آمار توصیفی
استفاده از جدول داده ها
شاخص های نکویی برازش
ضرایب چولگی و کشیدگی
آزمون ناپارامتریک کولموگروف- اسمیرونوف
آماره دوربین واتسون
ضریب همبستگی خطی پیرسون
آزمون همسانی وایت
توزیع تی استیودنت
۳-۶-۱- روش های آماری
رگرسیون چند متغیره
۳-۶-۲- روش های غیر آماری
شبکه عصبی MLP
۳-۷- برآورد مدل رگرسیون لجستیک
به منظور طراحی مدل بهینه سنجش ریسک اعتباری، اطلاعات اولیه با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل برای ورود به مدل آماده شد. به منظور دستیابی به مدل بهینه اعتبارسنجی متغیرهای مورد نظر را وارد مدل کرده و در مدل برازش شده و مورد بررسی قرارخواهدگرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مقادیر برآورده شده ضرایب متغیر های مستقل با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS محاسبه خواهد گردید.
در نهایت پس از بررسی مشخص خواهد شد که متغیرهای چک برگشتی، مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مشتریان، ارزش وثیقه دریافتی از مشتریان حقوقی، متوسط موجودی حساب جاری مشتریان، گردش بستانکار حساب جاری مشتریان، سابقه اعتباری و سابقه حساب جاری مشتریان در مدل معنادار می باشد بنابراین تابع لجیت یا لگاریتم احتمال قصور در باز پرداخت به احتمال عدم قصور در بازپرداخت به صورت رابطه ۲ است:
رابطه ۲ :
از رابطه بالا احتمال عدم بازپرداخت وام (ریسک اعتباری) توسط مشتریان محاسبه می شود. بدین ترتیب، افزایش متغیرهایی که دارای ضریب منفی هستند باعث کاهش Y می شود و افزایش متغیرهایی که دارای ضریب مثبت هستند، باعث افزایش Y می شوند.
۳-۸- برآورد مدل شبکه های عصبی
پس از تکرار چندین سیکل یادگیری در نهایت ساختار شبکه عصبی پرسپترون ۳ لایه، با ۷ نرون در لایه ورودی، ۲۰ نرون در لایه میانی و یک نرون در لایه خروجی و تابع تانژانت- سیگموئید در لایه میانی و تابع انتقال خطی در لایه خروجی با الگوریتم پس انتشارانتخاب می گردد. جهت طراحی، آموزش و آزمایش مدل شبکه عصبی از نرم افزار متلب نسخه ۷٫۱ استفاده می شود.
شبکه عصبی
مدل استفاده شده در این تحقیق یک شبکه عصبی سه لایه است که از بردار ورودی با ۷ متغیر ورودی که عبارتنداز: چک برگشتی، مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مشتریان، ارزش وثیقه دریافتی از مشتریان حقوقی، متوسط موجودی حساب جاری مشتریان، گردش بستانکار حساب جاری مشتریان، سابقه اعتباری و سابقه حساب جاری مشتریان، شمای ساختاری شبکه پرسپترون سه لایه مورد استفاده در این تحقیق در شکل ۳-۱ نشان داده شده است:
Layer 2
Layer 3
Layer 1
input

=y
R
P

شکل ۳-۱: ساختار شبکه عصبی
P بردار ورودی، ماتریس وزن در لایه پنهان اول می باشد، بردار نرون ها، بردار خروجی، تابع انتقال، بردار بایاس در لایه i ام است و ماتریس وزن در لایه پنهان i ام می باشد.
تعداد نرونها در لایه پنهان اول برابر با تعداد متغیر ها فرض شده است که این تعداد بهینه ترین تعداد نرون در این لایه می باشد.
تابع انتقال استفاده شده در لایه سوم تابع لگاریتمی سیگوئید که در آن است که در شبکه های پس انتشار بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.این تابع انتقال موجب می شود
خروجی شبکه عددی بین ۰ تا ۱ باشد.
۳-۹- مدل تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
رابطه کلی Y = f(x₁,x₂,x₃,x₄,x₅,x₆,x₇)
۲-تعریف متغیر ها
= Y
انطباق بر واقع رتبه بندی بر مبنای روش رگرسیون لجستیک = X₁
انطباق بر واقع رتبه بندی بر مبنای روش شبکه عصبی = X₂

