۴-۴-۵ پرداخت عوض

یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیرامون قرارداد استفاده از رحم جایگزین، بحث پرداخت پول به مادر جانشین از سوی والدین متقاضی است. درخصوص پرداخت عوض در قرارداد مذکور، برخی بر این باورند پرداخت پول در قرارداد مذکور از یک سو یکی از انگیزه های مادر جانشین برای بارداری و حمل کودک است و از سویی دیگر یکی از شرایط لازم الاجرا تلقی شدن قرارداد را پرداخت عوض تشکیل می‌دهد؛ لکن، در نظر گرفتن عوضی بیش از هزینه های درمانی ممکن است قرارداد مذکور را به جهت مخالفت با قوانین مربوط به منع مبادله نوزادان با خطر غیرقانونی بودن مواجه نماید؛ زیرا، قانون مذکور پرداخت پول در ازای سرپرستی و حضانت کودک را ممنوع اعلام ‌کرده‌است (perdue,2011,p.291). در مقابل، گفته شده است که از نظر اخلاقی هیچ تفاوتی میان پرداخت پول به پرستار بچّه که برای مراقبت از کودک برای یکسال استخدام می‌شود و ‌پرداخت پول به مادرجانشین برای حمل جنین در رحمش به مدت نُه ماه وجود ندارد. در هر دو مورد پدر و مادر به منظور مراقبت از فرزندشان به شخصی پول پرداخت می‌نمایند. هرچند ممکن است که مادران جانشین به دلایل شخصی یا به طور نوع‌دوستانه خطراتی را به جان بخرند و تن به حاملگی دهند؛ لکن، به نظر می‌رسد که آنان سزاوار غرامت بالاتری هستند؛ زیرا، آن‌ ها خدمات منحصر به فردی را نسبت به پرستار بچّه ارائه می‌دهند. از طرفی دیگر، پرداخت پول به مادرجانشین قبل از شروع عمل تلقیح مصنوعی، دادن نوعی تضمین به وی مبنی بر حفاظت از او در برابر استثمار و بهره‌برداری می‌باشد (Machalow,2014,p.24).

۴-۵ مبحث پنجم: وضعیت نسب اطفال متولّد از رحم جایگزین

امروزه، یکی از پیشرفت‌های شگرف در زمینه درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین می‌باشد که توسط زوجین نابارور مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمار به دست آمده از انجمن روش‌های کمکی باروری آمریکا نشان می‌دهد که استفاده از رحم جایگزین به طور فزاینده‌ای در حال گسترش است؛ به طوری‌که تعداد کودکان متولّد شده از طریق رحم جایگزین بین سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۴، ۸۹% رشد داشته است (Gugucheva,2010,p.4). گسترش دامنه استفاده از رحم جایگزین و مسائل مربوط به آن به ویژه نسب اطفال متولّد از آن، قوانین و مقرّرات خاصّی را می‌طلبد. با توجه به فدرالی بودن نظام ایالت متّحده آمریکا، هر ایالت می‌تواند در برخورد با یک موضوع راه‌حل متفاوتی را اتخاذ نماید. لذا، در این قسمت بدواً به بررسی نظریات مطرح شده از سوی علمای حقوق در خصوص نسب این‌گونه اطفال پرداخته و در مبحث بعدی، وضعیت نسب در ایالات مختلف آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از آنجایی‌که در حقوق آمریکا، مقرّرات مربوط به رحم جایگزین و مسائل مرتبط با آن به ویژه نسب، از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است؛ در نتیجه، نظریات مختلفی از سوی حقوق ‌دانان آمریکایی در این زمینه ارائه شده است. عدّه‌ای از حقوق ‌دانان و رویه قضایی برخی دادگاه‌های ایالات متّحده، صاحب سلول جنسی را پدر یا مادر می‌دانند؛ زیرا اوست که در تکوّن طفل نقش اساسی دارد؛ به علاوه، در قوانین و مقرّرات برخی از ایالات آمریکا تمایل به شناسایی فرآورده‌های جسمی همانند اسپرم و تخمک به عنوان مال و دارایی وجود دارد و همین مسأله باعث می‌شود آن‌ ها کودک حاصل را محصول مشترک اموال خود بدانند؛ ‌بنابرین‏، رابطۀ نسبی نیز بین مالکان سرمایه اوّلیه یعنی، صاحبان اسپرم و تخمک برقرار می‌شود. برخی از ایالات نیز حاملگی و حیات بخشیدن به طفل توسط بانوی صاحب رحم و داشتن علقۀ مادری بین او و کودک را موجب مادر شناختن او می‌دانند و معتقدند مادر کسی است که فرزند را به دنیا می‌آورد (Epstein,1995,p.2309) و برخی دیگر، به قصد و نیّت طرفین قرارداد اجاره رحم توجه دارند و برقراری رابطۀ نسبی با مجوّز قانونی را یک رابطه ارادی می‌دانند و بر این اساس بین طفل حاصل و والدین متقاضی رابطۀ نسبی برقرار می‌نمایند. آنان به قرارداد منعقده بین والدین متقاضی و مادر جانشین و مراکز درمانی به عنوان یک قرارداد الزام‌آور و دارای نتایج مشروع نگاه می‌کنند که یکی از نتایج آن می‌تواند برقراری رابطه نسبی یا نفی و سلب آن باشد (Douglas,1994,p.638). به طور مثال در سال ۱۹۴۲ در پرونده skinner v. okllahoma دادگاه ایالتی اوکلاهما قصد و نیّت افراد را در برقراری رابطه نسبی مؤثر و آن‌را یک حقّ اختیاری برای افراد دانست و مقرر نمود در برخی موارد افراد می‌تواند با اراده خود نسبت به برقراری نسب اقدام نمایند و فرزندخواندگی را نوعی از این نسب ارادی تعریف نمود (همان).

