پژوهش بر آنیم تا با پرهیز از تکرار مکررات به بررسی ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران پرداخته و ریشه های پیدایش چنین ویژگی هایی را در مراحل اولیه ی گذار به دولت مدرن جستجو نمائیم.
کلی ترین ویژگی دولت شبه مدرن ایران که ما در این پژوهش برگزیده و قصد ریشه یابی آنرا داریم، نگاه امنیتی دولت به پیرامون داخلی است، نگاهی که در نهایت و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زمینه ساز برخورد امنیتی دولت با جنبش های اجتماعی، سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات، عدم استقلال قوه قضائیه و دخالت گسترده ی دولت در اقتصاد میشود.
در این راستا بنابراین سؤال اصلی این پژوهش این است که ریشه های نگاه امنیتی دولت در ایران به پیرامون داخلی که زمینه ساز مهم ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی است، از کجا نشأت میگیرد؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و فرضیه ایی که در پاسخ به این پرسش در نظر داریم این است که در ایران عصر قاجار برای گذار به دولت مدرن اقدامات مختصری انجام شد اما این اقدامات در حدی نبود که بتوانیم آن را به عنوان تولد دولت مدرن تلقی کنیم و انقلاب مشروطه نیز به عنوان حرکتی دموکراتیک واز پائین با شکست روبرو شد.اما در جریان همین گذار ناموفق به مدرن سازی دولت در عصر قاجار و در جریان گامهای مقدماتی که در این راه برداشته شد، به دلیل شرایط خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن دوره و ویژگی های ذهنی و عینی جامعه و دولت ،جهت گیریها و استراتژیهای خاصی در پیش گرفته شد که تأثیر به سزایی در ایجاد زمینه های شکل گیری ویژگی های دولتهای بعدی داشت. در شرایط بحرانی پس از جنگ جهانی اول و افزایش هرج و مرج و شورشها علیه دولت مرکزی ، دولت پهلوی اول به عنوان لحظه ی تولد دولت مدرن ، با توجه به حافظه ی تاریخی نخبگان در مورد تجربیات دوره ی گذشته، برای پاسخ به این بحرانها با نگاهی امنیتی به پیرامون اجتماعی شکل گرفت و ویژگیهای خود را به دولتهای بعد از خود نیز منتقل نمود.
بنابراین جهت گیریها و استراتژیهای در پیش گرفته شده در مرحله ی گذار به دولت مدرن نقش متغیر مستقل را ایفا نموده که منجر به ایجاد ویژگی های خاص دولت مدرن درایران به عنوان متغیری وابسته شده است.
در این راستا ما در فصل اول این پژوهش به بررسی اجمالی کلیات نظری در رابطه با ماهیت، پیشینه و زمینه های دولت مدرن در خاستگاه اصلی آن یعنی جوامع اروپایی پرداخته و نیز اشاره ایی به نظریات اندیشمندان علوم سیاسی دررابطه باتأثیرشرایط تکوین دولت مدرن در کشور های مختلف اروپایی واستراتژیهای اولیه ایی که در مراحل گذار به دولت مدرن در پیش گرفته اند ، در شکل گیری ویژگی های متفاوت و نقش این تفاوتها در ایجاد تمایز میان این دولتها از یکدیگر نموده ایم.
در فصل دوم به بررسی مختصر زمینه ها ی شکل گیری دولت مدرن در ایران پرداخته و به این منظور اشاره ی کوتاهی به موانع اصلی شکل گیری دولت مدرن در ایران ، زمینه های ناقص آن در عصر صفوی، آشنایی و تماس بیشتر ایرانیان با غرب و در نتیجه اندیشه و اقدامات اولیه در جهت گذار به دولت مدرن در عصر قاجار،نهادینه سازی آن در دوره ی مشروطه و درنهایت دولت مطلقه ی مدرن رضاشاه مینمائیم.
