در ایام نزول این آیه اوس بن ثابت درگذشت و از او زنی با چندین دختر باقی ماند. پسر عموهای اوس، اموال او را در چنته گرفتند و سهمی به زن و دخترانش ندادند. همسر اوس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و از این وضعیت شکایت نمود. حضرت رسول، پسرعموها را احضار نمود. ایشان در پاسخ به همسر اوس گفتند: این ما هستیم که هنگام نبرد، سلاح به دست میگیریم و از ایشان دفاع میکنیم؛ پس ثروت هم متعلق به ماست. آنگاه حضرت حکم خداوند را به ایشان ابلاغ فرمود و ماترک اوس را به زن و فرزندانش داد.[۳۴۶]
پس در اثر زوجیت، زوجین حق وراثت از یکدیگر را به دست میآورند و یکی از حقوق مالی زوج و زوجه محسوب می شود. با این وصف، این حق برای زوج و زوجه اوصاف و شرایط متفاوتی دارد. از سویی، میزان ارث زوج و زوجه متفاوت است و از دیگر سو، اموال موضوع ارث زوجه دارای محدودیت های خاصی است که باید در جای خود بررسی شود. در این فصل، به بررسی شرایط ارث بردن زوجه، سهم الارث زوجه و اموال موضوع ارث زوجه میپردازیم.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه
«موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» (ماده ۸۶۱ ق.م.) در وضع کنونی مصداق عمده و بارز سبب، زوجیت میباشد. سایر مصادیق «سبب» عبارت است از «ولاء عتق»[۳۴۷]، «ولاء ضمان جریره»[۳۴۸] و «ولاء امامت»[۳۴۹]؛ دو مورد اول در حال حاضر موضوعاً منتفی شده و مورد سوم هم در موارد خاص و محدودی مصداق میبابد. لذا ماده ۸۶۴ ق.م. درمقام تشریح سبب –به عنوان یکی از موجبات ارث-، از نکاح نام میبرد.
ماده ۹۴۰ ق.م. نیز در مقام بیان شرایط توارث زوجین از یکدیگر به دو شرط دوام زوجیت و ممنوع نبودن از توارث اشاره مینماید.[۳۵۰] البته وجود زوجیت، شرط اولی توارث است که با توجه به مفاد ماده ۸۶۴ ق.م. نیاز به تصریح آن در ماده ۹۴۰ نبوده است. همچنین به طور ضمنی مشخص است که لازمه توارث زوجین، بقای زوجیت هنگام مردن یکی از ایشان است. در برابر ممنوع نبودن از توارث، شرط ارث بردن نیست بلکه ممنوعیت، مانع توارث است. بنابر این در این مبحث، وجود زوجیت، دائمی بودن و بقای زوجیت را بررسی مینماییم.
گفتار اول: وجود زوجیت
ماده ۱۱۰۲ ق.م. مقرر میدارد: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود». یکی از حقوقی که ناشی از زوجیت و نکاح میباشد، توارث زوجین از یکدیگر است. (ماده ۸۶۴ ق.م.) بنابر این نکاح صحیح در ایجاد حق توارث بین زوجین کفایت میکند و نزدیکی، تأثیری در تزلزل یا استقرار این حق ندارد.[۳۵۱]
در برابر، نکاح فاسد تأثیری در توارث ندارد. وطی به شبهه نیز با آنکه برخی آثار صحیح را در پی دارد و از جمله موجب توارث بین متولد از شبهه و والدین می شود ولی موجب توارث زن و مردی که وطی به شبهه نموده اند، نمی شود.[۳۵۲]
البته نکاح صحیح پیروان سایر ادیان که در دین اسلام باطل محسوب می شود، برای پیروان آن شریعت نافذ است. ولی در مواردی که نکاح با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض جدی داشته اختلافاتی بین فقیهان روی داده است. به عنوان نمونه، نکاح با محارم در اسلام و سایر ادیان ابراهیمی حرام و باطل میباشد ولی در بین زرتشتیان نافذ بوده است.
برخی فقها این نکاح را مطلقاً صحیح میدانند. دلیل فتوای ایشان روایتی از حضرت صادق علیه السلام است که فرمود: «حضرت علی علیه السلام به آن زرتشتی که با خواهر یا مادر خود ازدواج نموده بود، از دو جهت ارث میداد: یکی از جهت نسب و یکی از جهت سبب».[۳۵۳] بسیاری از فقهای پیشین از جمله سلار[۳۵۴]، ابن براج[۳۵۵]، ابن حمزه[۳۵۶] و شیخ طوسی[۳۵۷] بر این نظر بوده اند.