با توجه به فدرالی بودن نظام ایالت متّحده آمریکا، در این قسمت، تعیین نسب کودک متولّد از رحم جایگزین در ایالات مختلف آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۵-۱ تعیین نسب در ایالاتی‌که قرارداد رحم جایگزین را معتبر می‌دانند.

ایالاتی که قرارداد رحم ‌جایگزین را معتبر و لازم‌الاجرا می‌دانند عبارت است از: آرکانزاس، فلوریدا، تگزاس، یوتا، ویرجینیا، واشنگتن و نوادا^[۴۱].

آنچه از ماده ۴۹۱ قانون مدنی افغانستان که عقد را تعریف نموده، برمی آید، می توان گفت برای ایجاد اثر حقوقی، طرفین باید اراده خود را به یکدیگر اعلام کنند و این دو اراده نیز باید با هم موافق باشد، بگونه ای که هر کدام چیزی را بخواهد که طرف دیگر آن را می‌خواهد و همچنان آنچه در ماده ۵۱۲ قانون مدنی افغانستان بیان شد، اراده ای کارگزار است که سالم باشد و به اختیار و آگاهی اعلام شده باشد. در این ماده آمده است که «اظهار اراده در حالت بیهوشی و یا اختلال عقلی ای که موجب فقدان قوه ممیزه گردد، گرچه این اختلال مؤقت هم باشد، باطل پنداشته می شود.» این ماده قانون مدنی افغانستان از حقوق فرانسه گرفته شده است. در حقوق فرانسه اشخاص مجنون، و صغیر غیرممیز، اشخاص مست که قدرت فکر کردن به نتایج حاصل از اعمال خود را ندارند، فاقد رضا معرفی گردیده و قراردادهای منعقد به وسیله ایشان به علت فقدان رضا باطل اعلام شده است.^[۱۶] چون در حقوق افغانستان قصد انشاء به عنوان یک عنصر مستقل از رضا در بین شرایط صحت عقد یا به عنوان منشأ پیدایش عقد در نظر گرفته نشده است، لذا در معاملات اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز به علت فقدان رضا باطل اعلام شده است. بناءً در حقوق افغانستان اراده ای کارگزار است که سالم باشد یعنی از شخصی صادر شده باشد که عاقل و بالغ باشد و تحت اکراه قرار نداشته باشد. و شخص خودش از روی آگاهی و اختیار کامل تصمیم به انجام عمل حقوقی گرفته باشد.