و در فصل سوم برآنیم تا ضمن اشاره به مفروضه ی اصلی خود در این پژوهش یعنی نگاه امنیتی دولت به پیرامون داخلی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های دولت در ایران، مصادیق اصلی این نگاه را بر شمرده و در نهایت بر مبنای فرضیه ی پژوهش ریشه های این ویژگی را در مراحل اولیه ی گذار به دولت مدرن در عصر قاجار و بعد از آن یعنی عصر پهلوی جستجو نماید.
روش تحقیق وگردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کیفی و بر مبنای تحلیل محتوای منابع کتابخانه ایی و اسناد و مقالات بوده است و هرچند در دسترسی به منابع لاتین، اسناد و کتب خطی با محدودیت های فراوانی روبرو بوده ، اما شاید بتوان گفت گامی هرچند کوتاه و ناقص، ولی نو و غیر تکراری در عرصه ی مطالعات مربوط به دولت مدرن در ایران برداشته است. گامی که در آینده میتوان آنرا بلندتر برداشت و با بررسی و شناخت ریشه ها ی عمیق ویژگی ها و نا بسامانیهای دولت در ایران به درمان یا حداقل کاهش آنها کمک نمود.
فصل اول
کلیات
گفتار اول: ماهیت دولت مدرن
گفتار دوم: مراحل تکوین و صورت‌های مختلف دولت مدرن
گفتار سوم: ویژگی های خاص دولت مدرن در اروپا
گفتار اول: ماهیت دولت مدرن
تعریف دقیق و شاخص‌های مطالعاتی دولت مدرن علی‌رغم قرار گرفتن آن در کانون مطالعات سیاسی و رواج گسترده آن نسبت به سایر مفاهیم سیاسی هنوز در پرده‌ی ابهام قرار دارد. همانطور که “لوباز” صاحب‌نظر در مطالعات دولت نیز اشاره دارد این پیچیدگی مفهومی ناشی از واقعیات مربوط به آن است. به نوشته وی «نخستین چیزی که درباره دولت مدرن به معنای مطلق کلمه باید گفت این است که چنین دولتی وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است، تنها می‌توان گفت که شمار بسیاری از دولتهای مدرن با نظامهای حقوقی بسیار گوناگون از نظر تاریخی وجود داشته است.»^[۱]
۱- ریشه‌ی واژه‌ی دولت
همانطور که اندرو وینسنت در کتاب نظریه‌های دولت^[۲] اشاره می‌کند واژه‌ی دولت (State) از ریشه‌ی لاتینی Stare به معنی ایستادن و به صورت دقیق‌تر از واژه Status به معنی وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است. امروزه در زبان انگلیسی واژه شأن و منزلت (Status) به همان معنای اصلی لاتینی آن به کار برده می‌شود. این مفهوم به صورت بسیار ظریفی از سطح کاربرد در مورد افراد به سطح کاربرد در مورد نهادها و قدرت سیاسی انتقال یافته است.
اما سئوالی که می‌توان مطرح کرد این است که این واژه‌ها اصولاً چه ارتباطی با اندیشه‌ی مدرن بودن دولت دارد؟ وینسنت در این رابطه به دو دسته از نظریه‌پردازان دولت اشاره کرده است. گروه اول از جمله کسانی چون “پست” استدلال می‌کنند که دولت ملی مستقل از قرن دوازدهم وجود داشته است. گروه دوم از جمله"داودال” استدلال می‌کنند که در نوشته‌های هیچ نویسنده سیاسی از سیسرون گرفته تا گروسیوس حتی به یک مورد هم نمی‌توان اشاره کرد که در آن کلمه status به تنهایی به معنی دولت به کار رفته باشد.