در برابر عدهای بر این باورند که آن دسته از روابط نسبی و سببی که در اسلام جایز است، در کیش زرتشتیان نیز منشأ اثر میگردد. ابن ادریس حلی بر این نظر است و از قول شیخ مفید نیز این نظر را نقل مینماید.[۳۵۸] قول سومی نیز در این خصوص ارائه شده که بر اساس آن، کافران بر پایه روابط نسبی مطلقا ارث میبرند و در روابط سببی، صرفاً بر اساس روابط سببی صحیح، توارث برقرار می شود. این نظر به فضل بن شاذان منتسب گردیده است.[۳۵۹]
بنابر این غالب فقیهان نکاح صحیح پیروان سایر ادیان را در هر شرایطی نافذ میدانند. باید دانست که این نظر موجب تخصیص قاعده اولی، یعنی شرط بقای زوجیت برای توارث نمی شود. اما قاعده فوق یک استثنای مهم دارد؛ نکاح در حال مرض منتهی به فوت.
گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت
مطابق ماده ۱۱۰۲ ق.م. نکاح صحیح، برای زوجین حق وراثت به وجود می آورد و در این خصوص، نزدیکی زوجین تأثیری در این حق ندارد اما قاعده مزبور نیز خالی از استثنا نیست؛ «اگر مردی در حال مرض، زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمیبرد. لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث میبرد» (ماده ۹۴۵ ق.م.)
از منظری فقهی، این حکم موضوع اجماع فقها و روایات مختلف است. وسائل الشیعه، ۱۹ حدیث در همین باب نقل نموده که دلالت کافی بر حکم مزبور دارد[۳۶۰] و تردیدی در نفوذ آن نیست اما در برخی فروعات و خصوصاً درباره گستره این حکم اختلافاتی مطرح شده است. با این وصف، پاسخگویی مبنایی به پرسشهایی مربوط، مستلزم بررسی مبنای حکم فوق است. لذا در بند اول به بررسی مبنای عدم توارث زوجه از زوج مریض میپردازیم و در بند دوم، دامنه حکم فوق را بررسی مینماییم.
بند اول: مبنای ارث نبردن زوجه از مریض
برخی فقها علت و حکمت ارث نبردن زوجه از زوج مریض را در این میدانند که نکاح مریض رو به موت، در موضع اتهام است و نوعا از انجام چنین نکاحی، سوء نیت مرد برداشت می شود.[۳۶۱] برخی حقوقدانان نیز سوء نیت زوج را مبنای این حکم استثنائی میدانند.[۳۶۲]
یکی از احتمالات در خصوص نکاح مریض آن است که مریض با توجه به آنکه قدرت کامجویی از زوجه ندارد، به نحو صوری و احتمالاً به قصد اضرار به ورثه، زنی را به نکاح خود در می آورد. برخی روایات حکمت عدم توارث از مریض را بطلان نکاح گفتهاند.[۳۶۳] بسیاری از فقیهان نیز به بطلان نکاح مریض و تبعاً توارث او تصریح نموده اند.[۳۶۴] بطلان نکاح بدان معناست که هنگام انعقاد نکاح، یکی از شرایط صحت عقد مانند قصد متعاقدین معیوب یا ناقص باشد.
با این وصف، پذیرش این نظر دشوار است. چه، در صورت بطلان نکاح، زن و مرد حق نزدیکی به هم نخواهند داشت حال آنکه تردیدی در امکان نزدیکی نمودن زوجین نیست. علاوه بر این، ممکن است زوج به موجب بیماری رو به موت باشد اما قدرت کافی و نیاز شدید به کامجویی داشته باشد. چنانچه شخصی دارای بیماری صعب العلاجی مانند سرطان باشد، نیاز و میل به دامن در او از بین نمیرود. ثالثاً از لحاظ منطقی، این نظر مستلزم دور خواهد بود. چه، نزدیکی مستلزم صحت نکاح است و نکاح مریض، مستلزم نزدیکی.