 

آنچه از این مواد قانون مدنی برمی آید برای بسته شدن هر پیمان چهار مقدمه لازم است: ۱- وجود رضا (اراده) ۲- اعلام و بیان اراده ۳- توافق دو اراده ۴- سلامت اراده.

 

گفتار اول- قصد

 

قصد در لغت به معنی در پیش گرفتن راه، برخورد دقیق تیر به هدف و آوردن شیء مورد نظر است.^[۱۷]

 

مفهوم اصطلاحی قصد، عزم متوجه به انشای التزام است و مراد از عزم به شیء، اراده و عقد قلبی برآن است.^[۱۸] برخی فقیهان امامیه می‌گویند: قصد باید به ابتدای عمل مفروض باشد، آن قسمتی از قصد که قبل از ابتدای عمل حاصل شده است عزم نامیده می شود و اعتباری ندارد و اثری بر آن مترتب نیست. در تعبیر دیگر برخی عقیده دارند: شوق مؤکد که منشأ عمل خارجی می شود به اعتبار درونی بودنش، نیت و به اعتبار رفع نمودن تردید، عزم و به اعتبار پایداری و استقامتش، قصد نامیده می شود. همچنین در تفسیر لازم در اعمال حقوقی گفته می شود در جملات انشائی سه نوع قصد باید وجود داشته باشد تا عمل حقوقی انشائی محقق شود:

 

قصد لفظ، قصد معنی لفظ و قصد انشاء و ایجاد معنی. آنچه در عالم حقوق منشأ اثر می شود، قصد انشای عقد است که در مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی تحقق پیدا می‌کند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجود اعتباری را به وجود می آورد. طرف معامله با پیدایش شوق مؤکد به انجام معامله با قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقی را در عالم اعتبار، ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر قصد، عزم متوجه به انشای التزام یا انشای دیگر آثار حقوقی است.^[۱۹]

 

همچنان قصد در واقع، مصمم شدن به انجام عمل حقوقی است، خواه تصمیم گیرنده از اقدام خود راضی باشد یا نه. و قصد انشاء قصدی است که موجود اعتباری را به وجود می آورد و عنصر سازنده عقد است که در مرحله اجرای تصمیم محقق می شود و وجه مشترک همه عقود و ایقاعات است.^[۲۰]

 

آنچه در معانی لغوی قصد ذکر شد در اینجا منظور نیست. قصد را در این بحث باید در معنای حقوقی آن معنا کرد. و برای تبیین ماهیت و معنای اصطلاحی آن لازم است همان مراحل مختلفی که در نفس انسان‌ها طی می شود بررسی شود تا بدرستی معلوم شود که چه وقت قصد ایجاد می شود. آنچه در بحث قبلی تحت عنوان اراده آمده مراحل مختلف ذهنی بود از زمان خطور در ذهن تا منجر شدن به عمل حقوقی. عده ای مرحله شوق مؤکد را قصد به حساب آورده اند، ولی بعضی دیگر^[۲۱] به وجود مرحله پنجمی قایل هستند بنام نیروی محرکه، که «عزم مصمم» نیز به آن اطلاق شده است. آنان معتقداند انشای معامله در این مرحله صورت می‌گیرد و در این مرحله است که اراده به حد وجوب و وجود می‌رسد و آن را قصد می‌نامند.^[۲۲]

 

با این همه به نظر می‌رسد به همه مراحل شوق اراده اطلاق می شود، و مراحل اولیه را رضا و هنگامی که شدت یافت و به حدی رسید که صدور فعل از آن ضروری و اجتناب ناپذیر شد، بر آن قصد اطلاق می شود. در حقیقت قصد همان اراده در بالاترین مرحله وجودی خود می‌باشد که غیرقابل برگشت بوده و از اختیار شخص نیز خارج است.

