نظریه‌های زیست‌شناختی عمدتا بر دخالت سازوکارهای فیزیولوژیکی از جمله هورمون‌ها در سلطه‌گرایی مردان و سلطه پذیری زنان، تاکید می‌کنند. هورمون‌های مردانه، به ویژه تستوسترون، تمایل به سلطه را در دیگران تحت تاثیر قرار می‌دهند. مردان نسبت به زنان از سطوح بالاتر تستوسترون برخوردارند، از این رو، به گونه‌ای سلطه جویانه رفتار می‌کنند. هم چنین بعضی شواهد حاکی است آن دسته از مردان که از سطح بالاتری از تستوسترون، در پلاسمای خون برخوردارند، تمایل دارند که مشاغل سلطه جویانه و کنترل‌کننده را به عهده بگیرند (رضابخش، ۱۳۸۴: ۱۸).
برتری مردان بر زنان از این دیدگاه، قدرت بدنی مردان را نیز شامل می‌شود. چون اندازه نیرومند بوده ‌است که بتواند زن را به فرمان‌برداری از خود وادار کند، طبیعی است که سهم عمده‌ای از قدرت را برای خود حفظ کرده‌است. هم چنین تفاوت‌های جنسی و تشریح‌شناسی، به ویژه بر واقعیات مربوط به زایمان، عادت ماهانه و شیردهی به‌عنوان عوامل موثر بر ناتوانی زنان نسبت به مردان، تاکیدشده‌است(همان).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فمینیست‌های رادیکال با تکیه بر تحقیقات انجام شده دهه ۱۹۷۰، اظهار نظر کرده‌اند که نیروی بدنی مردان در کنترل زنان، نقشی بسیار با اهمیت دارد و ضمن بیان شیوه‌های خشن مردان برای سلطه‌یابی بر زنان، خشونت طبیعی مردان را به عنوان عامل تعیین‌کننده در مرد‌سالاری و ستمدیدگی زنان، معرفی کرده اند(همان).
ب- سلطه جوئی و اقتدارطلبی مردان
این گونه به نظر می‌رسد که نقش‌های جنسی سنتی برای مردان که هم رهبر خانواده و هم رهبر جامعه هستند، به تدریج در حال کم رنگ شدن است اقتدار مردان در ابعاد روان شناختی از یک سو، با ویژگی‌های خاص مردان مانند: بالاتر بودن قدرت بدنی، مهارت ذهنی و جسمی، حس هیجان طلبی و ماجراجویی، سلطه طلبی، انگیزش پیشرفت و… و از سویی دیگر، با الزامات موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی، کمابیش توجیه پذیر است.
ج- نظریه‌های جامعه شناسی
در تبیین سلطه مردان، مجموعه‌ای از نظریه‌های جامعه‌شناختی وجود دارند. بعضی بر عوامل اقتصادی و فرهنگی تاکید کرده‌اند و برخی بر عوامل زیستی یا روانی تاکید ورزیده‌اند. برخی از مهمترین نظریه‌ها به شرح زیر است:
فردریش انگلس در کتاب منشاء خانواده، مالکیت خصوصى و دولت به طرح دیدگاهى درباره منشاء تاریخى خانواده پرداخت که مبناى بسیارى از نظریه‌هاى مارکسیستى و سوسیالیستی بعدی قرار گرفته ‌است.به اعتقاد وى، در خانوار اشتراکى آغاز تاریخ بشر که زوج‌هاى متعدد و فرزندان آنان را در برمی‌گرفت،‌ اداره امور خانه بر عهده زنان بود، ولی به دلیل آنکه کار زنان براى بقای قبیله جنبه حیاتی داشت و صنعت عمومی و ضروری تلقی می‌شد، زنان از پایگاه اجتماعی بالایى برخوردار بودند. اما اهلی‌سازی حیوانات و توسعه گله‌داری به پیدایش منبع ثروت جدیدی براى اجتماع بشری منجر شد و چون کنترل حیوانات قبیله در دست مردان بود، سبب انباشت ثروت در دست مردان شد و قدرت نسبی آنان در مقایسه با زنان افزایش یافت. در مقابل، ارزش کار و تولید زنان به کاستی گرایید و پایگاه اجتماعی آنان تنزل یافت در نتیجه، با پیدایش خانواده پدرسالار و به ویژه در شکل تک همسری، اداره امور خانه خصلت عمومی و اجتماعی خود را از دست داد و به صورت یک خدمت خصوصى درآمد. زن اولین خدمتکار خانگی شده و از شرکت در تولید اجتماعی، بیرون رانده شد. درونمایه اصلی نظریه انگلس، یعنی این فرض که سلطه مردان در کنترل و مالکیت ثروت و ابزار تولید ریشه دارد، از سوى محققان بعدی مفروض گرفته شده و تایید شده است. پژوهشگران معاصر اظهار می‌دارند که در جوامع کشاورزی، قدرت زنان کمتر بوده ‌است؛ زیرا در این جوامع، نظام وراثت زمین را از پدر به فرزند پسر منتقل می‌کند و در نتیجه، زنان نوعا مالک زمین نبوده‌اند. همچنین، دراین جوامع زن به هنگام ازدواج، خانه خود را ترک و در اقامتگاه خانواده شوهر زندگی می‌کرد. ‌یافته‌هاى مردم‌شناسی نیز از آن حکایت دارد که با افزایش مشارکت اقتصادی زنان، به ویژه در شرایطی که مردان به فعالیت‌هاى زنان وابسته باشند، قدرت آنان افزایش می‌یابد و حتی گاهى با قدرت مردان برابری می‌کند؛ مثلا گفته می‌شود که در برخی قبایل آفریقایى که زنان بین۶۰ تا ۸۰ درصد از خوراک قبیله را تامین می‌کردند، قدرت تصمیم‌گیری آنان درباره امور قبیله در حد قدرت مردان بوده ‌است. بر پایه مطالعه جدید میان فرهنگی نیز که در ۱۱۱جامعه معاصر صورت گرفته‌است، هرچه مشارکت زنان در نیروى کار بیشتر باشد، امکان اینکه مردان بر آن‌ها اعمال قدرت کنند، کمتر خواهد بود (رضابخش،۱۳۸۴: ۲۰).
بلومبرگ نیز یکی دیگر از نظریه‌پردازانی است مبتنی بر دانش تجربی وسیعی در مورد انواع جوامع و رابطه زنان و مردان که بر درجه کنترل زنان بر وسایل تولید و توزیع مازاد اقتصادی توجه دارد و معتقد است که قشربندی جنسیتی نهایتا از طریق درجه کنترل زنان بر وسایل تولید و به وسیله مالکیت مازاد تولیدی – ارزش اضافی- تعیین می‌شود چنین کنترلی توسط زنان به آن‌ها قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و نهایتا وجهه اجتماعی می‌دهد. به نظر بلومبرگ نابرابری جنسیتی در سطوح گوناگون آشیان ساخته‌است: روابط مرد و زن ریشه در خانوارها دارد؛ خانوارها مبتنی بر جماعات محلی هستند، جماعات بر ساختارهای طبقاتی قرار دارند و بالاخره ساختارهای طبقاتی در کشورها سکنی گزیده‌اند. کنترل مردان در سطوح مختلف باعث کاهش قدرت زنان در جوامع شده‌است(ترنر،۱۹۹۸: ۲۳۲-۲۳۴).
زیمل نیز مفهومی از سلطه ارائه می‌دهد. به زعم وی ظالمانه‌ترین سلطه، شکلی از کنش متقابل است؛ من اراده‌ی خود را به شما تحمیل می‌‌کنم تا شما آنچه را می‌خواهم به من بدهید. اقتدار من ممکن است برآمده از موقعیت سازمانی من باشد یا ممکن است از قدرت متقاعدکننده‌ی کنش یا ایده‌های من بروز کند. این با وجهه‌ی متفاوت است که صرفا از قدرت شخصیت من ناشی می‌شود، نه از طریق هم‌ذات پنداری شخصیت من با هر ویژگی عینی مانند دانش یا مقام. زیمل، سه نوع سلطه را تشخیص می‌دهد، الف: سلطه به وسیله‌ی فرد، ممکن است به وسیله‌ی گروه مورد پذیرش یا مخالفت قرار گیرد. این نوع سلطه، ممکن است اثر هم سطح ‌کننده داشته ‌باشد یا ممکن است سلسله مراتبی باشد. زیمل بر این باور است که این شکل  ابتدایی سلطه است.ب: سلطه به وسیله‌ی جمع، حقوق افراد در گروه مسلط ضرورتا به آن‌هایی که زیردست هستند، تعمیم نمی‌شود. زیمل اظهار می‌دارد که، بریتانیا در سرتاسر تاریخ‌اش با معیارهای بالایی از عدالت نسبت به افراد و سطوح بالایی از بی‌عدالتی نسبت به گروه‌ها توصیف شده ‌است. او همچنین، به بررسی شکل‌های متفاوتی از سلطه‌ی گروهی می‌پردازد. مثلا این که، آیا گروه‌های سلطه‌گر مخالف یکدیگرند یا نظم سلسله مراتبی دارند. پ: سرانجام، سلطه به وسیله‌ی اصل یا قانون وجود دارد. این نوع سلطه به تفصیل با سلطه‌ی فردی و با موقعیت‌های متفاوت، که در آن‌ها یکی از این دو نوع ممکن است برای فرد زیردست مرجح باشد، مقایسه شده ‌است و به‌این نتیجه‌ی جالب رسیده‌ است که در تحلیل نهایی این که کدام مرجح است، به تصمیمات غایی و احساسات غیرقابل بحث در باب ارزش‌های جامعه‌شناختی بستگی دارد.» (کرایب،۲۷۴:۱۳۸۲)