وینسنت البته نظر “داودال” را بسیار مطمئن‌تراز نظر"پست” می‌داند. به نظر وی شیوه استدلال داودال با نظریه‌ی متدوالی که استعمال واژه‌ی دولت راحاصل دوره رنسانس می‌داند هماهنگ است، ضمن اینکه منکراین حقیقت نیست که بسیاری ازمعانی قدیمی منزلت وشأن به تدریج وارد نظریه وعملکرد دولت مدرن شده‌اند. وی همچنین به دیدگاه سنتی که توسط کسانی مانند “فریدریش مانیکه” و"ارنست کاسیرر” عرضه شده اشاره کرده که نخستین کاربردلفظ دولت به معنای جدید را به ماکیاولی نسبت می دهد.درتفکرماکیاولی دولت به معنای قدرت عامی تلقی شده است که مستقل ازحاکم واتباع عمل می‌کند وهسته‌ی مرکزی قدرت مستقررا تشکیل می‌دهد.این دیدگاه منتقدانی ازجمله"هکستر” و"اسکینر"دارد که معتقدندماکیاولی واژه دولت را به معنای حقوقی مدرن آن به کار نبرده است واندیشه‌ی مدرن دولت مدتها پس ازماکیاولی توسط اخلاف اومانیستهای ایتالیایی در فرانسه پرداخته شده است. اسکینر بر آن است که اندیشمندانی چون دوهیلان، بوده و بدن در فرانسه قرن شانزدهم مفهوم مدرن دولت را عرضه کردند.^[۳]
۲- پیشینه دولت
همانطور که وینسنت اشاره می‌کند برخی دولت- شهر یونانی را نخستین شکل دولت در اروپا دانسته‌اند. بی‌شک دولت -شهر یونان سازمان سیاسی بی‌همتایی بود اما می‌توان خصوصیات مشترکی میان آن و دولت مدرن یافت. با این حال بسیاری از این ویژگی‌ها خاص دولت مدرن است که به دولت‌های قدیم تعمیم داده شده است.
تاریخ پیدایش دولت- شهر به حدود ۸۰۰ تا۵۰۰ ق.م بازمی‌گردد. دولت- شهرها در نتیجه‌ی اتحاد و گردهمایی خانواده‌ها و قبایل در درون دژها پدید آمدند. شکل و اندازه‌ی دولت- شهر معمولاً تابع شرایط جغرافیایی بود اما اغلب دولت- شهرها در مقایسه با دولت‌های مدرن بسیار کوچک بودند.
علی‌رغم وجود برخی شباهتهای صوری بین دولت- شهر یونانی و دولت مدرن، مانند حکومت قانون، مفهوم شهروندی، جمعیت و قلمرو مشخص، یکسان دانستن این دو نادرست است.
در مورد تفاوتهای دولت- شهر یونانی و دولت مدرن می‌توان به عدم تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، اولویت شهر نسبت به فرد و تلقی انسان به عنوان سلول یا عضوی از پیکر واحد و نیازمند دولت- شهر، عدم وجود قانون اساسی به معنای مدرن آن که علائق حقوقی و اخلاقی را از هم جدا می‌کندو عدم تفکیک وظایف حکومت، اشاره کرد.
به طور کلی در این خصوص تردیدی نیست که شکلی از دولت در اواخر قرون وسطی یعنی در اوایل قرن شانزدهم وجود داشته است اما آنچه که مورد اختلاف است تاریخ پیدایش نطفه‌ی آن است.