۱-۷-۱- معنای لغوی مصلحت
مصلحت در لغت به معنای سود ودر برابر مفسده به کار برده می‌شود. (شرتونی،۱۴۰۳ق،ج۱ص۶۵۶)
در«لسان العرب»مصلحت به معنای بهبود بخشیدن وشایستگی آمده است. درکتب لغت دیگر نیز مفهوم مصلحت را با همین تعابیر توضیح داده اند . (ابن منظور،۲۰۰۰م،ج۸ص۲۶۷)مانند:صواب،شایستگی،صلاح،
صلاح کار (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۲)
۱-۷-۲- معنای مصلحت از منظر قرآن کریم
خداوند در سوره انفال،آیه (۲۴) می‌فرماید:
« یا اَیُها اَ لذین آمنوااِستجیبوا لله ولِلرسولِ اذا دعا کُم لَما یُحییکم »
یعنی انسان درگرویدن به شریعت و گردن نهادن به احکام شرع، به حیات خود می‌رسد؛ به یک زندگی سالم واطمینان بخش می‌رسدکه می‌تواند در سایه این احکام، احساس زنده بودن کند. (معرفت،۱۳۷۶،ش۱۴)
وهم چنین درآیه شریفه «اَطیعُوا ا لله واَطیعُواالرَسول واُولی الاَمرمِنکم».(سوره نساء،آیه۵۹)
اطاعت ازرسول خدا درکنار اطاعت از خداوند مطرح شده است.همچنین آیه «اَلنَبیُ اُولی بِالمُومنینِ مِن اََنفسهم».(سوره احزاب آیه ۶) که در مدینه ودر عصر تشکیل حکومت پیامبر نازل شده است. (مکارم شیرازی،۱۳۶۳،ج۱۷ص۱۸۳) .دلالت دارد بر اینکه در تمام اموری که انسان نسبت به خویش دارای اختیار است.پیامبر به عنوان حاکم اسلامی از اولویت برخوردار است.
۱-۷-۳- معنای مصلحت از منظر روایات واهل بیت
پیامبر اکرم (ص)فرموده اند:
«یااَیُها الناسُ ما مِن شَیً یَقربَکم مِن الجَنه ویُباعِدکُم مِن النار اِلا وقَد اَمَرتُکم به وَ ما مِن شی ءِ یَقربُکم مِن النار ویُباعِدُکُم مِن الجنه الا وقد نهیتکم عنه ».(حرعاملی،۱۴۱۴ق،ج۱۷،ص۴۵)
ای مردم، شمارا به آنچه به بهشت نزدیک و از جهنم دور می‌سازد، امر کردم و از هر چه آنچه که شما را به آتش جهنم نزدیک و از بهشت دور می‌سازد نهی کردم.
از امام باقر (ع)سوال شد: چرا خداوند متعال، مردار، خون، گوشت خوک و شراب را حرام کرده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «حرام وحلا ل شدن بعضی از امور به این جهت نبوده است که خداوند نسبت به امور محرمه، بی رغبت و بی میل بوده و نسبت به امور حلال، رغبت و میل داشته است؛ بلکه خداوند که انسان را آفریده، نسبت به نیازهای ضروری بدن او و آنچه که برای وی نفع و مصلحت داشت آگاه بوده و درنتیجه، آن‌ها را برای او مباح و حلال کرد و نسبت به آنچه که باعث ضرر و زیانش بود نیز آگاه بود و درنتیجه، آن‌ها را بروی حرام نمود.».(صدوق،۱۴۰۸ق،ج۲ص۱۹۶)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حدیثی دیگر، امام رضا(ع) می‌فرمایند: «خداوند،هیچ خوردنی و آشامیدنی را حلال نکرد، مگر به این جهت که درآن‌ها سود و مصلحت بندگان است و چیزی را حرام قرار نداد، مگر به سبب زیان بار بودن یا موجب مرگ و فسادانگیزی آن.». (نوری،۱۴۰۸ق،ج۳ص۷۱)
۱-۷-۴- معنای اصطلاحی مصلحت ازمنظرفقها واصولیون
مفهوم مصلحت ارتباطی وثیق با مفهوم لغوی آن دارد.ازاین رو، درتعریف آن چنین گفته اند :مصلحت عبارت ا ست از آن چیزی که بر یک فعل ترتب می‌یابد وسود وصلاح را در پی می‌آورد. به عبارت دیگر مصلحت از نظر فقها و اصولیون چیزی ا ست که حکم، وجودا ًو عدماً دائرمدار آن ا ست و از آن با تعابیر گوناگون یاد می‌شود؛ همانند: مناطات احکام، ملاکات احکام، علل احکام، مقتضیات و حکمت احکام و… اگر این عناوین دارای اشتراکاتی هستند، لکن هریک از این اصطلاحات، ویژگی خاص ومتفاوتی نیز دارند.برای مثال درمورد علت وحکمت می‌توان گفت :حکم،وجوداًوعدماً دائر مدار علت است؛ به این معنا که اگر ثابت سودشود، چیزی مانند اِسکار،علت حکم است،هرجا آن علت(اِسکار)محقق شود،حکم حرمت نیز محقق می‌شود؛برخلاف حکمت که نمی توان ازموارد آن تعدی کرد.
۱-۷-۵- معنای مصلحت از دیدگاه‌های مختلف:
۱-۷-۵-۱- معنای مصلحت ازدیدگاه شیعه
مصلحت درمکتب فقه تشیع با گفتمان مصلحت اصطلاحی درفقه اهل سنت، تفاوت دارد. فقهای شیعه ازدیرباز به موضوع مصلحت درفقه، توجه ویژه ای داشته اند و جایگاهی متفاوت با مصلحت درمیان اهل سنت برای آن قائل هستند.اهل سنت، مصلحت را در حوزه««مالا نَص فیه»»مجاز دانسته، باب مصالح مرسله را در فقه گشودند. (مرعشی،۱۳۷۱،ش۶) ولی فقهای شیعه وازجمله امام خمینی(ع)مصلحت را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدفی مهم تر در حکومت داری مورد استفاده قراردادند و این استفاده روشن مند نیز از ناحیه شارع مقدس، همچون عناصر دیگری مانند اضطرار، ضرورت، عسروحرج، تقیه، اهم ومهم، دفع افسد وبه فاسدو…تأییدگردیده است. (مومن،۱۳۸۰،ش۱۹)یعنی شارع مقدس چنین اجازه ای را درصدور احکام حکومتی به حاکم اسلامی داده است و سیره عملی حضرت رسول اکرم (ص) و امیرمومنان علی (ع) و سایر پیشوایان دین نیز مویداین ادعا است. (آل بحرالعلوم،۱۴۰۳ق،ج۳ص۲۱۰)
از دیدگاه شیعه، مصلحت در صورتی دارای اعتبار است که منشأ مصلحت اندیشی آن، «عقل»باشد؛ چرا که ممکن است به اعتبار میزان دخالت عقل،ازنظر درجه حجیت مختلف باشد.بنابراین،اگر فهم مصلحت کاملاًاز طریق عقل باشد،دراین صورت ازنظرشیعه،دارای حجیت است؛زیرا در مقابل حکم عقل دیگر زمینه ای برا ی سوال واستفهام وجود ندارد.
بااین بیان می‌توان دریافت که ازدیدگاه تشیع،مصلحت درصورتی معتبر است که خود،منبع مستقل استنباط احکام نباشد؛بلکه یا به سنت ویا به حکم عقل بازگشت کند.پس درفقه شیعه،مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعی به حساب نمی آید؛مگر آنکه به نوعی باحکم عقل یا سنت منطبق باشدوتنها در احکام حکومتی به کار می‌رود،نه در همه احکام.همچنین مصلحت متغیربوده وبا انتفای موضوع مصلحت،حکم آن نیزازدرجه اعتبار ساقط خواهد شدوتنها ازاختیارات حاکم اسلامی است ونه هر فقیهی. (خسروپناه،۱۳۷۹،ص۱۶۳)
۱-۷-۵-۲- معنای مصلحت ازدیدگاه اهل سنت
از دیدگاه برخی از مذاهب اهل سنت و در رأس آن‌ها مذهب مالکی، «مصلحت» به عنوان یکی از منابع استنباط و اجتهاد به رسمیت شناخته شده است. آن‌ها از«مصلحت» به عنوان یکی از منابع شرعی درموقع فقدان نص معین، یادکرده اند. براین اساس، فقیه حق دارد در موقع فقدان نص درامری، به مصلحت یابی بپردازد و مطابق دیدگاه خود، حکم آن را تشریع نماید. باتوجه به نظریه علمای اهل سنت،«مصلحت» به سه گونه تقسیم می‌شود:
الف-مصالح معتبر: به مصالحی گفته می‌شود که شارع به معتبر بودن آن‌ها تصریح نموده است؛ مثل تصریح شارع به حد شرب خمر برای حفظ عقل.
ب-مصالح غیر معتبر: مصالحی هستند که شارع به الغای آن‌ها تصریح کرده است؛ مثل مصلحت متصور برای ربا خواری که از سوی شارع بر لغو آن تصریح گردیده است.
ج-مصالح مرسله: دراصطلاح، مصالحی را گویند که شارع مقدس به اِلغا یا اعتبار آن‌ها تصریح ننموده است.مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل خاصی بر وجوب رعایت آن یا بر حرمت آن از سوی شارع نرسیده باشد. (مرعشی،۱۳۷۱،ش۶)
«مصالح مرسله» خود از نظر درجه اهمیت بر سه نوع است:
۱- مصالح ضروریه: مصالحی که عدم توجه به آنها، موجب اختلال نظام و هرج و مرج می‌گردد.
۲- مصالح حاجیه: مصالحی که اگر چه عدم مراعات آنها موجب اختلال نظام نمی گردد، اما چشم پوشی ازآنها، موجب تحمل نوعی مشقت می‌شود.
۳- مصالح تحسینیه: مصالحی که مراعات نکردن آنها، نه موجب اختلال نظام اسلامی است و نه موجب مشقت و حرج؛ بلکه صرفاً به منظورحفظ مکارم اخلاق و آداب پسندیده مقررگردیده اند؛ مانند قناعت درامورزندگی. (زنجانی عمید،۱۳۸۴: ۹۶)به نظر برخی ازفقهای اهل سنت،مصالح به ویژه درباب معاملات،موجب تخصیص نصوص قرآن وسنت نبوی است. (علم الهدی،۱۳۷۳: ۱۷)برخی دیگراز فقهای اهل سنت، درخصوص قلمرو مصلحت مرسله تا به آنجا پیش رفته اندکه می‌گویند: حاکم اسلامی، براساس عمل به مصالح مرسله می‌تواند حتی یک سوم امت را برای اصلاح دو سوم دیگر به قتل برساند. (این ابی الحدیدمعتزلی،۱۴۰۴ق،ج۱۰: ۲۱۳) بنابراین، ازدیدگاه اهل سنت، مصالح مرسله ازمنابع استنباط احکام شریعت به شمارمی رود؛ اگرچه دراحکام حکومتی نیزکاربرد داشته باشد. درنتیجه حکم مبتنی بر مصالح مرسله، نوعی تشریع و قانونگذاری است که توسط همه فقها و در همه احکام (اولیه وثانویه)اعمال می‌شود و جزء احکام ثابت تلقی می‌گردد.
۱-۷-۵-۳- معنای مصلحت ازدیدگاه دانشمندان غربی
الف- مصلحت دراندیشه ارسطو^[۱]
با توجه به متون مربوط به اندیشه‌های سیاسی ارسطو مفهوم مصلحت را در موارد زیرمی توان استخراج و دسته بندی نمود:
۱) مصلحت و حکومت: در ارتباط و نقش مصلحت در حکومت، می توان نقش این مفهوم را در انواع حکومت و اقسام اقتدار و هدف حکومت و… دید.
در انواع حکومت که در یک تقسیم بندی کلی به « درست و منحرف» منقسم می شوند، مدار تقسیم، مصلحت عمومی است،چنان چه از ارسطو می خوانیم:
« تا حدودی که مملکت به همان معنای دولت باشد و دولت نیز برترین قدرت را در کشوراعمال کند، خواه به دست یک تن و خواه به دست گروهی از مردم یا اکثر مردم، هرگاه آن یک تن یا گروه یا اکثریت در پی صلاح همه مردم باشند، حکومت از انواع « درست» است.
ولی اگر نفع خویش را برتر از صلاح مردم نهند، حکومت ایشان در شمار انواع « منحرف»در می آید… حکومتی که صلاح عموم را در نظر داشته است، اگر به دست یک تن اعمال شود، حکومت پادشاهی نام دارد و اگر به دست گروهی از مردم اعمال شود،اریستوکراسی خوانده می شود… اما حکومتی که پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود، دارای همان عنوان مشترک همه انواع حکومت است،
یعنی پولیتی « جمهوری»… این هر سه نوع حکومت گاه از راه راست بیرون می افتند و انحراف می پذیرند. سپس حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر « تیرانی»،اریستوکراسی به الیگارشی و جمهوری به دموکراسی بدل می شود. حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود. الیگارشی آن است که فقط به راه تأمین فرمانروا کشیده شود، الیگارشی آن است که فقط به راه تأمین صلاح توانگران کشیده شود، و دموکراسی حکومتی است که فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد. در هیچ یک از این انواع، حکومت در تأمین صلاح عموم نمی کوشد. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
ارسطو با طرح سه نوع اقتدار: یک نوع اقتدار سروری خدایگان بر بنده، « که اقتداربیشتر به سود خدایگان اعمال می شود» اقتدار ولایت بر زن و فرزندان « که اصولاً غرض ازآن تأمین صلاح و صرفه فرمانبرداران است« و نوع سوم اقتدار یعنی حکومت سیاسی وکارگزاران، ادامه می دهد که « پس روشن است که آن حکومت‌هایی که خیر و صلاح عمومی را در نظر دارند،بر طبق موازین عدل مطلق، بنیاد درست یافته اند و حال آن که حکومت‌هایی که فقط نفع فرمانروایان را می جویند، نادرست و منحرفند،زیرا عنصری از خودکامگی در خویش دارند. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
غیر از آن که مصلحت عمومی ملاک و میزان حکومت صالح از طالح است و ملاک«رابطه سیاسی« از » رابطه خدایگانی و بنده» نیز ناظر بودن فرمان، به سود فرمانبران است و الا رابطه تقلب است، مصلحت عمومی را به عنوان غایت حکومت نیز منظورمی کند. «غایت دولت»آن نیست که عده ای از مردم را در یک سرزمین مشترک منزل داده یا رفع مزاحمت افراد را نسبت به یکدیگر بنماید،یا روابط و مناسبات عادی را بین آنان برقرار سازد. بلکه هدف دولت حل کلیه این مسائل و مقاصد دیگری است. اما چنین اجتماعی بر پایه و اساس دوستی و محبت و داد «فیلیا» قرار گرفته و هدف افراد آن زندگی کردن با یکدیگر باشد. از طرف دیگر غایت دولت در نظر گرفتن خیر و صلاح وتأمین سعادت و نفع افراد و خوشبختی و بهتر زیستن آنان است و بنابراین چنین اجتماعی نه فقط برای ادامه حیات افراد، بلکه به منظور انجام اعمال نیک و اجرای مقاصد عالیه بشری می باشد. (عزیزی محسن ،۱۳۷۱،ص۲۰)
۲) مصلحت و قانون: همه فیلسوفان یونانی،به رغم اختلاف نظرهای آنان درباره نظم حکومتی مطلوب، این اصل کلی را می پذیرند که نظام حکومتی مطلوب بایستی، حکومت قانون به عنوان تنها امکان رعایت مصلحت عمومی همه شهروندان باشد و در بحث از نظام‌های حکومتی و شیوه‌های فرمانروایی، گرچه ارسطو میان صورت نظام‌ها تمایز مطرح می کند، اما معیار سنجش، به اعتبار مضمون نظام‌های حکومتی، یعنی به اعتبار رعایت مصلحت عامه شهروندان و رعایت یا عدم رعایت قانون وارد می شود. (طباطبایی جواد،۱۳۷۴،ص۴۶)
ارسطو معتقد است که از مهم ترین شاخصه‌های حکومت خوب، حاکمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او مهم نیست که حکومت چه شکلی دارد، بلکه مهم آن است که قدرت تفویض شده را طبق قانون به کار برد. از نظر او قانون هر چند که مهم اما به خودی خود از هیچ قدرتی برخوردار نیست، مگر این که متکی به خواست وعادت مردم باشد و نباید عادت را که پشتوانه قانون و باعث نیرومندی جامعه است کوچک شمرد و بدین نحو باز قانون محوری به خواست و صلاح مردم نزدیک می گردد. در نظر او پیروی از حکومت قانون، پیروی از فرمان خدا و خرد است، امّا پیروی از حکومت آدمیزادگان فرمان بردن از ددان است، زیرا هوس وآرزو جانوری درنده خوست وشهوت، حتی برگزیدگان را کور دل می کند. (خاتمی محمد،۱۳۷۳،ص۷۲-۷۳)
ارسطو در حالی که قانون مداری را تأکید می کند، امّا به این نکته مهم در قانون پذیری نیز توجه دارد که باید جهت گیری قانون مصلحت عمومی باشد و تنها در صورتی ایمان عمیق به اطاعت از قانون در جامعه شکل می گیرد که “شهروند به چشم خود ببیند که هر نوع اطاعتی که از قوانین کشورش می کند، سرانجام به نفع و مصلحت خودش تمام می شود.
ارسطو کاملاً بر این عقیده است که برای یک انسان معقول هیچ گونه تعهد اخلاقی برای قبول احکام دیگران، جز در موردی که آن احکام متضمن خیر و صلاح خودش باشد وجودندارد. (فاستر مایکل،۱۳۸۵،ص۲۱۳)
البته تبعیت پذیری از قانون، چنان چه از مطالب مطروحه نیز قابل استنتاج است، فقط شامل شهروندان نمی شود و قدرت و حاکمیت قانون فوق هر نوع حاکمیتی است. البته هم رعایت صلاح جامعه و هم احیاناً تهدید به مصالح عمومی عمدتاً توسط زورمندان و حاکمان انجام می گیرد و این تقید همگانی به رعایت قانون، گامی در جهت تضمین مصلحت عمومی در جامعه است.
از عناصر مهمی که در تأکید حاکمیت قانون قابل استنتاج است آن است که “حاکمیت قانون، حکومت در منافع کلی یا عمومی است به عنوان فارق از حکومت تیرانی و فساد آمیزکه در منفعت فرد یا طبقه خاص می باشد. (جورج اچ سابین،۱۹۵۵،ص۹۵۰)
۳) مصلحت و عدالت: ارسطو در تأمین مصلحت, به “عدالت” توجه ویژه دارد و مفاهیم دیگری نیز به مصلحت و عدالت پیوند می خورند.

جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح
توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح در حین خطا، با توجه به قابلیت کنترلی GSC، جریان تزریقی به شبکه محدود خواهد شد و یا حداکثر کمی بالاتر از مقدار نامی خواهد بود. البته در حین افت ولتاژ شدید کلیدها قطع خواهد بود.

کد شبکه^[۳۲]
در سال‌های اخیر انرژی تولیدشده از باد، به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است. بنابراین توربین‌های بادی امروزی، نقش بسیار مهمی در انرژی تولیدشده دارند. در همین راستا مزرعه‌های بادی توربین‌های بیشتری را در بر می‌گیرد. علاوه بر آن هر توربین بادی هم در اندازه و هم از لحاظ ساختاری و فناوری پیشرفت شگرفی برای گرفتن انرژی حداکثر از باد داشته است. افزایش ظرفیت و تعداد توربین بادی به معنای افزایش نفوذ نیروگاه‌های بادی در شبکه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نیروگاه‌های سنتی مانند: نیروگاه آبی ،گازی و بخار معمولاً از ژنراتور سنکرون تشکیل‌شده‌اند. با توجه به مشخصات ژنراتور سنکرون و کنترل‌پذیری محرک اولیه آن، کنترل ولتاژ و فرکانس هم در حالت گذرا و هم در حالت مانا امکان‌پذیر است. با توجه به نقش نیروگاه‌های سنتی ، افزایش نفوذ نیروگاه‌های بادی در شبکه به معنای جایگزینی نیروگاه بادی به جای نیروگاه‌هایی که به صورت سنتی وظیفه‌ی کنترل و پایدار کردن شبکه را داشته‌اند، است.
بنابراین بهره‌برداران شبکه تصمیم گرفتند تغییراتی در الزامات اتصال نیروگاه‌هایی مانند نیروگاه بادی بدهند. در گذشته با توجه به اینکه توربین‌های بادی نبوده یا سطح نفوذ نیروگاه بادی نسبت به نیروگاه‌های سنتی کم بوده، اتصال و انفصال آن‌ها به شبکه تأثیر چندانی بر پایداری شبکه نداشت و نیروگاه بادی می‌توانست در شرایط غیرعادی از شبکه جدا شود. پس از دهه ۸۰ ، با توجه به بالا رفتن ظرفیت توربین بادی و نیز جایگزینی آن‌ها با نیروگاه‌های سنتی قوانین اتصال و انفصال به شبکه تغییر پیدا کرده است. در طول دهه­ ۹۰ هماهنگی بین قوانین اتصال بین کشورهای مختلف مانند: دانمارک و آلمان به وجود آمد.
مقررات شبکه، به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود]۱[. بعضی قسمت‌های مربوط به پایداری به صورت زیر خلاصه می‌شود.

معیار توان اکتیو و راکتیو
از دید بهره‌بردار شبکه قدرت، کنترل توان اکتیو تولیدی به دو دلیل مهم است. ۱- برای جلوگیری از انحراف فرکانس در شرایط نرمال ۲- حفظ پایداری گذرای ولتاژ در طول شرایط خطا
توان اکتیو بالاخص برای پایداری ولتاژ و پایداری گذرا در حین خطا، مفید است. اگر در شرایط خطا توان تولیدی توربین بادی کم شود، از افزایش سرعت توربین در شرایط خطا جلوگیری به عمل می‌آید.از نگاه دیگر وقتی توربین بادی توان اکتیو خود را در حین خطا کم می‌کند، ظرفیت تولید توان راکتیو بیشتری را ایجاد می‌کند که این باعث جلوگیری از افزایش افت ولتاژ می‌شود.
تأمین و جذب توان راکتیو برای کنترل ولتاژ امری ضروری است. در نظر نگرفتن جذب و تولید توان راکتیو به معنای فراموش کردن اثر توربین بادی در کنترل ولتاژ است. اما کنترل ضریب توان نقش بسزایی را در تعیین توان تولیدی و یا جذبی دارد. همچنین توربین‌های بادی معمولاً حداکثر انرژی را از باد جذب می‌کنند. با توجه به اینکه اینرسی بالایی دارند به صورت ملایم قادر به کاهش توان اکتیو خود هستند. از طرفی دیگر توربین‌های بادی به منظور جذب حداکثر انرژی از باد بایستی قدرت کنترل توان اکتیو در مدت زمان کم را داشته باشند.با توجه به مطلب فوق ، توربین بادی می‌تواند توان راکتیو مناسبی را در حداقل زمان ممکن به شبکه بدهد. جدول (۳-۲) زیرمجموعه داده‌هایی است به منظور نشان دادن ضریب توان برای توربین بادی بر اساس کدهای مختلف شبکه است.
مقایسه ضریب توان توربین بادی در کدهای شبکه

ضریب توان برای توان‌های بالاتر از ۱۰۰ مگاوات در کد شبکه آلمان
با توجه به اینکه توربین بادی با ظرفیت کم قدرت بالایی در تأمین توان راکتیو دارد ولی تعداد بالای این توربین‌های بادی هزینه‌ی قابل‌ملاحظه‌ای را بجا می‌گذارد.
در کد شبکه آلمان برای توان­های توربین بادی با ظرفیت بالاتر از ۱۰۰ مگاوات، ضریب توان به ولتاژ وابسته است که این وابستگی در شکل (۳-۵) نشان داده شده است. در شکل (۳-۵) ولتاژ نامی برای توربین‌های بادی ساحلی^[۳۳] ۳۸۰، ۲۲۰ و ۱۱۰ کیلو است. حال آنکه ولتاژ نامی برای توربین‌های بادی دور از ساحلی^[۳۴] ۱۵۵ کیلوولت است.