۲-۱-۲- چهره‌شناسی قدرت

در بررسی سیر مفهومی “قدرت” در ادبیات سیاسی و جامعه شناختی، سه چهره متمایز از قدرت قابل دست یابی است که به چهره اول، دوم و سوم قدرت مشهور هستند. چهره اول قدرت را چهره‌های مبتنی بر نگرشی کثرتگرا، ناظر بر اعمال قدرت و متمرکز بر رفتار انضمامی و قابل مشاهده تعریف می‌کنند. به اعتقاد برخی، نظریه “رابرت دال” در باب قدرت را می‌توان جزئی از چهره اول قدرت دانست. از دیدگاه رابرت دال، قدرت را تنها پس از بررسی دقیق مجموعه‌ای از تصمیمات محسوس و انضمامی می‌توان تحلیل کرد. وی با رویکردی رفتارگرایانه، قدرت را به معنای"کنترل بر رفتارها” تعریف می‌کند؛ به ‌این معنا که “الف” بر “ب” تا جایی قدرت دارد که بتواند “ب ” را به کاری وا دارد که در غیر آن صورت انجام نمی‌داد. از سوی دیگر، در دیدگاه کثرت گرایانه از قدرت،"قدرت” و “نفوذ” به جای یکدیگر به کار گرفته شده اند که جای تامل دارد. “قدرت” عنوانی است که می‌توان برای مفاهیم مرتبطی از قبیل اجبار، اقتدار، زور، اغوا و نفوذ به کار گرفت. مترادف دانستن “نفوذ” با “قدرت” به گونه‌ای غفلت از سایر وجوه و ابعاد مرتبط با قدرت است که در نگرش‌های دیگر قدرت جایگاه ویژه‌ای دارند. از دیگر محورهای مورد نظر کثرت گرایان، یکی تاکید بر ستیز و کشمکش مستقیم، یعنی ستیز بالفعل و آشکار است و دیگری تاکید بر مسایل کلیدی جامعه. کثرت‌گرایان از تصمیماتی سخن می‌گویند که به مسایل و حوزه‌های موضوعی کلیدی مربوط است. پیش فرض عمده ‌این است که چنین مسایلی مناقشه بردار بوده و متضمن ستیز بالفعل است. علاوه بر این، آنان فرض می‌کنند که منافع را نیز می‌توان به مثابه اولویت‌های خط مشی درک کرد (باقری،۱۳۸۶: ۷۱-۷۲). در این صورت، ستیز منافع نیز همان ستیز اولویت‌ها خواهد بود. طبعا کثرت گرایان با هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه منافع می‌تواند غیرآشکار و مشاهده نشدنی باشد یا مهمتر از همه، با این نظر که مردم ممکن است نسبت به منافع خود دچار اشتباه شوند یا ناآگاه باشند، مخالفت می‌ورزند. در مجموع باید گفت، دیدگاه یک بعدی قدرت، متضمن تمرکز بر رفتار در موقعیت های تصمیم‌گیری نسبت به مسایلی است که پیرامون آن ستیزی قابل مشاهده وجود دارد؛ ستیزی که بیانگر اولویت‌های متفاوت در خط مشی است و از طریق مشارکت سیاسی آشکار می‌شود (باقری: ۱۳۸۶، ۷۲).

در چهره دوم قدرت، چهره اول به نقد کشیده می‌شود و آن را به حکم اینکه نگرشی محدود، تقلیل گرا و قاصر از ارائه محکی عینی از عرصه‌های سیاسی مهم و غیرمهم است، مردود اعلام می‌کنند. چراچ و براتز به عنوان نظریه پردازان عمده چهره دوم قدرت، در تلاشند تا تعریفی فراگیرتر و کامل تر از قدرت ارائه دهند. این دو نظریه پرداز در چهره اول قدرت با رابرت دال مشترک بوده، تاکید می‌کنند که قدر مسلم آن است قدرت زمانی اعمال می‌شود که “الف” در تصمیم‌گیری خود بتواند “ب” را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما به نظر آن‌ها، قدرت همچنین زمانی اعمال می‌شود که “الف” نیروی خود را صرف ایجاد یا تقویت ارزش‌های سیاسی و اجتماعی و رفتارهای نهادینه شده کند و قلمرو سیاست را محدود به مسائل بی‌ضرر برای خود نماید. به اعتقاد آن‌ها، به میزانی که “الف” در انجام این کار موفق شود، “ب” از طرح هر مسئله‌ای که حل آن برای منافع و اولویت های “الف” زیان آور باشد، منع می‌شود (همان: ۷۳-۷۲).

چراچ و براتز^[۷] از سوی دیگر، قدرت را مورد تمام اشکال کنترل موفقیت آمیز “الف” روی” ب” به کار می گیرند؛ به عبارت دیگر، تمام شکل هایی که تامین کننده موافقت “ب ” از سوی “الف” است و در واقع، کل انواع قدرت. ولی از سوی دیگر، تنها یکی از انواع چندگانه قدرت (عمدتا تامین و تضمین موافقت از طریق تهدید و به کار گیری ضمانت های اجرایی) را “قدرت” می‌خوانند (همان: ۷۳).

گونه‌شناسی آنان از قدرت شامل اجبار، نفوذ، اقتدار، زور و قدرت نامرئی (مهارت) است. “اجبار” زمانی است که “الف” موافقت “ب” را با تهدید به محرومیت به دست آورد. “نفوذ” وقتی است که “الف” بدون هر گونه تهدید محروم سازی شدید، اعم از ضمنی یا آشکار، موجب تغییر جریان کنش"ب” می‌شود. در موقعیت های متضمن “اقتدار"، “ب” موافقت می‌کند؛ زیرا تشخیص می‌دهد که فرمان “الف” مطابق ارزش هایش، معقول و مشروع است و یا اینکه از طریق فرآیندی معقول و مشروع به دست آمده‌است. در مورد “زور"، “الف” به رغم عدم رضایت “ب” و با سلب انتخاب رضایت یا نارضایتی از او، به اهداف خود نایل می‌آید. “قدرت نامرئی” جنبه‌ای از زور است؛ چون در اینجا رضایت در غیاب آگاهی موافقت کننده از منبع یا ماهیت دقیق تقاضا محقق می‌شود (همان: ۷۴-۷۳).