وینسنت نظریات مختلف دراین خصوص را رویهمرفته به دوبخش تقسیم کرده است, نخست استدلال کسانی که منکر وجود دولت در قرون میانه هستند و دوم نظر آنانی که مدعی وجود شکلی از دولت در آن دوران‌اند.^[۴] از گروه اول « اولمان» استدلال کرده است که قرون میانه‌ی پیش از قرن سیزدهم با مفهوم دولت آشنایی نداشت و چنین مفهومی در ذهنیت دوران قرون وسطی جایی نداشت.^[۵] «این حقیقت که واژه‌ی دولت تا اوایل قرن شانزدهم به کار برده نمی‌شد چنین استدلالی را تأئید می‌کند و بنابراین به کار گرفتن چنین مفهومی در بحث از دورانی که فاقد آن بود، نابه‌جاست.»^[۶]
وینسنت به دو عامل تضعیف کننده‌ی اعتبار نظریه وجود دولت در قرون وسطی اشاره می‌کند.^[۷] وی نخست از نظام فئودالی که مرکب از شبکه پیچیده و نسبتاً ضعیفی از تعهدات قراردادی یا متقابل بود یاد می‌کند و اینکه در چنین نظامی امکان وجود حاکم واحد و یگانه‌ای وجود نداشت. جامعه‌ی قرون وسطی متشکل از گروه های متداخل گوناگون بود که این خود نتیجتاً موجب پیدایش وفاداریهای متعارض و قواعد گوناگون رفتار می‌شد. به اعتقاد وی به همین دلیل نمی‌توان از جدایی میان جامعه و دولت در جوامع قرون وسطی سخن گفت. همچنین او اشاره می‌کند که به سختی می‌توان در آن روزگار واحدهای ارضی یا قلمروهای کاملاً مشخص و محدودی یافت که در آنها جمعیت پیوسته به حکومت وفادار بوده باشد و تنها وفاداری و اطاعتی که از حد تعلقات محلی فراتر می‌رفت معطوف به کلیسا بود. وی سرانجام نتیجه می‌گیرد که مشکل می‌توان مدعی وجود دولت در قرون وسطی شد.
۳ -ویژگی‌های دولت مدرن
برای روشن شدن طبیعت دولت مدرن می‌توان از ویژگی‌های آن سخن گفت. دولت مدرن اروپایی دارای دو دسته ویژگی است. دسته‌ی اول ویژگی‌های صوری و ظاهری است که می‌تواند در دولت‌های غیرمدرن نیز وجود داشته باشد. دسته‌ی دوم ویژگی‌هایی است که وجه ممیزه ی دولت مدرن و غیرمدرن است و ما از آن به عنوان ویژگی‌های ماهوی یاد می‌کنیم.
۱-۳-ویژگی‌های صوری دولت مدرن^[۸]
وینسنت در بیان ویژگی‌های صوری دولت مدرن نخست به این ویژگی اشاره می‌کند که از نظر جغرافیایی دولت در سرزمین مشخصی واقع است و بر آن حکمرانی می‌کند. البته توجه به این نکته ضروری است که عامل سرزمین، ویژگی کاملاً مطمئن و قابل اتکایی نیست زیرا دولتها اغلب در مورد سرحدات با یکدیگر اختلاف دارند و در خارج از مرزهای خود مدعی صلاحیتند.
هر دولتی درون سرزمینی خاص مدعی سلطه یا تفوق بر کل سازمانها و گروه های داخلی است. عملکرد مرسوم در رابطه میان دولت و گروه های داخلی این است که دولت یگانه تشکل صاحب اقتدار تلقی می‌شود. البته چنین تفوقی حقوقی است یعنی مبتنی بر قواعدی است که تا اندازه‌ای مورد شناسایی عامه‌ی جمعیت در درون قلمرو دولت هستند. نکته‌ی حائز اهمیت این است که امروزه با پیدایش سازمانهای مختلف بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی دیگر نمی‌توان به سهولت از سلطه و تفوق دولت حتی درون مرزهای خودش سخن گفت. دولت همچنین برخلاف گروه های داخلی دارای بیشترین میزان سلطه بر منابع و وسایل اجبار است. اعمال زور و خشونت آخرین حربه و آخرین مرحله‌ی اعمال قدرت است که در عین حال عریانترین وجه اعمال قدرت و رایج‌ترین آن در تاریخ سیاست نیز هست ولی نباید نادیده گرفت که ابزارهای غیرمادی اعمال قدرت از جمله ایدئولوژی، اسطوره‌ها، تبلیغات و رسانه‌های جمعی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند.^[۹] انحصار زور و قدرت توسط دولت معطوف به نیل به اهداف خاصی است که دفاع در مقابل بیگانگان و حفظ نظم داخلی از مهمترین این اهداف به حساب می‌آیند.
