علی رغم آنکه در منابع اسلامی نظیر قرآن، احکام متعددی درباره مقوله حوزه های مختلف حریم خصوصی وجود دارد لکن اصطلاح حریم خصوصی نه در قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و منبع فقه اسلامی در مواجهه با حوزه های حریم خصوصی موضع به اصطلاح تحویل گرایانه است یعنی حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر، نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو و قذف و نمیمه و غیب و خیانت در امانت حمایت شده است.
بند اول: قرآن
قرآن مهمترین سند کتبی ما مسلمانان در تمامی امور مذهبی و اجتماعی است و به خصوص حرمت منزل و مسکن بطور صریح و ضمنی به آن اشاره کرده است. همانطور که می دانیم قرآن به زبان عربی می‌باشد و در عربی معنی خانه و منزل واژه «البیت» می باشد. این کلمه به کرّات در قرآن قید شده است و این نشانگر اهمیتی است که خداوند به خانه و منزل داده است و معمولاً برای مکانهای مقدس، خداوند کلمه بیت را اطلاق کرده است زیرا در این مکان است که انسان وظایف الهی من جمله پرورش فرزندان صالح، راز و نیاز با خدا، حفظ آبرو و ناموس و… می پردازد بنابراین بدیهی است که این مکان را خداوند مقدس می شمارد. خداوند در سوره مائده آیه ۹۷ از خانه حرمت و احترام برای نگهبانی ایمان، حفظ مصالح امور دینی و دنیوی صحبت می کند.[۷۹] و این بیانگر انجام وظایف الهی در خانه می باشد. هر چند که منظور خداوند ازبیت الحرام خانه و منزل شخصی نبوده ولی به هر حال آن خانه یا هر خانه دیگر که برای عبادت خداوند باشد محترم شمرده شده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
البته انسانها برای انجام بعضی فرایض من جمله جهاد، تعلیم، کار و… مجبور به خروج از خانه هستند و هرکسی با این نیت از خانه خارج شده و در این سفر مرگ وی فرا رسد شهید محسوب می شود.[۸۰]
پس از ذکر این مقدمه به مهمترین آیاتی که خداوند در مورد حرمت مسکن و آداب ورود به آن ذکر کرده می پردازیم. خداوند در سوره نور بیش از همه سوره های دیگر به این احکام پرداخته است و در آیات ۲۷ و ۲۸ همین سوره می فرمایند: «یا ایها الذین امنو لاتدخلو بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیرلکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلواها حتی یوذن لکم و ان قیل لکم ارجعو فارجعوا هوازکی لکم والله بما تعملون علیهم». یعنی ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه مگر خانه های خودتان تا با صاحبش انس (و اجازه) ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافته وارد شدید بر اهل خانه نخست سلام کنید و این برای شما بهتر است شاید متذکر شوید. اگر کسی را در خانه نیافتید داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد باز گردید، که برای شما پاکیزه تر است و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. در شأن نزول آیات فوق باید گفت؛ که اکثر مفسران به نقل از بن ثابت می گویند؛ زنی از انصار به حضور پیامبر رسید و گفت: ای رسول خدا در بسیاری از اوقات در خانه ام در حالی هستم که نمی خواهم هیچ کس حتی پدر و فرزندم مرا در آن اوقات و حالات ببینند ولی ناگاه یکی از اینان به خانه من می آیند و من را به وجهی که شایسته نیست می بینند بنابراین چکار می توانم بکنم. در این حالت بود که آیه ۲۷ نازل شد.[۸۱]
اعراب در آن زمان از حداقل آداب ورود به منزل غیر بی بهره بودند بطوریکه بدون هیچ اذنی وارد خانه دیگران می شدند و موجب سلب آرامش همنوعان خود می شدند.
با دقت در آیه ۲۷ سوره نور مشخص می شود که طرف خطاب خداوند ایمان آورندگان است زیرا مومنین وظیفه دارند فرایض الهی را به جای آورند.
کلمه «بیوت» در متن آیه جمع بیت است معنی بیت مأوا و خانه است و در اصطلاح به منزل و مسکن آدمی بدون اعتبار شب نیز بیت گویند.
خداوند با عبارت «غیر بیوتکم» در آیه فوق شمول آیه را به منزل غیر محدود نموده و افراد برای ورود به خانه خودشان نیاز به رعایت استیناس نیستند.