معتقدان به چهره دوم قدرت همانند پیروان چهره اول قدرت، بر ستیز بالفعل و قابل مشاهده اعم از آشکار و غیرآشکار، تاکید دارند. همان گونه که معتقدان چهره اول قدرت بیان می‌دارند، قدرت در تصمیم‌گیری‌ها وقتی نمود پیدا می‌کند که ستیز وجود داشته باشد. معتقدان چهره دوم قدرت نیز همین فرض را برای موقعیت‌های غیر‌تصمیم‌گیری صادق می‌دانند. در فقدان چنین ستیزی، هیچ راه دقیقی برای قضاوت در این باره که آیا فشار یک تصمیم در جهت خنثی‌سازی یا جلوگیری از توجه جدی به تقاضا برای تحول و دگرگونی است، وجود ندارد (همان: ۷۴).

استیون لوکس، نظریه پرداز سه بعدی قدرت، معتقد است: چهره اول قدرت مبتنی بر آموزه‌های دو بعدی است و از دست یافتن به مسئله محوری و بنیادین قدرت، یعنی “منافع واقعی” ناتوان است. به اعتقاد لوکس، موانع واقعی صرفا از رهگذر آموزه‌های سه بعدی از قدرت قابل درک است. وی تاکید دارد که منطق اصلی نهفته در اعمال قدرت، تاکید بر این واقعیت است که قدرت یک مفهوم علی بوده و فراتر از سلسله‌ای منظم از رفتارها نمی‌توان آن را درک کرد. به تعبیر دیگر، چهره اول قدرت یک مفهوم لیبرالی از منافع را پیش فرض خود قرار می‌دهد و منافع را معادل خواسته‌ها و ترجیحاتی می‌داند که از راه مشارکت سیاسی تجلی می‌یابد. چهره دوم نیز مفهومی اصلاح طلبانه از منافع را پیش فرض خود قرار داده، منافع را نه تنها شامل تقاضاها و مرجحات، بلکه شامل مقولاتی همچون فصل بندی وضعیت طردشدگان و حذف شدگان در نظام های سیاسی نیز می‌داند. در این میان، سومین چهره قدرت بر بنیان مفهومی رادیکال از منافع استوار شده و از منظر این چهره از قدرت، منافع شامل تقاضاها، مرجحات و امور دیگری است که تحت شرایط ممتاز انتخاب‌ها، یعنی خودمختاری و استقلال انتخاب کننده شکل می‌گیرد (همان: ۷۴-۷۵).

دیدگاه سه بعدی قدرت از زاویه نظریه‌پرداز آن، یعنی استیون لوکس، دربرگیرنده نقد کاملی از دیدگاه رفتارگرایانه و بیش از حد روان شناسانه دو دیدگاه قبلی است و امکان بررسی راه‌های گوناگونی را فراهم می‌کند که توسط آن مسائل بالقوه یا از طریق عملکرد نیروهای اجتماعی و رفتارهای نهادی و یا از طریق تصمیمات افراد، خارج از سیاست نگه داشته می‌شود. در این دیدگاه، منظور از “رفتارها” رفتارهای ساختمند شده اجتماعی و الگویافته فرهنگی گروه‌ها و نهادهاست یا رفتارهایی که در واقع، از طریق بی عملی افراد آشکار می‌شود. این امر می‌تواند در غیاب ستیز بالفعل و آشکاری که به طور موفقیت آمیز از آن جلوگیری می‌شود، اتفاق بیفتد. در اینجا با یک “ستیز پنهان” مواجهیم که در تضاد بین منافع کسانی که قدرت را اعمال می‌کنند و منافع بالفعل کسانی که کنار زده شده‌اند، مستتر است. این افراد ممکن است منافع خود را اظهار نکنند و حتی نسبت به آن آگاه نباشند. لوکس معتقد است، تاکید بر ستیز بالفعل و آشکار در واقع، نادیده انگاشتن این نکته اساسی است که موثرترین و بی سروصداترین استفاده از قدرت، جلوگیری از ظهور چنین ستیزی است. به تعبیر لوکس، آیا این حد بالای قدرت و موذیانه‌ترین نحوه اعمال آن نیست که با شکل دادن به درک، شناخت و ترجیحات مردم، در حد امکان، مانع نارضایتی مردم شده‌ایم، به گونه‌ای که پذیرای نقش خود در نظم موجود شوند؛ حال یا به‌این دلیل که بدیلی برای آن نمی‌شناسند و نمی‌توانند تصور کنند، یا به‌این دلیل که آن را به مثابه مقدرات الهی، مفید و ارزشمند می‌دانند؟ (همان: ۷۶-۷۵).

