت نموده بودند و دانش آموزان و فارغ التحصیلان مدارسی چون دارالفنون اشاره نمود که همانطور که پیشتر ذکر شد هر دوی این گروه ها توانایی سازماندهی فعالیت مستقلی تحت عنوان جنبش را نداشته و در قالب انجمن های روشنفکری چون فراموشخانه به فعالیت میپرداختند که این انجمن ها نیز از تهدیدات و تحدیدات مداوم حکومت در امان نبوده و با کوچکترین انتقاد یا تقاضایی برای اصلاحات در معرض انحلال قرار گرفته و برخی از اعضای آنها دستگیر، تبعید و یا اعدام میشدند.همچنین باز همانطور که ذکر شد ناصرالدین شاه بعد از آگاهی از احتمال به خطر افتادن قدرت و سلطنت خود در نتیجه ی افزایش آگاهی های مردم و نیز تحت فشار مخالفت بسیاری از رجال مخالف اصلاحات و مخصوصاً علمایی که تعلیم و تربیت را حوزه ی اختصاصی خود میدانستند، با تأسیس مدارس جدید، توسعه ی دارالفنون و درخواست برخی از جوانان تحصیل کرده برای ایجاد دانشگاه به شدت مخالفت ورزید و حتی خواستار شناسایی و دستگیری و تنبیه نویسندگان این درخواست شد.
درابطه با جنبش های قومی در این دوره نیز باید گفت در دوره ی قاجار پدیده ی قومی عمدتاً ناشی از آن بود که اقوام ایران در گوشه های مرزی تشکیلاتی در درون خود ایجاد کرده بودند. این تشکیلات دارای ساختاری الیگارشیک با روابط قبیله ایی مبتنی بر خان، شیخ و رئیس قبیله بود. دولت مرکزی نیز این ساختار را پذیرفته بود. به عنوان مثال شیخ خزعل در خوزستان و قشقائی ها در فارس سازمان های محلی داشتند که با استخدام تعدادی گارد به اداره ی امور میپرداختند و امنیت محیطی را تأمین کرده و حتی دادگاه های محلی داشتند و ساختار روابط درآنها براساس حاکمیت یک خان ، یک شیخ یا سردار بود. منازعات میان اقوام در آن زمان ناشی از مسائل قومی در عصر حاضر نبود که خواهان مشارکت در توزیع ثروت و قدرت و منزلت باشند بلکه عمدتاً ناشی از نوع رفتار دولت مرکزی با اقوام در خصوص گرفتن مواجب و تنبیه ناشی از کسر پرداخت آن بوده است. در نتیجه میتوان گفت که پدیده ی قومی در عصرقاجار چندان سازمان یافته و شکل گرفته نبوده که بتوان تحلیلی واقعی از آن داشت.^[۱۸۰]
در رابطه با جنبش کارگری در این دوره مطالب بیشتری وجود دارد و علت آن را میتوان در درجه ی اول گستردگی این قشر و سپس مهاجرت عده ی زیادی از کارگران ایرانی برای کار به قفقاز و آشنایی آنها با اصول عقاید سوسیالیسم دانست.
در زمان قاجار تا اواسط دوران سلطنت «ناصرالدین ‌شاه» و قبل از آن و بویژه در چهار دهه آخر قرن ۱۹ و پیش از انقلاب مشروطیت، مسئله"کارگر"و” کارفرما ” زیاد جدا و دور نبود زیرا کارخانجات بزرگ بوجود نیامده بودند وکارگر و کارفرما به کمک یکدیگر از حقوق خود در مقابل قدرت‌های حکومتی مستبد و زمینداران قدرتمند دفاع می کردند. در این دوران، رابطه بین کارگر و کارفرما با وجود برتری‌های مادی و غالباً معنوی کارفرما بیشتر به صورت عواطف و احساسات پدر و فرزند تظاهر می نمود. از طرف دیگر حکومت مستبد وقت و آداب مرسوم در جامعه سنتی ایران به کارگران اجازه نمی داد در مقابل بعضی از کارفرمایان جبار و ستمگر حالت دفاعی و تهاجمی بگیرند. کارگران همیشه مجبور بودند مطیع اوامر و عقاید کارفرمایان باشند و اگر کارگری جنبه اعتراضی نسبت به کارفرما پیدا میکرد بدون اینکه بوسیله مرجع صلاحیّت‌دار رسیدگی شود، در زمان بسیار کوتاهی کارفرما به هر اقدامی که میلش بود دست می زد و کارگر محکوم همه چیز خود را از دست میداد، حتی گاهی شدت عمل کارفرما بگونه‌ای بود که کارگر مغضوب را وادار میکرد که شهر و دیار خود را ترک کرده و در شهر دیگری بکار و امرار معاش بپردازد. برخی اوقات کارگران مورد تنبیه بدنی کارفرمایان قرار می گرفتند. و اگر مقاومتی از طرف کارگر بعمل می آمد، توسط حکومت در ملاءعام شدیداً تنبیه و گاهی حتی بدار آویخته میشد. قبل از مشروطیت و قبل از اشاعه فکر بیداری ایرانیان نسبت به آزادی‌های فردی و اجتماعی، کارگران به ندرت در مقابل کارفرمایان مقاومت نشان میدادند. کارگر برای کارفرما کار می کرد، زن و فرزند وی نیز برای افراد خانواده کارفرما بعنوان مستخدم خدمت می کردند. در ازای آن، کارفرما نیز زندگی کارگر را تأمین می نمود، در محلی که خودش زندگی می کرد به او نیز مسکنی می دادند. کارگر بجز کارهائی که در محل کار برای کارفرما انجام میداد، در منزل نیز اوقات خود را با انجام‌دادن کارهای منزل کارفرما میگذراند و عموماً تمام‌مدت عمر خود را در خدمت استاد، کارفرما، ارباب و آقای خود می گذراندند. کمتر کارگری پیدا می شد که بعداز مدتی کارکردن از کارفرمای خود جدا شود، زیرا او بعلت شرائط اجتماعی موجود حاضر شده بود همه‌گونه ظلم و تعدّی را بپذیرد و صدایش هم در نیاید. وجود اعتقادات مذهبی و سنتی از یکطرف کارفرمایان را نسبت به کارگران، مسئول بار آورده بود و از طرف دیگر سنت‌های غلط که پایه‌های ساختار سیستم اجتماعی موجود را استحکام می بخشید به کارگران اجازه اعتراض نمی داد .