 

بروز و ظهور این قصد از مجرای امور محسوسی است . که قابلیت ابراز قصد را در عرف دارند و این امور از لوازم و شرایط جدائی ناپذیر قصد می‌باشند، به طوری که اگر قصد، تأثیر خارجی خود را به وسیله این امور نمایان نسازد، تحقق نیافته است، نه اینکه قصد محقق نشده، ولی ابراز نشده است. براین اساس وسایل اظهار و ابراز قصد صرفاً جنبه علامت و وسیله بودن را ندارند، بلکه از شروط تحقق قصد می‌باشند. بناءً قصدی که اثر حقوقی نداشته و ایجاد تعهد نکند، اساساً قصد محسوب نمی شود بلکه یک نوع رضایت درونی می‌باشد که بیان توافق درونی طرفین است و ایجاد تعهد نمی کند.

 

در حقوق افغانستان از قصد نامی برده نشده و به عنوان شرط صحت عقد از رضائیت در ماده (۵۰۵) تذکر بعمل آمده است. ولی آنچه در بعضی از کشورها قصد نامیده شده و در صورت عدم موجودیت آن معامله را باطل می دانند در افغانستان این مورد را با این توجیه که رضایت در معامله وجود ندارد آن را فاسد می‌داند. پس زمانی که رضایت شخص بیاید سبب فساد از بین می رود و معامله صحیح دانسته می شود. مثلاً در ماده ۶۲۱ قانون مدنی افغانستان آمده است که «عقد فاسد ملکیت معقود علیه را افاده نمی کند، مگر اینکه قبض به رضای مالک آن صورت گرفته باشد» این ماده زیر عنوان عقد فاسد در قانون مدنی افغانستان آمه است. و از این که گفته «مگر به رضای مالک آن صورت گرفته باشد» فهمیده می شود که رضا سبب فساد را از بین برده و عقد فاسد را به صحیح بدل می‌کند نه این که عدم موجودیت رضا عقد را باطل می‌کند. زیرا، عقد در صورتی باطل است که یکی از شروط انعقاد عقد در آن نباشد. و شروط انعقاد عقد را در ماده ۵۰۲ چنین بیان می­ کند: «۱- شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین، الفاظ مخصوص عقد و موضوعی که عقد برآن وارد می­گردد. » اما رضایت در قانون مدنی افغانستان از شروط انعقاد معامله دانسته نشده بلکه در ماده ۵۰۵ به عنوان شرط صحت آمده است که در صورت نبودن شرط صحت عقد باطل نبوده بلکه فاسد است و در صورت آمدن رضایت بعدی عقد صحیح پنداشته می شود. در مجله الاحکام ماده ای وجود ندارد که بر این موضوع تصریح نماید. بنظر می‌رسد که در این مورد حقوق افغانستان از حقوق فرانسه گرفته شده است. زیرا در حقوق فرانسه گاهی از رضایت با کلمه اراده یاد شده است و تفکیکی از قصد و رضا نشده است و در بند ۱ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه فقط از رضایت نام برده شده است و به عنوان یکی از شرایط اساسی یاد شده است.^[۲۳]

 

 

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت، تنظیم هیجان عاملی کلیدی و تعیین­کننده در بهزیستی روانی و کارکرد اثربخش است (گرنفسکی و کریج، ۲۰۰۶) که در سازگاری با رویدادهای تنیدگی­زای زندگی نقش اساسی ایفا می­ کند (گروس، ۱۹۹۹؛ تامپسون،۱۹۹۴؛ گرنفسکی و کریج، ۲۰۰۶) تا جایی که باید گفت بر کل کیفیت زندگی فرد اثر می­ گذارد.