جامعه‌شناسان آمریکایی سه “الگو” از قدرت را که به نظر ناممکن می‌آید، پیشنهاد کرده‌اند:
الف) الگوی علیتی: برخی از این جامعه‌شناسان (سایمون) پیشنهاد می‌کردند تا جمله “الف بر ب قدرت دارد” جای خود را به جمله “رفتار الف علت رفتار ب است” بدهد. اما در این صورت چگونه می‌توان مثلا تهدید به اعمال مجازات را بیان کرد؟ یا سلسله مراتب را چگونه می‌توان مدنظر قرار داد؟ قدرت صرفا “علت اجتماعی” نیست (استیرن،۱۳۸۱: ۷۹).
ب) الگوی مبادله‌گرا: پیتر بلا مبادله را هم چون فعالیتی ارادی تعریف می‌کند که به وسیله آن شخص دیگری را مجاب می‌کند تا در عوض پاداشی که دریافت می‌کند به خواسته‌هایش پاسخ دهد، و قدرت از مبادله‌ای بدون مراعات قرینه زاده می‌شود: شخص دارای منابع بیشتری است پس قادر است به دیگران “پاداش” دهد و از آنان آن چه را مایل است به دست آورد. دیگر زور ملزم کننده هویدا نمی‌شود: همه چیز ناشی از اراده صحنه‌گردانان است (همان: ۷۹). اما طرح بلاو به هیچ وجه به منشا نابرابر بودن منابع نمی‌پردازد.
ج) الگوی “نظام‌مند": به زعم تالکوت پاسونز، کل جامعه یک نظام به حساب می‌آید، یعنی مجموعه‌ای منسجم و فاقد تضاد. این نظام به خرده نظام‌هایی تقسیم شده ‌است که هر یک دارای نقش ویژه‌اند، هم چون دنیای اقتصادی (با نقش سازگار کردن)، جهان سیاسی(که نقش آن تحقق اهداف سیاسی است)، نظام هنجاری یا فرمایشی (که نقش آن ادغام کردن است)، مدار ارزش‌ها (که باید الگوی اساسی جامعه را حفظ کند). پول (مدار اقتصادی) هم ارز خودرا در مدار سیاسی (قدرت) و هنجاری (نفوذ) می‌یابد. قدرت ابزاری کارکردی است زیرا که به اهداف جمعی تحقق می‌بخشد، اهدافی که توسط مجموعه نظام تدوین شده‌است. پس قدرت نیازی ندارد که به خشونت دست یازد، همگان اقتدارش را تکریم می‌کنند. قدرت همواره مشروع است، زیرا به اهداف تحقیق می‌بخشد. این مشروعیت عبارت از حقی است که برای اعمال دارد و برای حفظ و صیانت قدرت کافی است تا کارایی آن نشان داده شود، یعنی قابلیت آن جهت تحقق مستمر اهداف. نمی‌توان این قابلیت را به اثبات رساند مگر با ارائه نشانه‌ها و نمادها؛ قدرت مانند پول دارای ماهیت نمادین است (همان: ۸۰).
۲-۱- ۳- نظریه تفکیک نقش‌ها
تئوری دیگری که در این باره مطرح می شود تئوری تفکیک نقش‌هاست. این نظریه بر اساس اصل سازش ناپذیر بودن نقش‌های رهبری و عاطفی است که پارسونز آن دو را از یکدیگر جدا می‌داند. شوهر با داشتن شغل و درآمد یک دسته از وظایف را بر عهده دارد و بر این اساس، نظام جامعه او را رهبر اصلی و وظیفه مادر را حفظ وحدت و انسجام خانواده می‌داند. اگر کارکردها و جهت‌گیری زنان و مردان در خانواده بسیار شبیه هم شود رقابت میان آن‌ها زندگی خانوادگی را مختل خواهد کرد و نقش تعیین‌کننده خانواده از لحاظ استواری اجتماعی ضعیف خواهد شد. این نظریه بین خانواده و نقش‌های اجتماعی ارتباط برقرار می‌سازد، پدر نقش «ابزاری» را ایفا می‌کند و مسئول برقراری تماس با جهان خارج و تامین‌کننده نیاز اقتصادی خانواده است، نقش مادر «بیانگر» است، زیرا اوست که مسئولیت تمام آن چیزهایی را برعهده گرفته که جنبه عاطفی و احساسی دارند براساس تئوری پارسونز، حوزه و قلمروهای قدرت در خانواده بین زن و شوهر براساس تقسیم کار و تفکیک نقش‌ها متفاوت‌است. فردی(پدر) که در خانواده نقش ابزاری دارد رهبر و مدیر اجرایی است و حوزه قدرتش به این قلمرو بازمی‌گردد، و فردی(مادر)که نقش بیانگری و عاطفی را دارا است به نوعی رهبرکاریزمایی است و حوزه و قلمرو قدرتش، به درون خانواده باز می‌گردد. به زعم این دسته از صاحبنظران تفاوتهای جنسیتی و تقسیم جنسیتی کار موجب ثبات و یکپارچگی اجتماعی شده و اعطای فرصت برابر به هر دو جنس با انسجام مثبت خانواده ناسازگار است (مینویی فر،۱۳۸۹: ۵۸).
اما ژانت چافتز با بررسی ارتباط میان قشر بندی جنسیتی با تقسیم کار موجود در سطح کلان جامعه معتقد است که از طریق تقسیم کار جنسیتی است که مردان به منابع بیشتری دسترسی پیدا می‌کنند و همین تفاوت در منابع مادی است که موجب می‌شود که مردان قدرت و تسلط بیشتری بر زنانشان داشته باشند. چافتز دو نوع پذیرش در نابرابری‌های جنسیتی را مطرح می‌کند، نوع اول که داوطلبانه است، مربوط به زنان خانه‌دار که فاقد شغل و درآمد هستند، و دیگری پذیرش از نوع اجباری است که زنان شاغل در سازمان‌ها را در برمی‌گیرد و به اشکال مختلف بر آن‌ها تحمیل می‌شود(همان: ۲۳۵-۲۳۶).

