الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به طور حتم بر تعهدات ایران پیرامون جنایات جنگی در موارد بند «ج» و «ه”ماده ۸ خواهد افزود که بند ج ماده ۸ بیان می‌دارد«در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین المللی نقض فاحش ماده ۳ مشترک در چهار کنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی هر یک از اعمال ارتکابی زیر بر ضد اشخاصی که هیچ گونه شرکت فعالی در کارهای جنگی ندارند از جمله افراد نیروهای مسلح که سلاح هایشان را زمین گذاشته اند و کسانی که به سبب بیماری، جراحت حبس یه هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند:
۱- خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو، رفتار بی رحمانه و شکنجه.
۲- تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده.
۳- گروگان گیری.
۴-صادر کردن احکام و اجرای مجازات های اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به طور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین های قضائی آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است تامین نماید».و همچنین بند «ه”ماده ۸ شامل «دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین الملل یعنی هر یک از اعمال زیر:هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که از نشان های مشخصه مذکور در کنوانسیون های ژنو مطابق حقوق بین الملل استفاده می کنند.هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان، تاسیسات،مواد، واحدها و خودروهایی که در کمک رسانی بشر دوستانه یا ماموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می‌شوند، مادام که آنها شایسته برخورداری از حمایتی هستند که به موجب حقوق بین الملل منازعات مسلحانه به غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی داده شده است.هدایت حملات عمدی برضد ساختمانهایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته و [نیز بر ضد] آثار تاریخی، بیمارستان ها و مکان های تجمع بیماران و زخمی ها مشروط بر آنکه آن مکان ها اهداف نظامی نباشند.غارت شهر یا محلی گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد.ارتکاب تجاوز [جنسی] برده گیری جنسی، اجبار به فحشای جنسی، حاملگی اجباری آنچنان که در بند ۲(و) تعریف شده است.عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی نیز که موجب نقض فاحش کنواسیون های ژنو می شود.بسیج اجباری یا داوطلبانه زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح یا گروه های مسلح یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی.صدور دستور جابه جائی اهالی غیر نظامی به دلایل مربوط به نزاع مگر آنکه امنیت غیر نظامیان مورد نظر یا دلایل الزام آور نظامی چنین اقتضاء کند.خائنانه کشتن یا زخمی کردن رزمنده دشمن.اعلان این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد [احدی در قید حیات نخواهد ماند].در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند به طوری که نه درمان پزشکی، دندان پزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آنرا توجیه می کند ونه در جهت منفعت وی صورت می گیرد و موجب مرگ یا خطر جدی برای آن شخص یا اشخاص می شود.تخریب یا ضبط اموال دشمن مگر آنکه ضرورت های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید». ولی این مواد چیز زیادی به آنچه حقوق بین الملل عرفی مطرح می کند اضافه نخواهد کرد.کشورها معمولا در صورتی حاکمیت خود بر جرایمی که در سرزمینشان اتفاق می افتد و منافع ملی آنها و یا اتباع آنها را به مخاطره می اندازد به یک دادگاه بین المللی واگذار می کنند یعنی صلاحیتشان را در رسیدگی محدود می کنند که به منافع اساسی و حیاتی آنان خسارات عمده ای وارد شود[۶۳] ونکته مهمتر این که عدم الحاق ایران به دیوان کیفری بین المللی مانع از آن نخواهد شد که شورای امنیت یا دادگاههای دیگر صلاحیت دار به این گونه جرایم به عنوان جنایات جنگی رسیدگی نکنند. این در صورتی است که در قوانین جزایی ما جرمی با عنوان جنایات جنگی که مصداق تعاریف مواد بالا باشد وجود ندارد قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان محاربه یا بغی نیز نمی تواند حتی مصداقی از جنایات جنگی تعریف شده توسط اساسنامه دیوان باشد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
گفتارچهارم: در قبال بزه تجاوز
این جنایت برای دیوان یک صلاحیت بالقوه ایجاد کرده که هنوز به حالت بالفعل درنیامده است. به این معنی که هر چند اساسنامه رم به آن پرداخته است ولی تا تصویب اصلاحیه‌های پیشنهادی این صلاحیت قابل اعمال نخواهد بود.
