۲ ـ جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال.
۳ ـ منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره ۱: در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می باشد.
تبصره ۲: در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می باشد.
ماده ۴: در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ((بیش از دو سال تا پنج سال)) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف- در مورد کارکنان پاپور:
۱ ـ جزای نقدی از ده میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال.
۲ ـ محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
۳ ـ تنزیل یک درجه و یا رتبه.
۴ ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.
ب- در مورد کارکنان وظیفه:
۱ ـ جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا سی میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال.
۲ ـ اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
ماده ۵: در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون ((بیش از پنج سال)) است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف- در مورد کارکنان پایور:
۱ ـ جزای نقدی از سی میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال.
۲ ـ محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
۳ ـ تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
۴ ـ انفصال موقت به مدت یک سال.
ب- در مورد کارکنان وظیفه:
۱ـ جزای نقدی از ده میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال.
۲ ـ اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.
ماده ۷: در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد:
الف: مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.
ب: مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
ج: مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
د: مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.
ه: مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال جزای نقدی.
با توجه به مطالب فوق، می توان به طرح یک سئوال بسنده کرد، و آن اینکه مطابق بند د ماده ۷ قانون مزبور، مجازات جزای نقدی تا نصف حداقل مجازات قانونی آن قابل تخفیف است، حال سئوال این است که در جرایمی مانند اختلاس و ارتشاء که جزای نقدی آن (جزای نقدی نسبی) فاقد حداقل و حداکثر است آیا می توان به استناد بند ۱ ماده ۷ جزای نقدی را تا نصف میزان آن تخفیف داد یا خیر؟
ممکن است گفته شود بند ۱ ماده ۷ در مواردی قابل اعمال است که جزای نقدی دارای حداقل و حداکثر باشد و چون در جرایمی مانند ارتشاء و اختلاس که جزای نقدی آن فاقد حداقل وحداکثر است، پس اعمال تخفیف مجازات جزای نقدی در آنها امکان پذیر نمی باشد.
اما این نظریه را نمی توان پذیرفت چون اولاً در قانون مذکور صرفاً در ماده ۷۹ و تبصره آن جزای نقدی دارای حداقل وحداکثر است و بعید به نظر می رسد نظر قانونگذار صرفاً تعیین تکلیف راجع به جزای نقدی مقرر در ماده مذکور باشد و ثانیاً لازمه چنین تفسیری این است که ضوابط تخفیف مقرر در مواد (۳،۴،۵ و۷) قانون مذکور در مواردی که مجازات قانونی جرم فاقد حداقل وحداکثر است، مانند مجازات شروع به جرم موضوع ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. و مجازات معاونت در جرم موضوع ماده ۷۲۶ ق.م.ا. قابل اعمال نباشد که این موضوع نیز منطقی و عادلانه به نظر نمی رسد .
خصوصاً در مورد شروع به جرم که چون مجازات آن در همین قانون پیش بینی شده است مطابق ماده ۲ قانون مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و نتیجه این خواهد شد که در شرایطی که مثلاً مجازات حبس در جرایم سرقت و اختلاس تا یک سوم حداقل مجازات قانونی قابل تخفیف است، مجازات حبس در شروع به جرایم مذکور قابل تخفیف نباشد و بدیهی است که بطلان این نتیجه و استدلال بر کسی پوشیده نیست. و لذا به اعتقاد ما جزای نقدی جرایمی مانند ارتشاء و اختلاس نیز تا نصف میزان آن قابل تخفیف است. همچنان که مجازات حبس شروع به جرایم مذکور در ماده ۱۲۸ نیز تا یک سوم حداقل مجازات قانونی اصل جرم قابل تخفیف است.
با توجه به آنچه بیان گردید وبا عنایت به اینکه ماده ۲ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۹/۱۰/۸۲ مقرر می دارد: ((دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که از مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود)).
بنابراین در رابطه با مجازات مرتکبین اختلاس دادگاهها مکلفند منحصراً به یکی از دو طریق ذیل اعمال تخفیف یا تبدیل نمایند:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ ـ چنانچه مرتکب غیر نظامی باشد دادگاه می تواند با استناد به ماده ۳۸ ق.م.ا.، مجازات جزای نقدی نسبی و با رعایت تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات ناظر بر تبصره یک ماده یک همان قانون مجازات حبس و انفصال موقت را حسب مورد تا حداقل مجازات قانونی تقلیل دهد اما نمی تواند انفصال ابد (انفصال دائم از خدمات دولتی) را به کمتر از میزان مقرر در قانون تقلیل دهد و نیز نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر اعم از جزای نقدی، یا حبس، یا انفصال موقت و یا انفصال دائم از خدمات دولتی حکم دهد؛ مگر در صورتی که مرتکب قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، که در این صورت به موجب تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات دادگاه مکلف است که مرتکب را از تمام یا حداقل از قسمتی از جزای نقدی معاف نماید و اجرای مجازات حبس او را معلق کند ولی حتی در این گونه موارد نیز حکم انفصال اعم از موقت یا دائم درباره او اجرا خواهد شد.