۲-۱-۴- دیدگاه فمینیست‌ها

دیدگاه فمینیسم یکی از دیدگاه‌های مهمی است که در مقابل نظریات کارکردگرایانی همچون پارسونز قرار گرفته‌است اساس نظریه‌ی فمینیست‌ها در نابرابری جنسی بر این اصل استوار است که معتقدند زنان در جامعه در موقعیت نابرابری نسبت به مردان قرار دارند. زنان به نسبت مردان دسترسی کمتری به منابع مالی، پایگاه اجتماعی، قدرت و فرصت برای خویشتن‌یابی در اجتماع دارند و این نابرابری نتیجه‌ی سازماندهی جامعه ‌است، نه این که منشا آن بیولوژیکی یا تفاوت‌های شخصیتی بین زنان و مردان باشد. محور دیدگاه فمینیسم نیز تشخیص نابرابری‌های جنسیتی است. براساس این دیدگاه زنان در موقعیت‌های نابرابری نسبت به مردان قرار دارند اگر چه ممکن است زنان از استعداد و ویژگی‌های خاص برخوردار باشند اما این دلیل تمایز دو جنس نیست و نابرابری‌های موجود از سازمان جامعه سرچشمه می‌گیرد به همین دلیل می‌توان دگرگونی‌های اساسی در موقعیت زنان ایجاد کرد(ریتزر،۱۳۷۴: ۴۷۳-۴۷۴).
در حوزه‌ی خانواده نیز فمینیست‌ها معتقدند که اساسا خانواده به سوی برابری و تقارن نرفته‌ است و بر این باور هستند که خانواده مکان نابرابری است، جایی که زنان مطیع‌اند و نقش‌هایشان از پیش تعیین شده‌ است آنان براین باورند که دو ساختار بسته از تابعیت و فرمان‌برداری زنان در خانواده وجود دارد(آبوت و والاس، ۱۳۸۳: ۳۰۰).