از ابتدای قرن نوزدهم بویژه بعداز سال‌های ۱۸۵۰ میلادی روس‌ها و انگلیسی‌ها کالاهای تجاری خود را به سوی ایران سرازیر می کردند. در سال‌های قحطی، در مواقع جنگ، فشارهای اقتصادی شدت پیدا میکرد، متعاقب آن به آهنگ ورود کالاهای خارجی به ایران افزوده میشد. با افزایش میزان واردات کالاهای خارجی و توسعه روابط تجاری ایرانیان بالاخص در اثر گسترش این روابط با دو کشور روسیه تزاری و انگلستان، بمرور باعث وخیم‌شدن وضع تولیدات داخلی گردیده و این تولیدات قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را از دست می دادند. قبل از اکتشاف منابع نفتی، عمده‌ترین رقم تولیدات صادراتی ایران را محصولاتی تشکیل می دادند که مواد اولیه آنها پشم، پنبه و ابریشم بودند. عمده‌ترین محصولات ساخته‌شده فرش و پارچه‌های دست‌باف و شال بشمار می رفتند. صنایع کاشی‌سازی نیز از آن جمله بودند که بیشتر مصرف داخلی داشتند. این محصولات در گذشت اعصار توانسته بودند بیان‌گر ویژگی‌ها و خصائل مذهبی، اخلاقی، قومی، ملی، فرهنگی و زیباشناسی مردم ایران شوند. برخی از این محصولات که جنبه صادراتی نیز داشتند عبارت بودند از: صنایع نقره‌کاری، فرش، پارچه‌بافی و شال، ابریشم‌کاری ، پارچه‌های رنگی، نمدکاری (مالی)، منبّت‌کاری، محصولات فلزی، شراب‌سازی، شکرسازی و انواع شیرینی‌جات (قنادی)، قایق‌سازی، مجسمه‌سازی، زری‌دوزی، اسلحه‌سازی، اشیاء ساخته‌شده از مس و غیره .در اواخر قرن نوزدهم میلادی سرمایه‌داران ایرانی بمرور دست به ایجاد کارخانه‌هائی زدند که با قوه بخار و برق کار می کردند. در شهرهای مختلف کارخانه‌هائی بوجود آمدند که هرکدام بین ۵۰ تا ۱۵۰ کارگر داشتند. این مؤسسات اغلب نمی توانستند با کالاهای وارداتی که بوسیله تجار مرتبط به انگلیس و روس وارد ایران می شدند رقابت کنند .بنابراین اغلب بعداز مدت کوتاهی، فعالیت خود را قطع می کردند و کارگران را به بازار بیکاری می فرستادند.
وعده ی کار و عملگی در نقاط مختلف ترکستان و قفقاز، چه در معادن مس الله‌وردی و چه در معادن نفت قفقاز و باکو، چه حمّالی در بنادر و مصب رودخانه‌های آن مناطق، کارگر بیکار شده را به دیار غربت می کشانید. غربتی که شدیدترین نحوه‌های استثمار و بهره‌کشی توسط ثروتمندان روسی را بدنبال داشت. بدین وسیله بود که طبقه تحتانی جامعه ایران که در روستاها بکار مزدوری می پرداخت در اثر شروع بهم‌خوردن روابط و مناسبات سنتی جامعه اصل و ریشه و شیوه زندگی سنتی خود را بتدریج از دست می داد یا در وطن خود و یا در غربت شدیدترین ظلم‌ها، فشارها و مصیبت‌ها را تحمل می کرد. کارگران ایرانی و مسلمانی که برای کار به قفقاز وباکو رفته بودند به دلیل وضعیت بسیار وخیم زندگی در آنجا ، خیلی زود به مبارزه برای حقوق خود برخاستند؛ زیرا حقوق آنها بیشتر از حقوق سایر کارگران پایمال می شد و اگرچه توانسته بودند مشاغل فنی مهمی را اشغال کنند، ولی هنوز کارفرمایان آنها را به چشم بیگانه نگاه می کردند و دستمزدآنان نسبت به سایر کارگران بومی ۲۰% کمتر بود. در سالهای نخستین اولین دهه قرن بیستم حدود ۵۰ % کارگران تأسیسات باکو را کارگران مسلمان مهاجر ایرانی تشکیل می دادند.