۲-۲-۲-تعامل بین دانشگاه ،صنعت و دولت
موضوع مشارکت دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فناوری، پدیده جدیدی تلقی می شود که در سه دهه گذشته در کشورهای در حال رشد فزونی گرفته است. به هر حال به دلیل تفاوت در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مکانیزم های حمایتی و همچنین اهداف این بازیگران چنین همکاری برای ایجاد و تداوم مشکل به نظر می رسد. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرار شود، توسعه و پیشرفت تکنولوژی نیز به آهستگی میسر می گردد. در واقع همان وضعیتی است که در بیشتر کشورهای در حال رشد از جمله کشور ایران مشاهده می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برخی از کشورها بنا به نیاز و ساختار صنعتی و دانشگاهی، ارتباط و همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت را تا حد امکان تبیین، طراحی و مستقر نموده اند. بالطبع به جهت پیچیدگی استقرار چنین ارتباطی بسیاری از کشورها همچنان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. در کشور ما مشکل ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت همواره دچار ابهاماتی در تبیین اصول و استقرار آن بوده است. اگرچه در برخی برهه ها دستاوردی خوب و مقطعی نیز حاصل گردیده است.(آقایی،۱۳۸۷)
کشوری که زیرساخت و شبکه روابط بین بنگاه ها، دانشگاه ها و دولت را شکل دهد و سازماندهی نماید از طریق انتشار سریعتر اطلاعات و دانش و گسترش محصولات، به پیشرفت های علمی، تکنولوژیک و مزیت رقابتی خواهد رسید. به بیان دیگر کارآیی سیستم نوآوری کشورها امروزه، بطور فزاینده‌ای به شدت و اثربخشی تعامل بین بخش‌های عمده در تولید و انتشار دانش و بهره برداری از آن وابسته است. در این رابطه بر نقش حیاتی روابط تطبیقی دانشگاه و صنعت و عوامل اثرگذار پیرامونی در توسعه فناوری ها و صنایع جدید، در آموزش و جذب نیروی کار با کیفیت بالا، کسب و انباشت توانایی های تکنولوژیک و ایجاد نوآوری ها تأکید می‌شود.(باقری نژاد،۱۳۸۴)
بنابراین همکاری سه رکن اساسی (دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، بخش تولید و دولت)، در طیف وسیعی از مکانیزم‌های پیوندی، برای توسعه تکنولوژی، فرایند نوآوری و تجاری سازی تحقیق و توسعه بسیار مهم است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، دولت ها بر اهمیت موسسات آموزش عالی بعنوان بازیگران استراتژیک در توسعه ملی و منطقه‌ای واقفند و اعتبارات خاصی را برای خروجی های مشخصی از همکاریهای علمی و تکنولوژیک اختصاص می‌دهند و به منظور توسعه روابط دانشگاه و صنعت در زمینه های مختلف برنامه های اجرایی و سیستم های حمایتی و انگیزشی طرح می‌نمایند. بطوریکه با طراحی و پیاده سازی مدلهای انعطاف پذیر روابط صنایع و بخش تولید دانش، چالش های جدیدی را تجربه می‌کنند.
مدیریت فراگیر سیستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت ، مستلزم ساختارهای هوشمند، فضای مناسب نوآوری، ساز و کارهای سازمانی کارآ و مکانیزم های متنوع پیوندی و سازمانهای فصل مشترک است. با نگرش به تحولی که امروزه در مأموریت سه حوزه دانشگاه، صنعت و دولت تجربه می‌شود، ساختارها، آرایش ها و شبکه های متعددی در بین آنها ایجاد می‌گردد که ورودی های لازم برای فرآیندهای نوآوری مبتنی بر علوم را فراهم می‌سازند.
پژوهشگران رویکردهای مختلفی رابرای تئوریزه نمودن سیستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت و تحلیل روابط آنها دنبال کرده اند. در برخی از مقالات به رویکردهای نظام ملی نوآوری و مارپیچ سه جانبه ( تریپل هلیکس) اشاره شده و دیدگاه‌های ناشی از این رویکرد در خصوص تعامل دانشگاه، صنعت و سازمان های پیرامونی بویژه دولت منعکس شده است.