معیار فرکانس
به طور سنتی نیروگاه‌های برق از ژنراتورهای بزرگ سنکرون استفاده می‌کنند. این ماشین­های سنکرون در مقابل تغییرات بار و تغییرات فرکانس با مسائل پایداری روبرو هستند. در حالت اضافه‌بار ماشین سنکرون با کاهش سرعت مواجه است. این کاهش سرعت باعث کاهش فرکانس می‌شود که نتیجه آن می‌تواند به ناپایداری منجر شود. نوسانات فرکانس می‌تواند از عامل‌هایی مانند: از دست رفتن خط انتقال ، نوسانات در بار و خارج‌شده نیروگاه است. تغییرات فرکانس تأثیر روی ماشین‌های مجاور دارد.
نیروگاه بادی باید نوسانات فرکانس را در شرایط بهره‌برداری عادی تحمل کند. شکل(۳-۶) نشان‌دهنده چگونگی عملکرد توربین بادی در شرایط مختلف فرکانسی در کدهای مختلف شبکه است.
چون در طول خطا نوسانات فرکانس به وجود می‌آید. مطلوب این است که در حین خطا توربین بادی در مقابل محدوده‌ی وسیع فرکانس مقاوم باشد، زیرا ممکن است در شرایط بعد از خطا شرایط بدتر شود و باعث انفصال توربین بادی از شبکه شود. به هر صورت تغییرات گسترده فرکانس تأثیر زیادی بر توربین بادی سرعت ثابت دارند. با توجه به اینکه سرعت چرخش توربین به نسبت سرعت نوک (TSR)^[35] بستگی دارد در نتیجه سرعت حرکت توربین به فرکانس بستگی دارد . اما در توربین‌های بادی دو سویه ژنراتور القایی سرعت حرکت مستقل از تغییرات فرکانس است.
شرایط کاری توربین بادی با توجه به اندازه فرکانس در کدهای مختلف شبکه [۱]

معیار ولتاژ

از آن‌جا که آیت‌الله جوای آملی به بحثی مستقل و مفصل در این باره پرداخته‌اند، این مطلب را به نقل از ایشان می‌آوریم: «خدای سبحان، آیات قرآن را به دو دسته‌ی «محکمات» و «متشابهات» تقسیم فرموده است: (هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ… )(آل عمران/۷)، اوست خدایی که نازل کرد بر تو قرآن را، که برخی از آیاتش محکمات و امّ الکتاب هستند و برخی دیگر متشابهات.
سمت آیات محکم «اُمیّت» و مادری است یعنی همان‏گونه که یک مادرْ کودک خود را تغذیه می‏کند و او را می‏پروراند تا روی پای خود بایستد، آیات محکم نیز پرورش آیات متشابه را عهده دارند تا معنای متشابهات روشن شود و هیچ ابهامی در آن باقی نماند و لذا می‏فرماید: (منه آیات محکمات هُنّ أُم الکتاب) آیات محکم مادر قرآن است. کلمه «امّ» در زبان عرب درباره‏ی «پرچم» نیز به کار رفته چون افراد سپاه زیر پرچم جمع می‏شوند و اصولاً معیار شناختن سپاهی از سپاه دیگر پرچم آن‏هاست و با پراکنده شدن، پرچم است که آن‏ها را جمع می‏کند. آیات محکم نیز مانند پرچمی است که آیات متشابه، در زیر آن و در پرتو وحدت و هماهنگی و تجمع، خود را حفظ می‏کنند.»^[۳۲۵]
««تشابه» از اوصاف لفظی، مانند عموم یا اطلاق یا اجمال نیست، زیرا لفظ مجملْ ظهوری ندارد. آری ممکن است کسی آن را مطابق رأی خود معنا کند؛ لیکن شأنیّت فتنه‏زایی ندارد، چون برای همگان مفهوم روشنی ندارد تا دست‏آویز بیماردلان قرار گیرد، چنان‏که عمل کردن به آیه‏ی عام یا مطلق، بی‏اعتنا به مخصّص یا مقیّد، خلاف است؛ امّا فتنه‏انگیز نیست؛ ولی متشابه در معنای خود ظهور دارد، گرچه آن معنای ظاهر حق نیست و حق نماست؛ مثلاً آیه‏ی (إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ )(فجر/۱۴)، به خوبی دلالت دارد که خدا در کمین است؛ امّا عقل نمی‏پذیرد که خدای مجرّد محض و پیراسته از جسم و ماده، در کمین جسمانی باشد؛ لکن ارجاع این آیه به آیه‏ی محکمی چون (…لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ… )(شوری/۱۱)، روشن می‏سازد که مترصّد بودن، صفتِ فعل خداست نه ذات؛ و فعل خدا موجود امکانی است، پس می‏شود در مکان معیّنی ظهور کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با روشن شدن پیوند «محکم» و «متشابه»، این نتایج به دست می‏آید:

1. 1. قرآن کریم در صورتی می‏تواند روشنگر جز خود و (…تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ… )(نحل/ ۸۹)، باشد که خودش روشن و مبیَّن باشد و هنگامی روشن و بیّن و مطمئن و ثابت است که متشابهات آن به محکمات ارجاع شود.

1. 1. از این رابطه می‏توان به معنای این روایات پی برد: «إنّ الکتاب یصدّق بعضه بعضاً»؛^[۳۲۶]«ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض»؛^[۳۲۷]«کتاب الله یصدّق بعضه بعضاً».^[۳۲۸]

1. 1. متشابهات، چون دارای معنای دل‌پذیر و آرام‌بخشی نیستند، توان آرامش بخشیدن به یک‌دیگر را نیز ندارند؛ امّا «محکمات» نه تنها «متشابهات» را تفسیر می‏کنند، برخی محکمات دیگر را نیز در پرتو خویش روشن‏تر می‏سازند؛ یعنی هم خود آرامش دارند و هم آرامش بخش‏اند.

1. 1. «محکمات» را باید کاملاً شناخت تا بتوان متشابهات را به آن‏ها بازگرداند.»^[۳۲۹]

««اُمّ»، در برابر اَب، به معنای مادر و مادر بزرگ با واسطه و بی‏واسطه است. به منشأ وجود، تربیت، اصلاح و آغاز شی‏ء، «اُمّ» گویند.^[۳۳۰] برخی اصل این ریشه را به معنای قصد و توجه خاص دانسته و گفته‏اند که بعید نیست «أُمّ» صفت مشبهه و به معنای کسی باشد که مورد قصد و توجه است، به همین جهت به مادر اطلاق شده است.^[۳۳۱]
محکمات قرآن به مادر تشبیه شده است، چون همان‏گونه که مادر فرزند را می‏پروراند تا برپای خویش بایستد، محکمات قرآن نیز متشابهات آن را می‏پرورانند تا معنا و مقصودشان استوار شود و بتوان به آن‏ها استدلال کرد. «أُمّ الکتاب» گاه وصفِ محکمات است، در نتیجه بعض آیات قرآن مراد است؛ و گاه بیان برای جایگاه بلند قرآن در نزد خداست: (وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ )(زخرف/۴)، در نتیجه مراد، کل قرآن است.»^[۳۳۲]
۳-۸-۱-۱-راز تعبیر به «أُمّ» نه «أُمهات»
« درباره‏ی مفرد آمدن لفظ (أُمّ) دو نکته را برمی‏شماریم:

1. 1. محتوای آیات محکم باید به اصول دین بازگردد، زیرا بدون جهان‏بینی ثابت و روشن هرگز نمی‏توان فروع دین، اخلاقیات، مواعظ، قصص و … را بررسی و مکتب روشنی عرضه کرد. میان آیات اصول دین، آیات متشابهی هست؛ مانند: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )(طه/۵)، (…یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ… )(فتح/۱۰) و (وَجَاء رَبُّکَ…) (فجر/۲۲)؛ لیکن پیشاپیشِ آن‏ها آیاتی «محکم»، اصل ذات حق و صفات علیای او و معارف توحیدی را به روشنی بیان کرده‏اند.

نه تنها سلسله‏ی متشابهات به محکمات بازمی‏گردد، بلکه بازگشت سلسله‏ی محکمات نیز به اصلِ واحد و زیر بنایی توحید است. به همین لحاظ، با این‏که درباره‏ی «محکمات» کلمات جمع مانندِ (آیَاتٌ)، (مُحکَماتٌ) و (هُنّ) به کار رفته، از آن به (أُمّ) تعبیر شده است نه «اُمّهات»، زیرا لحاظ استقلالی هر فرد سبب کثرت می‏شود؛ مثلاً در (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ… )(نساء/۲۳)، جمع آمدن «اُمّهات» برای آن است که حکم فقهی هر کسی متوجّه خود اوست؛ امّا آیات محکم همگی یک حقیقت را نشان می‏دهند که همان «توحید» است. توحید، اساسی‏ترین اصل از اصول دین و شجره‏ی طوبایی است که شاخه‏های آن معارف و میوه‏هایش مسائل اخلاقی و احکام فقهی است.
بر اساس آیه‌ی (أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیرًا )(نساء/۸۲)، که به شکل «قیاس استثنایی» هرگونه اختلافی را از قرآن نفی، در نتیجه کلام الله بودن آن را ثابت می‏کند، تنها از اختلاف در گفتار سخن نمی‏گوید، بلکه می‏فرماید که هر چه به «الله» مرتبط است، هماهنگ و منسجم و از اختلاف ایمن است و عکس نقیضش این است که «هر چه در آن ناهماهنگی و اختلاف باشد، خواه گفتار یا رفتار یا نوشتار، الهی نیست».
بر این اساس، میان آیات «محکم» و «متشابه» نیز هیچ‏گونه اختلافی نیست و «متشابهات» مانند فروعی است که بازگشت آن به اصول (محکمات) است و آن اصول نیز به اصل الاصول (توحید) بازمی‏گردند، پس کانون یکی است و این سرّ تعبیر به (أُمّ) است.
تذکّر: ۱٫ اصل و اُمّ بودن «محکم» تنها به جهت تشابه‏زدایی از متشابهات نیست، بلکه تشابه‏زدایی یکی از فواید «محکمات» است، پس «محکم» نسبت به «متشابه» مانند استثنا نیست که تأثیری جز توسعه و تضییق «مستثنی منه» نداشته باشد و نیز سهم آن مانند قرینه به بیان ذوالقرینه منحصر نیست، از این‏ رو نفرمود که «هنّ اُمّ المتشابهات». معنای آیات «متشابه» نیز به محتوای «محکمات» خلاصه نمی‏شود، بلکه معنای خاصّ آن، پس از تشابه‏زدایی به دست می‏آید.

2. 2. اصل و مرجع بودن «محکمات» نسبت به «متشابهات» بدان معنا نیست که در فهم محکمات که (أُمّ الکِتَاب) هستند، هیچ‏گونه اختلافی نیست، بلکه بدین معناست که محکمات در پروراندن معنای خود هیچ‏گونه قصور ندارند و هر اختلافی فقط از سوء فهم بشر یا از نوع اختلاف پس از علم است: (…وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ… )(آل عمران/۱۹)، از دیدگاه قرآن و عترت، اختلاف پیش از علم رحمت است: (وَمَا کَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّهً وَاحِدَهً فَاخْتَلَفُوا ْ… )(یونس/۱۹)؛ (…وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَإِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقَهُمْ… )(هود/۱۱۸ ـ ۱۱۹)؛ «اختلاف أمّتی رحمه».^[۳۳۳]از «اختلاف» در این روایت، معنای دیگری نیز می‏توان اراده کرد، چنان‏که امام صادق۸ در توضیح این روایت نبوی فرمود: «إنّما أراد قول الله عزّوجلّ: (…فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَهٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَهٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ)^[۳۳۴]فأمرهم أن ینفروا إلی رسول الله۲ و یختلفوا إلیه، فیتعلّموا ثمّ یرجعوا إلی قومهم فیعلّموهم. إنّما أراد اختلافهم من البلدان اختلافاً فی دین الله. إنّما الدین واحد»، زیرا سبب تبادل نظر و تکامل علم می‏شود؛ لیکن اختلاف پس از علم و بیّنه، از هوس و حسد برآمده است، وگرنه آیات قرآنی (حتّی متشابهات) پس از ارجاع به محکمات، هرگز اختلاف انگیز نیستند.