بر همین مدار، توجیهاتی از سوی فقها ارائه شده است. برخی گفتهاند عقد نکاح مریض متزلزل است و با نزدیکی مستقر و لازم می شود.[۳۶۵] برخی هم گفتهاند که عقد متزلزل است و نزدیکی یا عدم نزدیکی زوجین کشف از صحت یا بطلان عقد مینماید.[۳۶۶] عدهای نیز، بطلان را در احادیث وارد شده، بطلان نسبی میدانند. بدان معنا که نکاح مریض از جهت برخی احکام مانند عده زوجه و ارث او باطل است و در خصوص سایر احکام نکاح صحیح میباشد.[۳۶۷]
به نظر میرسد تزلزل عقد نکاح از لحاظ لزوم و جواز آن، با طبیعت مستحکم این عقد سازگاری ندارد و اصل لزوم در نکاح شدت بیشتری دارد. لذا در غالب عقود، شرط فسخ و اقاله صحیح است اما در نکاح پذیرفته نیست. (ماده ۱۰۶۹ ق.م.) بنابر این نظریه اول با روح حاکم بر قواعد نکاح سازگار نیست. نظریه دوم، یعنی کاشفیت نزدیکی، مستلزم آن است که در صورت عدم نزدیکی زوجین، همبستر شدن آنها (بدون نزدیکی به معنای خاص) و نیز سایر رفتارهای معمول همسران دارای حرمت تکلیفی بوده است و از سویی زوج تکلیفی به انفاق نداشته است و …
از این رو، نظریه بطلان نسبی، موجه تر از سایر نظرات باشد و با مدلول روایات تناسب بیشتری دارد.
بند دوم: دامنه حکم ارث نبردن از مریض
نکاح مریض در صورتی منشأ توارث نمیگردد که اولاً نکاح در حین مرض صورت گرفته باشد، ثانیاً شوهر در حال آن مرض بمیرد و ثالثاً نزدیکی بین زوجین صورت نگرفته باشد. در خصوص شرایط فوق مسائل و اختلافاتی مطرح شده است.
الف) امتداد مرض تا فوت
چنانچه مرد از بیماری خود بهبود یابد و مجددا مریض شود و بمیرد، حتی اگر همان مرض سابق باشد، زن از مرد ارث خواهد برد.[۳۶۸] قانون مدنی با عبارت «در همان مرض» بمیرد، به این امر تصریح نموده است.
در همین زمینه این سوال مطرح می شود که اگر مرد بیمار در مدت همان مرض و قبل از دخول بمیرد، ولی علت مرگ او چیزی غیر از همان بیماری مانند قتل یا تصادف یا مریضی دیگر باشد، باز هم زوجه از ارث محروم می شود؟ تردید پرسشگر از آنجا افزون می شود که از سویی عدم توارث زوجه در حالت مریضی شوهر، حکمی استثنائی و خلاف قاعده است و در موضع تردید باید از گسترش این حکم خودداری نمود. همچنین متبادر به ذهن آن است که منظور روایات و قانون از این حکم، ناشی شدن مرگ از همان مریضی است. اما از سوی دیگر، در روایات مربوط به این حکم، عبارت «فی مرضه» به کار رفته است؛ همچنان که ماده ۹۴۵ از عبارت «در همان مرض» استفاده مینماید.
همین تردید موجب شده است که برخی فقها در این مسأله توقف نمایند.[۳۶۹] برخی از فقها نیز با ترجیح دادن قول اول، یعنی لزوم مرگ در اثر همان مریضی، قول مخالف را نیز خالی از وجه ندانند.[۳۷۰] و البته برخی بر آنند که مرگ در دوران مریضی برای ممنوعیت زوجه از ارث کافی است؛ چه مرگ در اثر همان بیماری باشد و چه به سببی غیر از آن.[۳۷۱]
همین اختلافات در میان حقوقدانان نیز دیده می شود. برخی حقوقدانان بر این باورند که مقصود از عبارت «در همان مرض بمیرد»، این است که به سبب آن مرض و «از همان مرض» بمیرد.[۳۷۲] و در برابر برخی به استناد ظاهر ماده ۹۴۵ ق.م.، مرگ در هنگام مریضی را اعم از آنکه ناشی از آن بیماری باشد یا خیر، موجب ممنوعیت زوجه از ارث میدانند.[۳۷۳]
از منظر لفظی، قول اخیر موجه تر باشد؛ چه، قانون تصریح نموده است که «در همان مرض» بمیرد. اما رویکرد تفسیری نظام مند، مؤید ظاهر نمی باشد. چه، حکم استثنائی را باید تا حد امکان محدود و مضیق تفسیر نمود. به نظر میرسد، پاسخ قاطع به این تردید، پس از بررسی مبنای این حکم استثنائی روشن می شود. چنانچه مبنای منوعیت زوجه از ارث، صوری بودن و بطلان نکاح مریض باشد، تبعاً فرقی ندارد که مرگ مریض ناشی از همان بیماری باشد یا به علت دیگر اما چنانچه مبنای حکم روشن نباشد، تفسیر مضیق حکم استثنائی و توجه به تبادر ذهنی از الفاظ شارع، تقویت می شود. از آنجا که مبنای حکم فوق، بطلان نسبی نکاح مریض است، مرگ بیمار ولو آنکه ناشی از «همان بیماری» نباشد، موجب منع از ارث بردن زوجه می شود.
