اولویت بندی در مورد قرض های کارمندان بدین شکل است:
غرامت و تاوان و حق الزحمه برای تا بیش از چهار ماه دیرکرد برای تسویه حساب مشروط به این که ماکزیمم مقدار ۸۰۰ دلار برای هر کارمند باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حق الزحمه تعطیلات متعلقه و جمع شده
مبالغی که برای شرکت قرض گرفته شده یا به هدف های ویژه ای برای پرداخت حق الزحمه کارمندان مورد استفاده قرار گرفته شده باشد و حق الزحمه تعطیلات جمع شده و متعلقه^[۱۳۵]
گفتار دوم: تقسیم دارایی ها
پس از آن که متصدیان امر تصفیه تعهدات شرکت را ایفاء نموده و امور جاری را به پایان رساندند و کلیۀ دیون و بدهی های شرکت را پرداخت کردند، مرحلۀ تقسیم باقیمانده دارایی شرکت فرا می رسد.^[۱۳۶] در خصوص نحوۀ تقسیم مانده دارایی ها و شرایط آن مواردی قابل توجه و تعمق است که اشارتی به آن می نماییم:
بند اول: شرایط تقسیم مانده دارایی ها:
این شرایط در همۀ شرکت ها به صورت یکسان می باشد منتها اختلافی کوچکی دارند که آن را بیان مینماییم.
۱- شرکت سهامی: آنچه که قانوناً برای حصول امکان تقسیم دارایی خالص شرکت در نظر گرفته اند تشریفات ثبت و آگهی ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ است. تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از ممکن نیست، مگر آن که شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
۲- دیگر شرکت های تجارتی: مرور زمان فوق در ماده ۲۱۵ ق.ت. راجع به سایر شرکت های تجارتی یک سال منظور گردیده است: «… مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجلّه رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد». به این ترتیب، مدت مذکور در خصوص شرکت های سهامی کاهش یافته است. طبق قانون، تخلف از این مقررات مدیران تصفیه را مسؤول خسارت بستانکارانی قرار می دهد که طلب خود را دریافت نداشته اند (ماده ۲۲۶ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).^[۱۳۷]
حقوق انگلستان: در حقوق انگلستان بعد از آن که همۀ طلب بستانکاران پرداخت شد نوبت به آن است که دارایی مازاد به هر کسی که تحت قانون اساسی مستحق داشته شده، تعلق بگیرد، طبیعتاً این اعضاء همان سهامداران می باشند.^[۱۳۸]
بند دوم: نحوه تقسیم دارایی ها
برای تقسیم ماندۀ دارایی ها پس از ختم تصفیه ترتیبی مقرر گردیده است که بر آن اساس، دارایی شرکت پس از انجام تعهدات و تأدیۀ کلیۀ دیون، بدواً می بایست به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران برسد و مازاد آن به ترتیب مقرر در اساسنامۀ شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم گردد (ماده ۲۱۵ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) مقرر نمودن این ترتیب بدین جهت است که سهامداران شرکت بتوانند حداقل میزان پرداختی را بابت سهام یا سهم الشرکه دریافت دارند و از اصل سرمایه گذاری خود متضرر نشوند،^[۱۳۹] همچنین بخش اخیر مادۀ مزبور نشان می دهد که قانون گذار به توافقات سهامداران عنایت داشته و آن را که در قالب اساس نامۀ شرکت متجلی می شود، لازم الاجرا داشته است. واضح است که عدم اعمال چنین ترتیبی از سوی مدیران سبب ایجاد مسؤولیت مدنی برای آنان خواهد گردید و صاحبان سهام حق دارند که علیه مدیران متخلف اقامۀ دعوی نموده و حق خود را باز بستانند.
در دیگر شرکت های تجارتی متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می کنند در اینجا در صورت اختلاف دادگاه رسیدگی می نمایند (مستنبط از ماده ۲۱۲ ق.ت.)