همچنین در ادامه آیه فوق می فرمایند: «… حتی تستانسوا علی اهلها…» مفسران در باره معنی و مفهوم عبارت «تستانسوا» بحثهای فراوانی کرده اند تستانسوا برگرفته شده از ریشه انس می باشد و استاد علامه طباطبایی در این مورد چنین می نویسد: «کلمه انس به هر چیز به معنای الفت گرفتن با آن و آرامش یافتن قلب به آن است و کلمه استیناس عملی است که به این منظور انجام شود.»[۸۲]
خداوند در این آیه از جمله «تستاذنوا» استفاده نکرده و حتماً حکمتی در آن بوده است به طوریکه با دقت در فلسفه آیات و کلام مفسران اینطور برداشت می شود که استیذان اعم از استیناس است. استیذان اذن و اجازه ورود به منزل است ولی استیناس علاوه بر اذن ورود باید رضایت باطنی صاحبخانه را هم داشته باشد. این تمایل در بسیاری از موارد اطلاع قبلی و آماده شدن صاحب منزل است بنابراین استیناس رضایت معنوی و انس و الفت صاحبخانه برای ورود به منزل است.
نحوه گرفتن اذن و استیناس طریقت دارد و زمان پیامبر چون درب منزل بصورت امروزی نبوده این اذن از طریق گفتن تکبیر یا صدا کردن صاحبخانه با حرکتی برای توجه صاحبخانه انجام می گرفت البته اذن گرفتن را باید به طریقی گفت که داخل خانه فرد دیده نشود در غیر این صورت نگاه غیر مجاز به داخل خانه دیگری همراه با گرفتن اذن خود نوعی هتک حرمت منزل غیر محسوب می شود و در حکم ورود غیر مجاز به منزل غیر است. چنانچه از عبدا… بن بشیر روایت شده است که «پیامبر هرگاه به خانه فردی نزدیک می شد هرگز در مقابل در نمی ایستاد بلکه طرف چپ یا راست می ایستادند و اذن می‌گفتند؛ چرا که در آن زمان داخل خانه ها از بیرون رویت می شد.» و نیز روایت شده است. «مردی به دیدار رسول خدا آمد در حالیکه مقابل درب ایستاده بود و اجازه ورود می خواست پیامبر به او فرمودند که کسب اجازه و استیناس، نگاه کردن را هم شامل می شود.»[۸۳]
همچنین صدا کردن صاحبخانه نباید با صدای بلند باشد چنانچه خداوند در آیه ۴ سوره حجرات کسانی را که برای دیدن پیامبر از پشت خانه ها وی را با صدای بلند می خوانند مردم بی عقل و بی شعوری معرفی کرده است.[۸۴]
ایستادن در نزدیک درب و اصرار بر ورود بطوریکه صاحبخانه مجبور به پاسخگویی و اذن شود این هم خلاف استیناس است زیرا هر چند در ظاهر از صاحبخانه اجازه گرفته ولی این اجازه و اذن همراه با رضایت باطنی نبوده است.
بند دوم: سنت معصومین
دلیل دیگر مصونیت منازل و اماکن افراد من جمله متهم از تعرض، بیان رفتار معصومین در خصوص ورود به منازل افراد است. حضرت رسول اکرم در بعضی موارد با گفتار و در بعضی موارد با رفتار خودش حرمت مسکن و آداب ورود به منزل غیر را بیان می داشت. در سنت پیامبر می خوانیم که اگر کسی اجازه گرفتن بلد نبود حضرت خودشان یا توسط دیگر نحوه اجازه گرفتن را به او یاد می دادند.[۸۵]
در روایت آمده است که پیامبر می خواست وارد خانه دخترش (حضرت فاطمه) بشود، نخست بر در خانه آمد، دست بر روی در گذاشت و در را کمی عقب راند و سپس فرمودند: السلام علیک، حضرت فاطمه جواب سلام را دادند بعد پیامبر فرمودند: اجازه دارم وارد شوم؟ حضرت فاطمه فرمودند: وارد شوید. سپس رسول خدا فرمودند: کسی که همراه من است نیز اجازه ورود دارد ؟ حضرت فاطمه فرمودند: اجازه دهید مقنعه بر سر من نیست و هنگامی که مقنعه سر کردند پیامبر مجدداً اجازه گرفت و به همراه جابر بن عبدالله وارد خانه شدند.[۸۶]
و در روایت دیگری آمده است که شخصی از شکاف در به داخل خانه پیامبر بی اذن آن حضرت نگاه کرد و آن حضرت برای اینکه زشتی عمل او را نشان دهد فرمودند: اگر نزدیک بودم به وسیله میله آهنی چشمت را کور می کردم.