بنابراین، مجموعه‌ی آیات محکم با اتصال و همبستگی و استحکامی که دارند، مادر آیات متشابه‏اند و آن‌ها را تغذیه کرده به استحکام می‏رسانند؛ در این صورت همه‌ی آیات قرآن محکم می‏گردند. چنان‌که «اُمّ» به معنای اصل و ریشه، همین ویژگی را خواهد داشت، و غیر از «أم الکتاب» معهود در مقابل کتاب محو و اثبات است.»^[۳۳۵]
« برای دستیابی به فهم جامع و درستی از آیات قرآن کریم، نخست باید محکمات را بشناسیم و آن‏ها را بفهمیم، سپس متشابهات را به آن‏ها ارجاع دهیم تا بتوانیم برداشت درستی از آیات متشابه داشته باشیم. البتّه خود آیات محکم را نیز باید به‏طور مجموعی شناخت چون این آیات شجره‏ی طیّبه‏ای دارای مراتب است، برخی محکم‏تر از برخی دیگر، تا می‏رسد به آیه‏ی محکمی که محکمِ محکمات است و همه‏ی محکمات فروع آن محکم و متناسب با آن هستند.
این مسئله و لزوم فهم متشابهات در پرتو محکمات، خود دلیل دیگری بر ضرورت «تفسیر قرآن به قرآن» است. گفتنی است بودن آیات متشابه در قرآن که تمسّک به آن‏ها قبل از ارجاع به محکمات، فتنه‏انگیز باشد، منافاتی با نور بودن تمام قرآن ندارد؛ زیرا قرآن کریم توسط محکماتِ نورافکنْ، متشابهات خود را روشن می‏کند و همیشه متشابهات در پناه محکمات روشن خواهند بود، و اگر کسی متشابه را به تنهایی مدار استناد خود قرار دهد به دام فتنه مبتلا می‏گردد.
متشابه در مقابل محکم است و محکم، چه دارای یک معنا باشد یا چند معنا (بسیط یا مرکب) موجب شبهه نمی‏گردد اما متشابه خواه دارای یک معنا باشد یا چند معنا موجب شبهه می‏شود؛ زیرا مضموم ظاهری آن شبیه حق است ولی حق نیست؛ بنابراین، تقابل محکم و متشابه در القای شبهه و عدم القای آن است نه در بساطت و ترکیب.»^[۳۳۶]
هرچند آیت‌الله معرفت، بحثی مستقل در این باره ندارد، اما از محتوای کلامشان برمی‌آید که به این مرجعیت معتقدند، اما آیت‌الله جوادی آملی ضمن پرداختن به بحثی مفصل در این باره، با استناد به تعبیر (هنّ أم الکتاب)، این مرجعیت را هم نسبت به متشابهات و هم نسبت به آیات دیگر می‌داند.
۳-۹-بحثی پیرامون حروف مقطّعه
حروف مقطّعه که در ابتدای ۲۹ سوره از سوره‏های قرآن به صورت یک حرف یا چند حرف از حروف الفبا آمده است، مجموعاً ۷۸ حرف است که با حذف مکررات ۱۴ حرف می‏شود، یعنی نصف حروف هجاء که ۲۸ حرف است، این حروف اگرچه کنار هم چیده شده‏اند، اما کلمه‏ای را تشکیل نداده‏اند، برای همین در قرائت، جدای از هم خوانده می‏شود. این چهارده حروف عبارتند از: (أ، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ک، ل، م، ن، ه)، که فیض کاشانی از آن جمله‌ی «صِراطُ عَلیٍّ حَقٌ نُمسِکُهُ» را ساخته است^[۳۳۷] و بدرالدین زرکشی گفته از ترکیب این حروف می‏توان جمله‌ی «نَصٌ حَکیمٌ قاطِعٌ لَهُ سِرٌ» را ساخت.^[۳۳۸]
حروف مقطّعه که در آغاز برخی از سور قرآن قرار دارد، پیوسته مورد توجه مفسران بوده و از صدر اسلام تا کنون همواره اهتمام مفسران را به خود مشغول داشته است، و علاوه بر آن‌چه در کتب تفسیر آمده، کتاب‏های مستقلی هم برای پرده برداری از اسرار این حروف نوشته شده است و متجاوز از ۲۰ قول در تفسیر آن ابراز داشته‏اند. از جمله‌ی این آراء این است:
-«حروف مقطّعه از متشابهاتی است که علم آن مخصوص خدای سبحان است و درک آن برای غیر از او ممکن نیست.»^[۳۳۹]
-مرحوم فیض کاشانی گفته است: «حروف مقطّعه اسراری است بین خدا و پیامبر۲ و ائمه% و رموزی است که افهام غیر از پیامبر۲ و راسخین در علم از ذریّه‌ی او خواسته نشده است.»^[۳۴۰]
-سیوطی گفته است: «از اقسام متشابه فواتح سور است و آن اسراری است که جز خدای تعالی کسی نمی‏داند.»^[۳۴۱]
-امّا صاحب المیزان درباره‌ی محکم و متشابه و به تبع آن حروف مقطّعه، نظر خاصی متفاوت از نظرات سایر مفسّرین دارد، وی در ردّ این نظر که حروف مقطّعه و فواتح سور از متشابهات هستند، بیان می‏دارد: «محکم بودن و متشابه بودن از صفات آیاتی است که الفاظ آن بر معنایش دلالت دارد ولی به دلایلی نمی‏توان معنای مراد را به دست آورد؛ لذا به آن متشابه گفته می‏شود و نیز تأویل، معنا کردن لفظ نیست بلکه عبارت است از حقایق واقعی که مضامین بیانات قرآنی از آن حقایق سرچشمه گرفته خواه محکم باشد و خواه متشابه، بنابراین حروف مقطّعه‌ی قرآن از متشابهات نیست زیرا مدلول لفظی ندارند و معانی آن هم از باب تأویل نمی‏باشد.»^[۳۴۲]
۳-۹-۱-«حروف مقطّعه» از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
«مفسران و قرآن‏شناسان از آغاز کاوش‌های تفسیری و قرآن‏شناسانه‌ی خود، درباره‌ی حروف مقطعه‌ی قرآن به بحث و بررسی پرداخته، آراء و احتمال‌های گوناگونی ابراز داشته‏اند که از ۲۰ قول و احتمال می‏گذرد.^[۳۴۳] اکنون به نقل و نقد یکی از آن‌ها می‏پردازیم:
حروف مقطعه از متشابهاتی است که علم آن مخصوص خدای سبحان است و درک آن میسور غیر خدا نیست،^[۳۴۴] چنان‌که خدای سبحان می‏فرماید: (هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ…) (آل عمران/۷).
پاسخ: حروف مقطعه‏ی قرآن را نمی‏توان از متشابهات به شمار آورد؛ زیرا متشابه آیه‏ای است که می‏تواند دلالت بر معنایی روشن داشته باشد یا می‏توان از آن معنایی را استظهار کرد، لیکن آن معنا، باطلِ حق‏نما و پیروی از آن فتنه‏انگیز باشد، در حالی‏که حروف مقطعه چنین نیست؛ یعنی معنای حروف مزبور روشن نیست.
توضیح این که، در قرآن کریم واژه‏ی متشابه گاهی به معنای «شبیه» است؛ چنان‏که درباره‏ی میوه‏ها می‏فرماید: (…مُتَشَابِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ… )(انعام/۱۴۱)؛ میوه‏های یک باغ با این‏که از زمین، آب، نور، هوا، حرارت و باغبان واحد برخوردار است، برخی یکسان و شبیه هم است و برخی بی‏شباهت به یک‏دیگر. در ابتدای سوره‏ی زمر نیز تشابه به این معنا (همگونی و شباهت) را وصف سراسر قرآن شمرده است: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ… )(زمر/۲۳)؛ آیات قرآن کریم در کلام حق بودن، اعجاز، برهانی بودن و حکمت بودن همگون و شبیه است.
اما تشابهی که در طلیعه‏ی سوره‏ی آل عمران مطرح است، وصف برخی از آیات قرآن و بدین معناست که برخی آیات قرآن دارای چند معناست که بعضی از معانی آن سالم و برخی شُبهه‏انگیز است و به عبارتی دیگر، باطلِ حق‏نماست؛ چون شبیه مراد متکلم است، ولی مراد متکلّم نیست؛ چنان‏که حضرت امیرالمؤمنین۸ درباره‌ی شبهه می‏فرماید: «و إنّما سُمّیت الشبهه شبهه لأنّها تشبه الحق…».^[۳۴۵]
متشابه به معنایی که ذکر شده از سنخ دلالت‏های لفظی است. بدین معنا که لفظ گاهی در معنایی حق ظهور دارد، ولی گاهی محتمل بین چند معناست که برخی حق و برخی باطل است و حروف مقطعه چون مدلولش روشن نیست تا شبهه‏انگیز و پیروی آن فتنه‏انگیز باشد از متشابه (آیه‏ای که مدلول روشنی دارد ولی باطلِ حق‏نماست) به شمار نمی‏آید.^[۳۴۶]
افزون بر این، حتی اگر حروف مزبور از متشابهات نیز باشد، تفسیرپذیر است و نمی‏توان گفت از اموری است که خداوند علم آن را برای خود برگزیده و دیگران از فهم آن عاجزند؛ زیرا مفسران می‏توانند با ارجاع آن‏ها به محکمات آن‏ها را تفسیر کنند؛ محکمات، مادر و سامان بخش متشابهات است و هر متشابهی در دامان محکمات معنای راستین خود را بازمی‏یابد و تفسیر می‏پذیرد و آن‏چه علمش مخصوص ذات اقدس الهی است و غیر از خدا کسی آن را نمی‏داند تأویل متشابه است، نه تفسیر آن: (…وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ… وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ…) (آل عمران/۷).
تذکّر: اموری که علمش مخصوص خدای سبحان یا معصومان % است، دو قسم است: قسم اول علومی است که خداوند یا معصومان % به غیر خود تعلیم نکرده‏اند و دیگران نه توان درک آن را دارند و نه مکلف به آن هستند؛ مانند «اسماء مُسْتَأثَره». البته در آن تأمل است که آیا خداوند آن‏ها را به معصومین % تعلیم کرده است یا نه. گرچه تعلیم کردن آن‏ها به معصومین % اولی و اَصوب است. ولی دیگران بر اثر عدم ظرفیّت وعاء وجودی آنان از فراگیری چنان دانشی محرومند.