گفتار سوم: حقوق بستانکاران شرکت
۱- آیا طلبکارانی که به حق خود نرسیده اند پس از ختم عملیات تصفیه می توانند علیه شرکت منحله اقامه دعوی نمایند و پاسخ به این سؤال در حقوق فرانسه منتفی است. زیرا با انتفاء شخصیت حقوقی، خوانده قرار گرفتن هم منتفی خواهد بود. اما در ایران وضع بدین منوال نیست. قانون گذار که امر تقسیم را در زمره وظایف مدیر تصفیه می داند، تبعاً ارائه شخصیت حقوقی شرکت را هم می پذیرد. پس داین در زمان تقسیم اجازه دارد که به طرفیت شرکت یا به عبارتی هیئت شرکاء شرکت به طرح دعوی مبادرت نماید. اگر حکمی به نفع او صادر شود، به عنوان این هیئت مذکور نسبت به حصّه شریکان مقدم خواهد بود. ولی در صورتی که عمل تقسیم خاتمه پذیرفته باشد، بستانکار باید نظر به زوال شخصیت حقوقی، مانند حقوق فرانسه، به هر شریک متناسباً با سهم او از دارایی شرکت منحله رجوع کند.^[۱۴۰]
در حالت فوق، خواسته دعوی به طرفیت یک صاحب سهم در شرکت سهامی، شریک در شرکت با مسؤولیت محدود، عضو در شرکت تعاونی شریک غیر متضامن در شرکت مختلط غیر سهامی یا سهام دار در شرکت مختلط سهامی، حدود به وجه و یا وجوهی است که در تقسیم دریافت داشته است. حالا آن که مبلغ مورد تقاضا در مقابل شریک یا شرکای ضامن در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط، محدودیتی ندارد.
طلبکاران آن شرکت منحله همچنین از بدو شروع تصفیه و متعاقباً تقسیم می توانند به عنوان ذی نفع از طریق مراجعه به دادگاه انحلال و تصفیه قراردادی (با تصمیم مجمع عمومی) را به انحلال و تصفیه قضایی مبدل سازند (ماده ۲۰۱ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷) اشخاص مذکور همین طور قانوناً اختیار دارند که به طرفیت شرکت منحله دعوی متوقف و ورشکستگی طرح نمایند. در صورت اصدار حکم ورشکستگی شرکت منحله، اداره یا مدیر تصفیه ورشکستگی عوض مدیر تصفیه عادی با رعایت مقررات ورشکستگی به امر تصفیه و تقسیم همت خواهد گماشت.
۲- در شرکت تضامنی هنگامی که تقسیم صورت گرفت و بر اثر آن شرکاء با توجه به سهمشان اموالی را دریافت کردند، این اموال متعلق به آنان خواهد بود. لذا حق اولویت بستانکاران به اموال شرکت خاتمه پیدا می کند. به همین دلیل هر یک از طلبکاران شرکت حق دارد که به عملیات تقسیم یا به نحوۀ فروش اموال شرکت اعتراض کند. چنانچه به اعتراض وی ترتیب اثر ندهند، حق دارد تقاضای ابطال تقسیم را بنماید.^[۱۴۱]
۳- با توجه به ماده ۳۷۰ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ تا زمانی که شرکت منحل نشده است، دیون آن باید از خود شرکت مطالبه شود. پس از انحلال تصفیه شرکت نیز اگر اموال آن برای پرداخت دیون کافی نباشد، تنها بستانکاران شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکای ضامن یا به تمام آن رجوع کنند. در این مورد، بر بستانکاران شرکت بستانکاران شخص شرکاء تقدم ندارند.