ب) عدم نزدیکی
عدم نزدیکی بین زوجین، برای مانع شدن از ارث، از فتاوی مشهور فقه امامیه است که برخی از فقها ادعای اجماع نموده اند[۳۷۴] و برخی ادعای شهرت کرده اند.[۳۷۵] از منظر روایی نیز، روایات چندی در این خصوص صادر و ضبط شده است؛ از جمله، روایت زراره از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام: حضرت فرمود «مریض نمیتواند طلاق بدهد ولی می تواند ازدواج کند. اگر ازدواج نمود و نزدیکی کرد عقدش صحیح است و اگر نزدیکی ننمود تا آنکه بمیرد نکاحش باطل است و مهر و میراثی برای زوجه نیست».[۳۷۶]
همچنین است روایت عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام: راوی از امام میپرسد که آیا مریض می تواند زنش را در حال مرض طلاق دهد؟ حضرت فرمود: «نه ولی اگر بخواهد می تواند ازدواج کند؛ در این صورت اگر نزدیکی نماید، زن از او ارث میبرد و اگر نزدیکی نکرد، نکاحش باطل است».[۳۷۷] روایت مشابهی نیز به واسط ابی ولّاد حنّاط از حضرت صادق علیه السلام به همین مضمون نقل شده است.
قانون مدنی نیز با صراحت به این موضوع دلالت نموده و نزدیکی زوجین را موجب توارث زن از مریض میداند.
ج) ارث بردن زوج از زوجه بیمار
چنانچه پیش از این گذشت، «اگر مردی در حال مرض، زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمیبرد…». همچنین دانستیم که مبنای این حکم استثنایی، بطلان نسبی نکاح مریض نسبت به ارث زوجه میباشد چرا که طرفین عقد نکاح در موضع اتهام هستند و نوعاً چنین عقدی با انگیزه اضرار به وراث صورت میپذیرد. با این توضیح، چنانچه مردی در حال بیماری، زنی را عقد کند و در همان مرض، زن بمیرد، آیا مرد از او ارث میبرد؟
روشن است که فارغ از مباحث فنی حقوقی و فقهی، پاسخ منفی به پرسش فوق ناعادلانه و غیر منصفانه به مظر می آید. رویکرد مبنایی نیز مؤید این نظر است. چه، اگر مانند بسیاری از فقها، نزدیکی را شرط صحت و نزدیکی نکردن را موجب بطلان نکاح مریض بدانیم، قاعدتاً زوج نیز از ارث بردن محروم میگردد.[۳۷۸]
بسیاری از بزرگان فقها بر همین مدار، به ارث نبردن مرد در این فرض نظر دادهاند یا قول مخالف را تضعیف نموده اند. تا جایی که نگارنده بررسی نمود، اکثر فقهای متأخر بر این نظر هستند.[۳۷۹] برخی حقوقدانان نیز با استدلال ظریفی همین نظر را تقویت نموده اند. ایشان بیان میدارند که مقتضی توارث زوجین، نکاح صحیح است و در فرض عدم نزدیکی زوجین، شک در مقتضی وجود دارد و نمی توان به اطلاق و عموم ماده ۱۱۰۲ ق.م. و لزوم توارث زوجین از یکدیگر استناد نمود. همچنین توارث امری طرفینی و دو سویه است و نمی توان یک طرف را به سببی از ارث منع نمود و دیگری از همان سبب تأثیر نپذیرد.[۳۸۰]
مخالفان در تفسیر و اجتهاد خود رویکردی لفظی دارند. ایشان بر این باورند که تردیدی در استثنایی بودن حکم عدم توارث از مریض نیست و حکم استثنایی را نمی توان تعمیم داد. روایات صادر شده در این خصوص صرفاً اشاره به ارث نبردن زن دارد لذا نمی توان این حکم استثنایی را به مرد تعمیم داد.[۳۸۱]
به نظر میرسد حکم استثنایی را در پرتو مبنای آن باید تفسیر نمود و نمی توان صرفاً به عموم حکم اولی و لزوم تفسیر مضیق حکم استثنایی اکتفا نمود. با توجه به این که حکم استثنایی عدم توارث از مریض مبتنی بر بطلان نکاح نسبت به توارث است، نمی توان توارث زوج از زوجه را تجویز نمود. علت این که در روایات مربوط، صرفا به ارث نبردن زوجه اشاره شده، آن است که در زمان صدور این روایات قدرت اقتصادی در دست مردان بوده و لذا غالباً مردان در مظان اتهام بوده اند. لذا میتوان روایات صادر شده را ناظر به مورد غالب دانست.