بررسی پرونده ها و سوابق اجرائی اصلاحات ارضی اعم از اظهار نامه های مالکین و فرمهای مربوط به مشخصات باغداران ملک و زارعین ( غارس)
استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد عمل
مراحعه مامورین اجرائی به املاک مورد عمل و تهیه مشخصات و تصرفات فعلی باغات
ارسال مشخصات غارسین با تعیین میزان مساحت باغات تصرفی زارعین و شعب بانک کشاورزی مناطق .
ارزیابی عرصه باغات غارسی در مورد باغات مشمول ماده ۲۸ و ارزیابی عرصه و اعیان باغات مشمول ماده ۲۷ آئین نامه اصلاحات ارضی طبق دستورالعمل ابلاغی بانک کشاورزی.
ارسال صورتجلسات ارزیابی باغات از طرف بانک کشاورزی به واحدهای امور اراضی .
ارسال فرمهای مشخصات زارعین به همراه صورتجلسات ارزیابی کارشناسان بانک به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد انتقال باغات به غارسین.
ابلاغ به مالکین و غارسین جهت مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی و امضاء اسناد انتقال باغات و قبوض اقساطی.
تنظیم اسناد انتقال باغات و قبوض اقساطی بهای باغات توسط دفتر خانه اسناد رسمی و اطلاع به واحد های امور اراضی .
در صورت استنکاف هر یک از طرفین ، نماینده وزارت جهاد کشاورزی به قائم مقامی مستنکفین اسناد تنظیمی و قبوض اقساطی را امضاء خواهد نمود و قبوض اقساطی را به صندوق ثبت جهت پرداخت حقوق مالکانه تودیع خواهد نمود.
ماده ۲۷ آئین نامه اصلاحات ارضی چنین مقرر می دارد که : « در مورد باغات و بیشه ها ( اعم از باغ ، قلمستانها ، نخلستانها ، باغات مرکبات ، چای ، حنا و امثال آنها ) و همچنین باعات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یامالکین می توانند رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را خریداری نموده یا به زارعین بفروشند و یا سهام خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند. » و ماده ۲۸ آن نیز چنین نگارش یافته است که : « عرصه باغات و بیشه ای واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانهای آن به استثناء خانه های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با بهره گرفتن از حقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد . در صورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است . تبصره – افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریداری کرده اند نمی توانند از مقرات مواد ۲۷ و ۲۸ این آئین نامه استفاده نمایند . » ^[۲۰۷]
ب - شرایط و نحوه ثبت این حق در ادارات ثبت
در فصل اول گفتیم که ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوّب ۱۳۱۷ مقرر می دارد : « دسترنج رعیتی و حق اولوّیت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می‌شود از حقوق راجع به عین‌ املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام‌ مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هرجا که معمول است نمی‌دهد . » آقای دکتر جعفری لنگرودی نیز در این زمینه معتقدند که : « از مواد مختلف قانون ثبت املاک ۱۳۱۰ دانسته می شود که ، منافع و حق انتفاع را مستقلاً نمی توان مورد تقاضای ثبت قرار داد ، بلکه هدف نهایی از مقررات ثبت املاک ، فقط با ثبت اعیان املاک بدست می آید و صیانت حقوق عینی سایر اشخاص نسبت به اعیان املاک از طرق دیگر حاصل می شود » ^[۲۰۸] باتوجه به اینکه حقوق مغارسه نیز مربوط به اعیان ملک محسوب می گردد ، لذا به نظر می رسد که ثبت آن از طریق ادارات ثبت محل ، بدون ایراد باشد ، کما اینکه رویه عملی ثبتی نیز این قبیل تقاضاهای ثبتی را مورد پذیرش قرار می دهد و میان آن با حقوق منافع تفاوت قائل است و نام آن را ثبت اعیان در عرصه متعلق به غیر می گذارد . به بیان دیگر در بعضی از اوقات ، اتفاق می افتد که مالک عرصه به اشخاص ثالث اجازه می دهد تا در زمین متعلق به وی ، احداث اعیانی و یا غرس اشجار انجام داده و به تبع این اشخاص می توانند نسبت به درخواست ثبت مستحدثات بنام خود اقدام نماید ، در اینگونه مواقع، حق مالک اعیانی را به لحاظ تحلیل حقوقی ، میتوان به دو حق منفک نموده، یکی مالکیت وی نسبت به منافع عرصه که معمولاً ناشی از عقد اجاره می باشد و دیگری مالکیت عین بنا ، اعیان و اشجار ، که برسمیت شناختن حقوق مذکور در قانون مدنی نیز سابقه دارد . چنانکه ماده ۵۰۴ قانون مذکور بنحوی دائمی بودن حق مالکیت اعیانی را تائید نموده و اعلام می دارد : « موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن چنین بنایی اجاره کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا اشجار در تصرف مستاجر باقی بماند ، موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را دارد و اگر به تصرف موجر درآید . حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت برای مستاجر محفوظ خواهد بود . » جهت بررسی مقررات حاکم بر ثبت چنین اعیانی هایی ، سه فرض ذیل را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درخواست ثبت عرصه بعمل نیامده است .
عرصه تقاضای ثبت شده و تا کنون منجر به ثبت دفتر املاک نشده است .
ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده است .
در فرض نخست ، در ارتباط با اعیان واقع در روستاها ، ماده ۱۳ آئین قانون ثبت مامورین ثبتی را مکلف نموده تا در موقع توزیع اظهارنامه در روستاها ، پس از رسیدگی و تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق برعایا میباشد شماره فرعی تعیین و نمرات مذکور را از روی شماره ردیف در دفتر توزیع اظهارنامه، و همزمان در میان مالکین عرصه نیز پس از تعیین سهام آنها ، اظهارنامه توزیع کنند . سپس اظهارنامه های مالکین عرصه و اعیانی را جداگانه با اخذ حق الثبت از آنها تنظیم و قبول نمایند . درموقع تنظیم آگهی ابتدا عرصه و بعداً اعیانی با سهم مالکین آگهی می شود. هرگاه اختلافی میان مالکین عرصه و اعیانی حصول شود، ابتدا مدارک و قبالجات و بنچاق مالکین اصل مزرعه و عرصه بررسی می شود. چنانچه مدارک حاکی از تعلق اعیانی به آنها بوده و زارعین برای مالکیت خود نسبت به اعیانی دلیلی ندارند ، درخواست ثبت از مالک عرصه و ده پذیرفته می شود و زارعین معترض شناخته می شوند و چنانچه مدارک مالکین روستا، حکایتی از تعلق اعیانی به صاحب عرصه نداشته و با رعایا مدارکی بر مالکیت خود ارائه دهند ، حق درخواست با رعایا بوده و در صورت اخیر مالک بایستی جهت احقاق حق خود در مهلت های قانونی اعتراض نماید .
اضافه می نماید حکم فوق بر خلاف اماره قانونی مذکور در ماده ۳۹ قانون مدنی می باشد زیرا اصل براین است که هر بنا و درخت که در روی زمین بوده به ملکیت صاحب زمین است مگر خلاف آن ثابت شود . به هرحال بنظر میرسد حکم آمده در آئین نامه اجرائی صرفاً بر اساس مصالح و در جهت حمایت از زارعین انشاء شده است . همچنین این احکام و مقررات صرفاً در ارتباط با املاک واقع در روستاها می باشد و در ارتباط با املاک شهری و غیره ، قانون و آئین نامه ساکت می باشد . با توجه به رویه ادارات ثبت و سکوت مقررات و همچنین استثنائی بودن مقررات فوق ( مذکور در آئین اجرائی ) که بعضاً با قوانین مصوب آشتی ندارد ، بایستی اذعان داشت . در صورتیکه ثبت عرصه بعمل نیامده باشد، ادارات ثبت مجوزی برای قبول تقاضای ثبت اعیانی ندارد و در اینگونه مواقع ، مالک اعیانی بایستی منتظر درخواست ثبت عرصه از ناحیه مالک آن باشد و یا اصولاً در هنگام تنظیم سند ، وی را به وجه ملزمی متعهد به تقاضای قبول ثبت عرصه کند .
و اما فرض دوم ، بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی، در ارتباط با فرضی که عرصه تقاضای قبول ثبت شده ، لیکن تا کنون منجر به ثبت دفتر املاک نشده است ، با تاکید به حق ، براین مطلب که در اینگونه مواقع ، مالک اعیانی در واقع ، قائم مقام قانونی مستدعی ثبت به اعیانی مستحدثه می باشد زیرا خود نیز راساً می تواند اقدام به احداث اعیانی کند و لذا درخواست ثبت مجدد ، لازم ندارد و تصریح دارد که در این قبیل موارد ، پس از احداث اعیانی از طرف منتقل الیه، در موقع تحدید حدود عرصه، حدود اعیانی صاحب اعیان نیز تحدید خواهد شد، و چنانچه احداث اعیانی بعد از تحدید و یا حتی بعد از ثبت عرصه بنام متقاضی باشد، احیاناً در موقع تحدید، حدود اعیان تحدید نشده باشد ، طبق ماده ۱۰۴ مکرر آئین نامه ثبت عمل می شود ، منتهی در صورت عدم صدور سند مالکیت عرصه ، صدور سند مالکیت اعیان، موکول به اتمام تشریفات قانونی و انقضای مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک مورد تقاضای ثبت و عدم اعتراض نسبت به اصل ملک و حدود خواهد بود . به این ترتیب پس از اتمام تشریفات مزبور ، صدور سند مالکیت اعیان حتی قبل از صدور سند مالکیت عرصه بلااشکال تلقی گردیده است .
