اما استثنائات وارد بر این اصل را می توان به شرح زیرخلاصه کرد:
۱- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دیپلماتها که در قلمرو کشور پذیرنده قرار است، مشروط به اینکه شخص بهره مند از مصونیت مال غیرمنقول را به نمایندگی فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.
۲- دعاوی راجع به ماترک وارثی که در آن مامور دیپلماتیک به طورشخصی و نه در یک کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.
۳- دعاوی راجع به هر گونه فعالیت حرفه ای یا تجاری که توسط دیپلمات درکشور پذیرنده اقامه شده باشد و این فعالیت‌ها خارج از چهارچوب وظایف رسمی او بوده باشد.
اعطای مصونیت به یک نماینده، به اعتبار دولت یا سازمانی است که او را اعزام کرده‌است و تنها همان ارگان فرستنده است که حق سلب مصونیت از نماینده اش را دارد و لاغیر.
مقررات مربوط به سلب مصونیت در مواد ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۱- ۴۵ کنوانسیون ۱۹۶۳-۴۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ و ۳۱ و ۶۱ کنوانسیون ۱۹۷۵ آمده است. عصاره مواد فوق الذکر این است که:
اولا مصونیت دیپلماتیک یک امتیاز ویژه دیپلمات نیست بلکه مصونیت ارگان فرستنده آن به شمار می رود. بنابرین تنها مقام ذی صلاح تصمیم گیرنده راجع به سلب یا اعطای مصونیت در درجه اول دولت فرستنده مأموریت می‌باشد. نتیجه اینکه شخص برخوردار از مصونیت نمی تواند راسا مصونیت خود را سلب نماید و یا اینکه پس از اینکه دولت فرستنده مصونیت اورا سلب کرد، به این عمل اعتراض کند[۱۶۹].
ثانیاً، دولت فرستنده باید سلب مصونیت نماینده خود را صریحا اعلام نماید. بند۱ ماده ۴۵ کنوانسیون ۱۹۶۳، اعلام دولت فرستنده را به صورت کتبی لازم دانسته است. اعلام دولت فرستنده معمولا از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع سلب مصونیت را به اطلاع مقامات دولت پذیرنده می رساند. بنابرین اگرمثلا نماینده یک ارگان فرستنده با صدور اعلامیه ای، صلاحیت دادگاه را بپذیرد، محکمه مذبور مجاز نیست که این عمل را به عنوان سلب مصونیت نماینده به رسمیت بشناسد. دادگاه باید رسما مجاب گردد که حکومت دولت فرستنده مصونیت خود را سلب کرده‌است.
کمیسیون حقوق بین الملل، در تفسیر ماده ۳۰ کنوانسیون ۱۹۶۱ در اجلاس دهم کمیسیون در این باره می نویسد: «اگر رئیس مأموریت به عنوان نماینده دولت خود اعلام کند که مصونیت کسی سلب شده است، محاکم دولت پذیرنده بایستی آن را به عنوان اطلاع اولیه حکومت دولت فرستنده بپذیرند».
ثالثا شخص برخوردار از مصونیت، علی الاصول می‌تواند به اقامه دعوی بپردازد، بدون اینکه دادگاه مربوطه نیاز به تقاضای سلب مصونیت نامبرده را بنماید. (محتوای بند ۳ ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۱).