گفتار و رفتار پیامبر در برخورد با سمره بن جندب بهترین نمونه عملی زندگی آن حضرت درباره حرمت مسکن و رعایت شرایط ورود به آن است. مشهور است که سمره بن جندب درخت خرمایی در منزل یکی از اصحاب پیامبر داشت و ایشان هر وقت می خواست به منزل آن صحابه وارد شود، باید طبق قاعده اجازه میگرفت ولی سمره این کار را نمی کرد و هر موقع می خواست سر زده داخل خانه او می‌شد، صحابه چند بار تذکر داد ولی سمره گوش نمی کرد تا اینکه شکایت نزد رسول خدا برد و پیامبر سمره را خواستند و مطلب را به او گفتند و ایشان جواب داد به خاطر درختم من حق عبور و مرور دارم. پیامبر فرمودند: این درخت را به من بفروش و من درختی دیگر در جای دیگر به تو بدهم. سمره قبول نکرد، پیامبر فرمودند: دو تا درخت می دهم باز هم قبول نکرد، پیامبر فرمودند: سه تا درخت می‌دهم ولی سمره قبول نکرد، پیامبر بعد از اینکه با بی منطقی و لجاجت او روبرو شد به صحابه دستور داد که درخت او را ببرد و جلویش بیندازد و سپس فرمودند: و لاضرار علی مومن» آن مرد مضاری است و در اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد.[۸۷]
رفتاری از پیامبر روایت شده که بیانگر آن است که ایشان بدون استیناس وارد منزل دیگری نمی شد. سعد بن عباده روایت می کند، روزی رسول خدا به دیدار ما آمد و فرمودند: اسلام علیک و رحمه ا… سعد جواب آهسته داد، قیس خطاب به سعد گفت آیا به پیامبر اذن ورود نمی دهی ؟ سعد گفت بگذار پیامبر بیشتر بر ما سلام کند و رسول خدا پس از چند مرتبه سلام دادن و جواب نشنیدن بر می گردند، در این هنگام سعد در پی پیامبر رفته و به ایشان می گوید که من سلام و استیناس شما را شنیدم ولی آهسته جواب می دادم تا اینکه بیشتر بر ما سلام دهید و آنگاه رسول خدا مطابق استیناس روانه منزل سعد شدند.[۸۸]
و یا روایت دیگری است بر این مضمون که خلیفه دوم شبی از کوچه های مدینه عبور می کرد و صدای لهو و لعب از خانه ای می شنید، متغیر شد و خواست وارد خانه شود هر چه در زد نشنیدند، خلیفه از بام بالا رفت و شروع به تشدد صاحبخانه نمود که چرا مرتکب فعل حرام و لهو و لعب شده ای. صاحبخانه در جواب خلیفه گفت اگر من مرتکب یک گناه شده ام شما مرتکب چند گناه شده ای زیرا اولاً چرا تجسس نموده ای خداوند می فرماید: «لا تجسس، در سوره حجرات آمده، ثانیاً چرا از درخانه وارد نشدی و از پشت بام وارد شدی چرا که خداوند می فرماید: «اتو البیوت من ظهورها و لکن البر من اتقی و اتو البیوت من ابوابها….) چرا بدون اجازه وارد شده و سلام نیز نکردی چرا که خداوند می فرماید: «لاتدخلی البیوت بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلهما» سوره نور آیه ۲۷، خلیفه خجل شد و برگشت.[۸۹]
بند سوم: اجماع (فتاوی فقها)
همه فقها امامیه ورود به منزل و اماکن افراد بدون اذن و مجوز قانونی را خلاف شرع و ممنوع اعلام نمودند. دفاع از آن را در برابر محارب، مهاجم، دزد و مانند آنها حائز اهمیت دانستند.[۹۰]
برای مثال: یکی از فقها در این خصوص می نوسید: «دید زدن به خانه و نگاه به نامحرم گناه است و صاحب خانه حق دارد سنگ یا چیزی به طرف او پرتاب کند و ضمانتی هم بر او نیست حتی اگر به درون خانه های دور با ابزاری نگاه کند. مثل آن است که از نزدیک نگاه می کند، نگاه به درون خانه کسی از طریق نصب آینه هم حکم او را دارد.[۹۱]
گفتار دوم: مبانی حقوقی
هر حقی تا زمانی که در قالب مقررات و قانون بیان نشود التزام دیگران به رعایت آن ضمانت اجرا حقوقی ندارد. مبنایی حقوقی هر امری را باید حکم قانونگذار درقوانین و مقررات دانست. قانون گذار در قوانین اساسی و عادی مختلف به حرمت منازل و ارتباطات خصوصی اشاره کرده است که در زیر در چندین بند به بررسی آن می پردازیم.