پیشرفت و توسعه در واقع عبارت است از نوعی توانایی و گنجایش برای آنچه مردم می توانند با هر وسیله ای که در اختیار دارند انجام دهند تا وضع زندگی خود و دیگران را بهبود بخشند . بنابراین، توسعه و پیشرفت، به معنای داشتن تمایل شدید به بهبود بخشیدن و توانایی در تحقق این آرزوست . به هر حال، در روزگار ما هر کشوری تلاش در راه توسعه دارد، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند بر این اساس به بررسی نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران و وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان و ارتباط صنعت دولت و دانشگاه پرداخته می شود.
در گذشته نیز هر یک از نهادهای مؤثر در توسعه فناوری یعنی دانشگاه، صنعت و دولت، مرزهای مشخص و تعریف شده ای داشتند. توسعه ی فناوری و نوآوری، کار و وظیفه اختصاصی صنعت، توسعه ی علم و آموزش، کار و وظیفه اختصاصی دانشگاه و سیاستگذاری و ایجاد انگیزه برای نوآوری، کار. اما امروزه دیگر مرزهای سنتی ، اختصاصی دولت بود دانشگاه، صنعت و دولت کم رنگ شده است. در خیلی از زمینه ها به آسانی نمی توان حد و مرز نهادهای مذکور را از یکدیگر تمیز داد. به طوری که بخشی از قلمروی دانشگاه، صنعت محسوب می شود و قسمتی از قلمرو صنعت را دانشگاه می توان به حساب آوردو. دولت نیز علاوه بر انجام وظایف سنتی و متداول خود، وارد قلمرو دانشگاه و صنعت شده است و درصدد گسترش و کنترل فصل مشترک دانشگاه و صنعت است . با توجه به این تداخل وظایف و مأموریت ها، شبکه های سه جانبه و سازمانهای جدیدی ظهور کرده اند، که اصطلاحاً سازمانهای مختلط و چندرگه نامیده می شوند. این چنین سازمانهای واسط و فصل مشترک بین سه نهاد یاد شده ایجاد می شوند که روابط بین آنها را تنظیم می کنند و تداوم می بخشند. در جوامع امروزی، سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت، در حالیکه استقلال سازمانی خود را حفظ می کنند، در فرایند توسعه ی تکنولوژی وارد قلمروهای یکدیگر می شوند و بین آنها همپوشانی وظایف و مأموریت ها به وجود می آید ،در واقع نهادهای دانشگاه، صنعت و دولت، تحولی را در مأموریت های خویش تجربه می نمایند به طوری که دانشگاه ها علاوه بر مأموریت آموزشی و تحقیقاتی، در آستانه مأموریت سوم خود یعنی مشارکت بیشتر و مستقیم در فرایند توسعه ی تکنولوژی و نوآوری تکنولوژیک قرار گرفته اند . در این راستا، بنگاه ها و شبکه های جدید وابسته به دانشگاه، در حال ایجاد و رشد هستند. دانشگاه ها باتوجه به ظرفیت هایی که دارند و به عنوان نهاد تولید و توزیع کننده دانش و همچنین به عنوان یک نهاد کارآفرین و بنیانگذار بنگاه، نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعه ی تکنولوژی ایفا می کنند. از طرفی در چرخه ی نوآوری و سیستم اقتصادی، به طور درونزا، دانش نیز ایجاد می شود ،درنتیجه، بنگاه (صنعت) امروز دنیا، نه تنها کاربر و مصرف کننده ی دانش است بلکه در تولید و توزیع دانش (آموزش و مهارت آموزی و تحقیق) نیز مشارکت می کند .استراتژی نهاد سوم نظام توسعه ی فناوری، یعنی دولت ها، همچنان تشویق و ترغیب توسعه ی اقتصادی مبتنی بر دانش است. در این رابطه، دولت ها علاوه بر اینکه نقش سیاستگذاری خود را حفظ می کنند، در تولید و توزیع دانش (نقش سنتی دانشگاه) و تولید کالا و خدمات جدید (نقش صنعت) نیز مشارکت می کنند. سیاست های دولت، برای پرکردن شکاف دانش و نوآوری فناورانه در سیستم اقتصادی را به دو دسته تقسیم می کنند . سیاست های مستقیم و سیاست های غیرمستقیم در سیاست مستقیم، دولت، بنگاه و صنعت را به طور مستقیم مورد توجه قرار می دهد؛ مانند تضمین بازدهی سرمایه گذاری یک بنگاه در یک پروژه ی نوآوری فناورانه، یا سرمایه گذاری پرمخاطره در یک زمینه ی فناورانه در یک صنعت خاص. در سیاست های غیرمستقیم، دولت از طریق دانشگاه، بنگاه را مورد توجه قرار می دهد و حق مالکیت معنوی را از اشخاص و سازمان های دولتی به دانشگاه منتقل می کند. علاوه بر آن امروزه یکی از مهمترین وظایف دولت فراهم کردن زمینه های لازم برای کنش متقابل دانشگاه ها و بنگاه های اقتصادی است.