1. 1. موقعیت زنان به عنوان همسران و مادران

1. 1. فرایند جامعه‌پذیری در خانواده

این دو ساختار گرایش جنسیت زن و مرد را در خانواده درونی کرده، آن را به فرزندان انتقال می‌دهد و باعث دائمی‌شدن سلطه‌ی مرد و مطیع بودن زن می‌شود.
شماری دیگر از اندیشمندان فمینیست، به نقش عناصر فرهنگی در تحکیم پایه‌های پدرسالاری توجه کرده‌اند. سیمون دوبوار، اسطوره‌های ساخته شده توسط مردان را از عوامل برجسته سلطه آنان بر زنان دانسته و حتی تعالیم ادیان را در شکل‌گیری این اسطوره‌ها دخیل می‌داند. به نظر او، قانون گذاران، کشیشان، فیلسوفان، نویسندگان و دانشمندان، مدت‌های زیادی است که تلاش کرده‌اند تا نشان دهند موقعیت پایین‌تر زنان در عالم ملکوت ریشه دارد و در زمین نیز سودمند است. ادیان ابداع شده توسط مردان، این آرزوی سلطه را منعکس می‌سازد(همان: ۳۰۵).
کیت میلت، ریشه قدرت مردان را در ایدئولوژی پدرسالارانه جستجو می‌کند و باور دارد که آن از راه نهادهایی چون مدارس عالی، کلیسا و خانواده، تابعیت زنان را نسبت به مردان توجیه و تقویت می‌کند و در نتیجه بسیاری از زنان، احساس پست بودن و جنس دوم بودن نسبت به مردان را درونی می‌کنند(همان).
توزیع نامساوی قدرت بین زن و شوهر را از محورهای اصلی نابرابری جنسی در خانواده دانسته‌اند. در فضای اجتماعی خانواده، چه کسی صاحب قدرت است و چه کسی اطاعت می‌کند، چه کسی رهبر است و چه کسی پیرو. نفوذ اجتماعی و قدرت، زیربنای اطاعت و پیروی را بر دیگران تعریف می‌کند، هر چند که افراد دیگر در برابر خواست اعمال قدرت، از خود مقاومت نشان دهند(بستان،۱۳۸۳: ۷۴).
این تعریف و برخی تعریف های مشابه، بر جنبه‌های آشکار قدرت تکیه می‌کنند و مولفه مهم آن، تصمیم‌گیری نهایی در مورد اختلاف است. صاحب نظران اخیر، بر جنبه‌های پنهان قدرت تاکید کرده‌اند، جائی که منافع افراد صاحب قدرت و افراد تحت قدرت، دستخوش تضاد و تعارض می‌شود. هنگامی که فرد تحت سلطه، امیال و خواسته‌های خود را ابراز می‌دارد، جنبه پنهان قدرت می‌شود. هنگامی که موازنه قدرت در خانواده، به نفع مردان رقم خورده باشد، مفهوم پدرسالاری اهمیت ویژه ای می‌یابد.
پدرسالاری مفهومی است که از سلطه مردان، به ویژه در محیط خانوادگی حکایت دارد. رادکلیف براون یکی از نظریه‌پردازان علوم‌اجتماعی، اجزا و عناصری را در شکل‌گیری و تعریف مفهومی پدرسالاری با عناوین زیر مشخص کرده‌است: ویژگی‌های پدرنسبی، پدرمکانی(مراد عزیمت زن پس از ازدواج به خانه شوهر است)، اختصاص ارث (بیشتر) به افراد مذکر، جانشینی فرزند پسر به جای پدر، تعلق قدرت به پدر در فضای اجتماعی خانواده (همان).
در نگاه ماکس وبر، پدر سالاری نظامی از قدرت است که وجه مشترک جوامع سنتی را تشکیل می‌دهد. در این جوامع، خانوار بر پایه اقتصادی و خویشاوندی سازماندهی می‌شود. اقتدار از سوی فردی که اصل مسلم وراثت او را تعیین کرده‌است، اعمال می‌شود. پدر، به ارباب در جامعه فئودالی اشاره دارد و می‌تواند قدرت خود را بر زنان و مردان اعمال کند و به عنوان رئیس خانوار، کنترل کامل فعالیت‌های اقتصادی و رفتار اعضای دیگر را در دست دارد. در معنای اخیر، پدرسالاری مختص به روابط بین دو جنس نخواهد بود، بلکه میراث مناسبات تولیدی عصر فئودالیسم است.
از اوایل دهه ۱۹۷۰، مفهوم پدرسالاری را به معنای نفوذ و اعمال قدرت مردان بر زنان به کار بردند. از آن پس، امواج گرایش‌های برابرطلبی و مساوات‌خواهی و روندهای دموکراتیک و انسان‌گرایانه، کشورهای صنعتی را فراگرفت و مدل‌های نوین حقوق شهروندی، الگوهای سنتی توزیع قدرت در خانواده را فروپاشید. دیگر زن مطیع و منقاد و عضو بلادفاع، در محیط خانواده نبود و حقوق برابر خود را می‌طلبید. حتی در برابر ناهنجاری‌های رفتاری و شخصیتی شوهر،"نمی‌سوخت” و “نمی‌ساخت".
زن و شوهر در این خانواده‌های جدید، از قدرت کمابیش یکسان در زمینه‌های گوناگون حیات خانوادگی و زناشوئی برخوردار شدند. در تصمیم‌گیری‌ها، کنترل بر مصرف درآمدهای خانواده، مشارکت در منابع زن و شوهر، هر دو، کمابیش سهیم و شریک شدند. دو زوج به منظور تقسیم برابر قدرت، از دو یا سه شیوه زیر استفاده می‌کردند: ۱- تقسیم کردن حوزه‌های مسئولیت به شیوه‌ای کمابیش برابر؛ ۲- مشارکت کمابیش برابر در کلیه حوزه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها؛ ۳- تلفیقی از دو شیوه قبل(همان: ۷۵)