۲-۲-۲-۱- راهبردهای تنظیم هیجان

 

گروس (۲۰۰۷) راهبردهای تنظیم هیجان را این گونه شرح می­دهد:

 

انتخاب موقعیت^[۴۰]: اولین رویکرد پیشگام در تنظیم هیجان، انتخاب موقعیت ‌می‌باشد. این نوع تنظیم هیجان شامل انجام فعالیت­هایی است که انتظار ما از موقعیت را افزایش یا کاهش می­دهد. انتخاب موقعیت به درک خصوصیات مشترک اجزاء موقعیت­های پویا و پاسخ­های هیجانی مورد انتظار برای این خصوصیات نیاز دارد و این مستلزم ارزش­گذاری رشدی برای به دست آوردن این فهم ‌می‌باشد. نگاه به گذشته، شکاف عمیق بین تجربه و به خاطر آوردن ایجاد می­ کند. و نگاه به آینده، باعث می­ شود پاسخ­های هیجانی اشتباه برآورد شوند. این تمایلات برای نگاه به گذشته و آینده باعث می­شوند بیان مناست این موقعیت­ها برای اهداف انتخاب موقعیت، مشکل شود.

 

اصلاح موقعیت^[۴۱]: موقعیت­های استنباط هیجانی به طور بالقوه و به صورت قطعی، پاسخ­های هیجانی را هدایت نمی­کند. تلاش برای اصلاح مستقیم موقعیت، در­ فرد ادامه می­یابد تا فشار هیجانی شکل نیرومندتری از تنظیم هیجان را تشکیل دهد. مثلا حضور و مداخله یک فرد خاص به عنوان حمایت­کننده در اصلاح موقعیت میزان بازشناسی افراد را افزایش خواهد داد.

 

گسترش توجه^[۴۲]: انتخاب موقعیت و اصلاح موقعیت به فرد امکان شکل­دهی موقعیت را می­ دهند. به هر حال، این شکل­دهی تنظیم ‌هیجانات را بدون تعییر واقعی محیط امکان­ پذیر می­ نماید. موقعیت­ها ابعاد زیادی دارند و گسترش توجه شامل این است که چگونه افراد توجهشان را به یک موقعیت معطوف ‌می‌کنند تا بر هیجاناتشان تسلط یابند. از راهبردهای گسترش توجه به عنوان یک روش درونی انتخاب موقعیت ‌می‌توان به حواس­پرتی^[۴۳](توجه را از روی یک بعد به ابعاد دیگر موقعیت منتقل می­ کند) و تمرکز^[۴۴](توجه را روی خصوصیات هیجانی موقعیت معطوف می­ کند) اشاره کرد.

 

تغییر شناخت^[۴۵]: برای تنظیم هیجان نیاز است که ادراکات با معنی دریافت شود تا افراد ظرفیتشان را برای مدیریت موقعیت، ارزیابی کنند. تغییر شناخت شامل ارزیابی موقعیت، تغییر هیجان، تغییر تفکر درمورد موقعیت و مدیریت ظرفیت بر اساس نیازها ‌می‌باشد.

 

تعدیل پاسخ^[۴۶]: در مقایسه با فرایندهای دیگر تنظیم هیجان، تعدیل پاسخ آخرین مرحله فرایند تنظیم هیجان ‌می‌باشد. تعدیل پاسخ، تأثیرگذاری بر پاسخ­دهی فیزیکی، تجربی یا رفتاری را در حد ممکن و به طور مستقیم شامل می­ شود. داروها، تمرین آرمیدگی، الکل و سیگار و حتی تغذیه نیز می ­توانند برای تعدیل تجربه هیجانی استفاده شوند.

۲-۲-۲-۲- ساختار عصب­روانشناسی تنظیم هیجان

 

بدن انسان نسبت به استرس­های هیجانی با مجموعه ­ای از عوامل پیچیده پاسخ می­دهد. حسگرهای انسان، تحریک استرسی وارد آمده را برای پردازش و شناخت به مغز ‌می‌آورد. اطلاعات حسگرها برای درک اولیه، به تالاموس^[۴۷] مغز وارد شده و اطلاعات خروجی از دو مسیر مستقیم و غیر مستقیم، از تالاموس به ترتیب وارد آمیگدال^[۴۸] و قشر حسی^[۴۹] مغز می­شوند. مسیر مستقیم مخصوص واکنش های سریع، اما با بار اطلاعاتی محدود است، ولی مسیر غیر مستقیم پس از تبدیل اطلاعات به اشکال قابل شناخت، با بار اطلاعاتی غنی­تر و جزئیات بیشتر، سیگنال­هایی به دیگر بخش­ها ارسال می­ کند.