اما نگرانی ما در تعریف جنایت تجاوز از سوی شورای امنیت می باشد بدین صورت است که:
یکی از مهمترین هدف سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی است که منشور سازمان ملل متحد این وظیفه سنگین را بر عهده شورای امنیت قرار داده است « به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می نمایند و موافقت می کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید»[۶۴]
شورا مرجعی است که تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را احراز می کند و این شورای امنیت است که مرجع احراز عمل تجاوز می باشد. « شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح - نقض صلح - یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود»[۶۵] قطعنامه تعریف تجاوز در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. در بند ۲ مقدمه این قطعنامه در تعریف تجاوز آمده است « با خاطر نشان ساختن این که شورای امنیت طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، وجود هر گونه تهدید علیه صلح - نقض صلح - یا اقدام تجاوزکارانه را احراز و توصیه هایی در این باره خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی در پیش گرفته شود» و در بند ۳ مقدمه آمده است « با تاکید بر این که فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود نباید بدون مجازات بماند و…” و همچنین در بند «ب» ماده ۱۳ اساسنامه دیوان اعلام می دارد که «شورای امنیت وضعیتی را که درآن یک یا چند جنایت به نظر می رسد ارتکاب یافته است، به موجب فصل ۷ منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید» همچنین « اعضاء ملل متحد موافقت می نماید که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق منشور قبول و اجرا نمایند»[۶۶]. شورای امنیت می تواند بر طبق منشور ملل متحد و بر همین مبنا و اساسی که از طریق تاسیس دادگاهای خاص اقدام می کند اختیاراتی را به دیوان بین المللی کیفری اعطا و کشورها را ملزم به پیروی از آن کند. وچون می تواند در تعریف از جرم تجاوز دخالت کند الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان دست شورا را در تحت فشار قرار دادن بیشتر جمهوری اسلامی ایران بازتر خواهد نمود.و با توجه به این نکته که هنوز تعریف دقیقی از جنایت تجاوز که مورد وفاق عموم کشورهای جهان باشد صورت نگرفته است و تعریف فعلی دلیلی است عین مدعا، و با توجه به نبود نص خاصی در مورد مصداق این جرم در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران دست شورای امنیت بیش از پیش باز خواهد بود تا در لوای تحلیل های حقوق بشری به کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کند.
مبحث دوم : درتعیین مجازات ها
یکی دیگر از موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی تعارض در تعیین مجازات ها در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون مجازات اسلامی است زیرا مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دین رسمی ایران اسلام و مذهب اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است که بخش اعظم از مجازات های قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حدود می باشد که عینا دستورات شارع مقدس و غیر قابل تغییر است.
گفتار نخست: نظام تعیین مجازات ها در اساسنامه دیوان
در ماده ۷۷ اساسنامه دیوان در مورد مجازاتهای قابل اعمال آمده است «با رعایت ماده ۱۱۰ این اساسنامه، دیوان می تواند یکی از مجازاتهای زیر را برای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده ۵ محکومیت یافته، تعیین نماید :
* حبس به مدت معینی که بیش از سی سال نباشد،
* حبس ابد، به شرط آن که اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع و احوال شخص محکوم علیه آن را ایجاب نماید.
* دیوان می تواند علاوه بر تعیین حبس، دستور دهد که:
* بر طبق ملاکهایی که در ” آیین نامه دادرسی و ادلّه ” دیوان مقرر شده، جریمه نیز وصول شود،
* عواید، اموال و دارائی هایی که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده، بدون این که به حقوق شخص ثالث با حسن نیت لطمه ای وارد سازد، ضبط شود».
پس مجازات ها در دیوان به حبس، حبس ابد، جریمه نقدی و مصادره اموال محدود می شود. و همچنین در بند ۳ ماده ۷۸ اساسنامه دیوان آمده است.