مهریه همانند چکی بدون تاریخ است که در ابتدای ازدواج مرد به زن می‌دهد تا در هر تاریخی که خواست به اجرا بگذارد. معمولا زن این چک^[۸] را زمانی به اجرا می‌گذارد که مشکلی پیش بیاید. مهریه در ابتدای ازدواج یک سهم اقتصادی است که مرد به زن می‌دهد. مبلغ این سهام گاهی زیاد است و گاهی اندک. هرچه قدرت چانه‌زنی زن در ابتدای ازدواج بیشتر باشد، مبلغ این سهام می‌تواند بیشتر باشد. زمانی که تکلیف اموال خانواده روشن نیست و زن نمی‌داند که چقدر از این اموال متعلق به او خواهد بود، در حالی که خود را در به‌دست آوردن آن سهیم می‌داند، طبیعی است که از همان ابتدا تلاش کند که سهم جدی‌تر و بیشتری بگیرد. زنی که بعد از ۲۰سال زندگی مشترک و یا به عبارت دیگر ۲۰ سال شراکت اقتصادی به اراده‌ی مرد از زندگی مشترک خارج می‌شود و هیچ سهمی از این شراکت به ‌جز مهریه و مبلغ اجرت‌المثل دریافت نمی‌کند، طبیعی است که این زن اگر برای ازدواج خودش هم به فکر نبوده برای ازدواج دخترش به فکر است که مهریه‌ی بیشتری برای دخترش در نظر بگیرد تا در صورتی که سرنوشت او همانند سرنوشت خودش شد، سهم عادلانه‌تری را از این شراکت اقتصادی ببرد.
زمانی که برای مالکیت آینده‌ی اموال خانواده که در یک شراکت اقتصادی به‌دست آمده‌است هیچ تعریف روشنی وجود ندارد، طبیعی است که فردی که قدرت بیشتری در خانواده دارد، سهم بیشتری را به نام خود کند و دیگری کوتاه بیاید، چون قدرت کمتری دارد. در این شرایط به احتمال زیاد همان طور که در واقعیت جامعه‌ی ما وجوددارد، خانواده‌ها حتما متوسل به همان ضمانتنامه یا چک بدون تاریخ خواهند شد تا با بهره گرفتن از آن بتوانند در آینده اگر لازم شد استیفای حق اقتصادی و مالی دختر خود را کنند. در این شرایط طبیعی است که افراد با حساسیت زیاد به مهریه توجه و سعی کنند تا آنجا که ممکن است ضمانتنامه‌ قوی‌تری را از فرد مقابل دریافت کنند. البته همه بیان می‌کنند که مهریه را چه کسی گرفته و چه کسی داده؟ اما در عین حال می‌دانند که این چک بدون تاریخ برای همان زمانی است که به هرحال در هر زندگی مشترک امکان آن هست، اما امیدوارند که هیچ‌گاه پیش نیاید.
مردان از قدرت بیشتری در ازدواج برخوردارند، چون علاوه بر عوامل فرهنگی، وابستگی اقتصادی زن به مرد به‌همراه عوامل دیگر از قبیل وجود فرزندان، ترس از طلاق و از دست دادن حیثیت اجتماعی و غیره موجب شده که زن گذشت و فداکاری بیشتری داشته و سازگارتر باشد. هرچه وابستگی (مخصوصا اقتصادی) زن به شوهر برای کسب منابع ارزشی یا پاداش‌ها بیشتر باشد، قدرت شوهر بر زن بیشتر خواهد بود و اقتدار مرد بیشتر خواهد بود. اما هر چه این وابستگی‌ها کمتر شود، رابطه متعادل‌تری بین آنان بوجود می‌آید و این در سایه تحصیلات بالاتر زن، شاغل بودن وی و کسب درآمد میسر است که هرچه از جامعه سنتی به سوی جامعه مدرن پیش برویم این امر بیشتر شایع می‌شود، چون نقش و موقعیت زن تغییر کرده و زن از آزادی عمل بیشتری برخوردار است و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کند، بدین معنا که در کنش متقابل زن و شوهر، زن تصمیم‌گیرنده و دارای نقش شده و می‌تواند بر مرد تاثیر بگذارد و از طرف دیگر، مرد مانند سابق تصمیم نمی‌گیرد و مقتدر نیست و این امر به توازن قدرت بین زن و شوهر منتهی می‌شود (همان:۷۶).
البته قدرت در تصمیم‌گیری باید به صورت نسبی در نظر گرفته شود، زنان و شوهران هر یک دارای قدرت هستند اما وقتی یکی قدرت کمتری دارد، دیگری قدرت بیشتری خواهد داشت. اما قدرت بستگی به منابعی مانند شغل، درآمد و تحصیلات دارد که فرد آن را در کنترل دارد، البته بستگی به وضعیت کلی زن نسبت به مرد، گروه‌های مرجع و هنجارهای زوجین نیز دارد.
بنابراین می‌توان گفت هنگامی که زن دارای تحصیلات عالی، شغل و درآمد باشد توزیع قدرت شکل متعادل‌تری به خود می‌گیرد و در سایه این تعدیل قدرت، بسیاری از این مشکلات قابل حل می‌شود.
در نظریه ستیز نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان منشا کلی نابرابری جنسیتی است و از آنجایی که مردان دسترسی بیشتری به منابع قدرت دارند، از آن در جهت اعمال فشار و تداوم یک نظام قشربندی مبتنی بر جنسیت استفاده کرده‌اند. راندل کالینز از جمله نظریه‌پردازانی ‌است که خانواده را مانند سایر نهادهای موجود در جامعه، ساختاری متشکل از قدرت و سلطه می‌داند و نابرابری موجود در آن را نیز به عنوان تابعی از سرمایه‌های فرهنگی درنظرمی‌گیرد و تداوم این نابرابری را وابسته به گفتگوها و شعایری می‌داند که فعالیت جنسیتی هر کدام از زوجین را مشخص می‌کند، فعالیت‌هایی که خود تابعی است از ابزار سرکوب و ثروت مادی که در اختیار دارند (ترنر، ۱۳۷۸: ۴۴۹). نوع دیگری از اعمال قدرت نیز وجود دارد که «قدرت پنهان» نامیده می‌شود و افراد فرودست به دلیل نبود امکان برای ایجاد تغییرات در زندگی دشوارشان، روابط نامتعادل موجود را اجتناب‌ناپذیر در نظرگرفته و با بهره گرفتن از واژگانی مانند قسمت و سرنوشت حتی از گله وشکایت نیز خودداری می‌کنند (لوکس، ۱۳۷۵: ۱۵۰).