۴- در حقوق انگلستان به نظر می رسد طلبکاران شرکت قبل از آن که به طور کلی دارایی شرکت بین سهامداران پس از ختم تصفیه انجام شد دیگر نمی تواند به این امر شکایت کنند چرا که پس از آن که مدیر تصفیه مقدار و ارزش بهای طلب هر یک از طلبکاران را سنجید آن ها قبل از آن که اموالی تقسیم شود می توانند و حق ارجاع دادخواست و شکایت به دادگاه را دارند.^[۱۴۲]
گفتار چهارم: تعیین تکلیف اسناد و مدارک شرکت:
گرچه با اعلام ختم عملیات تصفیۀ شرکت، شخصیت حقوقی و حیات شرکت پایان می یابد و مأموریت مدیران نیز خاتمه پیدا می کند وقتی نام آن نیز از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف می گردد، (ماده ۳۳۷ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷). ولی این فعل و انفعالات بدان معنی نیست که اسناد و مدارک شرکت و دفاتر مالی و غیرمالی آن نیز کلاً امحاء شوند و از بین بروند بلکه ممکن است همین اسناد و مدارک در برخی اوقات به عنوان سند و مدرک اثبات کنندۀ ادعای از افراد طرف حساب شرکت و یا اشخاص ثالث ذی نفع واقع شود بدین لحاظ قانون گذار مدیران تصفیه را مکلف نموده است تا مقارن با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نزد آن اداره نگهداری شود و امکان دسترسی اشخاص ذی نفع به آن ها فراهم باشد (ماده ۲۳۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) البته از آنجا که نگهداری چنین اسناد و مدارکی برای یک مدت بسیار طولانی، عملاً غیرممکن می باشد و علی القاعده نیز رجوع به این اسناد و مدارک پس از گذشت مدت معمول و متعارفی، به ندرت انجام می گیرد و یا اصولاً مورد نیاز نمی باشد، لذا قانون گذار حفاظت و نگهداری آن ها را شخصاً برای ده سال لازم و ضروری می داند و زاید بر این مدت را اجباری ندانسته است (ماده ۲۲۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).
بدیهی است که عدم انجام تکلیف مزبور و امحای بی مورد و غیرقانونی مدارک و اسناد شرکت توسط مدیران تصفیه و یا اشخاص دیگر، سبب ایجاد مسؤولیت برای آنان گردیده و به زیان دیده حق می دهد که اقدامات لازمه را علیه متخلف انجام دهد. نکتۀ قابل توجه در این زمینه این است که اصولاً در مفاد مواد قانونی مربوط به بحث مزبور هیچ گونه تعریف خاصی از اسناد و مدارک و دفاتر نشده است و معلوم نیست که منظور قانون گذار دفاتر اسناد مالی و سهم شرکت است یا این که حتی دفاتر اندیکاتور، اندیکس، دبیرخانه، اسناد و مدارک پرسنلی و سندها یا از این قبیل را نیز در بر می گیرد.
لذا لازم است در این زمینه اصلاحات لازم صورت گیرد و حدود اسناد و مدارک روشن گردد چرا که نگهداری تمام اسناد و مدارک (حتی دفاتر بی اهمیت غیر مالی مانند ثبت نامه ها و مرخصی کارکنان و …) نه ضروری و حیاتی است و نه ممکن و مقدور.