«در مواردی که محرز شده محکوم علیه بیش از یک جرم مرتکب شده است، دیوان موظف است که برای هر یک از جرائم مذکور مجازات جداگانه و برای همگی آنها یک مجازات کلی که مبین جمع مدت حبس ها باشد، تعیین نماید. این مدت کلی نباید کمتر از حداکثر مدت حبس هر یک از جرائم و بیشتر از سی سال حبس و یا زندان ابد در انطباق با قسمت (ب) از بند ۱ ماده ۷۷ باشد».
گفتاردوم: نظام تعیین مجازات ها در قوانین جزایی ایران
بسیاری از جرائم در قانون مجازات ما وجود دارد که مجازات شلاق یا اعدام دارند که این مجازات ها در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی نشده است و چون بسیاری از مجازات های قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران در قالب «حد شرعی» هستند عدول از آنها برای قضات ممکن نیست زیرا همانند تعزیر قضات نمی توانند در حداقل و حداکثر آن دخالت کنند[۶۷]. و همچنین تعریفی که اساسنامه دیوان از شکنجه با توجه به کنوانسیون منع شکنجه انجام داده است که شکنجه عبارت است از « هر گونه درد و رنج عمدی که بدون مجوز قانونی بر جسم و روح افراد وارد شود» مجازات شلاق در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار می دهد که می‌تواند برای دیوان مصداقی از شکنجه تلقی شود.و این اختلاف در تعیین مجازاتها دراساسنامه دیوان و قانون مجازات اسلامی ایران می تواند مانعی اساسی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی باشد.زیرا در صورت الحاق موظف به همکاری و معاضدت با دیوان هستیم.واین تعارضات در تعیین مجازات ها باعث تاثیر گذاری مجازاتهای اساسنامه دیوان بر قوانین جزایی ایران می شود بدین صورت که :
همانطور که در فصول قبل توضیح داده شد ماده ۸۰ اساسنامه دیوان در مورد عدم تاثیر مجازاتهای اساسنامه دیوان بر قوانین ملی کشور ها تدوین شده است که بیان می دارد « هیچ موردی از موارد مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازاتهایی که قوانین ملی مقرر کرده اند، تأثیر نمی گذارد همچنانکه بر قوانین کشورهایی که مجازاتهای مشروحه در این فصل را در قوانین خود پیش بینی نکرده اند، بی تأثیر هستند»
مجازات اعدام از مهمترین مسائل مورد مناقشه در بین شرکت کنندگان کنفرانس رم بود.بسیاری از کشورها مخالف درج مجازات اعدام در اساسنامه دیوان بودند که اکثرا کشورهای غیر اسلامی از این نظر حمایت می کردند و در عوض کشورهای اسلامی چون مصر، کویت، عربستان و… موافق درج مجازات اعدام در اساسنامه دیوان بودند.که در نهایت مجازات اعدام از شمار مجازات های قابل اعمال از سوی دیوان حذف گردید و علت اصلی این کار تحت فشار قرار دادن کشورهایی بود که در قوانین داخلی خود مجازات اعدام را اعمال می کردند تا کم کم مجازات اعدام را در قوانین ملی خود حذف کنند.
عدم درج مجازات اعدام در اساسنامه برای کشورهایی مانند کشورهای اروپایی که در قوانین ملی خود مجازات اعدام را حذف کردند[۶۸]مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
اما در کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران عدم ذکر مجازات اعدام در اساسنامه موجب تناقض بین مقررات اساسنامه دیوان با قوانین جزایی و شرع مقدس خواهد بود.هر چند ماده ۸۰ اساسنامه به عدم تاثیر مجازات های اساسنامه دیوان بر قوانین ملی اشاره نموده است اما با توجه به این که دیوان این اختیار را دارد که مطابق بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه به منظور تصمیم گیری در مورد عدم تمایل دولتی در رسیدگی به موضوعی خاص، اظهار نظر کند در عمل دیوان می تواند با توجه به مجازات های مقرر در اساسنامه دیوان بر قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران اثر بگذارد زیرا الحاق به دیوان در عمل پذیرفتن صلاحیت دیوان در تشخیص دولت های خاطی و اجرای بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه از سوی دیوان را به همراه دارد.و وضعیت فعلی ایران در عرصه بین الملل طوری است که ماده ۸۰ اساسنامه نمی تواند حمایت های لازم را مبنی بر عدم دخالت دیوان در قوانین داخلی ایران را تضمین کند و بی شک دیوان از این مفر قانونی در صورت الحاق ایران به دیوان برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد کرد زیرا همانطور که قبلا گفته شد امروزه جامعه بین الملل در مورد مسائل حقوق بشری که مجازات اعدام نیز از مسائل بحث برانگیز این حیطه است حساسیت زیادی نشان می دهد.