بند اول: قانون اساسی
الف) قانون اساسی مشروطیت
قانون اساسی در کشور ما به عنوان قانون مادر، کلی ترین و جامع ترین قانون است به طور کلی مقنن در تصویب قوانین دیگر باید از این قانون تبعیت کند و قوانین دیگر را با قانون اساسی هماهنگ کند. به گونه ای که در کشور ما بعد از تصویب قوانین توسط قوه مقننه مرجعی جهت تشخیص هماهنگ بودن قوانین تصویب شده با قانون اساسی وجود دارد و در صورتی که قوانین تصویب شده خلاف قانون اساسی باشد مصوبات مجلس رد می شود و قابلیت اجرا ندارد.
قانون اساسی مسائل زیربنایی کشور من جمله ساختار حکومت، حقوق ملت را مقرر می‌کند و یکی از مسائل اساسی در قسمت حقوق ملت حرمت مسکن افراد است.
اولین قانون اساسی[۹۲] که در کشور ایران به تصویب رسید. در دوران انقلاب مشروطیت بود. قبل از انقلاب مشروطیت به دلیل طبیعت استبدادی حکومتها حقوق مردم نادیده گرفته می شد و به خصوص مسکن اشخاص امن نبوده و به بهانه های مختلف از طرف دولتها و همچنین اشخاص زورگو مورد تعرض قرار می گرفت، این قانون با اعتراض و جنبش های مردمی در ۱۴ دی ۱۳۲۴ هجری قمری تصویب شد و دولت و ملت ایران را مقید به اطاعت از قانون فوق نموده که این قانون مشتمل بر ۵۱ اصل بوده و در فصل دوم از باب حقوق ملت دو اصل (۹ و ۱۳) حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده اند.
اصل نهم متمم قانون اساسی بیان می دارد: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و… محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم قانون» این اصل مسکن اشخاص را در ردیف جان و مال و شرف انسانها قرار داده است و به نظر می رسد که کار صحیحی بوده زیرا مصون ماندن جان و مال و شرف انسانها در گرو حفظ حرمت مسکن است و با تجاوز به مسکن افراد، جان و مال و شرف آنها نیز مورد تعرض قرار می گیرد.
اصل ۱۳ قانون اساسی مقرر می دارد: «منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است و به هر مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم ترتیبی که قانون مقرر نموده است.»
این اصل را قانونگذار مستقلاً به حرمت مسکن اختصاص داده است و این بیانگر اهمیتی است که مؤسسین قانون اساسی و متمم آن، به منزل داده اند هر چند که دو اصل از اصول ۵۱گانه متمم قانون اساسی به مسکن افراد اختصاص داشت ولی در عمل منزل افراد چه از طرف اشخاص عادی و چه از طرف مقنن و دولتها، مورد تعرض واقع می شد و آن به علت ذات استبدادی و مطلق العنان بودن حکومتها و نداشتن زیربنای مردم سالار بوده است، در ظاهر قوانین خوبی به نظر می رسد ولی به علت طبیعت استبدادی دولتها در عمل اجرا نمی شد. به طوریکه مقنن عادی بر خلاف ماهیت اصول فوق قانون تصویب می کرد و دادستانها حکم های کلی مبنی بر ورود به منزل به ضابطین دادگستری می دادند و همچنین ساواک به دلیل آزادی خواهی عده ای یا در شک بودن افراد به منزل آنان تجاوز می کردند.
در توضیح اصل فوق باید گفت که از وظایف حکومت حفظ نظم عمومی است و هر کس به نظم عمومی جامعه معترض شود با عکس العمل دولت (مجازات) رو به رو خواهد شد و در امان بودن منزل و خانه هر کس جزو نظم عمومی جامعه است. این تکلیف دولت است که باید کاری کند که منزل و خانه اشخاص از تعرض حکومتها و افراد در امان باشد. در ادامه اصل بیان میدارد: «که در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد.» در اینجا قهراً در مقابل رضایت و استیناس است.
پس تنها در صورتی می توان وارد منزل اشخاص شد که در آن صاحب منزل رضایت داشته باشد و آن هم رضایتی آگاهانه و آزادانه، نه رضایتی مخدوش. در انتهای اصل، جمله «مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده» را آورده است. با دقت در اصول دیگر مشخص می شود که در هیچ کدام از اصول متمم قانون اساسی به جز اصل ۹ و ۱۳ این جمله را به کار نبرده اند؛ بلکه از کلماتی از قبیل: مگر به موجب قانون، با حکم قانون و… را به کار برده اند.