 

در واکنش­های هیجانی، اطلاعات از دو مسیر هیپوکامپ^[۵۰] و قشر ارتباطی^[۵۱] مغز وارد هسته­های جانبی آمیگدال شده، سپس این بخش سیگنال­هایی به هسته­های قاعده­ای و کمکی و مرکزی ارسال می­ کند. خروجی هسته مرکزی آمیگدال، لوکوس سرولئوس و نواحی از مغز میانی^[۵۲] را فعال می­ کند. بخش های نام برده به و سیله اعصاب دستگاه خودکار، واکنش­های هیجانی مانند فرار و گریز، افزایش نرخ تنفس و ضربان قلب را کنترل می­ کند.

 

قشر پیش­پیشانی^[۵۳] مجموعه ­ای هدفمند از مکانیسم­های عصبی است که مجموعه ­ای از مدارهای پاسخ را برای عمل فراهم ‌می‌آورد. قشر پیش­پیشانی به جای این که پاسخ را به وجود آورد؛ شیوه پاسخ را برای زمان مناسب و تحلیل تحریک­های پیچیده نگه می­دارد. بدین ترتیب، با تعامل دو طرفه قشر پیش­پیشانی و تالاموس و دریافت اطلاعات از قشر حسی مغز، فرد برای مواجهه با تحریک­های بعدی آماده می­ شود. تعامل دو طرفه قشر پیش پیشانی و آمیگدال، پاسخ هیجان را کنترل می­ کند.

 

گروس (۲۰۰۷) تنظیم هیجان از دیدگاه عصب­روانشناسی از سه منظر مورد مطالعه قرار داده است.

 

الف) انگیزش برای کسب پاداش و دوری از درد^[۵۴] :

 

انگیزش برای کسب پاداش و دوری از درد مشابه دو راهبرد انتخاب موقعیت و اصلاح موقعیت ‌می‌باشد. اشخاصی که هیجان­هایشان را از طریق انتخاب یا خلق موقعیتی که افزاینده هیجان­­های مثبت و کاهنده هیجان­های منفی است تنظیم ‌می‌کنند در واقع از این نظام انگیزشی بهره می­ گیرند، وظایف این نظام در مغز به عهده­ قطعه گیجگاهی^[۵۵]، بادامه^[۵۶]، قطعه پیشانی^[۵۷] و سینگولیت قدامی^[۵۸] ‌می‌باشد.

 

ب) دستکاری اهمیت پاسخ^[۵۹]:

 

دستکاری اهمیت پاسخ و تظاهرات چهره­ای هیجان هر دو شبیه به راهبرد تعدیل پاسخ عمل ‌می‌کنند. دستکاری اهمیت پاسخ­های هیجانی دلالت بر تعدیل یک پاسخ هیجانی تولید شده دارد.

 

ج) تظاهرات چهره­ای هیجان^[۶۰]:

 

تظاهر چهره­ای دلالت بر نشان دادن هیجان بر روی چهره در غیاب تجربه پدیده هیجان­آور دارد. قطعه پیشانی و گیجگاهی مغز وظایف دستکاری اهمیت پاسخ­ها را بر عهده دارند و وظایف تظاهر چهره­ای هیجان بر عهده نظام حرکتی^[۶۱] و قطعه پیشانی ‌می‌باشد. جدول ۲-۱ عوارض ناشی از آسیب­دیدگی هرکدام از مناطق مغزی عهده­دار تنظیم هیجان را در هرکدام از سه حوزه ذکر شده نشان می­دهد.