گفتار دوم: دائمی بودن زوجیت؛ توارث در نکاح موقت
قانون مدنی در خصوص میراث زوجه منقطعه تصریح ندارد و در ماده ۱۰۷۷ ق.م. در باب نکاح منقطع مقرر میدارد: «در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است». در کتاب ارث، حکم مشخصی در خصوص نکاح منقطع بیان ننموده ولی در ماده ۹۴۰ ق.م. در خصوص وراثت زوجین، بیان داشته است که «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند».
از آنجا که ماده ۹۴۰ ق.م. در مقام بیان شرایط توارث زوجین از یکدیگر است، قید دائمی بودن مفهوم مخالف دارد ولذا مطابق قانون مدنی، نکاح موقت موجب وراثت نمی شود. با اینحال در خصوص اینکه آیا شرط توارث در نکاح موقت صحیح میباشد یا خیر، بیانی ندارد.
برخی نویسندگان در این خصوص بر این باورند که با توجه به مفاد ماده ۹۴۰ و شرط دائمی بودن نکاح در توارث، توافق بر توارث در نکاح موقت باطل و بلا اثر است. به عبارت دیگر مفهوم مخالف ماده ۹۴۰ ق.م. آن است که در نکاح موقت توارث وجود ندارد.[۳۸۲]
به نظر میرسد مفهوم گیری ایشان از ماده ۹۴۰ ق.م. صحیح است چرا که این ماده در مقام بیان شرایط توارث میباشد و وصف نیز در جایی که با قرائن حالی و مقالی میتوان قید بودن آن را احراز نمود، مفهوم مخالف دارد. اما این که از این حکم، بطلان شرط توارث در نکاح موقت را استفاده نموده اند جای تردید دارد. شروط ضمن عقد اصولاً الزام آور هستند مگر اینکه بی فایده و غیر عقلایی بوده یا مخالف قانون و یا فاقد جهت مشروعیت جهت باشد. (مواد ۲۳۳ و ۲۳۴ ق.م.) با اینحال شرط توارث زوجه منقطعه با هیچ یک از اسباب بطلان شروط مواجه نیست.[۳۸۳]
به هر حال از مفاد قانون مدنی به هیچ پاسخ روشن و قاطعی نمی توان رسید و باید به پیشینه فقهی رجوع نمود. در فقه امامیه چهار نظر در خصوص توارث در نکاح موقت ارائه نموده اند:
الف) توارث به مثابه مقتضای ذات نکاح موقت
یکی از نظرات شاذ فقهی در خصوص توارث در نکاح موقت این است که در نکاح موقت، زوجین از یکدیگر ارث میبرند و بر خلاف آن را نمی توان توافق نمود. ابن براج به صراحت از این نظر طرفداری نموده است.[۳۸۴] دلیل عمده این نظر آن است که نکاح مطلقاً موجب ارث است و بر خلاف آن نمی توان توافق نمود. نکاح نیز اعم از دائم و منقطع میباشد. در آیه ۱۲ از سوره مبارکه نساء نیز به نحو مطلق برای ازواج حق ارث تعیین شده است و میفرماید: «وَ لَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ …»
ب) توارث به مثابه مقتضای اطلاق نکاح موقت