فضای جدید روابط سه حوزه ی دانشگاه، صنعت و دولت در توسعه ی فناوری مزایای همکاری بین سازمان ها، به منظور تسهیل در فرایند پیشرفت تکنولوژی، از سوی محققان زیادی مورد تأکید قرار گرفته است . از آنجا که روابط دانشگاه و صنعت در همکاری های بین سازمانی در زمینه ی توسعه ی تکنولوژی مهم و حیاتی است، لذا ماهیت روابط و اتحادها و پیمان های این دو بخش نیز بسیار مورد توجه جوامع امروزی است . در دنیای امروز تحولی در وظایف دانشگاه، صنعت و دولت تجربه می شود. در این فرایند تحول، ساختارها، آرایش ها و شبکه های بین این سه حوزه، ورودیها و مواد لازم را برای فرایند نوآوری های مبتنی بر علوم فراهم می کنند . در این ترکیب و ساختار جدید، دانشگاه علاوه بر نقش معمول و سنتی اش به عنوان تأمین کننده نیروی انسانی آموزش دیده و مولد دانش بنیادی، به صورت منبعی برای تشکیل بنگاه اقتصادی، توسعه ی فناوری و توسعه ی ناحیه ای ایفای نقش می کند.
عموماً گسترش نقش دانش در اجتماع و توسعه نقش دانشگاه در اقتصاد، براساس روابط مارپیچ سه گانه ی دانشگاه، صنعت و دولت تحلیل می شود. وقتی دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه ی اقتصادی در تحقیقات دانشگاهی مشارکت می کنند، شبکه ای از تعامل مارپیچ ها ایجاد می شود . از طریق این یکپارچگی و همگرایی سه حوزه مذکور، فراتر از مأموریت های آموزشی و پژوهشی معمول، دانشگاه های کار آفرین شکل می گیرند. در این مدل، مأموریت توسعه ی اقتصادی به طور فزاینده به ایجاد دانش پایه و تولید سیستماتیک نوآوری در این روند، حتی اگر جزء ، علمی اضافه می شود کوچکی از نوآوری های دانشگاه، با بودجه ی تحقیق و توسعه، به کمک دولت و از طریق امکانات مراکز رشد (انکوباتور ) و مراکز کار آفرینی، به طور عملی از سوی صنعت به کار گرفته شود، یک مرحله از تشکیل بنگاه، تحقق یافته است مدل مارپیچ سه جانبه ی دانشگاه، صنعت و دولت در مکانیسم های سازمانی جدید ظاهر می شود و نوآوری و تشکیل این ، کسب و کارهای جدید را ارتقا می بخشد .
براساس معیاری که طی دو دهه ی قبل ظاهر شده است، تولید دانش عاملی ساختاری در فرایندهای نوآوری مبتنی بر علم است . سازوکارهای سازمانی مربوط، اغلب توسعه ای از دفاتر لیسانس فناوری و واحدهای فصل مشترک و واسط مشابه می باشند که به عنوان میانجی بین دانشگاه ها و بنگاه های موجود فعالیت دارند. این ساختارهای جدید به طور مستقیم با فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره ای دانشگاه پیوند دارند و آنها را در برای نوآوری صنعتی توسعه می دهند. از نمونه ساختارهای فصل مشترک می توان به پارک های علمی، تحقیقاتی و فناوری، مراکز تحقیقات و آموزش اشتراکی و … اشاره کرد که علاوه بر آنکه تسهیل گر امر یکپارچگی علم و فناوری اند، اشتغال زا نیز می باشند. برای مثال در شهر پکن، تعداد کارکنان پارک های علمی، زیادتر از کارکنان کل دانشگاه ها می باشند در نتیجه در دنیای امروز، دانشگاه یک سازمان توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است که بر پایه مأموریت های معمول و سنتی اش یعنی آموزش و تحقیق، استوار است.