پس از انقلاب اسلامی، قانون گذار از همان ابتدا بر مبنای ماهیت دینی جامعه در صدد برآمد با الهام از منابع مفید اسلامی قوانین موجود را بر اساس شرع و موازین اسلامی تفسیر و اصلاح نماید. و قانون جدید را نیز مطابق با شرع اسلامی به تصویب رسانید. از این رو طبیعی بود که در قوانین بعد از انقلاب مقنن رویکردی محوری نسبت به حقوق و آزادیهای فردی متهم در تحقیقات مقدماتی داشته باشد. علی‌رغم آنکه قانون خاصی در زمینه حریم خصوصی و حقوق و آزادیهای متهم به تصویب نرسیده لیکن در قانون اساسی و عادی و برخی قوانین دیگر به فراخور موضوع برخی از اهم حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی مورد شناسایی قرار گرفت. که در ذیل به آن اشاره می رود:
ب) قانون اساسی ۱۳۵۸
اصل مصونیت مسکن، منزل یا اقامتگاه اشخاص از تعرض، در قانون اساسی مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.»
قانونگذار در این اصل در واقع محتوای اصل نهم قانون اساسی را یا با تغییر عبارتی، یا اضافه نمودن شغل به اصل مصونیت و حذف شرف، آورده است. حذف شرف در اصل ۲۲ قانون اساسی ۵۸ مشکلی را ایجاد نمی کند، زیرا عبارت حیثیت در معنای عام شامل تمامیت معنوی افراد از قبیل عرض ناموس، آبرو،شرف، شخصیت،غیره شامل می شود و حذف شرف به معنای خروج آن از اصل مصونیت نیست.
اصل ۲۵ قانون اساسی نسبت به ارتباطات خصوصی مقرر می دارد: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط، فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع، و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت
در نگاه اول مهمترین تفاوتی که بین این دو قانون در مورد حرمت مسکن به چشم می خورد اختصاص دادن اصلی مستقل علاوه بر اصل شبیه قانون اساسی جمهوری اسلامی در متمم قانون اساسی است که بهتر بود بعد از انقلاب اسلامی اصلی مستقل به حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده می شد. در خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی علاوه بر توضیحاتی که در مورد اصل نهم متمم قانون اساسی ذکر شد باید توضیحاتی در مورد انتهای این اصل یعنی در مورد عبارت «مگر در مواردی که قانون تجویز کند» داده شود:
الف) در مورد کلمه «قانون» در زمان تهیه و تدوین قانون اساسی اختلاف بود به طوریکه در پیش نویس اصل ۲۲ (اصل ۲۷ پیش نویس) آمده بود: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است، عده ای از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی عقیده داشتند به علت اینکه شرع ثابت است و از سالیان دراز تا به حال وجود داشته و کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند ولی بعد ها با وضع قانون می شود از آن سوء استفاده کرد، و اکثر نمایندگان عقیده داشتند که هر قانونی باید بر اساس شرع موازین اسلامی باشد و به علت گنگ بودن کلمه شرع ممکن است باعث سوء استفاده عده ای به خاطر عدم تبیین صریح و روشن شرع و نظریات گوناگون در این مورد شود. بدین ترتیب کلمه قانون [۹۳] به جای کلمه شرع در قانون اساسی نوشته شد.
عبارت فوق بیانگر این است که در صورت تجویز قانون عادی می توان به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، و شغل اشخاص تعرض نمود. بنابراین بحث اصلی یعنی اینکه تعرض تا چه حدودی باید باشد به عهده قانونگذار عادی گذاشته شده است.
بند دوم: قوانین عادی
الف) قانون مدنی
حقوق مدنی به عنوان یکی از شاخه های حقوق خصوصی از مسکن و منزل افراد حمایت نموده و به آنها به عنوان یک شیء ملموس و قابل تملک نگریسته است. و با تعریف مالکیت و بررسی حدود و صقور آن حقوق افراد را به طور اعم در ملک و به طور اخص در مسکن مشخص می نماید و تصرفات مشروع را از تصرفات نا مشروع تفکیک می کند. این قانون در فصل اول از باب دوم جلد اول حدود مالکیت افراد را در ملک و محل سکونت مورد بحث و بررسی قرار داده است.
قانون مدنی نه تعریفی از منزل و مسکن بعمل آورده و نه به وضوح از آن حمایت نموده است. در مورد حقوق و امتیازات شخص نسبت به اموالش، ماده ۲۹ همین قانون سه قسم علایق برشمرده است که عبارتند از: ۱- مالکیت (اعم از عین و منفعت) ۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق ملک غیر. بنابراین منزل و مسکن نیز یکی از مصادیق اموال است. در اینجا به بررسی مختصری از هر کدام از این علایق می پردازیم.
