۴-۳-۵ حق برخورداری از حاکمیت قانون
اصل حاکمیت قانون یکی ازاصول مهم حقوقی است که براساس آن انجام کلیه امورسیاسی، اداری و قضایی و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید طبق قانون باشد. اقدامات وتصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود است.^[۱۴۱]
تضمین حقوق وآزاد ی های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان، در گرو تنظیم اقتدار هیئت حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود و اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۴ حقوق شاکی در قوانین موضوعه
هرچند حقوق شاکی در قوانین موضوعه به تفصیل بیان نگردیده است اما چه در قوانین اصلی و چه در قوانین عادی و حتی آیین نامه ها و مصوبات دولتی و هیأت وزیران گاهاً بدان پرداخته شده است اما اجمال و ابهام فراوان من حیث المجموع در سیاهه ی قوانین موضوعه وجود دارد. با این حال ذکر حقوق شاکی به تفکیک در این مبحث خالی از فایده نخواهد بود که در ادامه حقوق شاکی را به طور خلاصه با اشاراتی گذرا در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سپس به شیوه ی مقایسه ای دو قانون کیفری مصوب ۱۳۷۸ و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به شرح ذیل آورده می شود :
۴-۴-۱ حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.
هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.
قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.
شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.
شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است. اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از انجام آن خودداری کند.
اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.
اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب می کند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.اصولاً شاکی حق دارد از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد. شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تضمین کند.شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.
کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.
قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسوولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند. (مانند دیه صدمات وارده به شاکی.)
هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.
برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرائم قابل گذشت (مثل ترک انفاق، فحاشی و…) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.
بازداشت متهم بیش از ۲۴ ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستری حداکثر ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این ۲۴ ساعت هم فقط در جرائم مشهود قابلیت اعمال دارد.
تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضایی باشد.
تحقیق در جرائم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر اینکه جرم مشهود باشد.
اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود.
نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.
بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد. تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.
اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است، قابل بررسی است.
احضار متهم درصورت وجود دلایل کافی، صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایر وسایل.
اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.
جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.
متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر ۲۴ ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.
پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.
پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی.
رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمان زن ضروری است.
متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.
سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است.
داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.
اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.
قرار تامین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.
تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است.
بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.
اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و… فاقد مجوز قانونی است.
خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در مواردی که برای انجام تحقیقات ضروری است، غیرقانونی است.
کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض است، این موضوع باید به متهم تفهیم شود.
خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود. متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم را به عمل آورد.^[۱۴۲].
تدوین و تصویب قانون اساسی نقطه عطف در تاریخ یک ملت و کشور به حساب می آید؛ زیرا در وجود قانون اساسی این کافی نیست که تنها به بررسی رژیم های اساسی و نهاد های حاکم در دولت بپردازد بلکه حقوق و آزادی های عموم ملت و شهروندان را نیز شامل باشد اهمیت حقوق بشردرقانون اساسی به میزانی است که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر فرانسه آمده است: « هرجامعه ای که درآن تضمین حقوق افراد تامین نشده باشد واصل تفکیک قوا حاکم نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.» اصل وجود قانون اساسی در این اعلامیه منوط و مشروط به تضمین حقوق فردی و آزادی های عمومی شده است.
و همین طور « منشوربزرگ» انگلستان که درسال ۱۲۱۵م به امضاء رسید و بعدا به یکی ازیادداشت های مهم حقوق بشر تبدیل گردید که درقسمت ازآن آمده است: « حتی فرمانروا بالا تر از قانون نمی باشد» این عبارت بر حمایت و تامین حقوق بشرتاکید دارد. در شأن و منزلت حقوق بشرهمین بس که پس ازختم جنگ حهانی دوم (۱۹۴۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر با الهام از اعلامیه های حقوق انگلستان و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، نظریه دانشمندان توسط سازمان ملل متحد تهیه و تصویب گردید. این از مهمترین و نخستین اقدام جامعه جهانی در حمایت از حقوق بشر شمرده می شود. پس ازآن محتویات و مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر، وارد قوانین کشورهای مختلف گردید و جنبه جهانی و بین المللی به خود گرفت. در افغانستان نیز برای اولین بار یک سلسله از حقوق و آزادی های اساسی بشری در تاریخ کشور ما به دنبال تصمیم به رعایت منشورملل متحد وحمایت از معاهدات بین الملل بشر، در قانون اساسی ۱۳۸۲ درج گردید و دولت مستقل دارای حاکمیت و قلمرو واحد پی ریزی شد. ماده ۶ قانون اساسی جدید، مراجع دولتی افغانستان را ملزم به رعایت از حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی می نماید.^[۱۴۳]
۴-۴-۲حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲
آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ موادی را به حقوق شاکی اختصاص داده است که در ذیل به تفکیک، ابواب مذکور در قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ قید می گردد.
ماده ۱۳- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکومٌ علیه؛
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