بنابر این در این نگرش جدید، هر یک از سه حوزه ی دانشگاه، صنعت و دولت در عین انجام وظایف خود، نقش دیگران را نیز ایفا می کنند، یعنی تحت شرایط معینی دانشگاه با ایجاد بنگاه جدید در امکانات مراکز رشد (انکوباتور)، می تواند نقش صنعت را ایفا کند. با توجه به شرایط پیچیده ی پیش رو انتظار می رود هر یک از عوامل مؤثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه دستخوش تحول دائمی شوند. بنابراین برای ارزیابی میزان جهت گیری صحیح برنامه ها به سمت اهداف چشم انداز، لازم است این عوامل مورد بررسی آینده نگرانه قرار گیرند. هدف از مطالعات آینده آن است که آینده هایی که بیشترین امکان تحقق را دارند شناسایی شده و با مشخص کردن میزان نا مطلوبی و مطلوبیت این آینده ها، عوامل ایجاد نامطلوبیت حذف و سیاست ها و برنامه ها در جهت دستیابی به بهترین آینده ها طراحی شوند نکته ی قابل توجه در مطالعات آینده آن است که آینده پژوهشی به پیش بینی قطعی آینده نمی پردازد بلکه عوامل شکل دهنده، شناسایی، مطالعه و مورد بحث واقع می شوند.
۲-۲-۳- مروری بر تعریف واژه و پیشینه ی آینده پژوهی
تعریف آینده پژوهی
آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش‌هایی است که با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم اینده‌های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها می‌پردازد.
آینده پژوهی معادل لغت لاتین «Futures Study» است. کلمه جمع Futures به این دلیل استفاده شده‌است که با بهره گیری از طیف وسیعی از متدلوژی‌ها و بجای تصور «فقط یک آینده»، به گمانه زنی‌های سیستماتیک و خردورزانه، در مورد نه فقط یک آینده بلکه چندین آینده متصور مبادرت می‌شود.
موضوعات آینده پژوهی دربرگیرنده گونه‌های ممکن محتمل ومطلوب برای دگرگونی از حال به آینده می‌باشند.
همچنین بدلیل نرخ بالای وقوع تغییرات بخصوص در زمینه تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه‌های زندگی، افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکز زدایی جوامع و نهادهای موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته‌است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از “تغییرات” و ” آینده” را برای دولتها، کسب وکارها، سازمانها و مردم ایجاب می‌کند.
آینده اساساً قرین به عدم قطعیت است. با این همه آثار و رگه‌هایی از اطلاعات و واقعیات که ریشه در گذشته و حال دارند، می‌توانند رهنمون ما به آینده باشند. صرفاً ادامه تصمیم گیری آینده محتمل بر اساس تجارب گذشته، غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخکامی روبرو خواهد شد.
پیشینه ی آینده پژوهی
پس از جنگ جهانی دوم، با اوج گرفتن تفکر استراتژیک، به تدریج نظر کشورها، سازمان های جهانی و بنگاه های کوچک و بزرگ به مطالعات آینده به عنوان زمینه ساز برنامه ریزی استراتژیک جلب شده تا جایی که بخش مطالعات آینده، بخش لاینفک هر سازمان تحقّقات را، که به موضوعی کلان، مهم و استراتژیک می پردازد، تشکیل می دهد.