مفهوم مشروعیت در این خصوص مهم است. مشروعیت سیاسی عبارت است از پذیرش قلبی حکومت حاکمان و نظام سیاسی از طرف حکومت شوندگان. این امر موقعی حاصل می‌شود که شکل موجود سلطه سیاسی با ارزشها و باورهای عمومی جامعه همسویی داشته باشد. در این صورت گروه وسیعی از افرد جامعه سلطه‌ی سیاسی موجود را می‌پذیرند و از آن اطاعت می‌کنند و حاکمان نیز از حمایت طیف وسیعی از جامعه برخوردار می‌شوند بنابراین از نظر جمعیت، زوری که دولت اعمال می‌کند از دیگر انواع زور متمایز است. دولت برای انجام دادن اعمال لازم ، واجد اقتدار و آمریت است و انحصار قدرت در دست آن لازم و قانونی شناخته می‌شود. دولت به عنوان عالیترین مرجع اقتدار واجد حاکمیت است.
وینسنت به طور ساده مقصود از حاکمیت را دو چیز دانسته: نخست اینکه دولت در درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همه گروه ها مسلط است. دوم اینکه از نظر خارجی، دولتهای دیگر آن را به عنوان دولتی مجزا و مستقل شناسایی می‌کنند.
از دیگر ویژگی‌های صوری دولت این است که در مقایسه با سازمانها یا گروه های دیگر دارای اهداف گسترده‌تر و فراگیرتری است که غایت اصلی آن تأمین خیر عمومی است. همچنین ویژگی بسیار مهم دیگر که دارای بیشترین میزان قطعیت در همه‌ی دولتهاست، این است که دولت، قدرت عمومی مستمر و متداوم است. این قدرت عمومی به نحو صوری هم از حکام و هم از اتباع ایشان متمایز است. بدین سان دولت به عنوان قدرت عمومی مشتمل بر مناصب و نقش‌هایی است که حامل آمریت و اقتدار دولت‌اند. از آنجا که دولت بدین ترتیب ظاهراً از افراد استقلال عمل پیدا می‌کند، بسیاری از نظریه‌پردازان برای دولت قائل به شخصیت خاص خود شده‌اند. در نتیجه می‌توان به سهولت از اعمال و فعالیت‌های دولت سخن گفت.
۲-۳-ویژگی‌های ماهوی دولت مدرن
گفتیم که ویژگی‌های ماهوی ، ویژگی‌هایی است که وجه ممیزه ی دولت مدرن و غیرمدرن است . به طور کلی می‌توان مهم‌ترین دست‌آوردهای نظری اندیشمندان غرب را پیرامون دولت مدرن از ابتدا تا دوران معاصر، حول چند محور عمده بیان نمود:
۱-۲- ۳-اعتباری بودن دولت: طبق این اصل دولت دارای ماهیتی اعتباری است. یعنی محصول قرارداد اجتماعی و نتیجه‌ی توافق و اجماع نظر شهروندان است. در مقابل این نظر، نظریه‌ی خاستگاه
الهی دولت در زمان قدیم قرارداشت که دولت را پدیده ایی مبتنی بر خواست خداوند می‌دانست.
ویژگی‌های نمایان این نظریه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱-۱-۲-۳- پادشاهی را خداوند مقرر کرده است و شاه اقتدار خود را از وی می‌گیرد.
۲-۱-۲- ۳-پادشاهی موروثی است و حق موروثی شاه از پدر به فرزند می‌رسد.
۳-۱-۲-۳- شاهان فقط مسئول در برابر خداوند هستند و در برابر اتباع خود مسئولیتی ندارند.