نتیجه:
قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجارتی اصولاً به دو قسم قابل تقسیم اند: ۱- انحلال داوطلبانه ۲- انحلال اجباری
۱- در انحلال داوطلبانه که از این انحلال به انحلال قراردادی و توافقی نیز تعریف می شود، در حقوق ایران انحلال داوطلبانه بدین شکل است که شرکاء یا همان سهامداران با اتفاق آراء یا آراء می توانند موجبات انحلال شرکت را فراهم سازند مورد دیگری می توان در انحلال داوطلبانه آن را مطرح نمود انحلال به وسیله شریک می باشد که این انحلال را نیز می توان در زمرۀ این انحلال قرار داد در حقوق انگلستان انحلال داوطلبانه اصولاً به وسیلۀ سهامداران و طلبکاران و دادگاه امکان پذیر است بدین شکل که اعضاء (شرکاء) با اتفاق آراء می توانند هر یک موجب منحل شدن شرکت تجارتی شوند اما دادگاه در اینجا چه نقشی دارد؟ همان طور که گفته شد دادگاه نقش یک محافظ را در انحلال داوطلبانه ایفاء می کند بدین شکل که اگر انحلال به وسیله اعضاء موجبات ضرر و زیان هر ذی نفعی را فراهم سازد در اینجا دادگاه مداخله می نماید و از انحلال جلوگیری به عمل می آورد در حقوق ایران این امر پیش بینی نشده است بدین شکل اگر در انحلال داوطلبانه با سوء نیت، مبنی بر آن که بر اثر انحلال شرکت برای هر ذی نفعی ضرری به وجود بیاید چه کسی باید پاسخگو باشد، قانون ساکت است اما به نظر می رسد انحلال به قصد زیان و اضرار را از اختیارات عام مجمع عمومی باید مستثنی نمود چرا که به نوعی سوء استفاده از اختیارات است و لذا، سهامداران و هر ذی نفع بایستی بتوانند با مراجعه به دادگاه از عمل شدن انحلال به قصد اضرار به هر ذی نفعی جلوگیری نموده و یا مطالبۀ زیان نمایند که به نظر می رسد قانون گذار بایستی این خلأ قانونی را هر چه سریعتر برطرف نماید.
۲- در انحلال اجباری، که این انحلال خود به دو صورت قابل تقسیم است: ۱- انحلال قانونی ۲- انحلال به وسیلۀ دادگاه در انحلال قانونی، این قانون گذار است که موجب انحلال شرکت تجارتی را فراهم میسازد و از این انحلال نیز به انحلال قهری تعریف می شود در این انحلال قانون گذار مواردی را احصاء نموده است که انجام یا عدم انجام هر یک از آن می تواند موجبات انحلال را فراهم آورد که هر یک به صورت مفصل توضیح دادیم در حقوق انگلستان تعریفی یا انحلالی با عنوان انحلال قهری وجود ندارد که از جمله تفاوت بین ایران و انگلستان می باشد. در انحلال قضایی یا به حکم دادگاه قانون گذار ایران مواردی را پیش بینی نموده است که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید از مهمترین این موارد می توان به ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ اشاره کرد که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت تجارتی را از دادگاه درخواست و دادگاه با توجه به دلایل مکفی می تواند رأی به انحلال دهد که در اینجا رأی دادگاه جنبۀ تأسیسی دارد اما در حقوق انگلستان قانون گذار اختیارات خاصی را به دادگاه داده است و عملاً دادگاه با آن که قانون گذار مواردی را برای انحلال توسط آن احصاء نموده است ولی می توان گفت که اختیاراتی دارد که با توجه به آن اختیارات می تواند شرکت تجارتی را منحل نماید.
فهرست مطالب تفصیلی
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
الف) بیان مسأله: ۲
ب) اهداف مشخص تحقیق ۳
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۳
د) سؤالات تحقیق: ۳
ه) فرضیه های تحقیق: ۳
و) مرور ادبیات وسوابق مربوطه: ۳
ظ) روش تحقیق: ۴
ح) توجیه پلان: ۴
فصل اول: کلیات ۶
(مفاهیم، مبانی و تاریخچه) ۶
مبحث اول: مفاهیم ۷
گفتار اول: شرکت تجارتی: ۷
بند اول: مفهوم شرکت تجارتی: ۷
الف: تعریف شرکت تجارتی: ۷
ب: تشکیل شرکت تجارتی ۱۰
۱- اسناد لازم برای تشکیل: ۱۰
۲- شرایط ماهوی تشکیل ۱۱
ج) انواع و اقسام شرکت در حقوق ایران و انگلستان: ۱۲
۱- حقوق ایران: ۱۲
۲- حقوق انگلستان: ۱۳
بند دوم: مقایسه شرکت تجارتی با شرکت مدنی: ۱۵
گفتار دوم: انحلال شرکت تجارتی: ۱۶
بند اول: مفهوم انحلال ۱۶
بند دوم: مقایسه انحلال با مفاهیم حقوقی مشابه ۱۸
الف: بطلان: ۱۸