در حال حاضر استفاده از مطالعات آینده در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کلان تا جایی پیش رفته است که بسیاری از کشورها پروژه هایی ملی را تحت عنوان “آینده نگاری ملی ” در فواصل زمانی مختلف تعریف و اجرا می کنند و از ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه،پیش بینی های حاصله از نتایج بدست آمده، خصوصاً در حوزه ی دانش و فناوری، به برنامه ریزی های استراتژیک میان مدت و از آن زمان به بعد در کوتاه مدت خود می پردازند ،کشورهای توسعه یافته در تمام سازمان هایی که مطالعات استراتژیک انجام می دهند به مطالعه ی جدی آینده خصوصاً در برنامه ریزی های کلان کشور در حوزه ی علم و فناوری پرداخته، و روش های آینده شناسی دائماً توسعه داده شده است.لذا در حوزه ی ارتباط مؤثر دولت، صنعت و دانشگاه نیز لازم است عوامل اصلی شناسایی و مورد مطالعه ی آینده شناسانه قرار گیرد؛ بهره گیری از نظر خبرگان و اطلاعات ایشان از چگونگی وضعیت این عوامل تا افق زمانی خاص در آینده می تواند معیاری برای سنجش میزان تطابق برنامه ها با اهداف تعیین شده در ارتباط مؤثر دولت، صنعت و دانشگاه باشد . برخی از این عوامل عبارتند از:

• • ایجاد زمینه های همکاری مؤثر دولت- صنعت - دانشگاه،

• • تجاری سازی تحقیقات و ایجاد مراکز رشد وکارآفرینی و پارک های فناوری،

• • نوآوری درعرصه ی علم و فناوری،

• • مسائل تحقیق و توسعه در حوزه ی علم و فناوری،

• • مسائل مربوط به منابع انسانی در حوزه ی علم و فناوری،

• • مسائل آموزشی در حوزه ی علم و فناوری،

• • مسأله ی اشتغال دانش آموختگان،

• • مسأله ی حقوق مالکیت معنوی

۲-۳- آسیب‌شناسی و راهکارهای پیشنهادی ارتباط صنعت ، دانشگاه و دولت
همواره هماهنگی میان نهادهای یک کشور معلول یک نیاز واحد و حیاطی برای یک ملت می‌باشد که منافع و سعادت اقشار بسیاری را تأمین می‌کند. می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که صنعت می‌بایست مدل تجاری شده علم قلمداد شود و دانشگاه‌ها که متولی اصلی تولید علم می‌باشند. پس ایجاد ارتباط میان این دو محتمل و بسیار سازنده است چرا که ماحصل تجاری‌سازی علم، هم برای دانشگاه و هم برای صنعت اثرات مثبت و سازنده‌ای دارد. رهبر معظم انقلاب با کلامی نافذ در باب ارتباط صنعت و دانشگاه می‌فرمایند: «اگر ما بتوانیم این رابطه‌ی صنعت و دانشگاه را، صنعت و مراکز تحقیق را، یا به معنای عام، صنعت و علم را به‌صورت کامل برگزار کنیم، نتیجه به این صورت خواهد بود که هم دستگاه‌های صنعتی ما رشد پیدا خواهند کرد و در حل مسائل خودشان مراجعه‌ی به دانشگاه‌ها خواهند کرد، مسائل خودشان را حل خواهند کرد و از پیشرفتهای علمی آنها در کار صنعتی خودشان استفاده خواهند کرد همچنین دانشگاه‌های ما جریان پیدا خواهند کرد.» به حق آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای بزرگ‌ترین دستاوردهای این حرکت خطیر را برای هر دو نهاد مرتبط بیان فرمودند.
بحث دیگر در مورد ضرورت ارتباط میان صنعت ، دانشگاه و دولت ، تجاری‌سازی پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های دانشجویی می‌باشد. با توجه به نیاز مالی برای حرکت‌های پژوهشی، گاه دانشگاه‌ها به دلیل فقدان اعتبار مالی مورد نیاز، در مقاطعی طرح‌های پژوهشی را متوقف می‌کنند. این در حالی است که اگر پروژه‌های دانشجویی در مسیر نیازهای صنعتی انتخاب شود علاوه بر تأثیرات مثبت علمی، اعتبار مالی اضافی را برای دانشگاه‌ها تأمین می‌کند. این امر همچنین می‌تواند شرایط مطلوبی را برای استقلال مراکز پژوهشی مستقل ایجاد کند.
دکتر کاو در این مورد می‌گوید : « همکاری های دانشگاه و صنعت می تواند از طریق تامین سرمایه از طرف صنعت و تامین اعضای هیئت علمی و تولید علم از طرف دانشگاه منجر به ارتقا پژوهش ها و اختراعات و فناوری گردد. دولت نیز از طریق ایجاد ساختارهای انگیزش می تواند به برقراری این ارتباط کمک نماید.» مطلبی از دکتر رسی بیان می‌کند : « ارتباط صحیح و موثر دانشگاه و صنعت می تواند موجب افزایش نوآوری و انتقال دانش و تکنولوژی گردد.» در تحقیق بی‌نظیر که مدت یک قرن به طول انجامیده است بانک بوستون آمریکا تحقیقی را بر روی فارغ‌التحصیلان دانشگاه ام آی تی و به طور مشخص انتخاب‌های شغلی آنان صورت گرفته است که یکی از نتایج آن این نکته است که شرکت‌های پیشرو در نوآوری، معمولاً در محلی نزدیک به دانشگاه‌ها مستقر می‌شوند. و این‌ها همه شواهد علمی بر ضرورت ارتباط میان صنعت و دانشگاه می‌باشد.