رابعا ارکان ذی صلاح سلب مصونیت نمایندگان دولت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی، دولت فرستنده عضو سازمان است نه دولت میزبان و یا سازمان بین‌المللی خاص (بخش ۱۴ کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ملل متحد) زیرا ابتکار اقامه دعوی با دولت فرستنده می‌باشد و نه دولت میزبان در سازمان‌های بین‌المللی. [۱۷۰]
خامسا درپایان این بحث باید به یک تحول مهم در حقوق دیپلماتیک اشاره کرد.همان گونه که بیان گردید کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ تأکید کرده‌اند که دولت فرستنده بایستی ابتدا اعضای مأموریت دیپلماتیک خود را سلب مصونیت کند تا آن ها در به دعاوی مدنی خودبپردازند، اما از کنوانسیون ۱۹۷۵ راه حل تازه ای شنیده شود به این مفهوم که «چنانچه دولت فرستنده مصونیت هیچ یک از افراد مذکور در کنوانسیون این ماده رئیس مأموریت و کارمندان دیپلماتیک و اشخاص مشمول آن را نسبت به اقدامات مدنی سلب ننماید، بایستی برای حل و فصل عادلانه دعاوی نهایت سعی خود را به عمل آورد.»(بند۵ ماده ۳۱ کنوانسیون۱۹۷۵). به عبارت دیگر کنوانسیون ۱۹۷۵، به طرح مسئولیت بین‌المللی کشور فرستنده مأموریت پرداخته و به این ترتیب دریچه نوینی را بر حقوق دیپلماتیک گشوده است.
مأموران دیپلماتیک در امور جاری زندگی به اعمال حقوق خصوصی نیز مبادرت می نمایند که ممکن است مسئولیت آن ها را پیش آورد ولی بر خلاف مصونیت جزایی که مورد قبول عمومی است، مصونیت مدنی مخالفین جدی دارد. مثلا ایتالیا قائل به تشخیص بین اعمالی است که دیپلمات در اجرای مأموریت خود می‌کند و اعمالی که برای شخص خود می کند. نوع اول دارای مصونیت قضایی و نوع دوم فاقد مصونیت است. ولی رویه قضایی در فرانسه و سوئیس این تشخیص را مشکل و غیر لازم می‌داند و قائل به مصونیت کلی است، تشخیص بین اعمال به مناسبت سمت و اعمال به عنوان خصوصی در مورد مصونیت قضایی به عقیده آن ها مفید فایده نیست زیرا کلیه اعمال حقوقی که یک مامور دیپلماتیک به عنوان سمت رسمی خود می‌کند برای دولت خود و در حقیقت به نام دولت خود است و طرف اختلافات حقوقی یک دولت خارجی است نه شخص دیپلمات تا مصونیت مصداق پیدا نکند به همین جهت رویه معمول این جداسازی را به تدریج عملا کنار می‌گذارد و مصونیت را شامل کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک می‌کند.
د- تعقیب قضایی مأموران دیپلماتیک
از آنجا که مصونیت به معنی عدم مسئولیت نیست، بنابرین، مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده، آنان را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت (بند۴ ماده ۳۱ عهدنامه ۱۹۶۱). از این رو بسیاری از کشورها در قوانین داخلی، موضوع تعقیب قضایی مأموران دیپلماتیک خود را پیش‌بینی و مقرر داشته اند. [۱۷۱]
از محتوای عبارات بندهای چهارگانه ماده ۳۱ عهدنامه وین چنین برمی آید که کشور فرستنده ملزم به تعقیب قضایی مأموران خود است، زیرا اصل بر مصونیت قضایی آنان درکشور پذیرنده و یکی از استثناهای وارد برآن، تعقیب قضایی از سوی کشور فرستنده است. بنابرین به نظر نمی رسد که کشور فرستنده از آزادی عمل در قبال مأموران خود برخوردار باشد، تاجایی که بتواند حتی آنان را از تعقیب معاف دارد.
گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام
اسلام از دیرباز- اگر نگوییم همه- لیک اغلب مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک معمول در حقوق بین الملل معاصر اعم از مصونیت‌های شخصی یا مالی و مانند آن را پذیرفته است[۱۷۲].
در اسلام مأموران افرادی بهره مند از آزادی و احترام در سطح بین‌المللی[۱۷۳] به شمار می‌آیند و به آنان که به این دسته افراد تعرض می‌کنند همچون ناقضان قواعد حقوق و روابط بین الملل[۱۷۴] در اسلام نگریسته است.
“