مبحث سوم : درسن مسئولیت کیفری
در لغت مسئولیت به معنی بازخواست، و مسئول به معنی جواب آمده و معانی دیگری از جمله درخواست، خواهش و قابل بازخواست بودن انسان، تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار است به دست آمده اما حقوقدانان درباره مسئولیت تعاریف این چنین ابراز داشته اند دکتر شامبیاتی در یکی از تالیفات خود با عنوان حقوق جزای عمومی[۶۹] در تعریف مسئولیت اشعار می دارند: «مسئولیت عبارتست از رسیدن به حد کمال جسمی و فکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد در حالی که ممکن است رشد جسمی و فکری الزاماً مترادف با مسئولیت باشد.»[۷۰]
شادروان دکتر سمیعی بیان می دارند: «بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حدکمال برسد و قوای روحی او سالم بوده و او به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل نشده یا زائل نشده باشد.»
از مهمترین مسائلی که در هر نظام حقوقی مطرح میشود سن مسئولیت کیفری است که معمولا در هر نظام حقوقی سن خاصی مد نظر قرار گرفته میشود و اجماع خاصی در بین نیست این مهم زمانی مسئله ساز میشود که کشورها بخواهند به یک کنوانسیون یا معاهده بین المللی همانند اساسنامه دیوان کیفری ملحق شوند چرا که نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس رم نسبت به این مسئله حساسیت خاصی به خرج داده است که در ادامه این رساله به آن خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: سن مسئولیت کیفری در اساسنامه دیوان
ماده ۲۶ اساسنامه پیشنهادی راجع به سن مسئولیت کیفری است. در پیش نویس اساسنامه سن دوازده، چهارده، شانزده، وهجده سال را مطرح کرده اند. پیشنهادهای دیگری مبنی بر اینکه هر سنی به تصویب برسد دادستان این اختیار را داشته باشد که در صورت اثبات این که شخص کمتر از سن مقرر را دارد ولی عمل او با سوء نیت بوده است بتواند به تعقیب او اقدام کند مطرح شده است.که نهایتا با نظر اکثریت شرکت کنندگان سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری در ماده ۲۶ اساسنامه درج شد که بیان می دارد « دیوان نسبت به جرائم اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند صلاحیت نخواهد داشت».
گفتاردوم: سن مسئولیت کیفری در قوانین جزایی ایران
با توجه به اسلامی بودن قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به این نکته که شرع مقدس اسلام سن تکلیف را برای مردان ۱۵ سال تعیین نموده است در الحاق جمهوری اسلامی ایران با دیوان با تعارض اساسنامه دیوان و شرع اسلام مواجه خواهیم شد.به همین دلیل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس رم اعلام نمودند که « ما با پیشنهاد این که سن مسئولیت در چارچوب دیوان ۱۸ سالگی تعیین شود موافقیم.اما پیشنهاد می کنیم که در شرایط خاص و بنا به تشخیص دادگاه اگر اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ ساله با علم به وصف جزایی عملشان مرتکب جرمی شوند دادگاه صلاحیت مجازات آنها را داشته باشد.اما در هر صورت، به نظر ما در هیچ موردی و به هیچ وجه نباید اشخاص کمتر از ۱۵ سال مسئول شناخته شوند».