۲-۱-۵- تئوری مبادله

در دید نظریه‌پردازان مبادله (فایده‌گرا) انسان‌ها موجوداتی هستند که هدف و مقصود دارند. آن‌ها هزینه‌های هر یک از جایگزین‌های گوناگون را برای محقق ‌ساختن اهداف مذکور محاسبه می‌کنند. ما موجوداتی هستیم که تلاش می‌کنیم تا در یک وضعیت، از یک سو منفعتی را جلب کرده و از سوی دیگر، هزینه‌ها را کاهش دهیم… . برای نظریه‌پردازان مبادله، در نهایت همه روابط اجتماعی عبارت‌اند از مبادلاتی که صورت می‌گیرد بین عاملانی که برای گرفتن منافع از یکدیگر هزینه‌هایی را متحمل شده و نسبت هزینه و سود را محاسبه می‌کنند (اچ. ترنر، ۱۳۷۸: ۵۵). بر طبق این نظریه نیاز و وابستگی فرد به طرف مقابل سبب کاهش قدرت در وی می‌شود، این ترس از دست دادن رابطه سبب می‌شود که فرد از احساس قدرت کمتری برخوردار باشد. پس وابستگی عاطفی مرد به زن می‌تواند سبب افزایش احساس قدرت در زنان باشد. ناگفته نماند که بر اساس این تئوری، وابستگی مالی زن به مرد نیز عاملی برای کاهش احساس قدرت در زن خواهد بود(مینویی فر، ۱۳۸۹: ۶۱).