۴-۱-۲-۳- مقاومت در برابر اقتدار قانونی شاه گناه است.^[۱۰]
این نظر که اراده‌ی خداوند اطاعت مردم از فرمانروا را مقرر کرده است، در سه مرحله‌ی اساسی تحول یافت:
نخست در جدال میان پاپها و امپراطوران: پاپها و امپراطوران مدعی بودند که نایب خداوند در روی زمین هستند. حامیان کلیسا برای استقرار و تحکیم اقتدار کلیسا بر امپراطوری کوشیدند و پشتیبانان امپراطوری سعی کردند برتری آنرا به کلیسا اعلام کنند. مرحله‌ی دوم تحول دکترین به مبارزه میان یکایک دولتها و حکومت پاپ مربوط است. طی جنبش اصلاح دینی پروتستانی، “لوتر” و” کالون"، خاستگاه الهی اقتدار مدنی و سیاسی را بارها تکرار کردند و بر وظیفه‌ی اطاعت منفعل یا عدم مقاومت در برابر اقتدار حکومت اصرار ورزیدند. مرحله‌ی سوم تحول به مبارزه میان فرمانروا و اتباعش از سده‌ی شانزدهم به بعد مربوط است. امروزه نظریه‌ی حق الهی شاهان دیگر اعتباری ندارد. به نظر می‌رسد سه دلیل برای بی‌اعتباری این نظریه وجود دارد. نخست، پیدایش نظریه‌ی قرارداد اجتماعی که بر اراده‌ی عمومی تأکید کرد. دوم جدایی کلیسا و دولت که اهمیت دین در مسائل دنیایی را تنزل داد و سوم پیدایش دموکراسی که مردم را از حقوق خود آگاه کرد.^[۱۱] بنابراین دولت مدرن، پدیده‌ای بشری، دنیوی و زمینی تلقی می‌شود که فاقد هرگونه منشاء ماورایی و آسمانی است و حاصل اندیشه‌ی عقلانی و تفکر انسانها برای تدبیر امور دنیوی دانسته می‌شود.
۲-۲-۳- تقدس‌زدایی از عرصه‌ی سیاست و حکومت: این اصل، نتیجه‌ی بلافصل اصل اول است. وقتی که دولت اعتباری شد، حکومت و سیاست بشری و دنیوی می‌گردد. بنابراین حاکمان و فرمانروایان دیگر مانند گذشته نمایندگان، فرزندان، سایه‌ی خدا و حتی خدایان روی زمین نیستند که دارای قدرت مطلق و در عین حال بری از هرگونه مسئولیت در برابر مردم باشند. بلکه آنان کارگزاران مردم و مسئول و پاسخگو در برابر آنان تلقی می‌گردند.
۳-۲-۳- برابری سیاسی و حقوقی انسانها: بر طبق این اصل در دولت مدرن هیچ فرد یا گروهی
برخود یا گروه دیگر برتری ندارد. “جان لاک” فیلسوف قرارداد اجتماعی در بیان برابری افراد اینگونه می‌گوید: «همه‌ی افراد بشر طبیعتاً در وضعی برابر هستند و مآلاً از قدرت و اقتدار حقوقی یکسانی برخوردارند و فردی نسبت به فرد دیگر دارای امتیاز نیست، و حقیقتی از این مسلم‌تر نیست که انسانها از یک گوهرند ،همه به طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده می‌شوند و همه از استعدادهای یکسانی متمتعند، بنابراین باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچگونه فرمانروایی و فرمانبرداری میان آنان وجود نداشته باشد، آزادی طبیعی بشر عبارت از این است که از هرگونه قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر [دیگری] نباشد، بلکه فقط از قانون طبیعت پیروی کند.»^[۱۲]
البته منظور لاک این نیست که انسانها کاملاً دارای قوای جسمانی و عقلانی برابری هستند بلکه منظور او این است که هر فرد به عنوان یک واحد اجتماع به شمار می‌آید و بنابراین نیروها و استعدادهای جسمانی آدمیان و نیز وضع و شرایط واقعی‌شان هیچگونه ارتباطی با برابری اخلاقی آنان ندارد و هر فرد به لحاظ انسان بودنش از حقوقی برخوردار است و همانطور که دیگر افراد اجتماع باید حقوق او را محترم شمارند اونیز موظف است که به حقوق دیگران احترام بگذارد.^[۱۳]