۲ ـ چنانچه مرتکب اختلاس نظامی باشد دادگاه می تواند حسب مورد مجازات حبس را به استناد مادتین ۴ یا ۵ ق.م.ج.ن.م. و مجازات اخراج از نیروهای مسلح، تنزیل درجه یا رتبه و جزای نقدی نسبی را به استناد بند های الف یا ب، یا ج و یا د ماده ۷ همان قانون تخفیف داده یا تبدیل نماید. اما تعلیق هر یک از مجازاتهای مورد حکم تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود، مگر در صورتی که مرتکب قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، که در این صورت به موجب ماده ۱۲۲ ق.م.ج.ن.م. دادگاه مکلف است که مرتکب را از تمام یا حداقل از قسمتی از جزای نقدی معاف نماید و اجرای مجازات حبس او را معلق کند ولی حتی در اینگونه موارد نیز حکم تنزیل درجه یا رتبه ـ اگر چه ممکن است بدل از اخراج بوده باشدـ درباره او اجراء خواهد شد.
همانطور که ملاحظه شد مطابق بند ((د)) ماده ۷ ق.م.ج.ن.م. چنانچه مرتکب اختلاس نظامی باشد، مجازات جزای نقدی تا نصف حداقل مجازات قانونی آن قابل تخفیف است.
حال سئوالی که بعضی صاحب نظران^[۱۳۰] حقوق جزا در رابطه با تخفیف مجازات جزای نقدی مطرح می کنند این است که در جرایمی مانند اختلاس و ارتشاء که جزای نقدی آن (جزای نقدی نسبی) فاقد حداقل وحداکثر است آیا می توان به استناد بند ((د)) ماده ۷ ق.م.ج.ن.م. در مواردی که مرتکب نظامی است جزای نقدی را تا نصف میزان آن تخفیف داد یا خیر؟
ممکن است گفته شود بند ((د)) ماده ۷ قانون مذکور در مواردی قابل اعمال است که جزای نقدی دارای حداقل و حداکثر است و در جرائمی مانند ارتشاء و اختلاس که جزای نقدی آن فاقد حداقل و حداکثر است، چون این ضابطه قابل اعمال نیست، تخفیف مجازات جزای نقدی ممکن نیست.
اما این نظریه را نمی توان پذیرفت چون اولاً در قانون مذکور صرفاً در ماده ۷۹ و تبصره آن جزای نقدی دارای حداقل و حداکثر است و بعید به نظر می رسد که نظر قانون گذار صرفاً تعیین تکلیف راجع به جزای نقدی مقرر در ماده قانونی مذکور باشد، ثانیاً لازمه چنین تفسیری این است که ضوابط تخفیف مقرر در مواد ۳،۴،۵ و۷ قانون مذکور در مواردی که مجازات قانونی جرم فاقد حداقل و حداکثر است، مانند مجازات شروع به جرم موضوع ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. قابل اعمال نباشد که این موضوع نیز غیر منطقی و ناعادلانه به نظر می رسد. خصوصاً در مورد شروع به جرم که چون مجازات آن در همین قانون پیش بینی شده است مطابق ماده ۲ قانون مذکور اعمال تبدیل و تخفیف نیز به موجب همین قانون خواهد بود و نتیجه این خواهد شد که در شرایطی که مثلاً مجازات حبس در جرایم سرقت و اختلاس تا یک سوم حداقل مجازات قانونی قابل تخفیف است، مجازات حبس در شروع به جرایم مذکور قابل تخفیف نباشد و بدیهی است که بطلان این نتیجه و استدلال بر کسی پوشیده نیست و لذا به اعتقاد ما جزای نقدی جرایمی مانند ارتشاء و اختلاس نیز تا نصف میزان آن قابل تخفیف است، همچنان که مجازات حبس شروع به جرایم مذکور در ماده ۱۲۸ نیز تا یک سوم حداقل مجازات قانونی اصل جرم قابل تخفیف است .^[۱۳۱]
مطلب دیگر که بیانش لازم به نظر می رسد این است که در هر موردی که قانون گذار تخفیف مجازات مختلس را تجویز کرده، تخفیف مجازات شرکاء و معاونین مختلس (مباشر اصلی جرم) و همچنین تخفیف مجازات مرتکبین شروع به اختلاس و شرکاء و معاونین آنها نیز به طریق اولی مجاز خواهد بود.
سئوال دیگر که ممکن است مطرح باشد این است که آیا بزه اختلاس از جمله جرائم قابل گذشت می باشد یا خیر؟
با توجه به اینکه قوانین و مقررات مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر بر نظم عمومی هستند به نظر می رسد که بزه اختلاس قابل گذشت نبوده و تعقیب مرتکب نیاز به شکایت متضرر از جرم ندارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۱۰۰۷/۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۳ اعلام کرده: ((شهرداری جزء موسسات مأمور به خدمات عمومی است و قانوناً حق گذشت نسبت به جرائم مرتبط به وظایف خود را ندارد)).^[۱۳۲]
البته نه تنها صرف اعلام جرم توسط هر کس برای تعقیب و مجازات اختلاس کافی است، بلکه اگر مدیر اداره دولتی یا فرمانده ارگانی نظامی از اختلاس توسط احدی از پرسنل تحت امر خود مطلع شود، موظف است مراتب را به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری گزارش کند والا خودش تحت تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت. چنانکه ماده ۶۰۶ ق.م.ا. مقرر می دارد: ((هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس… در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دوسال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد)).^[۱۳۳]
همچنین ماده ۷۸ ق.م.ج.ن.م. مقرر کرده: ((هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه… عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری کند یا گزارش ها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف) چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.