در خصوص فرض سوم ، یعنی زمانیکه عرصه به ثبت رسیده است ، ماده ۱۰۴ مکرر آئین نامه قانون ثبت ، مشروط بر اینکه اجازه احداث اعیانی بموجب سند رسمی اعطا شده باشد ، ثبت و صدور سند مالکیت اعیانی را تجویز نموده است بدین صورت که ، خلاصه سند قرارداد مزبور در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید می شود. برای این منظور مالک اعیانی ، کتباً تقاضای قبول ثبت اعیانی را بعمل آورده و مدارک مربوط را ارائه و اداره ثبت ، وقت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالک عرصه می دهد و به مجاورین نیز اخطار می نماید . سپس در وقت تعیین شده ، نماینده و نقشه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر و با معرفی حدود از ناحیه مستدعی ثبت و مندرجات سند واگذاری حق احداث اعیانی، سوابق ثبتی عرصه و برداشت حدود و نقشه ملک و ارزیابی ملک به قیمت منطقه ای ، صورتمجلس معاینه محل تنظیم می شود و در صورتیکه بین مجاورین اعیانی با متقاضی اختلافی نباشد و اعتراضی واصل نشود ، متعاقب دریافت حقوق دولتی متعلقه ، بدون رعایت تشریفات دیگر ، سند مالکیت اعیان صادر میشود و مراتب در دفتر املاک ، در همان ثبت و صفحه عرصه ، با توضیح موضوع قید و ثبت می گردد . بدین ترتیب ملاحظه می شود که برغم نقص مقررات قانون ثبت ، آیین نامه اجرائی قانون و بخشنامه های صادره ، نحوه تثبت و صیانت حقوق مالک اعیان را پیش بینی و تضمین نموده است .^[۲۰۹]
ج - نحوه نقل وانتقال حقوق مغارسه
ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد که : « هر صاحب حق و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . » لذا با این توصیف ، باید بگوییم که حقوق مالی انتقال پذیر است و از آن به اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی تعبیر می کنیم . اما این انتقال پذیر بودن ، قاعده مطلقی نیست و در بسیاری موارد به حکم قانون یا بنا بر مفاد قراردادی که منبع حق بوده است ، صاحب حق نمی تواند آنرا به دیگری منتقل سازد و حتی در فوت نیز به بازماندگان او نمی رسد . مانند جایی که حق وابسته به شخصیت طلبکار باشد و یا جایی که حق ، جنبه تبعی داشته باشد ، جز با اصل مال قابل انتقال نیست ، همچون حق ارتفاق که جدای از مالکیت مال غیر منقول ، نمی توان آن را به دیگری واگذار کرد .
سبب انتقال حق ممکن است ارادی و یا به حکم قانون باشد . انتقال ارادی حق در نتیجه یکی از اعمال حقوقی است ، ولی در انتقال حق به حکم قانون ، اراده صاحب حق در آن اثر ندارد . چنانچه در اثر مرگ صاحب حق ، همه حقوق متوفی ، به بازماندگان وی می رسد .^[۲۱۰]
در مقررات راجع به حقوق مغارسه ، به تبعیت از اصل مشترک انتقال پذیری ، حقوق مغارسه قابل انتقال دانسته شده است لذا در این بند به ذکر دو نمونه از مقرراتی که بر انتقال پذیر بودن حقوق غارسی تاکید نموده اند ، اکتفا می نمائیم :
اول – در ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوّب ۱۳۱۷ در خصوص انتقال حقوق مربوط به عین اموال از جمله حق مغارسه چنین مقرر شده است : « دسترنج رعیتی و حق اولوّیت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می‌شود … »
دوم - ‌ماده ۴ ‌لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش‌بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ‌مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۹ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین مقرر می دارد که : « در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه‌خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند ، زارع انتقال‌گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره‌ به زارعین مستأجر قائم‌ مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ، حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند ، اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل‌خواهد بود . » هرچند وضع این ماده در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی بوده است اما در موارد مبتلا به ، از خود این ماده و در موارد مشابه ، از وحدت ملاک می توان استفاده نمود .^[۲۱۱]
حال که مشخص شد که قانون به اصل انتقال پذیری این حق ، رای مثبت داده است باید ببینیم که انتقال ارادی آن به چه صورت انجام می پذیرد . همانگونه که قبلاً بیان شد یکی از روش های ایجاد این حق ، ناشی از قراردادهای زراعی است . از مهمترین قراردادهای زراعی در این خصوص می توان به عقد اجاره و عقد مغارسه نام برد . چنانچه منشاء حقوق مغارسه ، عقد اجاره باشد به موجب اصل انتقال پذیری مندرج در ماده ۴۷۴ قانون مدنی ، مستاجر غارس می تواند حقوق خود را به دیگری منتقل نماید ، مگر اینکه در قرارداد اولیه از این کار منع شده باشد . اما اگر منشاء حقوق مغارسه ، قرارداد مغارسه باشد با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۵۴۱ قانون مدنی در مورد قرارداد مزارعه ، می توانیم این موضو ع را تفسیر کنیم . بر این اساس انتقال ارادی حقوق مغارسه ، بدون اذن مالک و در مدت قرارداد نافذ است . زیرا اولاً حقوق مغارسه دارای ماهیت حقوقی مستقل و منفک از قراردادهایی است که منشاء ایجاد آن شده است لذا برای بررسی آثار این حق ، باید به ارکان و ماهیت آن به تنهایی نگریست نه در قالب عقود منشاء پیدایش آن ، ثانیاً در مقررات فوق الاشاره ، انتقال پذیری این گونه حقوق پذیرفته شده است ، ثالثاً عرف حاکم بر روابط مالک و غارس ، انتقال این حق را بدون هیچ قیدی پذیرفته و غارس می تواند حقوق خود را بدون اذن مالک به غیر انتقال دهد ، اما همانگونه که بیان شد این حق انتقال مشروط به این است که در قرارداد اولیه ، حق انتقال به غیر از غارس سلب نشده باشد زیرا این شرط میان طرفین صحیح و نافذ است .^[۲۱۲]
درخصوص انتقال قهری ، می توان علاوه بر استناد و مراجعه به قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی از جمله مواد ۴۹۷ و ۵۲۹ ، به ماده ۲۴ قانون اصلاحات ارضی اشاره کنیم که مقرر می دارد : « … چنانچه زارع فوت نمود و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند ، می توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند و دراین صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است. » همچنین ‌ماده ۶ ‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی ‌مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ (‌کمیسیون خاص مشترک مجلسین) نیز مقرر می دارد : « در صورت فوت مستأجر (‌زارع) ، وراث قانونی او می‌توانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند ، مگر اینکه وراث نخواهند ‌شخصاً ، به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق‌ زارعان آنها طبق معمول محل ، برای مدت به دیگری اجازه داده خواهد شد. »
د - شرایط تامین ، توقیف و مزایده حقوق غارسی
تامین معمولاً به منظور جلوگیری از تلف مال و نقل وانتقال آن و قبل از مطالبه رسمی حق موضوع خواسته ، مطرح می گردد اما توقیف به منظور وصول دین از اموال مدیون ، در قبال حق موضوع خواسته بوده و بعد از رسیدگی و صدور حکم قطعی و از طریق اجرای احکام دادگاه ها و دوایر اجرای ثبت اعمال می گردد . باعنایت به اینکه حقوق غارسی از جمله حقوق مالی محسوب می گردد که قابل تقویم به پول بوده و دارای ارزش اقتصادی می باشد و تاکنون نیز در خصوص این موضوع ، آراء تشکیکی وتردیدی مشاهده نشده است لذا به نظر می رسد که این حق قابلیت تامین و توقیف را داشته باشد ، اما در خصوص مزایده آن باتوجه به اینکه منافع اشخاص ثالث نیز در این بین باید لحاظ شود ، مورد تردید عده ای قرار گرفته که درخصوص آن باید توضیحاتی ارائه گردد .
تامین خواسته در راستای مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از جمله اشکال تامین می باشد ، که با تقاضای طلبکاران از سوی مراجع قضائی در حال انجام و اجراست و همانگونه که بیان شد در خصوص حقوق غارسی نیز قابلیت اجرا را دارد . همچنین طلبکار و متعهد له ، می تواند حسب ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ، در این خصوص نسبت به تامین حقوق خود اقدام نماید . ماده۲۷ این آیین نامه مقرر می دارد : « متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین‌نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می‌کند. »^[۲۱۳]
اما درخصوص توقیف ، فصل پنجم الی فصل هفتم (مواد ۴۱ الی ۹۷) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به نحوه بازداشت و توقیف اموال مدیون از جمله حقوق مغارسه اختصاص دارد . ضمن اینکه فصل دوم ( از مواد ۴۹ الی ۱۱۲ ) قانون اجرای احکام مدنی نیز به موضوع توقیف اموال مدیون اختصاص یافته است . ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ مقرر می دارد که : « بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است … » و با قیاس آن با حقوق مغارسه و موقعیت مشابه آن در قوانین موضوعه ، می توان حکم جواز توقیف و بازداشت این حق را نیز استخراج نمود . همچنین ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مقرر می دارد : « توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده ۱۲۷ فعلی) به عمل می‌آید . » و ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین نگاشته شده است : « از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود . اگر محصول جمع‌ آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می کند. …. » در این دو ماده اشاره شده ، میان عرصه و حقوق اعیان مربوط به آن تفکیک قائل شده و با عبارت جواز توقیف « سهم خوانده » از محصول ، کاملاً محرز به نظر می رسد که می توان سهم هریک از مالک یا غارس را از محصولات باغ توقیف نمود و البته به طریق اولی ، می توان استدلال نمود که اصل این حقوق یعنی حقوق مغارسه را هم به تبع منافع آن می توانیم توقیف کنیم به خصوص اینکه این حق ، همانگونه که قبلاً توضیح داده شد ، قابلیت ثبت و صدور سند مالکیت را هم داراست .