فصل سوم :
تعارضات شکلی
عمل تمامی حکومت ها در عرصه بین الملل بر مبنای سیاست خارجی آنان می باشد که عموما سیاست خارجی هر کشوری نیز بر مبنای منفعت آن کشور تعیین می شود.مهمترین چیزی که در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که بر فرض الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی چه میزان منفعت عاید جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و اینکه بر فرض الحاق ایران به دیوان آیا با توجه به هزینه های سنگین دولت های عضو این کشور می تواند همکاری موثری با این دیوان داشته باشد یا اینکه در خروج از انزوای سیاسی این کشور بی تاثیر است. که در ذیل به مهمترین موانع همکاری موثر جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی اشاره خواهیم نمود.
مبحث نخست :هزینه های سنگین دیوان
مطابق ماده ۱۱۴ اساسنامه، هزینه های دیوان و مجمع دولت های عضو از صندوق دیوان پرداخت خواهد شد. « هزینه های دیوان و مجمع دولتهای عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن از صندوق دیوان پرداخت خواهد شد».ماده ۱۱۵ اساسنامه منابع تامین کننده صندوق دیوان را بر شمرده است و بیان می دارد « هزینه های دیوان و مجمع دولتهای عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن به ترتیبی که مجمع دولتهای عضو در بودجه پیش بینی و معین می نماید، از منابع زیر تأمین خواهد شد:
الف: سهم های مقرر دولتهای عضو
ب: وجوهی که سازمان ملل متحد با تصویب مجمع دولتهای عضو پرداخت می کند، به ویژه در مورد هزینه هایی که ناشی از ارجاع شورای امنیت است».دیوان همچنین می تواند از کمک های داوطلبانه حکومت ها و سازمان های دولتی استفاده کند که ماده ۱۱۶ اساسنامه به آن اشاره دارد و بیان می کند « در صورت عدم اخلال به احکام ماده ۱۱۵، دیوان می تواند، به عنوان وجوه اضافی، کمکهای داوطلبانه حکومتها، سازمانهای بین المللی، افراد، بنگاهها و منابع دیگر را برطبق ملاکهایــی که مجمــع دولتهای عضو تصویب می کند، دریافت و به مصرف برساند». ماده ۱۱۷ اساسنامه به چگونگی تعیین سهم هر دولت عضو پرداخته و بیان می دارد.
« سهم هر یک از کشورهای عضو به موجب جدولی که اعضا برروی آن توافق کرده اند، تعیین خواهد شد. این جدول مبتنی بر جدولی است که سازمان ملل متحد برای بودجه عادی خود تصویب کرده است و برطبق اصولی که مبنای جدول سازمان ملل می باشد، تنظیم می گردد».
با توجه به مواد اساسنامه الحاق هر کشوری به دیوان کیفری بین المللی دارای هزینه هایی است که غالبا این هزینه ها بسیار سنگین می باشد و با توجه به وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل باید در نظر گرفت که بر فرض الحاق ایران به دیوان آیا منفعت حاصله در قبال پرداخت حق عضویتش به سود این کشور هست یا خیر و اینکه قابلیت همکاری جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی بر فرض الحاق به آن چه مقدار است. بی شک الحاق هر کشوری به دیوان کیفری بین المللی مزایای بی شماری برای آن کشور به همراه خواهد داشت و هزینه های پرداختی دولت های عضو در مقابل این مزایا ناچیز است.اما این حکم در مورد جمهوری اسلامی ایران با توجه به سیاست خارجی متخذه و همچنین تعارضات قوانین داخلی این کشور با اساسنامه دیوان صادق نخواهد بود.
مبحث دوم : مانع ناشی از تفاوت شرایط قضاوت
یکی از مهمترین موانع الحاق کشورها به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شرایط خاص و ویژه ای است که بعضی از کشورهای مسلمان همانند جمهوری اسلامی ایران برای قضات و کارکنان دستگاه قضایی خود وضع نموده است.
گفتار اول: شرایط قضات درقوانین داخلی ایران و اسلام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۳ مقرر داشته است که « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می شود» در اجرای همین اصل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ چنین مقرر می دارد: قضات از میان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:
۱.ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران
-
- طهارت مولد
۳.تابعیت اصلی ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی
-
- صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر
-
- دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا.