در راستای همگرایی هرچه بیشتر نیازهای صنعت و دانشگاه که در واقع هم سنگ کردن علم و مهارت می‌باشد، نیاز به ایجاد یک مرکز یا نهاد تنظیم‌کننده مستقل احساس می‌شود. در این فقره نمونه‌های موفقی موجود می‌باشد که به عنوان مثال مرکز جهاد دانشگاهی، مرکز جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، پژوهشکده انرژی، پژوهشکده متالورژی و مثال‌هایی از این دست، تجربیات موفق و ارزشمندی را در ایجاد مراکز تنظیم‌کننده میان نهادهای مسئول، در اختیار ما قرار داده است.
همواره در هنگام بررسی یک معضل ملی، نهادهای مختلف مسئول، نظرات و برنامه‌های متفاوتی را در حوزه اختیارات خود ارائه می‌دهند. اما قطعاً ایجاد مرکزی راهبردی که با در نظر گرفتن اصل نیاز در حوزه مورد نظر با کنکاش و جست و جو میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط، سعی دارد از ظرفیت‌ها و اختیارات نهادها در جهت حل معضل استفاده کند، حلقه مفقوده اجرای یک پروژه و یا برنامه راهبردی بلندمدت می‌باشد.
در واقع تشکیل این نهادها از انجام اقدامات جزیره‌ای جلوگیری می‌کند و ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها را به صورت یک پارچه جامع عمل می‌پوشاند تا به هدف مورد نظر برسد. برای پیشبرد اهداف یک مجموعه تا رسیدن به اهداف مناسب همواره باید با وضع قوانین و مقررات قانونی، حمایت لازم و کافی صورت گیرد و برای این بسته‌ای قانونی پیشرو با تدبیر مناسب راهکارهای برون‌رفت پیش‌بینی شود. سپس با ایجاد برنامه مدون و مدیریت یک پارچه برنامه را در فاز اجرایی عملیاتی کرد. در این مرحله نیز باید مشکلات و معضلات اجرا را پیش‌بینی و مدیریت کرد و این قطعاً با تقسیم مسئولیت میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر است. در هر مورد باید با شناسایی توانایی و اختیارات قانونی نهادها، نهایت استفاده در جهت پیشبرد برنامه تا رسیدن به هدف نهایی صورت گیرد.
اما در این میان نقش نهاد هماهنگ‌کننده به عنوان هسته مرکزی عملیات اجرایی که وظیفه نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در راستای تحقق سیاست کلی را دارد، خودنمایی می‌کند
۲-۳-۱- راه‌کارهای نهادگرا
در هر کشور توسعه پایدار و نظام‌مند به وجود نخواهد آمد مگر اینکه در پرتوی قوانین کارا و با در اختیار داشتن راهکارهای اجرایی با ضمانت اجرایی بالا، نیروهای متخصص، آموزش‌های علمی و عملی لازم در جهت رفع نیازهای صنعتی را فراگیرند. و این دقیقاً به این معناست که برای رسیدن به رشد نظام آموزشی و صنعتی که در نهایت بالندگی اقتصادی را در پی خواهد داشت، باید دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و صنایع، حول محور ارتباط صنعت و دانشگاه همگرایی لازم را پدیدآورند.
۱ -راه‌کارهای قانونی و نظارتی توسط دولت
ازجمله ابزارهای قوی در ایجاد پیوند میان علم و عمل قوانین و مقررات تنظیم‌کننده در این امر می‌باشد. قطعاً وضع همین قوانین پس از جنگ جهانی اول و به طور ویژه پس از جنگ جهانی دوم،تسهیل‌کننده رشد و شکوفایی صنعت در اروپا، آمریکا و شوروی گشت. در ایران اسلامی البته قوانین و مقررات مکلف کننده برای صنایع به منظور به‌کارگیری هیئت‌علمی و توسعه پژوهش توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده است که از جمله نمونه‌های آن می‌توان به ماده ۱۱۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی پژوهشی وابسته مصوب هیئت امنا، ماده ۴۰ قانون استخدام هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و همچنین بند ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ اشاره کرد. اما آنچه واضح و مبرهن است این نکته است که متأسفانه یا این قوانین ضمانت اجرایی محکمی ندارند و یا اینکه در ایجاد پیوند مهارت و دانش ناکارآمد هستند.