 

جدول ۲-۱ مناطق آسیب­دیده مغز و نقص در تنظیم هیجان (گروس، ۲۰۰۷)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه آسیب­ دیده حوزه مورد مطالعه نقص تنظیم هیجان قطعه گیجگاهی، قشر پیشانی حدقه­ای، قشر پیش پیشانی پشتی حدقه­ای انگیزش کسب پاداش و دوری از درد فقدان آگاهی از پاداش­های اجتماعی قشر پیشانی حدقه­ای فیلتر معیوب اطلاعات هیجانی قشر پیشانی حدقه­ای ناتوانی در افزایش هیجان­های مثبت

 

یادگیری وارونه معیوب

قشر پیشانی حدقه­ای قشر پیشانی حدقه­ای پاسخ معیوب به وحشت­های پیش‌بینی­پذیر قطعه گیجگاهی، بادامه، قشر پیشانی حدقه­ای دستکاری اهمیت پاسخ رفتارهای منحرف جنسی

 

‌بنابرین‏، فلسفه نظارت بر قانون‏گذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوه مقننه و دیگر نهادهای صالح برای وضع مقررات، نسبت‏ به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی‏ است.

ب) نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات گذشته:

 

یکی دیگر از وظایف مهم شورای نگهبان نظارت و کنترل بر مصوبات گذشته مجلس شورای ملی است که هم‌اکنون نسخ و ابطال نگشته‌اند هر چند که در اصل ۴ ‌به این مهم به طور صریح تصریح شده است ولی ‌بر اساس تفسیرشورای نگهبان مبنی بر محدود نبودن نظارت شرعی و قانونی بر تصویب قوانین و مقرراتی که در اصل ۹۱ و ۹۹ قانون اسای به آن ها اشاره شده است شورای نگهبان می‌تواند قوانین قبلی را که مخالف شرع و قانون اساسی باشد مورد بررسی قرار داده، ابطال نماید یا برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده نماید.

 

ج) نظارت شرعی و قانونی به مصوبات قوه مجریه:

 

هیئت دولت یا کمیسیون‌های آن و هم چنین هر یک از وزراء در اجرای قوانین مصوب حق وضع آئین نامه اجرایی و یا صدور بخشنامه و تصویب نامه دارند اما بر اساس اصل ۱۳۸ ق. ا. ج. ا مفاد این مصوبات با متن و روح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مغایر و ناسازگار باشد این موارد پس از تصویب که برای اجرا ابلاغ می‌گردد هم زمان باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورت مغایرت با قوانین مصوب مجلس برای تجدید نظر به هیئت وزیران فرستاده شود. افزون بر این چنین مصوباتی نباید با اصول و مبانی شرعی و مذهبی مغایرت داشته باشد که تشخیص این مهم در حیطه وظایف شورای نگهبان می‌باشد.

 

نتیجه‌ای که از اصول فوق به دست می‌آید آن است که شورای نگهبان بر تمام مقررات، مصوبات و … به انحاء مختلف جهت تطابق نظارت شرعی و قانونی، استیلاء کامل دارد خواه این مصوبات، مصوبات مجلس باشد یا مصوبات قوه مجریه.

 

۲- تفسیر قانون اساسی:

 

از ویژگی‌های مهم قانون اساسی صراحت آن است تا مجریان بتوانند در کمال آرامش مقصود موسس رابه اجرا در آورند اما با گذشت زمان و در حین اجرا با توجّه به ویژگی‌های زمانی – مکانی و غیره مسایل و مشکلاتی پیش می‌آید که از برداشت‌های مختلف از برخی اصول قانون اساسی را به دنبال دارد.

 

لذا در یک چنین مواقعی اصل ۹۸ ق. ا اقدام به حل مرجع تفسیر نموده و تفسیر شورای نگهبان را قاطع دعوی دانسته است.

 

۳- نظارت بر انتخابات و همه پرسی‌ها:

 

نظارت بر انتخابات (به استثناء انتخابات شورای شهر که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و همه پرسی‌هائی که در جمهوری اسلامی انجام می‌شود بر عهده شورای نگهبان و جزء وظایف و اختیارات ثلاثه این نهاد می‌باشد.

 

اما آنچه که در همین جا قابل ذکر است به نظر نگارنده این است که با توجّه به اهمیت نقش و جایگاه و وظایف شورای نگهبان، موسس قانون اساسی باید فصل جداگانه‌ای را برای نهاد دادرسی اساسی پیش‌بینی می‌نمود تا مشکلات کنونی که درباب نوع نظارت و کنترل و سایر موارد کارکرد و عملکرد آن وجود دارد به وجود نمی‌آمد.