اما درخصوص مزایده و فروش این حق در قبال دین ، موضوع کمی متفاوت است زیرا از یک سو به لحاظ ماده ۵۴ آئین‌نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۱/۶/۸۷ که مقرر می دارد : « بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست » عده‌ای قابلیت توقیف حقوق مغارسه را به مانند حق سرقفلی پذیرفته‌اند ، اما ادامه عملیات اجرایی و فروش و انتقال اجباری آن را ناممکن می‌دانند و از سوی دیگر این تردید به وجود می آید که همیشه نمی‌توان به راحتی حقوق غارسی را در بازار تبدیل به پول کرد و از محل آن محکوم‌به را تأمین نمود . ولی این تردید ها نابجاست ، زیرا اولاً وضعیت حق سرقفلی با وضعیت حق غارسی با هم کاملاً متفاوت است از یک سو سرقفلی از جمله منافع ملک محسوب می شود ، اما حق مغارسه از جمله منافع املاک نیست و جزو حقوق اعیانی املاک محسوب می شود و از سوی دیگر در قانون روابط موجر و مستاجر ، اصل بر عدم انتقال پذیری حق سرقفلی است اما در مباحث قبل گفتیم که در خصوص حقوق مغارسه ، اصل بر انتقال پذیری است . ثانیاً همان طور که آسانی و دشواری فروش سایر اموال در تعیین ارزش‌ آنها اثر دارد ، در مورد حقوق غارسی نیز باید این عوامل را در نظر گرفت ، لیکن لزوم رعایت پاره‌ای تشریفات ، نباید در مال بودن حقوق مغارسه و امکان توقیف و مزایده آن به سود خواهان ، ایجاد تردید کند . بنابراین طلبکار می‌تواند به جانشینی متعهد در انتقال حق غارسی اقدام کند .^[۲۱۴] شاید دلیل اصلی تفاوت حق سرقفلی با حق غارسی در تبصره یک ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد . در این ماده بیان گردیده : « در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد‌ داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌پیشه یا تجارت را خواهد داشت . » لذا در صورت نقل وانتقال سرقفلی بدون اذن مالک ، حق تخلیه ملک با پرداخت نیمی از حق کسب و پیشه برای مالک به وجود می آید و همین حق است که در ماده ۵۴ آئین‌نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء به آن اشاره شده است ، در حالی که چنین حقی برای مالک ملک غرس شده ایجاد نگردیده است . به هرحال رویه و عرف عملی موجود در دوایر اجرای اداره ثبت ، عمدتاً مزایده حق غارسی را قبول نمی کنند اما به نظر می رسد رویه قضایی به همین نظریه اخیر گرایش دارد .
ه - نحوه تقسیم محصول باغها و درختان
درخصوص نحوه تقسیم محصول باغها و درختان ، چنانچه میان مالک و غارس ، قرارداد کتبی و یا توافق ضمنی وجود نداشته باشد ، مطابق قوانین و مقررات ذیل عمل خواهد شد :
اول ) ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی مقرر می دارد : « نسبت به اشجار و باغها اعم از مثمر یا غیر مثمر باستثنای‏ مرکبات و نخیلات و باغ چای و توتستانهائی که برگ آن بمصرف ابریشم‏ میرسد اگر بین مالک و صاحب اشجار راجع به تقسیم محصول قرارداد کتبی در بین نباشد ، سهم هریک به نسبت سهم زیر تقسیم خواهد شد :
الف- در مورد باغاتی که با آب قنات یا رودخانه یا چشمه یا سیاه‏ آب آبیاری می شود زمین ۵% ، آب ۲۰% ، نهال و کود و کار که بر عهدهء زارع‏ است ۷۵% .
ب- در مورد باغهائی که بوسیله تلمبه یا حیوان آبیاری میشود زمین‏ ۵% ، آب ۴۰% ، نهال و کود و کار و بذر یا قلمه نهال ۵۵%
ج- در مورد درختهای مثمره که احتیاج آنها به آب چندان نیست‏ مانند انگور و پسته و بادام محصول به ترتیب زیر تقسیم میشود:زمین ۵% ، آب ۱۵% ، نهال و کود و کار که بر عهدهء زارع است ۸۰% .
تبصره۱- منظور از محصول باغ ، میوه ، چوب ، نهال ، بذر و هر نوع محصول‏ دیگری است که از درختها و زمین حاصل می شود.
تبصره۲- منظور از کار در باغها ، بیل زدن ، تهیه زمین ،کشت ، آبیاری ، کوددادن و جین کاری ، دفع آفات ، هرس ، جمع‏آوری محصول‏ و کلیه کارهائی است که در باغ انجام داده می شود.
تبصره۳- تقسیم محصول مرکبات و نخیلات و باغهای چای‏ و توستانهای مورد مصرف ابریشم تابع مقررات هر محل خواهد بود و در صورت بروز اختلاف ، رویه متداوله در اکثر باغات بخش اجراء خواهد شد. درصورتیکه مجرای آب قریه‏ای از اراضی قریه دیگر عبور کند صاحب زمین‏ طرفین نهر حق دارد در کنار آن نهر ، درختکاری نماید و صاحب نهر نمیتواند نسبت بآن‏ درختکاری ممانعت بعمل می آورد . بعلاوه مالک آب حقی از این بابت دریافت نخواهد کرد.
تبصره۴- در مواقعی که صاحب مجرا بخواهد تاش زنی ( ریشه کی ) و لاروبی‏ نماید صاحب درخت حق ممانعت نخواهد داشت. »
و ماده ۱۱ آن نیز چنین بیان می کند که در باغهای دیم ، سهم صاحب زمین دو درصد از کل محصول‏ خواهد بود .
‌دوم ) در ماده ۲ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان‌ ، ‌مصوب ۲۰/۵/۱۳۵۲ کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلسین مقرر گردیده که : « ارزش حقوق قانونی مالکان مشمول این آیین‌نامه در هر منطقه ، به وسیله کارشناسان معرفی شده از طرف بانک تعاون کشاورزی ایران تعیین‌ … » شود و در تبصره آن اضافه شده است که : « حقوق قانونی مالکان مشمول این آیین‌نامه به وسیله کارشناسان معرفی شده از طرف بانک تعاون کشاورزی ایران با توجه به مراتب زیر و‌اظهار نظر خبرگان و معتمدین محلی و طرفین معامله ارزیابی خواهد شد :
‌الف - در باغاتی که عرصه ، کلاً متعلق به مالک و اعیان ، کلاً متعلق به زارع می‌باشد ارزش عرصه با توجه به ارزش آن در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۴۳ (‌ تاریخ‌تصویب آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ) ارزیابی خواهد شد.
ب - در باغاتی که زارعان و مالکان در اعیان شرکت دارند، بهای تمام عرصه باغ با رعایت مفاد بند الف و ارزش اعیان سهمی مالک با توجه به‌حق‌السعی زارعان مربوط در مورد ایجاد این قبیل اعیانی‌ها تعیین خواهد شد. »
‌‌سوم ) همچنین در ماده ۲۷ و ۲۸ قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۹/۶/۱۳۳۴ قید گردیده که : « در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه بر اساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل ، موظف است طبق مقررات‌این قانون به محض وصول شکایت مالک یا زارع ، به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را به طرفین ابلاغ نماید ، طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از‌تاریخ ابلاغ نسبت به نظر بخشدار تقاضای تجدید نظر نمایند. در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده ، وظایف بخشدار از این حیث بر عهده فرماندار‌خواهد بود . در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدید نظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار‌خواهند بود.
‌تبصره - چنانچه قراردادهای خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجراء است.
‌ماده بیست و هشتم - مرجع تجدید نظر در رسیدگی و حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز ، از لحاظ مقدار بهره مالکانه بر اساس مرسوم و‌معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان ، در درجه اول شورای بخش است و در صورتی که از نظر شورای بخش نیز تجدید نظر بخواهند ، ‌مرجع طبق مقررات قضایی دادگاه بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهایی قابل اجراء است. »
گفتار سوم - احکام خاصه عقد مغارسه در رویه های قضایی و دکترین ( اندیشه های حقوقی )
اول - احکام خاصه عقد مغارسه در رویه قضائی :
در رویه قضائی احکام خاصی برای حقوق مغارسه پیش بینی گردیده که در قانون و عرف پیش بینی نشده است . این احکام به مرور زمان و بر اثر تجربیات دادگاه ها به وجود آمده و به عنوان رویه قضائی ، قابل استناد می باشد . این رویه ها و احکام را به دو دسته احکام شکلی و احکام ماهوی تقسیم بندی می کنیم . احکام شکلی مربوط به صلاحیت محاکم و تشریفات احقاق حق و اجرای آن می باشد ، ولی احکام ماهوی درخصوص مستندات دعوی و نحوه اثبات حق آن می باشد لذا بدواً احکام شکلی و در ادامه احکام ماهوی را از نظر رویه قضائی مورد بررسی قرار می دهیم . اما قبل از آن متذکر می شویم که در رویه قضائی و عرف دادگاه ها معمولاً به دلیل بار شرعی قرارداد مغارسه کمتر از این عنوان استفاده شده و معمولاً از این حقوق به حق زارعانه ، حق ریشه ، دسترنج رعیتی ، اولویت رعیتی و غیره تعبیر شده است^[۲۱۵] بطور مثال در حکمی صادره از دیوان عالی کشور چنین قید گردیده است : « استدلال دادگاه مبنی بر اینکه تصرفات زراعتی شامل غرس اشجار هم می باشد موجه است . »^[۲۱۶] یا در حکم دیگر چنین آمده است که : « اشجاری که بر حسب اجازه مالک از طرف رعایا در اراضی غرس می شود ، مشمول عنوان دسترنج رعیتی مذکور در ماده ۳۱ ایین نامه قانون ثبت می باشد . »^[۲۱۷]