 

در اصل ۹۹ قانون اساسی ج. ا. ا نظارت و کنترل بر تمامی مراحل انتخابات از جمله مراحل اجرایی، تأیید و رد صلاحیت کاندیداها را از آن تصمیم گیری (نظارت استصوابی) خود می‌داند و چون بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی‌ها نظارت دارد خود این نهاد گستره نظارت خود را برتمامی مراحل انتخاباتی گسترش داده و تفسیر نموده که در آینده به شرح و بسط آن خواهیم پرداخت.

 

درست است که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را در سه وظیفه و اختیار خلاصه نمودم. اما قبل از بحث اساسی پیرامون شکل و نوع نظارت شورای نگهبان باید بگویم که بعبارتی دیگر وظیفه و اختیارات شورای نگهبان را در وظایف مشترک فقها و حقوق ‌دانان و وظایف اختصاصی حقوق ‌دانان می‌توان خلاصه نمود که نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی‌ها، تفسیر قانون اساسی، مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور در مجلس در خصوص طرح‌ها و لوایح فوری، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جمله وظایف و اختیارات مشترک فقها و حقوق ‌دانان شورای نگهبان می‌باشد و نظارت شرعی بر قوانین و مقررات حضور در شورای موقت رهبری، تهیه و تصویب قانون خبرگان از جمله وظایف و اختیارات خاص فقهای شورای نگهبان می‌باشد.

 

حال با توجّه به شرحی که در باب اختیارات و وظایف شورای نگهبان در جمهوری اسلامی گفته شد و مطالب معترضه‌ای که بر نوع نظارت و کنترل شورای نگبهان گذشت به بیان وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه و در نهایت تطبیق و مقایسه حوزه اختیارات و وظایف این دو نهاد می‌پردازیم.

 

بخش ششم:حدود اختیارات و وظایف دادگاه قانون اساسی ترکیه

 

 

 

لوگوی دادگاه قانون اساسی ترکیه

 

اصلی ترین وظیفه دادگاه قانون اساسی، مطابقت مصوبات مجلس و قرارنامه‌های در حکم قانون مجلس و دولت می‌باشد، لذا در یک خلاصه نویسی مطلوب میتوان بر اساس ماده ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری ترکیه این وظایف و اختیارات را چنین بیان نمود:

 

الف) نظارت و کنترل بر قانون و قرار نامه‌های مصوب دولت.^[۲۸]

 

ب) نظارت شکلی بر تغییر قانون اساسی که مطابق با مواد مربوط به تغییر قانون اساسی صورت پذیرد.^[۲۹]

 

ج) رسیدگی به دعاوی و ادعاهای احزاب رسمی فعال در کشور که علیه ‌یک‌دیگر مطرح می‌نمایند.^[۳۰]

 

د) رسیدگی به دعاوی تعطیلی احزاب.^[۳۱]

 

ذ) رفع مصونیت سیاسی از مقامات عالی اداری و کشوری که در مظّان انجام تخلف تشکیلاتی قرار دارند چه آنکه مقامات با توجّه به اصل تحزب در این کشور دارای مصونیت تشکیلاتی – سیاسی می‌باشند، به اعتبار نقشی که در حزب خود ایفاء می‌نمایند. ^[۳۲]

 

ر) نظارت و کنترل بر مصارف، درآمدهای مالی احزاب و نهادهای تاثیر گذار بر حکومت و حاکمیت . ^[۳۳]

 

ز) رسیدگی به خروج از حدود اختیارات رئیس جمهور، اعضاء کابینه، دادستان کل کشور، دادستان کل نظامی و رئیس دیوان عالی اداری. ^[۳۴]

 

س) رسیدگی به ورود یا عدم ورود در دعاوی کلیه مقامات عالی رسمی کشور،‌رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی نظامی، نمایندگان مجلس، رئیس دیوان عالی اداری.^[۳۵]

 

 

 

ساختمان دادگاه قانون اساسی